|
|
 Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي (Re: عرفات حسين)
|
سياسات التثبيت والتكيف وتصاعد ظاهرة عدم الاستقرار السياسي
الأسباب والدوافع والاحتمالات
يمكن فهم وتفسير ردود الأفعل الشعبي العنيف التي اقترنت بإجراءات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي اتخذتها الدوله , يمكن فهمها في ضوء الآثار السلبية التي تترتب على تلك السياسات , والتي يعاني منها الفقراء ومحدود الدخل بصفة اساسية , خاصة وأن تلك السياسات تم تبينها بدعوى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة – بدرجات متفاوتة واشكال مختلفة – منذ الثمانينيات . ومن المعروف ان الفقراء كانوا الاكثر معاناة من جراء تلك الازمة , وبذلك اصبحت معاناة هؤلاء مزدوجة , فهم واقعون تحت ضغط الازمة الاقتصادية من ناحية , وضغط الآثار الناجمة القول بأن الإجراءات المرتبطة بتخفيض او إلغاء الدعم السلعي , وزيادة اسعار والخدمات وبخاصة الاساسية وزيادة الرسوم على الخدمات الحكومية , وزيادة الضرائب , وتقليص الإنفاق العام على القطاعات الاجتماعية وبخاصة التعليم والصحة , والإسكان كل هذه الاجراءات وغيرها تصيب الفقراء ومحدودي الدخل بصفة اساسية , وتؤدي الى مزيد من التدهور في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . وتزداد خطورة هذا الامر في ضوء اتساع حجم شريحة الفقراء ومحدودي الدخل , فالذين يعيشون علىخط الفقر أو دونه أو فوقه بقليل في الريف والحضر , يمثلون الشطر الاعظم من سكان الدوله .عن تطبيق ما يعرف بالسياسات الإصلاحية والتصحيحية لمواجهتها من ناحية اخرى .وفي معرض تفصيل ما سبق يمكن بالاضافة إلى ما سبق , فإن تطبيق سياسات التثبيت والتكيف وما يرتبط بها من إجراءات تتعلق بتراجع الدولة عن التزاماتها بتعيين الخريجين , وتقلص حجم الدخل العائلي المتاح للإنفاق , وانخفاض الإنفاق العام , وتحريرالتجارة الخارجية , والسير في عملية التخصصية وما يقترن بها من تسريح لأعداد من العاملين في المؤسسات التي يتم تخصيصها , كل هذه الأمور وغيرها تؤدي إلى ذيادة حدة مشكلة البطالة في الدوله خلال المراحل الاولى من تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي . وهي مشكلة تعاني منها – بدرجات متفاوتة – قبل أن تشرع في تطبيق سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي . وبدلاً من أن تسهم تلك السياسات في التخفيف من حدتها أدت إلى زيادتها , خاصة وأن العاملين الذين يفقدون وظائفهم من جراء التخصصية ينضمون الى جيوش العاطلين . وعلى سبيل المثال , ففي ارتفعت نسبة البطالة من ( 12,9% ) عام 1985 إلى ( 24, 23% ) عام 1990 , إلى 40% عام 1996 .وبغض النظر عن الاختلافات بشأن تقدير حجم البطالة , فالمؤكد انها مشكلة حقيقية , خاصة وأنها تتركز في فئة الشباب المتعلم , أي انها تضغط على أكثر قطاعات المجتمع حيوية وقدرة على العمل والعطاء .وهو ما يعني إهدار جانب هام من القوة البشرية التي تمثل ثروة حقيقية للدولة والمجتمع متى أحسن استثمارها وتوظيفها بشكل سليم , ناهيك عن إهدار الموارد التي تم إنفاقها على تعليم الشباب العاطلين , حيث تصبح إنتاجية التعليم بالنسبة لهم لا تساوي شيئاً. و دراسات عديدة على أن مشكلة البطالة التي تقصر الشباب وما يترتب عليها من زيادة إحساسهم بالاحباط واليأس وافتقاد الدور والمعني إنما تمثل عنصراً أساسياً لتنامي ظواهر التطرف والعنف والجريمة . وثمة مشكلة أخرى تتعلق بظاهرة البطالة , وهي أن نسبة كبيرة من خريجي التعليم المتوسط والعالي الذين ينضمون الى قوة العمل , لا يمتلك أفرادها المؤهلات والمهارات التي تمكنهم من الانخراط بفاعلية في مجالات جديدة للعمل تحكمها اعتبارات تتعلق بالتحرير الاقتصادي . والتكيف الهيكلي , وهذا يرجع الى خصوصية النظم والسياسات التعليمية , حيث تعاني , بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة , من جملة من السلبيات وأوجه القصور التي تجعل مخرجات العملية التعليمية لاتتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية .
وإذا كانت سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي تؤدي الى زيادة الاعباء الملقاة على عاتق الفقراء ومحدودي الدخل , مما يترتب عليه مزيد من التدهور في اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية من ناحية , وتسهم في زيادة حدة مشكلة البطالة من ناحية أخرى , فإنه يترتب عليها ايضاً تعميق حدة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات.ففي الوقت الذي تتجه فيه أوضاع الفقراء ومحدودي الدخل نحو مزيد من التدهور على نحو ماسبق ذكره , فإن الاجراءات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين , وعمليات التخصصية تؤدي الى إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الشرائح الرأسمالية , وبعضها رأسمالية ذات طابع طفيلي , أي ان كل مايهمها هو تحقيق ثروات كبيرة من خلال الانخراط في أنشطة طفيلية محدودة أو عديمة الإنتاجية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية . وهي تلجأ في سبيل تحقيق ذلك الى سبيل عديدة بعضها مشروع ومعظمها غير مشروع , ويدخل في باب الجريمة الاقتصادية .
وبالاضافة الى ما سبق , فإن سياسات التثبيت والتكيف ألقت بتأثيراتها السلبية على الطبقة الوسطى في الدوله , حيث اتجهت أوضاعها نحو مزيد من التدهور .ومن المعروف أن تلك الطبقة كانت قد نمت واتسع نطاقها في ظل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الدولة خلال التسعينيات . ولذا شكلت قاعدة إجتماعية لنظام الحكم خلال العقود المذكورة , ولكن مع قيام الدولة بتطبيق سياسات التثبيت والتكيف , بدأت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية كتلك الطبقة تتراجع تحت الضغوط زيادة الأسعار والضرائب والرسوم وتقليص الإنفاق العام على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة , ناهيك عن زيادة معدلات البطالة على نحو ماسبق ذكره . ونظراً لذلك , ولاعتبارات أخرى , فقد اتجهت فئات من تلك الطبقة للانخراط في أعمال الرفض والاحتجاج ضد النظام الحاكم وما تنفذه من سياسات اقتصادية واجتماعية .
ويتضح مما سبق أن سياسات التثبيت والتكيف تقوم على إحداث تحولات في الأسس الاجتماعية للنظام الحاكم . فتلك السياسات تزيد من الضغوط الملقاة على عاتق الطبقات الوسطى , والدنيا , وتؤدى الى اعادة توزيع الثروات والدخول لصالح الفئات والشرائح الرأسمالية .
وهكذا فإن عملية الانتقال أو التحول في السياسات الإقتصادية إنما تعكس تحولاً في التحالفات الاجتماعية والطبقية للنظام الحاكم . فالطبقات الوسطى والدنيا التي استفادت من السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة الاقتصاد الموجه تتعرض لمزيد من الأضرار والأعباء وأحياناً لحالة من التهميش والاستبعاد في ظل تطبيق سياسات التثبيت والتكيف . بل أن بعض المكاسب التي حققتها تلك الطبقات في عهود سابقة تتعرض للتآكل . وبالمقابل فإن الفئات والشرائح الرأسمالية التي تم تهميش دورها وضرب قاعدتها الاقتصادية من خلال عمليات التأميم وسياسات الإصلاح الزراعي وغيرها في السبعينيات عادت بأشكال جديدة لتقوم بدور أساسي في ظل عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الدوله بضغوط من صندوق النقد والبنك الدوليين .
كما برزت فئات وشرائح رأسمالية جديدة في إطار تلك التحولات , وفي جميع الحالات فقد حصلت الفئات الرأسمالية بروافدها المختلفة على كثير من الامتيازات والتسهيلات , كما افسح النظام الحاكم المجال لتلك الفئات للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي ولو على بعض المستويات . ونظراً لذلك فقد اصبحت مصالح تلك الفئات مرتبطة بالدولة , مما يؤثر سلباً على طبيعة دورها في عملية التطور الديمقراطي على نحو ما سيأتي ذكره فيما بعد .
ومع تزايد إدراك الحكومه لخطورة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق سياسات التثبيت والتكيف على أوضاع الاستقرار الداخلي , وهو الأمر الذي يمكن أن يهدد استمرارية عملية الاصلاح ذاتها , فلابد من اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من حدة الآثار السلبية لتكل السياسات , وذلك من خلال شبكات وبرامج الأمان الاجتماعي , والتي تتخذ أشكالاً ومسميات مختلفة في بعض الدول مثل الضمان الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية . وعلى الرغم من أهمية مثل هذه الإجراءات , إلا أن بعض الدراسات التي تناولت تجارب بعض الدول في هذا المجال خلصت الى محدودية مواردها ومصادر تمويلها من ناحية , واتساع نطاق الآثار السلبية لسياسات التثبيت والتكيف من ناحية أخرى ,وتأسيساً على ما سبق , يمكن القول , بأنه اذا كانت سياسات التثبيت والتكيف تخلق حالة من عدم الاستقرارفي المدى القصير , وذلك نظراً لما يترتب عليها من ردود أفعال عنيفة على نحو ماسبق ذكره , فالمؤكد أن بعض المشاكل التي تزداد حدة في ظل تطبيق تلك السياسات وبخاصة مشاكل البطالة , والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية , وتدهور أحوال الفقراء ومحدودي الدخل وتناقص مقدرتهم على إشباع حاجاتهم الاساسية , هذه المشاكل تمثل مصادر للاحتقان الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي . بلغة أخرى هي مشاكل تخلق بيئات ملائمة لتنامي ظواهر التطرف والعنف والجريمة , وبخاصة في ظل غلبة فئات صغار السن والشباب على الهياكل السكانية للدوله من ناحية , وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب على نحو ما سبق ذكره من ناحية اخرى .
ولذلك فإن مدى نجاح سياسات التثبيت والتكيف في تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة المشاكل سالفة الذكر خلال الأجل المتوسط يعتبر عاملاً اساسياً في تحقيق الاستقرار السياسي , حيث أن ذلك من شأنه تدعيم ما يعرف ب( شرعية الإنجاز ) للنظام الحاكم , وتوسيع دائرة التأييد الشعبي لها . ونحسب أن هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه الدوله في تطبق سياسات التثبيت والتكيف في الوقت الراهن , فالآثار السلبية لتلك السياسات قائمة ومؤكدة وتؤتي تأثيراتها السلبية حدوداً معينة .
وإذا كان الخطاب السياسي والإعلامي الرسمي يؤكد على ان الآثار السلبية لتلك السياسات هي بمثابة الدواء المر الذي يتعين لبعض الوقت من أجل تصحيح الاختلالات الاقتصادية وتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة , إلا ان السؤال الملح هنا يدور حول المدى الزمني الذي سيكون هذا الخطاب قادراً خلاله على إقناع قطاعات عريضة من المواطنين بتلك الحجج , فالمواطن قد يتحمل قسوة التحولات اليوم على أمل أن يحصل على نوع من التعويض غداً ولكن ماذا لوجاء الغد دون أن تتحقق الوعود والشعارات التي يرفعها النظام الحاكم ؟ الأرجح أن ذلك سوف يؤدي الى وقوع في دورات من العنف المضاد , والتي تعتبر أسوأ الاوضاع التي يمكن أن تصيب أي مجتمع سياسي . وفي هذا السياق , فإن تصميم سياسات التثبيت والتكيف على النحو الذي يحد من آثارها السلبية على الفقراء ومحدودي الدخل , وتدعيم شبكات وبرامج الأمان الاجتماعي لحماية تلك الفئات , وتحقيق العدالة في توزيع أعباء عملية الإصلاح , كل تلك الأمور وغيرها تعتبر من العناصر الهامة للحد من الآثار السلبية للسياسات المعنية على حالة الاستقرار السياسي وثمة مسؤلية أساسية تقع على عاتق الدولة بهذا الخصوص , وذلك على نحو ما سيأتي ذكره فيما بعد .
ويطرح التحليل السابق سؤالاً اساسياً , تخرج الإجابة عليه عن نطاق هذه الدراسة ,
مفادها إلى أي مدى يمكن تحقيق التنمية في ظل سياسات التثبيت والتكيف التي تطبقها الدوله ؟
وبعيداً عن الاختلافات في الرأي بشأن الإجابة على هذا السؤال , فإن القول الفصل هو للنتائج التي تتحقق على أرض الواقع , وطبيعة وحجم الثمن الاجتماعي لتلك النتائج . والعبرة في نهاية المطاف بالأثر الذي تتركه تلك السياسات أو غيرها على مستوى معيشة المواطن العادي , باعتباره الغاية النهائية لعملية التنمية وأداتها الاساسية .
نواصل
لفصل الثالث
|
|
 
|
|
|
|
عرفات حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست