دعوة لرفع لافتات تطالب بعودة حلايب عند وصول مرسي للخرطوم

Quote: الصفحة الرئيسية عن الراصد نشرات الراصد السودان الكتب التحليلات دورات تدريبية التقارير المشروعات موضوع ورأي أخبار واشنطن وافقت على "اتفاقية حماية المقدسات" خلال زيارة أوباما | يديعوت أحرونوت": أسلحة إسرائيلية متطورة لتركيا | آشتون: نشعر بخيبة أمل كبيرة جراء سياسة الاستيطان الإسرائيلية | حركة حماس تعيد انتخاب مشعل زعيما لها | حماس تؤكد وجود جهود مصرية وقطرية وتركية لإنهاء الانقسام | " معدات تجسس إسرائيلية لمراقبة التحركات الروسية في طرطوس | البشير يعلن إطلاق جميع المعتقلين السياسيين | حكومة جنوب السودان تمنع «مناوى»من دخول أراضيها | اجتماع للجنة المشتركة للتحقق من انسحاب القوات من المنطقة العازلة | كوريا الجنوبية تتوعد برد سريع على الشمال وواشنطن تنشر طائرات شبح | دراسات وبحوث تأثير قضية حلايب علي مستقبل العلاقات السودانية المصرية مقدمة شكلت اعتبارات الجغرافيا ومسارات التاريخ وحركة البشر علاقة خاصة بين السودان ومصر، على نحو ربما لم يتيسر لشعبين آخرين فى المنطقة، إذ أن هناك علاقة قوية بين الشعبين الشقيقين، وسيظل النيل هو الرابط الازلي بين السودان ومصر، فهناك صلة النسب والمصاهرة والدم بينهما، ومن الملاحظ أن السواد الأعظم من أهالى أسوان ترجع جذورهم إلى السودان، وتمتد الحدود المصرية السودانية نحو 1273كم، ويمثل السودان العمق الإستراتيجى الجنوبى لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومى المصرى. ظلت منطقة حلايب سبب رئيسي من اسباب توتر العلاقات السودانية المصرية منذ فترة الخمسينات من القرن الماضي والي الان، وقد ترك الاستعمار عدد من المثلثات الحدودية بين الدول الافريقية ولتفادي التداعيات السالبة لتلك الوضعية نص ميثاق الاتحاد الافريقي علي احترام الدول الحدود عند استقلالها وذلك تخوفاً من قيام اي صراعات مستقبلية حول الحدود بين الدول الاعضاء، لكن رغم ذلك حدث نزاع في هذه المنطقة بين الجانبين وصل الي حد العمل العسكري. ونتعرف من خلال هذه الورقة علي المستجدات التي حدثت لهذه القضية في الفتره الاخيرة وخيارات كل طرف للتعامل معها ورؤيته لحلها، وعلي مدي تأثيرها علي مسار العلاقات بين الطرفين في المستقبل. كما تقوم هذه الدراسة علي فرضية اساسية ان قضية حلايب ستؤثر علي مسار العلاقات السودانية المصرية في المستقبل. موقع مثلث حلايب مثلث حلايب هي منطقة تقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2. توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، أكبرها هي شلاتين وتضم في الجنوب الشرقي جبل علبة المنطقة محل نزاع حدودي بين مصر والسودان، تتبع حلايب رسميا لجغرافيا السودان في خريطة العالم [1][2][3]، ويطلق عليها أحيانا المنطقة الإدراية لحكومة السودان أو اختصارا (بالإنجليزية: SGAA‏). يبلغ تعداد سكان حلايب حوالي 200 ألف نسمة معظهم من البجا ينتمون لقبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة ويشاركهم قليل من الأمرار والرشايدة(1). الجذور التاريخية لقضية حلايب مما لاشك فيه أن أزمة الحدود السودانية المصرية بصفة رئيسية حول التكيف القانوني لاتفاقية 19 يناير 1899م بين مصر وبريطانيا بشأن إدارة السودان في المستقبل والاثر الذي رتبته القرارات الادارية الصادرة من نارة الداخلية المصرية في 26 مارس 1899م و25يونيو- 1902م على المادة الاولي من الاتفاقية ومن ذلك فإن أزمة حلايب تبقي ي اطارها العام ضمن الشكل القانوني البحت لهذه القرارات والتعديلات لكنها دائماً ماتخرج من الشكل القانوني لتأخذ طابع وشكل سياسي يرتبط إرتباطاً وثيقاً بحالة العلاقات السودانية المصرية وتفاصيل التعديلات التي أدخلت علي المادة التي تقتضي بأنه لفة السودان تطلق علي جميع الاراضي الواقعة جنوب خط عرض 22شمال وهي الاراضي: 1- الاراضي التى تدخلها القوات المسلحة المصرية منذ 1882م. 2- الاراضي التى كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل الثورة المهدية. 3- الاراضي التى ستفتحها من الان فصاعداً الحكومتان المصرية والبريطانية. يلاحظ هنا أن عبارة (حدود سياسية) اوحتي كلمة (حدود) لم ترد في هذه المادة كما ان الماده نصت على لفظة السودان تطلق على فئات من الاراضي تقع جنوب خط عرض 22 شمال ولكن بدون أن تحدد نقطة نهاية هذا الخط في الغرب أو الشرق(2). أنفجار قضية حلايب منذ أن نال السودان أستقلاله لم تظهر للعيان أزمة حلايب ولكنها لت تيرموتر لقياس حالة العلاقات السودانية المصريةوعلى وجه الخصوص عدم الرضا الذى تشعر به الحكومة المصرية تجاه الحكومة السودانية فى اي وقت من الاوقات. وبذلك ظلت هذه الازمة تمثل بعض أسباب التصعيد السياسي بين الحكومتين ويمكن فى ذلك أمعان النظر للمواقف السياسية بين البلدين خلال فترات تفجر الازمة والتي كانت كالاتي: 1- الازمة الاولى كانت فى عام 1958م عند بداية الانتخابات فى البلدين. 2- الازمة الثانية كانت عام 1981م كان سببها اعمال التنقيب عن البترول حلت للعلاقة الشخصية بين الرئيس نميرى وانور السادات. 3- الازمة الثالثة كانت عام 1985م عند إقامة حظائر مفتوحة فى المنطقة وخمدت المشكلة سريعاً ولم تجد أهتمام أعلامى من البلدين. 4- الازمة الرابعة كانت في عام 1991م التدخل العسكرى المصري في المنطقة وتصعيد الازمة. 5- الازمة الخامسة كانت عام 2010م في فترة الانتخابات السودانية الاخيرة، وتصريحات الرئيس البشير بسودانية حلايب. 6- الازمة السادسة كانت عام 2011م بعد سقوط مبارك ومحاولة ادخال حلايب فى الانتخابات المصرية. ونجد أن هنالك العديد من العوامل التى ساعدت فى إتجاه تصعيد الازمة على المستويات الاقليمية والدولية والمحلية (حرب الخليجن مشكلة جنوب السودان، التقارب السودانى الايراني)(3). الخلاف السوداني المصري الحدود المرسمة بين مصر والسودان التي حددتها اتفاقية الاحتلال البريطاني عام 1899 ضمت المناطق من دائرة عرض 22 شمالا لمصر وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية، وبعدها بثلاثة أعوام في عام 1902 عاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين حينئذ بجعل مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة. في 18 فبراير عام 1958 قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة وقام بسحبها بعد فترة قصيرة اثر اعتراض الخرطوم. ظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902 ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة. سحب البلدان قواتهما من المنطقة في التسعينات وتمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها منذ ذلك الوقت. في عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين. في عام 2004 اعلنت الحكومة السودانية انها لم تتخلى عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحد. قام مؤتمر البجا في ولاية البحر الأحمر في السودان بتوقيع مذكرة لاسترجاع إدارة المنطقة للسودان، حيث أوردوا أن قبائل البجا التي هي أصول وسكان هذه المنطقة يعتبرون مواطنون سودانيون (4). في عام 2010 تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية لأهالي حلايب باعتبارهم مواطنون سودانيون إلا أن سكان المنطقة من البشارين انتقدوا تقاعس الحكومة المركزية في إتمام العملية(5). أدارة الازمة من قبل السودان ومصر بشكل عام عند النظر لادارة أزمة حلايب نجد أن هنالك تباين في اسلوب ادارة هذه الازمة بالنسبة للحكومة السودانية والمصرية حيث يمكننا فى ذلك أن نقول الاتي: أ- أدارة السودان للازمة إن السودان الذى نال إستقلاله عام 1956م تعاقبت عليه العديد من الحكومات المختلفة في التوجهات والاراء بحيث انه لم تكن هنالك سياسة او إستراتيجية ثابته للتعامل مع ادارة ازمة حلايب والتي تفجرت خلال معظم هذه العهود وهذه نقطة ضعف كبيرة تحسب على الانظمة المختلفة بل هى كانت سبب مباشر فى فشل إدارة هذه الازمة بحيث انه قد ضاعت على السودان العديد من كروت الضغط التى كانت يمكن إستخدمها لانهاء هذه الازمة ولعل إبرزها إتفاقية مياه النيل 1959م التى كان يمكن أن تستخدم لانهاء هذه الازمة يالاضافة لذلك التعامل بشكل عاطفي وبحسن نية مع جميع القضايا التى تهم مصلحة البلدين وهذا التعامل العاطفي ناتج عن عدم وجود هذه الاستراتيجية الثابته حتي الان (6). ب- أدارة مصر للازمة نجد أن مصر تتعامل مع كل قضايا السودان وفق رؤية إستراتيجية محددة الاطر والملامح وذلك ناتج لثبات نظام الحكم فيها ولذلك نجد ان ركائز الحكومة المصرية في التعامل مع السودان اي بمايعني رؤيتها الاستراتيجية في أن يكون النظام السياسي والحكومة فى السودان رديفاً تابعاً للنظام المصري واذا تعزر ذلك يجب أن ينزلق السودان فى حالة من عدم الاستقرار والاستنزاف (كحرب الجنوب ودارفور) أو أن يبقى السودان معزولاً وهذا الامر لعبت فيه مصر دوراً كبيراً فى الاونة الاخيرة، كما أن سياسة مصر تجاه السودان لاتبنى على العواطف إطلاقاً ولا المصالح المشتركة بل تبنى علي المطامع فى المنطقة ولعل الدليل على ذلك أنها حلت مشكلتها مع إسرائيل (طابا) ولم تحل مشكلها السودان(حلايب)، كما أن مصر تحاول دائماً الاندماج مع حضارة اكبر مما يستدعي تباعدها من جنوب الوادى خاصة فى الوضع الراهن يظهر ذلك فى ظاهرة الاندماج مع حضارة إمريكا والتباعد من الطرح الاسلامي في السودان. إستراتيجية أدارة الازمة أولا:ً مصر تبنت مصر إستراتيجية واضحة حيال أزمة حلايب معتمدة في ذلك على مراهنتها على ضعف وعزلة السودان خاصة بعد عام 1996م محاولة الاستفادة من بعض العوامل مثل: أ‌- توقف الدعم المادي والمهنوي من الدول العربية خاصة (دول البترول) التي اغاظها موقف السودان خلال حرب الخليج الثانية بجانب العراق. ب‌- أنشغال السودان بحربه في الجنوب. ت‌- وجود المعارضة السودانية في أراضيه. ث‌- إستثمار الوضع الثنائي والاقليمى والدولى لخدمة مصالحها فى السودان وقد إستفادة من وجود بطرس غالى على سدة الامم المتحدة وعصمت عبد المجيد على قمة جامعة الدول العربية. ج‌- التفكك السياسي والاجتماعي الذى تعانيه الحركة الوطنية السودانية. ح‌- العلاقات الجديدة التي يتمتع بها النظام المصري مع الولايات المتحدة الامريكية(الشرطي العالمي). لقد قصدت الاستراتيجية المصرية فى هذه الازمة بالتحديد أن تضع حكومة السودان امام الامر الواقع فى الازمة بينهما وفق خطة تتكون من أربعة مراحل هي: 1- مرحلة التدخل العسكرى والاستيلاء والتمكين (حاث ابورماد زيادة قوتها، تصعيد النشاط العسكرى، مناورات عسكرية). 2- مرحلة البناء والتعمير (من خلال رصد ملايين الجنيهات لبناء المرافق المختلفة والطرق لربط المنطقة بالمدن المصرية). 3- مرحلة إستمالة المواطنيين (توطين اكثر من 14 ألف مواطن مصري، إستخراج شهادات الميلاد والجنسية، إنشاء مكتب لشئون القبائل). 4- مرحلة ممارسة السيادة ( تأشيرات الدخول، منع الانتخابات السودانية، الصيد بتصديق من السلطات المصرية). إستطاعت الاستراتيجية المصرية إنتهاج برنامج لكسب المواطن السوداني في حلايب حتي إستمالته نحوها حيث ربطت المواطن بالمنطقة بالاقتصاد المصرى ووفرت له كل الدعم الغذائى من عدس وارز وسكر ...الخ ، ومن خلال برامج التعليم والمناهج التعليمية المصرية وفي تشكيل هوية ثقافية للمواطن السوداني ليصبح مواطن مصري وتوفير الخدمات الصحية وربطت حلايب بالمدن المصرية واصبح لايوجد ارتباط للمنطقة بالسودان هذا المواطن سيكون له دوراً اذا حلت القضية وسوف يقول كلمته وفقاً لمصلحته (7). ثانياً: السودان لم يستطع السودان ان يتبني إستراتيجية تجاه أدارة أزمة حلايب فقد وقفت عراقيل كثيرة أمامه لذلك تبني سياسة النفس الطويل وشعرة معاوية ولكن هل يعني ذلك ضعف من السودان؟ يمكن أن يكون التغيير أن للسودان أولويات وله العديد من المشاكل الداخلية على رأسها مشكلة الجنوب ودارفور وإستنزافها لموارد البلاد ومما يجعله في وضع لا يتمكن معه من ادارة الازمة أو فتح جبهة حدودية أخرى مع مصر. يسعى السودان لإيجاد حل للأزمة من خلال المؤسسات والمنابر الدولية مثل مجلس الامن الدولي حيث أن شكوى السودان ضد مصر بخصوص حلايب تجدد سنوياً ولكن لا يجب التعديل على هذا الحل لأن مجلس الأمن لا يتدخل في النزاع مالم يهدد الأمن والسلام الدوليين بالخطر. من الجانب الآخر يدير السودان ازمته من خلال التفاوض عبر اللجنة المشتركة بين البلدين والمتوقفة منذ زمن. الطرح المقدم يجعل المنطقة منطقة تكاملية يعني انهاء سيادة السودان نهائياً على المنطقة لعدم مقدرته للوصول للمراحل التي قامت بها الإدارة المصرية في المنطقة. * العوامل التي ساعدت على تصعيد الازمة 1. الاعتقاد المصري الجازم بأن الحكومة السودانية تأوى وتدعم الأصولية المصرية (الأخوان المسلمين). 2. القلق المصري تجاه الإنفتاح بين السودان وإيران والذي تعتبره مصر مهدد لها. 3. محاولة إغتيال الرئيس السلبق حسني مبارك في اديس ابابا وما تلاه من الإنتقام للسودان بتدبير المحاولة وادراج اسمه ضمن الدول الراعية للإرهاب عام 1996م. 4. الموقف المصري الذي وفر الدعم المادي والمعنوي لحركة التمرد والمعارضة السودانية. 5. تبني الحكومة السودانية الحالية لسياسات مستقلة تماماً وهو أمر لم تعهده مصر في كل الحكومات السابقة )8). لابد ان يسعي السودان لتصعيد قضية حلايب عبر المنابر الدولية ففي الجانب الاخر أن مصر تتخوف في نفس الوقت من الطرح القانوني امام محكمة العدل الدولية وذلك ربما يعرضها للحرج العالمي في حالة التحكيم لصالح السودان وعليه ليس من مصلحتها دعوة مجلس الامن للتداول أو بذل مسعي لحل النزاع وانما تردد بأن حل المشكلة يكمن في التفاوض عبراللجنة المشتركة بين البلدين تقديراً للروابط الاخوية للشعبين مع سعيهما دائماً لايقاف أعمال اللجنة ولاسباب واهية. ايضاً هنالك راي لحل هذه القضية فى اطار جعل منطقة حلايب تكاملية ولكن أن أرتضي الطرفين السوداني والمصري علي ذلك فالواقع المصرى يرفض ذلك بأعتبار المجهود المصري الكبير الذي بذل فى فترة 9 سنوات بالمنطقة وان هنالك ظروف كثيرة لاتمكن السودان بأن يكون له وضع في المنطقة لايمكن في ظل الوجود المصري الكبير بأمكانياته واستراتيجيته في المنطقة لايمكن أن تغير مصر من الوضع القائم الابقرار تحكيم دولى فأن أتفق السودان مع مصر على تكامل البلدين فى منطقة حلايب فأن وجود السودان سوف يكون وجود رمزي أو شكلى لهذا يؤمن السودان بتسوية النزاع سلمياً عبر التفاوض بواسطة المنابر الدولية والامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، كما أن السودان ربما يستخدم أوراق ضغط أخرى فى مقابل هذه القضية فى مواجهة مصر للمساواة فى قضايا تهم مصر فى المستقبل فالذى ينظر الى اوضاع مصر الحالية من خلال مشاكل الغذاء (القمح) ومشاكل المياه والانفجار السكاني وغيرها من القضايا الاستراتيجية التى تهم مصر ولاتستطيع تحقيقها من دون السودان فان مصر سوف تكون تحت رحمة السودان يوماًما وعلي السودان الاستفادة من هذه الاوراق للضغط على مصر لحل مشكلة حلايب (9). وكما لاحظنا أن الجانب السلمى لحل المشكلة ليس سهلاً يحتاج لدبلوماسية قوية وذات تأثيرات فحتي عرض القضية لمجلس الامن ليس بالسهولة لان مجلس الامن فى كثير من المرات يدعوا اطراف النزاع انه يسووا مابينهم من نزاع حسب الوسائل المتاحة بين الدولتين وذلك لاعتبار هذا النزاع لايعرض حفظ الامن الدوليين للخطر فى ظل الوضع الراهن عدم وجود صراع مسلح بين الدولتين لذا إمكانية الحل ليست صعبة أو انه نزاع غير هام حالياً بالنسبة لمجلس الامن وهناك قضايا أهم منه فنجد أن مصر قد أستفادت من ذلك الوضع بالاضافة أن لها دبلوماسية متحركة فى المنابر لتجميد هذا النزاع والسعى دوما لتعطيل عرضه حتى ينتهى مع مرور الوقت أو بتغير الاوضاع والحكومات فى السةدان فلربما أن يكون البديل للانقاذ يمكن تسوية قضية حلايب معه بصورة تخدم مصالح مصر (10). المعطيات على الأرض تؤكد هذه الحقيقة، فمصري نجحت بدرجة الامتياز في طمس كافة ملامح الدولة السودانية عن مثلث حلايب خاصة في المدينة التي تم تشييدها جنوب حلايب القديمة، بل ذهب بعيداً في مغالطة الحقائق التاريخية التي تؤكد سودانية المنطقة وقاطنيها، وعملت على تمصير من تؤكد جذورهم انحدارهم من بلاد النيلين، والعمل المنظم الذي ظلت تقوم به السلطات المصرية للاستيلاء على حلايب الذي يقابله صمت وعدم اكتراث من جانب الحكومة السودانية، يؤكد مواطنون أنه سيكون سبباً مباشراً في ابتعاد حلايب عن حضن السودان واقترابها من مصر. ومن يزور مدينة حلايب الجديدة التي تم تشييدها على بعد خمسة كيلومترات من القديمة، يتعرف على حقيقة العمل الممنهج الذي يتبعه الجانب المصري في الاستيلاء على حلايب التي توضح ملامحها العامة الجهد المصري الكبير الذي بذل لجعلها مدينة حديثة تتوفر فيها كل الخدمات الضرورية والكمالية من كهرباء ومياه شرب ومرافق صحية متطورة ومدارس بل حتي معاهد الازهر الشريف لها وجود مقدر بكل مراحلها، وهناك مرافق حكومية مصرية أخرى مثل قسم الشرطة ومكاتب الشؤون الاجتماعية «الزكاة» وغيرها من مؤسسات رسمية معظم موظفيها مصريون، وهناك سودانيون ايضا، ويدرس ابناء المنطقة المنهج المصري ويترنمون في طابور الصباح بالنشيد الوطني المصري، بل حتى أندية المشاهدة والمراكز الشبابية وفرتها الحكومة المصرية لمواطني حلايب، هذا بخلاف توفير فرص التعليم الجامعي المجاني في مختلف الجامعات المصرية، ووصل عدد طلاب حلايب الذين تخرجوا في الجامعات المصرية إلى اكثر من «500» طالب منذ التدخل المصري لها، وما يوضح عزم المصريين إغراء السكان الذين يربو عددهم عن مائة الف مواطن بحلايب وشلاتين وابو رماد واستمالتهم للقبول بتبعية المنطقة لمصر، تشييد السلطات المصرية لـ «600» وحدة سكنية حديثة بحلايب و «1800» بمنطقة ابو رماد و «2400» بشلاتين، ومُنحت للأسر مع التركيز على الشباب. ويقول بعض المواطنون المحليين، أن هناك بعض الخريجين تم استيعابهم في المؤسسة العسكرية المصرية «ضباط»، عطفا على منح مواطنين معدات الصيد وتوفير فرص عمل بالشركات المختلفة، وأن 90% من مواطني المثلث تم منحهم أوراق ثبوتية تؤكد أنهم مصريون، يرى مراقبون أن المصريين يعملون وفق خطط بعيدة المدى مرسومة بدقة منذ عام 1994م لتغيير هوية قاطني المثلث الذى تم الاستيلاء عليه من قبل المصريين، وإن هذا الخطة ترتكز على عدد من المحاور، أهمها توفير خدمات لا توجد في العديد من كبريات المدن المصرية والسودانية بالتألكيد، وتقديم دعم مادي لكبار السن، وتسهيل فرص التعليم، ودعم السلع الأساسية التي تدخل حلايب لتكون في متناول كل المواطنين، ويؤكد كثير من المتابعين للاوضاع في حلايب، أن معظم الأجيال التي خرجت إلى الدنيا منذ منتصف العقد الماضي تشربت بالثقافة المصرية ولا يعرفون عن السودان كثيراً، بل حتى لهجتهم مصرية، فى اشارة إلى أن الأطفال والشباب دون الثامنة عشرة يحظون برعاية خاصة من قبل السلطات المصرية التي تعوِّل عليهم كثيراً، بحسب المراقبون، إذا ما أُقيم استفتاء لترجح كفة خيار التبعية لمصر، وأشاروا الى ان السلطات المصرية اوقفت منذ فترة طويلة تصاريح الخروج والدخول من المثلث المحتل الى أوسيف وبورتسودان، وان من يريد التواصل مع اهله في مختلف انحاء السودان ليس امامه سبيل غير التسلل عبر الجبال الوعرة او عن طريق ساحل البحر الاحمر، وان في ذلك خطورة بالغة على المتسللين الذين إذا تم القبض عليهم يعاقبون بالسجن وفق قانون الطوارئ المعمول به في حلايب التي تعتبر منطقة عسكرية بحسب المصريين. وعبر المحافظ الأسبق لحلايب وعضو المجلس الوطني دكتور عيسى علي عن بالغ تخوفه من موافقة الحكومة السودانية على إجراء استفتاء حول تبعية حلايب، وقال: الجانب المصري ظل يرفض مناقشة هذه القضية على مستوى مجلس الأمن، ولكن وحسب متابعتنا اللصيقة لهذا الملف ستوافق الحكومة المصرية على قيام استفتاء لتحديد تبعية المنطقة، وذلك لأسباب عديدة أبرزها ثقتهم في ضمان اختيار مواطني المثلث المحتل التبعية لمصر، وذلك من واقع العمل المكثف الذي قاموا به في هذ الصدد منذ عام 1994م، خاصة في ما يتعلق بالخدمات التي وفرتها لسكان المثلث، والترغيب الكبير الذي تمارسه عليهم، ومن يزور المثلث يقف على حقيقة عمليات التمصير التامة التي تعرض لها على الاصعدة كافة، وهذا الامر انسحب على الاجيال الناشئة التي تشربت بالثقافة المصرية، هذا خلافاً للدعم غير المحدود والتسهيلات الكبيرة التي تقدم للسودانيين الموجودين في حلايب، وهذا يأتي في ظل غياب كامل للحكومة السودانية، وعندما كنت محافظاً قمنا بإنشاء ثلاث قرى خارج المثلث المحتل، وذلك لتقديم خدمات للمواطنين، ولكن الجانب المصري تمكن من استقطابهم بداعي الخدمات الكبيرة التي يقدمها في الكهرباء والمياه وتشييد المنازل وإعطاء معاشات شهرية لكبار السن وجنيه يومياً للتلاميذ وتوفير وجبات مجانية للطلاب، هذا خلاف الظروف المعيشية الجيدة والسهلة، عطفاً على ذلك فإنهم يتيحون الفرصة واسعة للطلاب السودانيين لدخول الجامعات المصرية، ولدينا الكثير من خريجي كليات الطب وغيرها وعددهم تجاوز الـ «500» خريج في مختلف الجامعات والكليات المصرية، وتعمل الحكومة المصرية على أن توفر للخريجين من أبناء حلايب فرص العمل لادماجهم في المجتمع المصري. ويقول المحافظ الأسبق: «يؤسفني أن اقول بكل وضوح إن الامور على الارض تمضي في صالح الجانب المصري الذي قطع خطوات بعيدة في تمصير المثلث، ويعمل وفق خطط مدروسة ومنظمة لطمس الهوية السودانية ليؤكد أن حلايب مصرية، ويجب علينا ألا نخدع أنفسنا فقيام الاستفتاء لا يصب في مصلحة ويري كثير من الخبراء السودانيين، ان هنالك أمراً يعتبره في غاية الاهمية، وهو أدراك الجانب المصري أهمية حلايب الاقتصادية جيداً التي يوجد بها 11 نوعاً من المعادن أبرزها الحديد والذهب، وذكروا إنه تم تشييد مصنع للحديد الصلب هو الأكبر في أفريقيا على بعد «60» كيلومتراً من حلايب يعتمد بصورة اساسية على خام الحديد المستخرج من حلايب، فى اشارة إلى أن ذهب حلايب هو الأفضل على مستوى السودان ومستغل ايضاً من قبل الجانب المصري، وهناك وجود بترول يفوق ما يوجد في دولة الجنوب، بألاضافة للصيد والملاحة علي ساحل البحر الاحمر، وهناك أهمية استراتيجية فى الناحية الامنية وهو المراقبة على السواحل والحدود، ويرون أن تمتع حلايب بالثروات المعدنية والطبيعية من الاسباب المباشرة لاهتمام المصريين بها وعدم تفريطهم فيها، مطالبين الجانب السوداني بالعمل بشتى السبل على استرداد حلايب، ويرون أن الأوضاع على الارض وتعاقب السنوات ليس في مصلحة السودان(11). الموقف السوداني والمصري من القضية تثور مشكلة حلايب بين حين وآخر كمؤشر علي وجود ازمة في العلاقات المصرية ـ السودانية، إلا أن هذه الأزمة سرعان ما يتم احتواءها لصالح الحرص علي هذه العلاقات ومحاولة دفعها الي الامام حفاظا علي المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، لاسيما في المرحلة الحالية التي يمر فيها السودان بمرحلة من التحول الخطر المتمثل في استحقاقات حق تقرير المصير لجنوب السودان وتداعيات ازمة دارفور. ويمكن للمراقب أن يلحظ أن رد الفعل المصري تجاه الأزمة الاخيرة التي اثارتها مفوضية الانتخابات السودانية وبعض المطالبات السودانية التي دعت للذهاب الي التحكيم، قد اتسم بشكل عام بالهدوء وعدم الرغبة في التصعيد، وعلي الناحية الاخري عاد الجانب السوداني إلي محاولات التهدئة والاحتواء، عبر التصريحات التي أطلقها الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل والتي أكد فيها علي أن حلايب لن تقف عقبة في طريق العلاقات المصرية ـ السودانية وأن هناك اقتراحا سودانيا بان تكون كل المدن الحدودية بين البلدين مناطق تنمية مشتركة. غير ان هذا لايعني في الحقيقة ان ملف حلايب قد أغلق أو تم تجاوزه، إذ أنه باق إلي إشعار آخر، حيث من الواضح أنه قد تم دمجه في الحساسيات المعروفة في العلاقات المصرية ـ السودانية، وأصبحت النبرة السائدة في تناولة تعتمد علي التعبئة والاثارة في الداخل وتميل إلي اعتبار الموقف المصري تعبيرا عن التعالي دون النظر إلي الإطر الموضوعية أو الأسانيد القانونية أوالتاريخية. كما أصبحت حلايب أداة في الصراعات والمزايدات السياسية الداخلية حيث يسعي البعض لتوظيفها سعيا وراء اهداف لا علاقة لها بحلايب، ومن ثم تحولت هذه المشكلة الي ما يشبه مسمار جحا أو حصان طروادة في العلاقات بين البلدين الشقيقين. لذا لزم تحرير الخلاف بين الموقفين المصري والسوداني من أجل إعادة القضية إلي إطارها الطبيعي ومناقشة وجهتي النظر بهدوء وروية في إطار من الحرص المتبادل علي تجاوز هذه المسألة وعلي علاقات الاخوة والتاريخ المشترك. يعتمد ترسيم الحدود بين مصر والسودان علي اتفاقية 1899 التي تقول بأن خط العرض 22 شمال خط الإستواء هو الحد الفاصل بين البلدين، وبما أن مثلث حلايب يقع شمال هذا الخط، فانه يقع بالكامل داخل الحدود المصرية، لاسيما ان النص الوارد في الاتفاقية واضح وقطعي الدلالة ولا يقبل التأويل. علي الناحية الاخري تقول وجهة النظر السودانية ان هذا المثلث كان يدار بواسطة الحاكم العام للسودان منذ عام 1904 وان مصر لم تعترض علي ذلك وان هذه المدة الطويلة المستقرة من الادارة تعد دليلا علي سودانية حلايب، إلا ان وجهة النظر هذه تتجاهل عمدا ان تحويل التبعية الادارية للحاكم العام في السودان، قد تم بقرار إداري داخلي من مصر، من أجل تسهيل الوصول إلي هذه المنطقة النائية لإدارة إمور السكان المحليين، وأن القرار الإداري الداخلي لاينشئ سيادة ولا تترتب عليه أي إلتزامات ذات طبيعة دولية، خاصة وأن السودان في ذلك الوقت كان يقع تحت السيادة الإسمية لمصر طبقا لقواعد القانون المعمول بها حينذاك، ومن ثم فهو لم يكن ذا شخصية دولية مستقلة حتي يقال أن مصر قد قبلت ولم تعترض، الامر الذي يوضح تهافت وعدم منطقية هذه الحجة، فضلا عن أن الحاكم العام (لبريطاني الجنسية) الذي خولت اليه ادارة هذه المنطقة كان يتم تعيينه بقرار من السلطات المصرية طبقا لاتفاقية 1899 نفسها، ومن ثم فان تحويل التبعية الادارية المشار اليه هو أقرب ما يكون الي تفويض صلاحيات داخليه بين المحافظات أو المديريات في نفس الدولة، فاذا تحول الحد الإداري إلي حد سياسي تتم العودة بشكل بديهي إلي خط السيادة، وهو ماينطبق علي حالة حلايب، حيث حصل السودان علي حق تقرير المصير عام 1953 ثم الاستقلال عام 1956، ومن ثم تكون الحدود هي خط العرض 22. تبقي نقطة اخيرة هي أنه إذا كانت هناك قناعة حقيقية بالمصالح المشتركة وبالمصير المشترك. ومطالبات بشراكة استراتيجية، فانه لا أهمية لمشكلة حلايب التي يجب ان يصل الطرفان الي حل وفاقي لها، كما كان حادثا علي عهد الرئيسين نميري والسادت، باعتبار مثلث حلايب منطقة تنمية مشتركة، وهو ما تم انهاؤه عمليا من جانب واحد بواسطة سلطات نظام الانقاذ قي عام 1992 عبر منح عقود تنقيب في هذه المنطقة لشركات أجنبية، الأمر الذي رفضته مصر، فكان رد الفعل هو التعبئة والتجييش والتظاهر عبر هيئة الدفاع عن العقيدة والوطن، ثم إثارة هذه القضية الآن مرة أخري لأسباب غير مفهومة بهذه الطريقة المفتعلة. إن البحث عن حل لايمكن ان يتم من خلال الاثارة والتعبئة بل بالحوار الهادئ في اطار الوعي الكامل بالروابط العميقة بين الشعبين التي يجب ان تتعالي وتسمو عن التوظيف الوقتي المضر علي المدي البعيد (12). الخيارات السودانية والمصرية لحل أزمة حلايب اولاً: السودان بعد التطورات السياسية التي حدثت أخيراً بمصر بزوال النظام المصري السابق بعد ثورة 25 يناير 2011م، وضعت الحكومة السودانية 3 سيناريوهات لحسم قضية مثلث حلايب الحدودي الذي تتنازع على تبعيته مع مصر، وقد اجل السودان حسم هذا الملف إلى ما بعد الانتخابات المصرية وتشكيل الحكومة الجديدة، وأن خيارات السودان تتمثل في جعل حلايب منطقة تكامل بين البلدين، شريطة اعتراف الحكومة المصرية بأنها أرض سودانية تتم إدارتها بإدارة مشتركة بين البلدين ويتم سحب القوات المسلحة وتحل محلها شرطة سودانية مصرية، وأن الحل الثاني يذهب في اتجاه لجوء السودان نحو التحكيم الدولي في لاهاي، أما الخيار الثالث فهو إقامة استفتاء لشعب المنطقة ليختار الانضمام للسودان أو مصر طوعاً. وأكد بعض المراقبون تحسن أوضاع السودانيين في المنطقة بعد الثورة المصرية، فى اشارت إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووجود تحسن كبير في تعامل السلطات المصرية مع السودانيين بعد أن تولى الجيش زمام الأمور بدلاً عن المخابرات (13). وتقول الحكومة السودانية أن هذه الخيارات المطروحة لحل قضية حلايب سيتم فيها إشراك كافة القيادات الرسمية والشعبية والأهلية بحلايب، وأن هناك تنسيقاً تاماً بين البرلمان والجهاز التنفيذي ممثلاً في وزارة الخارجية بجانب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التي بدروها تتولى الاتصال والتنسيق مع وزارة الخارجية (14). ويرى كثير من الباحثين، أن الخيارات الثلاثة التي تم طرحها اخيراً، لن تصب في مصلحة السودان وخاصة الاستفتاء، والتكامل لن يسمح به الجانب المصري. وقالوا ان اللجوء لمحكمة العدل هو الحل الامثل، فى اشارة الى ان هناك اصواتاً وسط مواطني حلايب بدأت ترتفع مطالبة بقيام دولة مستقلة وقائمة بذاتها لا تتبع للسودان ولا مصر، وان اصحاب هذا الرأي اصابهم اليأس من الحكومة السودانية التي يرون انها غير مهتمة بإعادة حلايب للسودان، وفوق ذلك يعتبرون المثلث مؤهلاً لقيام دولة، وذلك لأنه يمتلك كل المقومات اللازمة(15). وياخذ علي هذه الخيارات التى تم طرحها، انها نبعت من الحكومة السودانية وليست المصرية، وأن هذه الخيارات ستناقش بعد تشكيل الحكومة الجديدة فى مصر بعد الانتخابات، أي بعد حوالى سنتين تقريباً، لان الحكومة المصرية لديها من المشاكل مايشغلها عن نقاش مشكلة فى نظرها محلولة ( الاحتلال والتبعية الكاملة وأن الانتخابات الخاصة برئيس الجمهورية والنواب قد تمت على اساس مصرية حلايب. اما بالنسبة للتكامل نجد اهم ركائز هذه التعاون مفقودة وهى الارض التى سيقام عليها التكامل، فالارض لم تحسم بعد تبعيتها، وتبعية الارض ستحدد احقية احد الاطراف على مواردها والموارد هى ايضاً هامة لتحديد شروط ذلك التكامل علاوة على ذلك لاتوجد تجربة تكامل ناجحة فى دول العالم الثالث لاسياسياً ولاعسكرياً ولااقتصادياً ولااجتماعياً ولادينياً. اذن هذه الخيار الذى تم الترويج له من قبل المثقفين السودانيين والمصريين، دون أن يخضع للدراسة، فانه خيار بعيد المنال فى ظل تمسك كل طرف فى احقيته ملكية الارض (16). لكن الخيارات التى طرحتها الحكومة السودانية للتعامل مع قضية حلايب تتقاطع فى اثنين منها مع سيادة السودان على المنطقة، فقد عاب متابعون مبادرة السودان بالاعلان عن استعداده طرح المثلث كمنطقة للتكامل بين البلدين، لان المقترح يمس بسيادة السودان علي جزء محتل من ارضه بأعتبار أن ادراة المنطقة ستكون مشتركة بين الجانبين السوداني والمصري. وبدا أن طرح اجراء استفتاء لتخيير ابناء المثلث بين تبعيتهم الى احد الدولتين فيه مساس صريح بالسيادة السودانية ايضاً، على الرغم من وجود اصوات اخرى فى الداخل تصف الخيارات الثلاثة بأنها مقبولة على الاقل من الناحية النظرية، مرجحين فى ذات الوقت أن تميل الكفة ناحية الخيار المصري فى تبعية المنطقة ، بأعتبار ان الحكومة السودانية أهملت فى تقديم اى نوع من انواع الخدمات لمواطن حلايب على عكس الحكومات المصرية التى انشات العديد من المرافق الخدمية كما عملت على تهجير العديد من الاسر المصرية للعيش داخل المثلث، وهو مايدعم فرضية أن يكون غالبية السكان يؤيدون الانتماء شمالاً. وحسب بعض المحللين السياسيين السودانيين، فأن المغريات المصرية المقدمة للمواطن فى حلايب تفوق المقدمة من الجانب السوداني، مستبعدين شفاعة العلاقات الدبلوماسية المتميزة التى نمت بين البلدين بعد سقوط نظام مبارك فى قبول الحكومة المصرية القادمة اى اجراء من شأنه التقليل من فرض السيطرة المصرية على حلايب (17). يرى بعض المراقبون، أن مؤتمر البجا الشريك فى الحكومة المركزية على ارفع مستويتها- مؤسسة الرئاسة ظل يناى بنفسه عن هموم اقليم الشرق بصورة عامة كما انه لم يفلح فى تفعيل ملف حلايب مع المركز وظل الملف اسير مد وجزر العلاقات السودانية المصرية، فى الوقت الذى نفى فيه الحزب تنكرهم لقضية حلايب، وانهم فى نقاش دائم مع المركز حول هذا الموضوع. وقد استخدمت الحكومة السودانية منذ سقوط مبارك تفعيل الدبلوماسية الناعمة مع القاهرة وظل الحديث عن حلايب خلف الكواليس وبغيداً عن التصريحات الرسمية حيث ل م يتطرق اى مسئوول من البلدين الى قضية حلايب فى كل الزيارات التى تم تتبادلها بين الجانبين بأعتبار أن الحكومة القائمة الان فى مصر حكومة انتقالية لايستقيم مناقشة قضايا تمس السيادة الوطنية معها (18). ثانياً: مصر يبدو أن لدي القيادة المصرية المهمومة بالحفاظ علي الارض المصرية موروثات من النظام البائد، ستنتقل الى الحكومة المصرية المنتخبة القادمة، ومن اهم الموروثات مسألة السيادة المصرية على الارض. لاسيما ارض حلايب التى تعتبر مسالة السيادة عليها من الثوابت فى التاريخ السياسي المصري، منذ تبلورت كقضية حدودية لم يتم الفصل فيها مع الجار الجنوبي السودان، ويرى بعض الباحثون المصريون، أن الموقف المصري تجاه قضية حلايب ثابت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ، وأن حلايب ليس رهينا بنظام مبارك وأن رحيله لايعنى أن يفرط الجانب المصري فى سيادته على المثلث، لان مسألة سيادة الارض لها حساسية خاصة فى مصر. الحكومة الحالية فى مصر، ترى أن مسألة حلايب ستظل مغلقة الى حين الانتهاء من الوضع الانتقالى القائم الان فى مصر ومن ثم تشكيل حكومة منتخبة بعد أقرار دستور دائم للبلاد يحدد اى نوع من انظمة الحكم ستحكم به مصر. ويستبعد كثير من المحللين السياسيين المصريين، قبول الحكومة المصرية اى ان كان شكلها بالمقترح الاول، والذى يدعو الى قيام منطقة تكامل مع أعتراف مصرى بأن حلايب أرض سودانية (19). تأثير قضية حلايب على مستقبل العلاقات بين البلدين ستظل حلايب نقطة ضعف فى مستقبل العلاقات السودانية المصرية، إذاً فحلايب في رأيي ليست مسألة حدودية، بل هى أزمة سياسية ثقافية غاية في التعقيد لأنها تتصل بالبشر وبالتاريخ، ويظل هذا النزاع، على مدى نصف قرن، يتجاذب في تطوره، منظومة العلاقات بين البلدين بين الرفض والقبول والتحفظ والانفتاح. وتبقي الأمور بين الدولتين الجارتين تدور في دورات جهنمية، طاوية في طريقها، ببطء لكن بثبات، ماتبقي من مصالح بينهما. فيجب التحلى بالعقلانية وعرض النزاع على التحكيم الدولى، وذلك يبطل حجة حلايب وتتم مواجهة المسكوت عنه بين الطرفين، وهو أزمة حلايب، هذا إذا أردا الجانبين للعلاقات المصرية السودانية أن تتحول إلى روابط أخوية فعلية، تخدم مصالح الشعبين وأمنهما القومي(20). تتمتع منطقة حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين المصري والسوداني، حيث تعتبرها مصر عمقاً استراتيجياً هاماً لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمرمكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي، كما ينظر السودان إلى المنطقة باعتبارها عاملاً هاماً في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي، لما تشكله المنطقة من امتداد سياسي وجغرافي لها على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أهميتها التجارية والاقتصادية لكلا البلدين(21). لذلك أذا لم يتم التعامل مع هذه القضية بطريقة دبلوماسية سوف تعرض علاقة البلدين الى التوتر فى المستقبل نظراً لاهمية المنطقة بالنسبه لطرفين، وتمسك كل جانب فى احقيته على سيادة الارض. في الوقت نفسه يؤكد عدد من الباحثين المصريين المهتمين بالشأن السوداني أن الحل في قضية حلايب هو تغيير عقلية الجانبين حيث ان البلدين اتفقا على ان تكون هذه المنطقة منطقة تكامل وكان من الممكن ان يحدث التكامل ولكنها أصبحت قضية رأى عام في السودان فيجب أن تطرح هذه القضية بمنتهى الشفافية(22). رغم الحديث عن الازمة المكتومة بين البلدين والمتوقع أن تنفجر فى المستقبل، والتمسك المصري بمثلث حلايب والتعنت بعدم الذهاب للتحكيم الدولى نجد أن مصر تعلم أن التحديات الاستراتيجية التي تجابهها، معظم حلها بالسودان وهي : رغيف العيش ( زراعة القمح في السودان ) الانفجار السكاني ( التمدد جنوباً في السودان)، الجماعات الإسلامية ( بعد 25 يناير زال هذا التهديد، إلاّ ) . مياه النيل ( وقوف السودان مع مصر لعدم تغيير اتفاقية مياه النيل ) ... غير أن السودان عمق استراتيجي لمصر وكذا مصر للسودان ... ما يجمع الدولتين أكثر مما يفرقهما ... ولكن دون أن تلجأ مصر لاسلوب الاحتلال الذي انتهي في ستينيات القرن الماضي، وبدون النظرة الاستعلائيه التي تمارسها علي السودان (22). لابد للسودان بأن لا يفرط في حدوده، وأن التكتلات مهما كانت لا تلغي الحدود ،والاستثمارات لابد أن تبني علي الأرض وهي أهم عنصر للوحدة، السودان دولة مستقلة ذات سيادة إلاّ علي ( حلايب المحتلة)، وسيسعي لاسترداد الأرض المغتصبة طال الزمن او قصر(23). حلايب حرصت الحكومة السودانية في التعامل معها بشئ من الحذر ولم تحاول إثارتها حرصاً على العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين خلال حكم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، وبعد الثورة المصرية يلاحظ المراقب أن هناك مساعي جادة من قبل الحكومة السودانية لفتح ملف حلايب المسكوت عنه طويلاً، وهذا ما تبين من خلال وزير الخارجية السوداني علي كرتي حين طلب من الصحفيين عدم صب الزيت على النار، وقال تم الإتفاق بعد الثورة المصرية أن تكون حلايب موضوع حوار من أجل التعاون المشترك والاستثمار والإدارة المشتركة. أصبح الحديث عن الحق بمثابة صب الزيت على النار هذا هو الشعار الجديد الذي يجب على الجميع التقيد به، ومن أجل الجيرة الحسنة تضيع الحقوق، ومثلما لا يريد الآخرون التفريط في بذرة تراب نفرط نحن لنجد الشكر والثواب، لكن لازال السؤال قائماً هل تصبح حلايب عقبة في طريق العلاقات مابين الدولتين الجارتين أم أن هذه الصفحة قد إنطوت نهائياً لصالح طرف من الأطراف؟ (24). مهما يكن من امر أذا ظل الوضع كماهو عليه الان لان تستقيم العلاقات السودانية المصرية فى مقبل الايام ، لان ازمة حلايب تعتبر مسألة سيادة وطنية للبلدين وهى الان اصبحت قضية راى عام فى مصر والسودان والسكوت عنها لايعنى الحل، وهنالك تسأؤل مهم وهو هل العلاقة مع مصر لاتقوم إلا بالتنازل عن حق السودان في منطقة حلايب؟ اسئلة كثيرة تقود الى معرفة خبايا هذه المنطقة المسكوت عنها أو الخاضعة للمساومات السياسية بين البلدين الجارين، لا أحد في السودان يريد للعلاقات السودانية المصرية أن تتدهور أو يشوبها الفتور، لكن ليس على حساب التراب السوداني. الخاتمة نخلص الى أن النظرة الى السودان ومصر هى دوما كانت النظرة الى امة واحدة لاتجزئها المعالم الطبيعية أو الترسيمات الحدودية المستحدثة وستبقى كذلك مادامت المعالجات تنطلق من الاعتراف بندية للشعبين والثقة المتبادلة والادراك الواعى لبواعث الاداء لكل من القاهرة والخرطوم، كما أن الانطلق من ثوابت تلك العلاقة الطبيعية والتي تكون فى بعض الاحيان خصوصية لهو اكثر ضمان لتخطى الالغام التى غرسها الاستعمار فى طريق تقدم العلاقات بين البلدين مثلما أنه أسس فى تدعيم الاعتماد المتبادل (يراه كثيرون من جانب واحد) كما أن بعضهم سماها سيطرة طرف على الاخر. إن ادارة أزمة حلايب من قبل الحكومات السودانية المتعاقبة كانت غير موفقة ولم يتم التخطيط لها وفق رؤية إستراتيجية موحدة مما جعل الفشل يلازمها وبصورة واضحة حيث لم تتم الاستفادة من بعض كروت الضغط المهمة كمسألة مياه النيل فى حل هذه الازمة نهاياً. لابد من اعلاء قيم التعاون والاعتماد والوفاق بين مصر والسودان والتى دوما فى حالة تعثر مادام هناك صراع ارادات بين أصحاب القرار فى كل من البلدين الامر الذى ينبغى معه معالجة الانتكاسة فى الخطاب السياسي ومداواة القصور فى اليات التواصل الحضارى بالقدر الذى يبرى العلاقة من حالة التناقض بين الاقوال والمواقف بهذا فقط يمكن لشعب ان يمنح مصر وبالتراضى مالايستطيع ان تحصل عليه بحق الفتح أوبوفاق 1899م. النتائج • الحكومة المصرية تحتاج لسودان لدعم موقفها فى قضية مياه النيل لذلك لاتثير القضايا فى الوقت الحالى. • مصر لاتريد أن تخسر السودان فى هذا الوقت . • الحكومة السودانية غير مستعدة الان فى الدخول فى مناورات أعلامية أوتوتر فى العلاقات مع مصر بشأن حلايب أوغيرها، وحتى مصر ليست لديه رغبة فى قطع العلاقات مع السودان بأى حال من الاحوال . • السودان يمر الان بأزمات داخلية وخارجية، وحلايب لاتمثل قضية محورية او مهدد امنى لنظام الحاكم لذلك يمكن صرف النظرعنهافى هذا الوقت. • المصالح المصرية فى السودان أكثر وأهم من مصالح السودانية فى مصر ولذلك مصر تسعى لاأستمرار علاقتها مع السودان . • مصر بعد ثورة 25 يناير تعانى من انهيار فى سيادة الدولة وعدم استقرار داخلى ووضع اقتصادى متردي، لذلك ليست له استعداد فى الدخول فى اي مناورات خارجية الان. • لايمكن أن تستقيم العلاقات السودانية المصرية في ظل وجود قضية حلايب دون حل جزرى، أى ان كان نوع هذا الحسم. التوصيات • ضرورة مخاطبة الامين العام لجامعة الدول العربية لعرض النزاع للمناقشة بواسطة الجامعة وعلى مستوى قمته بغض النظر عن مكان الجامعة او من هو يمثل منصب الامين العام. • أهمية رفع السودان موضوع النزاع الى محكمة العدل الدولية من جانب واحد بالرغم من رفض مصر ذلك، والقصد هو تعرية الموقف المصرى بانه ضد معالجة النزاع على المستوى القانونى من ناحية ومن ناحية أخرى تأكيد أن للسودان قضية قانونية. • التركيز فى خطاب السودان الخارجى فى جميع وسائل الاعلام السودانية على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والسودانى وان الخلافات بين الحكومتين لن تؤثر على هذه العلائق. • ترسيخ العلاقات الطيبة مع جميع الاحزاب السياسية المصرية والنقابات المهنية. • ضرورة التعريف بالقضية واثارها وتطوراتها للشعب السودانى وكل مايتصل بإنتهاك اراضيه فى بيانات رسمية تصدر فى هذا الخصوص، وذلك بتمليك الحقائق كلها للجماهير. المراجع والمصادر 1- جريدة التايمز البريطانية، العدد 18 فبراير عام 1958، الصفحة الثامنة. 2- جمال عبدالرحمن رستم وأخرون، أزمة حلايب، سمنار بجامعة الزعيم أغسطس 2002م. 3- أحمد محجوب الشال، حلايب نزاع الحدود بين السودان ومصر، مركز الحضارة العربية للاعلام والنشر، القاهرة،ط1 1995. 4- مركز البحر الأحمر للخدمات الصحفية 5- الجزيرة.نت تاريخ الولوج، 6/7/2010. 6- بخاري عبدالله الجعلي، محاضرة بالاكاديمية العسكرية العليا 1995م، الخرطوم. 7- بركات موسي الحواتي، قراءة جديدة في العلاقات السودانية المصرية، ط1 1997م، مكتبة مدبولي، القاهرة. 8- برير محمد توم قسم السيد، مشكلة حلايب بين المنازعات الدولية والعلاقات السودانية المصرية1993م. 9- يونان لبيب، الحدود اللغم المدفون فى العلاقات العربية، جريدة الخليج 1991م. 10- ميثاق الامم المتحدة، والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، اعلام نيويورك، دار الشعب، القاهرة،1981م. 11- صحيفة الصحافة 10-يناير-2012، الخرطوم، العدد:6631 12- هانى رسلان، ابعاد الموقفين المصري والسوداني من ازمة حلايب، الأهرام، الطبعة الدولية، القاهرة، نوفمبر 2009م . 13- الوطن اون لاين ، 4/12/2011م. 14- صحيفة الانتباهة، 1/ديسمبر 2011م، الخرطوم. 15-www.sudaneseonline.com 16- صخيفة الصحافة، الخرطوم، 4 -يناير-2012 ، العدد: (6625). 17- صحيفة الصحافة، 4/12/2011م، الخرطوم، العدد (6590). 18- صحيفة الصحافة، 24/1/2012م، الخرطوم، العدد (6640). 19- صحيفة الصحافة، العدد (6590)، مصدر سابق. 20- سودان نايل، 2/يناير 2010، الخرطوم. 21- wwwejabat.google.com 22- صحيفة الصحافة، الخرطوم، 5-ديسمبر-2011م، العدد: (6595). 23- صحيفة السوداني 2/7/2008م العدد (946)، الخرطوم. 24- صحيفة أجراس الحرية ، 8-06-2011 ، الخرطوم. ^ أعلى المكتبة الوثائق أرشيف الموقع مواقع صديقة اتصل بنا أخبار وأحداث أعمال وكتابات ملفات : نشأة وتطور جامعة الدول العربية ومؤتمراتها المنعقدة على مستوى القمة مقالات تقارير دراسات وبحوث آخر الإصدارات العولمة والسياسة الخارجية للسودان قضايا ما بعد الاستفتاء المشكلة اليهودية - من منظور الديانات السماوية كتاب : اسرائيل والبحر الاحمر القائمة البريدية انضمامك لقائمة الراصد البريدية يمكنك من الاطلاع على اصدارات وانشطة الراصد جميع الحقوق محفوظة للراصد للبحوث والعلوم:: السودان - الخرطوم 2010 ::: ص..ب ـ 10755 [email protected] :: التصميم والدعم الفني لمسة الهندسية