|
|
 Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي (Re: عرفات حسين)
|
الفصل الثاني
سياسات الإصلاح الإقتصادي وظاهرة الاستقرار
/ عدم الاستقرار السياسي
الهدف من هذا الفصل هو رصد وتحليل إنعكاسات سياسات الإصلاح الاقتصادي على ظاهرة الاستقرار السياسي / عدم الاستقرار في الدوله , وذلك من خلال تحليل السمات العامة لبعض اعمال الاحتجاج الجماعي والعنف السياسي التي شهدتها الدوله خلال عقدي الثمانينات والتسعينات والتي ارتبطت بشكل مباشر أو شبه مباشر بقرارات وإجراءات اخذت في إطار تطبيق سياسات التثبيت والتكيف . فضلاً عن تحليل طبيعة العوامل والاسباب التي جعلت , وتجعل , من هذه السياسات مصادر قائمة ومحتملة لعدم الاستقرار السياسي في عديد من الحالات .
ورغم تعدد ابعاد ومظاهر عدم الاستقرار السياسي , إلا ان الدراسة سوف تركز على المظاهر والابعاد السلوكية المتمثلة في اعمال الاحتجاج الجماعي والعنف السياسي مثل التظاهرات والإضرابات واحداث الشغب و التمردات المسلحة ..الخ , والتي تعتبر من الملامح الأساسية للتطور السياسي بصفة عامة , حيث عانت , وتعاني , منها الدوله بدرجات متفاوتة واشكال مختلفة ولاسباب متباينة . وما يهمنا هنا هو البحث في الآثار القائمة والمحتملة لسياسات التثبيت والتكيف على حالة عدم الاستقرار السياسي .
في السمات العامة لاعمال الاحتجاج الجماعي والعنف السياسي
التي اقترنت بسياسات الإصلاح الإقتصادي
لقد اكدت خبرات الدول, على ان تطبيق تلك السياسات غالباً ما يشكل مصدراً لعدم الاستقرار في الاجل القصير اما في الاجلين المتوسط والطويل , فان طبيعة وحدود تأثير تلك السياسات على الاستقرار السياسي والاجتماعي .
فتتوقف على مدى فاعليتها في تحقيق التنمية ومواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الاساسية التي تعاني منها الدولة والمجتمع .وفي معرض توضيح ذلك يمكن القول بأن عملية تطبيق سياسات التثبيت والتكيف قد اقترنت بحدوث تظاهرات واضطرابات واحداث شغب, وقد جرى العمل على وصف تلك الاحداث ب(شغب الغذاء ) أو ( انتفاضات صندوق النقد )وذلك باعتبار انها تأتي كردود افعال مباشرة لقيام الحكومة بتنفيذ وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين .ومن واقع تحليل بعض احداث العنف البارزة التي اقترنت بسياسات وقرارات التثبيت والتكيف , يمكن القول بان تلك الاحداث قد اتسمت بعدة سمات عامة .
أولى هذه السمات , انها كانت اقرب ما تكون الى هبات او انتفاضات شعبية تلقائية واسعة النطاق , اي جاءت في عديد من الحالات كردود افعال مباشرة على بعض قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة وبخاصة فيما يتعلق برفع اسعار بعض السلع الاساسية وتقليص الدعم الحكومي . كما ان النطاق الجغرافي لتلك الأحداث امتد ليشمل العديد من المدن وذلك على غرار ماحدث في السودان ( 1985 ) مصر ( 1977. 1981 . 1986 ) ,والمغرب ( 1981, 1984 ,1988, 1990) , والجزائر ( 1988) , وتونس ( 1978 , 1984 , 1988 , ) والاردن ( 1989 , 1996 ) , واليمن ( 1995 , 1996 ,1998 , ونظراً لذلك فقد شكلت تلك الاحداث تحديات حقيقية للنظام الحاكم , وهو الامر الذي ادى الى تدخل القوات المسلحة للسيطرة على الموقف في عديد من الحالات
ثانيتها , أن انتفاضات الخبز اواضطرابات صندوق النقد شكلت في الاغلب ظاهرة حضرية , حيث تمركزت الاحداث في العديد من المدن الكبيرة , وفي بعض الحالات كانت تنتشر الاحداث من مدينة الى اخرى , ويجد هذا الامر تفسيره في خصوصية ظاهرة النموالحضري خلال عقدي الثمانينيات و التسعينيات, حيث شهدت الدوله موجات من النزوح البشري المستمر من الارياف الى العواصم والمدن , ونظراً لضعف البنى والهياكل الانتاجية والخدمية والحرب في العديد من المدن , فقد تجمع المهاجرون الجدد على حوافها في العشش ومدن الصفيح والاحياء العشوائية التي اصبحت تشكل احزمة فقر تحيط بالمدن , ونظراً لتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء السكان فإنهم يشكلون مادة خاماً لأعمال العنف السياسي والاجتماعي , ويعتبرون أكثر استعداداً وقابلية للمشاركة في تلك الاعمال والانخراط فيها , وذلك للتعبير عن الاحتجاج والرفض للقرارات والسياسات التي تزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الملقاة على عاتقهم ,ولذلك فإن اعمال العنف تستهدف الممتلكات والمظاهر التي تجسد التفاوتات والتناقضات الاجتماعية في المجتمعات . وعلى الرغم من مشاركة بعض التيارات والحركات السياسية في بعض احداث العنف التي شهدتها الدوله , الا ان الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة بالرصد والتحليل تؤكد على ان قطاعات واسعة من الفقراء ومحدودي الدخل والمهمشين والعاطلين هي التي تنخرط في تلك الأحداث وتشكل عمودها الفقري , كما برز دور الطلبة والشباب بصفة عامة في عديد من الحالات . سجلت جامعة الخرطوم اعلى نسبة عنف في الجامعات السودانية خلال السنوات الاخيرة تلتها جامعة النيلين وابرزت دراسة جنائية ان 3.67% من اسباب العنف داخل الجامعات تعود لاسباب سياسية و 5،14 % لاسباب ادارية و 9،10% لاسباب ثقافية و 7،3% لاسباب دينية فيما سجلت الاسباب الاقتصادية 6،3% .
ثالثها : أنه على الرغم من تراجع الحكومات في بعض الحالات بعض القرارات الاقتصادية التي تسببت في تفجير الاضطرابات واعمال العنف , الا ان الاتجاه العام تمثل في استخدام القوة لقمع تلك الاحداث والسيطرة عليها , خاصة وانها شكلت في عديد من الحالات تهديداً كبيراً للنظام الحاكم , ومن هنا يبادر النظام باستدعاء الجيش للتدخل والسيطرة على الاحداث , كما قامت بتنفيذ حملات اعتقال , اختلفت من حيث نطاقها من حالة الى اخرى , كما اتخذت النظام تلك الأحداث كزرائع لتضييق الخناق على بعض قوى وتيارات المعارضة السياسية على خلفية اتهامها بالتحريض على الاضطرابات , واعمال العنف وفي جميع الحالات , فأنه لم يترتب على تلك الاحداث تراجع الحكومه عن مواصلة تطبيق سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي , ولكن الذي حدث في عديد من الحالات هو التمهل في عملية التطبيق , واصدار القرارات بشكل تدرجي , مع تكثيف الخطاب الإعلامي الرسمي بشأن تهيئة الرأي العام لتقبل تلك القرارات وتحمل آثارها السلبية المؤقتة , والتأكيد على انها تمثل الخيار الوحيد المتاح لتحقيق التنمية والازدهار في الأجلين المتوسط والطويل .
نواصل
سياسات التثبيت والتكيف وتصاعد ظاهرة عدم الاستقرار السياسي
الأسباب والدوافع والاحتمالات
|
|
 
|
|
|
|
عرفات حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست