بحسب اليوم التالي الحكم بالردة والحمل سفاحا على الطبيبة السودانية التي تزوجت مسيحيا

Quote: الفقهاء يتبعون هواهم: إن نفس هؤلاء الفقهاء؛ الذين رفضوا تحريم المخدرات؛ والتهريب؛ بدعوى أن لا نص يحرمهما؛ مع ما لهما من آثار اجتماعية خطيرة؛ ومع أن المخدرات يمكن أن تقاس على الخمر؛ يسارعوا في كل أمر يتعلق بالمرأة؛ إلي حرمانها من حقوقها؛ وتحريم ما أحل القرآن لها؛ ويعاملوها كالمتاع؛ الأمر الذي جعل بعضهم يفتي بعدم الإنفاق علي الزوجة؛ إذا مرضت مرضا مقعدا؛ ولم يكن في الإمكان "الانتفاع بها" ؛ فيا لهم من تخريجيين؛ لما في هواهم وتحيزهم. وذهب بعض هؤلاء؛ ممن يعرفوا أن لا نص في القران أو السنة؛ يحرم زواج المسلمة من الكتابي؛ إلى تخريج أسباب هي في علم الغيب؛ من نوع إن الكتابي قد يمنع المسلمة من الصلاة؛ وقد يؤثر عليها بتغير دينها؛ وعن الاحترام والتقدير؛ وعن العدل والانصاف؛ وعن القوامة والإمامة؛ والكوع والبوع؛ مما لا يتوفر في هذه العلاقة الزوجية؛ الخ الخ. نقول لهؤلاء أولا؛ إن قضايا التحريم والتحليل؛ في الشريعة المدرسية؛ لا تخضع للتكهنات والاستنتاجات وحساب الاحتمالات؛ والاستقراء والاستدلال والحدس الخ ؛ وإنما للنصوص القاطعة؛ أو هذا ما يقوله هؤلاء الفقهاء أنفسهم. إما إذا أصبح هؤلاء الفقهاء ما بين يوم وليلة؛ من أصحاب النظر العقلي؛ ومنتهج الاستدلال والاستنباط والاستقراء؛ فنقول لهم لم لا تذهبوا بهذا المنهج إلى آخره؛ وتحرموا المخدرات والتهريب مثلا؛ ناهيك عن أن تجيزوا الخروج عن الحاكم الظالم؛ أو تساووا بين المسلم والمسلمة في الشهادة والميراث الخ؛ وغيرها من المطالب الملحة؛ التي تستجيب لنية المشرع؛ ومنهجه التطوري؛ لو كان هؤلاء خالون من الغرض. الثابت عندي؛ وعند كل من له نظر؛ انه ليس هناك نص في القران او الحديث؛ يستكره؛ ناهيك عن أن يحرم؛ زواج المسلمة من كتابي؛ وأن كل الآيات التي تعاملت مع هذا الأمر؛ كانت تتحدث عن زواج المسلمة من الكافر أو المشرك. في نفس الوقت؛ فان نفس الآيات التي منعت زواج المسلمات من المشركين والكفار؛ قد منعت الشيئ نفسه على الرجال من المسلمين؛ لذلك لا يجوز بالنص والعقل والمنطق؛ ان يباح زواج المسلم من كتابية؛ باعتبار أنها غير مشركة أو كافرة؛ بينما يحرم الأمر نفسه على المسلمة. إن القرآن قد كان واضحا في نواهيه ودواعيه؛ في مخاطبة النساء والرجال؛ وفي إلقاء نفس المسؤوليات عليهم؛ فليس من شروط للإسلام أو واجبات ونواهي دينية؛ تفرض على الرجال حصرا دون النساء؛ أو العكس. إنني على قناعة راسخة؛ إن تحريم زواج المسلمة من الكتابي؛ إنما هو من تخريج الفقهاء؛ ومن مطهم وتحويرهم للنص؛ بل وأكاد أقول تزويرهم وتدليسهم وتفقيسهم؛ ولن يكون هذا أول تدليس للفقهاء وتفقيس؛ ولا الأخير. إن الحل يكمن في أن يعمل كل مسلم ومسلمة صوت العقل؛ لا إن يسمع لصوت الفقيه؛ وان يرجع للأصل؛ لا أن يقلد لمخِّرجِين؛ وان يترك عقلية القطيع؛ ليستمع لصوت الحق والحقيقة. والحق في هذا الأمر؛ ليس قطعا بجانب الفقهاء. حسن الترابي ومنهج الاستفزاز: أما حسن عبد الله الترابي؛ هذا الرجل الحر بائي المتلون؛ فانه إن أصاب في هذه النقطة؛ إلا إن مصداقيته مضروبة عندي في الصميم؛ فالرجل يريد أن يمنح نفسه حق التجديد وحده دون بني البشر؛ ويقول ما يريد؛ في نفس الوقت الذي قتل فيه الأستاذ محمود محمد طه؛ قبل عشرين عاما؛ وهو الذي قال؛ اقل مما قال به الترابي هنا وهناك. والرجل بعد هذا وذاك؛ لا يريد تطويرا للوعي الإسلامي؛ وإنما صدمة للآخرين؛ ورجوعا إلى دائرة الضوء؛ والشاهد هو أسلوبه الاستفزازي في الحديث؛ فقد كان الأحرى به؛ لو كان يريد التجديد حقا؛ بدلا من إطلاق التصريحات النارية؛ أن يجلس ويعكف ويكتب ما قال انه يملكه من أدلة؛ ويناقش الناس نقاشا حسنا؛ دون أن يحول الأمر إلى معركة استفزازية ليس فيها من مستفيد. أتمنى إلا تجبرني الأيام؛ على الدفاع عن التنين الترابي؛ في مواجهة الحيات الرقطاء التي تربت على صدره سنينا طوالا؛ ولكن إذا ما أراد المهووسون محاكمة شيخهم الذي أتي بالهوس؛ وإذا أراد تلامذة الشيخ النرجسي ان يسقوه من نفس الكأس التي سقاها للشهيد محمود محمد طه؛ فإننا سندافع عن حرية الرأي والفكر؛ لا عن الشيخ الاستفزازي؛ المغموسة يده إلى كاحلها في دماء السودانيين. عادل عبد العاطي 11/4/2006