الجلسة الاولى لمحاكمة أعضاء التنظيم السري للإخوان المسلمين بالامارات

Quote: الخليج - حبيب الصايغ / بدأت أمس في مقر محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا محاكمة أعضاء التنظيم السري البالغ عددهم 94 متهماً إماراتياً، بينهم 13 امرأة، وسط أجواء من الشفافية، ساعد عليها الترتيب المحكم للجلسة، ورحابة صدر رئيسها القاضي المستشار فلاح الهاجري . ووجهت النيابة العامة في بداية الجلسة التي حضرها 150 من أقارب المتهمين، وممثلون لمنظمات المجتمع المدني في الدولة، وممثلون للصحافة ووسائل الإعلام المحلية، تهماً من بينها مناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والسعي إلى الاستيلاء عليه، والارتباط بمنظمات خارجية على رأسها تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وقطر، وجمع أموال في سبيل دعم نشاط التنظيم، ووجهت النيابة إلى المتهمين بأسمائهم التهم المنسوبة إليهم، ومنها إقامة مجلس إدارة للتنظيم، ولجان تنظيمية، ومجلس شورى (جمعية عمومية)، ولجنة موارد، ومكاتب إدارية منتشرة في مناطق الدولة، ومجلس نسائي نحو تنشيط العمل السري النسائي، ومجلس لشورى النساء، وعدد من اللجان المركزية . كما وجهت إلى التنظيم السري تهم استقطاب الأفراد بحيث يكون الولاء للتنظيم لا الدولة، وذلك عبر التسرب إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار، واختراق المؤسسات والوزارات والدوائر والجمعيات، وإنشاء لجنة لاستثمار الأموال من الاشتراكات والزكاة والصدقات والتبرعات وتبني مشاريع عقارات وأراض سكنية وأسهم تجارية لمصلحة التنظيم . ووجهت النيابة إلى الأعضاء تهمة إقامة لجنة إعلامية تخدم أغراض التنظيم، أنيطت مسؤوليتها بالعضو الثالث، والأعضاء من السابع والثلاثين حتى الأربعين، ومهمتها الإشراف على البرامج الإلكترونية، وإقامة مؤسسات إعلامية، وقناة فضائية خاصة بالتنظيم هي قناة “حياتنا”، وتزويدها بالمواد الإخبارية للإعلان عن التنظيم، والتحريض على القيام بمظاهرات في الداخل والخارج، والاتصال بجمعيات دولية بهدف إضعاف شأن الدولة، وتوزيع منشورات بوقائع مغلوطة . وبعد ما يسمى بثورات الربيع العربي، تحول المتهمون، وفق اتهامات النيابة العامة، إلى العمل العلني، وأنيطت بالمتهمين الأول والثاني والتاسع، والمتهمين من الرابع والثلاثين إلى السادس والثلاثين، مهام لجنة المساندة للعمل الخارجي، ومن وظائف اللجنة المذكورة، تهيئة الرأي العام من خلال تأليبه، والانتقال من العمل السري إلى العلانية، نحو “سدة الحكم” . ومن اللجان المؤلفة في التنظيم، استناداً إلى اتهامات النيابة، اللجنة القانونية، ومن مهامها الاتصال بالجمعيات الحقوقية الدولية مثل “هيومان رايتس ووتش”، وتأليب المنظمات الدولية على دولة الإمارات وقراراتها، وقد تبين ذلك بعد سحب الجنسية من عدد من أعضاء التنظيم، يوم أسست منظمة “المناصرة والكرامة” لذلك الغرض . وقالت النيابة إنه أنيطت بالعضو السادس والأعضاء من الرابع والعشرين حتى الثالث والأربعين مهام مكتب أمانة المناطق، ولجنة الموارد البشرية على مستوى المناطق، ومن وظائفها متابعة استقطاب الأعضاء الجدد .