حوارات مع الشيوعيين السودانيين في إنقلاب يوليو المصري..والديمقراطية

Quote: ويتمسك حزبنا بالاستنتاجات الرئيسة التي توصل اليها نهائياً ، ومنذ العام 1977 ، حول أن انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية التعددية والانتقال للاشتراكية لا يتم إلا عبر الديمقراطية، متمثلة في الحقوق السياسية للجماهير وديمقراطية النظام السياسي."

Quote: قال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي للسوداني محمد مختار الخطيب:( إن الشعب المصري استطاع قطع الطريق أمام أخونة الدولة) وأشار إلى أن الشعب المصري خرج في تظاهرات 30 يونيو في أكبر حشد منظم شهده التاريخ ليدلل على أن حكم الاخوان ليس مختلف عن حكم مبارك، وإن الشعب يرى أنه لم تتحقق أي من الشعارات التي رفعتها ثورة يناير المتمثلة في:( خبز حرية وعدالة اجتماعية) وأن الأخوان سرقوا الثورة وقاموا بسياسة التمكين والولاء على أساس الإنتماء للجماعة وكوادرها في الإعلام والاقتصاد وكافة جبهات الحياة في مصر؛ مما أدى لغضب الشارع خاصة بعد أن نصب مرسي نفسه كحاكم مطلق لمصر بعد الإعلان الدستوري الأخير، وأكد الخطيب أن شعور المواطن المصري بعدم وجود أي تحسن في كافة مناحي الحياة أدى به للخروج للشارع، رافعا نفس الشعارات، وأكد أن إقالة النائب العام في مصر كشفت عن مخططات الأخوان ومحاولتهم الهيمنة على مفاصل الدولة، مشيراً إلى أن: إقالته ليست من اختصاص رئيس الجمهورية، لأن النائب ليس موظفا ،وقال: ( إن الهدف من ذلك كان منع النظر في أي طعن ضد الاستفتاء الأخير في مصر) ووصف ما حدث في مصر بأنه:(ديمقراطية شعبية ) وذلك لأن الجماهير خرجت لتملي إرادتها وتعبر عن نفسها، وأنها ترى أن من أوكلت له الأمر لم يقم بالمهمة، بل عمل ضد مصلحتها وقال الخطيب:( إن ذلك استدعى دخول الجيش لأن مرسى كان متمسكا بما أسماه(الشرعية) التي أسقطتها شرعية الشارع وأن الجماهير استعانت بالجيش كما حدث في السودان عندما انحاز صغار الضباط للشعب في اكتوبر والجنرالات في ابريل قبل أن يحاولوا قطع الطريق على الثورة أو الانتفاضة، ولكن الجماهير كانت بالمرصاد في ليلة المتاريس وحماية الانتفاضة في أبريل. وقال:( إن الجيش المصري يعلم جيداً من هو الشعب المصري) ورفض الخطيب تسمية ما حدث في مصر بـ(الانقلاب) وقال:( إن الانقلاب يكون بغتة، وبترتيب مسبق وأن تكون هناك قوة عسكرية تستلم السلطة وتعلن حالة الطوارئ عبر تكتيك مؤقت يؤدي لسيطرتها على الأوضاع ، ولكن ما حدث في مصر هو انحياز الجيش للجماهير ونقل السلطة والشرعية للجماهير في الشارع، وقيام حكومة مدنية وخارطة طريق وأن الإرادة ليست بيد الجيش إنما بيد الجماهير لذلك لا يمكن تسميته بالانقلاب .

Quote: أعطيني مثال واحد لحزب في هذا العالم ينطبق عليه فهمك المثالي للديمقراطية ؟.

Quote: فوق شارين بضاعتنا منتظرين المتحاورين

Quote: بالتأكيد أن نقدك لموقف الحزب الشيوعي السوداني من أحداث الثورة المصرية وخصوصاً الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي ينطلق من فهم خاص أنا أعتبره مثالي، يصل إلى درجة الوهم للديمقراطية،

Quote: نصر يتجاوز رفض الانقلاب العسكري في مصر - وهو امر قد يتفق معه كثيرون - الى تبجيل ممارسات مرسى والاخوان المجنونة وغير المسؤولة والتبرير لها؛ وهذا خطأ كبير ...

Quote: ما نود أن نقوله حول مصر هو: مثلما أن 25 يناير 2011 and#64578; يكن إنقand#65276;با رغم أن اand#64714;اسم كان اand#64713;يش وتولت قيادته إدارة البand#65276;د، فأيضا 30 يونيو 2013 ليس إنقand#65276;با، رغم أن اand#64714;اسم كان أيضا اand#64713;يش

Quote: في مقالينا السابقين فصلنا وجهة نظرنا التي تعترض على الحديث القائل بأن المؤسسة العسكرية في بلداننا فوق الصراعات السياسية، وقلنا أن هذا هو المفترض ولكنه لا يتطابق مع الواقع الملموس.

Quote: إنها نظام للحكم السلطة تعود فيه للشعب يحكم الشعب من خلال قادته المنتخبون أنتخابا حرا في إنتخابات نزيهة وشفافة

Quote: السؤال هل هذه السلطة التي يتمتع بها الشعب تنتهي عند التفويض ام لها إستمرارية ؟

Quote: السؤال دا ما فهمته

Quote: الجماهير تتابع وتؤثر في العملية الديمقراطية حتي بعد التصويت ونهاية الإنتخابات ودي بتم بميشاركة يومية في قضايا علي مستوي محلي أولا

(عدل بواسطة عادل البراري on 07-28-2013, 08:23 PM)

Quote: هل هناك تداخل سياسي داخل مكونات قطاعات الشعب المختلفة فيؤثر بعضها في بعض سياسياً أم أن الأمر منفصل وكل فئة منعزلة عن الأخر والتداخل معدوم داخلهم ؟

Quote: انقلاب أم ثورة؟ : قراءة في التجربة السودانية .. بقلم: تاج السر عثمان طباعة أرسل إلى صديق السبت, 27 تموز/يوليو 2013 15:56 * بعد عامين من الاستقلال واجهت الحركة السياسية السودانية في 1958 أول إنقلاب عسكري من نوعه في السودان ، انقلاب عبود في 17 نوفمبر 1958 . كان الانقلاب ضد نظام ديمقراطي منتخب، وبعد الانقلاب تم حل البرلمان والاحزاب والنقابات، واصدار القوانين المقيدة للحريات مثل قانون دفاع السودان الذي صادر حريات التعبير والنشر والتنظيم، قاومت فئات الشعب السوداني المختلفة ومن ضمنها قوي المعارضة داخل الجيش التي نظمت أربعة انقلابات عسكرية فاشلة في: مارس 59 ومايو 59 ونوفمبر 59. بعد دراسة تلك التجارب طرح الحزب الشيوعي السوداني شعار الاضراب السياسي أداة للاطاحة بالنظام في بيان المكتب السياسي الصادر في أغسطس 1961 . وتواصل نضال الشعب السوداني ضد الديكتاتورية العسكرية حتي كانت ندوة جامعة الخرطوم التي فجرت شرارة ثورة اكتوبر 1964م، وتم تكوين جبهة الهيئات التي اعلنت الاضراب السياسي العام والعصيان، وكان انحياز الجيش من خلال ضغط الضباط الاحرار علي الفريق عبود حتي تم اجباره علي الاستقالة، وتم انهاء الديكتاتورية واستعادة الديمقراطية. في نوفمبر 1965م تم انقلاب مدني علي الديمقراطية عندما اصدرت الجمعية التأسيسية قرارا بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، كان ذلك القرار من قبل تحالف احزاب الامة والاتحادي والاخوان المسلمين بقيادة الترابي، رفع الحزب الشيوعي قضية دستورية ضد قرار الحل ، وحكمت المحكمة لصالح الحزب الشيوعي ، باعتبار أن قرار الحل باطل، رفضت الحكومة برئاسة السيد الصادق المهدي قرار المحكمة الدستورية، والذي اعتبره الصادق حكما تقريريا، وكان ذلك انتهاك لاستقلال القضاء، مما ادي لاستقالة رئيس القضاء وانتهاك حكم القانون. وكان ذلك من اسباب انقلاب مايو 1969م. وكان انقلاب مايو 1969 الذي واجه مقاومة جماهيرية ومقاومة عسكرية تمثلت في انقلابات عسكرية ومقاومة مسلحة مثل: احداث الجزيرة أبا 1970م، وا نقلاب 19 يوليو 1971م، وانقلاب سبتمبر 1975م، واحداث يوليو 1967م. وبعد تجارب المحاولات الانقلابية الفاشلة والنهوض الجماهيري الذي حدث في اغسطس 1973م ، طرح الحزب الشيوعي السوداني في دورة اللجنة المركزية في يناير 1974م الاضراب السياسي العام والعصيان المدني اداة للاطاحة بديكتاتورية مايو ، وتواصلت المقاومة الجماهيرية حتي تم تكوين التجمع النقابي بعد اعدام الشهيد محمود محمد طه في يناير 1985م، وتطورت المقاومة حتي اعلان الاضراب السياسي والعصيان المدني ، وتم تكوين التجمع الوطني لانقاذ الوطن الذي ضم الاحزاب والنقابات، وحدثت انتفاضة مارس- ابريل 1985م التي انحاز لها الجيش ، وتم انهاء حكم الفرد واستعادة الحقوق والحريات الديمقراطية. مع تطور الصراع في فترة الديمقراطية الثالثة ، ضاقت الجبهة القومية الاسلامية بقيادة د. الترابي بالديمقراطية ونظمت قيادة الجبهة انقلاب 30 يونيو 1989م، الذي كان من ابشع الانقلابات العسكرية التي مرت علي السودان، حيث تم تشريد واعتقال وتعذيب الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين، وتم توسيع نطاق الحرب ليشمل دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق وشرق السودان، وكان من نتائج ذلك انفصال جنوب السودان، وحدثت مقاومة جماهيرية ومسلحة ضد الانقلاب مازالت رحاها دائرة حتي الآن. * واضح من السرد اعلاه للتجربة السودانية، أن البلاد شهدت 3 انقلابات عسكرية ضد انظمة ديمقراطية منتخبة كانت وبالا علي البلاد، وهي انقلاب الفريق عبود في نوفمبر 1958، وانقلاب العقيد النميري في مايو 1969م، وانقلاب العقيد البشير في يونيو 1989م. السمات المشتركة لهذه الانقلابات أنها صادرت الحقوق والحريات الديمقراطية ( حل الاحزاب والنقابات، والبرلمان، مصادرة حرية التعبير والنشر والتجمع والمواكب، اعلان حظر التجول وحاالة الطوارئ...الخ. كما شهدت البلاد ثورة اكتوبر 1964م التي انحاز لها الجيش وتم استعادة الديمقراطية، وانتفاضة مارس – ابريل 1985م ، التي انحاز لها الجيش ، وتمت انهاء حكم الفرد واستعادة الديمقراطية، رغم سلبية تلك التجربتين التي تتمثل في انتكاسة ثورة اكتوبر 1964 وانتفاضة مارس ابريل 1985م، مما يتطلب مستقبلا حماية ثورة الجماهير حتي انتصارها النهائي. التجربة السودانية تساعدنا في فهم ماحدث في مصر علي خلفية الجدل الدائر في بلادنا حول ماحدث في 30 يونيو 2013 ، هل هو انقلاب ام ثور؟. واضح من دراسة واقع وتجربة الثورة المصرية أن ماحدث في يناير 2011م هو ثور شعبية انحاز لها الجيش تمت الاطاحة بحسني مبارك. وكذلك ماحدث في 30 يونيو 2013م كان ثورة شعبية اعمق واوسع من الاولي ، يتضح ذلك من حجم الجماهير المعارضة لحكم مرسي والتي تقدر ب 27 مليون في كل انحاء مصر. وهي سابقة تؤكد حق الشعوب في اقتلاع الحكام الطغاة والفاسدين، وهذا التجربة سوف يكون لها تأثير كبير علي المنطقة العربية والعالم. وهي تجربة تحتاج لدراسة عميقة لاستخلاص دروس منها.

Quote: دا إنجليزي يا مرسي أشرح برضو ما فهمتك

Quote: أعتذر عن ما فهمت أنه تبجيل للرئيس مرسي (أو أي رئيس) أنا أهدف للدفاع عن الديمقراطية والنظام الديمقراطي وإن كان هناك مما تظن فمن باب إحقاق الحق في وجهة (شيطنة) الأخوان والتي هي تجارة رائجة للفلول وحلفاءهم من (ليبرالين .... في خدمة العسكر ها) وعلمانيين ويا للأسف اليساريين إذا رأيت ما ظنتته تبجيلا وتمجيدا وتبريرا لمرسي والكيزان قولوا طوالي وعلي أتم إستعداد لتصحيحه (إن كان خاطئا) وإقراره متي ما كان صحيحا والديمقراطية (الليبرالية تحديدا) تقوم علي إحترام حق الآخر في العيش وفي التعبير عن أراءه بحرية تامة وشكرا للتنبيه علي أية حال

Quote: ولكن قرأت لك مرة تعليقا ايجابيا على كلام اتى به احد الاخوة يبجل مرسى انه اول رئيس عمل كذا وكذا واول رئيس فعل هذا وذاك وفي ها البوست قرأت لك مساهمة تدافع فيها عغن سياسة مرسي في الاخونة او التمكين .

Quote: قراءة في المشهد السياسي: ________________ سياسة رمي الصبية من فوق أسطح العمارات (3) د. الشفيع خضر سعيد في مقالينا السابقين فصلنا وجهة نظرنا التي تعترض على الحديث القائل بأن المؤسسة العسكرية في بلداننا فوق الصراعات السياسية، وقلنا أن هذا هو المفترض ولكنه لا يتطابق مع الواقع الملموس. وفي مقال اليوم، نضيف إلى وجهة نظرنا تلك، إن تحرك الجيش ودوره في حسم الصراعات السياسية، ليس هو في كل الأحوال مجرد تآمر وإنقلاب عسكري وسرقة للسلطة بليل، بل هو، وفقط في حال توفر ظروف معينة ومحددة، يمكن أن يكون عكس ذلك. في السودان مثلا، هل يمكن، وهل من المنطق والمعقولية، أن نتجاهل الفرق الكبير والإختلاف البين في تحرك الجيش للإستيلاء على السلطة في إنقلاب 17 نوفمبر 1958 وإنقلاب مايو1969 وإنقلاب 30 يونيو1989، وتحركه لحسم الصراع السياسي بالإنحياز للجماهير المنتفضة في الشوارع في اكتوبر1964 وابريل1985؟. وفي مصر، هل تمكنت منا حالة النظرة الأنبوبية (tubular vision)، كما يسميها علم النفس، أي النظر من خلال أنبوب ضيق يحرمنا من الرؤية والتبصر في كل الأبعاد، فلا نرى سوى بعد واحد، هو تحرك الجيش لحسم الموقف في25 يناير 2011 وفي 30 يونيو 2013، في حين يتملكنا العمى، في البصر والبصيرة، فلا نرى الدافع الأساسي الذي أجبر الجيش على ذلك التحرك، والمتمثل في تلك الحشود الجماهيرية التي يعجز الخيال عن وصفها، والتي كان من بين شعاراتها دعوة الجيش للإنحياز إلى صوت الشارع، لا لحسم المعركة فحسب، وإنما لحقن الدماء وتجنب الحرب الأهلية؟ ما نود أن نقوله حول مصر هو: مثلما أن 25 يناير 2011 لم يكن إنقلابا رغم أن الحاسم كان الجيش وتولت قيادته إدارة البلاد، فأيضا 30 يونيو 2013 ليس إنقلابا، رغم أن الحاسم كان أيضا الجيش! ولنمعن النظر مرتين في الوقائع التالية: - غض النظر عن أي ملاحظات سالبة تجاه الانتخابات البرلمانية التي تمت في مصر، فإننا نقر ونعترف بأن حزب الأخوان المسلمين هو من حصد أغلبية أصوات الناخبين وأغلبية مقاعد البرلمان. كما أن الرئيس السابق مرسي جاء إلى موقع الرئاسة عبر إنتخابات حقيقية. لكن، من الضروري هنا التنبيه إلى أن من حمل مرسي إلى كرسي الحكم ليس أصوات التيار الإسلامي وحده، وإنما أيضا أصوات التكتل الذي تنادى بكل قوة من أجل منع من إعتبروه مرشح النظام البائد، أحمد شفيق، من الوصول إلى السلطة. وأيضا من الضروري تذكر ذلك التناقض الواضح في خطاب الأخوان المسلمين، عندما أعلنوا قبل الانتخابات أنهم لن يترشحوا لرئاسة الجمهورية، ولن يترشحوا لكل مقاعد البرلمان، وإنما فقط سيشكلون كتلة مرجحة فيه، ثم ضربوا بذلك الإعلان عرض الحائط. - صحيح، ليس من العدل محاكمة الأخوان المسلمين والرئيس السابق مرسي من خلال تجربة عام واحد فقط في الحكم. ولكن، ذلك العام شهد مؤشرات وممارسات جد خطيرة من قبل الجماعة ورئيسهم، تنبي بما سيكون عليه حال مصر إذا إستمروا في حكمها. من أبرز تلك المؤشرات: * محاولة الانقضاض على الأسس القانونية للديمقراطية بالإعلان الدستوري الذي أصدره مرسى في 21 نوفمبر2012، معطيا نفسه صلاحيات شبه مطلقة، ومحصنا كل قراراته السابقة واللاحقة من أي مساءلة أو ملاحقة قانونية وقضائية. ثم، إقالته النائب العام بطريقة غير قانونية وتعيينه نائبا عاما آخرا بذات الطريقة، فضلا عن اقتراح قانون للسلطة القضائية يؤدى إلى تسريح أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة مستشار من كبار القضاة وشيوخهم، وإطلاق يد الأخوان المسلمين لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنع القضاة من أداء عملهم، وكذلك حرق عدد من المحاكم وإتلاف القضايا. ومن المهم هنا الإشارة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وبعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، ورفض الرئيس السابق لهذه الأحكام متهما القضاء المصري بالإنحياز السياسي. وكما هو معروف، فإن أحكام المحكمة الدستورية تأخرت كثيرا بسبب حصار الإخوان وجماعات الإسلام السياسي للمحكمة طوال فترة إعداد الدستور.* بالنسبة للكرامة الإنسانية، وهو أحد شعارات ثورة 25 يناير، فقد شهد ذاك العام من حكم الرئيس مرسي إستمرار حملات الاعتقال العشوائي خارج أحكام القضاء، وكذلك تواصل ممارسات التعذيب والقتل بحق النشطاء والمعارضين…، إلى آخر الممارسات التي تمثل النقيض المباشر لكل ما قامت من أجله الثورة. * الشروع فورا، وبسرعة مريبة في فرض “أخونة” الدولة، أي تمكين كوادر الأخوان المسلمين من كل مفاصل أجهزة الدولة، المدنية والعسكرية، تمهيدا لتحويل مصر من دولة الوطن إلى دولة الحزب. * رعاية جماعات الإرهاب والتطرف الديني وإطلاق أيديهم، خاصة في سيناء، وكذلك رعاية الجماعات التكفيرية التي تسعى إلى الانقضاض على حضارة مصر وجسد هويتها الثقافية. فعلى مرأى ومسمع من الجميع تم قتل أحد زعماء الشيعة والتمثيل بجثته. كذلك ظهرت دعوات هدم تمثال “أبو الهول”، وبيع الأهرامات أو تأجيرها، وتحريم الفنون كاف، علما بأن السياحة والثقافة والفنون تمثل رأس المال الرمزي والقوة الناعمة لمصر. * بدء الحديث عن مشروع (تنمية إقليم قناة السويس)، وهو إحياء لإحدى المشاريع الاستعمارية القديمة، والتي قاومها بشدة الراحل جمال عبد الناصر، فكان الرد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. * تبني الرئيس السابق مرسي وجماعة الأخوان المسلمين الحاكمة للسياسات الإقتصادية النيوليبرالية، والقائمة على تجاهل إصدار قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وعلى تدعيم مالية البلاد عن طريق فرض المزيد من الضرائب، والتوسع في الاقتراض والركض وراء صندوق النقد الدولي، وتدشين مشروع بيع ورهن أصول مصر الاقتصادية للعرب والأجانب، تحت ما يسمى “بمشروع الصكوك”، وهو المشروع الذي إعترض عليه الأزهر باعتباره منافيا للمصلحة الوطنية وللإسلام. - لكن، ذاك العام أيضا، شهد إستمرار الإعتراضات والإحتجاجات الجماهيرية على تلك المؤشرات والممارسات التي تفذتها الجماعة ورئيسها وهي في بداية حكمها. وفي يوم الجمعة 26 أبريل 2013، أعلنت حركة “تمرد” الشبابية عن نفسها في ميدان التحرير، وأطلقت بداية حملتها لجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسي، محددة قمة ونهاية الحملة في 30 يونيو (ذكرى تنصيب الرئيس). - تحرك “تمرد” إجتذب جموع المصريين المتطلعين لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، بما في ذلك أحزاب وتنظيمات المعارضة، ودفعهم لنفض غبار اليأس من امكانية الوصول بالثورة الى غاياتها. فكان التحرك التفاعلى مع الاحداث، وكأن “تمرد” أصبحت المعبر الحقيقي عن صوت أغلبية المصريين، فلم يقبع احد فى ركنه متفرجا، بل إمتلأت ميادين مصر بالملايين فى فعل ثورى ومشهد معبر، أعتقد فعلا ليس له مثيل في تاريخنا الحديث. إن ما قامت به “تمرد” هو عملية ديمقراطية من الطراز الاول، قوامها التظاهر السلمي، وجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس. المظاهرات كانت بالملايين، والتوقيعات فاقت ال 22 مليون، وهي توقيعات حقيقية لأناس حقيقيين، ولم تتم من خلال أوراق يسهل طبخها، وبالتالي التشكيك فيها، وإنما جاءت من خلال إستمارة لا يمكن تزويرها، حسب ما تتضمنه من معلومات عن الشخص الموقع. وكما يقول قادة حركة “تمرد”، فإن العديد من الذين سحبوا الثقة من الرئيس السابق مرسي، هم من أعطوه أصواتهم في الإنتخابات. أدناه، صورة طبق الأصل للإستمارة: أخيرا، من يود النظر إلى ما حدث في مصر في 30 يونيو الماضي، فلينظر إلى صورة متجانسة التركيب، تشتمل على الملايين في الشوارع مطالبة بإسقاط الرئيس، وملايين توقيعات سحب الثقة منه، ودور قيادة المؤسسة العسكرية في التفاعل الإيجابي مع كل ذلك، وليحكم بعد ذلك إن كان ما حدث إنقلاب عسكري أم إنتفاضة شعبية حقيقية. (نواصل)

(عدل بواسطة عادل البراري on 07-29-2013, 08:48 PM)

Quote: حملة تمرد استعادت الطابع السلمي والديمقراطي للعمل الثوري (؟) هذا هو الأساس الاجتماعي والديمقراطي لانحياز الطبقة العاملة إلى الثورة على حكم الإخوان وعلى قوى الإسلام السياسي ما حدث في 30 يونيو هو موجة ثانية للثورة المصرية أقوى وأعمق من الموجة الأولى قامت لتصحيح المسار الثورة تنشر الميدان في هذه المساحة الحوار الذي أجرته جريدة مردم نامه لسان حال حزب تودة الإيراني مع الرفيق صلاح عدلي السكرتير العام للحزب الشيوعي المصري لاهمية ماتناوله الحوار : في البداية أود أن أتوجه بالتحية لحزب(توده) وأتمنى له النجاح في نضاله. كما أتوجه بالتحية إلى جريدة(مردم نامه) على إتاحة الفرصة لتوضيح ما يحدث في مصر من أحداث تاريخية كبرى. كيف تمت تعبئة طبقات وشرائح المجتمع المصري في الموجة الثانية لثورة 30 يونيو؟ منذ اندلاع ثورة 25 يناير2011 والحركات الاحتجاجية لم تهدأ، والتظاهرات المليونية لم تتوقف، أي أن الحالة الثورية للجماهير كانت حاضرة تخفت حيناً وتشتعل أحياناً .. كما أن الاحتجاجات والإضرابات العمالية تصاعدت وتيرتها، وبعد نجاح مرسي ووصول الإخوان للحكم وللسلطة بشكل مباشر اكتشفت الجماهير حقيقتهم الاستبدادية وطابعهم الفاشي وانحيازهم لمصالح أكثر شرائح الرأسمالية رجعية وطفيلية، وانعدام قدرتهم على إدارة دولة بحجم مصر، بل وانفضح موقفهم الخائن لمصالح الوطن واستعدادهم لكي يقوموا بدور السمسار الأكبر للحفاظ على مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة. فعقدوا اتفاق التهدئة في غزة، وأعطوا أمريكا وإسرائيل ما لم يقدم نظام مبارك العميل عليه، وظهر جلياً مشروعهم الطائفي والظلامي المعادي للديمقراطية والعلم والثقافة والتسامح. وكان الأهم هو اكتشاف الجماهير مدى زيف استخدامهم للشعارات الدينية للتمويه على مخططاتهم في خدمة مشروع الشرق الأوسط الكبير والفوضى الخلاقة. لذلك وصلت الاحتجاجات الاجتماعية(الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات والواقفات الاحتجاجية) إلى “7400and#8243; احتجاجية – باعتراف محمد مرسي نفسه – خلال العام الأخير. ووصل معدل البطالة إلى 32and#1642; أكثرهم من حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، وارتفعت الديون الخارجية من 34 مليار إلى 45 مليار دولار. وارتفع الدين المحلي بمقدار 365 مليار جنيهاً خلال حكم مرسي في العام الأخير، ووصلت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من50and#1642; من السكان. باختصار شعرت معظم طبقات وشرائح المجتمع – وقواه السياسية الليبرالية والقومية واليسارية والحركات الشبابية وأغلبها ذات توجه يساري وقومي، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة الأساسية وخاصة الجيش والقضاء والإعلام والشرطة – بالخطر الشديد من استمرار بقاء الإخوان في الحكم نتيجة سعيهم المحموم للإنفراد بالسلطة وإقصاء كل من ليس معهم من غير حلفائهم من الجماعات الإرهابية المتاجرة بالدين. وحتى قطاعات واسعة من البرجوازية المصرية المتوسطة والكبيرة في قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والزراعة والبناء والتشييد شعرت بالخوف الشديد على مصالحها من استمرار حكمهم الذي يشيع مناخاً من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار. ولقد كان نجاح حركة تمرد في جمع أكثر من 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، شارك في جمعها كل الأحزاب والنقابات والمنظمات وانتشرت في شوارع المدن والمصانع والمدارس والجامعات والهيئات وفي القرى في كل محافظات مصر. والأهمية الكبرى لهذه الحملة هي أنها استطاعت إشراك المواطنين المصريين بشكل فاعل في الحركة الثورية لإسقاط حكم الإخوان، كما أنها استعادت الطابع السلمي والديمقراطي للعمل الثوري، وشكلت الأساس لنزع القداسة عن الشرعية الزائفة لصندوق الانتخابات كمعيار وحيد للشرعية والنظام الديمقراطي، خاصة وأن الدعوة لجمع التوقيعات اقترنت بالدعوة إلى التظاهر في كل ميادين مصر يوم30 يونيو باعتباره المحك الأساسي لمصداقية هذه الحملة والقاعدة الأساسية لشرعية الجماهير الثورية لإسقاط هذا النظام الفاشي وإجهاض مشروع الدولة الدينية. وكانت استجابة جماهير الشعب المصري عظيمة وخرجت أكبر مظاهرات في تاريخ مصر، بل وفي تاريخ العالم، وتم التحقق منها من خلال مؤشر “جوجل إيرث” حيث خرج أكثر من(27) مليون متظاهراً في نفس الوقت في كل محافظات مصر يمثلون مختلف طبقات وشرائح المجتمع المصري في مواجهة مظاهرات لا تتعدى 200 ألف متظاهراً من الإخوان وحلفائهم في ميدان واحد صغير في القاهرة. فكان الشعب المصري في جانب وجماعة الإخوان وحدها هي وحلفاؤها في جانب آخر معزول. وهذه هي حقيقة المشهد. وهذا هوالواقع الذي يجب أن ينطلق منه أي تقدير للموقف أو أي تحليل علمي سياسي. ونحن نرى أن ما حدث في 30 يونيو هو موجة ثانية للثورة المصرية أقوى وأعمق من الموجة الأولى في 2011 قامت لتصحيح مسار الثورة واستعادتها من قوى اليمين المتطرف الديني الذي تآمر لسرقة الثورة وركوب موجتها لخدمة أهدافه الفاشية والرجعية ومخططات الإمبريالية العالمية. ما هو مستوى مشاركة الطبقات الكادحة والعمال؟ ولماذا يشارك العمال في صراع مع الإسلام السياسي من أجل الحقوق الديمقراطية؟ شعارات ثورة يناير الأساسية:(عيش–حرية –عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية) وهي تعد حلقة أساسية من حلقات الثورة الوطنية الديمقراطية جاءت بعد مرحلة تاريخية طويلة بدأت منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي من حكم الرأسمالية الكبيرة التابعة ودورة كاملة من الارتداد والتخلف والاستبداد تمكنت فيها القوى الرجعية بالتحالف مع الإمبريالية العالمية والرجعية العربية من تدعيم مناخ يسمح لتيار الإسلام السياسي – وخاصة جماعة الإخوان – بالانتشار والصعود، وتم إضعاف قوى اليسار وتشريد العمال وتصفية الصناعات الكبيرة لضرب أي إمكانيات لتحقيق تنمية شاملة. وفي الحقيقة فإن العمال يشاركون في معظم الاحتجاجات التي تصاعدت منذ عام 2006 ويشاركون في كل المظاهرات الشعبية بصفتهم جزءاً من الشعب وليس بشكل طبقي منظم. وذلك نتيجة غياب منظمات واتحادات نقابية قوية بسبب ميراث طويل من الاستبداد والقمع الحكومي للسيطرة على اتحادات ونقابات العمال، ونتيجة للتغيرات الكبيرة التي حدثت في الفترة الماضية على الخريطة الطبقية وعلى طبيعة تركيب الطبقة العاملة في القطاعات المختلفة؛ وجرى الاعتماد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يسيطر عليها القطاع الخاص، حيث تم منع العمال من تشكيل نقابات فيها. ولم تظهر الطبقة العاملة بشكل طبقي واضح في الثورة. ونتيجة لعدم توحد قوى اليسار بشكل فاعل وضعفه في المرحلة الماضية لأسباب عديدة لا مجال هنا لذكرها فإن حركة العمال لم تظهر بشكل فعال ومؤثر يتناسب مع حجم مشاركتها وتضحياتها الكبيرة في الثورة. ومن المهم توضيح أن العمال في القطاع العام اكتشفوا أن ممارسات وتوجهات جماعة الإخوان المسلمين لا تختلف عن توجهات نظام مبارك بل وأسوأ منها، حيث قاموا بتطبيق نفس السياسات حول استمرار برنامج الخصخصة وتحرير الأسعار ولم يرفعوا الحد الأدنى للأجور رغم أنه كان من أولى مطالب الثورة، بل قاموا بتخفيض الضرائب على رجال الأعمال واستمروا في خصخصة الخدمات ورفض تنفيذ برنامج التأمين الصحي، وأصرت جماعة الإخوان على بيع ورهن أصول مصر ومؤسساتها من خلال مشروع “الصكوك الإسلامية” الذي أسرعوا بتمريره في مجلس الشورى الإخواني. والأخطر هو رفضهم لإصدار قانون حرية تشكيل النقابات الذي وافقوا عليه مع كل القوى السياسية والتيارات النقابية قبل الثورة واستبدلوا رجالهم برجال مبارك في الاتحاد العام الحكومي لعمال مصر. وهذا هو الأساس الاجتماعي والديمقراطي لانحياز الطبقة العاملة إلى الثورة على حكم الإخوان وعلى قوى الإسلام السياسي، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي ذكرناها سابقاً. ويخطئ من يتصور أن العمال يثورون فقط لقضايا فئوية أو لأسباب اقتصادية، فالعمال أكثر وعياً بأخطار المشروع اليميني الديني المتطرف وممارساتهم الفاشية اليمينية في كافة المجالات الديمقراطية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية. حول توصيف ما يحدث بأنه ثورة، وما هي طبيعتها ومهامها ومطالبها العاجلة؟ نعم، مايحدث الآن هو ثورة. وبالدقة هو الموجة الثانية الكبيرة لثورة يناير، التي تم إجهاض موجتها الأولى بسبب سطو جماعة الإخوان عليها، رغم عدم مشاركتهم في الدعوة إليها أو صنعها. وهي ثورة ديمقراطية ذات توجه اجتماعي ووطني واضح. وهي مستمرة وشاركت فيها فئات اجتماعية واسعة وقوى سياسية متعددة (ليبرالية وقومية ويسارية) ومع استمرار المد الثوري تتضح أكثر فاكثر حقيقة المواقف، وتتكشف انحيازات هذه القوى ومدى استعدادها للاستمرار في طريق الثورة. وأولى المهام الديمقراطية للثورة هي: وضع دستور جديد مدني ديمقراطي يؤكد على حقوق الإنسان والمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الكادحة، ولا يصادر على حق الشعب في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي في المستقبل حسب توازنات القوى. وبالتالي فإن مهمة إسقاط الدستور الطائفي الرجعي المشوه وليس تعديله هو مهمة أساسية للقوى الديمقراطية والتقدمية في اللحظة الراهنة. ومن مهام الثورة الديمقراطية أيضاً حرية تشكيل النقابات والأحزاب والجمعيات دون تدخل حكومي ورفض تشكيل الأحزاب على أساس ديني طائفي والمساواة الكاملة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز الديني وغيرها. ومن المهام الاجتماعية وضع خطة للتنمية الشاملة المستقلة المعتمدة على الذات أساساً تعتمد على تشجيع القطاعات الإنتاجية مع ضرورة التوزيع العادل لناتج التنمية وللثروة لصالح الفقراء والكادحين وتحقيق المطالب الاجتماعية العاجلة وعلى رأسها وضع حد أدنى وأقصى للأجور وربطها بالأسعار وإلغاء الديون عن صغار الفلاحين وإعادة توزيع بنود الميزانية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وإسكان محدودي الدخل ورفع الضرائب على الأغنياء واستعادة الشركات المنهوبة من القطاع العام ومحاربة الفساد. ومهامها الوطنية: مناهضة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية، ورفض الخضوع للهيمنة الصهيونية، وتعديل اتفاقية كامب ديفيد واستعادة دور مصر الوطني في الدائرة العربية والأفريقية والإقليمية والعالمية وتعميق العلاقة مع دول وشعوب العالم الثالث. هل يرفض الشعب الإخوان المسلمون فقط أم قوى الإسلام السياسي بشكل عام؟ = الإخوان المسلمون هم التنظيم الأكثر فاعلية وتأثيراً بين قوى الإسلام السياسي وجميع المنظمات الأخرى من سلفيين وجماعات جهادية كانوا حلفاء مع الإخوان المسلمين وخرجوا معهم في معركتهم الأخيرة يدافعون عن نظام الإخوان لأنهم يعلمون أن هزيمتهم تعني نقطة الانكسار الأساسية للمشروع الإسلامي الطائفي الذي تدعمه الإدارة الأمريكية كبديل للنظم الاستبدادية التابعة المنهارة، ولم يستثن من هذا التحالف في المعركة الأخيرة سوى حزب النور السلفي لاعتبارات تعود إلى ارتباطه بالسعودية، رغم إدراكنا أنه حزب رجعي وطائفي معاد لحقوق الإنسان والمرأة والأقليات، بما فيها المذاهب الإسلامية المخالفة. وقد ظهر هذا واضحاً في تحريضهم على جريمة قتل الشيعة وسحلهم في المذبحة المروعة التي حدثت الشهر الماضي في إحدى القرى. ونحن نرى أن المعركة لم تنتهِ ولا بد من نضال سياسي واجتماعي وثقافي لسحق مقاومتهم وتغيير المناخ العام الذي استشرى منذ عشرات السنين. ولكن ما نود لفت النظر إليه هو أن ما يحدث في مصر الآن ليس مواجهة للإخوان وحلفائهم من قوى اليمين الديني مع مؤسسات الدولة الأمنية فقط، لكنهم في الحقيقة يواجهون الشعب المصري بجميع أطيافه وتياراته وكذلك مع كافة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء والإعلام والثقافة. فمن سيواجه الإخوان الآن في الأحياء والقرى هم جماهير الشعب المصري التي خسرت جماعة الإخوان بشكل مؤكد تأييد قطاعات واسعة منها في العامين الأخيرين؛ لكن الجيش والأمن سيكون لهما دور هام في مواجهة ميليشياتهم الإرهابية المسلحة. باختصار نحن نرى أن ما حدث هو هزيمة كبيرة لمشروع اليمين الديني بشكل عام، وليس لمشروع الإخوان فقط. وسوف تكون له تداعيات كبرى في المنطقة في الفترة المقبلة. هل إسقاط مرسي عملية غير ديمقراطية، لأنه رئيس منتتخب؟ وهل من أطاح به هو الجيش المصري؟ = من أطاح بمرسي هم أكثر من 22 مليون مواطناً من أبناء الشعب المصري الذين وقعوا على وثيقة تتضمن الاسم ورقم البطاقة الشخصية (الرقم القومي) واسم المحافظة بشكل يدوي حي وليس على الإنترنت، في استفتاء شعبي غير مسبوق تم تتويجه “بالخروج الكبير” في الميادين بأكثر من(27) مليون متظاهراً يوم 30 يونيو واستمر لأربعة أيام متتالية، خاصة وأن مرسي هو من أطاح بالشرعية عندما أصدر إعلانه الدستوري الديكتاتوري في نوفمبر2011، وهو من عصف بحقوق الإنسان عندما حاصر أنصاره الإرهابيون المحكمة الدستورية، وعندما قامت ميليشياته بتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في تحقيقات أثبتتها النيابة العامة، وعندما قتل رجاله المتظاهرين أمام مقر حزب الحرية والعدالة(الذراع السياسي للجماعة) بأوامر صريحة من مرشد الجماعة ونائبه اعترف بها القتلة أمام النيابة. وهو من نكث عن وعوده التي أعلنها يوم نجاحه بتعديل الدستور وتشكيل حكومة ائتلافية. وأصر هو وجماعته على الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي وأعلن الجهاد على سوريا في مؤتمر للقوى الجهادية الإرهابية دون الرجوع إلى الجيش ومجلس الدفاع الوطني. ولهذا فإن جميع الإحزاب والقوى السياسية، وحتى حزب النور السلفي الذي قفز من السفينة قبل غرقها، وقفت مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة .. وهذه الدعوة ليست انقلاباً على الديمقراطية، ولكنها من صميم الديمقراطية الشعبية حينما يخون أي رئيس وعوده للشعب وبرنامجه الذي انتخبه الشعب على أساسه .. إن حصر قضية الديمقراطية في مجرد “صندوق الانتخابات” هو إهدار كامل لجوهر الدمقراطية ورفض صريح لحق الشعوب في الثورة على حكامها المستبدين وعلى النظم الفاشية التي تتستر بالدين لتخفي حقيقتها الرجعية وتوجهها الرأسمالي اليميني. إن دفاع الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الغربية عن مرسي وتصوير الأمر على أنه مجرد “انقلاب عسكري” على “الشرعية الدستورية” هو موقف شكلي يخفي رعب الإمبريالية العالمية من ثورات الشعوب وقدرتها على تجاوز الحدود الضيقة للديمقراطية البرجوازية التي تمثل في جوهرها الشكل الأمثل لتحقيق مصالح كبار رجال الأعمال والشركات الاحتكارية وعملائها المحليين في السيطرة على مقدرات الشعوب في بلدان العالم الثالث. إن ما حدث ليس انقلاباً عسكرياً بأي حال من الأحوال، بل هو انقلاب ثوري قام به الشعب المصري للتخلص من هذا الحكم الفاشي. وما قام به الجيش هو تنفيذ لإرادة الشعب وحمايته من مؤامرات هذه الجماعة وحلفائها الإرهابيين المسلحيين الذين يريدون إشعال فتنة طائفية وحروباً أهلية وتقسيم الجيش المصري وتدمير مؤسسات الدولة المصرية لخدمة المصالح الإمبريالية والصهيونية في المنطقة. وأي انقلاب عسكري هذا وعشرات الملايين في الشوارع؟!! وأي إنقلاب عسكري، وقد تسلم السلطة بالفعل رئيس المحكمة الدستورية، وهو ما طالبت به جبهة الإنقاذ التي تضم كل قوى المعارضة باتجاهاتها المختلفة وحركة تمرد الشبابية وأيدتها جماهير الشعب المصري؟؟!! وأي انقلاب عسكري هذا وسوف يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مدنية لها كامل الصلاحيات خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العام وتنتهي بوضع دستور مدني ديمقراطي وانتخابات رئاسية وبرلمانية الجميع حريص عليها ؟؟ وأي انقلاب عسكري يسمح بحق التظاهر السلمي حتى للمعارضين له ولا يفرض حاله الطوارئ؟ خاصة وأن بيان “السيسي” الذي أعلن فيه خريطة المرحلة الانتقالية أعلن بعد حوار وتوافق مع ممثلي الشعب المصري من شباب حركة تمرد وممثل جبهة الإنقاذ وشيخ الأزهر وبابا الأقباط وممثلة للمرأة. واحتفل الشعب المصري في ميادين وحواري وقرى مصر بهذا الانتصار العظيم للشعب المصري واستجابة الجيش الوطني له. علينا كما علمتنا الماركسية أن ننطلق من الواقع العيني الملموس ولا نحصر رؤيتنا في أفكار جامدة مسبقة وصيغ جاهزة. وألا يلفت النظر أن تتعامى وسائل الإعلام الغربية عن كل ذلك ورؤية الواقع وتصر على أن ما يحدث هو انقلاب عسكري؟؟!!! ورغم ذلك فإننا حريصون على ضرورة التيقظ والانتباه خلال المرحلة المقبلة لضمان تحديد دور الجيش في هذه المرحلة في حماية الشعب والأمن القومي المصري والإلتزام بوعوده في عدم التدخل المباشر في الشؤون السياسية وضرورة بقاء الشعب في الميادين لضمان تنفيذ مطالبه في المرحلة الانتقالية. 6- حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية: فوجئت الولايات المتحدة بثورة يناير2011، ولكنها كانت تحضر لسيناريوهات التغيير في مصر قبل ذلك عندما شعرت بشيخوخة نظام مبارك، لذلك تدخلت فور الإطاحة به لتشكيل تحالف بين المجلس العسكري السابق والإخوان المسلمون لتمهيد الطريق لتسليم الإخوان السلطة بعد تعهدها بضمان تحقيق مصالح الولايات المتحدة وضمان أمن إسرائيل والاستمرار في النهج الاقتصادي النيوليبرالي المعادي لمصالح الجماهير الشعبية. لكن الولايات المتحدة اكتشفت بعد فترة مدى عجز هذه الجماعة عن إدارة شؤون الحكم وعدم وجود كفاءات لديها وإصرارها على التحالف مع الجماعات الجهادية بدلاً من الاتجاه للتحالف مع القوى الليبرالية وتوحيد الطبقة الرأسمالية الكبيرة بشرائحها المختلفة في نظام مستقر يقوم على تداول للسلطة يدور في فلك هذه الطبقة؛ ويضمن مصالح أمريكا. كما أنها حرصت في نفس الوقت على ضمان مصالح وامتيازات المؤسسة العسكرية لتضمن ولاءها. ولكن الولايات المتحدة كانت تخشى في نفس الوقت من استمرار الوضع الثوري في مصر وزيادة حجم الاحتجاجات وتصاعد الرفض الشعبي لحكم الإخوان. لذلك قامت بالضغط على جماعة الإخوان للقيام بإصلاحات، وعلى قوى المعارضة الليبرالية وخاصة الممثلة لمصالح الرأسمالية الكبيرة في أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والدستور للإسراع بالانتخابات البرلمانية وفض تحالفها مع قوى اليسار ورفض التوجهات الثورية لحركات الشباب التي ترى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الثورة واقتلاع نظام الإخوان بدون الثورة الشعبية الكبيرة عليه ومقاطعة الانتخابات. وعندما نجحت “حملة تمرد” وفكرتها العبقرية لسحب الشرعية من مرسي وضعت الجميع في مأزق حينما استجابت لها فئات واسعة من الشعب والقوى السياسية مما حسم تردد كل الأحزاب والقوى خلف الخيار الشعبي لإسقاط مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ذلك المطلب الذي تصاعد إلى إسقاط نظام الإخوان وتغيير الدستور وتصحيح مسار الثورة من خلال شرعية ثورية جديدة ومرحلة انتقالية جديدة على أساس صحيح. ولم يكن في مخيلة الإخوان أو الأمريكان أو الجيش وحتى قوى المعارضة السياسية والشبابية أن حجم الاستجابة الشعبية سيكون بهذا الحجم الجبار الذي فرض على الجميع ضرورة تنفيذ إرادته. ونحن نعلم أن الولايات المتحدة ضغطت بشكل سافر على قيادات الجيش والقوى السياسية الليبرالية لعدم الإطاحة بمرسي والاكتفاء بإجراء إصلاحات كبيرة إلا أن الوقت قد فات وأدرك الجميع أن الشعب قال كلمته وأن البديل سيكون تصاعد الحرب الأهلية وتصاعد الإرهاب والفتنة الطائفية ويفتح الباب أمام التدخل الأجنبي. وأدى هذا إلى الوصول إلى هذه النقطة الحرجة التي أدت إلى إسقاط مرسي وتدخل الجيش بشكل يخدم أهداف الثورة في هذه المرحلة. والملاحظ أن هذه هي المرة الأولى التي يعصي فيها الجيش المصري أوامر أمريكا لأنه أدرك طبيعة المخاطر الكبرى التي تحيق به وبالوطن إذا تراجع عن تأييد الثورة. وتدرك القوى الوطنية والديمقراطية أن قيادات الجيش لها مصالح وامتيازات تريد الحفاظ عليها، كما تريد أن يكون لها دور في الحكم بدون تدخل سياسي مباشر. ونحن نرى أن هذا لابد من مراعاته في هذه المرحلة مع التأكيد على تصحيح الأمور تدريجياً خلال المرحلة المقبلة. إننا نتوقع أن الولايات المتحدة سوف تشجع في الفترة الحالية الحرجة المؤامرات لإشعال الفتنة والاقتتال وتشجيع هذه الجماعات لإثارة الفوضى لتحقيق مخططات الفوضى الخلاقة وتحويل مصر إلى عراق آخر وهو كما حدث وتكشف في مؤامرة الجمعة 5 يوليو. تلك المؤامرة التي يطلق عليها الشباب “العدوان الثلاثي: الأمريكي – الإسرائيلي – الإخواني” على شعب مصر حيث كانت تلك الخطة تهدف إلى إجهاض الثورة وإعادة مرسي للحكم وإشاعة الفوضى والإرهاب من خلال مظاهرات تحتل ميادين التحرير بالسلاح والإرهاب، وإطلاق حملة إشاعات وحرب معلومات كاذبة لم تشهد لها مصر مثيلاً لإحداث انقسام بين الشعب والجيش وداخل الجيش نفسه، والتآمر مع الجماعات الجهادية في سيناء لإعلانها منطقة محررة بالتواطؤ مع إسرائيل والجماعات الإسلامية في غزة. وقد عاشت مصر ساعات حرجة بعد خطاب الإرهاب والترويع الذي أطلقه مرشد الجماعة الفاشية في أنصاره عند ميدان “رابعة العدوية” في مدينة نصر بالقاهرة. وكان هذا إشارة بدء هذه المؤامرة الكبرى للانقلاب على الإرادة الشعبية. وقد لعبت قناة CNN وكذلك قناة BBC العربية دوراً خطيراً في هذه المؤامرة. ولكن الشعب والجيش استطاعا إجهاض هذه المؤامرة وتم اكتشاف الدور المخزي لأمريكا وخيانة الإخوان المسلمين للشعب والوطن مما يعد ضربة كبرى للمخططات الأمريكية والإمبريالية في المنطقة، وتأكيد لانتصار الثورة والإرادة الشعبية على قوى الثورة المضادة. 7- حول الرئيس المؤقت “عدلي منصور” هو رجل قضاء مشهود له بالنزاهة والكفاءة لم يصرح بأي مواقف سياسية أو انحيازات معينة. والخطاب الذي ألقاه بعد حلفه اليمين وتوليه مسؤوليته كرئيس مؤقت للمرحلة الانتقالية هو خطاب جيد وإيجابي، حيث أكد أن من كلفه “هو الشعب وحده” كما أن السلطات الممنوحة له هي سلطات شرفية، ولكن السلطات الفعلية ستكون لرئيس الحكومة الذي تتوافق عليه القوى الوطنية والشبابية، والذي سيكلف بتنفيذ المهام التي توافقت عليها القوى الوطنية والديمقراطية الاجتماعية. وعلى رأس أولوياتها وقف الانهيار الاقتصادي وتنفيذ المطالب العاجلة للكادحين وتوفير الأمن. ونحن نرى ضرورة استمرار الضغط الشعبي في الميادين وهو ما أكده البيان الذي أعلنه السيسي من حماية حق التظاهر السلمي، وذلك لضمان عدم الانحراف عما تم الاتفاق عليه والحرص على عدم تدخل الجيش إلا في الحدود المتفق عليها لضمان نجاح هذه المرحلة الانتقالية الصعبة. 8- التحديات الرئيسية أمام حزبنا: هي ضرورة توحيد قوى اليسار في المقام الأول لمواجهة الاستحقاقات الكبيرة التي تواجهنا في هذه المرحلة وأهمها: 1) ضمان تحقيق أهداف ومهام المرحلة الانتقالية. 2) التوافق على مرشح واحد للقوى الوطنية والديمقراطية لخوض معركة الرئاسة. 3) تشكيل جبهة من القوى اليسارية والناصريين والحركات الشبابية والمنظمات النقابية وتحضير قوائم مشتركة لخوض معركة الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة والضغط من أجل عدم التراجع عن تصحيح مسار الثورة في المرحلة الانتقالية. 4) السعي لاستكمال وتطوير البناء الحزبي وتجديد دمائه وتطوير برنامجه لكي نستطيع مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهنا.( نقلاً عن صحيفة مردم نامه – حزب تودة )

Quote: الجموع التي خرجت في مصر رافضة لحكم الاخوان، ما كان لها ان تتراجع بلا تحقيق مطالبها، هي جماهير الشعب كله، تلك التي اندلعت هي ثورة اذن..

Quote: الجيش المصري بين ثورتين الاثنين 20/9/1434 هـ - الموافق 29/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 16:51 (مكة المكرمة)، 13:51 (غرينتش) الأزمة الحقيقية في مصر ترتبط في جزء مهم منها بموقف القوات المسلحة في ثورة يناير. فمع قيام ثورة جديدة أصبحت القوات المسلحة تخشى نهاية ثورة 23 يوليو/تموز 1952، وبداية عهد جديد يغير طبيعة الدولة المصرية، طبقا لخيارات عامة الناس، مما يغير أيضا من وضع القوات المسلحة، كما يغير عقيدتها العسكرية تبعا لخيارات الرأي العام. ففي ثورة 25 يناير، سقط رأس النظام بعد ثمانية عشر يوما، ولم يكن هذا السقوط السريع إلا بسبب قلق قيادة القوات المسلحة على كيان الدولة. فالقوات المسلحة حمت الثورة، ووقفت على الحياد بين الثورة والنظام السابق، ولم تكن جزءا من الثورة، ولم تكن بالتالي جزءا من أهداف الثورة. ومنذ البداية، كانت قيادة القوات المسلحة تحاول الحفاظ على الدولة القائمة. وكانت الدولة القائمة تعني بالنسبة لقيادة القوات المسلحة طبيعة الدولة وسياساتها الرئيسية وسياساتها الخارجية، وأيضا النظام السياسي الذي كان قائما قبل الثورة. ومنذ البداية اختارت قيادة القوات المسلحة طريق التحول الديمقراطي، وكان الاعتقاد السائد أن التحول الديمقراطي يمكن أن ينتج نظاما سياسيا يمثل امتدادا للنظام السابق، ولكن بصورة ديمقراطية. فأصبح تركيز قيادة القوات المسلحة على إحداث تغيير في الطبيعة الاستبدادية الفاسدة للنظام السابق، دون تغيير سياسات وطبيعة النظام نفسه. لهذا عملت قيادة القوات المسلحة على إبقاء شبكات النظام السابق والدولة العميقة، حتى يبقى النظام السابق، كقوة فاعلة في المجال السياسي، ليس فقط كشبكات مصالح قوية وفاعلة ومؤثرة، بل أيضا كدولة عميقة مسيطرة على الدولة، وتتحكم عمليا في السلطة الفعلية على أرض الواقع. لتصبح الدولة العميقة جزءا مهما من مفردات العملية السياسية، وتحد من سلطة المنتخب لحساب سلطة أجهزة الدولة، خاصة المؤسسات المركزية للدولة، أي الجيش والقضاء والشرطة. وإبقاء الدولة العميقة فاعلة ومتحكمة يبقي شبكة الفساد عمليا، لأنهما كيان واحد. ولهذا حاولت قيادة القوات المسلحة السيطرة على مسار الثورة، حتى تبقي الثورة، ولكن بعد أن تسيطر على النتائج التي تخرج عنها. وفشلت كل محاولات إعادة النظام السابق لاعبا رئيسيا في المجال السياسي، وكقوة أساسية تنافس قوة القوى الإسلامية. فلم تستطع شبكات النظام السابق تحقيق حضور شعبي في انتخابات مجلس الشعب أو الشورى، وأيضا لم ينجح مرشح النظام السابق في الانتخابات الرئاسية، وحققت القوى الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، حضورا سياسيا بارزا. ولكن ظلت الدولة العميقة فاعلة ومؤثرة، من بعد الثورة وحتى الانقلاب العسكري. كما فشلت محاولات السيطرة على عملية وضع الدستور، حيث قامت قيادات القوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري في مارس/آذار 2011، بدلا من إعادة دستور 1971 معدلا، حسب نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حتى يتاح لها مساحة من الحركة للسيطرة على عملية وضع الدستور. ثم حاولت قيادة القوات المسلحة فرض إعلان مبادئ فوق دستورية ولم تنجح. ثم بدأت عملية السيطرة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، حيث حلت اللجنة الأولى بقرار قضائي، ثم شكلت اللجنة الثانية تحت ضغوط القيادة العسكرية، ولكن التشكيل الجديد لم يكن كافيا لتمرير ما تريده القيادة العسكرية، الذي وضع في وثيقة المبادئ فوق الدستورية، والمعروفة باسم وثيقة السلمي. فجاء الإعلان الدستوري المكمل، في يونيو/حزيران 2012، ليعطي الحق لقيادة القوات المسلحة في تعيين لجنة لوضع الدستور، وهو ما فشل أيضا، بسبب إلغاء الرئيس محمد مرسي لهذا الإعلان. وعندما خرج الدستور الجديد ووافق عليه الشعب بالأغلبية، انطلق مسار الثورة في الطريق الذي يختاره الشعب بإرادة حرة، وأفشلت كل محاولات إعادة إنتاج النظام القديم عمليا، ولكن بقيت الدولة العميقة مسيطرة، وبقيت السلطة الفعلية على أرض الواقع في يد المؤسسات المركزية في الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء. ولما فشلت المحاولات الناعمة للانقلاب على ثورة يناير وتحويل مسارها لإعادة بناء النظام السابق من جديد، بدأت المحاولة الخشنة للانقلاب على الثورة، من خلال انقلاب عسكري. فلما فشلت محاولات السيطرة على مسار ثورة يناير، بدأت عملية تصنيع ثورة جديدة تلغي ثورة يناير بالكامل، ثورة تقوم بها الدولة العميقة أساسا، وتخطط لها أجهزة مخابرات، وتديرها شبكات النظام السابق، ثم تحسمها القوات المسلحة بانقلاب عسكري ضد ثورة يناير، يرفع شعار ثورة جديدة، وهو واقعيا ليس إلا عودة للنظام السابق، بطبيعته وسياساته وحتى رموزه. فقد جاء الانقلاب العسكري لتحقيق عدد من الأهداف المركزية، وهي أولا إعادة شبكات النظام السابق للمشهد السياسي، وتقوية الدولة العميقة، لتصبح شريكا أساسيا في الحكم، أيا كانت السلطة المنتخبة، وجعل الدولة العميقة تحت قيادة عسكرية مركزية، وتخطيط مركزي لأجهزة مخابرات، في محاولة لتجميع شبكات النظام السابق، تحت قيادة مركزية. كما عملت القوات المسلحة، ومعها الدول الغربية الحليفة، خاصة أميركا، على تأسيس تحالف علماني موال للنظام السابق، حتى يكون قوة سياسية تعمل لصالح مخططات الحفاظ على النظام السياسي السابق، الذي كان علمانيا أيضا. وهو ما يمكن شبكات النظام السابق من التحرك تحت غطاء سياسي توفره لها القوى العلمانية. والهدف المركزي للانقلاب العسكري، أي جوهر خطته، هو تقنين نظام سياسي، يقوم أساسا على نموذج الدولة القومية العلمانية، والتي تمثل حجر زاوية في مفهوم الأمن القومي لدى القوات المسلحة، وبهذا يتم الحفاظ على طبيعة الدولة كما كانت قبل ثورة يناير، رغم أن طبيعة الدولة القائمة قبل الثورة لم تكن خيارا شعبيا. وحتى يتحقق ذلك، تتم عسكرة وعلمنة الدولة في الدستور، وهو أمر لا يمكن تحقيقه من خلال أي لجنة منتخبة شعبية، لذا قام الانقلاب العسكري بتعيين لجنة لتعديل الدستور المستفتى عليه، حتى تحقق له مطالب الانقلاب المعدة سلفا أساسا، وكشفت عنها وثيقة المبادئ فوق الدستورية، أيا كانت أي تعديلات في التفاصيل. وهنا يتضح أهم ما حاولت قيادة القوات المسلحة تحقيقه، فالثورة الشعبية تأتي بسلطة منتخبة شعبية، وتضع دستورا شعبيا. ولكن قيادة القوات المسلحة حاولت وضع دستور يمثل النخبة الحاكمة، وتفرضه تلك النخبة على الشعب. ولما فشلت قيادة القوات المسلحة في تحقيق ذلك، من خلال مسار ديمقراطي، بدأت في تحقيقه من خلال الانقلاب العسكري، لتفرض دستورا على المجتمع، يحافظ على دولة النظام السابق، وفي تعبير أدق يحافظ على دولة يوليو، التي قامت على أكتاف القوات المسلحة، عقب حركة الجيش في العام 1952. فثورة يناير كانت بداية جديدة، تؤدي إلى بناء دولة يناير، وتقطع الصلة مع الماضي، الذي قامت الثورة ضده. ولكن ثورة يونيو المصنعة لم تكن إلا محاولة لإعادة دولة يوليو ونظام يوليو وإجهاض ثورة يناير، وأيضا إجهاض أي محاولة لبناء دولة يناير، وإلغاء ثورة 25 يناير في الذاكرة الجمعية. ولأن دولة يوليو قامت أساسا على نموذج الدولة القومية العلمانية، ولأن سياسات كل أنظمة يوليو أكدت هذا التوجه السياسي، لذا يحاول الانقلاب العسكري إعادة دولة يوليو مرة أخرى، بالانقلاب على ثورة يناير بثورة مضادة مصنعة سميت ثورة يونيو، وهي إعادة إنتاج لثورة يوليو/تموز 1952، التي قام بها الجيش. ومعنى هذا أن الانقلاب يهدف لعسكرة وعلمنة الدستور، وإعطاء دور سياسي للقوات المسلحة، وتعميق سيطرة الدولة العميقة على أجهزة الدولة، وإعادة النظام السابق كقوة سياسية فاعلة، تستند إلى الدولة العميقة المسيطرة بقيادة عسكرية، وأيضا تعضيد دور تحالف سياسي علماني مرتبط بقوى النظام السابق، والقيادة العسكرية للدولة العميقة، حتى يكون ذراعا سياسيا إضافيا، مؤيدا من القوى الغربية، خاصة الإدارة الأميركية. وحتى يحقق الانقلاب أهدافه النهائية، استخدم أدوات القمع البوليسي منذ اليوم الأول للانقلاب، وهو أمر متوقع، لأن الانقلاب نفسه عمل قمعي، وهو خروج على إرادة عامة الناس، وأيضا خروج على قواعد العملية السياسية الديمقراطية. ومن خلال افتعال أحداث عنف، يرفع الانقلاب العسكري شعار الحرب على الإرهاب، المفضل أميركيا، ليقوم بعملية إقصاء دموي لفصائل التيار الإسلامي، التي تمثل حجر عثرة أمام إعادة نظام يوليو وإجهاض ثورة يناير، وتفريغ العملية الديمقراطية من معناها. جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة 2013

Quote: أنه لا بديل للديمقراطية لتنظيم الصراع ولتنظيم التداول السلمي للسلطة

Quote: ياخ نحن ما مختلفين ابدا في النقطة دي، بس الاختلاف في الياتها، يعني الشعب الذي خرج، وقال لا لديكتاتورية الاخر نصرِّفوا كيف؟ نقعد ننتظر اربع سنوات ونغير مرسي في الانتخابات الجاية، ولَّ الدبارة كيف؟ قلت لك ان الجماهير دي، جماهير ثورية، واي ثورة ينبغي لها ان تنتصر،

Quote: ما زالت فكرتي عن "مرسي" إيجابية جدا وأحمد له أن دافع عن الشرعية وقرر ان يفديها بدمه وقد ذكرني بسلفادور أليندي في شيلي والذي مات دفاعا عن سلطته الشرعية وفي نواحي كثيرة أخري منها أنه دكتور في الهندسة وكل حكام مصر الذين خلوا بكلاريوس علوم عسكرية في أحسن الأحوال وحاجات تانية عن سلوكه (وتواضعه) في ضوء ما رايناه من باشوات مصر (منذ عهد محمد علي باشا وحتي حسني مبارك وولده جمال)

Quote: يا ألف مرحب بيك إذا كنت مقتنع بالديمقراطية آلياتها بيحددها الدستور ولا تتضمن علي الإطلاق إنقلاب الجيش وتعطيل الدستور نفسه وإعتقال رئيس الجمهورية حكاية إنتخابت رئاسية مبكرة بدعة أصلها ما قادر أفهمها الإنتخابات وبالدستور وبقانون الإنتخابات تقام في فترات محددة الاخوان واثقين من نفسهم ما واثقين لا يهمني كثيرا ما يهمني هو إستقرار الديمقراطية الديمقراطية ما فيها جماهير تنتخب رئيس بعد سنة تقول مش عاوزنه غيروا لينا (كان في كراكتير في التايم بنفس المعني) لو ان الجماهير والنخب السياسية تحركت في إتجاه أن تنتخب السلطة التشريعية لكان ذلك أجدي فتلك هي السلطة التي تراقب الرئيس بل وتشاركه السلطة لكن أن تتحرك جماهير لتطلب من الجيش عزل الرئيس المنتخب فهذه لا ثورة شعبية ولا يحزنون هذا هو تآمر ضد الثورة من قبل الفلول والبيروقراطية العسكرية والمدنية (وأعوانهم طبعا) Quote: هنالك حوالي30 مليون كانوا في الميادين وقالوا لا لمرسي... حكاية مظاهرة فيها ثلاثين مليون كذبة "مسيخة" مللت حتي من تفنيدها (رأي فيها موجود هنا)

Quote: في النظام الديمقراطي الراسخ تستمر الحكومة حتى نهاية فترتها، ولكن النظم الديمقراطية جديدة التجربة، تتغير الحكومة، وتاتي انتخابات مبكرة، كما هو الحال في اسرائيل وتركيا،

Quote: الدستور مجاز في إستفتاء حر بنسة أكثر من 64 في المية

Quote: المرشح الحزب الجولة الأولى جولة الإعادة الأصوات % الأصوات % محمد مرسي حزب الحرية والعدالة 5,764,952 24.78 13,230,131 =51.73 % أحمد شفيق مستقل 5,505,327 23.66 12,347,380 =48.27 % حمدين صباحي مستقل 4,820,273 =20.72 % عبد المنعم أبو الفتوح مستقل 4,065,239 =17.47 % عمرو موسى مستقل 2,588,850 =11.13 محمد سليم العوا مستقل 235,374 =1.01 % خالد علي مستقل 134,056 =0.58 % أبو العز الحريري حزب التحالف الشعبي الاشتراكي40,090 =0.17 % هشام البسطويسي حزب التجمع 29,189 =0.13 % محمود حسام مستقل 23,992 =0.10 محمد فوزي عيسى حزب الجيل الديمقراطي 23,889 =0.10 % حسام خير الله حزب السلام الديمقراطي 22,036 =0.09 عبد الله الأشعل حزب الأصالة 12,249 =0.05 % إجمالي الأصوات الصحيحة 23,265,516 =100% = 100% أصوات باطلة 406,720 1.72 نسبة الحضور 23,672,236 =46.42% متغيبون 27,324,510 =53.58% عدد الناخبين المسجلين 50,996,746 المصدر: بوابة الأهرام و أهرام أون لاين

Quote: فكيف يكون هذا الدستور دستوراً ديمقراطياً معبراً عن الشعب المصري بكل طبقاته وأديانه وطوائفه وأحزابه ونقاباته ؟..

Quote: ماحدث في مصر ليس انقلاب علي الاخوان فحسب بل هو حرمان حتي للقوة التنويرية في مصر من تطوير اليات الديمقراطية لان الديمقراطية بتنتج اليات حمياتها بمزيد من الممارسة الديمقراطية .... والمؤسسة العسكرية ايا كانت فهي غير جديرة بان تحمي نظام ديقراطي ولا سيما في بلداننا ......... مصر خشت في نفق يصعب الخروج منه الا بتقديم التنازلات من الحكومة الحالية ..... وبعد طلب السيسي بتفويض من الشعب ما هو الا غطاء جماهيري لجريمة الانقلاب والا لماذا القفز فوق رئيس الجمهورية المؤقت ......... العايز اقولوا انو الحراك الحصل في مصر ده كشف عن ضعف المثقف المصري الذي قاد العمل علي مستوي الشارع ..... ويمكن ده برجع لتعليق النشاط السياسي في الجامعات المصرية لعشرات السنين مما نتج عنه انجاب كادر سياسي يفتقد للحراك والخبرة ...... الطريق المدني كان هو الحل الامثل لفضح الاسلام السياسي ولكنهم اختاروا الطريق الاقصر والذي عمل علي انقاذ الاخوان من تفتيتهم ...... عندما اري الجماهير المصرية تحتشد في الشوارع من كلا الطرفين ...... كأني اري سيمونق فرويد بينهم وهو يسطّر كتابه (علم نفس الجماهير)

Quote: بما في ذلك اهماله التام لتقرير "اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 يناير" الذي أثبت تورط الجيش في تعذيب وقتل مدنيين في ذمته

Quote: ما ملاحظ إنك بتردد في حجج الفلول؟؟؟

Quote: بينما سيقف الحزب الشيوعي الموقف التاريخي الصحيح في التصدي الصارم للدولة الدينية الكيزانية البغيضة، والتي تبدت في هيئة ديكتاتورية مدنية في مصر واضحة لكل صاحب بصر وبصيرة،

Quote: أرى أن سؤال إنقلاب أم ثورة في مصر، هو سؤال خارج النص، بل ومضلل، بالنسبة للحالة الثورية في البلد.

Quote: ولربما يظهر لنا حينئذ اننا في بعض اطروحاتنا التفصيلية ما زلنا أسرى لنظرية الديمقراطية الجديدة بصيغتها القديمة،

Quote: التزام بالقانون، القاعدة اساسية على أساسها التي يمكن للمواطن فيها الطعن في قرار هيئة سيادة (مثل قرار الدولة