|
إسقاط المؤتمر الوطني الآن ضرورة إستراتيجية
|
في الرد على مقال: إسقاط المؤتمر الوطني الآن خطأ إستراتيجي ، وطعن لخاصرة الوطن، بقلم: حلمي فارس
كاتب المقال يريد أن يتاجر بالإستراتيجية كديدن الإسلامويين في المتاجرة بكل شيء من الدين للسلام للحرب والجهاد والآن جاء دور المتاجرة بالفنون والعلوم والإدارة. لكن سنكون لهم بالمرصاد نكشف زيفهم. ونبين خطل مواقفهم الركيكة:
فالكاتب يريد أن يثبت (كسر رقبة) أن إسقاط نظام الكيزان هو خطأ إستراتيجي دون أن يبين لنا أي منهج في التحليل الاستراتجي قد اتبع ليجعل النتائج تلحس كوعها هكذا..
وأنا أقول (كسر رقبة) لأنو ما ممكن تحكم بكون إسقاط المؤتمر الوطني خطأ استراتيجي بدون ما نعمل تحليل استراتيجي للوضع.
أهم أدوات التحليل إستراتيجي هي تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والمعروف باسم SWOT Analysis اختصاراً لكلمات Strengths , Weaknesses, Opportunities and Threats.
ويقسم هذا التحليل البيئة المراد تحليلها إلى:
أ- بيئة داخلية تمثل العوامل التي يمكن السيطرة عليها،
ب- وبيئة خارجية تمثل العوامل التي لا يمكن السيطرة عليها.
ويتناول في البيئة الداخلية نقاط القوة Strengths وهي العوامل الداخلية التي تؤثر إيجاباً ونقا الضعف Weaknesses وهي العوامل الداخلية التي تؤثر سلباً.
أما بالنسبة للبيئة الخارجية، التي لا يمكن السيطرة عليها، ففيها نوعين من العوامل وهي الفرصً Opportunities التي يمكن أن تستغل والمهددات Threats
الآن إذا طبقنا هذا التحليل على معطيات الواقع الراهن في السودان، سنجد بإختصار أن عوامل القوة التي عددها كاتب المقال هي في الواقع عوامل ضعف للجبهة الداخلية للبلد، فقوة الحزب الحاكم الواحد تعكس بجلاء غياب التعددية الحزبية، وغياب عوامل (الحكم الرشيد) وهي سيادة القانون والمشاركة والشفافية والمساءلة. فهو حزب سطا على السلطة بطريقة غير شرعية ثم استفرد بالسلطة (تنفيذية، تشريعية وقضائية) والثروة والإعلام
وغياب (الحكم الرشيد) يتجلى في غياب عناصره وهي سيادة القانون والمشاركة والشفافية والمساءلة:
1- سيادة القانون (تستلزم توفير حماية متساوية لحقوق الأفراد والجماعات، إضافة إلى تطبيق عقوبات متساوية وفقا للقانون. فسيادة القانون فوق سلطة الحكومات وهي تحمي المواطنين من التصرفات الاعتباطية، وتضمن معاملة جميع المواطنين بالتساوي وخضوعهم للقانون بدلا من خضوعهم لنزوات الأقوياء وأصحاب النفوذ. ويجب أن يحمي القانون الجماعات الضعيفة الهشة من الاستغلال والأذى. وعلى الحكومات أن تنشئ المؤسسات وتضع الأطر اللازمة للحفاظ على القانون والنظام، وأن تنشئ البنية التحتية الأساسية، وتوفر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم للجميع، وخصوصا للفقراء)1
2- والمشاركة (التي تقوم على حرية التنظيم وحرية التعبير)
3- والشفافية (فالشفافية تسمح لأصحاب المصلحة والجهات المعنية بجمع المعلومات التي قد تكون حاسمة في الكشف عن التصرفات الفاسدة وفي حماية مصالحهم. وتمتلك الأنظمة الشفافة إجراءات واضحة لعملية اتخاذ القرارات الحكومية، وقنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسئولين الحكوميين، كما تجعل مقدارا واسعا من المعلومات في متناول الجميع
4- والمساءلة (مطلب بأن يوضح المسئولون الرسميون لأصحاب المصلحة كيف يتصرفون بصلاحياتهم وكيف يؤدون واجباتهم، وأن يردوا على الانتقادات الموجهة لهم أو يجيبوا على التساؤلات بشأن المهام المطلوبة منهم، وأن يتقبلوا (بعض) المسؤولية عن تقصيرهم أو عدم كفاءتهم أو مخادعتهم. ويمكن لآليات وضع المسئولين في موضع المساءلة أن تكون مشتركة بين الأجهزة المختلفة التابعة للسلطات الحكومية الثلاث؛ ويمكن أن تكون داخل المؤسسة الواحدة كما هو الحال بين المدراء والمرؤوسين؛ كما يمكن أن تتجاوز المؤسسة المعنية إلى خارجها مثلا عندما يتوجب على مؤسسة ما وعلى العاملين فيها أن يجيب مباشرة على تساؤلات عملائهم أو تساؤلات أصحاب المصلحة في تلك المؤسسة. ويمكن لآليات المساءلة أن تتناول قضايا مثل من هم الذين يحتلون المناصب وطبيعة القرارات التي يتخذونها)
المرجع في الحكم الرشيد وتعريفاته وتطبيقاته: http://www.undp-pogar.org/arabic/index.aspx
روابط المقال المردود عليه:
إسقاط المؤتمر الوطني الآن خطأ إستراتيجي ، وطعن لخاصرة الوطن ترحيل الأخوان من السعودية وجميع دول الخليج قريبا+(كيزان السودان)
|
|
|
|
|
|
|
|
|