وداعاً دكتورة عائشة راتب .. نصيرة المرأة والإنسان !

Quote: رحلت عن عالمنا اليوم السبت، الدكتورة عائشة راتب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية سابقا، وأول سفيرة لمصر فى الخارج، عن عمر يناهز 85 عاما، وذلك إثر أزمة صحية طارئة ألمت بها داخل منزلها بالجيزة. كانت راتب التى تخرجت فى كلية الحقوق عام 1949، أول من دافع على حق المرأة فى السلك القضائى فبعد أن سافرت لباريس لاستكمال دراسة الحقوق وتفوقت هناك عادت إلى مصر بعد حصولها على دبلوم القانون الخاص والعام، ونادت بالمساواة بين الرجال والنساء فى السلك القضائى المصرى، واحتجت على أنه لا يوجد أى امرأة فى هذا السلك، فرفعت قضية أمام مجلس الدولة تطالب فيه بحقها الدستورى والقانونى لتكون قاضية فى مجلس الدولة، وهو أول طلب من نوعه فى تاريخ مصر الحديث. وخاضت راتب معركة طويلة من أجل الوصول إلى هدفها هذا حتى تم إبعادها وطعنت على القرار أمام مجلس الدولة حتى أصدر الدكتور عبد الرّازق السنهورى، رئيس مجلس الدولة فى ذلك الوقت، حكمًا يؤكد فيه عدم وجود مانع دستورى أو شرعى أو قانونى، يحول دون تعيين المرأة فى سلك القضاء، ولكن الدولة هى التى تحدد الوقت المناسب الذى تصبح فيه المرأة قاضية. ولم تيأس راتب بعد ذلك ولكنها تفوقت فى مجالها القانونى وجذبت الأنظار إليها فى أول اجتماع لها للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى، حينما كان يتم مناقشة دستور 1971 وجاءت اعتراضات أستاذة القانون الدولى على المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس التى كانت ترى راتب عدم جواز توسيعها أو زيادتها، وكانت المفاجأة الأكبر لها حينما قرأت بعد تلك الواقعة خبر تعيينها وزيرة للشئون الاجتماعية والتأمين الاجتماعى، وهو الأمر الذى برره الرئيس الراحل أنور السادات وقتها قائلا: "إنتو عارفين أنا جبت الدكتورة عائشة وزيرة ليه؟ لأنها فى اللجنة المركزية وأنا موجود، قعدت تناقش اختصاصات رئيس الجمهورية، فقررت تعيينها وزيرة. راتب التى أصبحت أول امرأة مصرية تعين سفيرة لمصر فى الخارج عام 1979 كانت بمثابة إلهاما للكثيرات ممن جئن بعدها للانضمام للسلطة القضائية على الرغم من أن جميع طلباتهن قوبلت بالرفض، ولكن تبقى راتب صاحبة البصمة الأولى فى المساواة بين الرجل والمرأة فى هذا المجال ولا يمكن إغفال دورها فى العمل السياسى طيلة 30 عاما كانت شاهدة فيها على ما مرت به مصر خلال فترة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأيضا لا يمكن تجاهل دورها فى المجال الأكاديمى فهى أول معيدة بكلية الحقوق وأول أستاذ للقانون الدولى أو إغفال موقفها المساند لمطالب الشعب والذى برهنت عليه استقالتها من منصبها بعد ثورة الجياع فى 1977، لأنها رفضت زيادة الأسعار الاجتماعية الدرجات العلمية، اليوم السابع يفتح دفتر عزاء فى وفاة الراحلة الكبيرة.