هل كان مبارك الفاضل هو (رافد جنابى) السودان ..كما تقول الانقاذ

Quote: المخابرات الفلسطينية تجسست على مصنع الشفاء السوداني قبل قصفه اتهم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالتجسس على دول عربية وإسلامية لصالح إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى، وكذا بالتجسس على الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسعي للإيقاع بشخصيات سياسية من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). وذكر نزال من بين الدول التي شملها تجسس الاستخبارات الفلسطينية باكستان والسعودية واليمن وليبيا والمغرب وعُمان ومصر وقطر والسودان وجيبوتي والصومال، مشيرا إلى أن حماس سلمت وثائق بهذا الشأن لبعض هذه الدول. وعرض نزال في حلقة يوم أمس من برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة الفضائية، وثائق قال إنها ترجع لهذه الأجهزة، وإنها مما وقع في أيدي حماس بعد استيلائها على قطاع غزة في منتصف يونيو/حزيران، متهما هذه الأجهزة بأنها تحولت إلى "بندقية للإيجار". وقال إن هذه الأجهزة الأمنية الفلسطينية انهارت في غزة "كنمر من ورق" وخلفت وراءها ملايين الوثائق نقلتها حماس بعدة شاحنات إلى مواقع لم يكشف عنها، وأسست لجانا داخل فلسطين وخارجها من أجل فرزها وتصنيفها. وأضاف نزال أن من بين هذه الوثائق ما هو إلكتروني على شكل أقراص مدمجة وملفات صوت وصور وفيديو محملة على أجهزة حاسوب، وما هو بخط شخصيات أمنية فلسطينية ويحمل تواقيعها، ومنها أيضا ما يحمل ترويسة وشعار السلطة الوطنية الفلسطينية. " ذكر نزال من بين الدول التي شملها تجسس الاستخبارات الفلسطينية باكستان والسعودية واليمن وليبيا والمغرب وعُمان ومصر وقطر والسودان وجيبوتي والصومال "خدمات تحت الطلب وعرض المسؤول في حماس وثيقة مؤرخة في منتصف مايو/أيار 2006 قال إنها تثبت أن الاستخبارات الفلسطينية صورت المفاعل النووي الباكستاني، وتساءل عن المصلحة من وراء ذلك، مفترضا أن ذلك ربما يخدم جهة ما تريد قصف هذا المفاعل. كما عرض وثيقة أخرى تحوي معلومات عن مصنع الشفاء السوداني وتقول إن فيه معملا لتطوير الأسلحة الكيماوية، وهي معلومات قال نزال إنها جمعت قبل شهر من قصف الولايات المتحدة المصنع في 20 أغسطس/آب 1998، وأكد أنه يعتقد أن الأميركيين اعتمدوا على هذه المعلومات. وأوضح نزال أيضا أن المخابرات الفرنسية طلبت من نظيرتها الفلسطينية معلومات عن النشاط الأمني والاقتصادي الإيراني في السودان، وكذا رصد تنظيمات إسلامية هناك وتتبع تحركات الجالية الصومالية في الخرطوم. وكشف أيضا عن تقرير أمني أنجز بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2006 عن وفد عسكري عربي عالي المستوى يقول التقرير إنه زار جنوب أفريقيا للاطلاع على منشآت عسكرية نووية بغرض شرائها. وأشار عضو المكتب السياسي لحماس إلى أن الاستخبارات الفلسطينية تعاونت مع نظيرتها الفرنسية من أجل اختراق المهاجرين المغاربة في فرنسا وكذا اختراق المقاومتين العراقية والفلسطينية، والتجسس على المنظمات الإسلامية في أوروبا والهند. نزال قال إن محمود عباس لم يسلم من تجسس أجهزته الأمنية (الجزيرة-أرشيف) تجسس داخلي وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي، كشف نزال عن وثيقة مؤرخة في 20 يوليو/تموز 2005 تقول إن جهاز الأمن الوقائي التابع للرئيس محمود عباس متورط في التجسس حتى على مقره الشخصي، حيث تم اكتشاف أجهزة تنصت زرعها أحد أفراد الأمن الوقائي في مكتبه وتحت كرسيه. كما اتهم نزال الأمن الوقائي بالتورط في اغتيال شخصيات فلسطينية مثل الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون هشام محمد مكي الذي قتل عام 2001، وكذا في محاولات اغتيال مثل تلك التي تعرض لها السفير الفلسطيني الحالي في مصر نبيل عمرو. وقال المسؤول في حماس إن مما وقع في أيدي الحركة خطة أمنية إسرائيلية فلسطينية أميركية وضعت عام 1998 وتبناها الأمن الوقائي تهدف إلى محاربة ما سمته الإرهاب واعتبر أنها تقصد بذلك فصائل المقاومة الفلسطينية. وأكد نزال أن السلطة الفلسطينية بدأت تطبيق هذه الخطة لكنها جمدتها مع انتفاضة الأقصى، لتعود حكومة تصريف الأعمال في الضفة الغربية بقيادة سلام فياض الآن إلى تطبق بنودها عبر محاربة العمل الخيري والتضييق على المقاومة. وأوضح أن من الوثائق الاستخباراتية أيضا صورا لشخصيات فلسطينية وقيادات في حركة فتح تم استدراجها وتصويرها في أوضاع مخلة ومهينة بغرض ابتزازها ومصادرة قرارها السياسي، مؤكدا أن هذه الشخصيات تم تصويرها في غزة وفي عواصم عربية. المصدر:الجزيرة

Quote: في عام 2003 وقبيل غزو القوات الأميركية للعراق انطلقت قصة رواها، من قالوا عنه وقتذاك، بأنه مهندس عراقي كان يعمل في هيئة التصنيع العسكري، وعبر دائرة فيديو مغلقة، كانت «الشرق الأوسط» قد حضرت تفاصيلها في مكتب المؤتمر الوطني العراقي الذي كان موقعه في منطقة نايتس بريدج الراقية وسط لندن، حيث قال هذا المهندس، ومن غير التعريف باسمه أو عرض لقطات لوجهه، بأن «هيئة التصنيع العسكري قامت بتفكيك معمل الحكم المخصص لإنتاج أسلحة بيولوجية وأعادت تركيبه فوق ثلاث شاحنات متنقلة»، في إيحاء بأن هذا المعمل لا يزال ينتج، أو في طريقه لإنتاج الأسلحة البيولوجية، وتم وقتذاك عرض مخطط بسيط وساذج لقاعدة الشاحنة التي قال (المهندس) بأنها تحمل معدات المشروع. ومع بساطة القصة التي لم يتوافر فيها أي دليل ملموس سوى المخطط البسيط المرسوم يدويا، فإن كولن باول، وزير الخارجية الأميركي آنذاك، قد استخدم هذه القصة في مجلس الأمن ليؤكد للعالم أن صدام حسين لا يزال ينتج أسلحة بيولوجية، مع أن لجان التفتيش الدولية كانت قد سيطرت على جميع مشاريع ومصانع هيئة التصنيع العسكري. اليوم يعود مؤلف هذه القصة ليطرق باب «الشرق الأوسط» في لندن ويكشف عن زيف روايته، ومع أنه لا يسميها «كذبة» بل «خدعة»، فإنه أكد لنا أنه هو من ألف قصة معمل إنتاج الأسلحة البيولوجية العراقي المتنقل في «محاولة للضغط باتجاه تغيير النظام آنذاك». رافد الجنابي (43 عاما) قدم نفسه لـ«الشرق الأوسط» باعتباره مهندسا كيماويا تخرج في الجامعة التكنولوجية ببغداد عام 1991، «وعملت كمهندس مقيم في مشروع البتروكيماويات، ثم مهندس مقيم في مصفى الوسط، في جرف الصخر قرب الفلوجة (غرب بغداد)، بينما كانت مكاتبنا في عمارة الخيرات قرب ساحة الفردوس وسط بغداد»، مشيرا إلى أنه «تم تنسيبي إلى إدارة المشاريع، وبالذات إلى مشروع الحكم لتصنيع البروتين الصناعي الذي كانت رحاب طه مديرته»، التي تعتبر من بين أبرز العلماء العراقيين الذين أوكل إليهم صدام حسين مهمة تطوير برنامج الأسلحة البيولوجية، حتى صارت تعرف باسم «الدكتورة جرثومة». ويوضح الجنابي قائلا «كان مصنع الحكم من الناحية الظاهرية مخصصا لإنتاج بروتين صناعي كعلف للدواجن لكن من الناحية الواقعية والحقيقية فإنه مخصص لصناعة الأسلحة البيولوجية، ذلك أن البروتين الصناعي وبإضافة مواد كيماوية معينة يتحول إلى سلاح بيولوجي»، مشيرا إلى أن «نوعية المواد التي كانت مستخدمة في مصنع الحكم الذي كنت أنا مهندسا مقيما فيه وتحت مسؤوليتي عدد كبير من المهندسين، هي نفسها التي تستخدم لصناعة الأسلحة البيولوجية، وهذه المواد كانت تصل إلينا من شركة أهلية في الأردن اختصاصها تجهيز المواد التي يحتاج إليها مشروع الحكم». ويؤكد الجنابي أنه «لم يكن هناك أي مهندس أو خبير أجنبي يعمل معنا بل كلهم كانوا عراقيين». وفي رده عن سؤال يتعلق بكيفية إسناد منصب مهم (مهندس مقيم في مشروع سري) إلى شاب مثله وقد تخرج توا في الجامعة، وأن يكون عدد كبير من المهندسين تحت مسؤوليته، أجاب «كان المسؤول عن المشروع مهندس حصل على شهادة الدكتوراه من بريطانيا لكنه لم يكن يتمتع بمؤهلات علمية كما أن شخصيته كانت ضعيفة وقد أسند إليه هذا المنصب لكونه بعثيا كبيرا، وأنا قررت السيطرة عليه لضعف شخصيته وتمكنت من ذلك». وعلى الرغم من قصته غير الحقيقية عن الشاحنات، فإن الجنابي يجزم بأن «العراق لم ينتج أي أسلحة بيولوجية في مشروع الحكم، إذ لم تستكمل عملية تجهيز المعمل بالمعدات اللازمة على الرغم من إنفاق ملايين الدولارات، كما أن لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة استطاعت السيطرة على غالبية منشآت التصنيع العسكري عامي 1991 و1992، أما مشروعنا فقد سيطرت عليه في منتصف التسعينات وبعد فرار حسين كامل، رئيس هيئة التصنيع العسكري، إلى الأردن وهناك كشف للجان التفتيش عن موقع مشروع الحكم الذي لم تكن هذه اللجان تعرف عنه أي شيء سابقا». ويشير الجنابي إلى أن «العراق كان يخطط لإنتاج أسلحة بيولوجية أو كيماوية لكنه لم ينتج أيا من هذه الأسلحة»، ذاكرا أنه «في عام 1993 حوصرت عمارة الخيرات من قبل لجان التفتيش، وأنا كنت هناك وكذلك رحاب طه التي أمرتنا بإخلاء الخرائط والوثائق وبالفعل قمنا بتهريبها عبر السور إلى جامعة صدام الإسلامية المجاورة لبنايتنا، كما وضعنا بعض الخرائط في جيوبنا وفي قنوات التبريد، وقد اطلعت على بعض هذه الخرائط التي أكدت لي تصميم الهيئة على إنتاج الأسلحة البيولوجية والكيماوية». ويضيف قائلا «أنا تركت العراق أولا عام 1997 إلى الأردن ومن ثم إلى ليبيا التي بقيت فيها شهرين، وعدت إلى العراق عام 1998، وخرجت مرة ثانية هربا من البلد، ووصلت إلى ألمانيا عام 1999 حيث طلبت هناك حق اللجوء السياسي وأخبرتهم بأني مهندس كيميائي من غير أن أخبرهم بمكان عملي، وحصلت على حق اللجوء عام 2000»، مشيرا إلى «أني التقيت في معسكر اللاجئين بشخص يعمل في المخابرات الألمانية وسألني عن المواقع التي عملت بها وذكرت له أني كنت أعمل في مشروع الحكم، وطلب مني أن أرسم له بعض مخططات المواقع، وتكررت هذه اللقاءات حتى في مكتبه خارج المعسكر وكانت غايتي العمل من أجل تغيير نظام صدام حسين الذي أعارضه». ويكشف الجنابي قائلا «ثم التقيت الدكتور باول الذي عمل كرئيس إحدى لجان التفتيش عن الجانب الألماني، ووقت ذاك ألفت قصة تحويل مشروع الحكم من مشروع ثابت إلى متحرك على 3 شاحنات»، مؤكدا أنه «لم يضغط علي أي أحد لتأليف هذه القصة كما لم يوح لي أي شخص بذلك»، ويقول «لقد صدقوا هذه القصة لأنهم أرادوا تصديقها وتشبثوا بها». وحول المؤتمر الذي جرى قبيل الغزو عبر دائرة الفيديو المغلقة، أوضح الجنابي قائلا «في شهر يونيو (حزيران) 2002 عادت إلي المخابرات الألمانية وطلبوا مني إعادة رواية قصة الشاحنات على الرغم من أنهم عرفوا أنها غير حقيقية، وقالوا لي إننا نريدك أن تعيد رواية القصة، وكان هناك مؤتمر عبر الفيديو شارك فيه الأميركيون والبريطانيون الذين سألوني عن بعض المعلومات، وفوجئت بأن كولن باول يستخدم هذه القصة ويذكر اسمي في مجلس الأمن»، مشيرا إلى أن «باول كان ضحية المعلومات التي نقلت إليه من قبل المخابرات الألمانية التي استغلت القصة لشأن يهمها، فهم (الألمان) أعطوا لباول معلومات وهو تحدث بها». نسأله إن كان باول ضحية المخابرات الألمانية أم ضحية قصته، يصر قائلا «لا، ضحية المخابرات الألمانية». وحسب اعتقاد الجنابي فإن قصته المزيفة هذه هي التي ساهمت في تغيير نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، يقول «نعم، من المؤكد أن هذه القصة ساهمت في تغيير النظام العراقي السابق»، نسأله فيما إذا كان يعتقد بأن مجرد كذبة تغير نظام حكم، مثل نظام صدام حسين، يقول «أنا لا أسميها كذبة وإنما خدعة، والحرب خدعة»، ثم يتساءل قائلا «أعطني أي نظام تغير نتيجة الصدق.. كل تغيير في الأنظمة يحدث نتيجة الكذب والخداع»، منوها إلى أنه «غير نادم على هذه الكذبة أو الخدعة لأن النتيجة كانت تغيير النظام».

Quote: أيدت محكمة استئناف أميركية اليوم الثلاثاء رفض دعوى تطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار من الولايات المتحدة تقدم بها ملاك مصنع الشفاء للأدوية بالسودان والذي قصفته الصواريخ الأميركية عام 1998 في عهد الرئيس الأسبق بل كلينتون. وقال الإدارة الأميركية حينها إن مصنع شركة الشفاء للأدوية في شمال الخرطوم كان يعتقد أنه ينتج مواداً تستخدم في أسلحة كيماوية. ونفى ملاك المصنع والحكومة السودانية أنه منشأة للأسلحة الكيماوية أو مرتبط بأي صورة بإبن لادن أو تنظيمه القاعدة، قائلين إن المصنع الذي دمر كان أكبر منتج في السودان للمستحضرات الطبية. ورفع الملاك دعوى على الولايات المتحدة أمام محكمة اتحادية في واشنطن لتدمير المصنع بدون مبرر وعدم تعويضهم عن تدمير المنشأة والتشهير بهم بالقول إن المصنع له صلات بإبن لادن. ورفض قاضٍ اتحادي الدعوى القضائية وأيدت محكمة الاستئناف الحكم باجماع الآراء.

