السعودية: مشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان لتغذية الطبقات الجوفية

Quote: السعودية : حظر تصدير الاعلاف للحد من استهلاك المياه واستنزاف الموارد المصدر: الحياة الكاتب: محمد اليامي اعلنت وزارة الزراعة السعودية امس صدور امر ملكي بمنع تصدير الاعلاف ابتداء من 30 تشرين الاول اكتوبر المقبل. وجاء في اعلان رسمي نشرته الوزارة امس: "ان القرار يأتي انطلاقا من حرص الحكومة على مواصلة الجهود المبذولة من اجل ترشيد استــخدام المــياه والمحافظـــة عــــليها". واوضحت الوزارة ان التاريخ يتيح فرصة للشركات والمشاريع الزراعية المتخصصة والزراعات الفردية لانهاء ارتباطاتها التعاقدية على الكميات التي يتم زرعها في الربيع المقبل "على ان تسوق الكميات التي تزرع عقب التاريخ المحدد محلياً". ومع ان الوزارة لم تكشف كميات الاعلاف المصدرة قال رجل اعمال متخصص في القطاع الزراعي، طلب من "الحياة" عدم ذكر اسمه، ان التصدير كان في السابق يتم الى دبي في الامارات العربية المتحدة فقط، ولا يتم التصدير الى غيرها من البلدان، مشيراً الى ان بعض التجار هناك يعيد تصدير هذه الاعلاف مستفيداً من التسهيلات والاغراءات الجمركية. وتشددت السعودية اخيراً حيال بعض السياسات الزراعية التي تهدد موارد المياه وتستنزفها. وتركز ملامح خطة الوزارة في خطة التنمية السابعة 2000 - 2005 على موضوع المياه بشكل عام وتنويع القاعدة الانتاجية الزراعية، والابتعاد عن جميع المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، والتريث في توزيع المزيد من الاراضي البور او الاراضي الزراعية. يُشار الى ان السعودية بدأت اخيرا تقنين استهلاك المياه في النشاطات الزراعية، وتم تركيب عدادات لقياس استهلاك المياه في المشاريع الزراعية، واقتصر ذلك في المرحلة الاولى على الشركات الزراعية والمشاريع الكبرى على ان تبدأ المرحلة الثانية سنة 2001 وتشمل تركيب العدادات لجميع الابار الجوفية المنتجة اما الابار السطحية التي تغذى من مياه الامطار "فليس عليها الزام بذلك". وبدأت وزارة الزراعة السعودية العام الماضي انجاز مشروع للتعداد الزراعي اعتبرته "مشروعاً وطنياً يوفر مجموعة من البيانات الاساسية الاحصائية الكافية لتقويم قطاع الزراعة والانطلاق من تطويره نحو الافضل باسلوب علمي دقيق". وتتوقع الوزارة ان تكون النتائج المباشرة للمشروع ترشيد استخدام المياه والتربة الخصبة للحد من استنزافها وتحقيق ما اسمته تنمية زراعية "متوازنة" تتلاءم واحتياجات الاستهلاك المحلي. وتسعى السعودية الى تلافي السلبيات التي نشأت عن التوسع الكبير في القطاع الزراعي الذي حقق نجاحات كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية على رغم هذه السلبيات. ولاحظت السعودية في الخطة الخمسية الخامسة 1990 - 1995 ازدياد الطلب على المياه الجوفيه بمعدلات مرتفعة ووجود خلل في تنويع المحاصيل الزراعية حيث كشفت الدراسات ان النمط المحصولي لا يلبي حاجات الاستهلاك المحلي خصوصا بعد الاتجاه الكبير الى زراعة القمح والشعير سعياً لبيع المحصول الى الحكومة قبل الاعلان عن سياسة خفض انتاج القمح عام 1993 ليصبح في حدود تغطية الاستهلاك المحلي فقط. وتنظر السعودية الى قرب انضمامها الى منظمة التجارة الدولية وما يترتب عليه من ضرورة تبني سياسات زراعية تتوافق مع شروط الاتفاق الدولي من جهة وتأخذ مصلحة مزارعيها والمستثمرين في القطاع من الجهة المقابلة.