عقد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ترعتي كنانة والرهد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Quote: مناظير إدارة عموم الزير!! زهير السراج للذكرى ( ترعتى كنانة والرهد ) * للكاتب المصري الساخر علي سالم مجموعة قصصية قديمة باسم العنوان أعلاه.. ومنها قصة تحمل نفس الاسم.. * وهي باختصار تتحدث عن أمير طيب القلب عطوف على شعبه «وهو أمر نادر الحدوث بالطبع ـ والتعليق من عندي». وللأمير وزير على العكس تماماً منه، وتتجسد فيه كل الصفات السيئة لبطانة السوء، مثل الكذب والنفاق والمحسوبية والاعتداء على المال العام، والفظاظة والقسوة على الرعية... الخ. * بلغ الأمير ذات يوم أن بعض رعاياه في حاجة إلى «زير» يشربون منه الماء، فأمر لهم بزير، وبشخص يملأه وينظفه ويحرسه. وأعطى توجيهاته للوزير لمتابعة التنفيذ. ثم مرَّ على الموضوع بضعة أعوام، ودخل إلى عالم النسيان إلى أن تذكره الامير في أحد الأيام، وسأل عنه الوزير، فأجابه بأن كل شيء على ما يرام، وأن الناس يثنون على سموه، ويشكرونه صباح مساء على هذا المشروع الكبير.. فتساءل الأمير في حيرة «أي مشروع؟».. فقال له الوزير ان الناس تزاحموا على الشرب من الزير، فكان لابد من تعيين مجموعة من العاملين لحمايته، وانشاء مبنى لاقامتهم، ومبنى آخر لسكنهم، ومبنى للزير نفسه.. وكان لابد أن يتبع ذلك انشاء جهاز اداري للزير، وآخر مالي، لأن الدولة أصبح لها مبان وأثاثات و«عهدة» وعاملون... الخ. * وهكذا تمضي القصة.. حتى تصل إلى انشاء «إدارة قائمة بذاتها للزير» أطلق عليها الكاتب اسم «ادارة عموم الزير»، تضم بداخلها مجموعة من الادارات المتخصصة مثل ادارة الفخار وهي مختصة بشؤون الزير نفسه، وادارة الحديد وهي مختصة بحمَّالة الزير، وإدارة الخشب وهي مختصة بالغطاء، وإدارة الصفيح وهي المسؤولة عن الكوز! * وبالطبع فان لكل إدارة كادراًَ من العمال والموظفين والخبراء، وميزانية مكوَّنة من فصل أول، وفصل ثانٍ، وفصل ثالث وعربات لكبار الموظفين... الخ! * وبما أن إدارة عموم الزير ـ هكذا يقول الوزير للأمير الذي يستمع اليه باندهاش ـ على اتصال دائم بدواوين الدولة الاخرى، فكان لابد من انشاء إدارة للتنسيق والعلاقات العامة، مهمتها التنسيق مع وزارات الاشغال، والمالية والاقتصاد، والداخلية والخارجية!! * ويتساءل الامير.. «الخارجية؟!.. ما شأن ادارة عموم الزير بوزارة الخارجية؟». فيجيب الوزير.. «المؤتمرات يا سيدنا، المؤتمرات.. لقد أصبح لادارة عموم الزير شهرة عالمية، ومديرها يحضر كل سنة عدة مؤتمرات في باريس ولندن ونيويورك.. وفي المؤتمر الأخير الذي عُقد في طوكيو.. ألقى خطاباً أعجب كل الحاضرين.. لدرجة اننا اضطررنا الى طبعه وتوزيعه على الدول..». ويسأله الأمير: «وهل في هذه الدول كلها ادارات عموم للازيار؟». فيرد الوزير بفخر: «لا يا سيدنا.. اننا نفخر على دول العالم اجمع بأن تجربتنا هي الرائدة.. ولكن تلك الدول التي تديرها العقليات التقليدية، فليس لديها سوى محطات ومؤسسات ومعاهد للمياه وللدراسات المائية!!». * المهم.. فان الامير يقوم بزيارة ادارة عموم الزير، فيجد كل شئ كما رواه الوزير، ما عدا الزير الذي ليس له وجود.. ويكتشف الامير ان الناس يموتون بالعطش منذ سنوات في ذلك الجزء من إمارته، فيأمر بحل الإدارة واحضار زير يشرب منه الناس ويعاقب الوزير!! * تُرى.. كم «إدارة عموم زير» في بلادنا؟! * سأذكر لكم واحدة .. * هل تذكرون طيب الذكر المرحوم.. «مشروع ترعتي كنانة والرهد» الذي مات وشبع موتاً؟! * هذا المرحوم الغالي.. لا تزال لديه هيئة اسمها «هيئة تنفيذ ترعتي كنانة والرهد».. لها مبنى مستأجر وموظفون وعربات ومرتبات وميزانية.. الخ!! * من يصدّق ذلك؟!! * اللهم لا نسألك حلّ الهيئات.. ولكن نسألك اللطف ببلادنا، منها!!

Quote: مناظير ردٌّ من كنانة والرهد زهير السراج [email protected] الأخ الكريم/ زهير السراج * بعد اطلاعي على عمودكم الساخر في جريدة «الصحافة» العدد 4309 بتاريخ 2/6/2005 تحت عنوان (إدارة الزير) والذي زيلتموه بكلمات الحسرة والتباكي التي تلبس ثوباً منمقاً من السخرية والاستهزاء. احيى فيكم الحمية في البحث عن الحقوق قبل هضمها أو تبديدها في زمن السرعة، ولكننا نأخذ عليك بتر الحقيقة لتظهر لجمهور القراء الصورة القاتمة التي رسمتها لهيئة تنفيذ مشروع كنانة والرهد ووأد الاعمال الجليلة التي قامت بها. حتى نضع النقاط فوق الحروف وكي يخرج الحكم عادلاً إليك الحقائق التالية:- 1/ لقد صدر قانون هيئة تنفيذ مشروعي كنانة والرهد في 1994 ونصَّ على قيام الهيئة لتنفيذ المشروعين بالعون الذاتي ضمن برنامج الاستراتيجية القومية الشاملة، وقد باشرت الهيئة اعمالها فعلاً وبهمة، حيث انشأت إدارة متكاملة بلغ الكادر البشري فيها «375» موظفاً واستوردت كراكات من ألمانيا بمواصفات خاصة لحفر ترعتي المشروعين، كما قامت بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي يعتمد عليها في قيام المشروعين، وقد تم بالفعل إعداد الدراسات التالية:- 1/ تجميع كل الدراسات والتقارير السابقة التي أُعدت عن مشروعي كنانة والرهد. 2/ عمل دراسات تفصيلية لفحص التربة. 3/ عمل الدراسات الجيومورفولوجية والجيوفيزيائية والجيولوجية لمسارات الترعة بالمشروعين. 4/ دراسات التركيبة المحصولية والدورات الزراعية للمشروعين. 5/ دراسات بدائل الصيغ الاستثمارية وخطة التمويل والترويج للاستثمار في المشروعين. 6/ دراسات احتياجات المشروعين من البنيات الاساسية. 7/ الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والتركيبة السكانية في المشروعين وشملت مسحاً شاملاً للقرى والطرقات والتكوين الاسري بالمنطقة. 8/ كما تم إعداد تصميمات قنوات الري لمشروع الرهد بواسطة إدارة المشروعات بوزارة الري. 9/ قطع العمل في مسح تسويات اراضي مشروع الرهد المرحلة الثانية شوطاً بعيداً حيث تم في موسمي 97/98 مسح وتسوية «250.000» فدان من اراضي المشروع، وادى عدم توفر التمويل بعد ذلك الى ايقاف العمل بهذا المنشط المهم الذي يسبق قيام اي مشروع زراعي تنموي. والهيئة في قمة استعدادها ونشاطها وبالتحديد في 5/2/2000 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 94 الخاص بمنع التدابير العائقة لمرور السلع حيث تم بموجب ذلك القرار إلغاء الرسوم المفروضة بموجب قانون هيئة تنفيذ مشروعي كنانة والرهد وبذا فقدت الهيئة كل الموارد التي تمكنها من الاستمرار في تنفيذ المشروعين وتم بالفعل الامتثال لذلك القرار بوقف عملية تحصيل الرسوم على نطاق السودان وتسريح كل العاملين فيه وقفل مكاتب التحصيل في الولايات، والهيئة الآن لا تتعدى قوتها البشرية «18» شخصاً فقط منهم «14» موظفاً واربعة عمال وبحوذتها دراسات مجازة للمشروعين تساعد الراغب في الاستثمار او اية جهة ممولة لهذين المشروعين وتوفر عليه الكثير. تجدر الاشارة الى انه في 11/9/1999 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 290 بتحويل آليات الهيئة (الكراكات) التي استجلبت من المانيا بمواصفات خاصة لحفر ترعتي المشروعين الى سد مروي وبذلك فقدت الهيئة مورداً مالياً مهماً يتمثل في العائد من تشغيل تلك الكراكات. وبما أن تنفيذ المشروعين لمساحتهما الكلية يرتبط ارتباطاً كاملاً بتعلية خزان الروصيرص ونتيجة لتأخير تنفيذ تعلية الخزان بسبب ضعف التمويل اتجه التفكير في الهيئة لعمل دراسة للجدوى الفنية الاقتصادية لري مساحة «200.000» فدان جنوب جبال الفاو ومن المرحلة الثانية للرهد قبل تعلية الخزان، وذلك بري هذه المساحة من المياه المتوفرة من نهري الدندر والرهد، وبالفعل قامت وزارة الري بالدراسة اللازمة وعمل تقديرات التكلفة وصدر قرار من لجنة القطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء بتشكيل فريق من الخبراء لعمل دراسة الجدوى، وقد تم الانتهاء من الاعداد لهذه الدراسة في أواخر العام 2000م، وتم رفعها للسيد وزير الري الذي قام برفعها للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وبناء عليه تم إعداد ميزانية للتنفيذ ولكن للاسف لم تتم اجازتها، كما لم تتم اجازة الميزانيات اللاحقة لتنفيذ المشروع. اخيراً نشير الى ان قرارات الأمم المتحدة واميركا بالمقاطعة الاقتصادية للسودان ادت الى صعوبة الحصول على تمويل من مؤسسات التمويل العالمية. هيئة تنفيذ مشروعي كنانة والرهد تعقيب: أشكر الاخ مدير الهيئة على هذا الرد، ولكن ألا يدعم كلامه ما قلته هنا عن هيئة تنفيذ مشروع ترعتي كنانة والرهد بأنها تشبه ادارة عموم الزير؟!

Quote: تجدر الاشارة الى انه في 11/9/1999 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 290 بتحويل آليات الهيئة (الكراكات) التي استجلبت من المانيا بمواصفات خاصة لحفر ترعتي المشروعين الى سد مروي وبذلك فقدت الهيئة مورداً مالياً مهماً يتمثل في العائد من تشغيل تلك الكراكات.