خالد الحاج .. كاتب بلا جمهور ، و سيف في وجه الذات..

Quote: هل من سبيل أفضل؟/قصي همرور الهدف من هذا المقال هو توثيق وإبانة نموذج من نماذج التشويه الذي جرى في سلسلة مقالات الاستاذ خالد الحاج عبدالمحمود، الاخيرة، بعنوان "الفكر والأخلاق في طرح د. النعيم"، والتي نشرها في موقع "سودانيزأونلاين" في الفترة ما بين منتصف سبتمبر وأول أكتوبر، من العام 2012، والتي اتهم فيها الاستاذ عبدالله أحمد النعيم بأمور كثيرة، تسير جميعها في اتجاه تأكيد زعم الأستاذ خالد الحاج أن الأستاذ النعيم لا يقوم فقط بتشويه الفكرة الجمهورية والإسلام من خلال آرائه التي يعبر عنها في كتاباته ونشاطاته، الاكاديمية والفكرية العامة، وإنما هو يقوم بذلك "عمدا"، أي بوعي وقصد منه، وليس لمجرد سوء فهم، مثلا، يكتنف آراء وطروحات النعيم. بهذا الزعم فإن الاستاذ خالد الحاج انتقل من مجال النقاش إلى مجال المحاكمة، لأنه لا يتعامل مع النصوص والوقائع كمادة للنقد، وإنما كحيثيات لإثبات التهمة، وشتان بين الموقفين، إذ أن الموقف الأول (النقدي) - مهما كان مشتطا - فإنه يعرض نفسه للحوار، والنقد المضاد، واحتمال المقارنة والتصويب في وجهات النظر، أما الموقف الثاني (الاتهامي) فهو يصدر عن اقتناع حتمي بخصوص نوايا الشخص المعني، ومن ثم يقدم الحيثيات كدلائل على صدق التهمة (أي كدلائل على "سبق الإصرار والترصد"، مع الرغبة الأكيدة في إلحاق الضرر، وليس الأمر فقط ضعف حجة أو سوء فهم وتخريج).. في هذه الحالة الاتهامية فإن الشخص محل النقد ليس مطالبا بالدفاع عن وجهات نظره أو التنازل عنها بالاقتناع، وإنما مطالب بأن يدفع عن نفسه تهمة في نواياه، فإما دافع عن نفسه كـ"بريء" من هذه التهمة أو لم يدافع عن نفسه لِتثبت التهمة، وفي الحالتين فإن هناك علاقة تم رسمها سلفا في الميدان، وهي علاقة "المحاكمة" وليست علاقة "النقاش".. ليس من الضروري أن تكون المحاكمة صادرة عن سلطة تستطيع أن تلحق أضرارا محسوسة بالشخص المحاكم، في السياق الحالي، ذلك لأن افتراض السلطة المعنوية لمحاكمة ضمائر الآخرين، وتصنيفهم وفق تلك المحاكمات، هو في حد ذاته أمر بالغ الخطورة حين يدعيه أي شخص، خصوصا في هذا الزمان، زمان حرية الفكر وتأكيد المسؤولية الدينية الفردية. . علاوة على أن هذا الافتراض مقدمة طبيعية، ومشهودة، لمزاعم السلطة المادية في محاكمة ضمائر الآخرين، لأن افتراض وجود سلطة معنوية كهذه، وفي إطار كهذا، ينافي حرية الضمير بصورة أساسية - حرية الضمير كقيمة مبدئية، لا استثنائية - لأن الفرق بين هاتين السلطتين إنما يكمن فقط في المقدرة على "تنفيذ نتائج الحكم"، سواء بصورة "شرعية" أم غير شرعية، وبغض النظر عما تكون هذه النتائج.