وفقا للدستور : الأنشطة الحزبية لا ينظمها قرار جمهورى

Quote: سلطة تنظيم الأنشطة الحزبية في الدستور: أول مايعيب القرار هو إسمه فكون أن رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً بتنظيم الأنشطة الحزبية، أياً كان ذلك التنظيم، هو أمر مخالف للدستور. ما يجعله كذلك، هو أن النشاط الحزبي هو أحد الحريات التي تضمنتها وثيقة الحقوق في المادة (40) من الدستور، والتي قررت في فقرتها الأولى حق الأفراد في تكوين الأحزاب السياسية، ومنحت سلطة تنظيم تكوينها وتسجيلها للقانون وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. من جهة أخرى فإن الفقرة الرابعة من المادة (27) من الدستور تجيز تنظيم الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق للتشريعات، بشرط أن لاتصادر تلك الحقوق ولا تنتقص منها. إذاً فرئيس الجمهورية لا سلطة له في تنظيم الأنشطة الحزبية. ويدعم هذا النظر أن رئيس الجمهورية حتى حين يتولى سلطة التشريع بصفة إستثنائية بموجب سلطته في إصدار المراسيم الجمهورية المؤقتة، بموجب المادة (109) من الدستور، فإنه لا يجوز له بموجب ال فقرة (2) من نفس المادة، إصدار مراسيم تمس وثيقة الحقوق، وحرية النشاط الحزبي بلا جدال جزء من وثيقة الحقوق. وذلك يعني مسألتين: الأولى أن المسائل التي تتعلق بتنظيم الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق تُنظّم بالقانون. والثانية أن السلطة الإستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية لإصدار مراسيم لها قوة القانون، لاتشتمل على المسائل المتصلة بوثيقة الحقوق. وأذا كان لا يجوز لرئيس الجمهورية أن ينظم النشاط الحزبي بمرسوم بقانون، فهذا يعني من باب أولى أنه لا يجوز له أن ينظمه بقرارات جمهورية لآن القانون اعلى درجة من القرار من أي جهة صدر. وقد أشار القرار لأن الرئيس أصدره عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، وهي مادة تتحدث عن سلطات الرئيس بإعتباره رأس الدولة، وقائد السلطة التنفيذية، لذلك فإن كل الإشارات فيها هي لإختصاصاته فيما يتعلق بسلطات الدولة وأجهزتها. ولكن ليس بها أي إشارة لسلطة تنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم. وهذا حكم تجمع عليه الدساتير الديمقراطية، لأن وثيقة الحقوق هي في واقع الأمر مجموع مالا تستطيع الدولة أن تفعله. وعليه فقد قصر الدستور سلطة تنظيمها على التشريعات في حدود لاتتعداها، وتحت رقابة المحكمة الدستورية والقضاء ( أنظر المادة 48) .

(عدل بواسطة Jamal Mustafa on 04-23-2014, 07:12 AM)