إنتكاسة أبو شاقور : بدون الليبراليين لا يمكن تشكيل حكومة في ليبيا ...

Quote: ليبيا الانتقالية تعود إلى المربع الأول: أبو شاقور يخسر تحدي تشكيل الحكومة تعمّقت الأزمة الليبية، أمس، مع حجب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الثقة عن التشكيلة الحكومية الثانية التي تقدّم بها رئيس الوزراء المكلّف حديثاً مصطفى أبو شاقور. ومع خسارة الأخير لفرصته الثانية، بعد أن أثارت تشكيلته الأولى رفضاً واسعاً داخل البرلمان وفي الشارع الليبي، تعود العملية الانتقالية الليبية إلى مربعها الأول بانتظار إعادة دفع جديدة. عملية الدفع هذه يُفترض أن يؤمنها انتخاب رئيس حكومة جديد يُتوقع أن يختاره البرلمان في مهلة تتراوح بين ثلاثة أسابيع أو أربعة، بعد أن خسر أبو شاقور منصبه حكماً (كان يملك فرصتين لتشكيل حكومة يصادق عليها البرلمان). وفي الانتظار، أعلن النواب بالأمس نيتهم تجديد الثقة بحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الرحمن الكيب. وكان البرلمان الليبي رفض التشكيلة الحكومية، التي أطلق عليها أبو شاقور تسمية «حكومة الأزمة» مقتصراً إياها على عشر حقائب، بـ125صوتاً الأسماء المقترحة مقابل 44 صوتاً مؤيداً وامتناع 17 عضواً عن التصويت، بحسب ما بثه التلفزيون الليبي مباشرة. وبعد حجب الثقة، ناقش أعضاء المؤتمر الوطني العام، في جلسة بثها التلفزيون الليبي مباشرة، الآلية الواجب اتباعها لانتخاب رئيس وزراء جديد. وأوردت وكالة الأنباء الليبية التشكيلة الحكومية التي ضمّت الحرمين محمد الحرمين كنائب لرئيس الوزراء وعبد السلام جاب الله الصالحين كوزير للدفاع وعاشور سليمان شوايل كوزير للداخلية ويوسف عمر خربيش كوزير للعدل والمصالحة الوطنية وإبراهيم عمران بحيح كوزير للصحة ومحمد الهادي الحراري كوزير للحكم المحلي وعلي محمد الحبري كوزير للمالية والاقتصاد وسليمان علي الساحلي كوزير للتربية والتعليم وصلاح الدين نور الدين شميلة كوزير للاسكان والأشغال العامة وأحمد المبروك صفار كوزير للعمل والتربية البشرية، فيما احتفظ أبو شاقور لنفسه بحقيبة الخارجية «إلى أن يتم اختيار الشخص المناسب لها». يُذكر أن حالة السخط الشعبية على التشكيلة الحكومية الأولى وصلت حدّ اقتحام أكثر من 150 متظاهراً مبنى البرلمان تنديداً بالتشكيلة، كان معظمهم من بلدة الزاوية اعتبروا أن منطقتهم غير ممثلة بشكل كاف، في وقت عبّر غالبية أعضاء البرلمان عن استيائهم من الأسماء المطروحة بمغادرة الجلسة. وتراوحت الآراء المندّدة بالحكومة الأولية بين الاعتراض على عدم كفاءة المشاركين فيها، وعلى أنها «لا تمثل الحكومة كل قطاعات المجتمع الليبي ولا كل المناطق»، فضلاً عن الاعتراض على تشكيلها على عجل وبطريقة عشوائية وعلى أساس الصداقات.أما الاعتراض الأبرز فكان على إسلاميتها مقابل استبعاد التيارات الليبرالية، حيث كانت تقتضي حكومة وحدة وطنية دعم تحالف القوى الوطنية (اكبر كتلة برلمانية) بزعامة جبريل الذي رفض المشاركة في الحكومة بعد فشل المفاوضات، مع العلم أن أبو شاقور كان تمّ انتخابه بفضل أصوات حزب «العدالة والبناء» الإخواني متغلباً على زعيم التحالف الليبرالي محمود جبريل بصوتين. وضمّت الحكومة الأولى المؤلفة من 29 وزيراً، بينهم امرأة، عدداً كبيراً من أعضاء الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها برئاســة الكيب، إلى جانب العديد من الأسماء غير المعــروفة من بينهم مبروك عيسى بو هرورة الذي رشــح وزيرا للنفط ما أثار استهجاناً حاداً. ووسط حالة الإرباك الواسعة التي تعيشها البلاد، تستمر المناوشات الليبية الداخلية على جبهات متعددة... بين تحدي الصمود في المرحلة الانتقالية وتحدي بناء الدولة فضلاً عن تحدي ضبط الميليشيات، وتبقى ليبيا قائمة على قنبلة موقوتة حتى إشعار «ديموقراطي» آخر.