|
|
 Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
لماذا انهارت استراتيجية «التوظيف المتبادل» بين واشنطن و«الإخوان»؟ (تحليل)
ال
لقيادات حزب الحرية والعدالة، القاهرة، 18 يناير 2012.
المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة
طرحت السياسة الأمريكية «المترددة» و«غير الحاسمة» تجاه مصر بعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين، تساؤلا حول طبيعة العلاقات بين واشنطن وجماعة الإخوان التى شهدت «توظيفاً متبادلاً» فى السنوات الماضية تعرض للإجهاض من قبل المجتمع المدنى والمؤسسة العسكرية فى مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسى فى سياق الموجة الثورية المدعومة من الجيش فى الـ30 من يونيو.
لقد جاءت علاقة «التوظيف المتبادل» بين واشنطن والإخوان فى أعقاب فشل ما سمته واشنطن بالحرب على الإرهاب، حيث لم يؤدِّ غزوها لأفغانستان (أكتوبر and#1634;and#1632;and#1632;and#1633;)، والعراق (مارس and#1634;and#1632;and#1632;and#1635;) إلى تقليص المخاطر على أمنها ومصالحها، والذى وصل إلى ذروته بحادث and#1633;and#1633; سبتمبر and#1634;and#1632;and#1632;and#1633;، بل أدى إلى نقل المواجهة مع تنظيم القاعدة والجماعات السلفية الجهادية المتحالفة معها إلى حرب ممتدة استنزفت القوة الأمريكية فى العراق وأفغانستان. ولا تعكس تلك العلاقة بين واشنطن تحالفًا وثيقًا، فطبيعة هذا النوع من العلاقات أنها لا تقوم على «ثقة متبادلة، بل على «مواقف تكتيكية» لا تمحو التناقضات الجوهرية بين الطرفين، لذا قد تتعرض هذه العلاقة للانهيار السريع أمام الأزمات الكبيرة، وتدفع الطرفين أو أحدهما للعودة السريعة إلى حالة المواجهة التى تؤطرها رؤى أيديولوجية متناقضة.
حدود التفاهم الأمريكى- الإخوانى
تأسست العلاقات الأمريكية- الإخوانية على خلفية وتداعيات حادث and#1633;and#1633; سبتمبر and#1634;and#1632;and#1632;and#1633;، حيث أدركت الولايات المتحدة خطأ الاستراتيجية المعنونة باسم «الحرب على الإرهاب»، والتى تُرجمت فى العالم الإسلامى إلى أنها فى الواقع «حرب على الإسلام»، وكانت خطورة استقرار هذا المفهوم فى العالم الإسلامى تتمثل فى العناصر التالية:
and#9632; تزايد التعاطف الإسلامى مع التنظيمات الإسلامية المتشددة، حيث بدا أن هناك تعاطفاً تلقائياً من جانب الشعوب الإسلامية مع التنظيمات الدينية التى تقاتلها الولايات المتحدة فى أفغانستان والعراق، بما يعرض القوات الأمريكية لمخاطر واسعة، وهو ما حدث بالفعل، وأدى إلى مقتل وجرح آلاف الجنود الأمريكيين، وأثار استياء قطاعات واسعة من الرأى العام الأمريكى.
and#9632; التخوفات الأمريكية من تداعيات فشل أنظمة مستقرة فى العراق وأفغانستان، حيث وجدت واشنطن أن هشاشة تلك الأنظمة يخلف بيئة مضطربة تستغلها الجماعات المتطرفة فى توجيه ضربات قاسية للمصالح الأمريكية فى المنطقة.
and#9632; خشية الداخل الأمريكى من تداعيات الحرب على الإرهاب، حيث تخوفت واشنطن من احتمال أن يتأثر الأمريكيون المسلمون بالخطاب الذى يربط بين الحرب على الإرهاب والحرب على الإسلام، الأمر الذى قد يؤدى إلى قيام بعض من هؤلاء بتنفيذ عمليات انتقامية تعيد شبح الإرهاب فى الداخل الأمريكى مجددًا، ولعل ذلك قد تحقق بالفعل فى العام and#1634;and#1632;and#1632;and#1641; عندما قام ضابط أمريكى مسلم فى قاعدة فورت هود بولاية تكساس بقتل and#1633;and#1637; من زملائه احتجاجًا على الحرب الأمريكية على أفغانستان.
and#9632; إضعاف الأنظمة الحليفة لواشنطن فى المنطقة العربية، والتى سيصعب عليها تبرير استمرار تحالفها مع الولايات المتحدة فى وقت تشن فيه حربًا على الإسلام وليس الإرهاب.
فى هذا الإطار، بحثت واشنطن عن تيار إسلامى معتدل لا يتبنى أجندة التنظيمات الجهادية، بحيث يؤدى التحالف معه إلى التشكيك فى مقولة أن حرب أمريكا على الإرهاب هى فى جوهرها حرب على الإسلام. فى الوقت نفسه، كانت جماعة الإخوان المسلمين تحاول فصل نفسها عن الجماعات الجهادية، وتظهر استعدادها للالتزام بقواعد الديمقراطية، ولذا بحثت عن تكثيف العلاقات مع الولايات المتحدة لتساعدها فى التخفيف من الحصار المفروض عليها من الأنظمة العربية الصديقة لواشنطن. ويمكن القول إن أحد ثمار هذا التلاقى كان تخفيف نظام الرئيس السابق حسنى مبارك للحصار على الجماعة سياسيًّا، وهو ما مكن الإخوان من الحصول على and#1640;and#1640; مقعدًا فى برلمان عام and#1634;and#1632;and#1632;and#1637; (حصل الإخوان على and#1633;and#1639; مقعدًا فقط فى انتخابات عام and#1634;and#1632;and#1632;and#1632;).
ومع وصول باراك أوباما للبيت الأبيض فى and#1634;and#1632;and#1632;and#1641;، تعمقت العلاقات الأمريكية- الإخوانية، وخاصة مع تزايد القلق الأمريكى من أن يؤدى نجاح مبارك فى توريث الحكم لنجله بدون رغبة المعارضة والجيش إلى عودة شبح الانقلابات العسكرية مجددًا فى المنطقة، حيث كانت التقديرات فى حينها أن الجيش المصرى حتى لو لم يتمكن من إجهاض مشروع التوريث فى حينه، فإنه ربما يُقدم بعد وقت قصير على تنفيذ انقلاب عسكرى يقضى على مشروع الشرق الأوسط الجديد الذى تقوده واشنطن، والذى يقوم على إدماج التيارات الإسلامية المعتدلة فى الحكم بالبلدان العربية التى يتهددها شبح هذه الانقلابات ما لم تحدث إصلاحات ديمقراطية سريعة.
كما ربطت واشنطن بين إدماج الإسلاميين فى الحياة السياسية المصرية والعربية أو حتى وصولهم للحكم فيها وبين تحقيق مشروع التسوية السلمية للصراع العربى الإسرائيلى عبر خطة تبادل الأراضى التى اقترحها بعض الخبراء الإسرائيليين (مثل مشروع جيورا أيلاند، رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى السابق)، وكانت واشنطن مقتنعة - ولا تزال- بأن وجود الإسلاميين فى السلطة فى مصر يمكن أن يزيل العائق الأكبر أمام تسوية نهائية، أو على الأقل هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل والعالم العربى، فالإسلاميون لهم قاعدة اجتماعية واسعة، وتدين لهم بالطاعة، ويسهل استغلالها فى تمرير أى اتفاقات مع إسرائيل أكثر مما تستطيع أن تفعله أى تيارات أخرى ليبرالية أو يسارية أو نظم عسكرية.
ملامح «التوظيف المتبادل»
بدت علاقة التوظيف المتبادل بين واشنطن والإخوان فاعلة خلال العامين اللذين أعقبا سقوط مبارك، لاسيما بعد أن برهن الإخوان على أن رهان واشنطن عليهم كتنظيم له قاعدة تأييد واسعة فى مصر كان صحيحا، حيث تمكنوا مع التيار السلفى من حصد أغلب مقاعد مجلسى الشعب والشورى فى الانتخابات التى جرت فى أواخر عام and#1634;and#1632;and#1633;and#1633; وبداية عام and#1634;and#1632;and#1633;and#1634;، والفوز لاحقًا بمنصب الرئاسة فى يونيو من نفس العام، ومن أبرز ملامح التوظيف المتبادل بين الطرفين، ما يلى:
and#9632; استثمار واشنطن للصعود الإخوانى فى الصراع العربى ـ الإسرائيلى، حيث أظهرت جماعة الإخوان فائدتها للسياسة الأمريكية، سواء بتعهدها بالحفاظ على معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، أو بمساهمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى توقيع اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل فى نوفمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1634;، وصولا إلى بروز مؤشرات على نية مرسى للبدء فى تنفيذ خطة تبادل الأراضى، بعد تصريحه المثير للجدل أثناء زيارته للسودان حول إمكانية تنازل مصر عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان، وهو الأمر الذى كان يعنى البدء فى خلق نموذج لتبادل أراضٍ بين نظامين إسلاميين (مصر والسودان) يمكن تطبيقه لاحقًا بين مصر وقطاع غزة، بحيث يتم ضم جزء من سيناء للقطاع، مقابل تعويض مصر عنه بمساحة مساوية فى النقب الإسرائيلى، وبذلك يمكن تخليق دولة فلسطينية قابلة للحياة، من دون أن تضطر إسرائيل لتفكيك مستوطناتها فى الضفة الغربية، أو العودة لحدود and#1633;and#1641;and#1638;and#1639;.
and#9632; تخفيف العبء الأمنى الأمريكى فى الداخل أو تجاه مصالحها فى الشرق الأوسط باحتواء الإخوان للجماعات الجهادية، حيث بدت سياسة مرسى خلال حكم الإخوان الداعية للتصالح مع الجماعات الجهادية، والتى بدأت بإصداره عفوًا رئاسيًّا عن عدد من قادة هذه الجماعات مفيدة لواشنطن، حيث تفتح المجال لجذب تلك القيادات، والتى تتمركز فى أفغانستان والعراق للقدوم إلى مصر، بما يخفف الضغوطات الأمنية على واشنطن، ويساعدها فى التخلص من إرث المواجهات العنيفة مع هذه الجماعات فى العقد الماضى، وينقل معركة السيطرة عليها إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين سيكون عليهم إما إدماج هذه التيارات المتطرفة واستيعابها فى الحياة السياسية، أو بالصدام معها، وهو ما يعنى نجاح إدارة أوباما فى إعادة توجيه سهم حركة الجهاد العالمية من العدو البعيد (الغرب) إلى العدو القريب (نظام الإخوان الحاكم فى مصر أو فى أى بلد عربى آخر).
and#9632; تخفيف حدة العداء الإسلامى للولايات المتحدة، حيث استثمرت واشنطن علاقتها مع الإخوان فى إسقاط أسطورة عداء أمريكا للإسلام والمسلمين، والتى حفزت لسنوات طويلة مشاعر الكراهية فى العالم الإسلامى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وتسببت فى تشجيع العمليات الإرهابية ضدها، وضد مصالحها فى مناطق عديدة.
and#9632; استثمار الإخوان لدعم واشنطن فى تدعيم سيطرتها منفردة على السلطة فى مصر، وذلك عبر الضغط عليها للحصول على الدعم الاقتصادى لتحسين الحياة المعيشية للمصريين، الأمر الذى يمكنها من توسيع قاعدة مؤيديها، ويضمن لها الحكم لسنوات طويلة مقبلة، وأيضًا من أجل الحصول على الدعم السياسى خلال المعارك التى خاضتها الجماعة فى قضية كتابة الدستور المصرى، وكان واضحًا من خلال ضعف الموقف الأمريكى فى مواجهة الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى and#1634;and#1633; نوفمبر 2012، والذى أدى لاندلاع احتجاجات واسعة من جانب المعارضة والمجتمع المدنى.
رهانات أمريكية خاطئة
ثمة تقديرات وتصورات خاطئة للولايات المتحدة حول طبيعة التحولات التى شهدها المجتمع المصرى أسهمت فى تحطم استراتيجية «التوظيف المتبادل» مع جماعة الإخوان، وهى:
أولا: إن الإخوان ينفردون بالقدرة التنظيمية وبالقاعدة الاجتماعية الواسعة مقابل أحزاب ليبرالية ويسارية ضعيفة ومشتتة وبلا قاعدة مؤيدين حقيقيين.
ثانيا: إن الجيش وإن كان يمثل قوة كبيرة فى معادلة الحكم فى مصر، فإنه تعرض لهجمة شرسة خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير من جانب القوى السياسية المدنية على وجه الخصوص، واضطر تحت ضغوطها وضغوط التيار الإسلامى للخروج من هذه المعادلة، قانعًا بالمحافظة على امتيازاته، وليس من المتوقع أن يغامر قادته العسكريون بالعودة مجددًا للتدخل فى الحياة السياسية على الأقل، حتى نهاية الفترة الرئاسية التى كان من المفترض أن يبقاها مرسى فى منصبه.
ثالثا: أن المجتمع المصرى قد أرهقته فترة عدم الاستقرار التى استمرت عامًا ونصف العالم بعد سقوط مبارك، وأنه لن يقوى على خوض معارك أخرى مع النظام الجديد، أملا فى أن تتمكن حكومة الإخوان من تحسين أوضاعه الاقتصادية والأمنية، وبالتالى فإن الكتلة الشبابية النشطة التى حركت الشارع ضد نظام مبارك لن تجد من يساعدها - إذا أرادت- على مواصلة التحدى فى مواجهة حكم الإخوان.
