«الزيتونة» وتجارة الأعضاء البشرية.. ما العمل؟! طه النعمان..

Quote: «الزيتونة» وتجارة الأعضاء البشرية.. ما العمل؟! طه النعمان نشر في آخر لحظة يوم 05 - 04 - 2012 صعقت أنا أُطالع خبر «الوطن» الغراء- صباح الاثنين الثاني من أبريل الحالي- والذي جعلت منه الصحيفة عنواناً رئيسياً على صفحتها الأولى (بالأحمر) «مواطن يبيع كليته لأجنبي.. والجراحة تمت بالزيتونة». يقول الخبر إن الصحيفة بعد أن حصلت على معلومات خطيرة حول عملية نقل وزراعة كلية طرفها شاب سوداني والطرف الآخر أجنبي بمستشفى «الزيتونة» بالخرطوم، الذي تتبع ملكيته للدكتور مامون حميدة وزير الصحة الولائي، تسلل أحد محرري «الوطن» إلى المستشفى المذكور، وقاموا بزيارة الشاب- بائع الكلية- وجلس إليه واستفسره عن حقيقة الأمر.. و «بعفوية» أبلغه الشاب المعني بالتفاصيل الدقيقة والكاملة للعملية.. وقال له إنه لا صلة ولا رابط بينه وبين الأجنبي «المُتبرع له»، بل أنه لا يعرف اسمه الثاني، وأوضح- بما لا يدع مجالاً للشك- أن المسألة برمَّتها عملية «بيع وشراء»، وانه تلقى «150 مليون» جنيه بالقديم لقاء كليته المباعة، وأن أسرة الأجنبي تكفلت والتزمت بجميع الاجراءات والتكاليف المالية التي سبقت العملية من رسوم وفحوصات وغير ذلك، كإجار الشقة التي سينتقل إليها بعد خروجه من المستشفى. الخبر، على هذا النحو الذي نشرته به «الوطن»، يشير إلى جريمة كاملة الأركان- جريمة إتجار بالأعضاء البشرية- في وضح النهار و«مع سبق الاصرار» من جانب ثلاثة أطراف شركاء في الجريمة هم: أسرة مريض الكُلى التي اشترت، الشاب الذي باع، والمستشفى الذي أشرف على العملية وقام بالجراحة والترتيبات الفنية والطبية اللازمة لنقل الكلية من الشاب البائع إلى المريض المنتظر. والخبر، من ناحية أخرى يثير مسألة مهمة بالنسبة للصحيفة التي نشرته- جريدة «الوطن»- فهو يتعلق بمصداقيتها ومسؤوليتها، مصداقيتها أمام القراء ومسؤوليتها القانونية، لأنها في هذه الحالة توجه اتهاماً صريحاً وخطيراً للأطراف الثلاثة المذكورة- أسرة المريض والشاب والمستشفى- بأنهم يرتكبون «جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية»، فإذا لم تثبت الجريمة فإن الصحيفة تواجه مشكلة كبرى، مشكلة مُركّبة: مشكلة قانونية مع المتهمين من جهة، ومشكلة حول مصداقيتها مع القراء من جهة أخرى.. ولا أظن أن «الوطن» ومحرريها سيقدمون على نشر وقائع هذه الجريمة المكتملة الأركان دون تثبت من الوقائع وصحتها، لأنهم قطعاً يعلمون مسبقاً مُترتبات هذا النشر التي ذكرنا في حالة قيام الأطراف المعنية بإثبات أن «العملية» تمت نتيجة «تبرع» من جانب الشاب، ولم يدخل عنصر المال والبيع والشراء والإغراء والتغرير فيها، وهذا مستبعد.. فالراجح عندي، والذي يمليه الحذر الضروري، هو أن الصحيفة قد استوثقت من دقة وصحة معلوماتها قبل أن تقدم على نشر قصة تعلم عواقبها وعقابيلها. ما يزيد الأمر تعقيداً، هو أن المستشفى تعود ملكيتها لشخصية مرموقة، الوزير الولائي الدكتور مامون حميدة، صاحب الأمبراطورية الطبية الأكاديمية الكبرى على مستوى الخرطوم والسودان.. فإذا كان د. مامون حميدة، الوزير الذي يدير الشؤون الصحية في الخرطوم والقيادي الإسلامي المعروف، يعلم بما جرى في مستشفى الزيتونة من تسهيل وتسليك لتجارة الأعضاء البشرية، فتلك مصيبة وخطيئة كبرى تُرتب على مراجع الحكومة العليا، رئيس الجمهورية ونائبيه، ووالي الخرطوم، والمجلس الوطني (البرلمان)، مسؤولية اتخاذ الموقف الحازم والحاسم تجاه الوزير الولائي حميدة.. وإذا كان حميدة لا يعلم فتلك أيضاً مصيبة أخرى، وتقديم حسن النية يجعلني أفترض أنه «لا يعلم»، وأن الأمر كله قد تم من وراء ظهره.. لكن ماذا يعني عدم العلم هذا، بافتراض صحة ما نشرته الصحيفة، التي اتوقع وأخمن أنها تملك الدليل والبينات الحاسمة التي تثبت وقوع الجريمة. ومع ذلك، وإذا ما تجاوزنا صاحب المستشفى الوزير، وحاولنا أن نفهم دوافع المستشفى- كمستشفى- والعاملين فيها للإقدام على عمل يمكن تصنيفه بأنه «جريمة اتجار في الأعضاء البشرية»، والدافع الأول هنا- طبعاً- هو الربح المتمثل في تكاليف العملية، فهل إحتاطت المستشفى باجراءات تنقذها إذا ما تم اكتشاف «العملية» أم أنها ذهبت مغمضة العينين إلى ما فعلت وأعمتها الرغبة العارمة في الحصول على المال عن كل احتياط وتحسب، فمن الإجراءات الضرورية المعمول بها قبل الإقدام على عملية نقل وزراعة الكُلى، هي تقديم المتبرع لإفادة خطية قانونية من جهة عدلية (إقرار) بأنه تبرع بكليته لشخص آخر «لوجه الله» رجاءً لثواب الآخرة.. لكن في الحالة التي نحن بصددها، حالة الشاب المتبرع «لأجنبي» لا يعرفه، فحتى لو حصل المستشفى على هذا «الاقرار القانوني»، فلابد أن يدفعه الحس السليم لما يعرف ب«الشك المعقول»- بلغة أهل القانون- في أن وراء هذا الإقرار الموثق جريمة بيع للعضو البشري محل العملية، شك يقول: ما الذي يجعل هذا الشاب يتبرع بكليته- بكل ما يترتب على ذلك من مخاطر على صحته- لشخص أجنبي لا يعرفه ولم يلتقه طوال حياته؟! فما الذي جعل المستشفى- بأطبائها وإدارييها المعنيين بكل خبراتهم وتجاربهم الحياتية- تغض ويغضون الطرف عن دوافع الشك المعقول وتذهب إلى العملية مغمضة العينين بلا أدنى تحسب؟! تجارة الأعضاء البشرية، غدت في وقتنا الحاضر جريمة عابرة للحدود القطرية والقارية، وتستهدف الفئات الفقيرة والضعيفة التي تدفعها ظروفها الاقتصادية لبيع جزء من أعضائها للحصول على بعض المال، الذي تعتقد أنه يبقي بقية الأعضاء حية، فما «جبرك على الحار إلا الأحر منه» كما يقولون. وبما أن بلادنا تصنف ضمن الدول- الفقيرة، فإنه لابد أن يكون فقراؤنا- وهم الأغلبية- هدفاً لتلك التجارة العابرة للحدود، تماماً كتجارة المخدرات والجريمة المنظمة... وعليه فإن لدى الحكومة مسؤولية كبرى في مقاومة تلك التجارة باستحداث آليات- استخبارية- طبية- لمتابعة تلك الجريمة ومنع انتشارها، وردع القائمين عليها، وإلا تكون قد قصرت تقصيراً شنيعاً في حق الوطن والمواطن.

Quote: بقلم/ بدور عبدالمنعم عبداللطيف [email protected] صيني يبيع كليته لشراء آيباد .. وسوداني يبيع كليته ليعيش !! نعيد إلى الأذهان واقعة الشاب الصيني الذي باع كليته مقابل 22 ألف ين (3,900 دولار)، وذلك حتى يتمكن من شراء جهاز آيباد 2 و جهاز آيفون 4. ولعلي وقتها قلت لنفسي أن ذلك المراهق الصيني قد عزّ عليه أن يقتني رفقاؤه تلك الأجهزة العصرية، فلم ير بأساً من أن يجاريهم فـ "يقتطع قطعة من لحمه" لإرضاء تطلعاته الصبيانية. ولعله يبيع كليته الأخرى ويختار الغسيل الكلوي ليواكب أحدث ما تطرحه الأسواق من أجهزة إلكترونية متطورة ! وفي نفس تلك الفترة، كان هنالك لغط يدور بشأن ذلك الشاب السوداني الذي باع كليته "أو تبرع بها" - حسب إفادته – لفتاة سعودية يعمل أخوه لدى والدها كعرفان بالجميل وذلك لما يتلقاه اخوه من معاملة طيبة لدى كفيله السعودى – على حد قوله – مما ينفي ما تناولته المقابلات والتحقيقات الصحفية التي أجرتها معه صحيفة "الوطن"، والتي تشير إلى أن الأمر لا يعدو كونه عملية بيع وشراء ... شاب باع كليته لفتاة سعودية لقاء مبلغ معين من المال. على أن الشاب بدوره قد نفى ما أوردته صحيفة "الوطن"، بل ذهب إلى حد التهديد برفع الأمر للقضاء على ما اعتبره قذفاً في حقه و حق أسرته. وفي ذات السياق، أعلنت "سوزان مأمون حميدة" مديرة مستشفى "الزيتونة" الاستثماري الذي تتبع ملكيته لوالدها الدكتور "مأمون حميدة" وزير الصحة بولاية الخرطوم، أعلنت قانونية الإجراءات التي اتُبِعَت مع الشاب المتبرع بما في ذلك التحقق من الأوراق الثبوتية مع إفادة من المحكمة الشرعية تفيد بعدم وجود بيع وشراء وأن الشاب قد تبرع بالكلية كهبة و لم يستلم أي مقابل، ما يعني عدم وجود إكراه أو ضغط عليه من أي جهة. والآن طفت القضية على السطح من جديد بعد أن نشرت الصحف أنباء تفيد بأن المباحث المركزية قد شرعت في التحقيق مع مديرة مستشفى "الزيتونة" وكافة الأطراف المعنية. وقد يطرح هذا سؤالاً عما إذا كان هنالك قانون يحكم مسألة البيع أو التبرع بالأعضاء البشرية، وما إذا كان تنفيذه يتم تحت إشراف المجلس الطبي؟..و..إلى جملة من التساؤلات المتعلقة بحقوق المتبرعين والمستفيدين. إن الضجة المصاحبة لهذه القضية تدفع إلى التفكير في أمر تلك الشريحة البائسة من الذين قذف بهم العوز والحاجة .. والجوع.. إلى "القاهرة" حيث المركز الرئيسي لتجارة بيع الأعضاء البشرية في المنطقة، لتتلقفهم هناك مافيا تجارة الأعضاء البشرية. ويدير تلك المافيا في الخفاء من يُطلَق عليهم مجازاً سماسرة الأعضاء، وهم في حقيقتهم وحوش آدمية معدومة الضمير والإنسانية تتخذ من المقاهي مراكز لعقد الصفقات المجحفة بمنأىً عن القانون، فيستغلون سذاجة وقلة خبرة القادمين من السودان وتلهفهم على جنيهات تدفع عن أسرهم غائلة الجوع ولو مؤقتاً، فيشترون الكلى بأسعار بخسة تقل كثيراً عن الأسعار الفعلية. ومن المفارقات العجيبة، أن "العنصرية" قد وجدت طريقها أيضاً إلى هذه السوق حيث يرتفع سعر الكلية الاردنية عن نظيرتها السودانية. يعود "البائع" الى بلده وقد طوى بين أصابعه جنيهات معجونة بمرارة الفقد...الفقد لجزءٍ عزيزٍ من جسده اضطرته الظروف للتخلي عنه قسراً .. أقول قسراً، لأن الإنسان عندما يهب كليته بكامل إرادته الحرة لأحد أفراد أسرته، أو يتبرع بها بدافعٍ إنساني لمحتاج فإنه يشعر بالسعادة والرضا عن نفسه، وهو يهب الآخرين ما يكفيهم مؤونة ومشقة التردد على المستشفيات لغسيل الكلى، خاصة في ظل هذه الظروف التي أصبحت فيها عملية غسيل الكلى محفوفة بمفاجآت غير سارة. وما مظاهرات مرضى الكلى أمام المستشفى الجنوبي بالخرطوم (عقب رفض التقنيين القيام بغسيل الكلى بسبب عدم استلامهم لرواتبهم وتعطل غالب اجهزة الغسيل)، أو المظاهرات التى اعقبتها بمستشفى مدني أياً كانت دواعيها وأسبابها، إلا مؤشر خطير يسلب مرضى الكلى الشعور بالأمان ويزرع في نفوسهم القلق مما قد تأتي به الأيام المقبلة في ظل تدهور الخدمات الصحية واللامبالاة من قبل المسؤولين.

