تحديث يومي لأسعار $$الدولار$$ والعملات

Quote: خبراء : اسعار الدولار لن تنخفض بدرجة كبيرة.. الانخفاض الحالي لاسباب نفسية فالاقتصاد السوداني لم يشهد بعد أي تدفقات من النقد الاجنبي. بتصدير بترول الجنوب الصرافات : السعر الحقيقي للدولار في حال تواصل الضخ سيتراوح بين 5.5 - 5.8 مقابل الجنيه . 03-19-2013 08:11 AM الخرطوم : اشراقة الحلو : (منقول من الراكوبة) أكد خبراء ان اموال البترول سوف تعود للخزينة بعد مضي اربعين يوما من ضخ بترول الجنوب عبر الشمال وقال نائب الامين العام السابق لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين ان الاسعار المطروحة في السوق الآن اسعار غير حقيقية يفرضها المضاربون والتجار قائلا ان أي حديث حول الاتفاق مع الجنوب يؤدي لنزول اسعار الدولار، الامر الذي يدل على ان الاسعار المطروحة الآن غير حقيقية وتوقع ان يحدث هبوط تدريجي في الا سعار اعتبارا من الآن وحتى بداية الضخ وقال ان الهبوط الاكبر سيكون بعد استلام اول دفعة من النقد الاجنبي وتوقع ان يظهر السعر الحقيقي في حال تواصل الضخ وفق الاتفاق وابان ان السعر الحقيقي سيتراوح بين 5.5 - 5.8 مقابل الجنيه . وأرجع الخبير المصرفي شوقي عزمي الانخفاض الحالي لاسعار الدولار لاسباب نفسية باعتبار ان الاقتصاد السوداني لم يشهد بعد أي تدفقات من النقد الاجنبي فيما يتعلق بعمليات تصدير بترول الجنوب مشيرا الى ان التجار يتوقعون ان يشهد السودان تدفقات من العملات يزيد من كمية النقد الاجنبي الامر الذي يؤدي لانخفاض القيمة .وقال ان اسعار الدولار لن تنخفض بدرجة كبيرة الا في حال ان لجأ بنك السودان بدعم الصرافات بحصيلة من النقد الاجنبي لتغطية احتياجات بعض المواطنين خلال فترة ما قبل سريان تدفق بترول الجنوب وكان بعض الخبراء قد ذكروا في وقت سابق انه وبعد بدء المفاوضات بين السودان وجنوب السودان لجأ البعض لشراء الدولار كملاذ آمن لعملاتهم باعتبار ان السلع ستنخفض بعد ضخ البترول الا انه عند تعثر الاتفاقية احتفظوا بما لديهم من دولار فأصبح العرض اقل من الطلب الامر الذي قاد لارتفاع الاسعار وقالوا على الرغم من الندرة الموجودة فإنه يتم تخزين الدولار داعين لتحديد السعر تمشيا مع العرض والطلب كما دعا البنك المركزي لزيادة الصادرات غير البترولية واستلام قروض وهبات وتخفيض الاستيراد كعلاج سريع لمسالة الارتفاع وذكر عدد من الخبراء المصرفيين و الاقتصاديين عددا من الاسباب ادت الى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بالتالي انعكاس ذلك سلبا على الاقتصاد الكلي اعتبروا فقدان حصيلة البترول جزء من الاشكالية وليس كل المشكلة وقالوا ان المشكلة الاساسية تكمن في عدم بناء احتياطي نقدي يمكن السودان من مجابهة الظروف الاضطرارية التي تنشأ بجانب الحصار المعلن الامر الذي خلق صورة قاتمة للدولار الا انهم قالوا ان السودان يستطيع ان ينشئ بعض الآليات التي تمكنه من توفير النقد الاجنبي عبر التخفيض الحقيقي للمصروفات غير المنظورة التي يقوم بها القطاع العام بالاضافة لترشيد سياسات الاستيراد من خلال دعم قطاعات الانتاج والقطاع الزراعي مع ضخ سيولة معقولة من حصيلة بيع الذهب لمقابلة بعض الالتزامات حى ولو بنسبة 10%، الامر الذي يمكن من تخفيض الهجمة الشرسة على الدولار وذكروا (للصحافة) ان الدولار مؤخرا اصبح سلعة يتم الاحتفاظ بها ولا تستخدم كوسيلة تبادل تجاري وابانوا ان هذا الامر انعكس سلبا على حركة الايرادات مما يتطلب بالضرورة ان يقدم البنك المركزي حوافز اضافية تمكن المستثمرين من ادخال النقد الاجنبي للسودان وان يلتزم البنك بدفع جزء من المتاخرات للمستثمرين العرب ليواصلوا ضخهم للدولار في السودان ويتم انشاء صكوك دولارية يتم استثمارها في مجالات خدمية ذات عائد عالي وتصفى بانتهاء اجلها بالدولار مع ارفاق خطاب ضمان من بنك السودان لسداد قيمة هذه الصكوك وارباحها عند الاجل . وقالوا ان سعر الدولار الآن يخدم الاستيراد ويجعل اسعار السلع المستوردة ارخص من المحلية في اشارة الى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية المستوردة من 270 مليون دولار عام 1999 الى 2 مليار و600 مليون دولار عام 2010 بسبب انخفاض اسعار الدولار الامر الذي يجعل السلع المحلية اغلى اسعارا من المستوردة بالاضافة لارتفاع تكلفة الانتاج في السودان والتي تصل الى 12% بينما على مستوى العالم لا تتجاوز 5% وقالوا ان سعر الصرف على مستوى العالم يحرك الصادرات مؤمنين على مسألة رفع السعر التأشيري لتحريك الصادرات واعتبروا السعر الموجود الآن غير مشجع للصادر واضافوا ان السودان يحتاج الى الدولار لاستيراد البترول بعد ذهاب بترول الجنوب وقالوا ان سعر الصرف خلال العشر سنوات الماضية دعم مسألة الاعتماد على السلع المستوردة اضافوا ان صادرات السودان والبالغة 2 مليار ونصف المليار دولار لا تغطي تكلفة المواد الغذائية المستوردة.