وإذا حدث الأسوأ ولم تتمكن جماعة الإخوان من تحقيق إنجازات تبقيها فى السلطة، وثار الشعب ضدها، وأسقطها، فإن أسطورة عداء الولايات المتحدة للنظم الإسلامية ستسقط بالتبعية، وحينها يمكن لواشنطن بناء جسور مع القادمين الجدد، سواء من الجيش أو تحالف قوى وأحزاب مدنية.
وشارك الإخوان الولايات المتحدة تقدير الموقف على النحو نفسه فى المدى المنظور بناء على النقاط الثلاث الأولى، ومن ثمَّ تفرغوا لعملية إحكام السيطرة على مفاصل السلطة، غير عابئين باحتجاجات القوى المعارضة، ولم تمارس الولايات المتحدة بدورها ضغوطًا كافية على الجماعة لتقديم تنازلات من شأنها تفكيك الأزمات التى أثارتها المعارضة، خاصة فى قضية كتابة الدستور، والإعلان الدستورى، وكذلك قانون الانتخابات، وحتى بعد أن ظهر بوضوح أن المؤسسة العسكرية غير راضية عن إدارة الإخوان لكثير من الملفات، وخاصة تلك التى تتعلق بقضايا الأمن القومى، وأنها تحاول التدخل والعودة لواجهة العمل السياسى، سواء بدعوة المعارضة والرئاسة لحوار كما حدث فى أعقاب أزمة الإعلان الدستورى، أو بإصدار قرارات تتعارض مع قرارات رئيس الجمهورية، كما حدث فى ملف تملك الأراضى فى سيناء ومشروع محور قناة السويس.
وحتى بعد كل هذه الأزمات، لم تشعر الولايات المتحدة وجماعة الإخوان بأن هناك ما يدعو للقلق من جانب الشارع المصرى، أو من جانب الجيش، ومن ثمَّ كان رد فعل كليهما على الإنذار الذى وجهه الفريق عبد الفتاح السيسى فى and#1634;and#1635; يونيو 2013، وكذلك مهلة الـand#1636;and#1640; ساعة التى منحها لمرسى للاستجابة لمطالب الملايين التى تظاهرت مطالبة برحيله فى and#1635;and#1632; يونيو؛ هو عدم الاكتراث، بعد أن قدر كل منهما أن الشارع المصرى لن يعاود الاحتشاد مجددًا، ولن يصمد طويلا فى التظاهر حتى يتم إسقاط مرسى كما فعل مع مبارك، وكذلك لم يتوقع كل منهما (واشنطن والإخوان) أن يجرؤ الجيش على التدخل وتنفيذ تهديداته بفرض خارطة طريق تجنب البلاد حربًا أهلية (حسب توصيف الجيش فى البيانات التى حملت إنذاراته لمرسى)، وذلك خوفًا من فقدانه للدعم الأمريكى، وردود الفعل العالمية على إسقاط رئيس دولة منتخب انتخابًا ديمقراطيًّا، وما قد يرتبه ذلك من عقوبات.
إذن، فالتقدير الخاطئ من جانب واشنطن وجماعة الإخوان لقوة المجتمع المدنى المصرى ولنوايا الجيش كان السبب وراء انهيار التوظيف المتبادل بين الجماعة والولايات المتحدة، كما أنه أجهض رهاناتهما على تجاوز الأزمات، فلا واشنطن باتت قادرة على تنفيذ سياسة «تفكيك المعسكر الإسلامى» إلى معتدلين ومتطرفين، وجعل الطرف الأول أداة الضبط للطرف الثانى، أو إدخالهما فى صراع ممتد يبعد المخاطر التى تهدد الأمن الداخلى لأوروبا والولايات المتحدة وكذلك مصالحهما فى الخارج، ولا سقطت أسطورة عداء الغرب للإسلام والمسلمين تحت ضغط ثورة شعبية تطيح بالإخوان من الحكم دون تدخل الجيش، وبما يعفى واشنطن من مسؤولية سقوطهم، خاصة أنها لم تبادر إلى قطع المعونات العسكرية عن الجيش بعد عزل مرسى.
وعلى الجانب الآخر، أيقنت جماعة الإخوان أن الدعم الذى كانت تنتظره من واشنطن سواء اقتصاديًّا أو سياسيًّا كان محدودًا بطبيعته، الأمر الذى أعاد الأمور إلى مربعها الأول، فالإخوان يتهمون واشنطن بأنها ساعدت على ما سمته «انقلاب 30 يوليو»، وهددت مجددًا باستهداف المصالح الأمريكية، بينما يرى الجيش المصرى ومعه قطاع واسع من الشعب أن واشنطن تتآمر لإعادة الإخوان للحكم، وبين هذا وذاك سقطت سياسة التوظيف المتبادل، وانفتح الوضع برمته على مخاطر أكبر، ما لم تنجح جهود احتواء الصراع بين الجيش ومعه قطاعات من المجتمع المصرى من جهة، وجماعة الإخوان من جهة أخرى
----------
«الإخوان» تتبنى «الأرض المحروقة».. والدولة ترد بـ«خطط ردع» (تحليل)
الكاتب: المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة
تبنت ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين سياسة «الأرض المحروقة»، واعتمدت استراتيجية تفجير المواجهات الدامية فى مختلف محافظات الجمهورية، من الإسكندرية حتى أسوان، انتقاما من الدولة، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
وبدت تفاوتات واضحة فى خريطة نقاط الاشتعال «Hot Shots»، مع تنويع مؤيدى الرئيس المعزول وميليشيات الجماعة تكتيكات المواجهة الميدانية مع أجهزة الشرطة، لانتزاع السيطرة على مسار الصراع.
يأتى ذلك، وسط توقعات بتصاعد كثافة العمليات الإرهابية فى شمال سيناء، من جانب الجماعات السلفية الجهادية، وتحول بعض محافظات الصعيد ومطروح إلى بؤر مستديمة للمواجهات الدامية، مع تصاعد أعمال العنف الطائفى، واستهداف القوات المسلحة والشرطة. والأكثر خطورة أن الجماعة الإسلامية قد تتجه إلى تبنى اتجاهات انفصالية، وإعلان بعض المحافظات خارج سيطرة الدولة.
وتمثلت التكتيكات التى انتهجتها الإخوان فى إرباك الحكومة، وبدا ذلك واضحا، عقب بدء عملية فض الاعتصامات، من خلال استهداف بعض المقار الرسمية فى محافظة القاهرة مثل الدور الأول فى مقر وزارة المالية، والعديد من المنشآت الحكومية مثل مبانى المحافظات وأجهزة الحكم المحلى، بل امتد ذلك إلى مكتبة الإسكندرية وعدة منشآت حكومية وخاصة.
من جانبها، بثت قطر وإيران وتركيا التى ارتبطت بمصالح محددة مع جماعة الإخوان، طوال فترة حكمها لمصر، على مدى العام الماضى، رسائل مسمومة، بعد أن كان إقصاء الجماعة عن العملية السياسية فى مصر بالنسبة لها بمثابة «الكابوس المرعب»، حيث يحمل ذلك تهديداً حقيقياً لمصالحها الرئيسية الوطنية، ليس فى مصر فقط، وإنما أيضاً فى الإقليم ككل، وهو ما قد يجعل محاولات مصر لاستعادة التوازن فى علاقاتها الإقليمية أمرا يصعب تحقيقه.
استراتيجيات الإخوان والخطط المضادة فى معركة إزالة مستعمرتى «رابعة والنهضة»
اشتباكات بين أنصار مرسي والأهالي فوق كوبري 15 مايو
لم يكن يدر السؤال خلال الأيام القليلة الماضية، حول كيفية وتكلفة فض اعتصامى جماعة الإخوان المسلمين، وأنصارها فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، بقدر ما كان الانشغال الذى يُهِم جميع أطراف الأزمة السياسية الراهنة فى مصر هو ما يتعلق بإشكالية اليوم التالى، أى مرحلة ما بعد فض هذين الاعتصامين، منذ منح أغلبية الشعب المصرى تفويضًا لقوى الأمن والجيش بمحاربة العنف والإرهاب المحتمل، فى تظاهرات ضخمة خرجت يوم 26 يوليو الماضى، إثر دعوة من الفريق أول، وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسى.
واعتمدت محاولة استشراف اليوم التالى وما بعده، على متغيرين جوهريين، أولهما: ما سبقه من تطورات متسارعة للتفاعلات الميدانية منذ الموجة الثورية فى 30 يونيو الماضى، إذ يُلاحَظ أن رد فعل القيادة المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى يوم 3 يوليو اعتمد على استجابة جماعة الإخوان وأتباعها وحلفائها، والتى لم تحمل أى مؤشرات لما يزيد على 40 يومًا لاحتمال قبولها الحل السياسى للأزمة، بل اعتمدت خيار منع تثبيت المسار الانتقالى وافتعال أعمال عنف متقطعة وتعزيز وسائل فرض الاعتصامات لأطول فترة ممكنة، وانتهاج سلوكيات تستدعى فكرتين هما محاولة شق صفوف الجيش المصرى من جانب، والسعى لاستجلاب التدخل الدولى بشكل مباشر أو غير مباشر من جانب آخر.
أما الأمر الثانى، فيتمثل فى كيفية فض الاعتصامين وما صاحب ذلك من تطورات من اندلاع أعمال العنف من قبل جماعة الإخوان فى مختلف أنحاء البلاد، فقد أدت هذه السياسات الإخوانية الخاطئة المعتمدة على تهديد صورة الدولة وهيبتها إلى قناعة تامة لدى الحكومة والقوى السياسية بعدم وجود رغبة لدى معارضى المسار الانتقالى الجديد فى المشاركة- أو على الأقل المساهمة- فى إيجاد حلول فعلية للأزمة السياسية تأخذ بعين الاعتبار أننا أمام موجة ثورية أخرى وأنه لا يمكن العودة للوراء، وهو ما قاد إلى اعتماد قوات الأمن والجيش على عمليات فض الاعتصامين وفق أطر قانونية صحيحة.
واعتمدت خطة فض الاعتصامين، على أسلوب الفض الشامل والخاطف للاعتصامين وليس أسلوب التدرج المرحلى لعدة أيام، على نحو ما أشيع فى عدد من وسائل الإعلام، ما يحمل معه إشارات واضحة حول الحزم والصرامة اللذين سوف تواجه بهما السلطات المصرية الانتقالية الخارجين على القانون والمعتصمين غير السلميين.
وبناءً على هذين المتغيرين السابقين يمكن تناول تكتيكات جماعة الإخوان واستراتيجية الحكومة المصرية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس فى الآتى:
أولاً: تكتيكات جماعة الإخوان
تشير التفاعلات السياسية، خلال الأسابيع الست الماضية، إلى أن جماعة الإخوان لم تمتلك استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق أهدافها السياسية فى القضاء على ما تعتبره «انقلابًا عسكريًا»، بقدر ما أنها انتهجت تكتيكات اختارت سياسة حافة الهاوية لمصر ولذاتها، بل إنه يجوز القول بوجود خطأ نسبى فى التصور السابق الذى قام على افتراض أن قيادات الجماعة وحلفاءها يسعون إلى تعزيز التفاوض وشروطه من خلال التمسك بالاعتصامات والعنف المتقطع وقطع الطرق وغيرها، فعلى النقيض من ذلك ثبت أن هناك قصورًا إدراكيًا لدى الجماعة فى حجم قوتها الفعلى الذى يُمكِنُها من استعادة الأمور لما كانت عليه قبل 30 يونيو، وكذلك فى تحركاتها على الأرض وتصريحاتها للداخل والخارج، التى قادت إلى اقتصار مؤيديها على طرف واحد تراوح بين أعضائها وبعض حلفائها من تيارات الإسلام السياسى الأخرى.
ويبدو أن هذا القصور الإدراكى هو ما سيشكل تكتيكات جماعة الإخوان فى مواجهة السلطة الحاكمة، فى الأيام التالية لفض الاعتصامات.
وتمثلت التكتيكات فى إرباك الحكومة المصرية، وبدا ذلك واضحًا عقب بدء عملية فض الاعتصامات، من خلال استهداف بعض المقار الرسمية فى محافظة القاهرة مثل الدور الأول فى مقر وزارة المالية والعديد من المنشآت الحكومية مثل مبانى المحافظات وأجهزة الحكم المحلى، بل امتد ذلك إلى مكتبة الإسكندرية، هذا إضافة إلى حرق بعض الكنائس فى محاولة لإشعال الفتنة الطائفية فى عدد من المحافظات التى تحظى بتواجد قبطى ملحوظ.
كما أن الجماعة سوف تحاول استغلال استقالة الدكتور محمد البرادعى من منصبه كنائب للرئيس للشؤون الدولية- إعلاميًا، علاوة على معارضة بعض قوى الميدان الثالث لفض الاعتصام بالقوة، للترويج بوجود انقسام داخل الحكومة المصرية، وهو ما قد يوازيه بعض عمليات التخريب وقطع الطرق وربما محاولة شل قدرة بعض أجهزة الدولة، ولا سيما فى المحافظات التى نجحت فى هز هيبة الدولة بها، على أداء أدوارها الطبيعية اليومية.
وتضمنت الاستراتيجيات تشتيت قوات الأمن، وهو أسلوب انتهجته الجماعة حتى مع وجود اعتصامى رابعة والنهضة، حيث كانت الجماعة تنشر بضعة آلاف فى مناطق حيوية متفرقة بالقاهرة لتؤكد حضورها فى ظل تشتيت قوات الأمن على أكثر من اتجاه، وتستمر فى تسيير مسيرات وتظاهرات فى جميع المحافظات دون استثناء، حتى مع قلة أعدادها أحيانًا.
وسوف تجتهد الجماعة فى سبيل استكمال هذا التكتيك الذى سيصبح أكثر يسرًا فى بعض المحافظات – حتى مع تطبيق حظر التجوال- إثر عودة المعتصمين إلى مواطنهم الأصلية، حيث يتوقع أن توازى الجماعة بين حشد مظاهرات سلمية أحيانًا واللجوء لأعمال عنف وشغب تستهدف أقسام ومراكز الشرطة، إما للانتقام أو السعى لاهتزاز هيبة الشرطة مجددًا.
كما تضمنت الحيل افتعال مواجهات مع الجيش، وهو ما يعد استكمالاً لموقف الجماعة الذى مفاده (الحكم أو الحرق)، إذ ترى أن الجيش هو المسؤول عن أحداث 30 يونيو كافة وما قبلها وبعدها، لاسيما بعد تطبيق حظر التجول فى 12 محافظة مصرية، وتكليف الرئيس المؤقت المستشار عادلى منصور للجيش بدعم الشرطة. لكن هذه المواجهة لن تكون من خلال استهداف بعض مقار ومؤسسات الجيش المحصنة بشكل جيد، ولكن ربما من خلال محاولة جر عامة الناس من معارضيهم إلى حرب شوارع لا تتمكن الشرطة من التعامل معها، مما يستدعى قوات الجيش للاصطدام، وكذلك سوف تسعى الجماعة إلى اتهام السلطات المصرية، وعلى رأسها قيادات الجيش، بارتكاب «جرائم إنسانية» لدى بعض المنظمات الحقوقية الدولية الرسمية أو غير الرسمية.
واشتملت التكتيكات على تعطيل المسار الانتقالى، وهو ما يمثل هدفًا ثابتًا لجماعة الإخوان منذ عزل محمد مرسى، لكنه قد يأخذ أشكالاً أكثر حدة كأن تعود الجماعة لسياسة الاغتيالات لبعض الشخصيات الفاعلة، الدينية أو السياسية أو العسكرية، مما يربك المشهد السياسى ويقلب الطاولة على الحكومة ويهز شعبية القيادات الجديدة، وهو ما قد يشير إليه القتل الهمجى من قبل أنصار الجماعة لمأمورين وضباط شرطة ببعض الأقسام، وخاصة قسم كرداسة، بل يتوقع أن تقوم بعض القيادات الوسيطة بالجماعة بتشكيل مجموعات خاصة للقيام بتفجيرات متفرقة لإرهاب قوات الأمن والعامة، خاصةً إذا ما قاد ذلك إلى صراع مجتمعى ربما يؤدى لاستهداف مؤيدى الإخوان للمواطنين بشكل أو آخر.
ثانيًا: استراتيجية السلطة الحاكمة
مثلما كان الوضع قبل فض الاعتصامين، يبدو أن استراتيجية السلطة الانتقالية فى مصر تعتمد فى جانبها السياسى على التمسك بخريطة المستقبل وإجراءات وتوقيتات تنفيذها، فيما تعتمد الجوانب الأمنية والدعائية والخارجية على رد فعل جماعة الإخوان وأنصارها.
ويؤكد ذلك عدم قبول السلطات المصرية التفاوض بشروط تعيد عقارب الساعة لما قبل 30 يونيو، وتطبيق إجراءات أمنية تتناسب بقدر كبير مع حركة جماعة الإخوان بالشارع، وهو ما تجلى فى نهاية الأمر فى الطريقة الحازمة التى تم بها فض الاعتصامات.
وبناءً على ذلك، إلى جوار ما نقلته بعض وسائل الإعلام من تقديرات سابقة للمخابرات المصرية نقلها الفريق السيسى إلى الرئيس محمد مرسى قبل عزله، تفيد بتوقع الجيش فترة انتشار أعمال عنف تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، يمكن القول إن الحل السياسى للأزمة سيتوقف من الناحية الفعلية على الأقل خلال هذه الفترة، وسوف يطغى المدخل الأمنى.
وسوف تعتمد استراتيجية السلطة الحاكمة خلال الأيام المقبلة على بعض العناصر أبرزها:
ـ اعتماد الحل الواقعى: وهو ما يغلب عليه الطابع الأمنى من أجل الحفاظ على هيبة الدولة والحد من الخسائر بعد فض اعتصامات الإخوان، كما يتضح فى فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى 12 محافظة مصرية وملاحقة العناصر الإجرامية والقيادات التى مارست العنف والتحريض، واتخاذ تعزيزات قوية من قوى الأمن والجيش لمواجهة العنف المتوقع، وربما يصل الأمر وفق رد فعل جماعة الإخوان إلى اعتقال بعض مسؤولى المكاتب الإدارية للجماعة فى بعض المحافظات بما يمس هيكل التنظيم الذى سيسعى إلى تكريس حالة الفوضى.
ـ إكمال خارطة الانتقال الديمقراطى: جنبًا إلى جنب مع انتهاج استراتيجية المواجهة، سوف تقوم السلطات والحكومة بالتركيز مجددًا على إجراءات المسار الانتقالى، حيث يتوقع أن يتم عمل لجنة تعديل الدستور بشكل طبيعى خلال هذه الفترة.
ـ تعزيز التعاضد الشعبى: وهو ما سوف يظهر من خلال استراتيجية إعلامية تتمسك بوحدة ثلاثية «الشعب والجيش والشرطة»، وتدعو المواطنين ضمنيًا إلى مشاركة قوى الأمن فى الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة، بحيث تتزايد اللجان الشعبية للدفاع ليس فقط عن المساكن والمحال الخاصة، بل يشمل أيضا مؤسسات الدولة المختلفة.
ـ مواجهة التوجه الدولى السلبى: وهو أمر متوقع من قبل السلطات المصرية، فرد فعل بعض القوى الدولية على فض الاعتصامات يشبه كثيرًا يوم عزل الرئيس محمد مرسى، وسوف يتم إرسال وفود لتوضيح الموقف وإصدار بيانات وتصريحات تؤكد قانونية ما حدث، وتشرح كيف أن فض الاعتصامات قد تم وفق معايير دولية معروفة ولم تمس أوضاع حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من تيقن السلطات المصرية أن ردود أفعال الخارج لا يمكنها أن تغير أساسات المعادلات الجديدة فى مصر.
ثالثًا: محددات أساسية
إن أخطر ما يواجه إمكانية وجود حل قريب للأزمة الراهنة فى مصر أن ثمة استراتيجيات متناقضة بين جماعة الإخوان والسلطة الانتقالية لم يوجد بينها نقطة تقاطع واحدة منذ يوم 3 يوليو، وأنه لا يمكن أن تعمل كل منها بمعزل عن محددات أخرى تغلب مواقف ورؤى هذا الطرف أو ذاك، وتحدد المدى الزمنى المتوقع لحدوث انفراجة ما.
ويمكن إيجاز أهم المحددات عقب فض الاعتصامات «الإخوانية» مباشرة فى الآتى:
ـ قدرة قوات الجيش والشرطة على تطبيق حظر التجوال بحزم شديد، فالمحافظات التى سوف يتم تطبيق ذلك بها إما تمثل مناطق اشتعال للعنف أو أنها الأكثر شعبية بالنسبة للإخوان؛ وبالتالى فالنجاح فى ذلك يؤدى إلى الحد من أعمال العنف وانطلاق المسيرات والمسيرات المضادة.
ـ ضبط حركة «سياسات الشارع»، وهو ما يرتبط بدرجة تأييد غالبية الرأى العام لمواقف السلطة وتراجع التعاطف مع الإخوان، بالتزامن مع المشاركة الشعبية مع قوات الأمن فى مقاومة العنف والتطرف.
ـ نمط اتخاذ القرار داخل جماعة الإخوان بعد فض الاعتصامات، إذ يبدو أن تشتت مراكز صنع القرار سوف يزداد، وهو ما تبدو سلبياته أكبر من إيجابياته، بالنظر إلى ما سكن فى وجدان أنصار الجماعة أنهم ينصرون الدين ويرسمون التاريخ، ما قد يجعلهم أكثر عنفًا وعشوائية فى ظل قيادة القيادات الوسيطة التى قد يغلب على بعضها الانتقام.
ـ الدفع الثورى العام فى محافظات النفوذ، إذ كلما استطاعت الجماعة حشد أنصارها فى محافظات الصعيد على وجه خاص، وكذلك فى محافظات أخرى مثل الإسماعيلية والسويس والبحيرة على سبيل المثال، دون حشود مقابلة، فهذا قد يعزز موقفهم بالمحافظات، بل ثمة مخاوف من إرباك العمل الحكومى مقارنة بالقاهرة، إذ قد تعوز بعضها التعزيزات والأعداد الأمنية الملائمة.
أخيرًا: يبدو جليًا أن جماعة الإخوان سوف تسير باتجاه التصعيد الناتج عن عجز إدراكى واضح، وأنها بذلك لن توفر فرصة لنقاش أو حوار سياسى خلال الأسابيع المقبلة، فيما لا تجد السلطة الحاكمة أمامها سوى إعمال الحلول الواقعية، سياسيًا وأمنيًا، أما الضغط الخارجى فلن يؤثر فى مجريات الواقع المصرى كثيرًا، وهو ما يتوقع أن يسرى على الأقل خلال الشهر المقبل على أقل تقدير، بحيث يتبلور ما يمكن أن نطلق عليه «الاستراتيجيات المضادة» بين طرفى الأزمة السياسية فى مصر.
رسائل تركيا وقطر وإيران «المسمومة» للانتقام من «الإطاحة بالإخوان»
رجب طيب أردوغان
تشير متابعة ردود الفعل الإقليمية لعملية فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية إلى أنها صدرت فى وقت قياسى، عن ثلاث دول هى قطر وإيران وتركيا، وقد ارتبطت هذه الدول بمصالح محددة مع جماعة الأخوان المسلمين طوال فترة حكمها لمصر على مدى العام الماضى، إذ يعد إقصاء الجماعة عن العملية السياسية فى مصر بمثابة «الكابوس المرعب» بالنسبة لهذه الدول، حيث يحمل ذلك تهديداً حقيقياً لمصالحها الرئيسية الوطنية، ليس فى مصر فقط، وإنما أيضاً فى الإقليم ككل، وهو ما قد يجعل محاولات الدولة المصرية لاستعادة التوازن فى علاقاتها الإقليمية خلال الفترة المقبلة عملية أكثر صعوبة، لأن سياسة المعاداة والمحاور قد فُرضت عليها، ولم تعد تملك رفاهية الاختيار فى مسار تحالفاتها الإقليمية.
رسائل متقاطعة:
حملت مواقف تركيا وقطر وإيران عدداً من الرسائل للحكومة الانتقالية فى مصر وللمجتمع الدولى، والتى تقاطعت بدرجة ما، وذلك رغم اختلاف مصالح كل من هذه الدول، وتباين درجة ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، فمن ناحية، ورغم أنه لم يصدر تصريح رسمى عن أى من القيادات القطرية، كما هو معتاد فى العلاقات الدولية، فإن ما نقلته وكالة الأنباء القطرية عن مصدر فى وزارة الخارجية، دون تحديد هويته، من تصريح، هو يستنكر التعامل الأمنى مع المعتصمين، وأن قطر «تتمنى على من بيده السلطة والقوة أن يمتنع عن الخيار الأمنى فى مواجهة اعتصامات وتظاهرات سلمية».
ويكشف عدم تحديد هوية المصدر عدم وجود رؤية واضحة لدى قطر حول كيفية التعامل مع ما يجرى فى مصر، ويمكن تفسير هذا التصريح فى إطار عملية «استباق» تهدف ربما إلى تقييد الخيارات المتاحة أمام القيادة الجديدة فى قطر، وعلى نحو يوفر الغطاء السياسى لتغطية قناة الجزيرة غير المهنية للأحداث فى مصر.
ومن ناحية ثانية، اتجه بيان وزارة الخارجية الإيرانية إلى وصف ما يجرى فى مصر بأنه «مجزرة» تهدد بنشوب «حرب أهلية»، وتستدعى التصريحات التى صدرت عن القيادات الإيرانية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، والتى نددت بعملية العزل. ويشير حرص إيران على التعبير عن موقفها من فض الاعتصام فى وقت قياسى، مقارنة بغيرها من الدول التى تحتفظ بعلاقات أقوى مع مصر، إلى حجم الخسارة التى تستشعرها إيران بعد عزل مرسى، والتى قد تتفاقم فى حال انتهت عملية فض الاعتصام بعزل الإخوان عن العملية السياسية.
ويعنى ذلك أن «نافذة الفرصة» التى خلقها وصول الإخوان للسلطة فى مصر، فيما يتعلق بتنشيط العلاقات بين مصر وإيران، لن تكون مفتوحة، خاصة أن الحكومة الانتقالية فى مصر ليس من أولوياتها تنشيط العلاقات مع إيران، على خلاف حكومة مرسى، وحرصاً أيضاً على عدم إغضاب الحكومات الخليجية التى بادرت بإرسال حزمة من المساعدات الاقتصادية بعد سقوط حكم الإخوان، فى حين كانت هذه النافذة هى المتنفس المحتمل لإيران من عملية الحصار والعزلة التى فرضت عليها نتيجة برنامجها النووى.
ويعد الموقف التركى هو الموقف الأكثر تطرفاً، حيث حذر الرئيس التركى عبدالله جول من تحول الوضع فى مصر إلى «نزاع مماثل لما يحدث فى سوريا». إلى جانب ذلك، طالب رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، بتدخل عربى عبر الجامعة العربية، ودولى من خلال مجلس الأمن فى الأمم المتحدة من أجل وقف «المذبحة» فى مصر، على حد تقديره.
ويعبر خطاب أردوغان عن محاولة أخرى لهز شرعية الحكومة الانتقالية فى مصر وتقويضها، خاصة بعد أن تجنب المجتمع الدولى وصف ما جرى فى مصر بأنه «انقلاب» على نحو ما تريد تركيا.
وهذا الموقف التركى الرافض للاعتراف بشرعية الحكومة الانتقالية فى مصر، والمنحاز بصورة واضحة لجماعة الإخوان، ناتج عن حجم الخسائر التى تتوقعها تركيا فيما يتعلق بدورها الإقليمى، حيث كان إخوان مصر «حصان رهان» لتركيا، يضمن لها نفوذاً فى الشرق الأوسط تتفاوض من خلاله مع الاتحاد الأوروبى على عضويتها.
وتجدر الإشارة إلى أن تنديد تركيا وإيران باتباع الأسلوب الأمنى فى فض الاعتصام لا يستند إلى اعتبارات «قيمية» تؤمنان بها، حيث لم تتورعا عن استخدام العنف فى فض مظاهرات واعتصامات تعرضتا لها فى السنوات القليلة الماضية، وفى إطار عملية تم التكتم على تفاصيلها وملاحقة الإعلاميين الذين قاموا بتغطيتها، وكشف تفاصيلها، وهذا الوضع مغاير لعملية فض الاعتصام التى اتبعتها الحكومة المصرية، والتى تعد غير مسبوقة من حيث سماحها لوسائل الإعلام العربية والغربية بتغطيتها فضلاً عن الاستماع لرؤى المنظمات الحقوقية بشأن عمليات الفض المتبعة فى الديمقراطيات المستقرة.
ثلاث دلالات رئيسية:
تكشف مواقف الدول الثلاث عن دلالات مفيدة فى فهم حجم التحديات التى ستواجهها الحكومة الانتقالية فى مصر خلال الفترة المقبلة، تتمثل الأولى فى أن تدخل هذه القوى فى الشأن الداخلى المصرى، والذى ارتبط بفترة حكم الإخوان المسلمين لمصر، لن يكون من السهل على الحكومة الانتقالية وضع حد له، كما أن هدف هذه القوى الرئيسى خلال المرحلة الحالية هو الحفاظ على وجود سياسى ما للإخوان فى العملية السياسية فى مصر، وتجنب اقصائها الكلى. ورغم اختلاف الاستراتيجيات التى يمكن أن تتبعها هذه الدول الثلاث فى تحقيق هذه الغاية إلا أن ذلك لا يستبعد احتمال وجود تنسيق ما بينها.
وتجدر الإشارة إلى أن خيوط العلاقة بين تركيا وإخوان مصر اتضحت خلال الفترة الماضية فى توفير دعم إعلامى، وسياسى، ومالى للجماعة، لكنها لا تزال قيد التشكل فى حالة إيران، وهناك تقييمات بأن إيران قد تتجه للتعامل مع جماعة الإخوان، بعد استقرار الوضع فى مصر، على أنها قوى مشابهة للقوى الشيعية فى البحرين، بما يستتبع ذلك من دعم إعلامى لتحركهم.
وفيما يتعلق بقطر فإنه من الواضح أن النخبة الجديدة فى قطر، على الأقل استناداً للتصريحات المعلنة، لاتزال ترى فى استمرار دعمها للإخوان المسلمين فى مصر مصلحة محددة، ولعل هذا يفسر مشاركة وزير الخارجية القطرى أثناء زيارته للقاهرة مؤخراً فى محاولات الوساطة الدبلوماسية.
وتتعلق الدلالة الثانية بأن الحكومة الانتقالية فى مصر ستظل تواجه مشكلة فى التعامل مع هذه الدول فى الإقليم، فضلاً عن الدول التى يحكمها الإخوان المسلمون والتى تحفظت ابتداءً على عزل الرئيس مرسى، والتى من المتوقع أن تتبنى موقفاً من عملية فض الاعتصام، طالما لم يتم تمثيل الإخوان فى السلطة، وهو ما سيدفع بالحكومة المصرية لاستبدال التحالف الإخوانى مع تركيا وقطر والذى استقر فى عهد محمد مرسى بالتحالف «المدنى» مع الدول الخليجية فى الإمارات والسعودية والكويت، ما قد يعنى محدودية النشاط الإقليمى لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه الدول الثلاث تسعى إلى «شيطنة» الحكومة الانتقالية، من خلال تحميلها مسؤولية الوضع الحالى فى مصر، وفى ذلك تغافل عن الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية من أجل الحل السلمى للأزمة من خلال المفاوضات مع الوفد الرباعى للإخوان المسلمين، والتى شارك فيها وزير خارجية قطر كما سبقت الإشارة.
وتتمثل الدلالة الثالثة فى أن تأثير هذه القوى الثلاث لن تقف حدوده عند حدود الإقليم، بل ستسعى لتوظيف علاقاتها الدولية، خاصة فى حالة تركيا، وربما قطر، من أجل الضغط على الحكومة الانتقالية فى مصر، من أجل تغيير سياستها تجاه الإخوان المسلمين، واستبعاد خيار إقصائها كلية من العملية السياسية، وذلك من خلال استراتيجية «استدعاء الحرب فى سوريا»، وهذا ما نجده فى الموقفين الإيرانى والتركى، فرغم تباين سياساتهما تجاه ما يجرى فى سوريا إلا أن الوضع فى مصر يمثل نقطة التقاء جديدة بينهما، حيث تتحدث إيران عن حرب أهلية فى مصر، وتتحدث تركيا عن ضرورة تدخل الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولى من أجل حماية الإخوان المسلمين.
إن حجم الاهتمام الإقليمى، والدولى أيضاً، بعملية فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية ناتج عن أنها ليست عملية أمنية داخلية، بل لها أبعاد إقليمية ودولية، ليس بسبب أهمية مصر الاستراتيجية فقط بل لارتباط عملية الفض بأقدم «لاعب إقليمى من دون الدولة» فى المنطقة، وهو جماعة الإخوان المسلمين، التى احتفظت بأفرع لها فى معظم دول المنطقة، وتحولت كذلك إلى أداة للسياسة الخارجية للعديد من الدول فى الإقليم، حيث سيترتب على نتائج هذه العملية إعادة ترتيب أوراق اللعبة فى منطقة الشرق الأوسط.
-----------
الإخوان والعنف
محمد حبيب
الثلاثاء 03-09-2013 22:35
أعترف أن هذا الموضوع، لدقته وحساسيته، يحتاج إلى مجلدات وليس مقالات، لكنى هنا سأكتفى بمحطات أشعر بأنها مهمة، فى حدود ما تسمح به المساحة.. وقد تكون هذه المحطات بداية للكتابة فى هذا الموضوع الخطير.
(and#1633;) فى عام and#1633;and#1641;and#1636;and#1632;، أنشأ الأستاذ البنا «النظام الخاص» (أطلق عليه فيما بعد «الجهاز السرى» لأنه يقوم على السرية المطلقة)، بهدف إعداد أفراده جهادياً لمقاومة الإنجليز على ضفاف القناة، ومقاومة عصابات بنى صهيون على أرض فلسطين.. فى and#1634;and#1634; فبراير and#1633;and#1641;and#1636;and#1640; قتل شابان (فى المرحلة الثانوية) ينتسبان إلى الإخوان القاضى الخازندار، وفى and#1634;and#1640; ديسمبر and#1633;and#1641;and#1636;and#1640; قام عبدالمجيد أحمد حسن باغتيال النقراشى، وقال «البنا» عن القاتل ومن معه يومئذ إنهم «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين».. وفى مساء and#1633;and#1634; فبراير عام and#1633;and#1641;and#1636;and#1641;، أطلق الرصاص على الأستاذ البنا أمام مبنى الشبان المسلمين، ونقل إلى قصر العينى وترك ينزف حتى فارق الحياة.
(and#1634;) فى يوم and#1634;and#1632; نوفمبر and#1633;and#1641;and#1637;and#1635;، وقع اغتيال المهندس سيد فايز عضو النظام الخاص، إذ حضر شخص إلى بيته أثناء غيابه وسلم شقيقته علبة حلوى «المولد»، وعندما حضر «سيد» وفتح العلبة انفجرت فيه وأطاحت به وبحائط الغرفة.. وفى and#1634;and#1638; يوليو and#1633;and#1641;and#1637;and#1636;، وقعت حادثة المنشية، حيث جرت محاولة اغتيال الرئيس عبدالناصر، ويرى الإخوان أنها كانت تمثيلية مهدت الطريق لـ«عبدالناصر» للتنكيل بهم، بينما يرى الطرف الآخر أنها كانت حقيقية.. ثم كان تنظيم and#1638;and#1637; (الذى ارتبط بالأستاذ سيد قطب)، وقضية التكفير التى تزامنت معه، والتى تصدى لها المستشار الهضيبى الذى ضبط المفاهيم وحمى الإخوان من التردى فيها.
من المؤكد أنه لم تكن هناك علاقة للإخوان بمجموعة الفنية العسكرية، ولا بـ«جماعة المسلمين» أو ما عرف بجماعة «التكفير والهجرة»، التى أسسها شكرى مصطفى.. كذلك لم تكن هناك صلة البتة بعملية اغتيال الرئيس السادات فى and#1638; أكتوبر and#1633;and#1641;and#1640;and#1633;، ولا بأحداث أمن أسيوط بعدها بيومين.
(and#1635;) خلال الأربعة عقود التى تلت، كان على رأس الجماعة قيادات أهم ما كان يميزها رجاحة العقل، وعمق الخبرة والتجربة.. وطيلة تلك الفترة، ظلت الجماعة تؤكد سلميتها وتبنيها منهجاً إصلاحياً تصالحياً، نجم عنه انتشار الإخوان فى النقابات، ونوادى أعضاء هيئات تدريس الجامعات، واتحادات طلاب الكليات والجامعات، فضلاً عن وجودهم فى مجلس الشعب منذ عام and#1639;and#1638; حتى عام and#1634;and#1632;and#1633;and#1632;، علاوة على انفتاحهم واقترابهم من القوى السياسية والوطنية.. ولا شك فى أن وجود هذه النوعية من القيادات لعب دوراً كبيراً فى ضبط إيقاع حركة الجماعة.. وقد كان موقفها واضحاً وحاسماً تجاه أعمال العنف التى قامت بها الجماعة الإسلامية فى أعوام and#1633;and#1641;and#1640;and#1633;، and#1633;and#1641;and#1641;and#1634;، and#1633;and#1641;and#1641;and#1639;، وقد بلغ من حرص قيادات الجماعة على نبذ العنف استبعاد أى فرد من الإخوان يُشتم منه أى نزوع إليه، غير أن الإنصاف يقتضينا أن نقول إن بعضاً من شباب الإخوان كان يؤمن بما يسمى «العنف المؤجل»، وإن مسألة نبذ العنف كانت مرتبطة فى أذهانهم بحالة الاستضعاف التى تمر بها الجماعة. وقد تطلبت هذه الفكرة جهوداً كبيرة فى مناقشتها وتفنيدها وإثبات خطئها من خلال التأصيل الشرعى.
(and#1636;) منذ بداية عام and#1634;and#1632;and#1633;and#1632;، جاء على رأس الجماعة قيادات اتسمت بالانكفاء على التنظيم، وفقدان الرؤية الاستراتيجية، وضيق الأفق، وانعدام القدرة على الحركة والتواصل مع الأفراد، وغياب الحلم والخيال، ما أوجد نوعاً من الانفصام الفكرى والتربوى بين القيادة والأفراد.. لكن من الإنصاف أن نقول إن نظام «مبارك»، خاصة خلال المدة من عام and#1633;and#1641;and#1641;and#1637; حتى ثورة and#1634;and#1637; يناير and#1634;and#1632;and#1633;and#1633;، ضيَّق الخناق على جماعة الإخوان، وقيد حركتها، ولاحق قياداتها بالسجون والمحاكمات العسكرية... إلخ، ما ساعد على مزيد من الانكفاء على التنظيم وعدم تواصل القيادة مع الأفراد، وبسبب ذلك كان قدر المعلومات المسموح به للأفراد داخل الجماعة ضئيلاً.
(and#1637;) بعد ثورة and#1634;and#1637; يناير، وفى الطريق للوصول إلى الحكم، صمت الإخوان عن المذابح والمجازر التى ارتكبت فى عهد المجلس العسكرى، وتكلموا عن دفع ديات وخروج آمن له.. وعندما حكموا نسوا أو تناسوا القصاص الذى وعدوا به، تخلوا عن النهج السلمى، فعذبوا معارضيهم، وعندما فقدوا السلطة بعد ثورة and#1635;and#1632; يونيو طاش صوابهم، وانطلقوا -مع مناصريهم- يهددون، ويقتلون ويحرقون ويخربون.. وتم التعامل معهم بقسوة وعنف، تصورا -غفلة- أن الغرب سيأتى لنجدتهم وإعادتهم للسلطة، لكن هيهات! إن الإخوان يمثلون جزءاً من مأساتهم، وهم الآن فى حاجة إلى شجاعة الاعتراف بالأخطاء والخطايا التى ارتكبوها، وعليهم أن يتحملوا عواقبها.
تاريخ النشر:
Sat, 17/08/2013 - 20:
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-18-13, 11:29 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-18-13, 11:41 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-19-13, 10:25 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | مني عمسيب | 10-19-13, 10:39 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-19-13, 10:47 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-20-13, 05:34 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-21-13, 11:08 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-22-13, 10:07 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-25-13, 05:53 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 11-07-13, 10:48 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 11-10-13, 06:42 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 11-11-13, 05:16 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 11-12-13, 08:16 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 11-13-13, 05:54 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 11-20-13, 07:21 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 12-18-13, 04:53 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 12-26-13, 06:56 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 12-26-13, 09:08 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست