ضياء الدين بلال: حرامية مكتب الخضر يجولون بجلاليبهم البيضاء وابتساماتهم الزاهية

Quote: (ولا حتى قرصة أضان)؟!!!!! لم تفعل (السوداني) سوى ما يمليه الواجب المهني، حينما قررت أن تخرج بقضية التجاوزات التي حدثت بمكتب والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر إلى العلن. لم تفعل ذلك إلا بعد أن تحرت ودققت وتأكدت من صحة المعلومات وصدقية المصادر. لم تكتف السوداني بنشر المعلومات بل أتبعت النشر بحوار مطول مع والي الخرطوم حول ملابسات القضية. التضارب في تحديد الأرقام من 600 مليون إلى 17 مترتب على غياب المعلومات،وعندما تغيب المعلومات تزدهر الشائعات وتقوى مع التناقل والترديد. وقلنا حينها، حسناً فعل والي الخرطوم بقراره نقل القضية للدوائر القانونية ووضعها في دائرة الضوء. خطورة مثل هذه التجاوزات التي تتم في الدوائر الضيقة للمسؤولين الكبار أنها تزج بهم في نطاق الاشتباه! إن لم يكن الاشتباه بالمشاركة أو بالتواطؤ ففي الحد الأدنى بالغفلة وضعف الإدارة. السؤال الذي طرحه البعض مشروع، إذا كان الوالي دكتور عبد الرحمن الخضر غير قادر على فرض هيبة الدولة داخل مكتبه، فهل هو قادر على فرضها في امتداد سبع محليات؟! مع ذلك يوجد جانب مشرق في هذه القضية وهو ما يقوم به الأمن الاقتصادي من دور في كشف الفاسدين الذين يمثلون خطراً على الدولة أكثر من المتمردين وحاملي السلاح. جهاز الأمن والصحافة الحرة هما أهم المكونات في الجهاز المناعي للدول في مواجهة فيروسات الفساد. المفسدون أخطر من الأعداء المقاتلين.الأعداء يقابلونك في الهواء الطلق، والمفسدون يقاتلونك خلف أسوار الذات، في بيئة مغلقة صالحة لنشاط البكتيريا. ظللنا نردد أن محاربة الفساد تحتاج لإرادة سياسية قوية تتصدى لتقوية منظومة النزاهة داخل الحكومة والمجتمع. مؤشرات عديدة تؤكد أن الحكومة الآن توفرت لها من الإرادة ما يجعلها تمضي بخطوات ثابتة في كشف ومحاربة الفساد. يجب ألا ينجح الفاسدون في تسويق مخاوفهم وهواجسهم الشخصية من الصحافة، حتى لا ترفع الأغطية عن بعض ما يفعلون، يريدون تسويق تلك المخاوف لجهاز الدولة، ليخوض معركتهم نيابةً عنهم! صحيح هناك من يستخدم الحديث عن الفساد كذراع سياسي لإسقاط الحكومة أو إضعافها،عبر الدعاية السياسية الفجة وفبركة القصص والشائعات لكن الأكاذيب بضاعة سريعة التلف. على قدر سعادة الرأي العام بنقل ملف التجاوزات بمكتب والي الخرطوم إلى الأجهزة العدلية لكن من المؤكد سيصاب بالإحباط ،حينما يعلم أن لصوص المكاتب الأنيقة قد تم إطلاق سراحهم بعد دفع المبالغ المحددة! ما جاء في المؤتمر الصحفي بوزارة العدل غير مقنع، كيف لمن خان الأمانة واستغل النفوذ واستثمر في أموال منهوبة من دماء وعرق هذا الشعب لا يجد من العقاب سوى استرداد المال المسروق دون حتى (قرصة أضان)!ّ لماذا لا يطبق هذا القانون على صغار اللصوص النشالين وزوار الليل، ولماذا لا تقول لهم وزارة العدل :( عليكم رد ما سرقتموه ثم اذهبوا أنتم الطلقاء). (ولا حتى قرصة أضان)؟!!!!! أحد المتهمين في قضية مكتب الخضر رأيته أول أمس في مناسبة زواج بجلباب أبيض نظيف وابتسامة زاهية كأن كل ما فعله هو قطف زهور من جنينة مكتب الوالي لا أكثر! إذا كان ذلك ما يقوله قانون الثراء الحرام فهو أمر معيب ومسئ لمبادئ العدالة، في عدم المساواة بين اللصوص، وذلك ما أهلك السابقين. والأخطر من كل ذلك إذا كان واحد من أهم أهداف فلسفة العقاب في كل الشرائع والقوانين هو الردع للآخرين، فإن مثل ما حدث يفعل النقيض يحرض على نهب المال العام وأكله بالشوكة والسكين. كل موظف في عهدته مال أو قرار سيستغل موقعه في الحصول على ما يستطيع من أموال، إذا لم يكتشف خير وبركة وإذا اكتشف فلن يكلفه الأمر سوى رد أصل المال والتنعم بالأرباح! الغريب حينما سأل الصحفيون عن أسماء المتورطين امتنع المستشارون بحجة عدم الرغبة في التشهير! مراعاة لمشاعر الفاسدين إلى أقصى حد. لا عقاب مادي ولا معنوي، وغداً سيظهرون في مواقع أخرى وبجلابيب بيضاء وشالات مطرزة وعطور باريسية، ليأكلوا من مائدة جديدة بعد أن يكونوا قد غسلوا أياديهم بصابون زيست!

Quote: (تحلل)... قال..!! } أن يسرق أحدهم مالاً عاماً، أو ممتلكات وأراضي الدولة، فتكون عقوبته (التحلل) فقط!! فهذا مما يشجع الآخرين على الاستمرار في التعدي على المال العام. } بالأمس أعلنت لجنة التحقيق في جرائم مكتب والي ولاية الخرطوم التابعة لوزارة العدل تقريرها للرأي العام وفيه أكدت أن مجموع المال المنهوب (أراضي ونقدية وسيارات) بلغت (17.8) مليون جنيه (مليار بالجنيه القديم)، وأن الأراضي والمال والسيارات تم استردادها جميعاً بعد تحلل المتهمََين وإقرارهما، فتم إخلاء سبيلهما وفق قانون الثراء الحرام!! } ولكن لماذا تم تعطيل العمل بمواد القانون الجنائي في هذه الحالة؟! إنها فعلاً (بدعة) من بدع (الإنقاذ) كما قال أستاذ القانون الدكتور "البخاري الجعلي" لـ(المجهر) في متن تقرير حول هذه القضية داخل هذا العدد، دون توجيه الاتهام لهما بموجب القانون الجنائي. } هيئات الاتهام التابعة لوزارة العدل، تحشد مواد الاتهام من قوانين مختلفة، بعضها من القانون الجنائي، وأخرى من قانون مكافحة الإرهاب، وغيرهما، من القوانين، هذا إذا كان المتهم "مالك عقار" أو "ياسر عرمان" ورغم رأيي الواضح والمعلوم لهما – شخصياً – في تمردهما وخروجها على الدولة وتهديدهما لأمن البلاد واستقرارها – فمواد الاتهام ضدهما كانت كثيفة، ربما يكون ذلك لجدية هيئة الاتهام، وربما لفداحة الجرم، وربما.. وربما، ولكن بالمقابل عندما يعتدي موظفان بمكتب والي الخرطوم على نحو (18) مليار جنيه ثم يُخلى سبيلهما بـ(التحلل)، فهذا مما يحفز على المزيد من الفساد. } لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يد سارق (رداء) "صفوان بن أمية" فكيف يخلى سبيل ناهبي المليارات يا وزارة العدل؟! } (رداء) كان يرقد عليه "صفوان" في المسجد وهو نائم، فإذا بسارق يستغفله ويأخذ الرداء، فيقبض عليه "صفوان" ويقر السارق بجرمه، فيأمر سيدنا "محمد" سيد الأولين والآخرين بقطع يده!! } وإذا اعتبرنا أن السرقة في حالة مكتب والي الخرطوم ليست (حدية)، لأنها من مال (عام)، وليس (خاص)، كما أن شروط (الخفية) غير منطبقة هنا، فإن عقوبات التعزير من سجن وغرامات واجبة في هذه الجريمة، وليس (التحلل) المحدد في قانون الثراء الحرام، لأن المتهمَين تنطبق عليهما المواد (177) خيانة الأمانة – الفقرة (2) والمادة (123) (التزوير) والمادة (21) – الاشتراك الجنائي وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991. } نحن لسنا محامين، ولا مستشارين ولا وكلاء نيابات، ولم ندرس القانون، ولكننا عندما نكتب لقارئ محترم لابد أن نذاكر، ونطلع ونسأل أهل القانون قبل أن نكتب، وقد أكد بعض خبراء القانون أن لجنة التحقيق كان يفترض أن تقيد بلاغات جنائية ضد المتهمين تحت المواد أعلاه، فلِمَ لم تفعل؟! } (التحلل) من المال، مقبول في حالة شبهات غسيل الأموال، وتجارة السلاح، وعند فشل إثبات الاتهام لشخص يملك مثلاً (خمسمائة مليار جنيه) دون أن يثبت من أين حصل عليها، وفي ذات الوقت لم يُقيد ضده أي اتهام في جريمة اعتداء على مال عام أو سرقة مال خاص، كما يمكن تطبيق مادة (التحلل) من قانون الثراء ضد صاحب سلطة ونفوذ مثل حالة موظفي مكتب (الوالي)، ولكن بإضافة مواد (القانون الجنائي) للاتهام، وليس الاكتفاء بالتحلل وحده. } قد يمتلك مواطن (مئات المليارات) من الجنيهات، ولا هو (مورد) ولا هو (مصدر) ولا صاحب (مصانع)، أو شركات، فثارت حول ماله تساؤلات، فوجب التحري معه تحت طائلة قانون الثراء الحرام (من أين لك هذا؟)، فإذا فشل في إثبات موارد ثروته الرئيسية، وفشلت النيابة في إدانته بجرائم اعتداء على مال (عام) أو (خاص)، فلم يكن موظفاً، ولا صاحب نفوذ، يجوز إعمال مادة (التحلل) من المال وإخلاء السبيل. } (18) مليار أو مليون جنيه، ليست مبلغاً ########اً ولا زهيداً، إذا تمت المقارنة بينه و(رداء) "صفوان بن أمية"..!! } (رداء) يا عباد الله قطعوا فيه يد سارق بأمر سيد ولد آدم. ومحاكم العدالة الناجزة في زمن "المكاشفي" و"المهلاوي" إبان حكم الرئيس "نميري" قطعت يد محاسب مدرسة وادي سيدنا الثانوية في ثمانينيات القرن المنصرم لاعتدائه على بضع مئات من الجنيهات ! } قال.. (تحلل).. قال!!

Quote: اللصوص أصبحوا "قدوة"! كما توقعتُ؛ سادت حالة إحباط واسعة، من طريقة المعالجة التي تمت، لقضية الفساد المالي بمكتب والي الخرطوم، الدكتور عبد الرحمن الخضر. شبه إجماع لاحظته، في التعليقات والكتابات والنقاشات، التي دارت بعد صدور قرار لجنة التحقيق، على أن ما تمَّ يعد أخطر من الجرم في حد ذاته!. مصدر الخطورة أنه يساعد على إشاعة فاحشة الفساد، ونهب المال العام، ومن ثم التحلل بما هو أقل من غسل الجنابة!. ما حدث يناقض فلسفة العقاب، في الردع المعنوي للآخرين، حتى لا يقترفوا مماثل الإثم. التحلل بتلك الطريقة الهزلية العابثة؛ يُغري بممارسة جريمة نهب المال العام، عبر التزوير وخيانة الأمانة، ومن ثم الخروج من القضية، على قول الإخوة المصريين: (مثل الشعرة من العجين). سادتي: الأمر يحتاج إلى تدخل سريع وناجز، لتدارك ذلك الخطر العظيم، الذي يجعل المعالجة أخطر من الجرم!. فمن فواجع الزمان، أن تصبح نماذج محاربة فساد الأفراد، أحد أسباب إشاعة الظاهرة في عموم المجتمع!. أقرب تشبيه لما حدث، هو أن تؤدي عدم مهارة جراح، في محاولة استئصال ورم صغير، إلى انتشار الأورام في مناطق أُخَر، أكثر حساسية وأشد خطورة!. الظن الذي أصبح غالباً، أن تلك المعالجة الكارثية، لم تأتِ بتلك الطريقة العاجلة، إلا لغرض متعلق بمحاولة لملمة الملف، وحصره في نطاق ضيق، لا يتجاوز صغار الموظفين إلى آخرين، قد تمسك القضية بتلابيبهم. كان على لجنة التحقيق، أن تبذل مزيداً من الجهد، وتأخذ زمناً إضافياً - أكثر من الشهر - في البحث والتحري، لتقدم قضية ناضجة متكاملة الأركان إلى القضاء، مثل ما حدث في قضية الأقطان!. لا بدَّ من تطابق المعايير في التعامل مع قضايا الفساد!. ما الذي يجعل وزارة العدل تقبل المساومة عبر التحلل في قضية مكتب الوالي وترفضها في الأقطان؟!. وما الذي يجعل وزير العدل في البرلمان، يذكر أسماء المتهمين والمبرَّئين وذوي الصلة في قضية الأقطان إلى الجد الرابع؛ ويرفض مستشاروه ذكر حتى الحروف الأولى من أسماء المتهمين في قضية مكتب الوالي، تحت دواعي عدم التأثير؟!. الفرق بين جريمتي الأقطان ومكتب الوالي، فرق مقدار في المبالغ، لا فرق نوع في طبيعة الجرم. كان من مصلحة المجتمع الإستراتيجية، ودعم سياسة الدولة في محاربة الفساد، أن يصبح موظفو مكتب الوالي عبرة للآخرين لا قدوة لهم. كنت أتمنى أن تبذل لجنة التحقيق، جهداً ذهنياً وقانونياً إضافياً، لإقناع الرأي العام بالأسباب التي أدت لعدم محاكمة موظفي مكتب الوالي، بمواد القانون الجنائي، وتحديداً بالمادة 177 خيانة الأمانة، في الفقرة 2، التي تنص على الآتي: (إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أيِّ شخص، أؤتمن على المال بتلك الصفة, يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة، أو بالإعدام). لا نريد إعدامهم، ولكن على الأقل لم نكن نتوقع تكريمهم بتلك الطريقة، التي تثير الغثيان!.