|
Re: سوق مواسير الفاشر وقائع وأرقام مخيفة..! (Re: Amani Al Ajab)
|
Quote: اعترفت بأنّ السوق بدأ نشاطه من مكتبين داخل رئاسة الشرطة بواسطة: admino بتاريخ : الخميس 06-05-2010 10:58 صباحا (12) محامياً لعقد تسويات لمتضرري (المواسير) بإشراف وزارة العدل
سبدرات: الوالي غير متورط والمتهمان لم يحصلا على الحصانة بعد كتب: سهل آدم
قالت وزارة العدل أنّها ستتجه لعقد تسويات بين دائني سوق (المواسير) والمتهمين الرئيسيين من خلال التصرف فى الأصول والأموال التي تم تحريزها، دون إسقاط قضايا
الحق العام في مواجهة المتهمين، وقطعت في ذات الوقت بعدم تأثر الموقف العدلي للمتهمين بفوزهما بعضوية المجلس التشريعي، وأكدت أنهما لا يتمتعان بأية حصانة في الوقت الراهن نسبة لعدم أدائهما القسم، ولم تستبعد إسقاط عضويتهما، حال إدانتهما بواسطة القضاء.
ونفى وزير العدل، عبد الباسط سبدرات في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس أية صلة لوالي شمال دارفور بقضية سوق المواسير، وقال إن اسمه لم يرد في التحقيقات سواء من المتهمين أو المتضررين، وأكد أنّه لم تثبت إدارة عمليات تبييض أموال عبر أنشطة السوق، وأعلن سبدرات أنّ السلطات الأمنية تمكّنت من الحجز على (6) مليارات جنيه تخص المتهمين (آدم إسماعيل وموسى صديق) بجانب (108) عربة تتنوع موديلاتها بين (الأتوز والفيستو والهمر واللاندكروزر) بالفاشر إضافة إلى (26) أخريات بالخرطوم علاوة على (25) عقار مملوكة للمتهم الأول بالفاشر وأخرى بالخرطوم يجرى التحرز عليها، وأوضح سبدرات أن حجم دعاوى الشيكات المرتدة (28) مليار جنيه مقابل (32) مليار لإيصالات الأمانة ليبلغ إجمالي الدعاوى محل النزاع (60) ملياراً، وأشار إلى أنّه من جملة (3700) آلاف عريضة حررت النيابة (2000) بلاغ متعلقة بالثراء الحرام والشيكات المرتدة والاحتيال، وكشف عن إلقاء القبض على (58) من مديري معارض السوق، وأبان أنّ نقابة الأطباء ستوفد (12) محامياً متطوعاً إلى الفاشر اليوم لعقد التسويات بالتصرف في الأصول المحجوزة لصالح الدائنين.
وأقرّ وزير العدل بأنّ بداية نشاط السوق من داخل مكتبين برئاسة شرطة شمال دارفور وعبر المتهمين (العريف آدم اسماعيل والمساعد موسى صديق) قد أوحى للمتعاملين مع السوق بأنّه استثمار للشرطة، وقال إنّ التعاملات بدأت في السيارات من خلال بيع آجل بشيكات خلال (45) يوماً وبفائدة تصل حتى 60%، وأشار إلى تمدد نشاط السوق ليشمل العقارات والسلع الغذائية ومواد البناء والذهب والمحاصيل والأواني المنزلية والنقد، في وقت بلغت المعارض (85) معرضاً بدلا عن (8)، لافتاً إلى إقبال كبير على السوق من الحالمين بالثراء بعد زوال المخاوف جراء تحقيق الكثيرين لأرباح طائلة، وأوضح أنّ شرطة الولاية طلبت من المتهمين بعد توسع نشاطهما التجاري الاستقالة.
وعرض وزير العدل كشفاً لحساب مصرفي يخص المتهم الأول (آدم إسماعيل) ببنك الادخار فرع الفاشر يحمل الرقم (495) بدأ في بتاريخ (22/9/2009) وبلغ بنهاية العام أكثر من (44) مليارا، وقال إنّ حركة الحساب سجلت خلال اليوم الواحد كمتوسط (13) توريدة بإجمالي مبالغ تصل إلى (15) ملياراً قبل أن تصل إلى (24) مليارا بواقع (155) توريدة في اليوم، وقال إنّ المتهمين امتلكوا حسابات مصرفية في بنك فيصل وغيره، وأشار وزير العدل إلى امتلاك المتهم الأول رخصتين لمزاولة التجارة واسم عمل مسجل رغم خدمته بالشرطة، وعد ذلك مخالفاً للقانون.
من جهة أخرى طالبت هيئة محامي دارفور بالتحقيق مع المسئولين المتورطين في أحداث سوق المواسير بالفاشر وطالبت في بيان صادر أمس بإطلاق سراح المعتقلين المطالبين برد حقوقهم والتعويض العادل والفوري لضحايا وسوق المواسير. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|