|
|
 دكتور الحاج ادم يسطوا على حرية الاعلام السودانى فى تقارير دون التفصيل
|
الدكتور الحاج ادم يسطوا على حرية الاعلام السودانى فى تقارير دون التفصيل
الدكتور الحاج ادم نائب رئيس الجمهورية فى اجتماعه الذي عقده لبحث السياسة الإعلامية فى السودان . و التشريعات و القوانين الإعلامية فى السودان و مقارنتها مع مختلف الأجهزة الإعلامية .
و من ابرز التقارير التي استمع إليها الدكتور الحاج ادم التقرير أو التقارير التي اعتدها اللجنة المختصة , إن هذه التقارير التي أقرتها اللجنة لم تفسر فحوه هذه التقارير و ما هي الشروط التي وردة في التقرير الذي رفعته اللجنة المختصة .
هذا النص كما جاء فى الاجهزة الإعلامية التي صرح لها الاجتماع الذى عقده الدكتور الحاج ادم ( ووجه بضرورة إزالة التعارض في تشريعات الأجهزة الإعلامية بما يمكنها من أداء دورها المطلوب) . هذه التصريحات نقف عنده قليلا هذا يدل ان هذا الاجتماع قد اقر بعض التشريعات التى تذهب مع سياسة الحكومة و حتى هذه التشريعات التى اقرتها الحكومة او هذا الاجتماع الذى عقد بالقصر الجمهورى لم يفصل بنود هذه التشريعات , نعمل ان هناك بعض التشريعات التى تم إرجائها لأجل غير مسمي , أيضا لم تفسر ما هى هذه التشريعات التى أرجئت و هى غالبا ما تكون تتعلق بالحريات و حرية الصحافة . من المعروف أن اى تقرير يرفع لاى جهة حكومة او اى مصلحة , هناك معلومات عنه مثل اهداف التقرير و البنود و المعلومات و المخالفات التى تكتب فى التقرير كل هذا لم تبرزه الحكومة نتيجة هذا الاجتماع .
ان عقب كل الاجتماعات التى تقوم بها الحكومة يصرحون بان هناك تقارير رفعت دون تفصل لهذه التقارير هذا يقودنا , ان نفكر ان هذه التقارير هى تصب فى مصلحة الحكومة و تقر تكميم الافواه و سجن الحريات و تحديد مدى حرية الصحافة , يعد هذا الاجتماع هو نوع من فرض الشروط القاسية التى تفرض رقابة على حرية الاعلام فى السودان . ومن خلال الاجتماع تبين أن هذا الاجتماع لم يكمل أهدافه حيث صرح للصحفيين انه تبقى من تشريعات بعض التشريعات التي لم تنظر فيها و تم إرجائها للنظر فيها وفى التشريعات المتصلة بهياكل الأجهزة الإعلامية .ت
ان هذه الفقرة تعد من اخطر التصريحات التى صرح بها عقب هذا الاجتماع , من أبرزها ان الاجتماع لم ينظر لبعض التشريعات التى لم تفصل ما هى هذه التشريعات , يبدو ان التقرير الذي رفعه البرفسير على شموا كان لا يرضي طموحات الحكومة ... حيث ان الحكومة تصر على تكميم الافواه و حرية الصحافة فى السودان , ان عدم استكمال التشريعات هذا يدل على ان بقيت التشريعات هى تخص الحرية و حرية الصحافة .
نحن نتساءل اين تلك التشريعات التى اقرها مؤتمر الفاشر للعلام السودانى منذ اكثر من سنة تقريبا , رغم انه كان رمز تكميم الافواه و عدم وجود اى حرية صحافة .
هل هذا الاجتماع يعد بمثابة اتهام لذلك المؤتمر نحن نتساءل عن الفرق بين المؤتمرين هل هناك , مساحة كبيرة من الحريات برزوها هذا الاجتماع الذي عقد بالقصر الجمهورى براسة الدكتور الحاج ادم .
يظل الإعلام السودان يعانى من تدخل المسئولين فى تكميم حريات الصحافة و اعتقال الصحفيين هل هذا الاجتماع أعطي الصحفي حصانه من المسائلة القانونية فى إبراز اى تقارير صحفية تدين الحكومة , هل هذا الاجتماع أتاح او أعطي الصحفيين ان ينشروا مرقعات المحكمة الجنائية , بخصوص جرائم الحرب فى دارفور .
هل هذا الاجتماع أتاح للفصحيين ان ينشروا التقارير التى ترفعها المنظمات الطوعية العاملة فى دارفور , عن الوضع السيئ الذي يعيشه إنسان دارفور . هل للصحافة السودانية ان تنتقد الجائزة التي تحاول إقامتها الاتحاد العربي اى المنظمة القطرية التى تدعى انها منظمة تعمل فى مجال حقوق الإنسان بخصوص جائزة البشير للعمل الطوعي , هل الصحافة السودانية الموجدة داخل السودان يتاح لها ان يناشدوا العالم بمحاسبة مجرمي الحرب فى دارفور .
يبدوا ان هناك بعض الأجهزة الإعلامية التي تعمل خارج السودان , فى كل وسائل الإعلام تبرز بعض الحقائق , عن حكومة البشير و بهذا الاجتماع يحاول البشير فى سن قوانين جديدة فى محاربتها .
(عدل بواسطة محمد احمد القاضي on 09-11-2013, 03:41 AM)
|
|
 
|
|
|
|
محمد احمد القاضي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست