استفتاء نقوك في ابيي.. مجرد عفطة عنز.

Quote: الطريق الخطا إذا استمر الشمال في عرقلة تطبيق اتفاق السلام الشامل فانه من المؤكد أن يلجا الجنوبيون إلى القتال ومتى استؤنف القتال فانه لن يكون بوسع الخرطوم حصر رقعته الجغرافية كما فعلت في الماضي. ومع توافر مقر دائم في جوبا مسنود بجيش كبير فان الحرب ستأتي بسرعة إلى الخرطوم ومن المتوقع أن تتسبب للجانبين في خسائر عالية في الأرواح وتتسبب أيضا في عنف ثأري كبير. إن انهيار السودان يعني أكثر من أزمة إنسانية واسعة الإبعاد إذ أنه يعني أيضا كارثة أمنية واقتصادية ومن شأن تفكك السودان أن يزعزع الاستقرار في البلدان التسعة المجاورة له بما فيها تشاد الغنية بالبترول وليبيا وحلفاء الولايات المتحدة في مصر وإثيوبيا وذلك بقذف كتل من اللاجئين عبر الحدود واجتذاب جماعات خطرة إلى داخلية البلاد.وقد كان بن لادن متمركزا في السودان في أوائل التسعينات وفي عام 2007 هددت القاعدة بإرسال المجاهدين إلى السودان لمنازلة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حالة نشرها في دارفور.وبالمثل ستكون العواقب الاقتصادية لانهيار السودان فادحة الخطورة فالنفط السوداني يمثل الآن حصة صغيرة ولكنها متزايدة من الإمداد العالمي ويقول بعض المهندسين إن الاحتياطي السوداني ربما كان الأكبر بين مصادر العالم غير المكتشفة وإذا توقف الإمداد فجأة عن الصين والهند وماليزيا وغيرهم من عملاء السودان النفطيين فإنها ستبحث عن النفط في أماكن أخرى فترفع بذلك أسعاره العالمية وأيضا سعره داخل الولايات المتحدة . وأمام تلك الرهانات العالية فانه ينبغي أن يكون هدف الولايات المتحدة الاستراتيجي الأكبر في السودان هو تخفيف سرعة قوى التفكيك فبل فوات الأوان .وحتى الآن كان العائق الأكبر أمام السياسة الأمريكية في السودان هو التناوب بين الحملة الإيديولوجية لتخليص السودان من المؤتمر الوطني وبين التوجه البراغماتي الذي يدعو إلى الإصلاح التدريجي. وقد سعت واشنطن في تغيير النظام حتى عام 1990 فواجهت الخرطوم وسعت في عزلها ولكن البراغماتية هي التي قادت إلى المحادثات الأخيرة التي تمخضت عنها اتفاقية السلام الشامل. لقد أفرزت المقاربة القائمة على تغيير النظام عدة صعوبات والحقيقة أن ضغوط واشنطن القوية (العقوبات الاقتصادية وتصنيف البلد كراع للإرهاب والهبوط بمستوى التمثيل الدبلوماسي)أجبرت الخرطوم على طرد بن لادن في منتصف التسعينات ولكن إذا تذكرنا أن المؤتمر الوطني لازال في السلطة فان ذلك يعني فشل تلك السياسة. وليست الولايات المتحدة حاذقة بوجه خاص في تغيير النظم وفي السودان بالذات يبدو ذلك مهمة صعبة فالسودان اكبر وأكثر تعقيدا من أفغانستان والعراق وليس بمقدور ذلك التغيير التصدي للتحديات التي طالما كررها على مسمعي جون قرانق وهي كيفية التخلص من أنصار المؤتمر إذا تمت إزاحته من السلطة.وكان من رأي قرنق انه لو قدر لحركته استلام السلطة في البلاد فان مشكلتها ستكون كيفية التعامل مع مليون أو مليوني سوداني كانوا يسيطرون على كل مستويات الدولة في البلاد على مدى عقدين من الزمان فالمؤتمر يحكم ليس فقط عن طريق مجلسه بل أيضا عن طريق عضوية حزبه الممتدة والخدمة المدنية التي استولوا عليها وابعدوا عنها المحترفين إلى جانب مئات الألوف من العملاء والمخبرين في أجهزة الأمن والاستخبارات.. إن البنية التحتية للمؤتمر ضخمة ومعقدة ولا تقف عند حد ولن تختفي من الوجود إذ ليس لها مكان تذهب إليه.وقياسا على التجارب الأخيرة في دول البلقان والكونغو وهايتي والعراق وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق فان النظام السوداني لن يذهب في هدوء إذا انغلقت أمامه كل السبل.وإذا أطيح بحكم المؤتمر فانه سيعيد تشكيل نفسه تحت الأرض على هيئة مليشيات قبلية أو مافيا إجرامية.وما لم يتم تمثيل مصالح العرب النيليين في حكم ائتلافي أو بإجراءات دستورية فان بقايا النظام سوف تتسلل إلى النظام الجديد أو تزعزع استقراره.وقد هدد عدد من قادة المؤتمر في مجالس خاصة بأنهم سيجعلون البلد غير قابلة للحكم في حالة إزاحتهم من السلطة. وبسبب الكراهية القبلية التي خلقها واستغلها النظام عبر السنين فانه من الممكن أن تندلع الفوضى وأعمال الثأر على نطاق واسع وسيكون الجميع في خطر خاصة في الخرطوم الكبرى. وليس هذا كله سوى سبب واحد من الأسباب التي جعلت سياسة المواجهة الغربية(التي كنت في احد الأيام من مؤيديها) تعجز عن حل مشكلة دارفور أو مشكلة السودان.وقد كان مؤيدو الولايات المتحدة وموظفوها يأملون أن يؤدي الضغط المتوالي إلى إزاحة المؤتمر الوطني ولكنه يبدو جليا الآن أن تلك السياسة ودون أن تقصد جعلت الحكم يمعن في التحدي ويلجأ إلى مزيد من العنف. ويبدو من الملاحظة المتأنية لسلوك المؤتمر انه يصبح متوحشا وغير مسئول حين يشعر بالخطر سواء جاء الخطر من داخل السودان أو من المجتمع الدولي ومع تزايد الضغوط الدولية في السنوات القليلة الماضية تدعمت علاقات الحكم باحمدي نجاد في إيران وأوغو شافيز في فنزويلا.وفي العام الماضي أجاز الكونجرس الأمريكي قانونا يحمي حكومات الولايات والبلديات والجامعات والشركات من الدعاوى المدنية التي يقيمها ضدها المساهمون متى سمحت ببيع أسهمها لشركات تنشط في السودان وبعد شهر واحد حاولت الحكومة السودانية الإطاحة بالحكم في تشاد وقصفت أهدافا في دارفور وشنت هجمات أرضية على قوات الأمم المتحدة في دارفور.