فيصل محمد صالح واسئلة ساذجة ( على نغمة طرة ولا كتابة )

Quote: أسئلة ساذجة October 12, 2013 فيصل محمد صالح ………. متابعة السياسة السودانية لا بد أن تصيبك بنوع من البلادة والعبط، وهو أمر لا مفر منه فيما يبدو، فكلما تحاول أن تفهم قواعدها وأسسها وتقارنها بما يجب أن تكون عليه الأشياء، ستصل إلى نقطة فارغة. وأمامك أمران ، أحلاهما مر، أن تقبل الاشياء كما هي وتتماشي وتتماهى معها، فتصنف مع حاملي فيروس البلادة والعبط، وإما أن تحاول مساءلة هذا الواقع ومحاورته بناء على الأسس النظرية ، فتنتهي لأن تطرح ايضا اسئلة ساذجة وعبيطة، أو هكذا تبدو. ولأن الأمر في الحالتين سينتهي لنتيجة واحدة، فالأفضل إذن أن نطرح أسئلتنا، على سذاجتها، وأمرنا لله، ونكسب أجر المحاولة، ونفرغ جزءا من مكبوتاتنا التي قد تصيبنا بالضغط والسكري وأمراض القلب. أسأل أولي الامر والعالمين ببواطنه: متى انضم سيادة العميد محمد إبراهيم عبد الجليل ، الشهير بـ”ود إبراهيم” لحزب المؤتمر الوطني المسجل وفقا لقانون الاحزاب السياسية لعام 2007؟ أقول هذا على خلفية استدعاء ود إبراهيم للمثول أمام محكمة حزبية عقدت للموقعين على المذكرة الشهيرة المطالبة بالإصلاح. حسب علمي أن سيادة العميد ود إبراهيم كان ضابطا نظاميا بالقوات المسلحة السودانية حتى يوم 23 نوفمبر 2012 تاريخ اتهامه بالضلوع في محاولة انقلاب عسكري اصطلح على تسميتها بـ”المحاولة التخريبية”، وقد قدم الرجل لمحكمة عسكرية أدانته بتهم التآمر والسعي للاستيلاء على الحكم بالقوة وتهديد أمن الدولة، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما. ثم تم الإفراج عن هذه المجموعة في أبريل 2013 بعفو رئاسي. ومنذ إطلاق سراحه ظل العميد ود إبراهيم يخاطب تجمعات وليال سياسية واجتماعات تنظيمية يعلن فيها نقدا صارخا للنظام الحاكم ويقول أنه يقود خطا للإصلاح داخل المؤتمر الوطني، وقادته هذه المواقف للتحالف مع مجموعة “سائحون”، وغاضبين ومنشقين آخرين. يصعب على المرء الاعتقاد أن ود إبراهيم انضم للمؤتمر الوطني بعد خروجه من السجن بالعفو الرئاسي في ابريل الماضي، ولا يمكن أن ينضم الرجل لهذا الحزب وهو الذي ينتقده صباح مساء، وقاد محاولة انقلابية عليه، لا يمكن تصور أن هذا هو الوقت المناسب للانضمام لحزب ما بينما يعمل الشخص ضده. الاعتقاد الثاني والأقرب للصواب هو أن العميد ود إبراهيم عضو أصيل وقديم بالمؤتمر الوطني، وأن خروجه على الحزب تم تجاوزه بالعفو الرئاسي، فقد اعتبر العفو عن الشق الجنائي بمثابة اعفاء من المساءلة الحزبية، وبالتالي استمر الرجل في عضوية الحزب. لكن، وهنا سؤال ساذج آخر، أو لم يكن الرجل ضابطا بالقوات المسلحة، الجيش النظامي لجمهورية السودان، الذي يمنع قانونه أفراد الجيش من الانضمام للأحزاب؟ كما أن قانون الاحزاب السوداني لعام 2007 ، ينص في المادة 12(2) من الفصل الثالث على عدم جواز انضمام أفراد القوات النظامية للأحزاب، حيث تقرأ ” على الرغم من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادة 65 من الدستور لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه : (أ ) أفراد القوات النظامية ، (ب) القضاة بالسلطة القضائية ، (ج ) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ، (د ) القيادات العليا في الخدمة المدنية ، (هـ) الدبلوماسيون بوزارة الخارجية .” قد نكون متفائلين وساذجين جدا إن انتظرنا توضيحا من حزب المؤتمر الوطني، أو القوات المسلحة، أو لجنة شؤون الاحزاب، أو من العميد ود إبراهيم شخصيا، لكننا سننتظر، على كل حال. [email protected]