غدا يوم حزين على الكيزان

Quote: غدا.. ثاني جلسات محاكمة “مرسي” وقيادات إخوانية تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف ، غدا “الأربعاء” ، ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية قصر الاتحادية” والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا ، وعدوانا على السلطة القضائية . وأحيل “مرسي” مؤخرا إلى محكمة الجنايات في قضيتين، الأولى تتعلق باتهامه و 35 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان ، بالتخابر لصالح منظمة أجنبية خارج البلاد (التنظيم الدولي للإخوان) وإفشاء أسرار الدفاع المتمثلة في تقارير هيئة الأمن القومي، والثانية في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا باسم قضية وادي النطرون، والتي ستبدأ أولى جلساتها في 28 من شهر يناير الجاري. وعقدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي ، وتأجلت حينها إلى جلسة 8 يناير لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين ( بناء على طلبهم) من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها .. وهو ما يعني أن جلسة الغد ستكون “إجرائية” أيضا ، يتم خلالها إثبات طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة ، في ضوء ما أفضت عنه دراسة ملف القضية من جانبهم. وسيمثل أمام المحكمة في قفص الاتهام ، 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية ( من بينهم مرسي) وذلك من أصل 15 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة ، إذ أن المتهمين السبعة الآخرين هاربون ، وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية “غيابيا” مع إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم ، بعدما انتهت النيابة في تحقيقاتها إلى ضلوعهم كفاعلين أصليين ومحرضين على ارتكاب جرائم القتل والعنف والبلطجة التي جرت في محيط القصر الرئاسي بحق المتظاهرين موضوع القضية . وكانت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي ، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه ، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء ، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية .