|
|
 حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 .....
|
سلام للجميع ....
كنت قد أشرت الى وثيقة كان قد كتبها الشهيد الخاتم عدلان لحركة حق ولم تُنشر ؛ واليوم كنت في حوار طويل مع احد الاخوة القياديين في حركة حق حيث استفسر مني عن هذه الورقة ؛ وأين هي وهل أملكها؛ وقد أجبت عليه اني لا اعرف أين هي الآن ومن يحوزها؛ وأني لم احز هذه الورقة في حياتي؛ خلافا لما زعمه الاستاذ محمد سليمان عبد الرحيم؛ ولكني علمت بوجودها من وثائق حركة حق؛ وكنت قد سألت منها عضوة قيادية بحركة حق حوالي عام 2005 فقالت لي أنها ورقة داخلية ليست للنشر .
ونجد أكثر الإشارات لهذه الورقة في وثيقة حركة حق الميسومة (( العد التنازلي للوطن – 1800 يوم للسودان)) والتي قدمت لمؤتمر حركة حق الثالث؛ وذلك بعد رحيل شهيدنا الكبير ؛ حيث تقول :
| Quote: في إعدادنا لهذه الوثيقة كان المناضل الخاتم عدلان حاضراً ليس بروحه فقط ولا بإلهامه وفكره فحسب، وإنما بقلمه وبكلماته وبحروفه، فقد استندنا بصورة رئيسية على واقتبسنا فقرات بأكملها من مساهمات عدة له أبرزها ورقته التي أعدها في أبريل 2002 للمناقشة بين أعضاء اللجنة التنفيذية تمهيداً لصياغة برنامج جديد للحركة، نتمنى أن يكون هو هذا البرنامج، وتبعاً لذلك فإننا نرى أن يعتبر المؤتمر تلك الورقة جزءاً من وثائقه . |
وتقتبس وثيقة العد التنازلي للوطن بكثافة من ورقة الخاتم؛ ومن بينها هذه الاقتباسات :
| Quote: قيادات القوى الجديدة جديدة ببرامجها السياسية والفكرية، في الحدود التي تتعامل فيها مع الفكر. ولكنها ليست جديدة في بنيتها التنظيمية وأساليب عملها السياسي وتحالفاتها وموقفها من الإتفاقات والعهود. وهذا يعني أن هذه القيادات الجديدة، ليست جديدة إلا جزئيا فقط. إنها قوى قديمة في كل ما يتجاوز الإركان العامة لبرنامج جديد، وفي كل ما يتجاوز الشعارات والمواقف المعلنة |
Quote: ففي كل التجارب التي دخلنا فيها مع قيادات هذه القوى، جابهتنا بالمحاولات الفظة للإبتلاع والإحتواء وإجهاض ما نمثله من وعد بنشوء قوة ديمقراطية حقا في السودان. وفي كل تجاربنا معها لم تقف معنا حتى فيما وقفت فيه معنا القوى التقليدية مثل حزب الأمة، وخاصة فى عضوية التجمع. بالإضافة إلى ذلك فإن أي تنظيم من تنظيماتها لا يمكن أن يدعى أنه يقوم على اساس من الديمقراطية والمؤسسية والقيادة المتضامنة والمحددة الصلاحيات
ولعله ينبغي لنا, وقد سقنا هذه النقاط, أن نوضح نقطة ربما تؤدي الى بعض التشويش، وهي النقطة المتعلقة بتكوين التجمع الوطني نفسه, هل كان صحيحا أم لا؟ أعتقد أن توحيد كل القوى المعارضة للنظام, ومهما كانت درجة معارضة تلك القوى للنظام, كان موقفاً صحيحاً
ولكن القوى الأكثر جذرية في معارضتها للنظام ما كان ينبغي أن تسمح لنفسها بالغفلة عن حدود معارضة تلك القوى, وما كان لها أن تضحي بوحدة القوى الجذرية في عدائها للنظام, من أجل إقامة تحالفات تكتيكية ومنافقة, طال أجلها أم قصر. وما كان ينبغي كذلك أن تضحى هذه القوى بعلاقاتها المباشرة بالجماهير للمحافظة على الصيغة العجفاء والعقيمة, والوحيدة الجانب, المتمثلة في التركيبة الحزبية البحتة للتجمع. وانطلاقاً من هذه المفاهيم والاعتبارات ذاتها رفعنا نحن شعار وحدة القوى الجديدة, وفشلنا في تحقيقه لأسباب شرحناها من قبل وسنتعرض لها باختصار لاحقاً. |
وأيضا:
Quote: الإتفاق الظاهري حول القضايا المصيرية كان يخفي وراءه خلافات جوهرية حول القضايا نفسها التي زعمت الأطراف أن هناك اتفاقاً حولها. وهنا يمكننا أن نتبين حقيقة ما يسمى اتفاق الحد الأدنى. ونحن نزعم أنه لم يتم مطلقا مثل هذا الإتفاق. فما نفهمه نحن بهذا المصطلح هو أن تتفق قوى مختلفة اختلافات جوهرية حول قضايا معينة, على تاجيل أو تخفيف خلافاتها حول تلك القضايا, لأن هناك قضية أو عدة قضايا تتفق حولها كلياً. ولنضرب على ذلك مثلاً محدداً كنا قد اوردناه في العدد الثاني من مجلة (حق), وهو مثال قوى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. فقد كانت تلك القوى مختلفة اختلافات تناحرية حول كل شيء تقريباً. ولكنها اتفقت على شيء واحد فقط هو مواجهة ودحر النازية والفاشية, باعتبارها تمثل تهديداً ماحقاً لهذه القوى جمعاء. كان اتفاق هذه القوى على هزيمة النازية, هو الحد الأدنى الذي توصلت إليه, أي أن خلافاتها حول النظم الاقتصادية والسياسية والفكرية وحول الهيمنة العالمية.. الخ الخ, بقيت كما هي. ولكن اتفاقها حول هزيمة النازية كان اتفاقا بنسبة 100%, وعملها من أجل تحقيق هذا الهدف كان يستغرق كل جهدها ويستنفد كل طاقاتها. ومن هنا توفرت الثقة, وحسن النوايا, وتم التنسيق, وبذلت المساعدات المختلفة من هذه الدول لبعضها البعض, واستطاعت خلال أقل من أربع سنوات من هذا التحالف أن تحقق الهدف وتهزم النازية.
التجمع الوطني الديمقراطي قام على مفهوم مغلوط لمفهوم الحد الأدنى, وفسره على أساس أنه يعني الإتفاق على جميع القضايا, ولكن بنسبة 10% بالنسبة لها جميعاً. وهذا يعني أن أياً من هذه الأطراف لن يبذل كل الجهد لخدمة اية قضية من القضايا موضوع الإتفاق, بل سيكون السائد وسط قواه هو التآمر وسؤ النية. وهذا لا يمكن أن يكون أساساً سليماً لأي عمل مشترك. ونحن نلمح في الحقيقة هذا المنحى السطحي في التعامل مع جميع القضايا السياسية من قبل الساسة السودانيين. فهم يستعيرون شعارات من سوق الشعارات العالمي دون هضم لها ودون استبانة لأبعادها جميعاً, ويطبقونها بهذه الطريقة الفاسدة, فيفسدون الوعي ويشيعون الأمية السياسية التي تساعدهم, في اعتقادهم, على تسهيل مهمتهم في قيادة الشعب, غير عابئين بأنهم إنما يقودونه إلى التيه والكارثة. وإذا بحثنا عن تلك القضية التي اتفقت عليها قوى التجمع بنسبة 100% فاننا لن نجدها مطلقاً. وهذا يعني ببساطة أن التجمع قام على أساس مختل وما كان بإمكانه أن يحقق نتائج ذات شأن وخطر.
العمل العسكري كان يمكن, من الناحية الفنية البحتة, ومن ناحية القوة البشرية والسند الإقليمي أن يسقط السلطة. وقد حدث أن اطلعنا على خطط كانت كفيلة بتوصيل المعارضة إلى السلطة في ظرف وجيز الى أقصى مدى. ولا ننسى أن السلطة كانت وما تزال محدودة الإمكانيات العسكرية ومعزولة سياسياً داخلياً وإقليمياً وعالمياً, وكانت كل الرياح تهب في أشرعة التجمع الوطني الديمقراطي. ولكن عندما حانت لحظة الحقيقة, تقاعس بعض القادة وخرج آخرون من التجمع كلية. وهناك الكثيرون الذين كانوا يقولون أن العمل العسكري ما كان من الممكن مطلقاً أن يصل إلى الخرطوم, وقد كان هؤلاء مخطئين تماما. ونحن نتحدث هنا من الناحية الفنية البحتة. ولكن ما هزم العمل العسكري لم يكن هو استحالة بلوغه الخرطوم من حيث المبدأ، ولكن ما هزمه كان هو أن القوى الأساسية في التجمع لم تكن جادة في الوصول بهذه الاستراتيجية الى نهاياتها المنطقية لأنها لم توافق عليها إلا مضطرة, ولم توافق عليها إلا في حدود معينة كما أسلفنا.
لم يكن التجمع قادراً على تعبئة جماهير الشعب لعدة أسباب. منها أسباب تكوينية باعتماده على صيغة التمثيل الحزبي كصيغة وحيدة. وإذا كانت أغلب الجماهير إما غير حزبية وإما فقدت ثقتها بقيادات هذه الأحزاب, فإننا يمكن أن نفهم لماذا ظل التجمع مغلقاً بصورة اساسية أمام الجماهير ومغترباً عنها غربة ظلت تتعمق مع كل صبح جديد, حتى وصلت الى درجة القطيعة الكلية, والإعراض الكريم, أو المتقزز. ولا تتوقف المسألة عند حدود أن أغلبية الجماهير كانت خارج هذه الأحزاب, بل تمتد إلى أن قيادات هذه الأحزاب كانت هي سبب الأزمة التي يعاني منها السودان اليوم, وكانت قيادات مفلسة وغير أهل للثقة. وقد أهدرت الثقة المشروطة التي أعطاها الناس لها في الأيام الأولى واهدرتها إهداراً كاملاً. ونستطيع أن نقول كذلك أن هذه الأحزاب لم تكن ترغب أساساً في تعبئة الجماهير, لإنها إن عبأت السودانيين فإنما تعبئهم حول برنامج القضايا المصيرية, وهي التي لا تؤمن بذلك البرنامج كما أسلفنا القول. واذا تمت تعبئة الجماهير حول تلك القضايا فإنما تكون هذه الأحزاب قد ساعدت على أن تفلت الأشياء من يدها عن طريق تجذير تمسك الناس بهذا البرنامج الجديد الذي يمثل نقضاً ونفياً لوجودها. ومن الجانب الآخر فإن القوى التي كانت تؤمن بهذا البرنامج لم تكن لديها القدرة على التعبئة, ولم يكن لديها الخيال لتعرف أن اعتراف هذه القوى بذلك البرنامج كان قصارى ما يمكن أن تصل إليه وأن على القوى المؤمنة به أن تعمد مباشرة الى اللجؤ الى هذه الجماهير وابتداع الأساليب التي تعبئها متخطية الشكل العقيم للتجمع الوطني الديمقراطي.
الجهة الوحيدة التي كانت قادرة على لعب هذا الدور هي الحركة الشعبية لتحرير السودان ولكنها اختارت التحالفات التكتيكية على حساب أية علاقة مباشرة مع القوى التي كانت مؤمنة حقاً بالأهداف التي أجازها مؤتمر أسمرا 95, وحتى عندما حاولت أن تمد يدها الى هذه القوى فإنما فعلت ذلك من مواقع الهيمنة ومن خلال الصيغ العسكرية وحدها دون سواها.
وهكذا تتضح مقاتل " أوسع معارضة في تاريخ السودان" التي كان أفضل منها معارضة أضيق قاعدة ولكنها منسجمة ومتفقة اتفاقاً صادقاً على القضايا الأساسية. والواقع أن تلك المعارضة لو كانت في السلطة, وكانت تقف في مواجهتها قوة صغيرة مثل الجبهة الإسلامية القومية, ولكنها قوة متماسكة ومصممة على القتال من أجل الأهداف التي تؤمن بها, مثلما كان عليه الأمر بالنسبة للجبهة الإسلامية , فإن تلك القوة كانت كفيلة بهزيمتها. ولماذا نلجأ هنا إلى الإستنتاجات, فهذا هو ما حدث بالفعل في يونيو 1989, اذ كانت كل هذه القوى حاضرة ومشاركة في السلطة ما عدا الحركة الشعبية. |
وكذلك :
Quote: لعل اخطر عناصر الظاهرة الدينية هو عنصر القداسة. ويخطيء فهم الظاهرة الدينية من يعتقد ان القداسة خاصية الهية بحتة. ربما تكون المسالة هكذا في البداية, ولكن بمجرد تكوين حركة منظمة سواء كانت دينية او فكرية او سياسية, يتشأ نزاع حول اقتسام القداسة بين الناس انفسهم. والتوزيع غير المتساوي للقداسة, اذا كان مشروعاً ان نتحدث هكذا, هو الذي يكوّن التراتبية الدينية التي تتحول في جميع الحالات تقريباً الى تراتبية سياسية. ولذلك يمكن ان نقول ونحن مطمئنون أن الزعامة الدينية قابلة قابلية مطلقة لتتحول الى زعامة سياسية, بل ليست هي في واقع الامر سوى زعامة سياسية تتخذ هيئة الانصراف عن الدنيا في نفس الوقت الذي تقبل عليها اقبالاً بالغ الشراهة.
وربما نقترب من موضوعنا أكثر، إذا قلنا ان في اقتصـادٍ يقوم اساسـاً على النـدرة الشديدة, كما هو حال الاقتصاد السوداني, فان القداسة فيه ستوظف على وجه العموم من أجل الاستحواذ على الخيرات المادية. وعلى خلفية الندرة الشديدة فان تحقيق الرخاء لا بد أن يحدث على حساب إملاق مئات الالاف من الاتباع. |
| Quote: هل تنطبق ظاهرة القداسة وجدلياتها على الجبهة الاسلامية؟ اعتقد انها تنطبق من عدة نواح, وخاصة في اطار العلاقة بين الحركة ككل والمجتمع الذي تعيش فيه, والذي تراه مجتمعاً جاهلياً, او مفتقراً للقداسة افتقاراً كلياً. ونجد انفسنا هنا امام احتكار كلي للمقدس. وبقدر ما تكون هذه الظاهرة متجذرة في الحركة السياسية المحددة بقدر ما يكون عداؤها للمجتمع, وبقدر ما تكون قسوتها النازعة نحو التنكيل والسحق والاهانة. وإذا كان هناك تقسيم للقداسة اقرب الى "العدالة" في داخل الجبهة, فانما ليعينها على مواجهة مجتمع جردته تماما من ذلك وجعلته موضوعاً مرشحا للسحق |
النص الكامل لوثيقة "العد التنزلي للوطن " تجده هنا :
العد التنازلي للوطن- 1800 يوم للسودان- وثيقة حق في مؤتمرها الثالث
(عدل بواسطة Abdel Aati on 12-04-2012, 08:53 PM)
(عدل بواسطة Abdel Aati on 12-05-2012, 02:40 PM)
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
اليوم وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على كتابة تلك الورقة ؛ والتي لم تنشر كاملة قط حتى اليوم؛ رغم مطالبتي العلنية ولأكثر من مرة لقيادات حركة حق ممن يحوزونها بنشرها؛ يكون التساؤل مشروعا عن ماذا هو السبب في اخفاء هذه الورقة ؛ ولماذا لم تنشر؛ مع ان اوراق قديمة للخاتم كتبت في اوائل التسعينات قد اعيد طبعا وكتابتها ونشرها ؟
ويطرح تساؤل أخر نفسه؛ هل من الامانة ومن المصداقية الاقتباس من ورقة لم تنشر كاملة؛ وهل هناك من قام بالاستحواذ على الورقة ؛ يأخذ من افكارها ومقاطعها ما يشاء؛ ويترك ما يشاء ؟؟ هل هذا من الامانة العلمية؛ ناهيك عن عدم تطابقه مع مبدأ الحق ونسب الاشياء كاملة لاصحابها؛ وتوفيرها كاملة؛ وذلك كي يقتبس منها من يشاء ويدرسها من يشاء؛ دون ان تكون حكرا لفرد واحد؛ يستخدمها من مواقع الاحتكار والكهانة الايدلوجية؛ ويستقوى بمقاطع منها ؛ ربما تكون خارج السياق- في ظل عدم معرفتنا بها كاملة - تجاه الاخرين.
لقد تحدثت مطولا مع عضو في اللجنة التنفيذية لحق في تلك الفترة ؛ ونفي لي علمه بوجود تلك الورقة؛ وقال انه لم يقرأها؛ وذهب الى انها ربما كانت مشروعا ثنائيا او ثلاثيا للحوار ؛ بين الخاتم وبعض اعضاء اللجنة؛ وانها ربما لم تصل لكل اعضاء اللجنة التنفيذية . كما قال انه ربما لأن الوزرقة لم تجز كوثيقة رسمية لحركة حق؛ فلذلك لم تُنشر ؛ ونفى لي بصورة قاطعة ان يكون هناك تعمد لعدم نشرها . وقد قلت له انه لا يهم ان حركة حق لم تتبنها؛ واني لم اقل قط ان هذه وثيقة لحركة حق؛ وانما قلت انها ورقة للخاتم؛ ولا يهم ان يكون عدم نشرها ليس متعمدا؛ ولكني أرى انه من قبيل الوفاء للخاتم والوفاء للحقيقة والتاريخ والبحث العلمي والتوثيق السياسي؛ أن تنشر هذه الورقة كاملة ؛ وذلك بعد مرور 10 سنوات ونيف على كتابتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
اخيرا اقول ان الرفاق في حق - بجناحيها - هم اصدقائي ورفاقي وحلفائي؛ واني لا اهدف من هذا البوست التشنيع بهم او وضعهم في موضع الاتهام؛ كما ليس من قصدي الانتقاص من اوالتشنيع بالاستاذ محمد سليمان عبد الرحيم؛ ولو اردت ذلك لفعلت ردا على مقاله الثاني الذي هاجمني فيه بشدة ؛ ولكني فتحت هذا البوست لما بلغني ان البعض يتسائل عما اقول ؛ والبعض الآخر لا يعرف بوجود هذه الورقة ؛ وقد يظن البعض اني امارس الفانتازيا او اني اختلق الاشياء واعشق وجود اوراق سرية ؛ وهذا كله ليس صحيحا؛ لذا وجب التوضيح.
من ناحية اخرى هناك وثائق اخرى كثيرة مدسوسة في الحياة السياسية السودانية؛ من بينها الاوراق الاخيرة لعبد الخالق مججوب والتي اخفاها محمد ابراهيم نقد ؛ وتصر قيادة الحزب الشيوعي على التعتيم عليها؛ ومن بينها رسالة محمد نور سعد الاخيرة للصادق المهدي؛ والتي ربما دمرها هذا الرجل غير المتحلي بحسن الاخلاق ولا الامانة ؛ ومن بينها كل وثائق فساد واجرام الانقاذ؛ ولذلك اعتقد ان اهل حق ؛ وعلى رأسهم الاستاذ محمد سليمان؛ والذي من الواضح انه يحوز هذه الورقة التي يسميها بالداخلية؛ يكونوا قد اسدوا الينا جميلا وسنوا سنة حسنة؛ عندما ينشرون تلك الورقة كاملة؛ ويشجعون بذلك غيرهم على اطلاق سراح الوثائق التاريخية؛ عسى ان نتعلم شيئا من تاريخنا وتجاربنا.
وارد على من يمكن ان يقول ان تلك وثيقة داخلية ؛ انه من الواضح من المقتطفات انها وثيقة سياسية لا تنظيمية؛ وانها تناقش قضايا السياسة والتحالفات لا اسرار داخلية ؛ وفي الحقيقة اي اسرار يمكن ان تكون لتنظيم ديمقراطي ؟؟ في المحصلة بعد 10 سنوات ونيف من كتابة الوثيقة ؛ وبعد تغير الواقع السياسي تماما؛ فإن اي سبب لاخفاء الوثيقة او حرج من بعض مواقفها القوية - أعتقد ان فيها هجوما قويا على الحركة الشعبية لتحرير السودان - ؛ اصبح لا معنى له ولا يمكن ان يسبب التوتر ؛ واصبحت للوثيقة قيمة تاريخية في المقام الأول .
فهل يتقدم أحد اهل حق ممن يحوزون الورقة بنشرها ؟؟ أو على الاقل يقوم بارسالها لبريدي الالكتروني حتى اتكفل بنشرها على مسؤوليتي ؟
عادل عبد العاطي
4-12-2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
العزيو عبد الغفار
تحياتي القلبية واحترامي
Quote: شكرا عادل على حرصك المفهوم والضرورى على توفر الوثائق
اطالب مجموعات حق المختلفه باطلاق سراح الوثائق
فهى لاغنى عنها للباحثين ، ولامعنى لوجود تنظيمات تخفى الوثائق كأنها جريمة!! |
شكرا لموقفك القوي الذي عبرت عنه في أكثر من مكان؛ ولا غرو فأنت من الباحثين في التاريخ السوداني وخصوصا المسكوت عنه .
كتابة تاريخنا السوداني؛ ناهيك عن اعادة كتابته؛ لا يمكن ان تتوفر دون نشر كل الوثائق؛ وقضية اخفاء الوثائق تشكل جريمة في حق المعرفة وفي حق الحقيقة وفي حق الاجيال الحديثة والمستقبلية .
لك الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
الاخ عادل
ادناه الوثيقة كاملة واعود للحوار خولها ، لا علم لى بالوثيقة الاصل
مع تحياتى
------------------------------------------------------------------------
العد التنازلي للوطن – 1800 يوم للسودان
في إعدادنا لهذه الوثيقة كان المناضل الخاتم عدلان حاضراً ليس بروحه فقط ولا بإلهامه وفكره فحسب، وإنما بقلمه وبكلماته وبحروفه، فقد استندنا بصورة رئيسية على واقتبسنا فقرات بأكملها من مساهمات عدة له أبرزها ورقته التي أعدها في أبريل 2002 للمناقشة بين أعضاء اللجنة التنفيذية تمهيداً لصياغة برنامج جديد للحركة، نتمنى أن يكون هو هذا البرنامج، وتبعاً لذلك فإننا نرى أن يعتبر المؤتمر تلك الورقة جزءاً من وثائقه .
هزال المعارضة وانهيار التجمع الوطني الديمقراطي
ونحن نعد هذه الوثيقة أصدر التجمع الوطني الديمقراطي قراره بالمشاركة في السلطة على المستوى التشريعي، تاركاً أمر المشاركة في السلطة التنفيذية لكل جهة تقرر بشأنه ما تراه مناسباً لها. تبع ذلك خلاف تبودلت فيه الاتهامات غير الكريمة حول ما إذا كان ممثلو الجهات التي اختارت الدخول في السلطة التنفيذية هم ممثلين لتلك الجهات فحسب أم ممثلين للتجمع ككل، كما ذكر في القائمة التي قدمت. وحول ما إذا كانت بعض الأسماء التي حوتها القائمة كمرشحين لمقاعد الجهاز التشريعي هي الأسماء التي رشحتها الجهات المعنية فعلاً أم جرى استبدالها، وغير ذلك.
إن تبرير مشاركة التجمع في السلطة، تنفيذية أوتشريعية، بكون أحد أعضائه، الحركة الشعبية، مشارك فيها تبرير غير مقبول لعدة أسباب. أولاً، لإن الحركة الشعبية ملزمة بحكم الاتفاقية بالمشاركة في السلطة أما أحزاب التجمع فليست ملزمة بذلك. وثانياً، لأن الحركة الشعبية تشارك في السلطة على المستوى القومي بعد أن ضمنت سيطرتها على حكومة الجنوب حيث ستتمكن من تنفيذ برنامجها هناك، أما التجمع فليس متاحاً له أن يفرض برنامجه على أي مستوى أوفي أي موقع مما يعني أن مشاركته ستكون في إطار برنامج المؤتمر الوطني ودولته الدينية بفسادها وقمعها. لقد كان من الأصوب للتجمع الوطني الديمقراطي أن يختار موقع المعارضة، متفقاً مع شعاراته ولا نقول "مبادئه"، وأن ينتهز فرصة الفترة الانتقالية كي تعيد أحزابه تنظيم نفسها بناء على قراءة جديدة للواقع المختلف وأن تجدد دماءها وقياداتها وتطور برامجها وتعيد صلتها المنبتة بالجماهير وتستعد لموقعة الانتخابات القادمة. وكان بإمكان أحزاب التجمع أن تستغل المقاعد المعروضة عليها لفرض مزيد من عزلة المؤتمر الوطني بأن تمنح تلك المقاعد لمواطني مناطق الحرب في دارفور والشرق، ولكنها الخيارات الخاطئة .
وفي ذات الوقت فإن القبول بالمشاركة في الجهاز التشريعي ورفضها على المستوى التنفيذي هو موقف متناقض. فأجهزة السلطة كلها، تشريعية وتنفيذية، أجهزة قامت على التعيين وليس الانتخاب، كا حاول البعض أن يصور قبوله بالمشاركة في الجهاز التشريعي كأنما هي مشاركة جاءت عبر صناديق الاقتراع وبعد حملة انتخابية مثلت فرصة للعمل الجماهيري. وإذا كان سبب الخلاف حول المشاركة في الجهاز التنفيذي هو قلة عدد المقاعد المعروضة، فإن النسب التي استخدمت لتوزيع مقاعد الجهاز التنفيذي هي ذاتها التي اتبعت في توزيع المقاعد البرلمانية، فما الذي يجعل ذلك العدد القليل من المقاعد غير مؤثر على المستوى التنفيذي ولكنه فعال على المستوى التشريعي؟ بل، أوليس العكس هو الصحيح؟
سبق ذلك في قافلة التنازلات المواقف التي تعرض لها وفد التجمع في الخرطوم عند ذهابه للتفاوض مع النظام حول تنفيذ اتفاقية القاهرة، وكانت هناك اتفاقية القاهرة ذاتها التي لم يحصل فيها التجمع على قيد أنملة من التنازلات من النظام، وقبل ذلك كان اتفاق جدة (الميرغني-طه) والذي وقعه رئيس التجمع دون اتفاق مع أعضاء التجمع ثم أدعى أنه كان مفوضاً منهم فكذبوه ولكنه فرضه عليهم فرضاً. وافق رئيس التجمع في ذلك الاتفاق على بقاء الآليات القمعية للسلطة في القوات النظامية وأجهزة الأمن كما هي دون تغيير باعتبارها أجهزة قومية، كما وافق على السياسة الاقتصادية للنظام. أي وباختصار شديد، إذا قلنا أن جوهر سلطة الانقاذ هو القمع والنهب ، فإن السيد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي قد وافق على كليهما . حدث ذلك في وقت كانت فيه بعض عناصر التجمع تتهم الحركة الشعبية بأنها بتوقيعها لبروتوكول مشاكوس قد خرقت اتفاقية أسمرا .
لقد اعتقل النظام قيادات التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل، وكان قبل ذلك قد حظر سفرهم لحضور اجتماعات هيئة القيادة، وبدلاً من أن يحمل ذلك التجمع على اتخاذ موقف يحفظ به "هيبته" وأن يرفض الاجتماع بالنظام أو مفاوضته حتى يطلق سراح قياداته، طفق يبحث عن الوساطات والأجاويد لتحرير قياداته الرهينة، بينما اندفع دون حرج "للتفاوض" والذي هو في تلك الحالة لم يكن سوى استسلام مهين بغير شروط.
وقبل ذلك كان هناك المؤتمر الثاني للتجمع الذي ولد ميتا، لم يحل أية قضية من القضايا التي طرحت عليه، ولم يؤد إلى أي تفعيل لتلك المؤسسة العاطلة، بل لم يثبت وجوده كحدث سياسي على أية درجة من الأهمية، وإنما كان مثالاً لاختلاط الأمور، وغموض الرؤى وضياع الاتجاه، والتخلى عن المبادئ والشعارات، وتفادي المشاكل ودفن الرؤوس في الرمال.
لا يماري أحد في أن التجمع قد تراجع تراجعات جوهرية عن برنامجه, وتراجعات كلية عن الهدف وعن الأسلوب. فلماذا حدث كل ذلك؟ لا يمكننا قبول مثل هذه الإنهيارات الكبيرة دون تفسيرها واستخراج العبر التي تبرر ممارسة السياسة كنشاط عقلاني يخضع لقانون الاسباب والنتائج. لا يمكن لحركتنا أن تقدم كل الإجابات ولكنها يمكن ان تطرح الموضوع وأن تقدم رؤيتها حوله, ولكن القضية نفسها يجب أن تكون مطروحة على الشعب السوداني, لأنه من خلال مثل هذه الوقفات يمكن أن يتطور الوعي السياسي, ويمكن أن تصقل ملكات التحليل السياسي, وترتقي بالتالي الممارسة السياسية السودانية.
في هذا الإطار قدم أحد أحزاب التجمع ، حزب البعث ، مؤخرا تعليللاً لموقفهم الداعم لمشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وهو طرح مبني على ورقة حزبية ظلت متداولة لفترة ثم نشرت مؤخراً وكان الأخ الخاتم قد تصدى لتحليلها في ورقته في أبريل 2002 ونقتطف من ذلك التحليل ونضيف كما يلي :
تستمد الورقة أهميتها من كونها تحاول أن تقدم مبررات فكرية وموضوعية لعدم إمكانية مواجهة نظام الإنقاذ وإسقاطه أصلاً، وبالتالي إعفاء المعارضة خاصة في التجمع الوطني الديمقراطي وأحزابه من المسئولية في الفشل، لإن الأهداف لم تكن واقعية أو قابلة للتحقيق موضوعياً، وذلك في سياق ابتداع إطار نظري لخط موجود في صفوف المعارضة, وهو خط الإستسلام للسلطة. ترجع الورقة محدودية فعالية التجمع إلى تدهور وزن القوى الحديثة الناجم من ذوبان الطبقة الوسطى، ترييف المدن، انهيار الهياكل الزراعية والتوسع الكبير في التعليم على حساب مضمونه ونوعيته والهجرة إلى الخارج. وبما أن كافة وسائل محاربة الأنظمة الشمولية السابقة وكذلك العمل العسكري تعتمد في زخمها، كما تذكر الورقة، على حيوية القوى الاجتماعية السياسية الحديثة غير الموجودة حالياً، فإن إسقاط نظام الإنقاذ غير وارد. ولذا لابد من الدخول في تسوية سياسية مع النظام، يتحسن محتواها بانضمام الترابي للمعارضة، وتتولى المعارضة بمقتضى هذه التسوية وزارات كالتعليم والإعلام لا تهدد النظام ولكنها تسمح تدريجيا وعلى المدى الطويل بتحسين التعليم بما يعيد إنتاج الطبقة الوسطى ويعزز من قدرات القوى الحديثة .
بعيدا عن:
• أن هذه الورقة إنما تعبر عن تراجع "فكر" وحزب البعث نفسه تراجعاً ربما لا يفيق منه في المستقبل المنظور وذلك لما آل إليه برنامجه من بوار، وعن الموقف العروبي الإسلامي المعبر عنه في مختلف أشكال التحالف بين التيارات القومية والإسلامية القائم على استسلام الأولى للثانية .
• سذاجة الورقة التي تتمثل في اعتقادها بقدرة المعارضة أن تقيم بديلا ديمقراطياً للنظام من خلال منازعته على مواقع ثانوية في السلطة ذاتها مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووكالات الوزارات الأخرى وأن إقامة البديل الديقراطي يمكن أن تتم بدون صدام حقيقي مع النظام الذي يفترض فيه أن يظل متفرجاً على قوى المعارضة وهي تبنى أسس مجتمعها الديمقراطي الذي سيتفرغ بعد ذلك إلى سحب البساط من تحت أقدامه.
فإن الوثيقة تخطئ منهجياً باعتمادها عاملاً واحداً هو ضعف الطبقة الوسطى, لتفسر ظواهر واقع معقد إلى أقصى مدى هو الواقع السياسي والإجتماعي السوداني. ومع أننا لا نختلف حول أهمية الطبقة الوسطى في التغيير الديمقراطي, إلا أننا مطالبون بأن نفسر لماذا فشل التجمع الوطني الديقراطي في استقطاب ما تبقى من جماهير هذه الطبقة في تنظيمات المجتمع المدني التي تمثلها في الداخل وفي الدياسبورا السودانية. وأن نتساءل عن تجاهل الورقة لوجود قوى اخرى لا تخضع لمنطق الطبقة الوسطى الشمالية مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان وقوى الهامش السوداني الكبير. وعن تجاهل الورقة للأزمة الإقتصادية الخانقة والإنهيار الكامل في الخدمات والأثر المدمر مادياً ومعنوياً لإستمرار الحرب، وكلها تمثل عوامل تعبوية هائلة كان من الممكن أن تنهض على أساسها قوة جماهيرية جبارة إذا وجدت القيادة الملهمة والأسـاليب النضـالية الملائمة .
كما تظن الورقة البعثية أن بإمكان المعارضة أن تحقق من مواقع المشاركة في السلطة، والمشاركة في المسؤولية عن جرائم النظام على جميع الصعد, ما عجزت عن تحقيقه من مواقع التمايز التام عن النظام وإدانة جرائمه وتطوير بديل ديمقراطي مع الجماهير مباشرة بالإستناد على مظالمها الحقيقية في تعبئتها للمعارك، وذلك في رأينا عبث لا طائل من ورائه. إن السببين الأساسيين والحقيقين لتراجع المعارضة وانهيار التجمع هما، في تقديرنا:
• تفاقم النقائص البنيوية للتجمع الوطني الديمقراطي، المتمثلة في طبيعة القوى المكونة له، والشخصيات القيادية فيه، وتركيبته المغلقة .
• الفساد الجوهري في تركيبة الأحزاب السودانية الشمالية, تقليدية وحديثة, وخاصة في علاقتها بالجنوب وشعبه ومنظماته. فليس خافياً أن الحزبين الكبيرين وافقا على شعارات تمثل في الواقع نفياً لكل ما يمثلانه فكرياً وسياسياً, من مواقع النفاق المطلق والمخادعة. وهي الظاهرة التي التقطها المفكر السوداني أبيل ألير في كتابه الشهير عن خيانة العهود كديدن ثابت للساسيين الشماليين في علاقتهم بالجنوب. وليس صعباً على كل حال أن نثبت, أن هذا هو ديدن هذه الأحزاب نفسها مع جماهيرها في الشمال, ولكن هذه قضية اخرى.
تزامن مع انهيار التجمع الوطني الديمقراطي، ترسيخ الترابي لنفسه كقوة معارضة مقتدرة، يمارس تحدياً سافراً للسلطة ومتبعاً تكتيكات هجومية بلغت حد تدبير الانقلاب وشن الحرب في دارفور عن طريق "العدل والمساواة" مستفيداً إلى أقصى مدى من ضعف المعارضة، مما وضع السودان في الموقف البائس: حكومة أصولية ومعارضة اكثر أصولية منها. إنه خطر حقيقي، نبهنا وننبه له، وحذرنا ونحذر منه. وعلينا أن نتخذه مدخلاً مهماً في مهمة توجيه النضال الشعبي ضد السلطة كبرنامج وكآيديولوجية وليس فقط كهياكل وأشخاص.
وفي كتابه الأخير " السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الاصول وسنن الواقع" أعلن الترابي إيمانه بالتعددية الحزبية وبحق الأحزاب "الكافرة" في الوجود الشرعي والعمل السياسي مكتشفاً لاول مرة أن القرآن يعطي الناس حق أن يؤمنوا وأن يكفروا وأن السلطان ليس من حقه أن يحاسبهم لأن شأنهم متروك لله. وقد اندفعت أغلب الأحزاب السياسية السودانية مستقبلة الترابي بالأحضان، ومطمئنة نفسها بأنه تاب وثاب إلى الديمقراطية. لقد فات على هؤلاء، أولربما كان ذلك استمراراً لنهجهم في تجهيل الناس وتغييب الوعي، أن الأحزاب الأخرى، والتي يتفضل عليها الترابي بحرية العمل السياسي هي في عرفه إما كافرة أو منافقة وهو هنا كما قال الخاتم "يقدمها إلى الشعب المسلم ككباش جاهزة للذبح، وليس كبدائل للحزب الإسلامي الذي يمثله هو دون سواه".
كما نسوا أو تناسوا أيضا أنه في الوقت الذي كان فيه الصادق المهدي يدعو الجبهة القومية الاسلامية إلى المشاركة في الحكم، كانت هي تناقش اجتثاث النظام الذي يجلس هو على قمته. وأن المناظرة الوحيدة بين قادة الجبهة في ذلك الوقت كانت بين "استراتيجية التمكن أو الأخذ العام، أو استرايتجية التدرج أو الأخذ على خوف" أي بين الذين يرون أن الأصوب هو تنصيب الجبهة بديلاً عن النظام الحزبي ككل ثم مجابهته وإجتثاثه جملة واحدة وتولي خلافته السياسية، والذين يرون بلوغ ذات النتيجة من خلال إدخال التحولات في السياق القائم شيئاً فشيئاً بما يربي الجماعة ويؤهلها تدرجاً على احتمال المسؤوليات الأكبر. ولكن بدلا من أن تزداد الأحزاب السياسية حكمة من كل ذلك، فإنها تخف لتحتضن الترابي وتكافئه على عودته الكذوب إلى ساحة الديمقراطية الموهومة مؤقتاً بمقتضيات فقه الضرورة ريثما يعود إلى السلطة عن طريق " الأخذ العام" جملة واحدة، بعد أن يكون قد حيد القوى السياسية كلها بالوعود الفارغة.
إذا كان هناك من منطلق صائب من وجهة نظرنا لتقييم ما سمي بالتحالف الوطني الذي أنشأه الصادق المهدي وحسن الترابي مؤخراً وفي أعقاب توقيع اتفاقية السلام الشامل فإنما هو ذلك المنطلق. إن الذي يجمع بين الصادق والترابي ليس موقفاً مبدئياً ضد هذه السلطة والتي يسعى كلاهما للضغط عليها للحصول على أكبر حصة من التنازلات، وليس موقفا أصيلاً من أجل الديمقراطية أو الوحدة أو السلام , وإنما بالعكس تماماً فإن تحالفهما قائم بالدرجة الأولى على العداء للحركة الشعبية لتحرير السودان وعلى آيديولوجية الاستعلاء العروبي الإسلامي .
تقييمنا للسلطة:
لقد خلقت اتفاقية السلام الشامل واقعاً مختلفاً ومعقداً ، فبدخول الحركة الشعبية لتحرير السودان في حكومة الوحدة الوطنية كشريك للمؤتمر الوطني في اتفاقية السلام الشامل، ربما نحتاج لتعريف جديد لما نعنيه بالسلطة. لقد خلقت اتفاقية السلام الشامل حكومة على المستوى القومي وحكومات للشمال الغلبة فيهما للمؤتمر الوطني وحكومة للجنوب الغلبة فيها للحركة الشعبية. نسبة لغلبة المؤتمر الوطني في الحكومة القومية وحكومات الشمال، وفقاً للاتفاقية، وبصرف النظر عن وزن الحركة الشعبية داخل تلك الحكومات وعن تنفيذ المؤتمر الوطني الملتوي وغير الأمين لنصوص الاتفاقية وسيطرته على المفاصل الأساسية في السلطة قومياً وفي الشمال، وعن موقف أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي من دخول السلطة التنفيذية، فإننا نعني ب "السلطة" هنا هذا الوجود الغالب للمؤتمر الوطني في الحكومة القومية وحكومات الشمال .
أكدنا في وثيقة المؤتمر الثاني أن السلطة قد قدمت بعض التنازلات ولكنها لم تغير طبيعتها القائمة على القمع سياسيا وعلى النهب اقتصاديا. أجملنا تلك التنازلات في الإزورار عن الإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي لما ووجهت به السلطة من ردود فعل حاسمة ومزلزلة، وإجازة دستور يعترف بنوع ماكر من التعددية السياسية واحترام حقوق الانسان وإتاحة فرصة متزايدة لحرية التعبير في الصحف، والبحث عن الوفاق الوطني تحت ضغوط المقاومة العسكرية الحازمة خاصة من قبل الحركة الشعبية. وقلنا أن تلك تنازلات محسوبة وقابلة للتراجع عنها .
في إطار التفاوض مع الحركة الشعبية في مشاكوس ونيفاشا وتحت الرقابة والضغوط الدولية اضطرت السلطة لتقديم مزيد من التنازلات تمت ترجمتها في اتفاقية السلام الشامل وفي الدستور وتمثلت تلك التنازلات بصورة رئيسية في :
• وقف الحرب في الجنوب والتي ظلت مسرحا لتأجيج ايديولوجية السلطة البغيضة القائمة على الاستعلاء الديني والعرقي والثقافي وميدانا للإبادة المستندة إليها ومحرقة ترهيبية للشباب والصبية من كل أرجاء الوطن ومصرفا للنهب من قبل سماسرة السلاح من تجار الجبهة ومافياتها.
• إقرار ممارسة شعب جنوب السودان لحق تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية.
• طي ظل الدولة الدينية عن جنوب البلاد ومشاركة الحركة الشعبية في الحكم على المستوى القومي.
• قسمة الثروة البترولية مع حكومة جنوب السودان والولايات المنتجة.
• إلغاء حالة الطوارئ فيما عدا مناطق العمليات والمزيد من حريات العمل السياسي والتنظيم.
• إجراء انتخابات عامة تحت رقابة دولية بعد أربع سنوات من بداية الفترة الانتقالية.
• إجازة دستور جديد يتضمن كفالة أوسع لحقوق الانسان والحريات الأساسية والمدنية.
لقد تنازلت السلطة تنازلاً تاماً فيما يتعلق بالجنوب وتنازلات جزئية فيما يتعلق بالشمال، ونعدد في موقع آخر أسباب ذلك ، غير أن السبب الرئيسي في ذلك هو أن الانقاذ لو خيرت بين انفصال الجنوب أو بقاءها في السلطة فإن خيارها واضح لا لبس فيه وهو بقاؤها في السلطة، ولذلك فإن تنازلاتها في الشمال مقصورة على الفترة الانتقالية التي تعد فيها للانفصال ولفرض دولتها الأصولية الإقصائية القمعية من جديد على الشمال بعد ذلك .
لقد كان التعويل على التوجه الوحدوي للحركة الشعبية في توطيد تلك المكاسب شمالاً كما أنجزتها جنوباً، وعلى القوى السياسية في الشمال أن تسارع إلى تعزيز وجودها الجماهيري لتكرس تلك المكاسب بالممارسة والفعالية، ولكن الضربة العظيمة التي تلقاها التوجه الوحدوي للحركة برحيل قائده الدكتور جون قرنق، وانشغال القوي السياسية الشمالية خاصة في التجمع الوطني الديمقراطي بعظمة السلطة اليابسة التي ألقاها لهم المؤتمر الوطني، يجعل من تلك المكاسب الآن أمرا قابلاً للتساؤل، إن لم نقل قابلاً للنكوص عنه.
إن المؤتمر الوطني، في غيبة أي قوة سياسية كفء تتصدى له، قادر على الالتفاف على تلك التنازلات والتراجع عنها بل وتحويلها إلى مكاسب له. لقد استثمر المؤتمر الوطني وقف الحرب في الجنوب ليعمل مباشرة على تصعيدها في دارفور والشرق . كما يسعى لاستثمار وجود الحركة الشعبية كشريك في الحكم في تحسين صورته الخارجية ورفع العقوبات عنه وتسويق نفسه دولياً بتولية الحركة وزارة الخارجية وبإبعادها عن المفاصل الرئيسية لمصالح المؤتمر الوطني بتمسكه بأجهزة القمع والأمن في وزارتي الداخلية والدفاع ووكالات النهب والفساد في وزارات المالية والطاقة ، وفي ذات الوقت تكميم فم الحركة الشعبية وإسكاتها عن معارضة ممارساته القمعية والفاسدة.
بعد سنوات من التصفية العرقية الخفية وتصوير مظالم ضحاياها من أهل دارفور بأنها نهبٌ مسلحٌ ونزاعات قبلية تقليدية، وتحت الضغوط الدولية لإيقاف الحرب في الجنوب، صعد النظام بصورة تدريجية من وتيرة حربه الصامتة تلك في دارفور، لتصل إلى ذروتها عند إعلان قيام حركة تحرير السودان التي وضعت لأول مرة بصورة حاسمة وواضحة مظالم مواطني دارفور في إطارها الوطني الصحيح، باعتبارها جزءا من مظالم التهميش في الوطن كله، وصاغت مطالبها في تقاسم السلطة والثروة تبعا لذلك .
ومتابعة لنهجه في تأجيج النزاعات العرقية، كثف النظام من تسليحه ودعمه لمجموعات القبائل العربية لينتج فصيلة "الجنجويد" والتي انضمت لركب أفظع وأشنع منظمات التصفية والإبادة الجماعية في التاريخ كرصيفاتها النازية والفاشـية والرواندية والصـربية. وعن طريق القصف الجوي والعمليات العسكرية للجيش والهجمات الصاعقة الباطشة لجماعات الجنجويد تمت إبادة قرى بأكملها وقتل عشرات الآلاف وشرد الملايين إلى تشاد أو نزحوا إلى خيام اللاجئين البائسة ومورس اغتصاب نساء دارفور بصورة واسعة. لقد دفعت سياسات النظام وممارساته في دارفور بالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وأجهزة الإعلام الكبرى إلى التدخل وكثفت من الضغوط الدولية عليه والتي تصاعدت حتى بلغت بالأمم المتحدة إلى اتخاذ القرار 1593 وتحويل الأمر للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع ومحاكمة قائمة من المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية بينهم مسئولين على قمة النظام. تحاول السلطة التحايل على ضغوط المجتمع الدولي باللجؤ إلى الاتحاد الأفريقي عديم الحيلة والنفاذ من خلال وجود قواته الهزيل لمواصلة خروقاتها لوقف إطلاق النار واستمرار ممارسات الميليشيات التابعة لها ضد المواطنين الأبرياء.
تتلكأ السلطة في إنفاذ نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور فيما يتعلق بحقوق الانسان والحريات العامة وتلتف عليها بترسانة القوانين الذميمة المقيدة للحريات والتي لاتزال سارية المفعول ولم تلغ أو تعدل حتى الآن. ومالم تلغ كل تلك القوانين أو تعدل لتتفق مع متطلبات اتفاقية السلام الشامل والدستور، وما لم يحدث تعديل جوهري في أجهزة الأمن والقمع ذاتها إجراءاتٍ وقياداتٍ وأفراد، لكفالة قوميتها وخضوعها لحكم القانون فإن الطبيعة القمعية للسلطة تظل كما هي .
مازال هامش الحريات في مجال التعبير موجودا ولكن الرقابة لا زالت تمارس ووجود السلطة وأجهزتها الأمنية لا يزال قويا وضاغطا. لقد شهدت الفترة منذ مؤتمرنا السابق إيقاف العديد من الصحف ولعدة مرات كما حدث مع "الصحافة"و"الحرية"و"خرطوم مونيتور"، كما استمرت تدخلات الرقابة والأمن في المواد والأخبار إلى الحد الذي أدى برئيس تحرير "الأيام" الأستاذ محجوب محمد صالح إلى القول بأنه يترك صحيفته بعد انتهاء طباعتها ليلا ليجدها قد صدرت في الصباح التالي بعناوين ومانشيتات مختلفة. وصدر قرار بمنع نشر أخبار المفاوضات في كينيا، وحوصرت أنباء وتقارير الحرب في دارفور وحذفت حتى بعض القصائد من النشر، كما استمرت حوادث اعتقال ومحاكمة الصحفيين كما حدث مع الأستاذ رئيس تحرير "خرطوم مونيتور". وتؤكد حالة صحيفة "السوداني" والمماطلة الممعنة في السماح بعودتها للصدور أن مجلس الصحافة بلا حول ولاقوة وإنما في حقيقة الأمر ما هو إلا قناع لممارسة الضغوط الحكومية. أما عن المكاسب وضمانات الحريات التي تحققت في الدستور فإنها في فهم المؤتمر الوطني مرتبطة باتفاقية السلام الشامل وباستمرار وحدة البلاد، ولذلك فإنها قابلة للنقض في حالة اختيار شعب الجنوب الانفصال، وذلك هو الاحتمال الراجح .
لقد كشف تصدي السلطة عن طريق أجهزتها الخفية لطلاب جامعة أم درمان الأهلية وقيامهم بضرب وترهيب الطلاب والأساتذة وإحراق مباني الجامعة ومكتبتها لمنع الطلبة من انتخاب اتحادهم، وكذلك اعتقال وتعذيب أعضاء اللجنة التمهيدية لتحالف طلاب أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل مؤخرا، كشف عن أن هذه السلطة لاتزال تتمسك باستخدام كل ما بحوزتها من أدوات القمع والإرهاب في مواجهة أي خطر على وجودها في أي موقع كان. كما فضح من جديد أن قمع السلطة وجبروتها ليس مقصوراً على الأجهزة القمعية الرسمية وأنه في حالة شلت يد تلك الأجهزة الرسمية تحت الرقابة أو الضغوط الدولية، فإن السلطة لن تكف عن استخدام أقسى درجات القوة المنفلته من أي قانون أو وازع إما باستخدام منسوبي تلك الأجهزة الرسمية ذاتها بطرق مختلفة من التحايل والخداع أو بتوظيف ترسانتها من المليشيات غير النظامية.
لقد تأكد ذلك مرة أخرى في الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة القومية في أعقاب مقتل الدكتور جون قرنق. لقد استغلت السلطة الفترة بين علمها بمقتل قائد الحركة الشعبية وبين إعلانها ذلك رسمياً لتأمين نفسها وأفرادها ومواقعها بدلا من تأمين العاصمة والمواطنين من ردود الفعل، بل إنها وبتأخرها المحسوب في إعلان مقتل الدكتور جون قرنق أوحت للجنوبيين بالتحرك احتجاجاً وهي تعلم علم اليقين بما سيصاحب ذلك من اعتداءات، لتبرر لعناصرها في الأمن والمساجد الرد عليهم في اليوم التالي بأفظع أساليب التصفية الجسدية والسحل في الشوارع، لتؤجج من المشاعر المستعرة أصلاً وترفد دعوة الانفصال بدماء جديدة وتحطم جسور الوحدة والثقة والتفاهم والأمل التي شيدها الراحل دكتور جون قرنق في قلب الساحة الخضراء. ومن أبرز العلامات وأشدها فضحا لموقف السلطة التمييزي بين المواطنين أن جميع المعتقلين في تلك الأحداث هم من الجنوبيين وقاطني "الحزام الأسود" الذين كانوا ضحايا يوم الثلاثاء، بينما الذين سيتم تعويضهم عن الخسائر هم فقط من ضحايا يوم الأثنين.
يضطرد موقف الإنقاذ المهين والتحقيري والدوني للمرأة افتضاحاً وتتضح جذريته وثوابتيته في فكر وآيديولوجية السلطة خالية من أي مساحيق عارية من كل ثوب. يظل قرار والي الخرطوم في نهاية عام 2000 بمنع عمل النساء في محطات البترول والكافتيريات والفنادق وإصراره على تنفيذ ذلك القرار مسنوداً ببرلمانيي الولاية من الجبهويين والأصوليين رغم المظاهرات النسوية الاحتجاجية النسوية التي قمعت بوحشية ورغم حكم المحكمة الدستورية بإبطال ذلك القرار، يظل شاهداً فصيحاً على جوهر الموقف الإنقاذي الأصولى من المرأة، كما جاء في مرافعة الدفاع عن ذلك القرار أمام المحكمة وفيه "الأصل قرار المرأة في بيتها ويجوز أن تخرج إلى العمل إذا دعت الحاجة .... ولكن لابد من مراعاة الضوابط في خروج المرأة (1) ارتداء الزي الشرعي (2) عدم الاختلاط بالأجانب (3) عدم الخلوة بالأجانب (4) أن يناسب عملها طبيعتها (5) ألا يترتب على هذا العمل مفسدة ".
وبسياسات الإفقار والحرب ونتائجها الكارثية من تدمير للمجتمعات والأسر، يتضاعف القهر والإضطهاد على المرأة بالاغتصاب والطرد من المأوى وتدمير وسائل الحياة في مناطق العمليات. كما يتعزز بمزيد من القوانين القمعية والتعسفية وبممارسات شائنة ضد النسوة المسحوقات بمطاردتهن في سبل كسب الرزق البسيط لإطعام فلذات أكبادهن وبملاحقة بائعات الشاي والأطعمة والخمور البلدية وإيداعهن السجون بأطفالهن، وبفرض الغرامات والجبايات الفادحة عليهن لاستصدار رخص العمل في تلك المهن البائسة بينما ينعم أثرياء السلطة بالإعفاءات الضريبية وبغض البصر عن احتيالهم في نهب موارد البلاد.
تقرأ المادة 18 من دستور 1998 "يستصحب العاملون في الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله، يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة، ويحفظ الجميع نيات التدين، ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والأعمال الرسمية، وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية." إذا كانت الانقلابات العسكرية السابقة تستولي على السلطة فإن انقلاب الجبهة القومية الإسلامية في يونيو 1989 لم يستولي على السلطة فحسب، وإنما استولى على الوطن وعلى البلاد والشعب في "غزوة" أصبح بفضلها السودان بشعبه وأرضه وموارده حميعا غنيمة لهم وبعضاً من مال الله الذي أفاء به على الجبهة القومية الإسلامية تتوزعه أنصبة بين قادتها وكوادرها وأفرادها كما شاءت. بهذا الفهم لم يعد الفساد المنفلت من كل قانون أو عرف عيباً أو شينة منكورة لدى السلطة بل ممارسة علنية معترف بها تتقاذف الاتهامات حولها وبها أجنحتها ومراكز قواهـا المختلفة، ومن خلال هذا الإعلان المتواصل وانعدام المحاسبة تسعى الإنقاذ إلى جعل الفساد ممارسة مقبولة وطبيعية معترف بها ويحسدهم الآخرون عليها. بدلاً من تلك المادة الطاهرة في دستور 1998 ، ألم يك أجدر بالإنقاذ أن تقتبس من القائمين على صياغة دستور نيجيريا عام 1976 والذين عرفوا النشاط السياسي بأنه "إمكانية اكتساب الثروة والمكانة والقدرة على توزيع المكاسب في شكل فرص عمل وعقود ومنح دراسية وهبات نقدية للأقارب والأنصار السياسيين " ؟!
نسبة لطبيعة السلطة الطفيلية القائمة على السمسرة والمضاربات فقد كانت المصارف هي قبلة الفساد العظمى، خاصة وهي القطاع الأول الذي تمت أسلمته، حيث بلغت أرقام النهب معدلات فلكية وأصبحت المصارف تنشأ لتنهب ثم تدمج في مصارف أخرى أو تصفى وتورط في ذلك مسئولون على ذروة الجهاز التنفيذي وعجز من ظنوا أن وجودهم في مراكز قيادية في الجبهة الإسلامية وفي لجان الحسبة أو على قمة وزارة العدل، رغم تصريحاتهم الطنانة، عن مجرد إجراء تحقيق بسيط حول الأمر. وبلغ الأمر حداً جعل حتى قاضياً خادماً للسلطان كجلال علي لطفي يذكر في حيثيات حكمه عن نهب بنك الثروة الحيوانية :
" وكل ما ذكرت المحكمة من من مخالفة قام بها بنك الثروة الحيوانية ومحافظ بنك السودان للشريعة الاسلامية يحدث في بنك له رقابته الشرعية التي لم تجد المحكمة لها رأيا في الموضوع الذي هو من صميم عملها وقد سكتت عن ذلك وكان واجبها إبداء الرأي في أمر يخالف شرع الله مخالفة صريحة إن لم يكن أداء لواجبها فليكن أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر.
لقد ثبت لهذه المحكمة أنه قد ارتكبت في هذه القضية الكثير مما يخالف القانون وما أمر الله به أن يتبع وما نهى عنه في المعاملات وهي عدم الإيفاء بالعهود والعقود والوعود وعدم آداء الأمانات لأهلها وظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل ومماطلتهم في الحصول على ما يستحقونه والاحتيال عليهم بكل الطرق وعدم مساواتهم بالآخرين في حالات مطابقة لنفس حالات هذه القضية مما يحز في نفس كل مواطن ويؤلم كل من له ضمير وكل هذا يؤكد ضعف الإشراف وانعدام الرقابة ."
لم ينج قطاع من قطاعات الدولة أو مجال من مجالات العمل من الفساد والنهب، فبدلاً من أن تصبح أشكال الحكم الاتحادي من ولايات ومعتمديات أداة للمواطنين لممارسة السلطة على أقرب مستوى لهم، أصبحت أداة للنهب وامتصاص أموال الناس على أدنى مستوى. و أصبح ما يقتطعه المواطنون من لقمة عيشهم لقمة سائغة للصوص على أعلى مستويات السلطة كما حدث في فضيحة طريق الانقاذ الغربي والتي سكت عنها المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي بعد أن أوضح كل طرف للآخر علناً قدرته علي فضح المستور. ذلك المستور لم يعد من الممكن الاستمرار في ستره في قطاع الاتصالات التي ما كان بمقدور خطوطها استيعاب ما يزيد على ال 150 مليون دولار دون أن يفشى الأمر. أما عوائد تصدير البترول وخفايا اتفاقيات إنتاجه وصفقات بيعه وعوائد تصدير الذهب وغيره من المعادن فتلك أمور طلاسمية، لينتهى المطاف بالسودان ليحتل المرتبة 144 في قائمة الدول الأكثر فسادا التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية، ليس من بين الدول ال 143 التي تقدمته من تدعي قدر دعوى الإنقاذ في الطهر والأمانة والربانية .
"كيف تستطيع حركة ولجت المجال السياسي في السودان, بدعاوى أخلاقية كبيرة, وبمفاهيم التقوى والامانة التي تعصم صاحبها من الخطأ والظلم وتورد أمثلة المسؤولية المطلقة للحاكم عن شعبه , بل عن كل دابة في امبراطوريته المترامية..... كيف يمكن لحركة كهذه أن تجلس على مناكب شعب بكامله بعد أن حولته إلى هياكل عظمية, وعلى أنقاض بلاد حولتها الى مقبرة كبرى؟ كيف تستطيع حركة ترفع الشعارات الدينية أن ترتكب هذه الجرائم المنكرة؟ الحركة السياسية في السودان تريح نفسها من عبء مثل هذه الأسئلة بقولها أن هذا لاعلاقة له بالاسلام, ولكن كيف نفسر أن هذه الحركة دون غيرها هي التي تتخذ من القرآن دستورا لها؟ هل يمكن أن تخلق الثقافة الدينية شخصاً شريراً؟ شخصاً قاسياً ومجرماً و أنانياً؟ ..... من الجانب الاخر, ألم تفرز الثقافة الدينية حركة أخرى على النقيض من الجبهة الاسلامية, وشخصية إسلامية على النقيض من الشخصية الجبهوية في صورة الحزب الجمهوري, والشخصية الجمهورية؟ هذا حدث بالفعل ونشهده أمامنا سواء في الساحة السياسية على وجه العموم أو في صفوف حركتنا على وجه التحديد." تلك الأسئلة التي تجول في أذهان الكثيرين، طرحها الأخ المناضل الخاتم في ورقة أبريل 2002 مجيباً عليها بالقول :
"لعل اخطر عناصر الظاهرة الدينية هو عنصر القداسة. ويخطيء فهم الظاهرة الدينية من يعتقد ان القداسة خاصية الهية بحتة. ربما تكون المسالة هكذا في البداية, ولكن بمجرد تكوين حركة منظمة سواء كانت دينية او فكرية او سياسية, يتشأ نزاع حول اقتسام القداسة بين الناس انفسهم. والتوزيع غير المتساوي للقداسة, اذا كان مشروعاً ان نتحدث هكذا, هو الذي يكوّن التراتبية الدينية التي تتحول في جميع الحالات تقريباً الى تراتبية سياسية. ولذلك يمكن ان نقول ونحن مطمئنون أن الزعامة الدينية قابلة قابلية مطلقة لتتحول الى زعامة سياسية, بل ليست هي في واقع الامر سوى زعامة سياسية تتخذ هيئة الانصراف عن الدنيا في نفس الوقت الذي تقبل عليها اقبالاً بالغ الشراهة.
وربما نقترب من موضوعنا أكثر، إذا قلنا ان في اقتصـادٍ يقوم اساسـاً على النـدرة الشديدة, كما هو حال الاقتصاد السوداني, فان القداسة فيه ستوظف على وجه العموم من أجل الاستحواذ على الخيرات المادية. وعلى خلفية الندرة الشديدة فان تحقيق الرخاء لا بد أن يحدث على حساب إملاق مئات الالاف من الاتباع."
مع بدء تصدير البترول وتوقعات الناس ، التي عززها النطام نفسه بوعوده التخديرية، بقرب حل مشاكلهم الأساسية بعد المعاناة الهائلة والإفقار المدقع، طرأ تغيير ملحوظ على خطاب السلطة، إذ أخذت تتحدث عن التنمية، وعن رفع المعاناة عن الناس، وعن القسمة العادلة للثروة. إن البترول ، مثله مثل غيره من الموارد لن يحل أي من المشاكل إلا من خلال سياسات حكيمة تستثمر الموارد وتسخرها لمصلحة المواطنين، وطالما أن تلك السياسات لم تستخدم مع الموارد الأخرى فليس هناك ما يدفعنا للظن بأن النظام سيستخدمها في البترول. لقد أهدرت الموارد البترولية العظيمة لعديد من دول القارة الأفريقية عن طريق الفساد وأسباب وقنوات أخرى، وجميع تلك الأسباب والقنوات متوافرة بكثافة في نظام الإنقاذ .
نحن نعرف أن السلطة لا تستطيع السير في طريق التنمية والرخاء، وذلك بحكم تركيبتها ذاتها. فإذا كانت الحرب هي مصدر الإهدار الأساسي للثروات الوطنية منذ الاستقلال وحتى الآن، فان السلطة الحالية قد جعلت من الحرب تبريراً لوجودها، وليس منتظرا أن تنتهي الحروب وهذه السلطة قائمة، ولذلك سيبقى الاقتصاد السوداني اقتصاد حرب في الأساس. وإذا كانت الطبيعة الطفيلية للعناصر الحاكمة هي المصدر الثاني لإهدار الثروة الوطنية، فإن التكوين الطفيلي لهذه السلطة اكثر نقاءً وكثافة من أية سلطة سبقتها. ولا تتوقف الطفيلية على أشخاص الحكام ومؤسسات الحكم، بل تمتد إلى أجهزة القمع والدعاية والبذخ والتفاخر، وأساليب التهريب والفساد، المصاحبة لهم كظلهم.
لكل ما تقدم فإن طبيعة السلطة والتي جوهرها النهب وحارسها القمع لم تتغير، وإذا كان هناك من تغيير محتمل فسيكون في اتجاه تكثيف تلك الممارسات وتصاعد وتائرها بحكم انحسار الرقعة الجغرافية بعد الانفصال المحتوم في تخطيطهم وبحكم تضاؤل الموارد بذهاب معظم البترول والذي هو أصلاً مورد ناضب غير متجدد بطبيعته .
الحركة الشعبية:
نتناول هنا موقف الحركة الشعبية، كشريك للمؤتمر الوطني في اتفاقية السلام الشامل وفي الحكومة على المستوى القومي، من مآلات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فيما يتعلق بحق تقرير المصير. نعلم أن الحركة كانت ومازالت تحتوي تيارين، تيار الوحدة القائمة على أسس جديدة (السودان الجديد) وتيار الآنفصال. تيار الانفصال ظل على الدوام تياراً قوياً ولكن تيار الوحدة ظل يستمد نفوذه وغلبته من وجود الدكتور جون قرنق. في سنوات الحرب كان من الممكن لجون قرنق أن يؤجل الصراع بين التيارين باعتبار أن العدو للهدفين، الوحدة والانفصال، هو عدو واحد، وبالتالي ظلت الحركة موحدة ضد العدو بصرف النظر عن الهدف النهائي .
بوضع الحرب أوزارها وتوقيع اتفاقية السلام الشامل وما أمنته لشعب الجنوب من ممارسة لحقه في تقرير المصير بما في ذلك الانفصال، زال العدو المشترك الذي كان سبباً لوحدة التيارين، كما اقتربت اللحظة الحاسمة التي يتم فيها الاختيار بين الوحدة أو الانفصال، لذلك لم يعد من الممكن، حتى لو كان الدكتور جون قرنق موجوداً ، تأجيل الصراع وأصبح من الضروري حسمه لصالح أحد التيارين. كان دكتور جون قرنق يأمل أنه من خلال التطبيق الصارم لاتفاقية السلام الشامل ومن خلال وجوده في السلطة في الفترة الانتقالية ومن خلال تعزيز وجود الحركة في الشمال يستطيع أن يجعل الوحدة خياراً جذاباً لشعب الجنوب وأن يهزم بالتالي تيار الانفصال.
برحيل الدكتور قرنق فقد التيار الوحدوي داخل الحركة منعته ونفوذه وتحققت الغلبة لتيار الانفصال الذي ليست لديه مصلحة في جعل الوحدة خيارا مطروحاً، دع عنك أن تكون خياراً جذاباً، وليس له مصلحة في تمدد الحركة الشعبية شمالاً أو تحولها لتنظيم سياسي قومي كما كان يؤمل الدكتور قرنق. بهذه التوجهات تلتقي مصالح التيار الانفصاليفي الجنوب داخل الحركة وخارجها مع مصالح التيار الانفصالي في الشمال في المؤتمر الوطني وخارجه في استئثار الأول نهائياً بالجنوب والثاني نهائياً بالشمال، وبهذا تتحول شراكة الطرفين من شراكة في إطار تطبيق الاتفاقية، إلى شراكة من أجل الانفصال. في إطار هذه الشراكة الجديدة يمكننا فهم استئساد المؤتمر الوطني المتغطرس في انتهاك اتفاقية السلام الشامل وتغاضي الحركة الشعبية عن تلك الانتهاكات والاكتفاء بالاحتجاج على عدم جدية المؤتمر الوطني، والذي يعامله التيار الانفصالي ويصوره باعتباره ممثلاً للشمال كله، في تنفيذ الاتفاقية. كما يمكننا أيضا قراءة وفهم علو صوت الانفصاليين الشماليين من كوادر المؤتمر الوطني القيادية وكذلك ورقة عبدالرحيم حمدي عن مستقبل الاستثمار في السودان، وهي ورقة تكشف، للمفارقة، كيف أن مشروعاً حضارياً جاء لغزو العالم كله وبناء امبراطوريته الجديدة على أنقاض دول الاستكبار العالمي قد تراجعت مطامحه حتى انحصرت في مثلث دنقلا- سنار- كردفان.
في ظل هذا الوضع وفي ظل توازن القوى الحالي، يصبح الانفصال ليس خياراً مطروحاً فقط، وإنما الخيار الراجح بقوة. تلك هي الحقيقة المؤسفة والقاسية والمرة. هذا الوضع السئ لا يمكننا أن نحمل مسئوليته للحـركة الشـعبية، سواء تيارها الانفصالي أو الوحدوي ، والمؤتمر الوطني وحدهما، وإنما تلك مسئولية تتحملها القوى السياسية في السودان كافة. تتحملها الجبهة القومية الاسلامية بمؤتمريها الوطني والشعبي بمشروعها القائم على الاستعلاء العنصري والديني والثقافي وبتآمرها على وحدة الوطن منذ اللحظة الأولى، تلك الوحدة التي ظلت عائقاً أمام تنفيذ ذلك المشروع وبتسعيرها لإوار الحرب وبانقضاضها على النظام الديمقراطي. تتحملها القوى السياسية التقليدية الكبيرة بتخاذلها وانكسارها وتفريطها في النضال ضد الانقاذ وتفويتها الفرص التي لم تتح لمعارضة من قبل لإسقاط نظام دكتاتوري. تتحملها القوى الجديدة، ونحن منها، وقوى السودان الجديد بما فيها الحركة الشعبية والتي ظلت تناور حول قضية التوحيد وبناء حركة واسعة قادرة على تعديل موازين القوى وتغليب برنامج السودان الجديد وظلت تغلب مصالحها واعتباراتها التكتيكية والذاتية على القضايا الاستراتيجية. وللمفارقة ، فإنه لو كانت هناك قوة سياسية واحدة لا تتحمل المسئولية عن هذا الوضع، وإنما تستحق الإشادة رغماً عنه ، فإنما هي التيار الانفصالي داخل الحركة الشعبية، والذي ظل يحارب ببسالة، يدفع بالشهداء ويرى أرضه تتحول محرقة لشعبه، مناصراً من يتشدقون بالوحدة ويستنكفون أن يدفعوا أدنى ثمن لها، في قضية كان بإمكانه حسمها سلماً منذ عقد أويزيد.
نحن مؤمنون بوحدة السودان على أسس جديدة، أسس دولة المواطنة القائمة على فصل الدين عن الدولة والمساواة في الحقوق والواجبات والمساواة بين جميع السودانيين بصرف النظر عن الدين والعنصر والثقافة والنوع وأمام القانون وعلى الديمقراطية والتعددية السياسية والعدالة الاجتماعية. ونحن نعلم أن تيار الوحدة داخل الحركة الشعبية يشاطرنا الإيمان بهذا الطرح الذي قاتل وحارب من أجله وقدم في سبيله من التضحيات ما لم يقدمه أحد . لذلك فإننا نرى أنه ليس أمام هذا التيار الآن في سبيل الانتصار للمبادئ والقضايا التي حارب من أجلها سوى الانخراط في التحالف الواسع الذي نطرحه من أجل هزيمة المؤتمر الوطني، ولكن ليس فقط من أجل هزيمة المؤتمر الوطني وإنما من أجل بناء جبهة راسخة وقوية من أجل الوحدة وقيام السودان الجديد. قيام تلك الجبهة هو الأمل الأخير والفرصة التي لن تعود مرى أخرى أمام أي من قوانا لتحقيق أهدافها.
ولكن ولأننا نؤمن أيضا أن الوطن الموحد على حساب شعوبه هو سجن، وأن الأرض الموحدة على حساب أهلها هي قبر، ولإننا أيدنا حق شعب الجنوب في تقرير مصيره من موقع الفهم والقبول الكامل لمعنى ونتائج ممارسة ذلك الحق، فإننا لن نعادي شعب الجنوب إذا ما اختار الانفصال بل سنحترم تماما اختياره ذلك ووندعو لأن يكون ذلك انفصالاً ودياً ومتحضراً، متمنين للجنوبيين وطناً أفضل مما قدمناه لهم ينعمون فيه بالحياة والأمن والاستقرار والتنمية والتقدم. وسنعمل ما في وسعنا من جانبنا ومعهم لكي تكتمل عملية الانفصال دونما مرارة وبأقل الآلام، وسننادي بأن نسعى سوياً لقيام دولتين متجاورتين بينهما أقوى درجات العلاقة بما يسمح بنموهما وتطورهما وتقدمهما معاً في إطار من السلام وحسن الجوار والحدود المفتوحة وحقوق التنقل والإقامة والعمل والتملك المتبادلة عل هذا يعزز الثقة ويفتح الباب من جديد لامكانية الوحدة مستقبلاً . وذلك مستحيل بالطبع في حالة استمرار وجود دولة قائمة على الحرب والتوسع والغزو في الشمال.
برنامج ال 1800 يوم والعد التنازلي للسودان :
الإطار الزمني للبرنامج هو خمس سنوات هذا ليس اختياراً من جانبنا إنما حددته اتفاقية السلام الشامل. لايمكن لحركة سياسية سودانية جادة أن تتجاهل ضرورة أن يكون لها برنامجاً واضحاً محدد القسمات لتحديد دورها ومهامها وأهدافها خلال الفترة الإنتقالية التي حددتها اتفاقية السلام والتي تنتهي بممارسة الجنوبيين لحق تقرير المصير تبعاً لحق تقرير المصير الذي ظل يمارسه الشماليون وسيستمرون في ممارسته خلال الأيام المتبقية من الفترة الإنتقالية, وهي قد لاتزيد كثيرا عن 1800 يوم عندما نفتتح مؤتمرنا في ديسمبر القادم.
مع توقيع اتفاقية السلام الشامل ووضعها موضع التنفيذ بدأت المرحلة الانتقالية، وهي مرحلة بقدر ما تختتم بتقرير شعب الجنوب لمصيره بقدر ما يتحدد فيها وبشكل حاسم مصير السودان ككل. إنها في حقيقة الأمر مرحلة العد التنازلي للسودان. السؤال الذي طرحناه من قبل "السودان يكون أو لا يكون" لم يعد سؤالاً نظرياً أو افتراضيا كما ظلت بعض القوى السياسية تظن، سادرة في غيها، غارقة في شقاقاتها، لاهثة خلف مطامعها الضيقة. لقد أصبح السؤال اليوم مطروحاً كحقيقة ملموسة وواقع صلد لا مجال للفكاك أو الهروب منه. لأول مرة في تاريخ السودان الحديث تجد الحركة السياسية السودانية في الشمال نفسها في مواجهة امتحان لا مهرب منه، ولا تجدي معه أساليب اللف والدوران أو التأجيل والتسويف والتعطيل، فاتفاقية السلام الشامل ليست عهدا وطنيا فحسب وإنما عقد مسيج بضمانات إقليمية ودولية تجبر من شاء أو لم يشاء على تنفيذها راغم الأنف. أمام هذه الحركة السياسية الآن أقل من 260 اسبوعاً لتختار بين سودان موحد تعترك وتتفق وتختلف حوله وفيه، أو لاسودان على الإطلاق، إذ أن انفصال الجنوب لن يكون إلا الخطوة الكبرى في مسيرة التشظي الأخير واللانهائي للوطن.
برنامج الحركة إذن سيكون هو برنامج ال 1800 يوم، برنامج العد التنازلي للوطن، نحدد قضاياه ومهامه، والتي هي مهام الفترة الإنتقالية من وجهة نظرنا، ونطرحها على أنفسنا وللشعب وقواه السياسية ومنظمات مجتمعه المدني كافة، هادفين ليس فقط إلى كسب الجنوبيين إلى صف الوحدة وجعل الوحدة الطوعية خياراً جذاباً لهم عند ممارستهم حقهم في تقريرالمصير، وإنما إلى تطوير حركة جماهيرية واسعة فاعلة قادرة على هزيمة الإنقاذ وبناء نظام ديمقراطي سليم ومعافى ودولة الحقوق والمواطنة الحقة.
المعلم البارز في مسيرة ال 1800 يوم هو الانتخابات القادمة في نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية، أي بعد حوالي 1100 يوم عند انعقاد مؤتمرنا. إن المهمة الأعظم التي تنتظر كافة القوي السياسية الحريصة على وجود السودان هي هزيمة المؤتمر الوطني هزيمة ساحقة في تلك الانتخابات وبدون إلحاق ضربة قوية بالمؤتمر الوطني فلا مجال للحديث عن الوحدة أو الديمقراطية أو دولة المواطنة أو عن السودان. إن الخيار هو إما دولة السودان أو دولة المؤتمر الوطني. الانتخابات القادمة هي فرصة القوى السياسية كلها لإثبات أن المؤتمر الوطني ليس سوى أقلية ضئيلة مرفوضة ومنبوذة، وفرصتها لإلغاء ثنائية اتفاقية السلام الشامل وتعميدها من جديد عهداً وطنياً قومياً شكلاً ومضموناً ، تعبيرا وتمثيلا ، وتعزيز تلك الاتفاقية بما عجزت الحركة الشعبية عن فرضه وحدها .
لهزيمة المؤتمر الوطني هزيمة ساحقة في الانتخابات القادمة، فإننا ندعو لتشكيل وبناء أوسع تحالف سياسي يعدل موازين القوة بصورة حاسمة، ويخوض الانتخابات ككتلة سياسية موحدة، ببرنامج يعيد للجماهير ثقتها بنفسها، ويستجيب لطموحاتها، ويستقطب أوسع قطاعاتها، ويدفعها دفعا للإسهام في الحفاظ على وطنها وانتزاع مستقبله ومستقبلها من ظلامية الإنقاذ وكواسرها الشرهة. وبصرف النظر عن الضرورات الوطنية لقيام هذا لتحالف والمتمثلة في تكريس هدف إسقط المؤتمر الوطني في الانتخابات كمهمة وطنية تعلو على كل المهام، فإن قيام هذا التحالف كضرورة لا غنى عنها لهزيمة المؤتمر الوطني تقتضيها حقائق:
• أن المؤتمر الوطني ليس حزباً فحسب وإنما حزب ودولة، وهو سيخوض الانتخابات هكذا، بل وسيخوضها كدولة وسلطة أكثر من كونه حزباً منافساً، وسيستخدم كل موارد الدولة في حملته الانتخابية، مما يستدعي تكاتف أكبر قوة شعبية ممكنة في وجهه.
• أن الواقع السياسي والاجتماعي الذي خلقته الانقاذ، وعجز الأحزاب الرئيسية عن مجابهته، من جانب، والتحولات الإيجابية في وعي قطاعات واسعة من المواطنين، من الجانب الآخر، قد أضعف من مقدرات هذه الأحزاب جميعها، وخلخل قواعدها القديمة، ومزق الكثير من العلاقات التي كانت تربطها بجماهيرها. وهو ما يعني أن الركون لموازين القوى القديمة وحجم الأحزاب التاريخي في خوض المعركة الانتخابية القادمة سيكون خطأً كبيراً وقاتلاً.
تكوين وقيام ذلك التحالف، دع عنك نجاحه في مهمته، ليس بالأمر السهل أو البسيط. هناك العديد من القضايا المعقدة والشائكة التي ستواجهنا في العمل والتحرك لقيام ذلك التحالف ليس أقلها الإرث التاريخي لأحزابنا الرئيسية والثانوية، الكبيرة والصغيرة، التقليدية والحديثة، القومية والجهوية، في تغليب قضاياها الصغيرة وخلافاتها غير المبدئية ومصالحها الذاتية على القضايا الكبرى ومصالح الشعب والوطن العظمى. سيثار السؤال عن التجمع الوطني الديمقراطي، هل من إمكانية لإعادة الروح إلى هذه الجثة الهامدة لتستوعب هذا التحالف الواسع؟ إذا كانت هناك إمكانية لذلك، ما هي شروط إعادة الفعالية لجسد التجمع وهيئاته وهياكله؟ هل سيسمو التجمع عن الصغائر ليفتح أبوابه لكل القوى السياسية الساعية لهزيمة المؤتمر الوطني؟ هل سيتخلى عن أساليبه الفاشلة وهل سيغير من عقليته ووسائله العتيقة المتهالكة؟ هل سيقبل حزب الأمة بالعودة للتجمع وما هي شروطه؟ ما هو موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان؟ هل هي حريصة على هزيمة المؤتمر الوطني أم ستغلب شراكتها معه في السلطة؟ هل هي راغبة في الدخول في هذا التحالف الواسع أم تفضل العمل بمفردها؟ هل سيكون المؤتمر الشعبي جزأً من هذا التحالف أم لا؟ كيف سيستوعب هذا التحالف الأقسام الواسعة من الجماهير غير المنتمية إلى أحزاب سياسية؟ كيف سيكون وجود ودور منظمات المجتمع المدني داخله؟هذا فقط بعض من الأسئلة والقضايا التي لابد لنا ولكل القوى السياسية الأخرى التصدي لها ونحن نناقش قيام ذلك التحالف. ليس على برنامجنا في الوقت الحاضر أن يقدم إجابات مسبقة على كل تلك الأسئلة، بل ولا ينبغي له ذلك فبعضها إجاباته لدى جهات أخرى لن نتطوع بالحديث نيابة عنها. ولكن سيكون من المفيد أن نتناول هذه الأسئلة الآن، نضيف إليها ونعدل فيها ثم نقدم تصوراتنا حول ما نراه مناسباً للآخرين، وأن نتعامل مع كل الاحتمالات بذهن مفتوح وبعين وبصيرة لا تزوغان عن الهدف.
هزيمة المؤتمر الوطني قضية وجود :
إن القوى السياسية في الشمال مدعوة للانخراط في التحالف الواسع الذي ندعو له ليس فقط دفاعا عن وحدة البلاد ولا للحفاظ عليها من مصير التشرذم والتشظي فحسب، وإنما أيضا للدفاع عن وجودها هي ذاتها . فإذا كانت هذه القوى مستعدة للتضحية بوحدة البلاد في سبيل مصالحها هي وإذا كانت مستعدة للتخلي عن الوطن من أجل التمسك بالمقاعد، فإن تلك المصالح وتلك المقاعد تقتضي منها الانخراط في ذلك التحالف لهزيمة المؤتمر الوطني، لأن المؤتمر ما أن يستأثر بالشمال فإنه لن يترك مصلحة ولا مقعد لأحـد خارجه.
حالما انقضت الجبهة القومية الاسلامية على السلطة في 30 يونيو 1989 اتضح لكل ذي بصيرة أو بصر أنها لن تسمح لأحد بمشاركتها في غنيمتها. لقد رأت تلك القوى السياسية شبابها وكهولها تئن بهم السجون والمعتقلات وبيوت الأشباح ورأت بأم أعينها موظفيها في القطاعين العام والخاص يفصلون من الخدمة بالآلاف ورأت مزارعيها يجردون من الأرض إعساراً وعسفاً ورأت تجارها ورأسمالييها يطردون من السوق وتغنم أموالهم وتسبى أو تخرب مصانعهم ومتاجرهم. إن الذي يقبل بمشاركة الآخرين له هو من يمتلك برنامجاً قابلاً لتجميع الناس حوله وبالتالي يمكنه أن يتنازل للآخرين عن طرف من السلطة في سبيل تطبيقه، ولكن برنامج الجبهة القومية الإسلامية بركيزته الآيديولوجية وبطبيعته السياسية والاقتصادية برنامج لا يقبل القسمة، بل هو برنامج إقصائي حتى النخاع وهو إن تطور فإنما يتطور في هذا الاتجاه بالذات، لذلك فإنه يوماً بعد يوم يضيق حتى عن أهله أنفسهم.
إذا كانت تلك القوى السياسية قد نسيت ذلك الدرس الذي قدمته الجبهة القومية الاسلامية في مطلع سلطتها، فقد جربت بعد ذلك منفردة أو مجتمعة مساومة المؤتمر الوطني فماذا كان حصادها؟ لقد ساومت تلك القوى المؤتمر الوطني وهو مشغول بحرب مستعرة في الجنوب، وهو بين أسوار حصار دولي وإقليمي ضاغط، وهو في إسار أزمات اقتصادية طاحنة، وساومته وهي في أوج قوتها وعنفوانها متحالفة مع الحركة الشعبية، مسنودة بالمجتمع الدولي والجيران الأصدقاء في جولات وجولات كان آخرها وأبلغ مثال لها حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي فقسمته، كما تنبأنا بذلك في وثائقنا السابقة، وأنجبت منه الإصلاح والتجديد بقيادة مبارك الفاضل، صنيعتها ووزير داخليتها في حكومات الصادق المهدي الأخيرة، فاشترت كوادره بالفتات ثم لفطته لفظ النواة وتركته في العراء حينما حاول أن يمد يديه ل "بيت الكلاوي". إذا كان ذلك هو ما جنته تلك القوى من محاولات التحالف مع المؤتمر الوطني في ظروف كان هو في أمس الحاجة فيها لمن يستقوى بهم وكانت هي في أفضل حال لفرض شروطها، فما سيفعل بها المؤتمر الوطني الآن وهي ممزقة الأوصال منقطعة الصلة بالناس ضعيفة مشرذمة لا يؤبه لها، سوى توجيه الضربة القاضية؟
في ورقته الأخيرة عن مستقبل الاستثمار في السودان، يتحدث مهندس السياسة الاقتصادية للجبهة القومية الإسلامية والمؤتمر الوطني عبد الرحيم حمدي، ليس عن الانفصال كحقيقة واقعة ولا عن دولة دنقلا - سنار - كردفان فقط، وإنما عن دولة المؤتمر الوطني. وهو لا يتحدث عن المؤتمر الوطني كحزب حاكم وإنما كحزب مالك للبلاد سواء كانت في إطار مثلثه الذي اختطه أو أي حدود أخرى. إن ورقة حمدي، والتي هي ليست سوى خطة المؤتمر الوطني، هي استراتيجية مكتملة وواضحة للسيطرة الشاملة والمنفردة على كل مقدرات البلاد وعلى كل مواردها. إن الورقة – الخطة ترسم الطريق للمؤتمر الوطني لا ليسخر موارد البلاد لصالح دولته الجديدة وإنما لصالحه كحزب وكمجموعة ضيقة ومنغلقة وكعصابة ضد أهل البلاد حتى ولو كانوا من أبناء المثلث الذهبي، وهي لا تستثني مواطني هذه الدولة الجديدة من ثمار الاستثمار في بلادهم فقط بل وتستثنيهم حتى من العمل لتنفيذ تلك الخطة ذاتها التي لا يؤتمن على تنفيذها إلا من يؤمنون بها إيماناً كاملاً.
نخلص فنقول أن دولة المؤتمر الوطني القادمة، إن تمكن من إنشائها وترسيخها، فإنما تقوم على أنقاض الوطن وعلى جثث جميع القوى السياسية في الشمال. وهي دولة لن يكون فيها مكان لحزب الأمة، أي جناح كان، ولا الاتحادي الديمقراطي، أي قيادة كانت ، ولا الحزب الشيوعي السوداني، بأي اسم يستقر عليه، ولا لأي من تجمعات القوى الجديدة أو الحديثة، تحالفت أم انفضت، إلا على الجدران كلوحات يعلوها الغبار معلقة على جدران الدولة الأصولية، وليس فيها من موقع لأي من تنظيمات المجتمع المدني الأخرى من اتحادات ونقابات وهيئات وجمعيات إلا تحت أحذيته وهيمنته.
