|
|
 Re: الأمن يمنع محاضرة في مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي (Re: Yasir Elsharif)
|
بيان توضيحي من مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي بالثورة
بشأن إلغاء فعالية الجمعة 19 أبريل 2013 من قبل جهاز الأمن
كان مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي قد أعلن عن قيام محاضرة يوم الجمعة 19 أبريل 2013 لتقديم كتاب الأستاذ عبدالله الشيخ، الصحفي المشهور بجريدة أجراس الحرية سابقا ..عنوان المحاضرة حمل اسم الكتاب "التصوف بين الدروشة والتثوير"، وأعلن المركزعن قيام المحاضرة في الساعة 8 – 10 مساء بمقر المركز بالثورة الحارة الأولى.. اتصل أحد المسئولين، عرَّف نفسه بأنه من جهاز الأمن، بتلفوني بعد عدة اتصالات مع بعض أعضاء المركز، مما أعتبره إرهابا لأعضاء المركز بلا مسوغ أو مبرر لذلك.. بحجة أننا لم نأخذ إذناً من جهاز الأمن بالمطار لقيام هذه المحاضرة.. ذكرتُ له أنه كمركز مسجل وفق قانون الجماعات الثقافية، والجهة التي صدقت لنا هي وزارة الثقافة وهي المسئول الأول عن نشاطنا وبما أن التصديق ساري المفعول فإننا لا نرى موجبا بأن يكون هناك تضييق لحرياتنا بأخذ إذن لعمل مصدق عليه وهو من صميم واجباتنا كمركز ثقافي طالما كان هذا النشاط داخل مباني المركز.. سأل المتصل عن عنوان المحاضرة واسم مقدمها.. فأعطيت له المعلومات المطلوبة، وقلت له أنتم مدعوون لحضور هذه المحاضرة، قال لي نعم نحن سنحضر.. سأل هل المتحدث جمهوري؟ فأبديت له أنني لا أريد أن أكون مصدرا لمعلوماتكم وأن هذا عملكم فقوموا به بالطريقة التى ترونها.. كل ما هناك إنني اعتقد أن من حق هذا المواطن أن يقدم محاضرة عن كتابه، كما أنه من حقنا نحن كمركز ثقافي فتح جميع منافذ التوعية والثقافة.. فطلب مني أنه سيرجع ليحادثني بعد قليل.. رجع بعد قليل قائلا: الناس ديل قالوا المحاضرة ما تقوم.. قلت له: جدا المحاضرة ما حَ تقوم لكن أعرفوا أن هذا الموقف ضد ما أعلنه رئيس الجمهورية ونائبه قبل أيام بافساح مجال الحريات.. ونحن سنقوم بإعلان الغاء هذه الندوة من قبلكم لكل مدعوينا في الأسافير المختلفة.. وبالفعل فقد قمنا بإخطار من استطعنا إخطاره بإلغائها ولكنا شعرنا أن من واجبنا أن ننتظر بالمركز لتنبيه من يحضر وهو لا يعلم بالإلغاء..
وحوالي الساعة السادسة ومجموعة صغيرة من أعضاء المركز بالداخل نفاجأ بثلاث عربات "بوكس" محملة بمجموعة من رجال الأمن يقدر عددهم بالثلاثين فرداً تقريبا.. قفلوا الشوارع المؤدية إلى المركز بصورة فيها كثير من الصلف والتعدي، فأرهبوا المارة وأخافوا النساء والأطفال.. فخرجت إليهم وقلت لهم: أنتم طلبتم منا أن نوقف هذه المحاضرة وقد أخبرناكم بأنها لن تقوم فما الداعي لهذا؟ ويمكنكم دخول المركز لتروا إن كان هناك اي اثر لقيام المحاضرة.. على أى حال المحاضرة غير قائمة وأنتم أحرار أن تنصرفوا أو تبقوا مكانكم..ومن ثم دخلت لحوش المركز، وبعدها دخل عدد منهم في الداخل وقلت لهم متسائلة: هل هناك أي أثر لقيام هذه المحاضرة؟.. انظروا كم من العربات استعملت في هذه المهمة؟ وكم من الوقت ضاع؟ وكم من البنزين أهدر بلا سبب مقنع؟؟ فتصدى لي أحدهم لعله رئيسهم قائلا: اسمعى ده شغلنا نحن، نحن بنعرف بنعمل في شنو، ده ما شغلك.. قلت لهم: ده شغلي، أنا مواطنة سودانية، ودي أموال الشعب السوداني بتهدر.. وعندها تدخل البروفيسور حيدر الصافي، أحد أعضاء المركز، مهدئاً الموقف..فخرجوا من الدار ولكنهم ظلوا بالخارج، وقد تجمع عدد كبير من المواطنين وسكان الحارة "مستغربين" ومستهجنين!!.
وعندما طال وقوفهم بالخارج رأيت أن أخرج من المركز وأن أغلق أبوابه ومعي بعض أعضاء المركز فظلت العربات المحملة برجال الأمن بعض الوقت ثم انصرفت!!.
والسؤال الذي يحتاج لإجابة: هل فعلا يقصد السيد الرئيس ونائبه ما أذاعته وسائل الإعلام من إفساح المجال للحريات؟! وإذا كان السيد الرئيس ونائبه يقصدان حقيقة ما قالا فلماذا تقوم أجهزة الدولة الأقل مكانة بتعويق وعدم تطبيق قراراتهما؟؟ وأنا أتساءل (ياوزارة الثقافة) ماجدوى تصديقك للمراكز الثقافية بالعمل الثقافي في دورها؟ بينما يتصدى لها جهاز آخر بتعليق عملها إن لم تأخذ إذنا آخر بالعمل، وقد يُرفض (حسب التجارب المعاشة) في معظم الحالات؟!.
لقد اطلقت الدولة يد جهاز الأمن ليكون الآمر الناهي في كل شئ، وليكون ما يقبله هو الأمن وما يرفضه هو عدم الأمن، حتى تضررت كثير من أجهزة الدولة نفسها رضاً بسياسة الأمر الواقع، وانصياعاً لقراراته على زعم أنه العارف بالخفايا والمدرك للأخطار، حتى ضاق مفهوم الأمن الشامل ليكون هو أمن النظام، وليس أمن المواطن وتقلصت المساحات لتكون هي المساحات التي يتحرك فيها متنفذو النظام لا المواطن، ولكن لتعلم السلطة ممثلة في رئاسة الجمهورية، ومتدرجة، متنزلة إلى نهاياتها، أن الأمن مسؤولية الجميع، يحدد حدوده الجميع، ويرفل في نعيمه الجميع، إذ يتحمل انفلاتاته المواطن العادي قبل متنفذي النظام وكوادره، ومن هنا نطالب بادالة الحوار (إن كان هناك – حقاً - حوار) حول مفهوم الأمن الشامل عند مختلف قطاعات المجتمع السوداني، لتقي مظلته الجميع، لا السلطة ومتنفذيها، وليعم خيره الجميع لا السلطة وأركان النظام، هذا هو الأمن الشامل المطلوب وتحت مظلته ينبغي أن تجلس السلطة الحاكمة.
المنابر الحرة هي الأمن الحقيقي، إذ به يترقى الأفراد والجماعات، وليس بالكبت والإرهاب تدوم السلطة لأي كائن كان!!
أسماء محمود محمد طه
مديرة المركز
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست