الأمين العام لحزب الأمة القومي يدحض مزاعم نائب رئيس الحزب

Quote: الأمين العام لحزب الأمة القومي يدحض مزاعم نائب رئيس الحزب إبراهيم الأمين عبد القادر بسم الله الرحمن الرحيم في حواره المنشور بصحيفة (الجريدة) بتاريخ 1 / مايو 2013 تعرض الفريق صديق محمد اسماعيل نائب رئيس حزب الأمة لعدد من القضايا السياسية ... وكانت أبرز العناوين التي نشرتها الصحيفة بالخط العريض ... - إبراهيم الأمين خالف الدستور وإسماعيل ادم علي مخرب مكانه الصفوف الخلفية .. - فاروق أبو عيسى يده ملطخة بدماء الأنصار ... إضافة إلى قضايا أخرى ولكن ولخطورة ما ورد في حديثه خاصة الجانب المتعلق بالحوار مع المؤتمر الوطني وهو بالنسبة له قضية مركزية لها أسبقية مطلقة وإن تعارضت مع أطروحات حزب الأمة ومصلحة البلاد العليا ... سوف أتعرض بشئ من التفصيل إلى نقطتين فقط : الأولى الحوار مع الوطني والوصول إلى نسبة 85% اتفاق حول القضايا المطروحة والثانية مخالفة إبراهيم الأمين للدستور ... ورد في الحوار سؤال على درجة عالية من الأهمية وهو حقيقة سبب مباشر للصراع داخل حزب الأمة... السؤال الذي وجه للفريق هو (إصرارك على الحوار والمشاركة مع النظام أضعفت الحزب تنظيمياً) ..أجاب الفريق بالآتي : (الحوار مع المؤتمر الوطني في قضايا الشأن الوطني وتوصلنا الى 85% اتفاق واختلفنا في الجزئية المتعلقة بقومية المؤسسات ...) هذه المعلومة التي كررها الفريق اكثر من مرة تعني بأن كل القضايا الكبرى قد تم الاتفاق عليها ما عدا أشياء لا تذكر وأن حزب الأمة الذي يتحدث بوضوح عن الحل السلمي رفض ما توصل إليه الفريق وأنا هنا أتحدى الفريق أن ينشر للرأي العام تفاصيل الاتفاق للتاريخ وماذا يعني بالوصول إلى 85% اتفاق .... (والوصول إلى نهايات سعيدة قريباً). وحزب الأمة كما هو معروف حزب مبادر وله رؤية فيما يتعلق بالحوار وبالحل السلمي وهي مرتبطة بالتغيير والانتقال من مرحلة العنف والحروب إلى السلام العادل ... وله شعار مرفوع لا سلام بلا عدالة من الشمولية إلى الديمقراطية عبر مرحلة انتقال محكومة بسقف زمني وبأهداف أبرزها تسليم الأمانة إلى أهلها إلى الشعب السوداني خاصة في زمن العودة إلى الشعوب ومن حسن الحظ وجود تجارب في دول كثيرة حدث فيها التحول من أنظمة شمولية إلى أخرى ديمقراطية... إحراق المراحل بالحديث عن الوصول إلى85% اتفاق وعن تسويات ومشاركة قفزة في الظلام يريد بها أصحاب هذه الفكرة تحجيم دور حزب الأمة في الساحة السياسية من حزب مبادر ورائد إلى مجرد لاعب لدور ثانوي في مسرحية بطولتها محددة سلفاً وفقاً لتوجيهات المخرج، ونقول للفريق إن الذين يقفون مع مبدأ التغيير لا يرفضون الحوار وهم الأكثر معرفة بواقع البلاد المعقد والمتشابك ، دولة فاشلة ومعارضة لم تتمكن من توحيد صفوفها ففي ظل توازن الضعف والآثار القاتلة التي تسببت فيها الشمولية ... اللا مبالاة والاحباط الأمل في سودان مختلف سوف يتحقق على قاعدة توازن الحقوق دون إهمال لأي منها فالإحساس بالغبن عامل في عدم الاستقرار من شأنه أن يفتح الطريق أمام خيارات أخرى كما حدث في جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان بعد انفصال الجنوب بالعودة إلى مربع الحرب لقد مرت بالتجربة قصور الحلول الجزئية والاتفاقيات الثنائية وفي تجارب حزب الأمة مع الانقاذ ، (جيبوتي والتراضي الوطني ) وانجازات الفريق الأخيرة دروس وعبر ... أما المصالحة في أي بلد يجب أن ترتبط بالاستقرار السياسي وبجدية الإجراءات الضامنة للعدالة ومفهوم العدالة لا يقتصر فقط على النصوص بل يعني جوهر الشعور بالعدل ... من هنا جاءت فكرة العدالة الانتقالية وفي المقدمة الكشف عن الحقيقة كاملة لبناء الوعي الجمعي المستنكر لما تم من انتهاكات بشكل يجعل من الصعب تكرارها في المستقبل ... ما نريده في هذه المرحلة ... مراجعة نقدية لتجاربنا الوطنية ... وأن نفكر بجدية في مرحلة ما بعد الإنقاذ . ... لماذا العدالة الانتقالية ؟ أهمية العدالة الانتقالية في : 1- معرفة الحقيقة 2- الملاحقات القضائية 3- جبر الضرر مادياً ومعنوياً 4- الإصلاح المؤسسي إصلاح آلية الانتهاكات البنيوية تفادياً لتكرارها مع عدم الإفلات من العقاب ، بعدها يمكن الحديث عن الترويج للمصالحة الفردية والوطنية ... بشفافية بدلاً من شراء صمت الضحايا ... ما حدث في دارفور كمثال يفرض علينا الاعتراف به والاعتذار العلني لمواطنين فقدوا كل شئ ... لذلك يجب تعويضهم مادياً ومعنوياً لتعود لدارفور ولإنسان دارفور المنتج حيويته التي تميز بها عبر التاريخ ... ... يربط مفهوم العدالة الانتقالية بين مفهومين هي العدالة والانتقال حدث هذا في عدد من الدول ... تشيلي (1990) وغواتيمالا (1994) وجنوب افريقيا (1994) بولندا (1997) سيراليون (1999) وتيمور الشرقية (2001) والمغرب (2004) .. أهمية العدالة في أن الدول التي ما زالت تحكم بأنظمة قمعية حدث فيها استقطاب حاد وفقدان للثقة في مؤسسات الدولة ... لذلك ارتبط الاصلاح والمصالحة الوطنية والسلام الاجتماعي بالسلام والتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية... ... أما موضوع أن إبراهيم الأمين خالف الدستور.. فقد جاء الفريق في إجابته بمصطلح لم يرد في الدستور وهو أن المكتب السياسي أبطل قرارات الأمين العام ... بمعنى أن للمكتب السياسي الحق في إبطال أي قرار يتخذه الأمين العام والغريب أنه ذكر في مقدمة حديثه أنه لم يرضخ لأحد طوال مسيرته السياسية ... وورد أيضاً طلبه للأمين، وهو : (على الأمين العام أن ينصاع لقرارات المكتب السياسي). ... أما الحقيقة فهي واضحة فقد نص الدستور على حق الأمين العام في اختيار معاونيه ... نائب الأمين العام ومساعدي الأمين العام على أن يقدم قائمة بأسماء من اختارهم إلى المكتب السياسي لاعتمادها بمعنى أن للمكتب السياسي الحق في اعتماد هذه القائمة أو عدم اعتمادها وفي حالة عدم الاعتماد على المكتب السياسي توضيح الأسباب كتابة. اهمية هذه النقطة في أن المكتب السياسي والأمين العام في مستوى واحد ... لذلك في حالة تمسك الأمين العام بموقفه تنقل القضية بأكملها لطرف ثالث هيئة ضبط الأداء، أما كلمة (إلغاء) التي وردت في قرار المكتب السياسي فلا وجود لها في دستور الحزب . د. إبراهيم الأمين عبد القادر الأمين العام لحزب الأمة القومي