|
|
 المفوضية القومية للانتخابات فاقدة للشرعية !!!!
|
من جريدة الايام بتاريخ 2008/11/26
بقلم /الصادق سيداحمد شامى
المحامى - الخرطوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت اود أن اتقدم بالتهنئه للسيد /رئس المفوضيه والسادة /الاعضاءوخاصة السيد/ أبيل ألير رئيس المفوضيه شخص اجمعت عليه كل القوى السياسية لما يتمتع به من استقلالية وكفاءة ونزاهة واستقامه وقوة شخصية ولادواره الوطنية كما اعرف من الاعضاء تلك المفوضية الدكتور محمد طه ابوسمرة وهو عالم فى مجال القانون وامانته ونزاهته فوق كل شك او اقاويل وكذلك عضو المفوضيه الدكتور / محمد مختار الاصم وهو استاذ جامعى مشهود له بالكفاء ة وخبير ومرجع فى نظم الانتخابات .
كنت اود أن اتقدم لكم بالتهنئة ولكن حال دون تلك التهنئه سببان:
اولها اننى أعتقد ان تشكيل هذه المفوضيه قد جاء منتهكا ومتعارض ومتصادما مع نص صريح فى الدستور كما وانه يخالف ويتناقض مع القانون فلقد نصت المادة 141 (1) من الدستور على الاتى : تنشأ خلال شهر واحد من أجازة قانون الانتخابات القومية مفوضيه قومية للدستور تتكون من تسعة اشخاص مشهود لهم بالاستقلاليه والكفاءه وعدم الانتماء الحزبى والتجرد .
لقد جاء القانون متمشيا مع الدستور حيث نصت المادة 4(1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م حيث جاء فيها :
تنشاء خلال شهر واحد من تاريخ أجازة هذا القانون مفوضيه تسمى المفوضية القوميه للانتخابات تكون لها خصيه اعتباريه وخاتم عام.
وقد أجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهوريه بتاريخ 15/7/2008م ولكن لم تتم التسميه لاعضاء المفوضيه الا فى شهر نوفمبر اى بعد ثلاثه شهور من الوقت االذى حدده القانون للتعيين .
كما يعلم طلاب القانون فان المشروع لا يعبث فاذا وضع المشروع اى شرط او قيد زمنى او موضوعى او اجرائى فان ذلك الشرط او القيد قد وضع تحكمه ارادة المشروع ويجب ان ينفذولا يمكن الزعم بان ذلك الشرط او القيد قد وضع عبثا او تجاوزه خاصة عندما يكون ذلك القيد فى الدستور .
انمخالفة القيد الزمنى المضروب تعنى مخالفة لنص دستورى صريح مما يودى الى البطلان المطلق والمفوضية التى تنشاءوتكون بما يعارض نص دستورى وبما يخالف القانون تعتبر باطلة وكان لم تكن ولا يمكن ان تسند لها مهام
ومن الغريب فى هذا الامر ان الاستاذ/ فاروق ابو عيسى وكعضو فى المجلس الوطنى قد تقدم بنقطة نظام عند البدايه عرض امر تكوين المفوضية ولفت نظر رئيس المجلس الى نص كل من المادتين 141(1) من الدستور والمادة 4(1) من قانون الانتخابات لسنة 2008 م ولكن المجلس تجاوز ذلك الاعنراض ولم يلتف الى نقطة النظام الجوهريه التى تقدم بها الاستاذ/ فاروق ومضى قدما فى تكوين المفوضيه ضاربا بعرض الحائط بكل من الدستور والقانون
......
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
osman righeem
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست