غسيل اموال على سواحل بحر الشمال ..................... كاريكاتيرات ومعلومات .

Quote: الإمارات تطبق إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال دبي ـ رويترز: اكد مسؤول مصرفي اماراتي رفيع أمس ان الامارات تطبق اجراءات صارمة لمكافحة عمليات غسيل الاموال التي يقدر حجمها السنوي في العالم بنحو 500 مليار دولار. وقال عبد الرحيم محمد العوضي مسؤول وحدة مواجهة غسيل الاموال والحالات المشبوهة في مصرف الامارات المركزي ان المصرف يعمل على اتخاذ الاجراءات التي تضمن مواجهة اية عملية لغسيل الاموال سواء من خلال حسابات العملاء او المعاملات المصرفية والمالية الدولية او غيرها. وأشار العوضي الذي كان يتحدث أمام ندوة حول مكافحة غسيل الاموال في دبي الى ان الامارات اقرت في اواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي قانونا اتحاديا في شأن تجريم غسيل الاموال يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين. وفي ما يعد اشارة الى منع الجمعيات الخيرية من استخدام ارصدتها لتمويل اية عمليات ارهابية او مشبوهة اشار المسؤول الى ان تعليمات المصرف المركزي تمنع البنوك بصورة قطعية من فتح حسابات لجمعيات النفع العام او الخيرية ما لم تبرز نسخة صحيحة من قرار الاشهار الصادر عن وزير العمل. وكان حاكم مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي قد قال ان المصرف جمد في شهر يناير 13 حسابا يشتبه في ارتباطها بهجمات 11 سبتمبر (ايلول) في الولايات المتحدة، واشار الى انه سيتم تطبيق احكام قانون مكافحة غسيل الاموال في حق اصحابها. واشار العوضي الى ان الاجراءات التي يتم تطبيقها منذ نهاية العام الماضي شملت تخفيض حدود الاعلام عن المبالغ المحولة للخارج من قبل محلات الصرافة الى الفي درهم فقط (545 دولارا اميركيا) بدلا من 200 الف درهم (54500 دولار) والى 40 الف درهم (10900 دولار) بدلا من 200 الف درهم بالنسبة لما يحول عبر البنوك. ونصت الاجراءات على منع شركات التأمين، التي كان مسموح لها بتحويل مليون درهم (272 الف دولار) من دون الابلاغ عنها، من تحويل اية مبالغ للخارج في ما يتعلق ببوالص التأمين على الحياة المرتبطة بدفع مبالغ بعد فترة انقضائها. وقال العوضي انه تم اعداد نظام للافصاح عن كميات الاموال النقدية التي يتم ادخالها الى دولة الامارات عبر المسافرين والشحنات والطرود البريدية وشركات نقل البريد حيث تم تحديد المبلغ الادنى الذي يتوجب التصريح عنه بنحو 40 الف درهم بالنسبة للافراد. وأقر المسؤول الاماراتي ان ارتفاع متوسط دخل الفرد في الامارات واتباع الدولة نظام اقتصاد السوق الذي يتضمن حرية التدفقات الرأسمالية يعتبر من ضمن العوامل التي تجذب المتعاملين بغسيل الاموال. الا انه قال ان شدة العقوبات المفروضة على مهربي وموزعي المخدرات حدت بشكل كبير من هذه الظاهرة وكذلك من ظاهرة تعاطي المخدرات. واضاف «ادركت دولة الامارات مبكرا احتمال استخدام البنوك والمنشآت المالية الاخرى في الدولة في عمليات غسيل الاموال واخذت علما بالتطورات العالمية بما يتعلق بها على مدى السنوات العشر الماضية وبدأت بتطبيق الاجراءات التي تضمن مواجهة اية عملية محتملة في مجال غسيل الاموال». واشار الى ان المصرف المركزي طلب من البنوك والمنشآت المالية الاخرى ان تبلغه دون سواه بأية عمليات من جانب عملائها تشتبه ان تكون متعلقة بأنشطة الاتجار غير المشروع وبالتالي ذات علاقة بغسيل الاموال. وحسب التعليمات يتحتم على البنوك والمنشآت المالية الاخرى الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بهوية عملائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات التي اقفلت بحيث تشمل هوية العملاء والمراسلات المتبادلة معهم وبيانات حساباتهم. وتلزم تعليمات المصرف المركزي البنوك بعدم فتح حسابات سرية او وهمية وبالحصول على جميع الوثائق الضرورية لدى فتح الحساب أو استئجار صناديق حفظ الاموال واعتماد اسم صاحب الحساب للاشخاص الطبيعيين كما في جواز السفر او الرخصة التجارية في حالة الاشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات. واشار الى انه طلب من سلطات المناطق الحرة في الدولة تطبيق اجراءات التحقق من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يؤسسون أي نوع من الاعمال في المناطق الحرة او اولئك الذين يريدون المشاركة في مشاريع مع اشخاص طبيعيين او اعتباريين من الامارات او الدول الاخرى. وقال العوضي ان جهود الحكومة لمكافحة غسيل الاموال ادت الى اقرار مجموعة حملة العمل المالي (فاتف) ان الامارات ليست مرشحة للتصنيف تحت تقارير البلدان والمقاطعات غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الاموال «ان.سي.سي.تي ريبورت» بعد ان كانت ضمن هذه الدول. واشار الى ان قرار «فاتف» التي تتخذ من باريس مقرا لها جاء خلال اجتماع المجموعة في هونغ كونغ في شهر فبراير (شباط) الماضي.