الفساد المحمي بالنفوذ - توضيحات بشأن شركة اساور

Quote: الاخ محمد إبراهيم وزكريا وزوار البوست الاخرين سلام اولا يا زكريا دعني اصحح لك المعلومة الغير صحيحة في المقتبس اعلاه بما انني موظف في قطاع النفط وقريب من مجرى الاحداث المتعلقة بدهاليز الصناعة النفطية. عكس تماما ما تفضلت به في مداخلتك هو الصحيح ارسلت الحركة الشعبية لجنوب السودان تلاتة وفود للتوصل لتسوية في قضية اصول سودابت التي الت الي نايل بت رصيفتها الجنوبية والتي تبلغ مليارات الدولارات ورفضت الحكومة التنازل واصرت على التحكيم في لندن "Arbitration" او التعويض بمبلغ ثلاثة بليون دولار. موقف الحركة الشعبية ضعيف لغاية لان جميع الإتفاقيات الموقعة مع الصينينن والماليزيين من جهة عند انشاء شركات جنبوك ووينبوك وبترودار اعطت شركة سودابت نصيب في هذه الشركات مقابل تنازل السودان عن جزء من نصيبه في البترول بالمقابل يكون لسودابت حصة من اسهم هذه الشركات يبلغ بين ال 7% الي %10 . وحتى لو افترضنا جدلا بأن الحكومة كانت تتلاعب بنصيب نفط الجنوب هذا ليس لديه علاقة بالتحكيم او بقرار المحكمين فتلك قضية سياسية لا علاقة لها بتاميم نصيب سودابت في تلك الشركات. اما بخصوص شركة اساور التي تعتبر عملاق الصناعة النفطية في السودان وهي مملوكة لشركة سودابت بنسبة 100% كSubsidiary راجع الصفحة "الرسمية لشركة سودابت" استطاعت انجاز الكثير من المشاريع كبيرة بنظام الEPCC في قطاع النفط داخل السودان مما وفر كثير من الاموال التي كانت تذهب للصينيين عند تنفيذهم لمثل هذه المشاريع. الانجاز الكبير كان فوز الشركة بعطاءات لمشاريع نفطية حتى خارج السودان في العراق بالتحديد وقد استطاعت الشركة ان تقصي شركات عالمية كبيرة لها باع كبير في مثل هذه المشاريع من المنافسة مثل شلمبرقير وهاليبيرتون بايدي سودانية خالصة مما اهلها للفوز بعشرات المشاريع الاخرى في العراق, والان في طريقها بالفوز بمشاريع اخرى في كل من ليبيا وتشاد. شركة اساور في نفسها موجود داخل مبنى الParent company سودابت في الطابق الاول. واستطيع ان اؤكد لك ليست هنالك إختلاف حول ملكية اساور لسودابت بل الاختلاف في شركة من شركات اساور مقرها خارج السودان لم يتم تسجيلها باسم الشركة حتى لا تطالها العقوبات. وهذا العرف موجود في معظم شركات النفط والسكر لتفادي العقوبات الامريكية. الشيئ الثاني شركة اساور على غير معظم الشركات الحكومية يتم مراجعتها سنويا من قبل مكتب المراجع العام الذي لم يبدي اي شبهة فساد على الشركة. تحياتي وتقديري [Email] [Profile] [Edit] الاخ محمد إبراهيم وزكريا وزوار البوست الاخرين سلام اولا يا زكريا دعني اصحح لك المعلومة الغير صحيحة في المقتبس اعلاه بما انني موظف في قطاع النفط وقريب من مجرى الحداث المتعلقة بدهاليز الصناعة النفطية. عكس تماما ما تفضلت به في مداخلتك هو الصحيح ارسلت الحركة الشعبية لجنوب السودان تلاتة وفود للتوصل لتسوية في قضية اصول سودابت التي الت الي نايل بت رصيفتها الجنوبية والتي تبلغ مليارات الدولارات ورفضت الحكومة التنازل واصرت على التحكيم في لندن "Arbitration" او التعويض بمبلغ ثلاثة بليون دولار. موقف الحركة الشعبية ضعيف لغاية لان جميع الإتفاقيات الموقعة مع الصينينن والماليزيين من جهة عند انشاء شركات جنبوك ووينبوك وبترودار اعطت شركة سودابت نصيب في هذه الشركات مقابل تنازل السودان عن جزء من نصيبه في البترول بالمقابل يكون لسودابت حصة من اسهم هذه الشركات يبلغ بين ال 7% الي %10 . وحتى لو افترضنا جدلا بأن الحكومة كانت تتلاعب بنصيب نفط الجنوب هذا ليس لديه علاقة بالتحكيم او بقرار المحكمين فتلك قضية سياسية لا علاقة لها بتاميم نصيب سودابت في تلك الشركات. اما بخصوص شركة اساور التي تعتبر عملاق الصناعة النفطية في السودان وهي مملوكة لشركة سودابت بنسبة 100% كSubsidiary راجع الصفحة "الرسمية لشركة سودابت" استطاعت انجاز الكثير من المشاريع كبيرة بنظام الEPCC في قطاع النفط داخل السودان مما وفر كثير من الاموال التي كانت تذهب للصينيين عند تنفيذهم لمثل هذه المشاريع. الانجاز الكبير كان فوز الشركة بعطاءات لمشاريع نفطية حتى خارج السودان في العراق بالتحديد وقد استطاعت الشركة ان تقصي شركات عالمية كبيرة لها باع كبير في مثل هذه المشاريع من المنافسة مثل شلمبرقير وهاليبيرتون بايدي سودانية خالصة مما اهلها للفوز بعشرات المشاريع الاخرى في العراق, والان في طريقها بالفوز بمشاريع اخرى في كل من ليبيا وتشاد. شركة اساور في نفسها موجود داخل مبنى الParent company سودابت في الطابق الاول. واستطيع ان اؤكد لك ليست هنالك إختلاف حول ملكية اساور لسودابت بل الاختلاف في شركة من شركات اساور مقرها خارج السودان لم يتم تسجيلها باسم الشركة حتى لا تطالها العقوبات. وهذا العرف موجود في معظم شركات النفط والسكر لتفادي العقوبات الامريكية. الشيئ الثاني شركة اساور على غير معظم الشركات الحكومية يتم مراجعتها سنويا من قبل مكتب المراجع العام الذي لم يبدي اي شبهة فساد على الشركة. تحياتي وتقديري