Quote: مالك مصنع الشفاء يقاضي الحكومة الأمريكية ، صلاح إدريس يطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار التاريخ: 29 يوليو 2000 رفع مالك مصنع للأدوية في السودان قصفته الولايات المتحدة قبل نحو عامين دعوى ضد الحكومة الأمريكية للمطالبة بتعويض قدره 50 مليون دولار. وقال صلاح ادريس مالك مصنع (الشفاء) في بيان ان القصف الذي طال المصنع في 20 اغسطس 1998 . استند على فرضية خاطئة بان المصنع كان تحت اشراف الحكومة السودانية ويستخدم لانتاج اسلحة كيميائية. وكلف ادريس محامين محليين لرفع الشكوى امام محكمة فيدرالية في واشنطن. واعتبرت الشكوى ان الهجوم الامريكي هو بمثابة مصادرة ملكية خاصة للاستخدام العام وانه امر يتنافى مع الدستور الامريكي. وقال ادريس في البيان قبل ان ينفي اي علاقة له مع اسامة بن لادن (انا لست ولم اكن ابدا ارهابيا او شريكا للارهابيين) . وبن لادن ملياردير اسلامي لجأ الى افعانستان وتتهمه الولايات المتحدة بانه دبر الاعتداءين على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا اللذين اوقعا 224 قتيلا بينهم 12 امريكيا في اغسطس 1998. واثر هذين الاعتداءين, اطلقت الولايات المتحدة صواريخاً على معسكر للتدريب لانصار بن لادن في افغانستان وعلى مصنع ادريس للأدوية. وقال ادريس الذي يعيش في لندن ويحمل الجنسيتين السعودية والسودانية في بيان انه عارض دوما استخدام الارهاب كوسيلة سياسية. وقال ادريس الذي اشترى مصنع الشفاء مقابل 18 مليون دولار في مارس عام 1998 (لست ولم يحدث ان كنت ارهابيا او مرتبطا بارهابيين. وبوجه خاص لم يسبق لي ان اجتمعت او تحدثت مع أسامة بن لادن ولا مع اي شخص ينوب عنه. كما لم يحدث ان أبرمت عن علم صفقات معه او مع اي من مندوبيه) . وأردف ان اثار القصف كانت مدمرة على الشعب السوداني موضحا ان المصنع كان ينتج نصف كل الادوية والمضادات الحيوية التي يستخدمها السودان وهو واحد من افقر دول العالم. وقال ادريس (لم يتاثر ابن لادن بهذا الخطأ المأسوي. لكن كثيرا من الناس على هامش الحياة لم يكونوا بمثل هذا الحظ. كان القصف غبيا او شريرا) . وقال محامون أمريكون عن صاحب مصنع الشفاء في دعوى رفعوها إلى محكمة التعويضات الأمريكية ان المصنع يصنع مضادات حيوية وأدوية أخرى وانه قصف بسبب خطأ يتعلق بالمخابرات من جانب واشنطن. وجاء في أوراق الدعوى لم تكن بالمصنع أية منشآت يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة كيماوية أو أي مكونات كيماوية لأسلحة كيماوية) . وأشارت الدعوى الى انه عندما واجه المسئولون الامريكيون أدلة متضاربة بشأن المصنع تراجعوا عن مزاعمهم الاولية الخاصة بالمصنع باستثناء الزعم بانه تم العثور على مادة تدخل في تركيب غاز الاعصاب (في.اكس) معروفة باسم (اي.ام.بي.تي.ايه.) في عينة تربة قرب المصنع. وقالت الدعوى ان ادريس امر بان يدرس خبراء التربة ورواسب الصرف عند مصنع الشفاء لتفنيد هذا الزعم. وخلصت الدراسة الى وجود دليل على وجود مبيدات شائعة يدخل في تركيبها مادة كيماوية تشبه مادة (اي.ام.بي.تي.ايه.) لكن دون اي اثر لهذه المادة نفسها. كما تزعم الدعوى ان كلينتون امر بقصف المصنع بسبب (تراجع سلطته وشعبيته) بعد فضيحته الجنسية مع مونيكا لوينسكي المتدربة السابقة في البيت الابيض. وتقول الدعوى ان هناك ادلة دامغة على ان المصنع ليس سوى منشأة تجارية لانتاج الادوية. وقال ستيفان بروجان رئيس هيئة الدفاع في القضية لرويترز (لهذه الدعوى هدفان. نريد اعادة بناء المصنع حتى يعود للعمل كما نريد ازالة اي شكوك حول اسم ادريس) . وفيما اكتفى متحدث باسم وزارة العدل بالقول ان وزارته ستبحث ملف الدعوى لتحديد الخطوات التالية قال فيليب ريكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية عندما طلب منه التعليق على القضية ان الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بقرارها الاصلي يوم 20 اغسطس 1998 بقصف المصنع. واضاف (لدينا معلومات موثوقة.. ولم يطرأ عليها جديد.. بان اسامة بن لادن كان يحاول امتلاك اسلحة دمار شامل لاستخدامها ضد اهداف امريكية) . وتابع (بعد نحو عامين من هذه الهجوم لا تزال الأدلة عن هدف هذا المصنع الكيماوي مقنعة) . رويترز ـ ا.ف.ب.