جئت الى هذا المنبر لابشر "بالديموقراطية"..!!

Quote: أنقذوا السودان سياسة الترغيب هي الآن السياسة الوحيدة التي يمكن أن تحقق النجاح فبعد آن أوضحت التجارب أن المؤتمر يمكن أن يقاوم الضغط الخارجي نظرا لتزايد ثروته النفطية فهنالك فرص أوسع أمام سياسة تعرض المكافآت مقابل التعاون بدلا من سياسة تتأسس على معاقبة العناد.وعلى واشنطن أن تمنح الخرطوم فرصة لتطبيع العلاقات بطريقة متصاعدة مقابل قيامها بخطوات لحل مشكلة دارفور وتنفيذ خطوات التحول (الديمقراطي) المنصوص عليها في اتفاق السلام.ويولي المؤتمر اهتماما خاصا لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يهني رفع العقوبات وإتاحة الحصول على التقنيات الأمريكية في مجال تصفية النفط ويقول الخبراء النفطيون أن ذلك من شأنه رفع عائدات النفط بمقدار 40%.وتحاول إدارة بوش الآن اتخاذ سياسة براغماتية تسمح بتلك التدابير ولكن تحول دون ذلك المعارضة داخل الكونجرس وفي صفوف مؤيدي دارفور.وسيكون ذلك من سوء الحظ لأن الترغيب جاء بنتائج طيبة في الماضي فقد نشأت عنه اتفاقية السلام الشامل وهي الخطوة المتقدمة الوحيدة التي اتخذتها حكومة البشير حتى اليوم. وبالمقابل يجب على إدارة بوش أن تكون في طليعة الساعين لتطبيق تلك الاتفاقية وان تمضي مع مبادرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل تفاوضي لمشكلة دارفور وفي تطبيقه من كلا المنظمتين وذلك انه لا يمكن إنقاذ دارفور إذا لم ننقذ السودان وإنقاذ السودان يتوقف على إنفاذ وتطبيق الاتفاق. والمشاهد الآن إن الإعداد للانتخابات يمضي بخطوات سلحفائية لان المؤتمر يعلم أن فرص الفوز بها ضئيلة ويتخوف كثير من السودانيون أن تتخذ الحكومة من انعدام الأمن في دارفور ذريعة لإلغائها الأمر الذي سيكون كارثيا لأن إلغاء الانتخابات أو سرقتها عن طريق التزوير أو تأجيل استفتاء عام 2011 سيقود إلى الحرب.وخير وسيلة لإقناع المؤتمر بالتخلي عن التكتيكات التسويفية هي عرض مزيد من الحوافز مع تفادي السلبيات.ومن الممكن أن يسمح قادته بإجراء الانتخابات ويتقبلوا وجود قوات حفظ السلام في دارفور لو وجدوا تطمينا بأنهم لن يتعرضوا للمحاسبة لو خسروا الانتخابات ولن يحاكموا أمام المحكمة الجنائية الدولية.وكانت واشنطن قد وافقت على التعاون مع المحكمة(التي عارضت إنشاءها في البداية) تحت ضغط بعض الدوائر الأمريكية التي كانت تطالب بمعاقبة المؤتمر عن فظائع عامي 2003- 2004الا أن التهديد بالمحاكمة يهدد فرص السلام ويلاحظ أن اتفاقية السلام الشامل لم تقل كلمة واحدة عن معاقبة مرتكبي جرائم الحرب أو تعويض الضحايا إذ أن قرانق أدرك أثناء المفاوضات انه إذا طالب بذلك فلن يتحقق السلام بين الشمال والجنوب(وكان يعرف أيضا أن الجنوبيين قد قاموا بنصيبهم من الفظائع) وبدلا من محاكمات جرائم الحرب يمكن إتباع نموذج جنوب أفريقيا في لجان الحقيقة والتسوية. ولاشك أن ترغيب الخرطوم سيكون له انعكاسات موجبة على عملية السلام بين الشمال والجنوب فواشنطن وحدها لا تستطيع إنقاذ السودان. والسودانيون- السودانيون وحدهم –هم الذين يستطيعون ذلك ولكن واشنطن تستطيع دعم القوى الشمالية و الجنوبية التي تريد أن تختط طريقا نحو السلام .ولذلك يجب أن تكون بؤرة اهتمام سياستنا الخارجية منع العودة للقتال مع تطوير معادلات لاقتسام الثروة وإيجاد تسوية لمشكلة أبيي وهي نقطة هامة فإذا قدر للحرب أن تعاود الاشتعال فان ابيي ستكون شرارتها الأولى. وفي ذلك الصدد يمكن أن تساعد كل من السعودية والصين لما يكنه السودان لقادتها من الاحترام وقد سبق لهما أن اقنعا الرئيس البشير بقبول قوات الأمم المتحدة في دارفور وبنفس الروح يتوجب على واشنطن الضغط على الفرقاء (بما فيهم أحزاب السودان التقليدية)لكي يخططوا منذ الآن لما قد يسفر عنه استفتاء عام 2011 في حالة مضي الجنوبيين مع خيار الانفصال وهو الاحتمال المرجح.كما يجب على الإدارة إتباع خريطة طريق لتحسين العلاقات مع السودان وذلك مقابل تسوية سياسية في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام بالكامل. ومن شأن تحسن العلاقات إقناع الرئيس البشير بالتخلي عن الخط المتشدد للمؤتمر الوطني والتعاون مع المعتدلين فيه ورعاية التحول السلمي إلى الديمقراطية التعددية أو على الأقل إلى مجتمع خال من الإقصاء.وقد استخدمت واشنطن مقاربة مشابهة وبنجاح تام في جنوب إفريقيا في مطلع التسعينات وكذلك في بوروندي في نهاية القرن.ويتخوف قادة المؤتمر من تغير السياسة الأمريكية إلى غير صالحهم في عهد الرئيس الأمريكي الجديد وبذلك لن يكون أمامهم من وقت ابعد من نهاية العام الحالي لترتيب علاقاتهم مع واشنطن

(عدل بواسطة adil amin on 10-03-2013, 03:52 AM)