|
|
 Re: السودان علماء التكفير - كمال الجزولي (Re: علي محمد الفكي)
|
(3)
الشَّاهد أن "الهيئة"، بتكفيرها للموقِّعين على وثيقة "الفجر الجَّديد"، بمن فيهم الكودة، لم تحقِّق سوى إضافة كمية إلى ممارستها التَّاريخيَّة لهذه "المهنة" التي يبدو أنها لن يكون لديها ما تفعله بأصابعها العشرة؛ فضلاً عن تكرار ذات الحُجج التي بهتت، تماماً، جرَّاء سوء الاستخدام للدِّيباجات الدِّينيَّة، وللنُّصوص المقدَّسة، حتى أضحى هذا الاستخدام بلا طعم، خصوصاً وقد تمزقت أقنعته الزَّائفة عبر مصادر المعرفة الإسـلاميَّة التَّقليديَّة والمعاصرة.
ولهذه الجَّماعات، في السُّودان، تاريخ حافل بالمواقف التي تتلبَّس صحيح الدِّين، على حين لا تخدم، في الحقيقة، سوى مصالح دنيويَّة خاصَّة ترتبط بوشائج لا تنفصم عن مصالح الأنظمة في كلِّ فترة. لقد أصدر، مثلاً، "علماء السودان" بياناً، إبَّان معركتي "ود نوباوي" و"الجَّزيرة أَبَا"، عام 1970م، بين نظام مايو "اليساري"، آنذاك، وبين تحالف الأنصار والأخوان المسلمين وغيرهم، جاء فيه: "إن مبادئ مايو لا تخرج عن مبادئ الإسلام التي تقوم على العدل والإحسان ومحاربة الظلم والفساد، لذلك فإن الوقوف بجانبها واجب ديني قبل أن يكون واجباً وطنيَّاً، والخــروج عليهـا خـروج علـى أمـر الله، ومخالفة صريحة لأهداف ومبادئ الإسلام!!" (الأيام؛ 3 أبريل 1970م).
وبوجه عام، صار إلى افتضاح جهير حرص هذه الجَّماعات التَّكفيرية على تفادي النُّصوص التي تدحض ادِّعاء الحكم بالحقِّ الإلهي، والتَّشبُّث بالنُّصوص التي تعتقد، خطأ، أنها تدعم ذلك الادِّعاء الغـليظ. فالآية الكريمة التي استندت إليها، مثلاً، فتوى "الهيئة"
هـي إحـدى آيـات ثلاث (44، 45، 47 من سورة المائدة)، ما تنفكُّ "الهيئة" تحاول، مع شبيهات لها، بلا طائل، أن تؤسِّس على مظهرها اللفظي العام فهمها السِّياسي الخاطئ لشعار "الحاكميَّة" الخوارجي القـديم: "ومن لم (يحكم) بمـا أنزل الله فأولئك هم الكافرون ـ الظالمون ـ الفاسقون". غير أن دهراً قد انقضت مذ تزلزل هذا الفهم في الأذهان بفضل ثقات المفسِّرين، كابن كثير، والنيسابوري، والسيوطي، مِمَّن أجمعوا على تصحيح دلالة مصطلح "الحكم" القرآني باعتبارها "القضاء" لا "السِّياسة"، مثلما أجمعوا، بمنهج مناسبة النُّزول، على أن هذه الآيَّات لا تتَّصل بالسُّلطان، بل بإقامة بعض الحدود، كالقتل في حالة أقوام من اليهود ارتكبوه، ثم أضمروا أن "يتحاكموا" إلى محمَّد (ص)، فإن "حكم" بالدِّيَّة أخذوا قوله، وإن "حكم" بالقصاص لا يسمعون منه؛ وكذلك الزِّنا في حالة اليهود الذين أحلوا تسويد الوجه مع الجَلد محلَّ الرَّجم التَّوراتي، وفى الحالين كانت المآرب الدُّنيويَّة هي محرِّكة الأفعال. ومن ثمَّ، فإن سحب دلالة "الحاكميَّة" إلى حقل "الحكومة" ليس سوى نموذج للتَّمادي في اللجاجة والمماحكة بدافع القفز إلى "الحكم" شهوة وطموحا (خليل عبد الكريم ؛ لتطبيق الشريعة لا للحكم ، ص 15، 16).
لقد علم الرسول (ص) الأمَّة قاعدة "تمييز" دقيقة مشمولة بقوله: "ما أمرتكم بشئ من دينكم فخذوه، أما ما كان من أمر دنياكم فأنتم أدرى به" (رواه مسلم وابن ماجة وابن حنبل). ويقرُّ حتى بعض مفكـري الإسـلام السِّياسي في المنطقة بأن هذا "التَّمييز .. أصبح واحداً من علامات النُّضج والرُّشد لهذه الإنسانيَّة" (د. محمد عمارة؛ الإسلام والسُّلطة الدِّينيَّة، ص 104). وإذن، ما من مسوِّغ نقلي أو عقلي لادِّعاء التَّكفيريين بأنهم إنَّما يُنزلون الناس على "حكـم الله"، لا على "رأيهم"، متجاهلين أن الرَّسول (ص) كان، إذا أمَّر أميراً على جيش أو سريَّة، أوصاه: "إذا حاصرت أهـل الحصــن، فأرادوك أن تنزلهـم على حكم الله، فلا تنزلهـم علـى حكـم الله، ولكن أنزلهم على حكمـك، فإنَّك لا تعلم أتصـيب حكم الله فيهم أم لا" (رواه مسلم، وأبو داؤود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارمي، وابن حنبل).
هكذا ترك الإسلام أمر "الدنيا" لفهوم المسلمين يستهدون إليه بهداية الرُّشد في القرآن والسُّنة. بغير هذا الإدراك لا نستطيع مجرَّد مقاربة "حديث التَّمييز" الذي كان، ولا بُدَّ، تحت لسان عليٍّ، كـرَّم الله وجهه، وهو يستمع إلى كلمـة الخـوارج فـي معـركة صفـِّين بينه ومعـاوية: "لا حكم لبشر، لا حكم إلا لله"! فدمغها بكونها "كلمة حقٍّ يراد بها باطل" (نهج البلاغة، ص 65)؛ مثلما كان، ولا بد، تحـت لسـان الفاروق عمـر (رض)، حين أوجز دنيويَّة مفهوم "السُّلطة السِّياسيَّة" في الإسلام ووظيفتها، قائلاً: "ولاَّنا الله على الأمـَّة لنسـدَّ لهم جوعتهم، ونوفِّر لهم حرفتهم، فإن أعجزنا ذلك اعتزلناهم".
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
علي محمد الفكي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست