|
|
 Re: الدستورية تلغي وقف تنفيذ الحكم في قضية محمد طه (Re: osman righeem)
|
الخرطوم: سونا
أيّدت المحكمة الدستورية في قرارها أمس الحكم الصادر بإعدام المدانين التسعة بمقتل الصحفي محمد طه محمد أحمد وشطبت إيجازياً عريضة الطعن المقدمة من هيئة الدفاع عن المدانين وألغت الأمر الصادر منها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وقالت المحكمة في قرارها والذي صدر باتفاق رئيس المحكمة الدستورية وجميع أعضائها أنه لا توجد هرمية بين المحكمة الدستورية والتي تعتبر محكمة ابتدائية انتهائية والقضاء القومي الذى تنتهي هرميته برئيس القضاء حيث لا تنشأ للمحكمة الدستورية سلطة للتعقيب علي الأحكام التي تصدرها المحاكم على أساس الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله ما لم يكن في ذلك اهدار واضح لحق دستوري يكفل الدستور حمايته او مناهضة لمبدأ دستوري نافذ أمام المحاكم يلزم صيانته في إطار الدستور ولم يكن هناك ما يستوقف رجحان أو يشير بوضوح إلى انتهاك الدستور او اهدار لحق مما جاء بالطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المدانين.
وأشارت المحكمة الى أنّ ما أورده الطاعنون من أن إجراءات القبض عليهم والتفتيش و وضعهم في حراسات غير قانونية أهدر حقهم المكفول بالمادة 28 من الدستور بجانب أنّهم اخضعوا للتعذيب وعوملوا على نحو قاس ولا انساني فإنّ هذه المخالفات اذا ثبتت تشكل اهداراً لحقوق الطاعنين الدستورية، إلا أنّها وفي ما عدا المخالفة المتعلّقة بتعذيب المتهمين لا تؤثر على الحكم بالإدانة، وذلك أنّ الحكم لم يؤسس على هذه الاجراءات وإنّما على بينات ووقائع أخرى. وقالت المحكمة في قرارها أنّ ما يتعلّق بالتعذيب قد طرح لدى المحاكم التي توصلت بناءً على البينات المطروحة إلى فشل الطاعنين في اثباته حيث إن القاضي الذي سجل اعترافات المتهمين تحقق من عدم صدورها تحت تهديد او وعيد، كما أن الطاعنين لم يلجأوا للمحكمة الدستورية في حينها. وكانت هيئة الدفاع قد ركزت في طعنها الدستوري على تعذيب المدانين وتشكيل دائرة خاصة لمحاكمتهم واعتقال الأجهزة الأمنية لأسر المتهمين دون شبهة اتهام ضدها وأنّ الاعترافات المنسوبة للمتهمين انتزعت بالإكراه وأن شهود الاتهام جميعا كانوا من الشرطة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
osman righeem
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست