في بداية هذا الأسبوع طلب مسؤول في صندوق النقد الدولي من الحكومة أن تزيد من رفع الدعم على النفط، لأن التخفيض الذي تم قبل بضعة أشهر لا يتناسب مع احتياجات الحكومة لتغطية عجز الموازنة، نسبةً لما افتقده شمال السودان من أموال طائلة بسبب انفصال الجنوب ووقف تصدير البترول عبره. ليس ذلك وحسب، بل فرضت سياسات الصندوق حد إملاء مايجب أن يتبع لتنفيذ هذه السياسات. فطلب من الحكومة أن تقوم بحملة إعلامية واسعة لتهيئة المواطن لتكييف أوضاعه كي تتماشى مع الدعم المقترح. وهو في الواقع زيادة في الأسعار وليس دعماً.
قبل أن ينقضي الأسبوع الذي أدلى فيه مسؤول صندوق النقد بتصريحه أو في الواقع إملاء رغبة الصندوق على وزارة النفط، قدم وزيرها السيد عوض الجاز بياناً أمام نواب المجلس الوطني في جلسة بتاريخ 13/11/2012م أعلن فيه زيادة غاز الطائرات بنسبة 600%. وكما عودتنا حكومة المؤتمر الوطني أن الزيادة لن تشمل غاز الطائرات وحسب، بل تنسحب تدريجياً إلى كل مشتقات النفط. وستصل تداعيات هذه الزيادة السلعة الإستراتيجية إلى ارتفاع كل أسعار السلع كما حدث من قبل. وجه نواب المجلس الوطني انتقادات لاذعة إلى بيان وزارة النفط. وانتقد رئيس لجنة الطاقة والتعدين ارتفاع أسعار غاز الطائرات بنسبة600% الشيء الذي أدى إلى ارتفاع تذكرة الطائرة إلى ولايات دارفور. وأصبح سعر التذكرة إلى الجنينة يعادل سعرها إلى دبي. ومع ذلك اجاز البرلمان بيان وزير النفط بما فيه الزيادة المقترحة. ولم يكن أحد يتوقع أن يسقط هذا البرلمان، الذي يمثل فيه المؤتمر الوطني الأغلبية المطلقة أي اقتراح تقدمه السلطة. فهو أشبه بمسرح الرجل الواحد، والرأي الواحد. وشعب السودان لا يتوقع أيضاً، لا من هذا المجلس ولا من حكومته ذات الأغلبية الرأسمالية الطفيلية أن تجيز شيئاً لمصلحة الشعب أو لتخفيف المعاناة عنه. عكس ذلك فهي تضاعف منها ولا يهمها شيء سوى تحقيق مصالحها. ولا مجال لتحسين أحوال الشعب والوطن إلا باسقاطها. وهذا يستوجب وحدة جميع قوى المعارضة وخطابها السياسي وقرارها الموحد ورؤيتها الواضحة للكيفية التي يتم بها هذا الإسقاط.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة