الآن : معتمد جبل أولياء ينوي تكسير بيوت الكرمتة شرق علي رؤوس النساء

Quote: وفوق كل جعيصٍ جعيص! الكاتب: Administrator الثلاثاء, 26 شباط/فبراير 2013 08:48 ووزير التخطيط العمراني المهندس فقيري يصدر قراره رقم 97/2012م بإزالة مساكن اهالي الكرمتة. ومواطنة تقطن الحي ، تقابل الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس وقطب الحزب الحاكم القوي وتبثه شكوى الاهالي الذين ينتظرون معاول السلطات الاسبوع القادم لتأتي كل بنيان من قواعده وقد يخر على ساكنيه السقف ، ومن بينهم تلاميذ قاب قوسين او ادنى من اختبارات تحدد مصيرهم الابدي. ورشيدة الطيب هذه ليست مواطنة عادية ولكنها رئيسة منظمة حراء للعون الإنساني ، إذن لابد ان يرق قلبها على من حولها من المواطنين الذين يقولون: ان فيهم من اشترى هذه المنازل من الجنوبيين الأيلة اليهم من الدولة ، وبعضها بنصف مليار جنيه (بالقديم) وبيده وثائق ثبوتية. والدكتور نافع علي نافع يرد على المواطنة بعد ان اطلعته على ملف الازالة بقوله: لا يمكن ان تتم الازالة دون ايجاد البديل ، والمواطنة هذه تدس في يدي قصاصة تحمل بخط يدها هذه الافادة الخطيرة لمساعد الرئيس وعضو القطاع السياسي للحزب الحاكم دكتور نافع ينتفض وقد احيط علما بما جرى ويجري ويصرخ في اذني: غير مسموح للحكومة ولا للسلطات المختصة ان تأخذ القانون بيدها وتهدم بيوت السكان ، وان القضاء هو الفيصل ، وان توقيت الإزالة غير مناسب ، وان المشكلة يجب معالجتها على نسق ما جرى في العزوزاب وام بدة وداردوق ، وغيرها. ورئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم هو نائب الرئيس الحاج آدم يا فقيري ورئيس الحزب هو المشير عمر البشير . ومن يسمح بمقاضاة اية جهة حكومية هو المحامي العام ، ومن حق أي مواطن ان يطلب ذلك وأن يلح في رفع الحصانة عن أي مسئول اصابه منه ضرر من عند جهة محايدة وذات اختصاص. فاذا كانت درجات التقاضي وحيثياتها التي تنظرها المحكمة الآن ناقصة ، لا تسمح بوقف الإزالة الى حين الفصل في القضية ، فمن حق المتضررين إكمالها لدى السلطة المختصة ، ولا يجوز لكائن من كان عرقلة مساعيهم عبر استغلال النفوذ ، او اساءة استخدام السلطة. والسلطات التي تهدم البيوت بالحق والباطل تعلم ان من القضايا ما يطول شرحه وما يستغرق اعواما ولكن منهم من يرغب في (كلفتة) هذا النوع من القضايا ، ويلمّها سريعا ، كما يلم الجزار إمعاء الذبيحة في كيس البلاستيك. وانا وانت وغيرنا واي مسئول جلّ او دقّ شأنه ، كلنا نسعى لإرساء دولة القانون والمؤسسات لنصرة الضعيف ولان القوي فينا اليوم وصاحب السلطة والنفوذ قد يصبح غدا ضعيفا فهو ليس بغنى عن دولة القانون والمؤسسات والمظلوم والظالم ابناء اصلاب ، وخؤولة وعمومة. وأس المشكلة ولبها في الكرمتة ان هناك مواطنين بحوزتهم شهادات بحث قد ظهروا فجأة بينما يقول ارباب المشكلة انهم هم السابقون القيّمون على الارض. وشهادة البحث هي الفيصل بطبيعة الحال عند القاضي لانها صادرة من إدارة السجلات وهي تتبع السلطة القضائية ، ولكنها ليست قرطاسا نزل من السماء فهي قابلة للمراجعة ، اذا طعن فيها طاعن ، ومن حق الطاعن ان يلجأ لرئيس السلطة القضائية وابوابه مفتوحة ، فإذا ثبت ان هناك خللا في شهادة البحث فإن الصحيح يجُبّ الخطأ. وكثير من الاراضي تم تسجيلها بالتزوير والتدليس ، فرجع الحق إلى اصحابه. والحكومة تعلم والمواطن كذلك ان النزاعات والحروب نشأت وتنشأ بسبب الارض والماء والكلأ والعرض حين يلجأ الفرد للقبيلة ويحتمي بحماها ، ولا نريد ان ينقل لنا وزراء الاسكان النزاع حول الاراضي في حاضرة السودان ومدنه ، وقد عانينا اصلا من اتفاقية نيفاشا التي نقلت الحرب من الاحراش الى الحضر. ولأن وزراء التخطيط العمراني هم الخصم والحكم في نزاعات الحكومة مع المواطنين ، فنتكافى شرهم بتشكيل لجنة من كبار قضاة السودان يتولون مهام توزيع الاراضي على المواطنين ، وفض النزاعات بين الحكومة والمواطن وفق قانون البلاد الساري ومقتضيات الشريعة الغراء ، فليس كل وزراء التخطيط العمراني مؤهلين لذلك ، وإذن فعليهم أن يحملوا جنازيرهم ويذهبوا الى الميدان لتخطيط الارض ، ورسم الخرط ، (جنزرجي) بدرجة وزير امر غير مستحيل في حكومة الترضيات.