فى السعودية :60 شركة تنقذ العمالة الباكستانية " المخالفة ( السفارة )

Quote: السفارة الباكستانية مهتمة بمواطنيها وسفارة الآخرين مهتمة بـ تحصيل الرسوم من الغلابة حتى معاملة كريمة مافى .. وأمر المغترب لا يأتي ضمن مهام عملهم!!!!!!.

Quote: توجه للسماح لمرافقات المقيمين بالعمل وفق ضوابط محددة الخطوة تتضمن اشتراط عدم وجود سعوديات مؤهلات لهذه المهن الرياض – فهد الثنيان من المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن قرب صدور قرار يسمح لمنشآت من نشاطات محددة في القطاع الخاص بالتعاقد مع مرافقات الوافدين المقيمين بالمملكة للعمل لديهم وفق ضوابط وأنشطة ومهن محددة، وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية الحالية على أن تطبق على المنشآت اشتراطات الحصول على تأشيرات جديدة عند رغبتها التعاقد مع المرافقات الموجودات بالمملكة. وسيتم إطلاق برنامج الاستقدام من الداخل بحيث تطبق شروط الاستقدام على من يريد أن يتعاقد مع مرافقة لمقيم، حيث سيتم السماح بالمرحلة الأولى بأنشطة محددة بالتعاقد مع المرافقات التي يشترط توفر تأهيل لديهن لا يوجد لدى المواطنات الباحثات عن العمل، بالاضافة الى الإعلان عن الآليات الخاصة بذلك وخصوصا ما يتعلق بتنظيم كفالة المرافقة التي ستعمل لدى المنشآت الخاصة. وقال المحلل الاقتصادي نايف العيد أن هذه الخطوة تتعارض مع النسبة المرتفعة لبطالة النساء السعوديات وان هذا القرار في حالة اعتماده رسميا فسيشجع ملايين العمالة على استقدام عائلاتهم طمعا في حصولهم على وظائف لهم وزيادة دخولهم وارتفاع تحويلاتهم لبلادهم. مضيفا بأنه حسب البيانات الرسمية فقد ارتفعت نسب البطالة بين الإناث السعوديات إلى 36% العام الماضي برغم كل جهود التوظيف التي قادتها وزارة العمل حيث زادت أعداد الموظفات في القطاع الخاص بمعدلات مطردة خلال عامين ماضيين، إثر تطبيق الأوامر الملكية من خلال التأنيث وإطلاق برنامج نطاقات بتوظيف ما يقارب 160 ألف موظفة وهو ما يزيد على ضعفي إجمالي ما تم توظيفه خلال الأعوام السابقة التي لم تتجاوز 70 ألف موظفة. وأشار الاقتصادي العيد إلى أن هذه الخطوة لها ميزة ايجابية بتمكين القطاع الخاص من الحصول بسهولة على الكوادر البشرية النسائية الأجنبية بتكلفة اقل من الاستقدام من الخارج إلا أن ذلك لايخدم الجهود الحكومية بخفض نسبة بطالة الإناث المواطنات. من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن قرب صدور قرار يسمح لمرافقات الوافدين المقيمين بالمملكة بالعمل يعتمد على الضوابط التي تحددها وزارة العمل والسماح فقط بأنشطة محددة بالتعاقد مع المرافقات بحيث لا تتعارض مع جهود وزارة العمل الكبيرة بتوظيف السعوديات بعد أن حققت من خلال برامجها الأخيرة نتائج ملموسة وكبيرة بتخفيف معدلات بطالة النساء المواطنات والتي ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة إلى أرقام قياسية. ودعا إلى أهمية قيام وزارة العمل قبل إطلاق برنامج الاستقدام من الداخل أن يتم قبل اقراره طرحه للنقاش أسوة بما تفعله وزارة العمل بحواراتها الاجتماعية بالتشاور مع أطراف القطاع الخاص لمناقشة الموضوع والوصول إلى إجماع تتفق عليه جميع الأطراف. http://www.alriyadh.com/2013/06/04/article840876.html

Quote: نائب وزير العمل ل«الرياض»: إعفاء المخالفين مرتبط بالفترة التصحيحية فقط الرياض - محمد الحيدر أكد ل"الرياض" الدكتور مفرج سعد الحقباني نائب وزير العمل، أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة التصحيحية. وأوضح نائب الوزير، ان الاعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية على العمالة الوافدة والمنشات المخالفة، هي استثناءات مرتبطة بفترة المهلة التصحيحية وذلك من اجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح. ودعت وزارة العمل، المُنشآت والعمَالة المُخالفة لنظامي الإقامة أو العمل بالإسراع في تصحيح أوضاعهم والاستفادة من المُهْلة التصحيحية التي تكرَّم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، والتي تمتد حتى الخامس والعشرين مِنْ شهر شعبان للعام الجاري. وهنا ثمن الحقباني، دور العمالة الوافدة النظامية في دفع عجلة التنمية في البلاد طيلة العقود الماضية وحتى الان، بالإضافة الى مساهمتها في تأسيس البنية التحتية لمختلف منشات ومشاريع المملكة، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون وزارة العمل مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية بتطبيق الأنظمة بحق الافراد او الوافدين او المنشآت المخالفة. ويستفيدُ من فترة المُهلة التصحيحية كل مِن العمالة الوافدة المُخالفة، والمُنشآت بمختلف نطاقاتها، والأفراد المُشغلين للعمالة المنزلية المُخالفة، في حين اكدت الوزارة ان اسراع المنشات في تصحيح اوضاعها سيجنبها تطبيق العقوبات التي نص عليها النظام والتي تَصِلُ إلى السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال مقابل كل عامل مُخالف. وفي هذا السياق أكدت وزارة العمل، إعفاء جميع العاملين الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في نقل خدماتهم والبقاء في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء رسوم الخدمات، موضحة ان الحملة التصحيحية لا تشمل الوافدين المخالفين المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية. وشددت الوزارة، على انه في حال المغادرة النهائية يتم اعفاء الوافدين من العقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات ورسوم الإقامة ورخصة العمل عن الفترات السابقة، مع أخذ بصماتهم بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع العامل من العودة إلى المملكة للعمل مجددا إذا حصل على تأشيرة عمل جديدة. ونوهت على انه يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي. واضافت وزارة العمل، يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) في منشآت القطاع الخاص أو الذين انتهت رخص عملهم من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى المنشآت التي استقدمتهم أو نقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي على أن تتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة. ولفتت، يُسمح للمتخلفين من الحج والعمرة الذين دخلوا الى المملكة قبل تطبيق نظام البصمة بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص. في حين سمحت وزارة العمل للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق الضوابط المنظمة لذلك. كما سمحت بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة التصحيح. وهنا تؤكد وزارة العمل، على ان فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة شامل لجميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع، منوهة الى انه سيسمح للمنشآت خلال فتر التصحيح بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام. http://www.alriyadh.com/2013/05/21/article837022.html

Quote: بعد توقيفه بنقطة تفتيش شمال الطائف لتنقّله غير النظامي سوداني مخالف يحاول رشوة رجل أمن بـ100 ريال لإطلاق سراحه سمران القثامي- سبق- الطائف: حاول سوداني مخالف لنظام الإقامة والعمل، مساء أمس، دفع رشوة مالية لأحد رجال الأمن عند نقطة تفتيش عشيرة شمالي الطائف. وأوقف رجالُ الأمن السودانيَّ لدى مروره بنقطة التفتيش؛ لعدم حمله الأوراق النظامية التي تجيز له التنقُّل بين مناطق المملكة. وبعدما أوقفه رجال الأمن نادى السوداني على أحد الأفراد قائلاً إنّه يحتاجه للحديث في أمر مهم يتطلَّب سرعة حضوره. واستجاب رجل الأمن لنداء السوداني، فوجده يُخرج ورقة نقدية من فئة مائة ريال، ويضعها في يده بعد أن قبض بأصابعه عليها، ويقول: "والله مو حقك!". وأدرك رجل الأمن أن السوداني المخالف يحاول رشوته مقابل إتاحة الفرصة له ليغادر النقطة. وغضب رجل الأمن مؤكداً رفضه للرشوة، وأصرَّ على استكمال الإجراءات النظامية بحقِّ المخالف. وجرى تحويل السوداني المخالف مباشرة للجوازات بحكم الاختصاص، بعدما سُلِّم إلى شرطة عشيرة. http://sabq.org/8w5fde