القيادي في( حدل) محمد خاطر !!

Quote: مقالات وكتابات كتـب المقال محمد سليمان خاطر متابعة: إستعرضنا في مقالنا الأول السيطرة الكاملة لأزمتي الانقلابات العسكرية والمعارضات المسلحة و أثرهما علي "تشكيل بنية الوعي السياسي للمجتمع" و "حرية الفرد و المجتمع" في ممارسة حق اختيار الأنظمة وبالتالي قيادة التوجه القومي و بناء الوحدة الوطنية. و بما أنني وعدت بتقديم تحليل دقيق "لثورات الهامش" المسلحة لغرض التشخيص السليم لممارستي الحرب و السلم وفق منهج المعارضة المسلحة في السودان، فسأستعرض في هذا المقال جملة أفكار ستترك الحكم النهائي للقاري في الانحياز لفلسفة حق الجماهير في خلق الأنظمة قبل الامتثال لحكمها. الأقلية المسيطرة والأغلبية الصامتة: لقد ظل الشعب السوداني يقف في خانة المتفرج نتيجة للتمّلك غير المشروع للفئات المتسلطة (أنظمة ديكتاتورية/معارضة مسلحة) و أستحواذها حصرياً علي أرادة الشعب في عملية اتخاذ القرار السياسي. وفقاً لحسابات الأرقام فأن المجموعات التي توّظف العنف كأداة رئيسة في سياق مطالبها السياسية أو في الاستحواذ علي السلطة في السودان لا تشكل عضويتها الملتزمة وغير الملتزمة أكثر من 7% من العدد الكلي للشعب، في الوقت الذي تقف فيه الأغلبية الصامتة في خانة المتفرج و كأن المسائل السياسية وتعقيداتها شأناَ عسكرياَ ليس للقوي المدنية و المجتمع حق في حلها. المفارقة المضحكة في السياسة السودانية هي أن عدد ضحايا العنف السياسي من نازحين ولاجئين علي مدي العقدين الماضيين يفوق أكثر من 250 مرة عدد دعاة الحرب و سماسرتها و منتفعيها. للتجرد في التحليل يجب أن أذكر إن هنالك نسبة مُقدرة من الشعب تتخذ مواقف سياسية تحسب كونها حالة من التعاطف الاثني أو المراقبة السلبية بدون أهداف أو مصالح سياسية محددة. تلك الفئة النشطة من الشعب، بالرغم من صغر حجمها، هي التي ظلت تؤخر الانتفاضة الشعبية بالرهان علي السباق المسلح دون حساب كم من الدماء و الشروخات الاجتماعية نحتاج لكي ننتج أزمة أبدال عسكر صفوة بعسكر هامش. علينا أن نذّكر بقوة المد الجماهيري في مقابل العمل العسكري وفق التجربة السورية، فقد كان حصاد المقاومة المدنية في سوريا 7 ألف مدني خلال عام في مقابل 270 ألف مدني حصاد الحرب بدارفور و التي لم تحرك كثيراَ لبعدها عن التأثير الفعال. لترجيح كفة المقاومة المدنية و فعالية نتائجها يجب إن نذكر أن أكثر من 65% من الشعب السوداني هم نساء و أطفال ليست لهم علاقة بالحرب و لا أجندة الحرب، بل أن أكثر من 70% من ضحايا الحرب الممتدة في السودان هم من النساء و الأطفال. وفقاً لهذه المعادلة فإن خيار الحرب و الانقلاب و غيرها من أدوات العنف هو خيار أقلية لا تحسب من وراء الحرب إلا بمقدار ما تحققه لقادتها و منسوبيها. الدليل علي ذلك هو التناقض الغريب بين الشعارات و الواقع في ممارسات القوي المسلحة بشقيها الحكومي و المعارض. فوفقاً للأفكار و القناعات الديمقراطية التي ترفع شعاراتها معظم القوي السياسية السودانية (مسلحة وغير مسلحة) فأن 65% من النساء و الأطفال في السودان هي نسبة معتبرة يجب احترام رأيها و أخذه في الاعتبار عندما تُصاغ الاتفاقات السياسية أو عندما تُحدد قرارات حول الأزمة السودانية و معالجاتها. ولكن الاعتداء علي حق الأغلبية الصامتة ظل حاضراً في السياسة السودانية علي الدوام مع محاولات متكررة لتبرير الأخطاء وشرعنة اللاشرعية. الثورة .. و الثورة الانتهازية/الغوغاء: الثورة وفق التعريف التقليدي هي قيام "الشعب" عبر "نخب" و "طلائع" من "مثقفيه" "بتغيير" نظام الحكم "بالقوة" لمصلحة "مطالب" و "إصلاحات" "جماهيرية" عامة. وفق التعريف أعلاه و من خلال ضبط الممارسة و نقدها نجد أن مابين ثالوث "الثورة – الغوغاء – الانتهازية" صلات ربط قوية يمكن لمتابعي تاريخ الثورات و حراكها قراءة مؤشرات تلك الروابط. المعلوم أن نجاح أي ثورة جماهيرية حقيقية يتطلب ثلاثة شروط أساسية تتمثل في : 1. وعي و نوعية القيادة 2. بنية الخطاب و طبيعة المطالب السياسية 3. التوجهات الكلية للفعل الثوري وأنماطه". مسئوليتنا تجاه القضايا العامة تجعلنا ننتقد الحركات المسلحة السودانية علي ضوء المكونات الثلاثة التي تراهن عليها أي ثورة ناضجة لكي تصل إلي أهدافها. و بهذا يمكننا أن نحكم علي الثورات بالتطرق للتجارب المحلية والإقليمية علي حد سواء لكي نبرر دفوعاتنا في التمّسك بحق الشعب في قيادة و توجيه مطالبه كضمان لعدم الانزلاق إلي هاوية الارتزاق السياسي و تعذيب الشعوب تحت غطاء الثورات و مشروعيتها. تجربة الثورة الليبية والغوغاء السياسية والانتهازية القبلية: و لكن قبل أن نذهب بخيالنا و مجهودنا الفكري إلى التاريخ البعيد للثورات الإقليمية ضد الوكلاء المحليين للاستعمار وأدواته لنستلف نماذج تحليل صادقة، يمكننا أن نستقي دروس وعبر من آخر الثورات "المسلحة" في سياق الربيع العربي و التي اجتاحت ليبيا في فبراير 2011. تلك الثورة سرعان ما إنحدرت إلي غوغاء سياسي و انتهازية قبلية لا مستقبل لها سوي تطاحن و حروب ضروس يدفع ثمنها الشعب الليبي سنوات أخري من حكم الجهل بعد أن حكمت فيه الديكتاتورية عقود من التحكم والابتزاز بإسم الثورة أيضاً. لم يتم ذلك فقط بسبب أن الشعب تنازل عن دوره الطليعي في قيادة تلك الثورة، ولكن في الاستبدال السريع لتضحيات الشعب الليبي بعمل مسلح مرهون لمصالح قوي إقليمية وعالمية تعمل علي حقن أجندتها الخاصة في شرايين المطالب الجماهيرية العادلة. قاد الشعب الليبي تضحيات نادرة و عّلم العالم دروس مفيدة حول كيف يمكن "للدم أن يهزم السيف"، و لكن القلة الباحثة عن دور في مرحلة ما بعد القذافي تمكنت بنجاح من تحييد دور الشعب لصالح "صراع مسلح". في ما بعد 17 فبراير 2011 تحول المشهد السياسي الليبي من "شعب ضد ديكتاتور" إلى "كتائب القذافي ضد فصائل مسلحة"، فتسللت القبلية و الغوغاء و الفوضى و الفساد المالي و الرشاوى و الارتزاق لصالح قطر و فرنسا وغيرها. ومع إعلان الحكم الذاتي لإقليم طبرق الليبي في مطلع هذا الشهر تنحدر "الثورة" وفق النموذج المسلح إلى شبح تقّسيم التراب المجتمع الليبي وفقاً لأهواء وأطماع جنرالات الحرب الانتهازيين الذين نجحوا في توظيف الغوغاء و الفوضى القبلية لصالح مشاريع ذاتية لا علاقة لها بمطالب وطموح الشعب الليبي في الديمقراطية والانفتاح و التنمية المادية و البشرية. شعب عاني لأربعة عقود ثم أنتفض لكي يسرق حلمه أطماع المسلحين وأهوائهم، فعن أي ديمقراطية نتحدث في ليبيا وعن أي ثورة نتحدث وفق السياقين المعروفين للديمقراطية و الثورات؟ رجعة إلى رحاب الوطن: علي مستوي الوطن، قد لا نكون منصفين إذا حاكمنا الحركات المسلحة أجمالاَ بدون تدقيق في فهم و ممارسات و بنية الوعي القيادي لدي كل حركة علي حده. ولكن علي المستوي الكلي يمكننا أن نري بوضوح دور كافة الحركات المسلحة في "عسكرة الحلول السياسية" و "تحجيم المطالب الجماهيرية" و أسرها داخل "كنتونات جغرافية" تنحدر في الغالب إلى مطالب "قبلية" و حتى "خشم بيتية" في بعض الأحيان. قد لا يكون التعميم دقيقاّ في معظم الأحيان، لذلك سأترك شأن التعميم وسأركز علي نقد محدد لحركة أو حركات بعينها بقصد التوضيح والإنصاف. لمزيد من الدقة في النقد دعونا نتّخذ ثورة مناوي "لتحرير السودان" و"حركة التحرير و العدالة" نموذجين لهذه الورقة التحليلية. وسوف لن أتناول ظروف و نشأة "حركة تحرير السودان" بكل "أجنحتها" فتلك ظروف متشابهة لقضايا تكاد تكون واحدة في كل أجزاء الوطن بما فيه كنتونات الهجرة الاقتصادية التي تضرب طوقاَ بائساَ حول العاصمة السودانية يأوي أكثر من مليوني مشرد و مشردة. سأبدأ من حيث قاد مناوي ثورة (سماها تنظيمية) داخل حركة تحرير السودان انتهت به رئيساَ ل"ثورة قبلية" في العام 2005 عبر مؤتمر حسكنيتة. الجدير بالذكر هنا هو أن حركة تحرير السودان "الدارفورية" و منذ نشأتها في العام 2003 كانت "تحالف قبلي" لثلاثة مكونات أثنية من جملة 59 مكون أثني للمجتمع بدارفور. للأمانة سنذكر أن هنالك عدد قليل من مختلف القبائل داخل الحركة الناشئة، ولكن السيطرة المطلقة في تركيبتها السياسية و العسكرية و حتى في مطالبها كانت للثالوث القبلي الدار فوري "زغاوة – فور – مساليت". مؤتمر حسكنيتة كان الآلية التي حملت مناوي إلى طموحه الشخصي في أن يقود؛ وذلك على حساب قضايا "الفور و المساليت" أولاً، ثم مطالب الشعب الدارفوري في المقام الثاني. التحليل الشخصي لمناوي كقائد يدل علي فكره السياسي المتواضع والذي لا يؤهله علي الإطلاق ليكون رئيس جمعية شباب في حي سوداني ناهيك عن قيادته "للتغيير". هذا التحليل ليس تّجني شخصي علي مناوي، بل يأتي في سياق تحليلنا "لوعي و نوعية القيادة" داخل المؤسسات و الحركات المسلحة السودانية. مناوي لم يُحظى بتعليم كافٍ و لم يكن سياسياً لا بالفطرة و لا بالممارسة. مع ذلك لم يكن مناوي ذكياَ بما فيه الكفاية ليردع طموحه في تقسيم "حركة تحرير السودان" أهلية الطابع؛ وذلك فقط ليحظي باسمه مرفوقاً بالحركة لتتحول من "حركة تحرير السودان" إلى "حركة تحرير السودان– جناح مناوي". السؤال هنا كيف لحركات جماهيرية إقليمية أن تكون مملوكة لأفراد ومقرونة بأسمائهم؟ كم من الحركات "المناوية" و "العبد واحدية" و"السيسية" نحتاج لكي نشبع نهم القيادة و أزمتها في سياق التدهور الذي لازم عهد الركاكة و الانحطاط السياسي في السودان؟ أذكر ذلك لان تحليل شخصية مناوي "كسياسي" ليس تحليلاّ شخصياَ كونه ينسحب في معظم تجلياته علي "عبد الواحد النور" الذي يقود فصيل آخر لحركة تحرير السودان. سوف لن أتطرق "لخميس عبد الله أبكر"، الضلع الثالث للحركة الدارفورية، ليس لكونه غائب عن الساحة السياسية منذ 2007 ولكن لان الرجل غير متعلم ولا يقرأ أو يكتب وبذلك لن يكون مجدياً إن نحلل أي شي بخصوص شخصيته السياسية احتراما لكرامته كإنسان في المقام الأول. أما من حيث الممارسة السياسية فمناوي لم يكن سياسياَ في يوماَ ما، فهو يفتقر لأبسط أبجديات اللباقة و الحنكة السياسية و سوف نأتي بمثال لذلك في هذا المقال لاحقاّ. للإنصاف يجب القول إن عبد الواحد النور يمتلك عقلية سياسية، و لكن وفقاَ للسياق التقليدي و الثقافة السمعية في تعريف السياسيين كونهم "مهندسو السياسات القذرة". هذا التعريف التقليدي لا ينسحب علي شروط اليوم حيث أصبحت الجماهير أكثر وعياَ في التدقيق و التحليل و الحكم علي النتائج بفعل التطور الكبير في أدوات المعرفة و التواصل و التفاعل في عالم متطّور و متداخل. أبوجا كنموذج لتحليل "للثورة السودانية": انتهت "مغامرة" مناوي السياسية إلى اتفاق أبوجا المستعجل "لحصد مكاسب الحرب" وليس "استرداد حق الجماهير" وفق أتفاق لم يحقق حتي التطلعات الشخصية للرجل الذي وقّع عليه. نحلل اتفاقية ابوجا على قاعدة ما طرحناه أعلاه وذلك وفقاً: (1) لرؤية قادتها، (2) قراءات من نظام الحركة الأساسي و (3) تصريحات أطلقها قائدها الهمام علي الهواء الطلق. نفعل هذا حتى لا نُتهم بالتحامل علي "الحركة"، فالتجارب السياسية في السودان مليئة "بالتجريم و التخوين" للناقدين و النقد في عمليات تبرير وتحييد الأخطاء و الممارسات خصوصاَ من قبل الحركات المسلحة. تقرأ ديباجة الإعلان السياسي لحركة مناوي كالآتي: "على الرغم من أن نقطة إنطلاق الحركة هي دارفور بفعل الحاجة للرد على السياسات التطهيرية الوحشية من قبل نظام الجبهة في المنطقة ، إلا أننا نريد أن نؤكد ونعلن بأن SLM/A هي حركة وطنية تسعى بجانب القوى السياسية الأخرى ذات الفكر المشابه إلى مخاطبة المشاكل الأساسية لكل السودان والسعي لحلها . هدف حركة وجيش تحرير السودان هو تأسيس سودان ديموقراطي متحد على أُسُس جديدة تقوم على المساواة ، الهيكلة الكاملة وتداول السلطة ، تنمية متوازية متعادلة ، تعددية سياسية وثقافية ورفاهية معنوية ومادية لكل السودانيين". القارئ لهذا الجزء من ديباجة المانفستو السياسي للحركة اليوم بعد تجربة تسعة أعوام من الحرب و الاتفاق ثم الحرب ينتهي إلى أن حركة مناوي أما أنها تشكيل انتهازي مخادع يمتطي القضايا الوطنية و يوظفها للمصالح الشخصية لقادته، و أما أنه ليست هنالك حركة من الأساس وأن ما يحدث ليس سوي هرجلة سياسية و قفزات في الظلام ليس لها هدف ولا تكترث كثيراً لما تقول و تفعل طالما الهدف شخصي و ليس هنالك نقد أو محاسبة علي أخطاء ذات كلفة عامة. وفقاً للقراءة أعلاه يظل السؤال هو: هل أتفاق أبوجا هو مخاطبة للمشاكل الأساسية في السودان؟ و هل أتت أبوجا بتداول للسلطة و تنمية متوازنة و تعددية سياسية و ثقافية؟ أن لم تحقق كل ذلك، فلماذا الاتفاق من أساسه؟ وهل مناوي يدين للشعب السوداني عامة و للشعب الدارفوري خاصة بإعتذار رسمي عن أبوجا و أخطائها قبل أن يعلن تمرد أخر ويعود "ثورياَ" نظيفاَ كما ولدته أمه؟ سوف لن أجاوب علي تلك الأسئلة لان مناوي شخصياً قد جاوب عليها عندما خرج علينا بعد مرور أقل من عام علي توقيع الاتفاق ليعلن علي الملأ في خطاب جماهيري بالفاشر في العام 2007 "أن مساعد الحلة يمتلك صلاحيات أكثر منه"، فأين "الحصافة السياسية" لمناوي من هذا التصريح؟ هل تعامي مناوي عن رؤية معسكرات النزوح تراوح مكانها علي بعد أمتار من الفاشر وتمسك فقط بصلاحياته و مقعده السياسي في الحكم علي أتفاق أبوجا؟ هل تصريح مناوي شجاعة سياسية أم غباء سياسي؟ لن أجاوب شيئاَ لان التساؤل هنا لمصلحة الوعي الجماهيري وعلي الشعب أن يحكم. الاستنتاج أعلاه يقودنا إلى سؤال جوهري حول مدي دقة توصيف "حركة تحرير السودان" بأنها ثورة؟ و هل ما حدث بدارفور خلال التسعة أعوام الماضية كان "انفجار ثورة" أم "ثورة انفجار"؟ التحليل الصادق لحركة مناوي يقول إن الشروط الثلاثة لنجاح أي ثورة (وعي ونوعية القيادة – بنية الخطاب السياسي و المطالب الجماهيرية – التوجهات الكلية و الممارسات) لا تنطبق علي الحركة وبالتالي هي أقرب في تكوينها لشركة مساهمة عامة يستثمر فيها "جنرالات حرب" مجهوداتهم العسكرية و صولاَ إلى "أرباح" و "مكاسب" شخصية و أسرية. المؤسف القول إن هؤلاء "الجنرالات" لا "يستثمرون" مجهودات عسكرية فقط، بل يستصحبون معهم كم هائل من المعاناة و الدم و الدموع و النزوح والقتل و التدمير الذي يطال مدنيين أبرياء في سياق عمليات انتقامية يشنها مجرمي الحرب في الدولة كردة فعل علي التمرد. لنكون منصفين للثورة و نكون دقيقين في تحليل ما حدث بدارفور كحالة "انفجار"، فإننا نقول إن ما حدث هو تدهور عنيف للأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة بسبب تصاعد ضغط سياسات النظام علي الريف وإنسانه البسيط "فأنفجر" في تحدي غريزي دون أن تتقّدم "نخب للقيادة" ودون محاولات "لبلورة مطالب" واقعية و "عامة" تعبر عن قضايا "المجتمع" هنالك. تقدم شباب مثل مناوي و عبد الواحد للقيادة في معادلة معكوسة لفلسفة القيادة فأصبحت "القاعدة" تقود "الوعي". الشأن حول نتائج "قيادة القاعدة" متروكة لفطنة القارئ و حكمه في المقارنة بين "الثورة" وفق التعريف النظري ومفارقة التطبيق وفقاً "للنموذج المناوي". في المحصلة يظل الضحايا من المدنيين و جموع الشعب السوداني ومطالبهم السياسية العادلة عرضة للمساومة و الاغتصاب و القسمة الضيزي بين النظام الديكتاتوري و المعارضة المسلحة، و علي الضحايا أن يظلوا في معسكرات لجوءهم و نزوحهم العام تلو الآخر و أن تظل أحلامهم في الحماية و العيش الكريم أحلام مشروعة مع وقف التنفيذ. صفقات الاستسلام ماركة الدوحة: أن كانت أبوجا هي تجنّي علي الحق المشروع للجماهير السودانية بدارفور فقد أتت بعدها عدة صفقات استسلام "خوفاً وطمعاَ" تحت مسمي "الثورة" و عبر عمليات شراء "جملة وقطاعي" لقادة "ثوريين" كانت أخرها مسرحية الدوحة في العام 2011. الدوحة ليست فقط تجنّي سياسي، بل هي جريمة عالمية ضد كل الأعراف الدولية في مسألتي "السلام" و"المعاهدات". فالدوحة أخراج سيئ أبطاله سياسيون و دياسبورا و أشباه ثوريون وسماسرة ووسطاء وخفافيش ظلام تجمعوا تحت اسم " حركة التحرير و العدالة". كان الامتياز في صناعة "حركة التحرير والعدالة" يحسب لبعثة الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي ممثلة في فريقها لدعم عملية الوساطة الأممية بدارفور، في حين امتلك القطريون فيها دور التشطيب والإغراءات المادية لهضم الحقوق العادلة للشعب السوداني بدارفور. الجدير بالذكر انه قد مضي ما يقارب من عام منذ عودة مناوي الى "كار البارود" و قدوم أبطال " التحرير و العدالة" دون أن نشهد "تحريرا" أو أن تتحقق "عدالة" لمشردي اللجوء و النزوح. يظل السؤال لماذا تصّر الحركات المسلحة علي رفع كل تلك الشعارات؟ لماذا معارك الدم و الدموع طالما الأهداف و المقاصد من وراء "معظم" "الثورات" السودانية و سيناريوهاتها المحفوظة للجميع تكمن في "اقتسام السلطة"و ليس "إزالة النظام المجرم"؟ هل نحتاج حقاَ إلى مجهود فكري جبار لنفهم المغزى ونهضم النتائج من وراء ذلك الضجيج و كل عمليات الهدم المتعّمد وغير المتعّمد للإنسان و البيئة و الصلات الاجتماعية؟ سوف لن أضيف الكثير عن الحركات المسلحة، لذا سيكون الجزء الأخير من هذا المقال حول موضوعنا الأساسي في تناول فلسفة حق الجماهير في قيادة التغيير السياسي عوضاَ عن كل الإخفاقات المتراكمة للمعارضة المسلحة. نواصل