Ed Sheeran - Give Me Love .. انهم يسرقون ايقاعاتنا

Quote: WIPO/GRTKF/IC/19/9 الأصل: بالإنكليزية التاريخ: 18 يوليو 2011 اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور الدورة التاسعة عشرة جنيف، من 18 إلى 22 يوليو 2011 إسهام البلدان المتشابهة التفكير في مشروع المواد بشأن حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي وثيقة مقدمة من وفد إندونيسيا المقدمة 1. في 18 يوليو 2011، تلقى المكتب الدول التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) مذكرة شفهية من البعثة الدائمة لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وسائر المنظمات الدولية في جنيف، تتضمن "نصا مبدئيا" حول أشكال التعبير الثقافي التقليدي "كإسهام من مجموعة البلدان المتشابهة التفكير من مختلف الأقاليم في المفاوضات القائمة على النصوص" التي تجري في لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلور (اللجنة الحكومية الدولية). 2. وطلب من المكتب الدولي أيضا أن يتيح النص المذكور في وثيقة عمل للدورة التاسعة عشرة للجنة. وعليه يرد النص في مرفق هذه الوثيقة. 3. إن اللجنة مدعوة إلى الإحاطة علما بهذه الوثيقة ومرفقها. [يلي ذلك المرفق] إسهام البلدان المشابهة التفكير في مشروع المواد بشأن حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي المادة الأولى موضوع الحماية 1. "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" هي أي أشكال ملموسة أو غير ملموسة، أو أية تشكيلة منها، يعبّر فيها عن الثقافة والمعرفة التقليدية وتنقل من جيل إلى جيل مثل ما يلي دون الاقتصار على ذلك: (أ) أشكال التعبير اللفظي أو الشفهي، مثل الحكايات والملاحم والأساطير والشعر والأحاجي وغيرها من أشكال السرد، والكلمات والإشارات والأسماء والرموز؛ (ب) وأشكال التعبير الموسيقي أو الصوتي، مثل الأغاني والإيقاعات والمعزوفات الموسيقية والأصوات المعبّرة عن طقوس؛ (ج) وأشكال التعبير بالحركة، مثل الرقصات والعروض المسرحية والشعائر والطقوس والطقوس في أماكن مقدّسة والمسيرات والألعاب الرياضية والألعاب وعروض الدمى وغيرها من أوجه الأداء، سواء مثبّتة أو غير مثبّتة؛ (د) وأشكال التعبير الملموس، مثل أشكال التعبير المادي للفنون والصناعات الحرفية والهندسة المعمارية والأشكال الروحية الملموسة والأماكن المقدسة. 2. تمتد الحماية إلى أي تعبير ثقافي تقليدي يكون مرتبطا بالهوية الثقافية والاجتماعية للمستفيدين كما هم معرّفون في المادة 2 وتستخدمه تلك الشعوب أو الجماعات أو الجهات أو المناطق أو الأمم أو تحافظ عليه أو تطوّره كجزء من هويتها الثقافية أو الاجتماعية أو من تراثها طبقا للقانون الوطني والممارسات العرفية. 3. ينبغي أن يبت التشريع الوطني في اختيار المصطلحات المحددة لتسمية الموضوع المحمي. المادة 2 المستفيدون 1. المستفيدون من حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي، كما هي معرفة في المادة 1، هم الجماعات الأصلية والمحلية، أو أي كيان وطني يحدده القانون الداخلي إذا كانت أشكال التعبير الثقافي التقليدي غير منسوبة بالتحديد إلى جماعة أصلية ومحلية أو غير مقتصرة عليها أو إذا استحال تحديد الجماعة التي استنبطتها. 2. ولأغراض هذه المادة، يشمل مصطلح "الجماعات المحلية" أي تصنيف للهوية الاجتماعية والثقافية لدولة عضو كما هو محدد في القانون المحلي. المادة 3 نطاق الحماية 1. فيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي، ينبغي اتخاذ تدابير قانونية وعملية مناسبة وفعالة من أجل ما يلي: (أ) منع كشف أشكال التعبير الثقافي التقليدي السرية؛ (ب) والاعتراف بالمستفيدين كمصدر لأشكال التعبير الثقافي التقليدي؛ (ج) والحماية من الاستخدام المسيء لأشكال التعبير الثقافي التقليدي وأي تحريف أو تشويه أو أي تغيير آخر لها أو أي فعل آخر يضرّ بها، بما في ذلك أي بيانات تخالف الحقيقة أو تحدث لبساً أو تكون مضللة في ما يتعلق بسلع أو خدمات، مما يوحي بتأييد من المستفيدين أو صلة لهم بتلك الأشكال المذكورة ويكون من شأنه المساس بسمعة المستفيدين أو سلامتهم. 2. تضمن الدول الأعضاء أن يتمتع المستفيدون المعنيون بالحق الاستئثاري والثابت للتصريح بما يلي وحظره: (أ) فيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي خلاف الكلمات والإشارات والأسماء والرموز: "1" التثبيت؛ "2" والنسخ؛ "3" والأداء العلني؛ "4" والترجمة أو التحوير؛ "5" والإتاحة أو النقل إلى الجمهور؛ "6" والتوزيع. (ب) وفيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي التي تكون كلمات وإشارات وأسماء ورموز: "1" أي استخدام لأغراض تجارية، خلاف استخدامها التقليدي؛ "2" واكتساب حقوق الملكية الفكرية أو ممارستها؛ "3" وعرض مواد للبيع أو بيعها مع الادعاء الزائف بأنها أشكال تعبير ثقافي تقليدي من صنع المستفيدين كما هم معرّفون في المادة 2؛ "4" وأي استخدام ينال من المستفيدين كما هم معرّفون في المادة 2 أو يحطّ منهم أو فيه إحالة زائفة إلى صلة بهم أو يعرّضهم للتحقير أو التقبيح. المادة 4 إدارة الحقوق 1. تعود إدارة الحقوق المنصوص عليها في المادة 3 إلى المستفيدين كما هم معرّفون في المادة 2. ويجوز للمستفيدين منح التصريح للإدارة الوطنية المختصة المعيَّنة التي تعمل بناء على طلب المستفيدين و/أو بالنيابة عنهم، وفقا للقانون الوطني أو إجراءاتهم التقليدية في اتخاذ القرار والقانون الدولي. وفي حال منح تصريح، جاز للإدارة المختصة ما يلي: (أ) عدم منح التراخيص إلا بعد التشاور المناسب مع المستفيدين وبموافقتهم المسبقة المستنيرة أو بموافقتهم ومشاركتهم وفقاً لإجراءاتهم التقليدية في اتخاذ القرار والتنظيم؛ (ب) ويتعيّن على/ينبغي للإدارة المختصة أن تجمع أي فوائد نقدية أو غير نقدية محصّلة من استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي وتتيحها إلى المستفيدين المعنيين مباشرة أو أن تسخّرها لمنفعتهم؛ (ج) وإجراء مشاورات مناسبة مع المستفيدين لضمان موافقتهم المسبقة المستنيرة أو موافقتهم ومشاركتهم وفقا لإجراءاتهم الوطنية وحقوقهم العرفية؛ (د) وضمان إحالة أية فوائد نقدية أو غير نقدية تحصّلها الإدارة المختصة المعيَّنة إلى المستفيدين المعنيين مباشرة أو أن تسخّرها لمنفعتهم المباشرة ولصون أشكال التعبير الثقافي التقليدي. (ه) ومنح مكافأة عادلة للمستفيدين. 2. بناء على طلب من المستفيدين وبالتشاور معهم، يجوز لإدارة مختصة القيام بما يلي: (أ) أداء وظائف التوعية والتثقيف وإسداء المشورة والإرشاد؛ (ب) ورصد أوجه استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي لضمان الاستخدام العادل والمناسب؛ (ج) ووضع معايير لتحديد أية منافع نقدية أو غير نقدية؛ (د) وتقديم المساعدة في أية مفاوضات بشأن استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي. 3. يجوز للإدارة أن تتولى إدارة الحقوق المتعلقة بشكل من أشكال التعبير الثقافي التقليدي الذي يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة 1 ولا يكون منسوبا بالتحديد إلى جماعة أو مقتصرا عليها في حال نص القانون الوطني/المحلي على ذلك وبالتشاور مع المستفيدين وموافقتهم حيثما كان ذلك ممكنا. المادة 5 الاستثناءات والتقييدات 1. ينبغي ألا تكون تدابير حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي مقيِّدة لأوجه الإبداع والاستخدام العرفي والنقل والتبادل والتطوير في مجال أشكال التعبير الثقافي التقليدي داخل الجماعات وفيما بينها في السياق التقليدي والعرفي على يد المستفيدين كما هو محدد بموجب القوانين والممارسات العرفية بما يتماشى والقوانين الداخلية للدول الأعضاء. 2. وينبغي ألاّ تمتد استثناءات الحماية إلا إلى أوجه استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي خارج عضوية الجماعة المستفيدة أو خارج السياق التقليدي أو العرفي. 3. ويجوز للدول الأعضاء أن تعتمد تقييدات أو استثناءات ملائمة بموجب القانون الوطني، شريطة ألا يتعارض استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي والاستخدام العادي لها على يد المستفيدين وألا يضر بلا مبرّر بمصالحهم المشروعة. 4. ينبغي السماح بإعداد تسجيلات أو غير ذلك من نسخ التعبير الثقافي التقليدي لأغراض إدراجها في المحفوظات أو في قوائم الجرد وتعميمها لأغراض غير تجارية هدفها صون التراث الثقافي سواء كان ذلك مسوحا به في الفقرة 2 أو لا. المادة 6 مدة الحماية 1. ينبغي أن تستمر حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي ما دامت تلك الأشكال تفي بمعايير الحماية المنصوص عليها في المادة 1 من هذه الأحكام؛ 2. والحماية الممنوحة لأشكال التعبير الثقافي التقليدي من أي تشويه أو تحريف أو تعديل آخر أو تعدّ يباشر بهدف الإساءة بها أو بسمعة الجماعة أو الجماعات الأصلية والمحلية أو المنطقة التي تنتمي إليها أو بصورتها، تستمرّ لأجل غير محدّد. المادة 7 الشروط الشكلية كمبدأ عام، لا تكون حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي رهنا بأي شروط شكلية. المادة 8 العقوبات وسبل الانتصاف وممارسة الحقوق 1. ينبغي إتاحة آليات للإنفاذ وتسوية المنازعات وتدابير حدودية وعقوبات وسبل انتصاف تكون ميسّرة وكافية، بما في ذلك سبل الانتصاف الجنائية والمدنية، في حال خرق الحماية المكفولة لأشكال التعبير الثقافي التقليدي. 2. وإذا حُدِّدت إدارة مختصة معيَّنة وفقا للمادة 4، جاز تكليفها أيضا بمهمة تقديم المشورة والمساعدة للمستفيدين المشار إليهم في المادة 2 فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق وطلب الانتصاف بموجب هذه المادة متى كان ذلك مناسبا وبناء على التماس من المستفيدين. 3. وفي حال نشوء منازعة بين المستفيدين أو بين المستفيدين ومستخدمي تعبير ثقافي تقليدي، يحقّ لكل طرف متعاقد معني أن يحيل القضية إلى آلية مستقلة وبديلة لتسوية المنازعات تكون مناسبة أكثر للمستفيدين من أشكال التعبير الثقافي التقليدي وتكون معترفا بها في القانون الوطني و/أو القانون الإقليمي و/أو القانون الدولي. المادة 9 التدابير الانتقالية 1. تطبق هذه الأحكام على جميع أشكال التعبير الثقافي التقليدي التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في المادة 1 عند دخول الأحكام حيز النفاذ. 2. وينبغي تكييف الأفعال المستمرة بخصوص أشكال التعبير الثقافي التقليدي التي بدأت قبل دخول هذه الأحكام حيز النفاذ والتي ما كانت لتكون مباحة أو التي تنظمها هذه الأحكام بطريقة مختلفة، لتتماشى مع الأحكام المذكورة في غضون مهلة معقولة يفضل أن تتراوح بين 3 و5 سنوات بعد دخولها حيز النفاذ ورهنا باحترام الحقوق التي سبق أن اكتسبها الغير المؤهلون وفقا للفقرة 3. 3. وفيما يتعلق بأشكال التعبير الثقافي التقليدي التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجماعات المعنية التي لديها حقوق فيها والتي تكون قد أخرِجت عن نطاق تحكّم تلك الجماعات، يكون لتلك الجماعات الحق في استرجاع تلك الأشكال. المادة 10 العلاقة بحماية الملكية الفكرية وسائر أنواع الحماية والمحافظة والترويج تكمّل حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي وفقاً لهذا الصكّ الحماية والإجراءات المطبقة على تلك الأشكال ومشتقاتها/أي تحوير لها بناء على الصكوك القانونية المعنية وخطط العمل والصكوك الدولية للملكية الفكرية وأحكام القانون الدولي الرامية إلى صون التراث الثقافي وتنوع أشكال التعبير الثقافي والحفاظ عليهما والنهوض بهما. المادة 11 المعاملة الوطنية ينبغي أن تكون الحقوق والفوائد الناشئة عن حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي بناء على التدابير أو القوانين الوطنية التي تنفذ هذه المعاهدة، متاحة لجميع المستفيدين المؤهلين، من مواطنين أو مقيمين في بلد بعينه كما هو محدد بموجب الواجبات أو التعهدات الدولية. المادة 12 التعاون عبر الحدود في حال كانت أشكال التعبير الثقافي التقليدي مشتركة فيما بين بلدان مختلفة أو شعوب وجماعات أصلية في عدة ولايات قضائية، ينبغي أن تقدّم الأطراف المتعاقدة خدمات تعاون ومساعدة من أجل تيسير تنفيذ تدابير الإنفاذ المنصوص عليها في هذا الصكّ. [نهاية المرفق والوثيقة]