Quote: القبض على مافيا نسائية تتاجر في أعضاء الأطفال طباعةالبريد الإلكتروني التفاصيل نشر بتاريخ الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2013 10:05 تقرير: نجلاء عباس مخاوف كثيرة تنتاب الأسر قلقاً على أطفالهم، خاصة بعد سماع أخبار عن حالات الاختطاف المتكررة التي يختلف الهدف منها، وبين كل حادثة وأخرى قد تحدث الجريمة بغرض ابتزاز الأسرة وجني الأموال من ورائها، وهذه الغاية أهون من أن يكون الغرض هو ذاك التصرف الوحشي الذي تنعدم فيه روح الإنسانية والشفقة على أولئك الأبرياء، وهنا يتم الاختطاف بغرض التجارة بأعضاء الأطفال، وقد وردت الكثير من البلاغات بمختلف أقسام الشرطة بكل الولايات عن حالات اختطاف تمت بغرض التجارة في أعضائهم، وبمتابعات لصيقة من رجال المباحث تمكنوا من توقيف عدد من الشبكات الإجرامية المتخصصة في مثل تلك القضايا، ويختلف تصنيف تلك العصابات باختلاف منفذي الجريمة في حال أن تتم على يد مافيا نسائية شرسة تستهدف الأطفال المعاقين وتتخذ العديد من لأساليب الملتوية لأبعاد عين السلطات عنها بحيث تتم التجارة خارج السودان، وسبق أن تمكنت شرطة المباحث من القبض على أخطر شبكة نسائية تعمل في تجارة أعضاء الأطفال المعاقين عقليا «مرضى متلازمة داون»، وأفاد مصدر مطلع «الإنتباهة» أن معلومات توفرت للمباحث عن قدوم عصابة الاتجار بالبشر من دولة مصر عن طريق حلفا، وكونت المباحث تيماً تمكن من القبض على العصابة، وأشار المصدر إلى أن العصابة تبيع عضو الطفل بمبلغ «135» ألف دولار، وبعد تقديم الأطفال إلى الكشف تبين أنهم خضعوا إلى إجراء عدد من عمليات نقل الأعضاء، وخلال التحريات أقرَّ المتهموون بارتكابهم الجريمة، لافتين إلى أنهم يقومون باستخراج فواتير وشهادات للطفل المعني حتى ينسب لهم. وباشرت الشرطة إجراءاتها القانونية تمهيداً لتقديم المتهمات إلى المحاكمة، كما أوقفت شرطة ولاية القضارف أخطر عصابة اتجار في البشر قبل تنفيذها عملية بيع أربعة أجانب من دولة مجاورة كانت الشبكة قد اختطفتهم من الولاية، وكشفت معلومات خاصة عن ترحيلهم لخارج حدود الولاية وإجراء صفقة حولهم مقابل آلاف الدولارات، وأشارت المعلومات إلى أن الشبكة تبيع البشر المختطَفين لجهات أخرى تقوم إما برقهم أو إخضاعهم لعمليات جراحية كبيرة تستأصل بها أعضاءهم الحيوية ومن ثم بيعها في السوق العالمية، ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بالاختطاف وممارسة الرق والتجارة في البشر، وأكدت معلومات اكتمال التحري وإيداع الملف لدى القضاء. وأفادت مصادر مطلعة بأن السلطات توصلت إلى اكتشاف خيوط شبكة دولية تتاجر في الأعضاء البشرية بين الدول، يديرها وسطاء من أصحاب المال والنفوذ، ويقومون بنقل الأطفال من مختلف ولايات الوطن مقابل ما لا يقل عن ألف دولار عن كل طفل من الذكور، مشيراً إلى أن عملية بيع الأعضاء البشرية تشمل الكلى، قرنية العين، الكبد والركبة. وأضافت ذات المصادر أن عمليات استئصال أعضاء الأطفال الأبرياء المختطفين، تتم بأحد مستشفيات دولة متقدمة باتفاق مسبق مع واحد من الأطباء، بينما توعدت الجهات المختصة بملاحقة هذه الشبكات وإيقاعها في شباك العدالة حتى تلقى جزاءها بأشد العقوبات الرادعة، حتى يتم اجتثاث مثل هذه الجرائم التي تفتقد الرحمة والشفقة.

Quote: تجارة الأعضاء البشريَّة بالسودان .. (سماسرة) وضحايا تجارة الأعضاء البشريَّة بالسودان .. (سماسرة) وضحايا 01-26-2014 04:06 PM عندما ذهبت "رحاب" مرافقة زوجها - مريض الفشل الكلوي - إلى أحد المستشفيات الخرطومية الخاصة، ذائعة الصيت، تفاجأت بأحد الأطباء يعرض عليهما (قائمة أسعار) لأنواع الكلى، متوسط تكلفتها حوالي (35) ألف دولار.. على أن تتم العملية الجراحية خارج البلاد!! هي ليست (قصة خياليّة).. بل مثال لواقع مرير، اتخذناه مدخلاً إلى هذا الملف الحساس: (الاتجار بالأعضاء البشريّة في السودان)!! } رأس جبل الجليد!! ربما يعتقد الكثيرون أن تجارة الأعضاء في السودان، ليست بالأمر المزعج، بحسبان أن القليل من الأخبار عن هذا الأمر تطرق آذانهم.. إلا أن ما يرشح هو (رأس جبل الجليد) الذي يخفي تحته مآسي لا أول لها ولا آخر: شبكات يديرها (سماسرة) محترفون، يبرمون صفقات (########ة)، يستغلون فيها حاجة الشباب الفقراء.. إذ يقنعونهم ببيع إحدى الكليتين - العضو الأكثر رواجاً - نظير مبلغ مالي، وغالباً تتم الجراحة خارج البلاد، وبعضهم (يقبض) المبلغ المتفق عليه، وآخرون (يقبضون الريح)!! وكذا الحال للمريض المشتري الذي يدفع مالاً لا يذهب (أغلبه) إلى صاحب العضو المباع.. بل إلى جيب السمسار وأعوانه!! } ندرة الشكاوى ورغم ندرة شكاوى ضحايا الاتجار في الأعضاء - وفقاً لعدد البلاغات لدى الإدارة العامة للمباحث الجنائية حتى لحظة إجراء هذا التحقيق، وهي لا تتجاوز ثلاثة بلاغات - إلا أن الأمر، بحسب الإدارة نفسها، يعد خطيراً ويستوجب التوقف عنده والتعامل معه بحذر، حيث أن هذه (الصفقات) لا يتم اكتشافها إلا إذا تنصل (الوسيط) وتراجع عن تسليم (البائع) ما تبقى له من ثمن ما باعه، فيلجأ الأخير إلى تدوين بلاغ، وخلاف ذلك يظل الأمر طي الكتمان!! } قائمة أسعار الأعضاء!! إذا نظرنا إلى (قائمة الأسعار) في سوق تجارة الأعضاء القذر.. نجد أن الكلى تتربع في الصدارة.. إذ يكثر الطلب عليها استغلالاً لحاجة المرضى الشديدة!! وحتى لا نلقي القول على عواهنه، فلننقله عن السيدة "رحاب"، التي تحدث لـ (المجهر) ناقلة مأساة زوجها. "رحاب" رافقت زوجها مريض الفشل الكلوي إلى أحد المستشفيات الخرطومية الخاصة، ذائعة الصيت، لمقابلة أحد الأطباء، بنية الكشف ومعرفة مدى حاجة الزوج لزراعة كلى.. إلا أن الطبيب فاجأهما بـ (عرض تجاري).. وقدم إليهما (قائمة أسعار) وكانهما يجلسان في مطعم!! تكلفة الكلى كانت (35) ألف دولار، على أن تتم عملية الزراعة خارج البلاد، وهو مبلغ ليس في متناول "رحاب" كما قالت لـ (المجهر).. إلا أن القائمة بالطبع لا تزال موجودة.. ولن يعجز ذلك (الطبيب التاجر) عن إيجاد (زبون) يستغله!! } لا قانون!! ورغم أن عمليات بيع الكلى تتم خارج البلاد، إلا أن هناك حالة واحدة تمت بأحد المستشفيات الخاصة بالخرطوم، ورفض مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة العميد شرطة "عمر حبيب" الإفصاح عنها، مؤكداً أن البيع والاتجار بالأعضاء يعد من الجرائم المستحدثة في السودان، ويصنف - بحسب دائرتهم - على أنه من جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً في حديثه لـ (المجهر) أن الدافع الرئيسي لهذه الجريمة هو الحاجة إلى المال، لذا تستهدف الشبكة الشرائح الضعيفة، خاصة النساء. وأضاف: هذه الجريمة في اضطراد، ومن جانبنا نسعى للحد منها، والمشكلة أنها تتم برضاء تام من (البائع)، الذي نتعامل معه على أنه مجني عليه دفعه الجهل والفقر إلى المصيدة. واستطرد "حبيب": البلاغات المدونة لدينا الآن حوالى ثلاثة، وقد تم القبض على بعض المتهمين، وهناك بلاغات قيد النظر في المحاكم ولم يتم الفصل فيها بعد، لأن المتهمين الأصليين خارج البلاد. وتجارة الاعضاء - بحسب العميد شرطة "عمر حبيب" - لا يوجد قانون تندرج تحت طائلته، وجميع البلاغات التي تم فتحها بهذا الخصوص تحول لهم من باب (قانون نزع الأعضاء البشرية)، وهو قانون قديم وأحكامه ضعيفة، والجريمة تدرج تحت (مادة الأذى) بعد إجراء الكشف الطبي للشاكي وفحص الجواز ومطابقة أقواله، ومن ثم القيام بالإجراءات اللازمة واستدعاء الأطراف. وأضاف "حبيب": لا بد من سن قانون يعاقب على تجارة الأعضاء، سيما وأن هناك شبكة منظمة يمارس أفرادها عملهم بإتقان، مستهدفين الشرائح الضعيفة.. وبحسب البلاغات الواردة لدينا فإنهم يتفقون مع الضحايا على مبلغ (10) آلاف دولار، وبعد العملية (يتنصلون)، لذلك - والحديث للعميد "عمر" - لا بد من إرشادات توعوية حتى لا يستمع البسطاء للإغراءات المدمرة لصحتهم، ويتجنبوا (السماسرة). } بين الموتى والأحياء!! وفي الوقت الذي يرفض فيه الكثيرون من السودانيين التبرع بأعضاء أحد الأقارب عقب وفاته، يقول اختصاصي الطب الشرعي نائب مدير مشرحة الخرطوم "د. صابر مكي" إنه لم تتم حتى الآن عمليات نقل أعضاء من الموتى إلى الأحياء في السودان، مؤكداً أن (الحياة الجزئية) - وهي الفترة ما بين الوفاة الجزئية والموت السريري - تعتبر الأهم لنقل الأعضاء، خاصة أن هناك بعض الأعضاء تموت تدريجياً، بخلاف الدماغ والقلب والرئتين، وقرنية العين باستطاعتها البقاء صالحة لمدة أربع وعشرين ساعة من وفاة الشخص. } الجهل بالقانون وبحسب المحامي وموثق العقود الأستاذ "علي عمر أبو المعالي"، فإن الجهل بالقانون ليس عذراً للمواطن في أن لا يرتقي بفهمه وإدراكه بحقوقه، والشخص (الواهب) لا بد أن يكون مدركاً لهذه الهبة المعينة التي يريد التبرع بها من جسده، شريطة أن لا تكون بمقابل مادي، كما يشترط أن لا يكون هناك بديل لمريض الكلى إلا الزراعة، مضيفاً أن زراعة الأعضاء والأنسجة يحكمها (قانون زراعة الأعضاء) وهو قانون يميز بين الشخص المتوفى والحي، إذ يشترط على الأول كتابة إقرار بموافقته على نزع أحد أعضائه - قبل وفاته - والتبرع بها لأية مؤسسة صحية أو تعليمية، وفي حال كان المتوفى مجهول الهوية ولا توجد شبهة جنائية، فإن الأمر يترك للجهات المختصة للتصرف. } شروط قانونية وحتى تكون عمليات نقل وزراعة الكلى مستوفية لشروطها القانونية - بحسب المحامي "أبو المعالي" - فلا بد للمؤسسات الصحية، التي تجري فيها هذه العمليات، من توفير الخدمات الطبية اللازمة قبل وبعد إجراء الجراحة، ولعل هذا شرط آخر يضاف إلى شرط بلوغ وسلامة عقل الشخص (الواهب) الذي يتوجب أن يكون قد بلغ الثامنة عشر من عمره، وخلاف ذلك - يقول "ابو المعالي" - فإن جميع المشاركين يصبحون طرفاً في الجريمة (المتبرع والمتبرع له والمستشفى التي أُجريت بها العملية)، وتتمثل العقوبة في السجن أو الغرامة أو الاثنين معاً. } حلال وحرام!! استناداً للآية الكريمة (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) ابتدر الشيخ "محمد هاشم الحكيم" حديثه لـ (لمجهر)، مشيراً إلى أن إعانة المريض و(التبرع) له بالأعضاء يندرج في قول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم: (أحب الأعمال إلى الله سرورٌ تدخله على مسلم)، شريطة أن تكون المصلحة المتوقعة للمتلقي أكبر من المفسدة المؤكدة على المتبرع، أي بطريقة لا تجعل الشخص يحيي إنساناً ويهلك نفسه. مضيفاً أن العلماء قاموا بتحريم بيع الأعضاء لوجود الضرر، لأن عضو الإنسان الممنوح من الله لا يمكن أن يصبح بضاعة في سوق النخاسة - على حد قوله. } أعضاء يحرم التبرع بها وأضاف "الحكيم": بالنسبة للمشتري فإن الأمر متروك له من باب الضرورة، فإذا لم يجد متبرعاً واضطر إلى دفع تعويض مادي للمتبرع خشية الهلاك، فإن الضرورات تقدر بقدرها وتبيح المحظورات، والإثم يقع على البائع. وإن كان البائع مضطراً للبيع، ولكن الضرر المترتب على فقدان عضو - كـ (الكلية) مثلاً - أكبر من منفعته المادية، فإن الأمر يدخل في حرمة التبرع بالأعضاء. واكد "هاشم" أن هناك أعضاء يحرم التبرع بها، مثل القلب والمبايض والأرحام والحيوانات المنوية والخصية، وذلك لما فيه من اختلاط للأنساب، فيما يجوز التبرع بجزء من الكبد والدم والنخاع وقرنية العين من الأحياء للأحياء. واستدرك "هاشم": لكن لا يوجد حرج في التبرع بالأعضاء بعد الموت، شريطة موافقة ذوي المتوفى. ودعا الشيخ "الحكيم" إلى طرح نقاش مع المحكومين بالإعدام، ويمكن أن يتم تنفيذ الحكم داخل غرفة العمليات الجراحية، نظير التبرع بأعضائهم، لما في الأمر من مصلحة عامة، بشرط موافقة ذوي المحكومين وأولياء الدم، حتى يستفيد مرضى من هذه الأعضاء. هبة محمود: صحيفة المجهر السياسي

Quote: على صفحة الروائي الأستاذ عبدالعزيز بركة ساكن نشر كتب الاستاذ جعفر وسكة أسماء المجرمين المشتبه في تورطهم في الاتجار بالبشر في السودان: 1.0- أنقسوم طعامي أكولوم - ملقب: أنقسوم واجهي - أنقسوم كيداني أنقسوم يغير رقم هاتفه بإستمرار وله 9 أشخاص يعملون لصالحه. انه في منتصف العمر (حوالي 40 سنة) متعاون ومهرب للبشر ومشهور، يعيش في كسلا في شارع الوالي ولكن رقم منزله غير معلوم. فهو طويل القامة وجهه واسع ويرتدي دائما الشال الفلسطيني على رأسه. ينشط في اثيوبيا والسودان ويهرب الناس من اثيوبيا الى السودان عن طريق حمرا والمتمة ورقم لوحة سيارته 69530 وعند عبور الحدود الى السودان يغير رقم هاتفه ولوحة سيارته إلى لوحات السودان. يعتقد بأنه بطريقة مباشرة وغير مباشرة مسؤول عن بيع أكثر من 3000 من الارتريين الأبرياء. هذا المهرب سيئة السمعة نشك أن تكون له علاقات قوية وتنسيق مع بعض المسؤولين السودانيين وهو خطير ومسلح. نشتبه بقوة انه كان عضوا في وكالة الاستخبارات الارترية في الماضي. 2.0 – جون محاراي في الماضي عمل مع أنقسوم قبل ان يستقل منه، وهذا خلق نوعا من التنافس بينه وبين رئيسه السابق. 3.0 – تخلي برهان هيلي – ملقب: ودّي هيلي أو ودّي دقيمحري هذا الشخص هو مثل الذئب بين الغنم لأنه يعيش داخل مخيمات اللاجئين ودوره فعّال في كشف عن هوية ألأشخاص من هو الساذج، القلق، والعاجز ليتم بيعهم للرق. انه يتآمر أيضا على اختطاف الارتريين من مخيمات اللاجئين للبيع للرشايدة. لديه هاتفين، وأرقام هواتفه المسجلة في السودان هي 249923308729 - 249901715686 4.0 – أبو حمدي جنسيته غير واضحة ولكن من المرجح أن يكون سودانياً أو من رشايدة ارتريا. يعيش هذا المجرم في كسلا ويبيع ويشتري في الإرتريين لمن يدفع أعلى سعر ولديه علاقات عمل وثيقة مع المهربين من داخل ارتريا واثيوبيا. 5.0 – مدهاني يحديقو يزعم ان يكون وكيل للخارجين على القانون والمجرمين البدو سيئ السمعة أبو خالد وأبو عبدالله. هو شخص انطوائي ولكنه داهية وله علاقات وثيقة مع الرشايدة والمسؤل عن نقل الناس من كسلا الى الخرطوم. هو في اتصال مع فيلمون "المتعاون" في واحدة من زنزانات سيناء. 6.0 – موسيي أسمه الكامل غير معروف ولكنه يشتبه أن يكون وسيط بين الرشايدة وبعض أفراد الجيش في ارتريا. يعتقد ان يكون عضوا في حزب جبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وان يكون جمع مبالغ مالية ضخمة عن طريق الفدية من النورويج وبلدان الإسكندنافية آخرى. فهو كان عقيد سابق في قوات الدفاع الإرترية ويعمل (ينشط) في معسكر شقراب. 7.0 – يوهانس - ملقب: ودي باضع يعمل عن كثب مع الرشايدة ومعروف بعلاقته وافساده قوات الأمن السودانية. 8.0 – موقوس قرماي قبري ماريام – ملقب: ودي قشّي 9.0 – يوناس (يعرف أيضا بإسم: تشاينا وإسمه الحقيقي: محرتأب) حتى وقت قريب كان يستخدم الهاتف رقم 249904469022 ويعمل بشكل وثيق مع ابن عمه نقاسي اياسو رقم هاتف 249905485995 10.0 - إيرمياس (الخرطوم) هاتفه حتى كتابة هذا التقرير هو 249926202900 11.0 – قولاي/سيناي/سيناي (السودان) 12.0 - بين المجاميع المزعمة المشاركة في الإتجار بالبشر ولكن لم يتم تحديدها بشكل واضح حسب الاسم الثاني (إسم الأب/الوالد) وهم: 1) تسفامسقل ولدو 2) زيمحرت (يعمل من الخرطوم ولاعب كبير في عمليات التهريب) 3) تيدروس 4) برخت 5) علي 6) تسيقاي 7) كبروم (يعمل من شقراب) 8) دجن ودّي تسني (يعمل من الخرطوم) 9) تخليت شيطان (يعمل من الخرطوم) 10) كفلاي تخلزقي (يعمل من الخرطوم) 11) محرتأب ودّي عزين (يعمل من الخرطوم) 12) طليي ودّي اسمرا (يعمل من الخرطوم) 13) مقوس ودّي قشي (يعمل من الخرطوم) 14) حامد ودّي تشيبا (يعمل من الخرطوم) 15) أبرهام بليناي (يعمل من الخرطوم) 16) مبراهتوم تطيقاي (يعيش في معسكر شقراب) 17) داويت ودّي عينتا 18) تولدي ودّي تسني (يعمل من شقراب) 19) أفورقي (يعمل من شقراب) 20) فقادو (كان أو موجود في شقراب) 21) عبده حشيت (يعيش في الخرطوم) 22) ولدو زرئيت (يعمل من الخرطوم) 23) تشأيت ودّي تخومبيا (يعيش داخل معسكر شقراب) 24) سامئيل ودّي سقنيتي (يعمل من شقراب) 25) جون دنّش (يعمل من الخرطوم) 26) اسامة (يعمل من شقراب) 27) دسبلي منقستأب ودّي قمجا (يعمل من شقراب) 28) تسفألم مانجا (يعمل من شقراب) 29) أصير أبوبكر (تقري) 30) أنوار ( نارا) 31) فيلمون (يعمل من كسلا ومتصل بسيناء) 32) عبده (يعمل من شقراب) 33) قيري (يعمل من شقراب) 34) عَوَتْ (يعرف ايضا بإسم: هنداقيت ويعمل من كسلا والخرطوم) 35) يوناس تزيقاي (يعمل في السودان) 36) رئسوم (يعمل لي يوناس زيقاي – كسلا / الخرطوم) 37) تخلي ودّي سنعافي (كسلا / الخرطوم) 38) ودّ مقم / مرقم (السودان) 39) ودّي حدقو (يمشي متكأ على العصى – السودان) 11.0 – كحاس (ودّي باضع) - لقد باع أو ساوم على البيع كثير من الإرتريين من بلدة عدّي خالا الى أبو حمدان (رشايدة) أحد المهربين وتجار البشر. 12.0 – خالد ودّي بارنتو (يعمل لإبراهيم ويعرف أيضاً: أبو محمد / أبو أحمد من الرشايدة الذي عمل في تجارة البشر لفترة طويلة). لقد باع عدد غير معلوم من الإرتريين بسعر 8,000 دولار امريكي للفرد قبل عدة سنين عندما كان السعر معقول. يعمل مع أحد الرشايدة يسمى أبو محمد / أبو حامد وهو عمل على الإتجار بالبشر لفترة طويلة. 13.0 – إبراهيم (من عدي قيح – يعتقد انه مسجون في اثيوبيا بسبب انشطته للإتجار بالبشر) 14.0 – أبو حسين (من رشايدة السودان – ربما رئيس الشرطة في أحد المناطق السودانية).

Quote: فلينْسحِب غير مأسوف عليه...! الأعمدة اليومية - بعد ومسافة - مصطفى أبوالعزائم الاثنين, 07 فبراير 2011 10:14 خبر (موجّه) من مصدره بوزارة الصحّة وقد طلب المصدر من مندوبة الصحيفة ألا يتم نشر اسمه ولا يُشار إليه إلا بـ(مصادر عليمة)، نحسب أنّه - أي الخبر - سيفتح الأبواب على مصارعها للتحقيق في أغرب عقد توقّعه الوزارة ممثلة في وكيلها - الذي نكنّ له تقديراً خاصاً - مع شركة تجارية عربية مُسجّلة بالسودان هي شركة «إيبكس» الطبية أُشير إليها في عقد الاتّفاق بـ(الطرف الثاني) بينما أُشير إلى وزارة الصحّة القومية بجمهورية السودان بـ(الطرف الأول). نقول الخبر موجّه لأن في العقد شُبهات تستوجب التوضيح ولأن (المصادر العليمة) في الوزارة كشفت عن معارضة شخصية بارزة بالوزارة لبنود في الاتّفاقية مما أدى إلى تجميدها.. وقد توقّعت (المصادر العليمة) ذاتها أن يتم انسحاب البرنامج من السودان وسحب الأجهزة والمعدات التي تمّ استجلابها من الخارج لتنفيذ الغرض والمهمة الأساسية. قطعاً إن حرب المصالح هي وراء ما يجري، ثم الصراع الأزلي بين الحق والباطل هو الذي يجعل النيران متأججة والأسماء وراء حجب وسدف كثيفة.. ولكن فلنعد إلى أصل الحكاية.. في اليوم الثاني والعشرين من فبراير لعام 2010م تم توقيع العقد بين الطرفين واعتمد من قبل الأستاذ عبدالإله زين العابدين البشير، المستشار القانوني لوزارة الصحة الاتحادية، الذي شهد على صحة التوقيعات.. لكن ماذا يقول العقد؟ يقول العقد إن الطرف الثاني (شركة) متخصصة في مجالات الجراحة وزراعة ونقل الأعضاء والتخدير والتمريض وغيرها من الخدمات الطيبة، خاصة في المجالات الجراحية وعمليات نقل وزراعة الاعضاء وإنها مسجلة لدى السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية، لذلك سيقدم الطرف الثاني لمرضى فشل الأعضاء البشرية أفضل الخدمات الطبية تحت إشراف نخبة من الكوادر الطبية المدربة على إجراء هذا النوع من العمليات.. ثمّ يستطرد العقد في عرض البنود والالتزامات الواجبة على الطرفين. لكن الذي يهمنا فيه النقطة الخامسة في المادة الثالثة التي تنص على الآتي: (يلتزم الطرف الأول بالموافقة على نقل الواهبين في حالات الوفاة والتي سوف تُشخّص بواسطة طاقم المستشفى الطبي والمستقل عن طاقم الطرف الثاني، ويصادق على حالة الوفاة بواسطة اللجنة الطبية) ثم تفصيلات أخرى في ذات المنحى.. لتجيء النقطة السادسة التي تنص على الآتي: (يلتزم الطرف الأول بالموافقة على نقل الأعضاء البشرية المتبرع بها إلى سلطنة عمان لإجراء عمليات زراعة أعضاء بالمدينة الطبية التابعة للطرف الثاني وفق اللوائح والقوانين التي تحكم مثل هذه المعاملات). الأمر ببساطة هو (تجارة أعضاء) تلفها شبهة الفساد من كل جانب، وقد وقّع العقد في أيدينا ونستعرض بقية بنوده وفقراته غداً، ونُطالب بإلغائه وبعدم الالتفات لصرخات بائسة يائسة تُطالب بتدخّل رئاسة الجمهورية لحسم الخلافات والصراعات الدائرة بالوزارة. نحن نُطالب الرئاسة بالتدخّل لكن للتحقيق.. وغداً نكشف ما هو أخطر من ذلك.. ونقول بأعلى صوت:(اوقفوا الفساد..) اوقفوه.

Quote: العقد المشبوه الأعمدة اليومية - بعد ومسافة - مصطفى أبوالعزائم الثلاثاء, 08 فبراير 2011 09:25 ربما حُسن النية وحسن الظن هما ما دفع وزارة الصحة الاتحادية إلى التوقيع على عقد اتفاق (مشبوه) مع إحدى الشركات العربية المسجلة بالسودان الذي بدأنا في الاطلاع على بعض بنوده في زاوية الأمس تسعى من خلاله الشركة إلى (احتكار) نقل وزراعة الأعضاء في السودان لمدة عشرين عاماً، وقلنا بالإمس إن الأمر ليس أكثر من (تجارة أعضاء) وتعرضنا لبندين في مادتين اثنتين من مواد العقد، وهناك بند غريب وعجيب لا نعرف كيف جاز على المستشار القانوني لوزارة الصحة، وهو البند السادس في المادة الرابعة التي تبين التزامات الطرف الثاني (الشركة) الذي يقول نصاً: (يلتزم الطرف الثاني بمد الطرف الأول- الوزارة- بتقرير طبي يثبت قيام الطرف الثاني بزراعة الأعضاء التي تم نقلها من السودان لزراعتها لمرضى بالمدينة الطبية للطرف الثاني بسلطنة عمان).. تأمل.. ثم في المادة الخامسة في الأحكام العامة في البند الأول جاء ما يلي: (اتفق الأطراف على أن تكون فترة سريان هذا العقد لمدة عشرين سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية).. وفي البند الرابع جاء ما يلي: (يكون هذا العقد حصرياً مع الطرف الثاني ولا يحق للطرف الأول الاتفاق مع أطراف أخرى في مجال اختصاص واهتمام الطرف الثاني على مستوى السودان إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الطرف الثاني وذلك في حالة التزاماته بتغطية جميع الحالات المرضية على مستوى القطر قاطبة ضمن إمكاناته وقدراته وفي مجال تخصصه واهتمامه). ثم جاء البند الثاني عشر لينص على الآتي: (سوف تتم إدارة عملية التبرع بالأعضاء البشرية من الواهبين بواسطة جمعية اجتماعية إنسانية مستقلة عن الطرف الثاني تعمل داخل السودان مراعية في ذلك الأدبيات والأخلاقيات المهنية والتعاليم الشرعية والنصوص القانونية في تعاملها مع ذوي الواهبين المتوفين، وتوعيتهم من الناحية الدينية عن حكم مشروعية التبرع بأعضاء المتوفى ورأي الشرع الإيجابي في هذا العمل الإنساني). وفي الفقرة الرابعة عشرة جاء ما يلي: (إن استئصال الأعضاء البشرية من الواهبين سوف يتم بواسطة الطاقم الطبي التابع للطرف الثاني الذي سوف يتعهد باستخدام كافة المهارات الاحترافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والنصوص القانونية والتعاليم الدينية، وسوف تتم زراعة الأعضاء بالمرضى المصابين بالفشل العضوي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من المطابقة المطلوبة، وسوف تكون الأولوية حسب خطورة حالة المريض). ومن المضحكات المبكيات غير الجمعية الاجتماعية الإنسانية المستقلة المشار إليها والتي لا يضمن أحد أن تكون كذلك، جاء البند الخامس عشر لينص على ما هو أدهى إذ قال النص: (سوف يقوم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول أو أية جهة حكومية ذات علاقة بمجال عمل الطرف الثاني يتم ترشيحها من قبل الطرف الأول بإنشاء جمعية تسمى بـ«جمعية زراعة ونقل الأعضاء السودانية» وسوف يناط بها الإشراف ومراقبة عمل الجمعية الاجتماعية الإنسانية ومراجعة أجندة عملها الخ). نطالب بتجميد العقد بل وإلغائه فوراً ونطالب بتدخل الجهات المختصة للتحقيق وباستدعاء البرلمان لوزير الصحة لمناقشة هذا العقد (الفضيحة) الذي يسلب أعضاء الموتى باسم الخير لتتاجر بها شركة (تجارية) غير سودانية في مستشفيات الخليج ولا نعرف كم من الملايين تجني من ورائها، ونطالب بما هو أكبر من ذلك بما يحفظ حق المواطن السوداني حياً.. وميتاً.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

Quote: «أبيكس» تُصارع من أجل العقد! الأعمدة اليومية - بعد ومسافة - مصطفى أبوالعزائم الأربعاء, 09 فبراير 2011 10:30 تلقيت رداً يحمل عنوان (بيان صحفي) من شركة أبيكس الطبّية التي تمثل الطرف الثاني في العقد المبرم مع وزارة الصحة الاتّحادية التي تمثل الطرف الأول حول التبرّع بالأعضاء والأنسجة البشرية.. تعقيبنا في نهاية البيان والذي لن يكون إلا بداية لتوجيه المزيد من الضوء على العقد المشبوه. بيان صحفي قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تُصيبوا قوماً بجهالة فتُصبحوا على ما فعلتم نادمين» سورة الحجرات الآية رقم (6). لقد ظلّت شركة أبيكس الطبية تُطالع ما أدلى به البعض للصحافة فيما يختص ببرنامج زراعة الأعضاء وتود الشركة أن توضح الحقائق التالية وتنأى بنفسها عن الانزلاق في المُهاترات التي صرّحت بها بعض المصادر:- 1/ الشركة مُسجلة بالسودان رسمياً وهي المالك لاسم العمل مستشفى« أبيكس» التخصصي لجراحة وزراعة الأعضاء. 2/ الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة الاتحادية في فبراير من العام 2010م بدأت نقاشاتها منذ العام 2008م بعد توقيع مذكرة تفاهم عامة في إبريل من ذلك العام، صاحبتها مجموعة من اللجان والمُناقشات ويُمكن الرجوع إلى وزارة الصحّة الاتّحادية في هذا الصدد. 3/ مرجعية الشركة القانونية في هذا النوع من النشاط هي - قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978م تعديل عام 2003م الصادر من الجهة المنوط بها سن القوانين وهي وزارة العدل السودانية ويمكن الإطلاع عليه بالموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. 4/ مرجعية الشركة الفقهية هي مجمع الفقه الإسلامي السوداني التابع لرئاسة الجمهورية وما أفتت به هيئة علماء السودان والمجامع الفقهية الأخرى. 5/ ارتباطها بالمراكز الخارجية تحكمه قوانين دولية وهي تحت إشراف منظمة الصحة العالمية WHO. 6/ الشركة ستقوم بإنشاء بنيات تحتية وتدريب كوادر وفق رؤية معينة خلال العشرين عاماً المذكورة بالاتفاق، علماً بأنّه مضى عام ونيف ولم تجر أي عملية زراعة بمستشفى الخرطوم أو مستشفى ابن سينا محل الاتّفاق. 7/ إن من يود أن يُتاجر بالبشر لا يأتي عبر القنوات الرسمية. ولا يدعو أئمة الحرم لتوضيح موقف الشرع، كما لا يطلب تكوين لجان وجمعيات من المجتمع المدني لمراقبة نشاطه الذي اختار له مؤسسات حكومية تحت إشراف الدولة كما فعلت شركة أبيكس الطبية. 8/ إن القوانين التي تحكم مثل هذا النوع من النشاط تحتم أن فريق الزراعة لا علاقة له بالمُتبرعين وهذا شأن السلطات السودانية، علماً بأن أهم شروط التبرّع بالأعضاء وفقاً للبرنامج هو أن يكون اختيارياً دون ضغوط من السلطة أو أي إغراء مادي وأن يكون تحت إشراف هيئة، منظمة مستقلة تماماً تُديرها الدولة وفق الآليات التي تراها مناسبة على أن يكون التبرّع من باب الصدقة الجارية وإحياء النفس كما أمر الله سبحانه وتعالى. 9/ إنّ مسؤولية إصدار البروتكولات التشخيصية والعلاجية تخص المجالس الاستشارية بوزارة الصحة الاتحادية ودور الشركة هو فقط دعم وتنسيق هذه النشاطات والبحث العلمي بناءً على ما اتّفق عليه من جانب الإدارة التنفيذية لوزارة الصحة الاتّحادية. إنّ الشركة تحتفظ لنفسها بحقها في مقاضاة الذين أرادوا تشويه هذا البرنامج ليحرموا منه كل المحتاجين من المرضى غير آبهين لمعاناة المرضى وذويهم أو أبنائهم. والله من وراء القصد د. هزبر غلام الله محمد الشيخ المدير الإقليمي شركة أبيكس الطبّية - السودان من المحرر: مرحباً بالقضاء الذي ستكشف أمام ساحاته كل الحقائق.. وغداً تنشر (آخر لحظة) نص العقد الموقع بين الشركة المذكورة ووزارة الصحة الاتحادية الذي يبين طبيعة عمل الشركة التي حاولت أن تُزيّن الباطل وأن تُلبسه ثوب الحق وتدثره بدثار المنطق.. ومرحباً بفتح الملفات أبيضها وأسودها وسوف نسد الطريق أمام فساد القادرين مهما كان الثمن.

Quote: «الصحة».. ليس العقد وحده! الأعمدة اليومية - بعد ومسافة - مصطفى أبوالعزائم الجمعة, 11 فبراير 2011 12:39 لم يدر بخلدنا عندما بدأنا الكتابة عن عقد وزارة الصحة الاتحادية مع إحدى الشركات العربية المسجلة بالسودان، أن تنفتح لنا أبواب ظلت تخفي وراءها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من أمور وأحداث جسام، لا نحسب أنها ستغلق أو تنغلق بسهولة. ولم يدر بخلدنا أن يراهن البعض على خلاف بين وزير الدولة للصحة البروفيسور حسب الرسول بابكر، وبين الوكيل الدكتور كمال عبد القادر.. ولكن هذا ما جادت به بعض الأقلام وجاءت به الصحف، رغم أن السيد الوكيل الذي تحدث إليّ من الحصاحيصا أمس الأول قال لي إنه لا خلاف بينه وبين السيد وزير الدولة، لكنه أشار إليّ إشارة لم أقبلها عندما تعرض إلى شخص ما خلال حديثه وقال لي إنني أعرف أن فلاناً صديقك.. ومعنى حديثه هو أنني انتصر لصديقي وليس للحق.. ولعمري هذا لم يحدث.. لأن قياس الأمور على هذا المستوى ربما جعلني انتصر لموقف السيد الوكيل الذي تشرفت بمعرفته قبل أكثر من ثلاثين عاماً، بينما الشخص الذي أشار إليه لم تتوطد علاقتي به إلا قبل سنوات قليلة، ولا أعرف ما الذي بينهما من خلاف أو صراع.. لأنه لا علاقة لي بما يجري داخل وسط الأطباء أو العاملين في وزارة الصحة. بالأمس عرفت أن للأمر أبعاداً أخرى ولا يقتصر الصراع- الذي تنفيه كل الأطراف- على عقد «الصحة» مع شركة «أبيكس» السعودية التي هددت وتوعدت بمقاضاتنا واللجوء إلى ساحات العدالة.. قطعاً لها الحق في ذلك ونحن على أتم الاستعداد للدفاع عن مصالح أبناء هذا الوطن في كل الساحات. الإشارات والتلميحات والتصريحات التي نشرت بالأمس وتضمنت ما يشي بوجود خلاف بين وزير الدولة ووكيل الوزارة، جعلتنا نسعى لمعرفة الحقيقة على الرغم من أن كاتب هذه الزاوية لم يتعرف على السيد وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية أو يلتقي به إلا مرة واحدة، وهي قطعاً بكل المقاييس لن تكون كافية لمناصرته في أمر لا نعرف عنه الكثير.. ولكن لأن (أولاد الحلال) كثر، فقد جاءت إلينا المعلومات تتساوق كما تتساوق النوق في القافلة.. وتتسابق كما تتسابق الخيل في ميادين السباق.. وغداً نبدأ فتح بعض الملفات التي إن تم السكوت عنها سندخل في دائرة الساكت عن الحق.. والذي هو شيطان أخرس. اللهم إنا نسألك أن نتبع الحق وألا نَضِل أو نُضَل.. وألا تجيء كلمتنا من ذلك النوع الذي يهوي بصاحبه سبعين خريفاً في النار.. بل نسألك يا الله أن تقوينا بالإيمان وبالحق الذي ليس بعده قوة.. فأنت القوي وأنت المؤمن والمهيمن.. وأنت الحق.