فاروق أبوعيسى يرفض طلب علي عثمان طه : أنتم منْ أوصلتم الوطن لمرحلة الخطر والتفكك وبأي صفة الآن تناق

Quote: قال الأستاذ فاروق ابوعيسى رئيس الأمانة العامة لقوى الإجماع الوطني بأن "نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه طلب منه كرئيس لقوى الإجماع قبول دعوة البشير للحوار والجلوس لمناقشة القضايا المصيرية لتفادي وتلافي الأخطار المحدقة بالبلاد"، وإستطرد أبوعيسى سائلا علي عثمان طه عن "الصفة الرسمية لمناقشته كرئيس لقوى الإجماع"، فردّ نائب الرئيس السابق بقوله أنه "مفوّض من قيادة حزب المؤتمر الوطني لقيادة المفاوضات مع أحزاب المعارضة". وكان ابوعيسى يتحدث مساء أمس في إجتماع الأمانة العامة لقوى الإجماع الوطني بعد عودته من القاهرة حيث قام بتنوير أعضاء الأمانة بمضمون الزيارة التي قام بها نائب رئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه له بمنزله وأبان فاروق للأعضاء أنه تفاجأ بطلب علي عثمان للإجتماع معه بصفة رسمية بحجة "أن وحدة الصف والإجماع الوطني باتت خياراً لا مفر منه في ظل إنحدار الوطن نحو هاوية التفكك ودخول دائرة الخطر الحقيقية". ووجه الأستاذ فاروق ابوعيسى كلامه لعلي عثمان قائلاً: "كيف تريدون إدارة حوار معنا وأياديكم ممسكة بالبندقية تعيث قتلاً وسط أغلبية الشعب المعارض لكم؟ .. وكيف تطلبون منّا حواراً وأجهزتكم الأمنية تُطارد الأحزاب وتمنعها من التواصل مع قواعدها بهدف مناقشة قضايا الوطن والشعب المصيرية؟ ، وكيف تسعون لمحاورتنا كمعارضة، وسجونكم تضم خلف قضبانها العشرات من كوادرنا؟". وفي تنويره لإجتماع الأمانة العامة لقوى الإجماع الوطني أشار ابوعيسى في حديثه إلى أنه رفض طلباً لنائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه بكتابة مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن كل ما ذهب إليه من إعتراضات، مضيفاً بالقول لعلي عثمان" أن عمر البشير هو وحده منْ بيده إصدار قرار بإيقاف الحرب وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين، هذه الخطوة وحدها الكفيلة بتأكيد جدية النظام في إيجاد حلول عاجلة تقيه شرور الخطر والتفكك، وخلافها فإن الأمر لا يعدو أن يكون عبث من حزب المؤتمر الوطني بهدف كسب الوقت للخروج من أزماته المتعددة والمتصاعدة". هذا وقد أمّنت الأمانة العامة علي موقف الأستاذ فاروق أبوعيسى الذي دعا بدوره القيادة العليا لقوى الإجماع إجتماع في الثانية من نهار يوم أمس الأربعاء لتنويرها بما تم من حوار مع النظام ممثلاً في علي عثمان لإصدار قرار نهائي حول مزاعم الحكومة في إجراء حوار مع المعارضة، كما ينتظر أن تناقش القيادة موقف حزب المؤتمر الشعبي، وجلوسه منفرداُ في عقد حوارات مع الحزب الحاكم حيث يتوقع خروج قيادة الإجماع الوطني لقرارات ستحدث دوياً قوياً لاسيما بعد تجاهلها دعوة المؤتمر الشعبي للإجتماع ومن المزمع ان يكون قد انعقد في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء.

Quote: تأكيدا على موقفنا المعلن من دعوة الحوار التي اطلقها المؤتمر الوطني واتصالاته ببعض اطراف قوي الاجماع الوطني بدعوات رسمية أو بلقاءات ثنائية وفردية لا قناعنا بأنه جاد في دعواه وكذلك الاطراف التي ارتضت الحوار بدون شروط باتصالاتها ببعض قوي الاجماع لاقناعها للمشاركه بالحوار. اننا في قوي الاجماع الوطني نؤكد الاتي: 1 _ان قوي الاجماع الوطني من حيث المبدا لاترفض الحوار لانه احد الوسائل النضاليه لتصفيه الشموليه ولكن تشترط للحوار ان يكون جادا و منتجا . بما يوفر استحقافات الحوار ولا يستقيم بدونه 2 _ان افتقار المؤتمر الوطني للمصداقية بحكم تجاربنا معه,. يجعلنا نطالب المؤتمر الوطني لاثبات الجدية. أن يعترف بالازمة الوطنية الشامله التي ادخل فيها البلاد.. ويعلن قبوله بمطلوبات تهيئة المناخ للحوار التي تتمثل في الآتي: · اولا _ وقف الحرب وذلك باعلان وقف اطلاق النار فورا والعفو العام في كل انحاء البلاد تمهيدا لضمان مشاركة كل الاطراف في الحوار الشامل. بما فيهم الجبهه الثوريه · ثانيا _الغاء القوانين المقيدة للحريات كافه لضمان كفالة الحريات العامة. والالتزام الصارم بكل الحقوق الوارده فى وثيقه الحقوق المضمنه فى دستور 2005 و اتخاذ مايلزم من ضمان حرية الصحافة وكل اشكال التعبير وقومية المؤسسات الاعلامية. · ثالثا _اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمحكومين والمنتظرين في بلاغات تتعلق بمناهضة النظام. والتحقيقات في كل جرائم القتل التي ارتكبها النظام في حق الشهداء من عام 89 الي اليوم. · خامسا_اعلان النظام قبوله بحكومة قومية انتقالية مهمتها تفكيك وتصفية دولة الحزب الواحد. وعقد المؤتمر القومي الدستوري في نهاية الفترة الانتقاليةوتهيئة الطريق لقيام البديل الديمقراطي الحقيقي الذي يناضل الشعب السوداني لتحقيقه. 3- تؤكد قوى الاجماع الوطني أن الحديث المبدءي حول قبول الحوار لا يعني التخلي أو الانشغال عن مواصلة التعبئة الجماهيرية من أجل تحقيق البديل الديمقراطي بالاسلوب المجرب الذي يعرفه الشعب السوداني ويرتضيه لنيل الحرية وبناء الديمقراطية. وتحقيق العدل و السلام والمساواة . تحالف قوي الاجماع الوطني شمبات، الخرطوم/ 27/3/2014