|
Re: إنتشار السلاح.. تجارة الموت (Re: Gafar Bashir)
|
وأكد مواطنون لهم معرفة بتجار السلاح أن التجار الذين يعملون في هذا المجال، موجودون في الأسواق العادية ومعروفون حتى للسلطات في بعض المناطق، ويمارسون عملهم بصورة عادية وبإمكانك التوجه لأحدهم عبر شخص يعرفه، وطلب نوع السلاح الذي ترغب فيه، ويمكنك استلامه بسرعة حالة توفر المال الكافي لديك، وكثيرون من تجار السلاح هؤلاء يتجولون بين ولايات دارفور وغرب وجنوب كردفان، في مناطق الفاشر والميرم وغبيش ولقاوة والفولة، وبعضهم يعمل على الحدود في دارفور، ويشترون من مهربين بين حدود الدول من جنسيات مختلفة بعضهم من ليبيا ومصر وتشاد.
السائق (م،ص) وهو مالك سيارة شحن كبيرة قال لـ(القرار)، إنه حصل على شحنة قبل فترة من السوق الشعبي أم درمان إلى منطقة الميرم بغرب كردفان، وكانت الشحنة عبارة عن صناديق قيل له إنها بضاعة وأدوات كهربائية، وأبلغ أن شخصا سيقابله عند إحدى نقاط التفتيش ليصل معه إلى الوجهة المحددة، وحمل الشحنة وخرج حتى وصل مدينة الأبيض وقابله الشخص المعني في المكان المحدد وركب معه حتى وصلا إلى منطقة الميرم، وأضاف مالك الشاحنة في حديثه لـ(القرار) أنه أوقف الشاحنة أمام مخزن ضخم في السوق، وبدأ الحمالون في إفراغ الشحنة، ثم قام أحد العتالة بإسقاط صندوق وانكسر جانبه، فتفاجأ صاحب الشاحنة بخروج أسلحة وذخيرة من طرف الصندوق، وعندما أصابه الذعر طمأنه الرجل الذي استلم الشحنة بأنه لا مشكلة في ذلك، وقام بزيادة ثمن الترحيل له، وأخبره أنه لن يواجه أي مشكلة حتى لو تم القبض عليه عندما كان ينقل البضاعة.
وأكدت لنا مصادر حكومية في ولاية جنوب كردفان أن انتشار السلاح بات أمراً طبيعياً في مناطق الولاية المختلفة، وتسير تجارته بصورة متصاعدة، ووصل سعر البندقية الكلاشنكوف ما بين 7 و 8 آلاف جنيه، والرصاصة الواحدة إلى خمسة جنيهات. وتنتشر أنواع أخرى من الأسلحة مثل الآربجي والقرنوف الذي يوجد بكميات كبيرة لدى المتمردين، بالإضافة إلى أنواع أخرى. وأكدت ذات المصادر أن المسلحين الذين يعترضون أحيانا السيارات في الطرق ليسوا كلهم من المتمردين، وإنما بعضهم أشخاص يحملون السلاح ويمارسون النهب والسلب به، ويعترضون أحيانا حتى المتمردين. وأصبحت حوادث القتل والنهب تزداد يوم بعد يوم وتصل أحيانا إلى ثلاثة حوادث في الأسبوع الواحد، وأضافت المصادر أن تجارة السلاح في جنوب كردفان ازدهرت وأصبحت مربحة، حتى أن بعض الشباب ابتكر طريقة جديدة للحصول على السلاح عبر الانضمام للحركات المتمردة، والبقاء معها لعدة أشهر، ثم نهب كميات كبيرة من الأسلحة والهروب بها إلى القرى والمدن، وبيعها للتجار. وكشف المصادر الحكومية في إفادتها لـ(القرار) أن من المشكلات التي ظهرت نسبة لعدم وجود آلية فاعلة لمعالجة مشكلة انتشار السلاح وتقنين حمله، تزايد حوادث الاعتداء على الرعاة والمزارعين وسيارات البضائع، بجانب التفلتات حتى وسط بعض النظاميين.
|
|
|
|
|
|
|
|
|