ضمور صفحة نافذة المهاجر بصحيفة الانتباهة

Quote: من المسئول عن معالجة مشكلات السودانيين بالخارج ؟ محطة أولى : من المسئول عن حل مشكلات السودانيين المغتربين بالخارج ؟ هذا هو السؤال المطروح على لسان كثير من ابناء الجالية السودانية ورغم قلة المشكلات التى تعترض السودانيين فى الغربة إلا أن بعض حلولها تحتاج الى وقت والبعض الآخر يحتاج الى تفعيل قرارات رسمية من قبل الحكومة السودانية مثل قرارات الضرائب المتبقية ( لفئة الموظفين) ورسوم الجمارك على سيارات المغتربين إضافة الى استقطاب الأموال المهاجرة من خلال فتح عدد من المشاريع الخاصة بالاستثمار للمغتربين وتسهيل إجراءات فتح هذه المشاريع وإعداد تصورات محددة حيالها تشمل تقديم اعفاءات استثمارية وتصاريح مموله من الدولة .. إضافة الى وضع تطمينات تتعلق بالشأن الاستثمارى تجعل من الناس يقبلون على الاستثمار فى السودان ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد الامر ليتحول الى دعم متكامل للمستثمرين والذهاب بهم الى مناطق وجودهم . إذن فإن حل مشكلات السودانيين وتسهيل حضورهم ودخول أموالهم الى السودان يسهم فى عودة الاموال المهاجرة ويضاف الى ذلك استقرار لا يطلبه السودانيون فقط بل يطلبه كل شخص يرى فى السودان ارضا تستحق دخول الاموال الاستثمارية لها .. وعندما يقال أن هناك مشكلات تواجه السودانى فإن هذا الامر يجب توضيحه .. فحل هذه المشكلات لا يكون إلا بعمل متناغم يصدر عن الجهات ذات العلاقة ولا يكون إلا بتدخل رسمى حكومى وقرار من أعلى ( هرم ) فى السلطة السياسية .. لذلك فإن حل مشكلات المغتربين الان منوط بجهاز المغتربين .. ولكن يجب تفعيل دور هذا الجهاز للبحث فى استثمارات جديدة توضع للمغتربين . محطة ثانية : قبل فترة أصدر مجلس الوزراء توجيها يقضى بإعادة النظر فى اللوائح والقوانين المنظمة للهجرة وذلك وفق ضوابط تتضافر فى وضعها كل الجهات المعنية بالأمر لتتناسب والمتغيرات التى شهدها سوق العمالة بالخارج وأدى الى تقليص فرص العمل مما قاد الى ظهور بطالة سودانية بالخارج وذلك بسبب أوضاع السودانيين الذين هاجروا للعمل بالخارج دون عقودات أو بعقودات مزورة أصبحت حالتهم متردية بعد مكوثهم لسنوات طويلة دون عمل .. فمتى يا ترى يحين الوقت لإعادة النظر فى القوانين واللوائح المنظمة للهجرة لكى تتضمن الضوابط ضرورة أن يكون المهاجر متعاقدا على العمل فى وضع يناسب قدراته . محطة ثالثة : أبناء المغتربين العاملين بالخارج الذين بلغوا مرحلة الدراسة الجامعية تجدهم مضطرين للعودة الى السودان لمواصلة دراستهم هناك فيما يشبه حاله من حالات الاغتراب الداخلى حيث أجبرتهم ظروف أسرهم على الاقامة بالداخليات وبالأخص الطالبات . ولماذا تدفع الطالبة رسوم اقامتها بالعملة الصعبة ؟ ألا يكفى دفع رسوم الجامعات بالعملة الحرة ؟ لماذا لا يعامل أبناء المغتربين السودانيين معاملة ابناء الدول العربية الذين تمنح لهم بعثات فى الجامعات السودانية دون خصم من شهاداتهم وكذلك مادام للجامعات السودانية فى الولايات الحق فى قبول عدد معين من طلاب الولاية وبنسبة تتفاوت من ولاية الى أخرى .. فأبناء المغتربين يجب أن يراعى أنهم ابناء لمواطنين سودانيين وتحل مشكلات تعليمهم كما تحل مشكلات طلاب البعثات العربية وطلاب الولايات السودانية .. فهل من مجيب . اللهم قد بلغت اللهم فاشهد .. تاج السر محمد حامد