|
Re: من متين يا (الرأي العام) ويا عادل الباز! (Re: Hussein Mallasi)
|
مولانا عماد الدين محجوب رئيس إدارة نيابة مكافحة الثراء الحرام :
ما هي طبيعة مهام إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه؟ هي إحدى إدارات وزارة العدل المتخصصة من ضمن إحدى عشر إدارة منها على سبيل المثال إدارة المسجل التجاري، مسجل عام تنظيمات العمل، الاتفاقيات الدولية، المحامي العام والمدعي العام. وهذه الإدارة تم تكوينها بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م، والمادة (4) من هذا القانون نصت على تكوين إدارة متخصصة تمثلت في إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، كما حددت المادة (5) منه اختصاصات الإدارة التي تتعلق بأمرين، الأول تلقي إقرارات الذمة، والثاني تلقى الشكاوي التي تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه. عرفت المادة (6) من القانون الثراء الحرام، فهناك شق منه يتعلق بالمال العام بموجب المواد (أ، ب، ج) من هذه المادة، والنوع الآخر هو الذي يحدث نتيجة لمعاملات ربوية بين الأفراد وتكون مخالفة للأصول الشرعية للمعاملات، وتقوم النيابة بتلقي وتحويل الشكاوي للإدارة المتخصصة. وتقديم الشكوى يكون من أي شخص حتى إذا كان محتسب أو من ضابط شرطة أو قاضي إذا وجدها أثناء الإجراءات أو مواطن عادي، ونقوم بتصريح عريضة وتحويلها لوكيل نيابة يسمى الوكيل المتحقق ويستمع للشاكي والشهود ثم يأتي بالمشتكى ضده إضافة لمستنداته،وكذلك يقوم بتقييم ذلك وفقاً لقانون الإثبات وإذا كان هنالك جريمة تتعلق بالثراء الحرام يحدد مبلغه ولا يتخذ إجراءات جنائية ويعرض على الشخص أن يتحلل من هذا الثراء الحرام برده إلى الجهة التي تستحقه سواء كان الشاكي أو الدولة، فإذا وافق الشخص على ذلك نقوم بشطب الإجراءات ونعتبر الإجراءات انتهت، أما إذا لم يوافق على ذلك نقوم بتقييد الدعوى ضده وفقاً للمادة (6) بفقراتها الثلاث ونقوم بفتح بلاغ وإحالته للمحكمة بعد إلقاء القبض عليه، وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى كما تستمع للشهود ووكيل النيابة الذي يقوم بالتحقيق ثم تقوم بتقييم البينات وتصدر الحكم. وفي هذه الحالة ليس هنالك فرصة لثراء حرام لأن القانون ينص على مصادرته وفقاً للمادة (14) التي تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تحجز المال موضع الثراء الحرام أو المشبوه وأنه يمكن مصادرته لمصلحة الحكومة عند ثبوت الإدانة أو الثراء الحرام. . . . .
http://www.sudaress.com/smc/15461
| |
|
|
|
|