رئيس يعطي أوامر للجيش بإطلاق النار على كل أجنبي تطأ قدمه أرض حلايب السودانية

Quote: مشكلة الحدود السودانية المصرية 27 أغسطس 2013 | صحيفة السودان من كتاب مشكلات الحدود في السودان والوطن العربي: محمد إبراهيم طاهر في اليوم الأول من فبراير 1958، تسلم الوكيل الدائم لوزارة الخارجية السودانية، مذكرة من وزارة خارجية جمهورية مصر مؤرخة يوم 29 يناير 1958، وهي تشير إلى أمر تقسيم الدوائر الإنتخابية لمجلس النواب (الثاني) السوداني، وتطالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم شئون الإدارة في منطقتي حلايب بالصحراء الشمالية الشرقية، ومنطقة شمال وادي حلفا على خط عرض 22 درجة شمالاً.. دون تحديد بقعة معينة. وفي هذه المذكرة، أبدت مصر استعدادها بتسليم السودان منطقة في حدود السودان الشمالية الشرقية، قد سبق أن اقتطعت من السودان وأضيفت إلى مصر عند تعديل الحدود بين البلدين… وذلك بعد فتح السودان بوقت وجيز. وقبل أن تعد حكومة السودان ردها، على هذه المذكرة المصرية، علمت أن فصيلة من الجيش المصري، قد أرسلت إلى منطقة حلايب وما جاورها. إستدعى وزير خارجية السودان، سعادة سفير جمهورية مصر(محمود سيف اليزل خليفة) في الخرطوم، ليستوضحه الأمر. نفى السفير وجود قوات من الجيش المصري في هذه الأراضي السودانية. ثم أبلغه وزير خارجية السودان (محمد أحمد محجوب) أن يبلغ المسئولين في القاهرة، أنه لا يمكن التسليم باستقطاع جزء من السودان على أساس نسخ من خطاب متبادل قبل نصف قرن من الزمان. وإن إعداد الرد في هذا الوقت الذي تجري فيه انتخابات برلمانية أمر غير عملي، حيث أن الموضوع يحتاج إلى بحث واستقصاء. ومع ذلك، تسلمت حكومة السودان في 13 فبراير منه مذكرة أخرى من سفير مصر في الخرطوم، إلى السيد رئيس الوزراء بتاريخ 9 فبراير، تعلن فيها جمهورية مصر بأنها بمناسبة اجراء الإستفتاء بشأن الجمهورية العربية المتحدة، وانتخاب رئيسها في 21 فبراير ذاك، قد رأت ممارسة منها لسلطاتها المقررة، وأعمالاً لقواعد السيادة.. أن يتيسر للناخبين في المنطقتين المشار إليهما، سبيل الأداء بأصواتهم في ذلك على الإستفتاء. وطلب سفير مصر في السودان رد حكومة السودان على هذه المذكرة الثانية. وأثناء هذه المقابلة التي أجراها سفير مصر في السودان، مع رئيس الوزراء وبعض وزرائه، نفى السفير وجود القوات المصرية في هذه المناطق المتنازع عليها، رغم وجود تلك القوات هناك!! فهّم السيد عبد الله خليل ووزراؤه سفير مصر، بأن الحدود التي أخذنا استقلال البلاد بموجبها، هي الحدود الدولية الطبيعية للسودان، وهي قائمة منذ 60 عاماً، دون أن ينازعنا أحد على ذلك. وأنه قد جرت الإنتخابات المصرية في فترات متعددة، ثم الإستفتاء حول شخص رئيس جمهورية مصر على أساس استثناء تلك المناطق، باعتبارها أراضي سودانية. كما حدث أن أجريت انتخابات البرلمان السوداني الأول (1953).. انتخابات الحكم الذاتي، بموجب الإتفاقية البريطانية ـ المصرية في فبراير 1953، وتحت إشراف لجنة دولية، كانت مصر ممثلة فيها على أساس أن تلك المناطق المذكورة أراضي سودانية.. وأن آهلوها قد سبق لهم أن اشتركوا في انتخابات أول برلمان سوداني. وأضاف رئيس الوزراء أنه عندما نال السودان استقلاله، كانت أولى التحفظات التي أبداها لدولتي الحكم الثنائي، أنه لن يكون السودان ملزماً بأي معاهدات أو اتفاقات أبرمت بينهما نيابة عن السودان في خلال فترة الحكم الثنائي للبلاد، ما لم تعرض عليه تلك المعاهدات والإتفاقات ويقرها. وذلك في بيان السيد أول رئيس لحكومة السودان (اسماعيل الأزهري) الذي ألقاه بالبرلمان في أول يناير 1956. وإن كانت لحكومة جمهورية مصر وجهة نظر خاصة في شأن الحدود، لسارعت بتقديمها في ذلك الوقت، أو قبل ذلك، أو حينما بعث رئيس الوزراء السابق بخطابه بهذا المعنى في 3 يناير 1956، إلى السيد جمال عبد الناصر. وأضاف بأن الموضوع ليس من السهولة حيث يبت فيه، قبل يوم 21 فبراير. وهذا علاوة على عدم ملائمة الظروف لدراسة الأمر والوصول إلى قرار بشأنه، وأنه لا يمكننا أن نزعن لوجهة النظر المصرية. ولذا، أنه من الأوفق لحسن العلاقات الودية بين البلدين، أن يؤجل بحث هذا الأمر إلى ما بعد الإنتخابات السودانية. وأن منطقة تكون جزءاً من البلاد، لا يمكن أن يجري فيها استفتاء من دولة أخرى.. ولذا، أنه من الحكمة تأجيل الموضوع للدراسة والتفاوض بين البلدين إلى ما بعد 27 فبراير، حيث يكتمل إجراء الإنتخابات في البلاد. وبعد ثلاثة أيام فقط.. من هذا الإجتماع.. أي في يوم 16 فبراير، أبلغت وزارة الخارجية المصرية، سفير السودان بالقاهرة، بأن الحكومة المصرية، قد أرسلت لجان استفتاء يرافقها حرس من سلاح الحدود، إلى تلك المناطق التي تطالب بها مصر.. وذلك لإجراء الإستفتاء فيها. وأنهم سيكونوا في المواقع التي حددت لهم، لإجراء الإستفتاء وهو يوم 21 فبراير 1958. وفي صباح يوم الاثنين 17 فبراير اجتمع مجلس الوزراء السوداني لدراسة الأمر. وتوصل المجلس إلى الحقائق التالية: أولاً: أن جمهورية مصر لم تثر هذا الموضوع منذ فتح السودان إلا في هذه الآونة التي شغلت فيها الإنتخابات البرلمانية جميع السودانيين شعباً وحكومة. إلا بعد أن شعرت باكتشاف مناجم للتعدين في المنطقة الشمالية الشرقية (حلايب) وبعد أن ظهر في مفاوضات مياه النيل، أن السودان سيطلب بتعويض عن التخزين السنوي لمياه السد العالي، في الأراضي السودانية. ثانياً: أن مناسبة استفتاء الشعب المصري، الذي اتخذته الحكومة ذريعة في مذكرتها الثانية، لم يكن أول استفتاء أو انتخابات تجرى في مصر بعد أو قبل الثورة !! لم يكن هنالك استفتاء أو انتخابات في تلك المنطقة من قبل. ثالثاً: أنه في الوقت الذي تبنى فيه المذكرة المصرية الأولى مطالبتها بما يفهم منه الإعتراض على اشراك أهالي تلك المنطقة في انتخاباتنا السودانية المقبلة، تبنىالمذكرة الثانية المطالبة على أساس وجوب اشتراك أولئك السودانيين بوصفهم رعايا مصريين، في استفتاء رئاسة الجمهورية. رابعاً: أن المدة التي أعطيت لحكومة السودان للبت في هذه المسألة القومية الخطيرة، لا تتعدى الستة عشر يوماً في اليوم الأول من فبراير إلى 16 منه. خامساً: أن المذكرة الثانية تضعنا أمام الأمر الواقع.. دون أن تكون هنالك مشاورة أو مفارضة. سادساً: أن التبليغ الشفوي الخاص بإرسال لجان الإنتخابات وبعض رجال سلاح الحدود للمنطقة يتضمن تأكيد الخبر الذي بلغ حكومة السودان، والذي سبق أن نفاه سفير جمهورية مصر، في بادي الأمر، ثم مرة أخرى عند التبليغ وتأكيد التصميم على مجابهة السودان بالأمر الواقع. سابعاً: أن جمهورية مصر لم تشأ أن تقدر ظروف تغيب السادة الوزراء في دوائرهم الإنتخابية، كما أنها ترفض الإستجابة إلى رجاء حكومة السودان بارجاء بحث الموضوع إلى ما بعد الإنتخابات السودانية في 27 فبراير.. الجاري. ثامناً: إزاء ذلك، رأى مجلس الوزراء أن يتخذ الإجراءات التي تصون سيادة السودان على أراضيه والمحافظة على استقلاله. ولكنه في نفس الوقت تترك مجالاً للتفاهم الودي بين القطرين، وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الخطوات التالية: أ. أن يتصل السيد رئيس الوزراء السوداني بالسيد الرئيس جمال عبد الناصر تليفونياً ليكرر رجاء السودان، في أن توقف مصر ما اتخذته من اجراءات في المنطقة التي تطالب بها مع تأكيد استعداد السودان للدخول في مفاوضات مع مصر بشأن الموضوع. وبالفعل قد تم الإتصال الهاتفي، ولكن لعدم امكان التحدث إلى السيد جمال عبد الناصر، فقد تحادث السيد زكريا محي الدين وزير الداخلية المصرية، الذي تكرم ووعد بابلاغ المحادثة إلى الرئيس جمال.. وابلاغ رده. ب. إتصلت الحكومة بالمعارضة السودانية وأبلغتها كل تفاصيل الموقف. ج. إبلاغ الموقف إلى جامعة الدول العربية، وإلى السادة ممثلي الدول العربية الشقيقة بالخرطوم، وإلى الرأي العام السوداني مع موالاة ذلك، كلما جد جديد حتى يكون على علم بالحقائق بحيث لا تصل إليه أخبار ومعلومات مشوهة. وفي الختام. فإن حكومة السودان إذ تصدر هذا البيان، لا تزال عظيمة الأمل في أن تسود الحكمة والعقل صيانة علائق الود والإخاء القائمة بين البلدين والتي تحرص عليها حكومة السودان بكل صدق واخلاص. وعقب اذاعة بيان مجلس الوزراء هذا غادر الخرطوم إلى القاهرة صباح 18 فبراير، السيد محمد أحمد محجوب وزير خارجية السودان، يرافقه السيد يوسف التني سفير السودان بالقاهرة، لمقابلة الرئيس عبد الناصر، والتحدث إليه بشأن التدخل المصري في الحدود السودانية بغرض الوصول إلى تسوية ودية أن توقف مصر ما اتخذتها من اجراءات في المنطقة التي تطالب بها مع تأكيد استعداد السودان للدخول في مفاوضات مع مصر بشأن هذا الأمر. لقد تم هناك اللقاء بين الرئيس جمال عبد الناصر وبعض رجالات الحكومة المصرية، ووزير خارجية السودان. قدم المحجوب وجهة نظر السودان في الإجتماع كما هو وارد في هذا الفصل. رفضت الحكومة المصرية هذه الوفادة، كما رفضت كل التأكيدات والضمانات التي قدمها وزير خارجية السودان، وأصرت على أن لا تجري انتخابات سودانية، ليس فقط في المناطق التي طالبت بها كما جاء في المذكرة المصرية التي قدمت لحكومة السودان في 13/2/1958 بل وإنما في الدوائر التي تضم هذه المناطق. أي أن لا تجري الإنتخابات في كل من دائرتي وادي حلفا والأمرار والبشاريين. وعلى ضوء هذه النتائج التي توصل إليها اجتماع القاهرة، اجتمع مجلس الوزراء السوداني وبعد المداولة والنقاش اقتنع بأنه من المستحيل الإستجابة إلى هذا الطلب الذي فيه افتئات على سيادة السودان وتدخل في انتخاباته، وحرمان أهله من الإشتراك بحقهم الدستوري. إلى هنا فشلت الإتصالات الرسمية والدبلوماسية بين الحكومتين على نحو ما ذكرنا هنا. لقد كان الموقف متوتراً بين الدولتين، وفي أوساط الشعب السوداني، التي استنكرت حادث التوغل المصري داخل الحدود السودانية. ولقد كان التوغل المصري على هذا النحو: إذ وصلت إلى داخل حدود السودان الشمالية.. مركز وادي حلفا، باخرة مصرية دون أن تقف عند نقطة الحدود الفاصلة بين البلدين. بل واصلت سيرها إلى قرى سرة وفرص ودبيرة.. في داخل حدود السودان، حيث أوقفتها قوة صغيرة من رجال البوليس السوداني. كانت الباخرة تقل ضابطين من الجيش المصري، وضابطاً من المباحث الرسمية، وكلهم برتبة اليوز باشي، وخمسة من صف ضابط. قد كان عددهم جميعاً 35 شخصاً. وعند تفتيشهم اتضح أن الباخرة وملحقاتها، تحمل السكر والدقيق والأقمشة والأرز، لتوزيعها على أهالي هذه القرى السودانية. كانت الباخرة مزودة بجهاز لاسلكي وأسلحة اتوماتيكية خفيفة وغيرها. لقد مس هذا الموقف احساس الأهالي، وحاولوا الإلتحام مع أفراد الباخرة المتسللة، إلا أن السلطات حالت دون ذلك، بل أن السلطات أنزلتهم في فنادق المدينة وقدمت لهم كل أسباب الراحة، بدلاً من الإعتقال أو الإستجواب الرسمي. وفي الشمال الشرقي (حلايب) وصلت إلى هناك فصيلة عسكرية وحطت رحالها في قرية أبو رماد التي يقيم فيها عدد صغير من قبائل العبابدة والبشاريين السودانيين في داخل الأراضي السودانية. وصلت إليهم قوة سودانية صغيرة يقودها ملازم من جنوب السودان. أمرهم بالإنسحاب من المنطقة فوراً. رفض الجنود المصريون الإنسحاب إذ أنه لم تكن هناك لديهم (تعليمات) من مصر بالإنسحاب!! في خلال هذه الأحداث قام السيد عبد الله بك خليل رئيس الوزراء بعدة زيارات ميدانية (سرية) لهذه المنطقة. ولما لم يجدى التساهل واللين مع هذه القوة، منح الضابط المسئول حق التصرف في الموضوع.. حسب طلبه من قيادته. في جبلٍ هناك، كانت هنالك ألغام مزروعة، صوب الضابط على منطقة ذلك الجبل، فانفجرت الألغام. أعطاهم مهلة من الوقت للإنسحاب، وبعده يحدث الإشتباك. كان ذاك بمثابة انذار نهائي، فانسحبت القوة المصرية بهدوء من منطقة حلايب إلى داخل الحدود المصرية. تأزم الموقف من كل الوجوه وغلي المرجل كما يقولون. بعث عبد الله خليل برقية عاجلة إلى مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، ليرفع الأمر إلى المسيو داج همرشولد السكرتير العام (الراحل) للأمم المتحدة. وذكرت البرقية ـ في اليوم الأول من فبراير 1958 أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى حكومة السودان تدعي فيها حق السيادة على الإقاليم السودانية التالية: (أ) المنطقة الشمالية الشرقية من السودان شمال خط عرض 22 شمالاً (ب) المنطقة الواقعة شمال مدينة حلفا والتي تشمل سرة ودبيرة وفرس. وطالبت المذكرة المصرية بتسليم هاتين المنطقتين إلى مصر. وتدعي مصر أن المنطقتين المذكورتين تتبعان لمصر بموجب اتفاقية 1899 المعقودة بين بريطانيا العظمى ومصر. المنطقتين تتبعان للسودان بمقتضى الإتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وحكومة السودان في 1902 و1907. وقد ظلت هذه المناطق منذ ذلك الحين تحت سيادة السودان وإدارته. وسكان هذه المناطق سودانيون ، ولم يشتركوا في يوم من الأيام في استفتاء ولا إنتخابات برلمانية مصرية. وفوق ذلك فإنهم قد اشتركوا بوصفهم مواطنين سودانيين في الإنتخابات البرلمانية لعام 1953م وفقاً لدستور الحكم الذاتي، الذي صدر بموجب الإتفاقية المعقودة بين بريطانيا العظمى ومصر في فبراير 1953. وفي اليوم التاسع من فبراير تلقت حكومة السودان تقارير تفيد بأن القوات المصرية قد ارسلت للجزء الشمالي الشرقي من السودان شمالاً خط عرض 22 شمالاً. وقد استفسرت حكومة السودان من الحكومة المصرية عن مدى صحة هذه التقارير، فأنكرت مصر ذلك). وبعد أن عرفت حكومة السودان كل قصة النزاع المصري على الحدود السودانية، للسكرتير العام للأمم المتحدة، أضافت أنه، لما كان السودان مصمماً على الدفاع عن أراضيه، فإن هذه الحالة ستؤدي إلى الإخلال بالأمن. وإذا لم يوضع لها حد، فسوف تتطور إلى اشتباك مسلح. والسودان كشعب محب للسلام يطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة، أن يدعو مجلس الأمن لاجتماع عاجل للتدخل لوقف الإعتداء المصري. وستتقدم حكومة السودان بمذكرة تفصل فيها حججها وأسانيدها في حقها الذي لا نزاع فيه في السيادة على هذه المناطق التي تدعيها مصر. ورداً على تلك البرقية. تلقت وزارة الخارجية السودانية، برقية عاجلة من مندوب السودان (يعقوب عثمان) في الأمم المتحدة، تفيد أنه تقدم بشكوى عاجلة لمجلس الأمن وفقاً للتعليمات التي تلقاها من حكومة السودان، حيث يتمكن مجلس الأمن من بحث الحالة الخطيرة في الحدود السودانية ـ المصرية، الناشئة عن التجمعات الكبيرة للقوات المصرية المتجهة نحو الحدود السودانية. وقد أخطر السكرتير العام مندوب السودان بأنه وجه نداء إلى وزير خارجية مصر أولاً بأن لا يسبق بالحكم على الموقف، وثانياً لا يتخذ أي إجراء من شأنه أن يسبب تدهوراً في الموقف، ريثما يتم انعقاد مجلس الأمن. هذا، وبعد انعقاد مجلس الأمن، تلقت وزارة الخارجية في السودان برقية عاجلة أخرى من مندوبه في الأمم المتحدة، تفيد أن مجلس الأمن قد أبدى عطفه مع قضية السودان، بحيث تم انعقاده في أسرع وقت، كما أظهر المجلس اهتماماً عظيماً بهذه المشكلة. هذا وسينعقد المجلس فوراً إذا استدعى الموقف ذلك في المستقبل. وقد أخذ المجلس علماً بتأكيدات مصر التي تضمنت تأجيلها لبحث مسألة الحدود إلى ما بعد الإنتخابات السودانية. إن الإنعكاس الطبيعي لنداء الحادث الخطير، قد كان مساعداً كبيراً لإلتفاف الشعب السوداني حول عبد الله خليل رئيس حكومة حزب الأمه، الذي كان شريكاً أكبر في الحكومة مع حليفه حزب الشعب الديمقراطي الموالي لمصر. لقد أكدت تلك الواقعة على أن حزب الأمة حريص وأمين على إستقلال السودان وصيانته بكل مرتخص وغالي. وأن موقفه من التعدي المصري قد أكسبه تعاطف الجماهير معه، بحيث فاز بعدد كبير من المقاعد البرلمانية في تلك الإنتخابات البرلمانية (الثانية) التي زامنت الحادث. كما أن الحادث قد أحرج موقف مصر والموالين لها في السودان بشكل محزن. ومنذ ذلك الحين حتى منتصف 1983م، أن مصر لم تثر موضوع النزاع حول الحدود المشتركة. وفي 1983 توغلت قوة عسكرية مصرية في داخل الحدود السودانية ورابطت في الأراضي السودانية التي ادعت ملكيتها من قبل. وأن تلك القوة المصرية اعتقلت بعض القيادين السودانيين وأخذتهم إلى اسوان وحاكمتهم بالدخول في داخل الحدود المصرية، واوقعت عليهم عقوبات رمزية… غرامات خفيفة، مما أثارت مواطنين حلفا الذين رفعوا الأمر إلى نائب رئيس الجمهورية (عمر محمد الطيب) الذي طيب خاطرهم، وأزعن لأمر تواجد تلك القوة، على أنه أمر عادي، يدخل في نطاق الدفاع المشترك بين البلدين. وأن وجودهم في داخل الأراضي السودانية، لا يمثل أي تعد سياسي، وإنما تواجدهم لحماية السودان من أي غزو قد يحدث من ليبيا في تلك المنطقة المفتوحة الخالية من الدفاع. وإلى هنا أن مشكلة الفصل في الحدود المتنازعة عليها بين مصر والسودان لا زال قائماً ولم يبت فيه بصورة نهائية حتى تاريخ اليوم. وهنا لابد أن نذكر أن هذا النزاع قد نبع في أساسه من فعل الإستخبارات الأمريكية التي كانت تحرض الصف الثاني من القيادة المصرية في ذلك الوقت. ففي ذلك الوقت أن مصر كانت في أوج عدائها ضد بريطانيا لاعتدائها الغاشم على مصر في 1956، وكذلك مع أمريكا لأنها سحبت تمويل بناء السد العالي من مصر. وعلاوة على ذلك، أن مصر كانت ضائعة مع الإتحاد السوفيتي، الذي قبل بناء السد العالي. الذي رفضته أمريكا. شعرت أمريكا بأن هنالك تحركاً مصرياً سوفيتياً لإقامة قواعد عسكرية في تلك المنطقة (حلايب) على ساحل البحر الأحمر، تكون مضادة للمصالح الأمريكية في المملكة العربية والمستعمرات البريطانية في عدن والخليج وإيران وفي أثيوبيا.. القاعدة الأمريكية في أسمرا. أن شعور أمريكا بنوايا مصر والإتحاد السوفيتي، هو الذي حرك النزاع على الحدود المشتركة، ليكون هنالك سبب بعيد كل البعد عن نواياها، لتعطيل هذا الإتجاه الخطير على مصالحها في الشرق الأوسط. لقد كان النزاع في أساسه، نزاعاً وهمياً خلقته أصابع أمريكا بين البلدين لصالحها، دون أن تظهر هي في الصورة!؟ ومنذ ذلك الوقت (1983) زحفت قوات الحدود المصرية التي كانت تقيم عند الحدود السابقة في فرص شرق، إلى العمق السوداني. جاءت حامية الحدود في الجزء الشمالي من جبل الصحابة شرقاً. وعند منتصف عمودية أرقين غرباً. وهذا الموقع المذكور، هو خط عرض 22 درجة شمالاً ـ شرق. كتب كثيرون من أبناء حلفا إلى السلطات الرسمية وأجهزة الحكم، بإعتبار إن هناك انتهاكاً لحرمة الأراضي السودانية. كل تلك الصيحات والإشارات التي كانت تصل السلطات الحاكمة في الخرطوم، كانت تذهب ادراج الرياح. وذلك، لأن العلاقات بين البلدين كانت سمناً على عسل. وان مظلة (التكامل) كانت تغطي أي خطأ أو انحراف من جهة الشمال. هذه القوة المصرية لازالت تجثم داخل الأراضي السودانية عند الحدود الشمالية بطول 25 كيلو مترا في الحدود المعروفة عند نقطة فرص في أقصى شمال وادي حلفا. إن ما شجعت مصر تماماً للتوغل في الأراضي السودانية بحلايب، ما وجدته من صمت مطبق عند تحديها وتعديها على الحدود الشمالية عند وادي حلفا. ان التهاون الذي حدث في أمر الحدود الشمالية تحت ظل ذلك التكامل والعمل المشترك ضد العقيد معمر القذافي!؟ ان التهاون الذي حدث عند الحدود الشمالية، قد حدث نتيجة توقع زحف ليبيي من جهة الشمال على السودان أو على جنوب مصر. وخشية ذلك، لابد من وجود تمثيل لقوة مصرية.. وكذا قوة رمزية سودانية!! تحت مظلة معاداة ليبيا وحماية للسودان من الزحف الليبيي عبر الصحراء الشمالية تمكنت مصر من التسلل عبر الحدود الشمالية إلى يومنا هذا !!؟ المرجع: مشكلات الحدود في السودان والوطن العربي: محمد إبراهيم طاهر