المسموح به ..

Quote: العزيز قيقراوي العدالة تقتضي مراعاة كل الأوضاع, فهناك أوضاع عادية, وهنلك أوضاع أخري إستثنائية, محاربة الفساد لنظام فاسد أصلا, ليس بالأمر السهل, لأن المسئولين الكبار في الدولة قدرتهم علي إخفاء فسادهم تجعل من المستحيل ملاحقتهم في بلد أصبح الفساد فيه مؤسسة, له أدواته التي تستقطب ضعاف النفوس والطامحين والباحثين عن الثراء, فالمسئول يستطيع أن يحمي نفسه من المساءلة, المؤسسات شكلية والدستور والقانون حبر علي ورق, والإعلام تحت المراقبة, والذمم مشتراة, والقضاة يخافون علي مواقعهم! تحول السودان من جراء ذلك إلي دولة فاشلة, فهو في آخر تقرير من الأمم المتحدة في مؤخرة الدول الفاسدة, والتعليم العام والجامعي أصبح في أدني مستوي له, فهناك جامعات سحبت إعترافها بشهادات الجامعات السودانية, فضلا عن هناك تزوير في الشهادات الجامعية! فماذا يمكن أن تنتظر من نظام تعليمي خاص مائة بالمائة من مؤسسات المحاسيب التي لا رقابة لها, مثل مدارس كمبردج العالمية, تمنح بكالوريوس وتدعي إنتسابها للجامعة كمبرج العريقة دون أن يكون لها Accrditation, أراهنك علي أن الغرض الأساسي لكل هذه المدارس والمعاهد الخاصة لأنها تدر لهم أموالا طائلة وبالعملة الصعبة كمان, بتعاملها مع البنوك بأسلوب Student laon and grand في مثل هكذا وضع تنشأ ثقافة الفساد,يفقد معها القانون معناه, وفي أحسن الأحوال يصبح الفساد نفسه مقنناً, أليس هذا وضع إستثنائي يتطلب تطبيق قواعد إستثنائية؟ فلا مناص من تشجيع الإبلاغ عن حالات الفساد, ووضع قواعد لحماية المخبرين عنها, في رأي معيار الشبهة الجدية كافي, لإبعاد الحالات الكيدية! بالنسبة للمستند المقدم هنا ضد مساعد رئيس الجمهورية تجاوز مستوي الشبهة الجدية, وذلك بالتعضيد مع الوقائع الثابتة والقرائن الأخري التي أدلي بها بنفسه, من الخطأ بنص الدستور أن يمارس مسئول في منصب دستوري أو سيادي عملا تجاريا ومن الخطأ أن يمارس غيره عملا تجاريا بإسمه أو لحسابه, من الخطأ أن تعمل هذه المراكز بدعم من محاسيب السلطة!!!!