|
براءة وزير الاوقاف السابق و آخرين- الفساد المقنن بقانون
|
Quote: تفاصيل براءة د.أزهري التجاني ومتهمين آخرين في قضية الأوقاف مصدر: سودانيز اونلاين GMT 15:27 31/12/2013 الخرطوم: رقية يونس
شطبت محكمة الخرطوم شمال، برئاسة قاضي المحكمة العامة، القاضي عادل موسى، أمس، الدعوى في مواجهة المتهمين الـ(3) في قضية الأوقاف، ومن بينهم وزير الإرشاد والأوقاف السابق، د.أزهري التجاني، لعدم وجود بينة مبدئية تؤدي لاتهام المتهمين، وذلك بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها، أنه ثبت أن العقد المبرم بين المتهم الأول أمين عام أوقاف الداخل، د.الطيب مختار، والمتهم الثالث، وزير الإرشاد والأوقاف السابق، د.أزهري التجاني، أُبرم بواسطة قانون خاص بالأوقاف وليس بقانون الخدمة العامة. وأفادت المحكمة في قرارها أن المشرّع أعطاها حق فحص البيّنة قبل توجيه التهم في مواجهة المتهمين، بجانب شطبها قبل ذلك. وأشارت المحكمة إلى أن مندوب مجلس الوزراء خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة، أكد أن عقد الاتهام لا تنطبق عليه قرارات مجلس الوزراء رقم 26/485 /2009م، وإنما ينطبق عليه قانون الأوقاف الخاص، لافتاً إلى أن مندوب وزارة العمل أكد ذلك أيضاً في إفادته للمحكمة. وأوضحت المحكمة أنه لا أساس لتوجيه الاتهام إلى المتهمين لثبوت أن العقد تحكمه علاقة خاصة بالأوقاف، بجانب انهدام أساس توجيه التهمة حول العقد والموقعين عليه. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن إفادة المراجع القومي بأخذ السلفيات كمرتبات وحدها تهدم ما ذهب إليه الاتهام في الدعوى. |
قرار المحكمة يعنى أن وزارة الاوقاف لها قانون خاص يسمح بتخطى مجلس الوزراء!!!!!!
كيف الكلام ده ومن الذى وضع هذا القانون ما دامت الاوقاف وزارة من وزارات مجلس الوزراء وتاخذ ميزانيتها من مجلس الوزراء فكيف سمح مجلس الوزراء للوزارة ان يكون لها قانون خاص يسمح لها بتجاوزه؟ ومن الذى يحاسب الاوقاف ومن يراجع ميزانيتها
قرار المحكمة صحيح فنيا لكنه لا ينفى شبهة الفساد ابدا لان من وضع قانون الاوقاف فتح باب الفساد على مصراعيه و الوزير الحريف كان يعلم بذلك فدخل من الباب المفتوح و خرج براءة ...خزينة دولة فاتحة ما يغرفوا لييه؟
|
|
|
|
|
|
|
|
|