|
|
 Re: الخرطوم : غسيل الاموال على عينك يا تاجر .. و ابتزاز بملايين الدولارات ..و حكاوى أخرى !! (Re: اسعد الريفى)
|
و للتذكير:
محكمة الخرطوم شمال تبدأ في محاكمة اربعة متهمين في قضية غسيل الاموال
التاريخ: 20-3-1427 هـ
الخرطوم :نشوى محمد
بدأت بمحكمة الخرطوم شمال أمس محاكمة أربعة متهمين في قضية غسيل أموال . وكشف المستشار ياسر محمد احمد الذي يترأس فريق هيئة الاتهام المكون من ثلاثة عشر مستشاراً في الدعوى في خطبة الإدعاء التي قدمها أمام المحكمة أمس عن اقتناص مبالغ مالية كبيرة بواسطة المتهم الأول (آ -ع) من شخصيات بدولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
والسودان أقل مبلغ منها ستة عشر مليون دولار أخذها من شخصين سوداني واماراتي .
وقال المستشار ياسر محمد احمد إن المبالغ المالية الضخمة بحوزة المتهم لا تعود إلى إيرادات أخيه بأمريكا وأعلن عن عدد من شهود الاتهام يؤكدون أن المتهم كان معدماً خلال العام 2005م وأن ايرادات أخيه لا تتجاوز بضع دولارات في العام .وأبان رئيس الاتهام أن المتهم استخدم زوجته وهي ذات سوابق واخوته لتسيير عملية غسيل الأموال ، وقدم المستشار ياسر في خطبته شرحاً حول مخاطر عمليات غسيل الأموال على اقتصاد البلاد ولم يستبعد وجود علاقة بين الجاسوسية وعمليات غسيل الأموال ، ذاكراً ارتباط غسيل الأموال بالعمليات العسكرية .
مشيراً إلى أضرار جمة مؤكدة ستحلق بالسلطة والمرافق السياسية والاقتصادية حال الاستمرار في عمليات غسيل الأموال ، كاشفاً عن إلتزام السودان بمكافحة جريمة غسيل الأموال عبر مواثيق دولية .
وأبان أن البيِّنات المقدمة في مواجهة المتهم وتضعه تحت طائلة المواد 22/3 من قانون غسيل الأموال والمادة «7» من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه .
وجاء في الخطبة التي قدمها المستشار ياسر محمد أحمد الآتي :
بتاريخ 27/10/2005م تقدمت اللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال المنشأة بموجب المادة « 8 » من قانون غسيل الأموال وحسب اختصاصاتها الواردة في المادة «9» من قانون غسيل الأموال وبناءً على معلومات توفرت لها تقدمت بعريضة لنيابة التحقيق الجنائي تفيد أن المدعو (آ -ع) وآخرين تحصلوا على أموال طائلة مغسولة عن طريق الدجل والشعوذة ، تم فتح الدعوى الجنائية تحت المواد المذكورة أضيفت لاحقاً المادة «7» من قانون الثراء الحرام والمشبوه .
تبين أن المتهم الأساسي (آ -ع) كان يعمل في بعض الأعمال الهامشية وأن أحد اخوته المتهمين الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين كان طالباً ، لم يكمل دراسته والآخر أكمل تعليمه قبل سنوات قليلة وأن زوجته المتهمة الرابعة صاحبة سوابق وكان يطلق عليها لفظ الدكتورة لإجادتها الأدوار الإجرامية وحتى عام 2005م كان المتهم الأول خاوي الوفاض تماماً من المال وغادر السودان للسعودية والامارات واستطاع بما يملك من مهارات إجرامية الإقناع بقدرته على تنزيل الأموال ومضاعفتها واخراج الكنوز الذهبية وعلاج الأمراض المستعصية وتحصل من عدد كبير من الضحايا بمعاونة شقيقه والمتهمة الرابعة التي تزوجها خصوصاً لتأدية بعض الأدوار إلا أن بعضهم تمكن في ظرف أشهر من الحصول على ما يقارب 500 مليون دولار وقام بتحويلها للسودان وساعده في ذلك أخوانه المتهمين في البلاغ حيث تم تحويل جزء كبير منها إلى عربات وناقلات وعمارات وشركات وهمية وأن الأموال المرصودة لهذه الدعوى كانت نتاج الدجل والشعوذة ويعتبرها القانون أموالاً مغسولة وغير مشروعة .
السيد القاضي الموقر كلمة غسيل تعني التنظيف أو التبييض وإزالة الأوساخ والمقصود بغسيل الأموال إخفاء أو تبييض مصدر الأموال المغسولة ، في أول الأمر كانت الأموال المغسولة يقصد بها الأموال الناتجة عن الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو ترويج المخدرات ثم تطور المفهوم وأصبح يشمل الأموال الناتجة من أنشطة الأعمال غير المشروعة مثل الدجل والشعوذة .
وتكاثر غسيل الأموال وأدى إلى إنهيار عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية مثل بنك بورست عام 1985م وبنك الاعتماد عام 1952م ونتيجة لذلك ظهرت عدد من المبادرات الدولية والاقليمية لمكافحة غسيل الأموال والقضاء عليها وإزالة العوائق أمام الإصلاح الاقتصادي وأهم هذه المبادرات التي اهتمت بهذا الموضوع مبادرة الامم المتحدة للتجارة غير المشروعة لسنة 1988م لمكافحة المخدرات وانضم للمبادرة 33 دولة .
سنة 1988 م الخاص بمنع الاستخدام الإجرامي للقطاع المصرفي لأغراض غسيل الأموال واجراءات المبادرة 88 الخاص بانسياب المعلومات والقيود الخاصة بالسرية واتفاقية أوروبا 1990م الخاصة بغسيل الأموال التفتيش والحجز ومصادرة الأموال الناتجة عن الغسيل وأن عمليات غسيل الأموال لها آثار كثيرة سالبة ومنها الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي .
ومن الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال تؤثر عمليات غسيل الأموال على أوضاع مجمل الاقتصاد الكلي خاصة إذا صحبتها أنشطة غير مسموح بها تؤدي إلى تفشي الرشوة والاختلاس والاحتيال وخراب ذمم كبار الموظفين وأنها تهدد الشفافية الدولية والقطرية وفي أسواق المال أيضاً تعطل تنفيذ السياسات المالية عن طريق التهرب من دفع الضرائب وعلى موارد الدولة في مقابلة التزاماتها وتضطر الدولة إلى دفع مبالغ كبيرة لمكافحة أنشطة الغسيل وإزالة أعمالها .
أما الآثار الجانبية لغسيل الأموال يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد يترتب عليها أضرار اقتصادية علاوة على إنه يرتبط بالعمليات العسكرية ولا نستبعد وجود علاقة بين غسيل الأموال والجاسوسية وتأسيس شركات وهمية لأعمال جاسوسية تؤدي إلى أضرار بالسلطة والمرافق السياسية والاقتصادية في السودان جزء من العالم ويتأثر بكل ما يجري فيه ، ولدينا ، التزامات لمكافحة أشكال الإجرام وتسلمته وزارة الخارجية وبنك السودان ووزارة المالية وهناك عدد من الاستفسارات حول ما اتخذته الدولة في مكافحة غسيل الأموال . إن البينات في هذه الدعوى ترقي لإدانة المتهمين الماثلين أمام المحكمة تحت المواد 22/3 من قانون غسيل الأموال والمادة «7» من قانون مكافحة الثراء الحرام .
تم استجواب عدد من الشهود ذوي صلة وثيقة بالمتهم الأول وأنه في عام 2005 لم يكن يملك من حطام الدنيا غير عربة ومحل صغير للإتصالات وكمبيوتر، وكان يستدين من آخرين وكان في مواجهته محاكم مدنية وجزئية قيمتها 3 ملايين جنيه وكان يقيم بمنزل مستأجر .
وهذه الأموال ظهرت على المتهمين من ضمنها 14 عربة بما فيها شاحنات وسبع قطع أراضي مميزة وشركات وهمية كلها ظهرت لأعمال الدجل والشعوذة والتي راح ضحيتها عدد من الأشخاص ، تم سحب الأموال الآتية منهم :
- من أحد المواطنين من إمارة دبي 10 ملايين بغرض شراء زئبق أحمر وأخذ مبالغ مالية ضخمة ومضاعفتها عن طريق التنزيل وهناك ضحية سوداني أخذ منه مبلغ خمسة ملايين و 600 ألف دولار لمضاعفتها له .
نقلا عن صحيفة اخبار اليوم
http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?name=News&file=print&sid=2031
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست