سد الألفية المخاطر و المهددات لمصر أولا و للسودان ..مهم

Quote: د. يوسف محمد طاهر، سلامات،، لارأى داعياً للقلق من سد النهضة أو أياً من السدود في إثيوبيا. بل على العكس تماماً فأنني أرى بأنها ستخدم السودان كثيراً، حال تخليه عن التبعية العمياء لسياسة مصر الخارجية بشأن مياه النيل ، وطور علاقاته مع الجارة إثيوبيا لما يحقق مصلحة البلدين، الأمر الذي سيجبر بدوره مصر للتنازل عن أوهامها الإستعمارية القديمة والتي مازالت كتابات كمثل المقال أعلاه تعبر عنها.. فيبدو كأن الحكومة المصرية بكل خبرائها الإستراتيجيين ومنظريها مازالوا يعيشون في وهم النفوذ المصري الزائل، فخارطة العالم تغيرت كثيراً ، فلم تعد هناك حرب باردة ولأ أهمية إستراتيجية لمصر للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة بما فيها إسرائيل كما كان في السابق!! اليوم مصر لم تعد قادرة على منع إثيوبيا من الحصول على قروض لبناء السدود أو حتى مجرد إجبارها على إخطارهم بأية مشاريع ينوون تشييدها على النيل الازرق!! الإستغلال المصري للسودان مثير للغثيان، فكل الحكومات المتعاقبة على حكم السودان منذ الاستقلال تتحمل مسؤولية ضياع حقوق السودان، وبالأخص الانظمة العسكرية منها. مصر كانت منذ إتفاقية مياه النيل الموقعة مع السودان سنة 1959 تستولى بشكل رسمي على فائض حصة السودان البالغة 4 مليار متر مكعب لعدة عقود تحت مسمى "سلفة غير مستردة".!! مع العلم بأن السودان حالياً لم يعد لديه أي فائض ملموس كما كان في السابق. فمصر مازالت تحتل أراضي سودانية ، وفي الوقت ذاته يتمتع مواطنيها بالحريات الاربع في السودان ، بينما يحرم منها المواطن السوداني في مصر. فحتي هذه اللحظة لا تستطيع السفر لمصر دون الحصول على تأشيرة!! وكما هو معلوم للجميع الدور المصري في تقويض لأنظمة الديمقراطية في السودان ومشاركتها في مجزرة الجزيرة أبا، ورآينا كيف بطشت بكل وحشية باللاجئين السودانيين في ميدان مصطفى محمود، ودورها المباشر في تدمير مشروع الجزيرة لأنه كان يستهلك لوحده أكثر من 7 مليار متر مكعب من حصة السودان البالغة 18.5 مليار متر مكعب بموجب إتفاقية 1959. ولم تكتفي بذلك فحسب بل ضاقت زرعاً حتى بالزروع على أراضي الجروف على ضفاف النيل وساكنيها وخططت لغمرها بمياه مشاريع السدود المصرية في الشمال السوداني لتخزين مياههم فيها "مع تحمل السودان لفاقد البخر حسبما ورد في دراسة أعدها الدكتور مهندس محمد الأمين محمد نور المدير الأسبق لوحدة السدود في يناير 2008 بشأن سد مروي"!! المؤسف مازال السودان يرهن كلمته فيما يخص هذا الأمر الاستراتيجي الخطير لمصر ، فهي حالياً تفاوض دول حوض النيل عن مصر والسودان معاً! الاحتياجات المائية لدول حوض في تزايد مستمر والخلافات فيما بين دول الحوض في تصاعد دائم ، وربما تقود هذه النزاعات لحروب لا نهاية لها... فلا يوجد حل سوى التعاون التكاملي فيما بين دول الحوض .. فخبيرنا الدولي د. سلمان محمد أحمد سلمان في في سلسلة مقالاته عن سدود إثيوبيا ونزاعات مياه النيل أشار للحل التكاملي وتكلم عن زيادة حصاد المياه في دول المنبع، الثروة السمكية الهائلة في بحيرة فكتوريا ، الطاقة الكهربائية الضخمة في إثيوبيا، وعن أراضي السودان الزراعية الشاسعة والإمكانيات الصناعية الكبيرة لمصر، وعن ضرورة تسخير كافة هذه الإمكانيات لتحقيق الفائدة العامة والمصالح المشتركة لجميع شعوب دول حوض النيل، سارفق ملفات سدود إثيوبيا و أوغندا للدكتور د. سلمان محمد أحمد سلمان لتعميم الفائدة... مع خالص التحية ....