من يحكم السودان؟ غازي صلاح الدين العتباني

Quote: لقد سمعنا آراءً مدهشة مثل القول إن هذا الأمر ستقرره مؤسسات الحزب، متجاهلين حقيقة أن مؤسسات الحزب قد قررت فعلاً أن تكون هذه هي الدورة الرئاسية الأخيرة، حيث ينص النظام الأساسي للمؤتمر الوطني في المادة 36 على أنه: "لا يجوز إعادة انتخاب أو اختيار شاغلي المهام التنظيمية للمؤتمر في كافة المستويات التنظيمية لأكثر من دورتين" جزَماً لزماً. " إن تجديد القيادة يجب أن يستهدف بصدق وجدّ إجراء أكبر عملية تنقية وتنخيل من بين مواهب الأمة ممن يملكون مقومات القيادة، خاصة بين أجيالها الصاعدة " وأي مؤسسات تقول بعد ما قال النظام الأساسي؟ النظام الأساسي هو الفيصل، بالطبع. إلا إذا قصدنا إلى أن نشي برغبتنا في إعادة النظر في النظام الأساسي نفسه والتخلي عن هذا المبدأ الجوهري الذي أصبح العالم برمته يسلم به، بمن في ذلك أشقاؤنا الإسلاميون في دول الربيع العربي. وحيث إننا -كما يرى البعض على الأقل- كنا سبّاقين إلى ابتدار ثورة الربيع العربي في نهاية القرن الماضي فمن الواجب علينا أن نلزم أنفسنا بهذا المبدأ ولا نعبث به تحت أي ظرف. إن هذا أدعى لتأكيد المصداقية. هذا ما كان من أمر النظام الأساسي الخاص بالمؤتمر الوطني، لكن أمر الرئاسة هو شأن يخص جميع السودانيين، وهناك دستور معتمد يفصل في هذه المسائل، وهناك المادة 57 من ذلك الدستور التي لا تدع مجالا للشك في أن هذه الدورة هي الدورة الرئاسية الأخيرة، إلا إذا رغبنا في تعديل الدستور أيضاً. ولم أطلع حتى الآن على رأي قانوني رصين يفسر هذه المادة تفسيراً آخر. من الضروري أن يتضمن النظام التأهيلي للمرشحين مبدأ أن يكون الترشيح عملية حقيقية لا صورية. عملية مفتوحة يشعر كل سوداني أنه يمكن أن يصبح جزءاً منها، حتى لو لم تكن فرصه العملية كافية ومواتية لينال قصب السباق. إن مجرد ظهور اسم من يرغب في المنافسة في القائمة الطويلة للمرشحين كفيل بأن يزيل الغبن عنه وعمن يرتبطون به. أما إذا كانت القائمة الطويلة هي نفسها في الواقع العملي قائمة مقفولة، على عرق أو قبيلة أو نسب أو حسب أو جيل، فإن ذلك سيفجر طاقات الغبن إلى نهاياتها. ومن هنا ندرك بؤس الرأي الذي ينادي بالوراثة التلقائية للرئاسة، وحسم التنافس حتى قبل أن يبدأ. " لعل الرئيس بخبرته قد أدرك استحالة أن يأتي زعيم -أي زعيم- بجديد في الحكم بعد أن قضى فيه خمسة وعشرين عاما. قوانين الطبيعة والفيزياء والكيمياء وحدها تمنع ذلك " من معرفتي بالرئيس خلال العقدين الماضيين، أرجح أنه جاد في إبداء زهده في الترشح للرئاسة القادمة. وهو في نظري قرار قد صدر من تقديرات صحيحة. لعل الرئيس بخبرته قد أدرك استحالة أن يأتي زعيم -أي زعيم- بجديد في الحكم بعد أن قضى فيه خمسة وعشرين عاما. قوانين الطبيعة والفيزياء والكيمياء وحدها تمنع ذلك. ولعل الرئيس رأى أجيالاً ناهضة تموج موج البحر تطلعا لحظّها في القيادة وتجريب رؤاها المجددة. وربما حدق الرئيس في الأفق ونظر في أقاصيص الزمان فأدرك أن التاريخ سيكون أرأف به في أحكامه لو أنه أحسن توقيت تنازله. وربما نظر الرئيس إلى أحكام التاريخ على حكام آخرين لم يعوا دروس الوقت فاستبرأ من أن يستن بسنتهم. ربما نظر الرئيس إلى كل تلك الاعتبارات، وربما لم ينظر إليها ولكنه علمها بالسليقة والفطرة الصحيحة. أيا كان الأمر فإنه قد أحسن الحزّ وأصاب المفصل بقراره. المشكلة في ما يبدو -كما هي دائماً- ليست في الرئيس ونواياه الصائبة، ولكن في بعض من يجرون حسابات خاصة دون نظر إلى مصلحة عامة ودون اكتراث لنصوص القانون. فنصوص القانون عندهم هي إما قابلة للتغيير وإما قابلة للتأويل، وبذلك يفقد القانون أهم خصيصتين له وهما الحياد والثبات. إن أمام الرئيس فرصة ليربح التاريخ ويربح الآخرة لو أنه انقاد إلى فطرته السليمة وقاد البلاد في ما تبقى له من ولاية نحو إصلاح سياسي جذري. وهذا يعني ألا يقتصر دور الرئيس على الخيار السلبي بالامتناع عن الترشح، بل يعني أن أمامه فعلا إيجابيا كي ما ينجز الإصلاح الشامل. إن هذه الكلمة المختصرة لا تتسع لحديث مطول عما هو الإصلاح، لكن أي إصلاح لا بد أن يحقق بضعة أهداف ضرورية، من بينها إجماعية القرار الرئاسي المستند إلى إرادة وطنية عامة، وإعادة بناء أدبيات العمل العام وأخلاقياته، وتهيئة مناخ التنافس العادل، وإعادة بناء صيغ الحكم بتحريرها من الانحيازات والعصبيات. لو أن الرئيس فعل ذلك لربح هو وربح المجتمع الذي سيلد "البديل" الذي أعجزتنا ولادته حتى الآن، شخصاً سودانياً، مؤهلا للقيادة، يرقى إليها من خلال نظام عدالة عمياء لا تحابي، ومن خلال نظام انتخابات ينقي من بين المواهب التي يزخر بها السودان. وسيكون بوسعنا يومئذ أن نحيي الرئيس القائم، ونحيي معه الرئيس القادم. المصدر:الجزيرة