في ضربة موجعة لمافيا الاخوان: حل التنظيم في الامارات وأحكام بالسجن على أفراد «الخلية»

Quote: حل تنظيم الإخوان في الإمارات ضربة قاصمة لـ«الجماعة» أشاد سياسيون وخبراء مصريون، بإدانة الخلية الإخوانية في دولة الإمارات، وبحكم المحكمة الاتحادية العليا أمس بحل جماعة الإخوان المسلمين في الدولة، وإغلاق كل مكاتبهم ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم، مشيرين إلى أن الحكم يعد بداية جُهد عربي شامل للقضاء على الإخوان، خاصةً عقب الملاحقات الأمنية لهم بالقاهرة، وانهيار التنظيم في أعقاب تمكن الإرادة الشعبية في مصر من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من سُدة الحكم. ولفتوا إلى أن الجماعة كانت تُحاول فتح قنوات موازية لها في عددٍ من البلدان العربية وخاصة الخليجية، والتوسع في تثبيت أقدامها فيها، عقب الضربة القوية التي شهدتها الجماعة في القاهرة، مؤكدين على كون الحلول الأمنية لا بد وأن تتناغم مع مشاريع مُجتمعية للقضاء على الإخوان، وإنهاء مشروعهم ومطامعهم في المنطقة. مُخططات إخوانية وتعليقًا على حل جماعة الإخوان في الإمارات والأحكام الصادرة بشأن قضية "الخلية الإخوانية"، قال القيادي الإخواني المنشق المحامي ثروت الخرباوي، في تصريحات خاصة لـ"البيان": إن الحُكم عادل وناجز؛ لأن جماعة الإخوان عندما بدأت في أوائل السبعينات في دولة الإمارات، بدأت كجماعة دعوية لا علاقة لها بالسياسة، وفتح لهم المغفور له الشيخ زايد "رحمه الله" المجال في الدور الدعوي، لدرجة أنهم كان لهم تواجد في وزارتين في الحكومة، لكن عندما تبين مبكرًا للشيخ زايد، مخططاتهم، وأن الجماعة تستهدف القيام بالاستيلاء على الحكم لمصلحة التنظيم الدولي، بدأ يتعامل معهم بشكل مختلف تمامًا، إلا أن خلايا الجماعة ظلت على طريقتها ومحاولاتها. وأضاف: الحكم الصادر جاء مُعبرًا عن صحيح القانون، وملبيًا للحاجة الوطنية، في أن تتخلص الأوطان العربية من هذا الورم السرطاني الذي يُحاول أن يتغلغل في قلب الأمة العربية، مشيرًا إلى أن تُهمة "الخيانة العظمى" تُلاحق المُنتمين للخلية الإخوانية من مواطني الإمارات الذين قاموا ببيعة شخص آخر غير الحاكم، وهو مرشد جماعة الإخوان، كما أن تلك البيعة تُعد "خطأ شرعيا" أيضًا، لافتًا إلى أن دولة الإمارات تبينت الخطورة وبدأت مبكرًا اتخاذ خُطوات جادة في استئصال التنظيم الإخواني، عبر حُكم قضائي مبني على أسس العدالة والوطنية والفقه والشريعة في آنٍ واحد. خُطوة مهمة وقال محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر: إن إدانة الخلية الإخوانية بالإمارات على هذا النحو تعد "فعلًا استباقيًا"، وخُطوة مهمة جدًا في سبيل القضاء على تنظيم الإخوان بالخليج، مشيرًا إلى أن الجماعة كانت تُعول على إقامة وتقوية كيانات وخلايا لها في منطقة الخليج، بعيدًا عن الملاحقات الأمنية لعناصرها في مصر، إلا أنه تزامنًا مع القبضة الأمنية القوية والأحكام القضائية التي تصدر ضد عناصر الإخوان، فإن فُرص الجماعة تضاءلت. واعتبر أن نجاح دولة الإمارات في إدانة الخلية الإخوانية، هو خُطوة مهمة يجب أن يتم تحية الإمارات عليها، مشددًا على أهمية أن يحدث "تنسيق عربي مُشترك" بين مختلف الدول العربية، خاصة الخليجية منها؛ لوقف مُحاولات الجماعة لفتح قنوات بديلة لها في تلك الدول، موضحًا في السياق ذاته أن "الحل الأمني" وحده لن يقضي على الإخوان بشكل نهائي، إذ يجب إشراك المُجتمع نفسه في مناهضة الجماعة شعبيًا وفكريًا. جُهدٌ عربي وأكد المحامي محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع صاحب دعوى حظر جماعة الإخوان أن نجاح دولة الإمارات في إدانة الخلية الإخوانية، وصدور قرارات قضائية جادة في هذا الصدد، هو بداية عمل عربي شامل؛ للتضييق على جماعة الإخوان، خاصة أن التنظيم الإخواني أصبح يُزعج مختلف الدول العربية، وبالتالي فما يحدث لهم في مصر وما يشهدونه في الإمارات هو جهد عربي كامل لإزاحة الجماعة من المشهد العربي نهائيًا. وقال: الزرع الذي نبت منذ أكثر من 80 عامًا "الإخوان المسلمون" لا يُمكن أبدًا التخلص منه في يوم وليلة أو شهور قليلة، إذ إن ذلك يحتاج إلى فترة أطول، تتناغم فيها الحلول الأمنية مع مشروعات اجتماعية مُحددة؛ لغلق المجال أمام الفكر والمشروع الإخواني، معتبرا أن أي نظام جديد سوف يأتي إلى مصر لن يدوم طويلاً إن لم يتبع بجانب الحلول الأمنية مشروعًا اجتماعيًا؛ للاستجابة لمطالب المواطنين، وهذا هو المحك الرئيسي لإنهاء تواجد الجماعة، ولنا في الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر خير نموذج، إذ إنه وضع في العام 1954 مشروعًا اجتماعًا قزّم من خلاله الإخوان. أسس قانونية وقال وزير خارجية مصر الأسبق السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر: إنه بناءً على الحكم الصادر مؤخرًا في الإمارات ضد الخلية الإخوانية، فإن الفترة المُقبلة سوف تشهد انكماشًا لتنظيم الإخوان في منطقة الخليج كلها، ولن تُحاول الجماعة تكرار محاولاتها؛ للظهور هناك بعد التضييق عليهم في مصر، لافتًا إلى أن الحكم الصادر أنهى وجود الإخوان نهائيًا من دولة الإمارات، وهو حكم قائم على أسس قانونية متعددة. وأكد أنه بانتهاء الجماعة في الإمارات لا يعني ذلك أنها ليست موجودة في دول الخليج الأخرى بشكل عام، بل لها تواجد، لكن دور تلك المجموعات سوف ينكمش على خلفية القبضة الأمنية القوية، والضربات المتلاحقة التي توجه إليهم، مستطردًا: "يجب أن تتناغم المسارات الأمنية للقضاء على الإخوان مع مسارات مختلفة اجتماعيًا وفكريًا وثقافيًا وما إلى ذلك». وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بـ"أبوظبي" قد قضت، أمس الثلاثاء، بمعاقبة جميع المتهمين حضوريًا وغيابيًا في القضية الشهيرة بـ"الخلية الإخوانية"، المتهم فيها 30 مصريًا وإماراتيًا بأحكام سجن تراوحت بين 3 أشهر و5 سنوات، كما غرّمت المحكمة 21 متهمًا مبلغ 3000 درهم، وإبعاد المحكومين المصريين في القضية بعد انقضاء فترة الحكم عن الإمارات، وحل جماعة الإخوان المسلمين في الدولة، وإغلاق كل مكاتبها، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم.