د. سمر .. مرافعة الدفاع .. تدحض الإتهامات، وتعرى عدم دستورية القوانين، وتتهم الشرطة

Quote: 6. ماهو السبب في القبض على المتهمة ؟ لا شك أن الشاكي لم يكن لديه أمراً بالقبض على المتهمة، ولم يضبطها في حالة تلبس بإرتكاب أى جريمة. وقد رأينا أن السبب الحقيقي في إلقاء القبض على المتهمة هو القبض على جوالها، الذي يحمل تصويراً لجريمة إرتكبتها الشرطة، ولم ترتكبها المتهمة، وهي إطلاق النار على متظاهر سلمي، دون أي سبب. إذاً فسبب القبض على المتهمة في واقع الأمر، كان إخفاء ملابسات جريمة، وليس بسبب تلبس المتهمة بإرتكاب أى جريمة. ونحن لا ندرى مَن مِن الشرطة أطلق النار، ولماذا، ولكننا نعلم شيئاً واحداً ،هو أن الشاكي قد ألقى القبض على المتهمة، ثم قام بأخذ الجوال الخاص بها عنوة، وإرتكب عدد من الجرائم في حقها إبتداءً من القذف، وحتى التعذيب، والأذى، وكل ذلك ليتوصل لإخفاء الدليل الذي يحمله الجوال. وهذا يعني أن الشاكي بأخذه الجوال عنوة من المتهمة وإقفاله بشكل يمنع الإطلاع علي محتوياته قد إرتكب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 115 (1) من القانون الجنائي والتي تنص على “من يقوم ، قصدا، بفعل من شأنه التأثير على عدالة الاجراءات القضائية أو أى اجراءات قانونية متعلقة بها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا.” كذلك فإن الشاكي ومن معه قاموا بضرب وتعذيب وإرهاب المتهمة بصورة وحشية بغرض منعها من الإدلاء بما تعرف عن الجريمة التي وقعت بقتل متظاهر سلمي مما يوقعهم تحت طائلة العقاب بموجب المادة 115 (2) من القانون الجنائي ونصها “كل شخص من ذوي السلطة العامة ، يقوم بإغراء او تهديد او تعذيب لأى شاهد او متهم او خصم ليدلي او لئلا يدلي بأى معلومات فى اى دعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة” لذلك فإننا نلتمس منحنا إذناً بفتح البلاغين أعلاه أما الجرائم الأخرى التي إرتكبها الشاكي ومن معه فقد تقدمنا ببلاغات بشأنها مستقلة.