ديناميات التحالف :
ونحن إذ ندعو لقيام هذا التحالف الواسع، لا يمكننا إلا نعود بالدراسة والتحليل لتجربة أوسع معارضة في تاريخ السودان، وهي التي مثلها التجمع الوطني الديمقراطي، لنحدد أسباب فشل ذلك التحالف في تحقيق أي من أهدافه وبرامجه، وتخليه التدريجي وتراجعه غير المنظم وانسحابه الاستراتيجي عنها، ولنتلمس عوامل انتصار فئة صغيرة معزولة عليه. وفي هذا المجال قدم المناضل الخاتم عدلان مساهمة نيرة في ورقته في أبريل 2002 لابد لنا من الرجوع إليها، ولأهميتها نوردها كاملة. يقول الخاتم :
"الإتفاق الظاهري حول القضايا المصيرية كان يخفي وراءه خلافات جوهرية حول القضايا نفسها التي زعمت الأطراف أن هناك اتفاقاً حولها. وهنا يمكننا أن نتبين حقيقة ما يسمى اتفاق الحد الأدنى. ونحن نزعم أنه لم يتم مطلقا مثل هذا الإتفاق. فما نفهمه نحن بهذا المصطلح هو أن تتفق قوى مختلفة اختلافات جوهرية حول قضايا معينة, على تاجيل أو تخفيف خلافاتها حول تلك القضايا, لأن هناك قضية أو عدة قضايا تتفق حولها كلياً. ولنضرب على ذلك مثلاً محدداً كنا قد اوردناه في العدد الثاني من مجلة (حق), وهو مثال قوى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. فقد كانت تلك القوى مختلفة اختلافات تناحرية حول كل شيء تقريباً. ولكنها اتفقت على شيء واحد فقط هو مواجهة ودحر النازية والفاشية, باعتبارها تمثل تهديداً ماحقاً لهذه القوى جمعاء. كان اتفاق هذه القوى على هزيمة النازية, هو الحد الأدنى الذي توصلت إليه, أي أن خلافاتها حول النظم الاقتصادية والسياسية والفكرية وحول الهيمنة العالمية.. الخ الخ, بقيت كما هي. ولكن اتفاقها حول هزيمة النازية كان اتفاقا بنسبة 100%, وعملها من أجل تحقيق هذا الهدف كان يستغرق كل جهدها ويستنفد كل طاقاتها. ومن هنا توفرت الثقة, وحسن النوايا, وتم التنسيق, وبذلت المساعدات المختلفة من هذه الدول لبعضها البعض, واستطاعت خلال أقل من أربع سنوات من هذا التحالف أن تحقق الهدف وتهزم النازية.
التجمع الوطني الديمقراطي قام على مفهوم مغلوط لمفهوم الحد الأدنى, وفسره على أساس أنه يعني الإتفاق على جميع القضايا, ولكن بنسبة 10% بالنسبة لها جميعاً. وهذا يعني أن أياً من هذه الأطراف لن يبذل كل الجهد لخدمة اية قضية من القضايا موضوع الإتفاق, بل سيكون السائد وسط قواه هو التآمر وسؤ النية. وهذا لا يمكن أن يكون أساساً سليماً لأي عمل مشترك. ونحن نلمح في الحقيقة هذا المنحى السطحي في التعامل مع جميع القضايا السياسية من قبل الساسة السودانيين. فهم يستعيرون شعارات من سوق الشعارات العالمي دون هضم لها ودون استبانة لأبعادها جميعاً, ويطبقونها بهذه الطريقة الفاسدة, فيفسدون الوعي ويشيعون الأمية السياسية التي تساعدهم, في اعتقادهم, على تسهيل مهمتهم في قيادة الشعب, غير عابئين بأنهم إنما يقودونه إلى التيه والكارثة. وإذا بحثنا عن تلك القضية التي اتفقت عليها قوى التجمع بنسبة 100% فاننا لن نجدها مطلقاً. وهذا يعني ببساطة أن التجمع قام على أساس مختل وما كان بإمكانه أن يحقق نتائج ذات شأن وخطر.
العمل العسكري كان يمكن, من الناحية الفنية البحتة, ومن ناحية القوة البشرية والسند الإقليمي أن يسقط السلطة. وقد حدث أن اطلعنا على خطط كانت كفيلة بتوصيل المعارضة إلى السلطة في ظرف وجيز الى أقصى مدى. ولا ننسى أن السلطة كانت وما تزال محدودة الإمكانيات العسكرية ومعزولة سياسياً داخلياً وإقليمياً وعالمياً, وكانت كل الرياح تهب في أشرعة التجمع الوطني الديمقراطي. ولكن عندما حانت لحظة الحقيقة, تقاعس بعض القادة وخرج آخرون من التجمع كلية. وهناك الكثيرون الذين كانوا يقولون أن العمل العسكري ما كان من الممكن مطلقاً أن يصل إلى الخرطوم, وقد كان هؤلاء مخطئين تماما. ونحن نتحدث هنا من الناحية الفنية البحتة. ولكن ما هزم العمل العسكري لم يكن هو استحالة بلوغه الخرطوم من حيث المبدأ، ولكن ما هزمه كان هو أن القوى الأساسية في التجمع لم تكن جادة في الوصول بهذه الاستراتيجية الى نهاياتها المنطقية لأنها لم توافق عليها إلا مضطرة, ولم توافق عليها إلا في حدود معينة كما أسلفنا.
لم يكن التجمع قادراً على تعبئة جماهير الشعب لعدة أسباب. منها أسباب تكوينية باعتماده على صيغة التمثيل الحزبي كصيغة وحيدة. وإذا كانت أغلب الجماهير إما غير حزبية وإما فقدت ثقتها بقيادات هذه الأحزاب, فإننا يمكن أن نفهم لماذا ظل التجمع مغلقاً بصورة اساسية أمام الجماهير ومغترباً عنها غربة ظلت تتعمق مع كل صبح جديد, حتى وصلت الى درجة القطيعة الكلية, والإعراض الكريم, أو المتقزز. ولا تتوقف المسألة عند حدود أن أغلبية الجماهير كانت خارج هذه الأحزاب, بل تمتد إلى أن قيادات هذه الأحزاب كانت هي سبب الأزمة التي يعاني منها السودان اليوم, وكانت قيادات مفلسة وغير أهل للثقة. وقد أهدرت الثقة المشروطة التي أعطاها الناس لها في الأيام الأولى واهدرتها إهداراً كاملاً. ونستطيع أن نقول كذلك أن هذه الأحزاب لم تكن ترغب أساساً في تعبئة الجماهير, لإنها إن عبأت السودانيين فإنما تعبئهم حول برنامج القضايا المصيرية, وهي التي لا تؤمن بذلك البرنامج كما أسلفنا القول. واذا تمت تعبئة الجماهير حول تلك القضايا فإنما تكون هذه الأحزاب قد ساعدت على أن تفلت الأشياء من يدها عن طريق تجذير تمسك الناس بهذا البرنامج الجديد الذي يمثل نقضاً ونفياً لوجودها. ومن الجانب الآخر فإن القوى التي كانت تؤمن بهذا البرنامج لم تكن لديها القدرة على التعبئة, ولم يكن لديها الخيال لتعرف أن اعتراف هذه القوى بذلك البرنامج كان قصارى ما يمكن أن تصل إليه وأن على القوى المؤمنة به أن تعمد مباشرة الى اللجؤ الى هذه الجماهير وابتداع الأساليب التي تعبئها متخطية الشكل العقيم للتجمع الوطني الديمقراطي.
الجهة الوحيدة التي كانت قادرة على لعب هذا الدور هي الحركة الشعبية لتحرير السودان ولكنها اختارت التحالفات التكتيكية على حساب أية علاقة مباشرة مع القوى التي كانت مؤمنة حقاً بالأهداف التي أجازها مؤتمر أسمرا 95, وحتى عندما حاولت أن تمد يدها الى هذه القوى فإنما فعلت ذلك من مواقع الهيمنة ومن خلال الصيغ العسكرية وحدها دون سواها.
وهكذا تتضح مقاتل " أوسع معارضة في تاريخ السودان" التي كان أفضل منها معارضة أضيق قاعدة ولكنها منسجمة ومتفقة اتفاقاً صادقاً على القضايا الأساسية. والواقع أن تلك المعارضة لو كانت في السلطة, وكانت تقف في مواجهتها قوة صغيرة مثل الجبهة الإسلامية القومية, ولكنها قوة متماسكة ومصممة على القتال من أجل الأهداف التي تؤمن بها, مثلما كان عليه الأمر بالنسبة للجبهة الإسلامية , فإن تلك القوة كانت كفيلة بهزيمتها. ولماذا نلجأ هنا إلى الإستنتاجات, فهذا هو ما حدث بالفعل في يونيو 1989, اذ كانت كل هذه القوى حاضرة ومشاركة في السلطة ما عدا الحركة الشعبية.
ولعله ينبغي لنا, وقد سقنا هذه النقاط, أن نوضح نقطة ربما تؤدي الى بعض التشويش. وهي النقطة المتعلقة بتكوين التجمع الوطني نفسه, هل كان صحيحا أم لا؟ أعتقد أن توحيد كل القوى المعارضة للنظام, ومهما كانت درجة معارضة تلك القوى للنظام, كان موقفاً صحيحاً. ولكن القوى الأكثر جذرية في معارضتها للنظام ما كان ينبغي أن تسمح لنفسها بالغفلة عن حدود معارضة تلك القوى, وما كان لها أن تضحي بوحدة القوى الجذرية في عدائها للنظام, من أجل إقامة تحالفات تكتيكية ومنافقة, طال أجلها أم قصر. وما كان ينبغي كذلك أن تضحى هذه القوى بعلاقاتها المباشرة بالجماهير للمحافظة على الصيغة العجفاء والعقيمة, والوحيدة الجانب, المتمثلة في التركيبة الحزبية البحتة للتجمع. وانطلاقاً من هذه المفاهيم والاعتبارات ذاتها رفعنا نحن شعار وحدة القوى الجديدة, وفشلنا في تحقيقه لأسباب شرحناها من قبل وسنتعرض لها باختصار لاحقاً."
النقاط الرئيسية والجوهرية في حديث الأخ الخاتم هي :
• أن ما سمي بأوسع معارضة في تاريخ السودان أخفقت في تحديد مفهوم الحد الأدنى والذي يعني القضية أو القضايا التي يتفق عليها جميع الحلفاء إتفاقاً كاملاً وبنسبة 100% ، وتبنت بدلاً من ذلك مفهوماً يعني الإتفاق على عدد أكبر من القضايا ولكن بنسبة اتفاق ضئيلة جدا، مما أدى في النهاية إلى أنه لم يكن هناك اتفاقاً أصلاً حول أي من القضايا .
• أن عدم اقتناع المعارضة بأي من الأهداف التي زعمت أنها برنامجها وأنها متفقة عليها، هو الذي منعها من تعبئة الجماهير حول تلك الأهداف وأدى إلى إخفاقها الكامل في نهاية الأمر، وهو الذي سمح لعصابة صغيرة متفقة تماماً حول أهدافها ومصممة على القتال في سبيل تحقيقها بالانتصار على أوسع معارضة.
• أن القوى المؤمنة تماماً بالقضايا المصيرية والتي كان مناطاً بها أن تبني، داخل إطار المعارضة الواسعة، تحالفاً استراتيجياً أوثق وأعمق حول تلك القضايا وتعبئ الجماهير حولها، اختارت أن تغلب تحالفاتها التكتيكية العابرة على التحالف الاستراتيجي، أو تناقضاتها الثانوية على اتفاقاتها الجوهرية، مما جعلها أضعف من أن تكتسب ثقة الجماهير وأوهن من أن تتمكن من تعبئتها وقيادتها .
ما يمكننا أن نضيفه لحديث الأخ الخاتم ولو على سبيل التوضيح هو أنه لو كان قد تأتى لتلك القوى الأكثر جذرية في معارضة النظام والمتفقة تماماً حول برنامج أسمرا 1995 أن تطور تحالفاً استراتيجياً حول تلك القضايا وتعبئ الجماهير حولها وتخلق بالتالي وتعزز صيغاً جديدة ومتعددة لاستيعاب الطاقات اللامحدودة للجماهير فلربما كان من شأن ذلك أن يدفع التجمع الوطني الديمقراطي دفعاً، رغماً عن قياداته، لاكتساب المزيد من الفعالية والكفاءة لإنه كان سيؤدي إلى :
• إنقشاع الخداع و إلغاء الشعارات الطنانة والضبابية حول حقيقة القضايا التي يتفق حولها الحلفاء، فالقوى الأكثر جذرية في المعارضة ما كانت ستكون في حاجة لدفع القوى التقليدية ولا هذه الأخيرة كانت ستضطر لتبني مواقف لا تؤمن بها حقيقة، وكان التجمع سيصبح وعاء صالحاً لبرنامج الحد الأدنى، بينما ستكون للقضايا الأخرى أوعيتها وأجهزتها المناسبة.
• رفع سقف برنامج الحد الأدنى ذاته شيئاً فشيئاُ باضطراد انخراط أعداد متزايدة من الجماهير المستقلة عن الأحزاب في النضال ومشاركتها الفاعلة في النشاط، مما كان سيمنح القوى الإصلاحية والأكثر تقدماً داخل الأحزاب التقليدية وزناً أثقل وقدرة أكبر على فرض أجندتها ونيل تنازلات مؤثرة من قبل قيادات تلك الأحزاب والتي ستدرك أيضا شيئاً فشيئاً أن مراكزها قد تهتز بالتمسك الأصم بمصالحها الشخصية والضيقة.
إن فهم واستيعاب تلك المتغيرات هو الذي يعيننا على تكوين التحالف الواسع الذي ندعو له وعلى تعزيز فعاليته وترقية مضمونه وأهدافه وبرامجه، أي أن ننظر إليه من منظور دينامي متحرك لا من جلمود صخر "ثابت" عل.
إن التحالف الواسع يقوم على اتفاق الحد الأدنى وهو هزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة، هزيمة المؤتمر الوطني لا أكثر ولكن أيضا لا أقل بما في ذلك أن المؤتمر الوطني لن يفلت بجرائمه، فمحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الانسانية وانتهاك حقوق الانسان والفساد ونهب أموال الشعب هي المعيار بين من يرغبون في هزيمة المؤتمر الوطني ومن يسعون إلى الضغط عليه. إننا نعتقد أن أي سقف أعلى من هذا الهدف لن يسمح بخلق تحالف واسع متفق بصورة كاملة حول قضيته، إتفاقاً قوياً وحازماً يمنحه الفعالية اللازمة لإنجاز مهمته ، وسيعيد سيرة اتفاق التجمع الأولى التي أوفى الأخ الخاتم في شرح مثالبها ، فلا حزب الأمة سيكون صادقاً إن وافق على فصل الدين عن الدولة، ولا الإتحادي الديمقراطي سيكون أميناً لو وافق على فصل الطائفة عن الحزب. وفي نفس الوقت فإن أي هدف أدنى من هزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات هزيمة تقصيه عن السلطة هو هدف بلا معنى ولا يحتاج إلى من يناضل من أجله. ولكي نكون واضحين تماماً، فإن من يسعون إلى مشاركة المؤتمر الوطني في السلطة أو من يسعون إلى وراثته لا مكان لهم في هذا التحالف.
يضاف إلى شرط الاتفاق على الحد الأدنى الواضح والذي يجمع عليه الكل ظاهراً وباطناً، ضرورة تخطي التحالف وتجاوزه للنقائص المرتبطة بالصيغة وحيدة الجانب القائمة أساساً على الأحزاب، بابتداع صيغ تكفل مشاركة الغالبية العظمى من قطاعات الشعب والغير منظمة حزبياً. في هذا الإطار تشكل تجربة تحالف أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل تجربة جديرة بالاهتمام والدراسة. أيضاً هناك العديد من المبادرات التي طرحت في سياق النضال ضد نظام الإنقاذ مثل مبادرة لجان الانتفاضة والتي طرحها بعض المنضلين في بدايات العمل لإسقاط نظام الإنقاذ ولكنها أهملت لمصلحة الصيغة الحزبية.
في سياق صياغة برنامجنا الإقتصادي طرحنا فكرة تكوين لجان الحقوق الشعبية وهي تقوم أساساً على حقيقة أن اهتمام منظمات حقوق الانسان السودانية وغيرها بقضايا الحقوق السياسية والمدنية قد أدى إلى غض الطرف عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وحيث أن حقوق التعبير والتنظيم في مجتمع كمجتمنا، حيث تسود الأمية والجهل وتحتقر الحياة وتنتشر الأوبئة والأمراض والمجاعات ويقبع الملايين من النازحين في الخيام أو بلا غطاء أو مأوى ويروح مئات الآلاف من الأطفال ضحية التشرد، تصبح في نظر أولئك الملايين من المسحوقين والمحرومين ترفاً لاغير، فإننا نسعى لإنشاء وتطوير لجان الحقوق الشعبية، جهازاً للنضال من أجل توفير تلك الحقوق ولممارسة الرقابة الشعبية على مستوى القرية والحي السكني وكبديل ديمقراطي للجان الشعبية التي أنشأتها الانقاذ أداة لممارسة القمع والفساد على أدنى مستوى. إننا لانستطيع وأيضاً لا نرغب في حصر وتحديد الصيغ التي تبتدعها الجماهير، ولكن المطلوب أن نكون مفتوحي الذهن تجاه كل الصيغ والتي ستمتحن وتبرهن جدواها من خلال التجربة العملية والنضال دون أن نقطع مسبقاً بفشل أو نجاح أي منها.
وإذا كان من الضروري دراسة تجربة التجمع الوطني الديمقراطي دراسة وافية وأمينة موضوعية، كما أشرنا من قبل، واستخلاص كل الدروس والعبر، فمن الضروري أيضاً أن ندرس بعناية تجارب الحركة الجماهيرية في معاركها المطلبية المختلفة وغيرها ضد النظام وفي هذا الإطار تشكل تجارب انتخابات المحامين وإتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل والنقابات الأخرى تجارباً مهمة لابد من تمحيصها بدقة واستكناه إيجابياتها للبناء عليها وسلبياتها لتفاديها. بالتأكيد هناك أسباب عديدة لفشل الحركة الجماهيرية في هزيمة المؤتمر الوطني في تلك المعارك، ولكن من بين كل تلك الأسباب تبرز حقيقة جوهرية وهي أن قناعة الجماهير بفشل المؤتمر الوطني وفساده وإجماعها على بغضه وكراهيته ليسا كافيين لتحريكها إيجابياً ضده، بل لابد من حافز إيجابي يقود تلك الجماهير ويدفعها لمواقع العمل الجاد للتخلص من وطأة الإنقاذ.
هزيمة المؤتمر الوطني لن تتحقق بمجرد تكوين ذلك التحالف ولن تكون خبط عشواء، إنما ستكون نتيجة تخطيط علمي دقيق يقوم على المعلومات والاحصاءات الممحصة والتي لا تترك شاردة أو واردة، وتنظيم محكم يقوم على تحديد المهام والواجبات وتوزيع الأدوار والمسئوليات وتوفير التمويل وبناء الأطر والهياكل وإعداد الوسائل واختيار وتطوير القيادات، ورقابة ومراجعة لصيقة ومستمرة ورصداً دقيقاً وصادقاً للنجاحات والاخفاقات واستكشافاً لمواقع الخلل ومواطن القصور لتصحيحها من خلال المحاسبة والشفافية. هذه العملية هي مجال للامتحان المستمر لقوى هذا التحالف ومدى جديتها والتزامها بهدف التحالف وصدقها وحرصها على ونجاحها في القيام بواجباتها. و من خلالها أيضا ستكون النتائج في كل موقع، وليس الإسم أو الحجم أو النسب، هي التي تحدد الجدارة بالقيادة .
في داخل ذلك التحالف الواسع تبني القوى الأكثر جذرية، القوى الجديدة وقوى السودان الجديد، تحالفها الأوثق والأعمق والاستراتيجي. برنامج هذا التحالف وصيغته، أو صيغه المتعددة، سنتعرض لها في حديثنا عن تطورات عملنا على صعيد توحيد القوى الجديدة. ما يهمنا هنا هو علاقة هذا التحالف الأوثق بالتحالف الواسع ودوره داخله. لقد كان من أبرز الحجج التي تذرع بها بعض تنظيمات اليسار والقوى الجديدة ممن كانوا أعضاء في التجمع الوطني الديمقراطي في معارضتهم نشؤ أي تحالف جذري ضد السلطة هو أن مثل هذا التحالف سيثير ضدهم القوى التقليدية داخل التجمع وقد يؤدي إلى انهيار التجمع ذاته وهو الوعاء الأهم. لقد كنا دواما ضد تلك الحجة وقمنا بتفنيدها في كل مرة طرحت وقد أثبتت الأحداث التالية كلها صواب رأينا إذ أن التجمع الوطني الديمقراطي انهار تماماً لوحده ولأسباب أخرى دون أن يكون في حاجة لقيام ذلك التحالف الاستراتيجي الذي كنا ندعو له، بل وبالعكس تماما، وكما كنا نرى فإن أحد أهم عوامل انهيار التجمع كانت هي غياب ذلك التحالف الاستراتيجي. لقد كان رأينا على الدوام أن تلك الحجة ليست سوى ذريعة واهية وبائسة ، بل هي حجة مردودة تفتقر إلى الصدقية تماماً. إننا إذ نعاود دعوتنا لبناء تحالف القوي الجديدة وقوى السودان الجديد ليلعب دوراً مركزياً في التحالف الواسع، نفعل ذلك بشفافية تامة، لا تآمراً أوغدراً، إن أهدافنا ومصالحنا طويلة الأمد هي غير أهداف وبرامج القوى التقليدية طويلة الأمد، بل هي في واقع الأمر مناقضة لها. وإن تحالفنا الواسع معها هو لهدف آني محدد ولفترة زمنية محددة، إلا إن اختارت هي أو أجزاء منها المضي معنا لتحقيق أهداف مشتركة أبعد مدى وأكثر عمقاً. لو قلنا غير ذلك ولو حاولنا أن نقنع تلك القوى بأن تحالفنا معها سرمدي ومصيرى فإنما نحاول خداعها وهي أكثر ذكاء في فهم مصالحها من أن تصدقنا.
إننا نعتقد أن وجود الحركة الشعبية بقوامها الكامل أو من خلال تنظيمها في الشمال في هذا التحالف الاستراتيجي له أهمية جوهرية لاعتبارات عدة تتجاوز مسألة الحجم والوزن، المهمتان أيضا، إلى ما يعنيه ذلك من مواصلة لنضالها من أجل وحدة السودان على أسس جديدة .
في إطار التحالف الواسع لهزيمة المؤتمر الوطني سيتمثل دور هذا الحلف الاستراتيجي بصورة رئيسية في:
• الاتفاق على مرشح قوى السودان الجديد لرئاسة الجمهورية والمرشحين للمناصب الأخرى وممثليه للهيئة التشريعية.
• جعل هدف هزيمة المؤتمر الوطني أملاً محفزاً وهدفاً مجدياً ومقنعاً وجذاباً للجماهير باعتباره بداية لهزيمة دولة الجبهة القومية الاسلامية.
• فضح مؤامرات المؤتمر الوطني الانفصالية بانتهاكاته اتفاقية السلام الشامل وإبراز وتعزيز موقف شمالي قوي رافض لتلك الانتهاكات.
• استقطاب الجماهير العريضة غير المنتمية للأحزاب من خلال ابتداع صيغ كفيلة باجتذابها لمواقع النشاط وأشكال متجددة للعمل تستثمر طاقاتها وامكاناتها وتسخر فعاليتها .
• ترسيخ الوجود الفعال والملموس للتحالف على المستوى القاعدي وهو المستوى الذي يستوعب مبادرات الجماهير ويطلق إسار فعاليتها في العمل اليومي المباشر ويكون خزانا لتراكم الخبرة النضالية.
• دفع قيادة التحالف لترقية مستويات الأداء باستمرار وإلى تبني الروح الوطنية وأساليب العمل الجماعي وتغليب المصلحة الوطنية وإلى النأي عن الروح الحزبية الضيقة والتناحر حول الزعامة الفردية .
• التنسيق لأقصى مدى مع قوى السودان الجديد في جبهات نضالها في دارفور والشرق، وتوفير الأطر الكفيلة بمساهمتها في العمل السلمي لإسقاط وهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات.
أخيراً، فإن ديناميات هذا التحالف ستدعم بعوامل عدة جزء منها مرتبط بمنهجنا وتكتيكاتنا في العمل وجزء سيفرض علينا من خلال المعركة مع المؤتمر الوطني وتشمل تلك العوامل :
• أولاً، الدعوة لتكوين التحالف الواسع لهزيمة المؤتمر الوطني يجب ألا تكون دعوة بالبطاقات للزعامات السياسية والأحزاب والمنظمات ولا حواراً ونقاشاً داخل الغرف المغلقة، وإنما دعوة شعبية عارمة ننشرها على أوسع نطاق مستخدمين في ذلك كل ما نصل إليه من أجهزة ووسائل إعلام . يجب أن تكون الدعوة في حد ذاتها محوراً لنشاط سياسي فوار وفعال ينتشر في كل مكان وكل موقع، بالكتابة في الصحف وعبر الانترنت، في أروقة الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية، بإصدار المنشورات وإقامة الندوات، ثم بدعوة الأحزاب والتنظيمات السياسية وتنظيمات المجتمع المدني. إن الدعوة في حد ذاتها تمكّن في إطار ذلك التحرك الشعبي الواسع من بناء إطار تنظيمي قادر على دفعها وإحداث الضغوط المطلوبة للاستجابة لها وفي المساعدة على صياغة الحد الأدنى المقبول لبرنامج التحالف ذاته .
• ثانيا ، النشاط والعمل لهزيمة المؤتمر الوطني لا ينتظر قيام ذلك التحالف، بل هو عملية تبدأ فوراً مهما كان صغر حجم القوى المستعدة للمبادرة، ثم تتطور وتتوسع وتتصاعد، وفي ثنايا ذلك تفصح المبادرة الشعبية عن مكنونها الغني والثري فتخلق منظماتها وهيئاتها المستقلة، وتنجب وتفرز قياداتها وتنظم نفسها بمختلف الأشكال حول مختلف القضايا وفي كل الصعد والمحاور ذات الصلة بالهدف. ويجب أن ننظر لوحدة القوى الجديدة، بما في ذلك الحركة الشعبية وقوى الهامش، كخطوة أولى في هذا التحالف.
• ثالثاً، يشكل النشاط والعمل لهزيمة المؤتمر الوطني فرصة ليس فقط لاستعادة أمجاد نضال الشعب السوداني ضد الدكتاتوريات، وإنما أيضا لتمجيد شهداء وأبطال النضال ضد الإنقاذ، كل الشـهداء في مختلف الجبـهات ومن مختلف القوى، كل ضحايا التعذيب وبيوت الأشباح، آلاف المعتقلين والمفصولين، كل الذين ضاعت أسماؤهم وانمحت صورهم نعيدهم للحياة من خلال هذا النشاط ليس فقط تذكيرا بجرائم الإنقاذ ولا دعوة للقصاص، وإنما تثبيـتاً لكون الشعب لا ينسى أبطاله وشهدائه وتعظيما لقيم التضحية والفداء.
• رابعاً، النشاط والعمل لهزيمة المؤتمر الوطني يتم في ظل دولة لا زالت تحتفظ بطبيعتها القمعية، ولا زالت رغم اتفاقية السلام الشامل والدستور تحتفظ بذات أجهزتها ووسائلها وممارساتها القهرية، لا زالت ترتجف عند أدنى تحرك شعبي فتكشر عن أنيابها لتواجهه بأعتى الأسلحة، لا زالت تمنع التجمعات حتى لإفطار رمضان كما حدث مع طلاب دارفور. لذلك فإن ذلك النشاط سيكون ساحة صدام عنيف ومتواصل مع المؤتمر الوطني، سيستخدم فيها أجهزة أمنه ومليشياته. لذا يصبح من الضروري جدا أن يتمتع ذلك النشاط بصلابة نضالية وعزيمة بطولية ولابد من أن يبتكر أساليب ووسائل ناجعة وفعالة في مواجهة القمع تفضحه وتحاصره، بحيث يتحول القمع سلاحاً ضد ممارسيه وحبلاً حول عنقهم. لابد من تطوير وإنشاء المنظمات القانونية والاعلامية وغيرها التي تساند المناضلين وتؤمن لهم الحماية، كما لابد لهذا النشاط من مساندة دولية فعالة ليس فقط من طرف المنظمات الدولية وإنما أولا من قبل السودانيين في الخارج بتكوين الروابط لمساندة أبطال ذلك النشاط في الداخل.
• خامساً، المؤتمر الوطني لن ينتظر هزيمته مكتوف الأيدي، بل سيفعل كل ما في وسعه لإفساد العملية الإنتخابية بالتزوير والغش والضغوط والعنف وغير ذلك. مهم جدا أن يتضمن النشاط والعمل لهزيمة المؤتمر الوطني محاصرته وإفشال مخططاته ووسائله تلك، وحماية العملية الإنتخابية وضمان نزاهتها، وذلك لا يكون بالاعتماد على المنظمات وهيئات الرقابة الدولية والإقليمية فقط، وإنما بتطوير نشاط وهيئات شعبية تتدرب منذ الآن على كيفية الرقابة والحماية. التدريب على رقابة وحماية الممارسة الديمقراطية، والعمـلية الانتخـابية من أهمها، هو تدريب على الممارسة الديمقراطية نفسها.
من خلال مثل ذلك النشاط المتشابك والمتنوع تتصاعد حملتنا لتكوين التحالف الواسع لهزيمة المؤتمر الوطني، وتكثف من ضغوطها على القوى السياسية للمشاركة في ذلك التحالف، كما تتمكن من تحسين برنامج ذلك التحالف وترقيته ليلبي طموحات الجماهير.
برنامج التحالف :
إذا كان تشكيل ذلك التحالف الواسع يثير ذلك القدر من الأسئلة فإن برنامجه سيطرح أسئلة أكثر وأعمق وقضايا أعقد وأخطر. أعتقد أن علينا التصدي لهذا الموضوع بقدر أكبر من الوضوح. كلما اتسع التحالف (1) قلت القضايا التي يجمع عليها المتحالفون و (2) قلت نسبة الإتفاق حول القضايا التي أجمع عليها المتحالفون. هل نسعى لتوسيع التحالف خصما على شمول البرنامج وجاذبيته وتلبيته لمصالح الجماهير، أم سنطرح وننادي ببرنامج جذري شامل خصما على اتساع التحالف ؟ إن الوصول للمعادلة السليمة والصائبة التي تمكننا من تكوين أوسع تحالف سياسي ببرنامج يحدث تغييرا حقيقيا وإيجابيا في حياة الناس، يستنهض عزيمتهم ويحفزهم للنضال في سبيل إنجازه وتحقيقه، أمر صعب وعسير. إننا بحاجة إلى قدر كبير من الخيال والإبداع والابتكار لحل تلك المعادلة، وفي ظني أن الحل لن يكون عبر مدخل واحد وإنما عبر مداخل وأقنية وأصعدة مختلفة نعمل فيها وعبرها كلها في تناسق وانسجام لبلوغ ذلك الهدف .
إن ملامح برنامج هذا التحالف ترسمها مهام الفترة الانتقالية التي حددتها اتفاقية السلام الشامل CPA و التي تحاول الحكومة إفراغها من محتواها، وتسويف وتعويق تنفيذها، كما اتضح من مسألة استحواذ المؤتمر الوطني على أهم الوزارات وتقطيعه لأوصال الوزارات الأخرى التي تنازلت عنها للحركة الشعبية. ستتنصل الحكومة من التزاماتها، وعلى ذلك فإن من أهم أجندة البرنامج هو مراقبتها و فضحها وكشف تآمرها، والتأليب عليها.
هزيمة المؤتمر الوطني ليست هدفاً سلبياً كما يبدو من صياغتها. إنها هدف ذاخر بالمعاني الإيجابية فشعبنا الذي ظل طيلة ستة عشر عاماً يتجرع الهزائم من الإنقاذ يستحق فرصته في أن يرد الصاع صاعين ويستحق فرصته أن يتذوق طعم الانتصار أخيرا. هزيمة المؤتمر الوطني هي شعاع الأمل الذي "يعطي للشعب معنى أن يعيش وينتصر"، ويفتح الأبواب لمزيد من الانتصارات، ولإزالة كل قوانين وممارسات وسياسات الإنقاذ. هزيمة المؤتمر الوطني هي شارة وبشارة استعادة الإنسان السوداني كرامته الإنسانية التي سحقتها الإنقاذ وجردته منها ومن حقوقه كافة وأذلته وامتهنته واحتقرته وقمعته وأفقرته وجوعته وأجهلته وأمرضته و شردته .
هزيمة المؤتمر الوطني كحزب في الانتخابات تترسخ بهزيمة الانقاذ كدولة من خلال تنفيذ برنامج التحالف الذي يقدمه للشعب، ويلتزم بتنفيذه تحت الرقابة المستمرة والضاغطة والفاعلة من الهيئات والتنظيمات الشعبية التي خلقت أثناء الحملة لهزيمة المؤتمر الوطني. هذا البرنامج يجب أن يتضمن في حده الأدنى من وجهة نظرنا :
• ايقاف النزاع المسلح في دارفور والشرق وتعميم السلام ليشمل كل أرجاء البلاد بتضمين المطالب العادلة لمواطني دارفور والشرق في صلب برنامج التحالف.
• التعاون الكامل مع المجتمع الدولي وهيئاته في التحقيق مع وتسليم المطلوبين في الجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
• تطوير اتفاقية السلام الشامل بتصحيح نقائصها التي فرضها وجود المؤتمر الوطني كطرف مفاوض وشريك في السلطة وبمحو ما يكرس الإنفصال، كاختلاف مصادر التشريع، وتعزيز ما يرسخ خيار الوحدة، وبإزالة مظهرها الثنائي لتصبح اتفاقية قومية مظهرا ومضمونا.
• إلغاء حالة الطوارئ في كل أرجاء الوطن، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والمهينة للكرامة البشرية وتمهيد الطريق للتحول الديمقراطي الحقيقي.
• التحقيق في كل جرائم التعدي على حقوق الإنسان والتعذيب وتقديم كل المتهمين فيها للمحاكمة العادلة.
• إعادة تكوين القوات النظامية وأجهزة الأمن بما يضمن ويكفل قوميتها وإعادة صياغة اختصاصاتها ودورها لتكون مسئولة عن الدفاع عن الوطن وسيادته ضد التغولات الخارجية فقط.
• إعادة تكوين أجهزة الخدمة العامة لكفالة قوميتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها وإعادة المفصولين عن العمل أو تعويضهم التعويض العادل.
• التحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة واستصدار القوانين الضرورية لكفالة شفافية الآداء الاقتصادي والمالي لجهاز الدولة.
• ضمان قومية وحيدة أجهزة الإعلام القومية وديمقراطية قانون الصحف.
• توفير شروط الكرامة الإنسانية للنازحين وتوطينهم أوإعادة توطينهم طوعياً وتحسين نوعية معيشتهم بتوفير الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية لهم.
• تخفيض الضرائب وإلغاء التعسفي منها وربطها بالخدمات وسد ثغرات تهرب الأثرياء منها.
• توفير الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين وفق نظام تكافلي يضمن مجانيتها للمحتاج والرسوم الرمزية أو المعقولة لمن يستطيع.
• تطبيق مجانية التعليم الإلزامي وتحسين نوعية التعليم وترقيته مناهجاً وخبرات وإدارة وتوجيهه وطنياً وإنسانياً.
• إتخاذ إجراءات جادة وفعالة لدعم السلع ولمحاربة الفقر وتوطين النازحين.
هل سيقبل المؤتمر الوطني هزيمته في الانتخابات؟ :
كما ذكرنا من قبل فإن المؤتمر الوطني لن ينتظر هزيمته مكتوف اليدين. لذا ونحن ندعو لتحالف واسع وعمل منظم وجـاد لمنازلة المؤتمر الوطني وهزيمته في الانتخابات القـادمة، لابد أن نضع في حساباتنا رد فعل المؤتمر الوطني في مرحلتين، المرحلة الأولى هي رد فعل المؤتمر الوطني أثناء الحملة لإسقاطه، كيف سيتعامل مع القوى السياسية الساعية لهزيمته في الانتخابات؟ كيف سيواجه خططها وحملاتها وعملها؟ وكيف سيحصن نفسه ضد الهزيمة؟ والمرحلة الثانية هي كيف سيكون رد فعل المؤتمر الوطني في حالة هزيمته في الانتخابات؟ هل سيقبل بالهزيمة ويسلم السلطة وفق القواعد الديمقراطية؟ هل سيرفض نتائج الانتخابات ويرفض تسليم السلطة وكيف سيفعل ذلك وماهي أدواته ووسائله للحفاظ على السلطة في حالة هزيمته في الانتخابات؟ وأخيراً ما هي السيناريوهات المحتملة لتحرك المؤتمر الوطني في حالة هزيمته في الانتخابات ونتائج وانعكاسات تلك السيناريوهات؟ إننا نعتقد جازمين بأن العمل لهزيمة المؤتمر الوطني دون الإجابة الشافية والمكتملة على تلك الأسئلة هو نوع من الاستهتار السياسي الشائن ذي النتائج الكارثية.
إن أهمية الإجابة على تلك الأسئلة لاتقتصر على كونها تحدد إلى حد كبير صيغ التحالف الذي نسعى له ووسائل وتكتيكات وأساليب وخطة عمله فقط، وإنما لكونها تحدد مدى الاستعداد الذي نحتاج إليه في التصدي لهذه المهمة. حزب المؤتمر الوطني لم يصل إلى السلطة بوسيلة ديمقراطية ليتركها عن طريق صناديق الاقتراع. قد يقول قائل أن هناك أنظمة شمولية وديكتاتورية انقلابية كثيرة سلمت السلطة وتركتها سلماً ، وذلك صحيح، غير أن طبيعة السلطة التي أوضحناها سابقا والمستندة إلى أحقيتها الإلهية في الاحتفاظ بالسلطة هي غير طبيعة تلك الأنظمة التي سلمت الحكم سلماً. إن جماعة الانقاذ تعتقد تماماً أنها استولت على السلطة تنفيذاً لواجب شرعي ولذا فإن معارضيها ليسوا سوى كفرة واجب قتالهم، وأن استمرارها في السطة هو امتثال لذلك الواجب الشرعي. إنها كما يقول المناضل الخاتم عدلان في ورقته في أبريل 2002 محللاً:
" هل تنطبق ظاهرة القداسة وجدلياتها على الجبهة الاسلامية؟ اعتقد انها تنطبق من عدة نواح, وخاصة في اطار العلاقة بين الحركة ككل والمجتمع الذي تعيش فيه, والذي تراه مجتمعاً جاهلياً, او مفتقراً للقداسة افتقاراً كلياً. ونجد انفسنا هنا امام احتكار كلي للمقدس. وبقدر ما تكون هذه الظاهرة متجذرة في الحركة السياسية المحددة بقدر ما يكون عداؤها للمجتمع, وبقدر ما تكون قسوتها النازعة نحو التنكيل والسحق والاهانة. وإذا كان هناك تقسيم للقداسة اقرب الى "العدالة" في داخل الجبهة, فانما ليعينها على مواجهة مجتمع جردته تماما من ذلك وجعلته موضوعاً مرشحا للسحق."
بذلك الفهم سيقاتل المؤتمر الوطني حملة هزيمته في الانتخابات وإزاحته من السلطة وسيفعل ذلك من خلال :
• الاتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، في ظل سيادة وتمكن التيار الانفصالي داخلها، على تعديل الدستور ذاته وإلغاء الانتخابات تحت أي ذريعة، علماً بأن الشريكين يملكان الأغلبية التي تمكنهما من تعديل الدستور.
• ضرب الحملة في مهدها وذلك بشهر سيوف الإرهاب والقمع من اعتقالات وسجون وتعذيب على المبادرين بها وعلى البؤر القادرة على الدفع بها ونشر جو من الرعب بهدف تخويف وتهديد الجماهير لمنعهم من الالتحاق بها.
• التركيز على منعة نظام الانقاذ وعصيانه على الهزيمة باستعراضات القوة وشن حرب نفسية لإقناع الجماهير باستحالة تحقيق الهدف.
• بذل بعض التنازلات لقيادات الأحزاب التقليدية بإقناعها أن عصفوراً في اليد خير من ألف طائر واللعب على التناقضات بين أطراف التحالف ومحاولة فركشته وهدم الثقة بينها عن طريق الاختراق .
• شن حملة اعلامية شرسة تدمغ المعارضين بالعمالة لقوى الاستكبار العالمي، التي ستراقب الانتخابات، وأن هناك مؤامرة لهزيمة التوجه الحضاري واقتلاع الإسلام.
• وضع قواعد وصياغة إجراءات العملية الانتخابية ذاتها بما في ذلك تحديد الدوائر وشروط الترشيح والانتخاب والتمويل والدعاية وفقاً لمصلحتهم وبما يؤمن لهم التفوق.
• الممارسات الفاسدة بشراء الأصوات وتزوير التسجيل والتصويت وتعويق العملية الانتخابية في المواقع التي يتوقعون هزيمتهم فيها.
• محاولة رشوة قطاعات واسعة من المواطنين وخداعها بأن المؤتمر الوطني سيوفر لهم خدمات أفضل في مناطقهم.
• وبعد ذلك، وإن لم ينجح كل ذلك في الحيلولة ضد هزيمتهم في الانتخابات، فإنهم سيعمدون إلى حرمان الشعب من حصاد نتيجة انتصاره عن طريق الادعاء بأن الانتخابات كانت مزورة، وأن المؤامرة الدولية على السودان والاسلام قد اكتملت، وإشاعة جو من الفوضى والإرهاب ينذر بالحرب الأهلية، ومن ثم تتدخل القوات المسلحة منفذة انقلاب المؤتمر الوطني تحت ستار إعادة الأمور إلى نصابها، معلنة في ذات الوقت التزامها بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل فيما يتعلق بحق الجنوبيين في تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية.
لا ندعي أننا قد حصرنا كل وسائل وأساليب المؤتمر الوطني في محاربة الحملة لهزيمته وفي الانقضاض على نتائجها، وإنما تلك بعض من السيناريوهات المحتملة، دون أن نستبعد ما ظلت عبقرية الجبهة القومية الإسلامية تتفتق عنه باستمرار من وسائل الخداع والتضليل والتآمر. خلاصة الأمر أن الانقاذ ستقاتل بالمعنى الحرفي للكلمة كل من تشعر بجدية سعيه لإزاحتها عن السلطة، وستقاتل بشراسة وبلا هوادة و لا رحمة وحتى آخر نفس، وبالتالي، إن كنا جادون حقا في دعوتنا لهزيمة المرتمر الوطني وإزاحته من السلطة فعلينا استقراء باستمرار ما يعد له المؤتمر الوطني وإعداد التكتيكات المناسبة للتصدي له وإعداد العدة التامة لمعركة شرسة وعنيفة بقدر ما تملك الإنقاذ من شراسة وعنف .
ذلك هو برنامجنا للفترة الانتقالية والذي سنناضل بكل ماأوتينا من طاقة وقدرة لتنفيذه وإنجازه، وإذ نطرحه واجباً على أنفسنا فإننا نطرحه بذات القدر على كل القوى الجديدة وكل قوى السودان الجديد وعلى كل القوى السياسية وعلى جماهير الشعب السوداني في مختلف مواقعها وتنظيماتها لتبنيه والعمل على تنفيذه، وإذ نطرحه على كل هذه القوى فنحن ندرك تماماً أنه قابل للتحسين والتجويد والتعديل والإضافة من أي طرف منها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: طلعت الطيب)
|
طلعت تحياتي وشكرا على رفد البوست بوثيقة " العد التنازلي للوطن – 1800 يوم للسودان" والتي فيها اقتباسات واسعة من ورقة الراحل الخاتم والتي تشير اليها في مقدمتها
أرجو مراجعة قولي في الرد على الاستاذ محمد سليملن عبد الرحيم قبل ثلاثة سنوات ونيف؛ في حديثني عن هذه الوثيقة المختفية :
| Quote: واطلب هنا مرة اخرى ان تفرج حركة حق عن الوثيقة التي كتبها الخاتم في ابريل 2004 ؛ حتى لا يتم استخدامها بصورة مجزأة ومنتقاة؛ وحتى لا تصبح مثل وصية عبد الخالق محجوب الاخيرة. لقد طلبت هذا الطلب عدة مرات من أعضاء حق؛ وها انا اوجهه رسميا. فأن اصرت حركة حق على اخفاء هذا الجزء من تراث الخاتم؛ فان هناك طرقا اخرى للوصول اليه؛ ولن يكون مصيره كمصير وصية عبد الخالق محجوب المخفية؛ ولا رسالة الشهيد محمد نور سعد للصادق المهدي. |
المرجع : Re: ما بين حركة حق والخاتم عدلان:
وقد تلاحظ أنه تم خطأ طباعي حيث المقصود ابريل 2002 وليس 2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
عموما يا طلعت لاحظت اثناء اعادة قرائتي لورقة "العد التنازلي للوطن " ؛ والتي لا أعلم بالمناسبة من هو الذي صاغها؛ اذ من الواضح انه انسان يمتلك الوثيقة الاصلية للخاتم؛ لاحظت انها قد حددت موقفا واضحا من الترابي؛ ما لبثت ان انقلبت عليه حاليا حركة حق - جناح الاستاذة هالة والاستاذ محمد سليمان؛ حين كتبت عن الرجل - متأثرة بلا شك بمنهح الخاتم عدلان - التالي:
Quote: تزامن مع انهيار التجمع الوطني الديمقراطي، ترسيخ الترابي لنفسه كقوة معارضة مقتدرة، يمارس تحدياً سافراً للسلطة ومتبعاً تكتيكات هجومية بلغت حد تدبير الانقلاب وشن الحرب في دارفور عن طريق "العدل والمساواة" مستفيداً إلى أقصى مدى من ضعف المعارضة، مما وضع السودان في الموقف البائس: حكومة أصولية ومعارضة اكثر أصولية منها. إنه خطر حقيقي، نبهنا وننبه له، وحذرنا ونحذر منه. وعلينا أن نتخذه مدخلاً مهماً في مهمة توجيه النضال الشعبي ضد السلطة كبرنامج وكآيديولوجية وليس فقط كهياكل وأشخاص.
وفي كتابه الأخير " السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الاصول وسنن الواقع" أعلن الترابي إيمانه بالتعددية الحزبية وبحق الأحزاب "الكافرة" في الوجود الشرعي والعمل السياسي مكتشفاً لاول مرة أن القرآن يعطي الناس حق أن يؤمنوا وأن يكفروا وأن السلطان ليس من حقه أن يحاسبهم لأن شأنهم متروك لله. وقد اندفعت أغلب الأحزاب السياسية السودانية مستقبلة الترابي بالأحضان، ومطمئنة نفسها بأنه تاب وثاب إلى الديمقراطية. لقد فات على هؤلاء، أولربما كان ذلك استمراراً لنهجهم في تجهيل الناس وتغييب الوعي، أن الأحزاب الأخرى، والتي يتفضل عليها الترابي بحرية العمل السياسي هي في عرفه إما كافرة أو منافقة وهو هنا كما قال الخاتم "يقدمها إلى الشعب المسلم ككباش جاهزة للذبح، وليس كبدائل للحزب الإسلامي الذي يمثله هو دون سواه".
|
المرجع اعلاه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
الأخ عادل
الأخ طلعت
كما تعلمان أن التاريخ المذكور -تاريخ كتابة الوثيقة المزعومة (وربما غير مزعومة) 2002 أي إذا كانت موجودة كما يقول الأخ عادل مؤكدا على ما يقول بوثيقة العد التنازلي للوطن والإشارات التي وردت فيه, فإن الحركة وقتها كانت قد بدأت للتو في إعادة ترتيب بيتها الداخلي بإسترداد بعض أجهزتها من وراق, عليه لا أعتقد أنها في مثل ذلك التوقيت (حتى لو كانت الوثيقة موجودة) بإمكانها إيلاء نشرها الأهمية والأولوية ذاتهاالواجبة لإسترداد مؤسسات الحركة من وراق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
استاذنا أحمد ضحية سلامات
| Quote: كما تعلمان أن التاريخ المذكور -تاريخ كتابة الوثيقة المزعومة (وربما غير مزعومة) 2002 أي إذا كانت موجودة كما يقول الأخ عادل مؤكدا على ما يقول بوثيقة العد التنازلي للوطن والإشارات التي وردت فيه, فإن الحركة وقتها كانت قد بدأت للتو في إعادة ترتيب بيتها الداخلي بإسترداد بعض أجهزتها من وراق, عليه لا أعتقد أنها في مثل ذلك التوقيت (حتى لو كانت الوثيقة موجودة) بإمكانها إيلاء نشرها الأهمية والأولوية ذاتهاالواجبة لإسترداد مؤسسات الحركة من وراق. |
أنا ما متشدد في مسألة التاريخ ... انا نقلتو نقل من وثيقة "العد التنازلي للوطن" ؛ لكن لو سألتني من رأيي اعتقد انها كتبت في فترة متأخرة ؛ وغالبا عام 2004 واظن وقع في عيني تاريخ ابريل 2004 في واحدة من مقالات الاستاذ محمد سليمان عبد الرحيم ؛ بحتاج اراجع .
عموما يا ضحية الوثيقة ما مزعومة ولا شيئ؛ لانو في اقتباسات موسعة منها ؛ والاقتباسات تشيء بلغة الخاتم ومنطق الخاتم؛ فوق ان الوثيقة الرسمية لحركة حق الصادرة عن المؤتمر الثالث تنسبها للخاتم وللورقة مثار البحث؛ وكذلك يفعل الاستاذ محمد سليمان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
الأخ والصديق الجميل عادل
تحية طيبة وسلامات.. وبالإحالة إلى:
Quote: أنا ما متشدد في مسألة التاريخ ... انا نقلتو نقل من وثيقة "العد التنازلي للوطن" ؛ لكن لو سألتني من رأيي اعتقد انها كتبت في فترة متأخرة ؛ وغالبا عام 2004 واظن وقع في عيني تاريخ ابريل 2004 في واحدة من مقالات الاستاذ محمد سليمان عبد الرحيم ؛ بحتاج اراجع .
عموما يا ضحية الوثيقة ما مزعومة ولا شيئ؛ لانو في اقتباسات موسعة منها ؛ والاقتباسات تشيء بلغة الخاتم ومنطق الخاتم؛ فوق ان الوثيقة الرسمية لحركة حق الصادرة عن المؤتمر الثالث تنسبها للخاتم وللورقة مثار البحث؛ وكذلك يفعل الاستاذ محمد سليمان . |
الأخ والصديق عادل
ونحن على أبواب أعياد رأس السنة والكريسماس أولا.. كل سنة وجميعنا, في أنحاء الأرض قاطبة بخير..
أنا عيدت عليك الكريسماس ورأس السنة مقدما لأن بلادنا أحوج لأعياد المحبة والسلام في الظروف المعقدة التي تمر بها - هذا من جهة
من جهة أخرى, الموضوع مثار النقاش يتصل بالأزمة التاريخيةللسودان..
فيا صديقي لم أعني إطلاقا أنك (متشدد في التاريخ), وما عنيته يتصل بمقاطع (مختارة بعناية) أنت أوردتها, سواء كانت وردت في الوثيقة مثار النقاش, والتي لم أرهابعيني (كوثيقة إطلاقا).. أو في وثيقة العد التنازلي للوطن (والتي لدي نسخة منها).. وفي تقديري الخاص أن المجتزأت التي إخترتها (بعناية) وأوردتها تعبر عن حال سؤال له أولوية كبيرة بالنسبة لنا جميعا (كديموقراطيين وليبراليين).. وهو سؤال موقفنا من القوى القديمة(وهي ليست قوى الإسلام السياسي فحسب, إذ تنضوي تحت التسمية عدد من القوى الأخرى التي أدمنت التسبيح بحمد الطائفية آناء الليل وأطراف النهار)وتحت تحت ...غلفاء وشايلة موسها تطهر.., نظرا لكونها على الدوام جزء من مشاكل السودان وليست جزء من حلول هذه المشاكل.. ولذلك عنيت بالتركيز على هذه الشذرات التي أوردتها في وقت يتغنى فيه الجميع بضرورة (وحدة قوى المعارضة) لإسقاط النظام! وفي الواقع الخاتم (فيما أوردته أنت من مقتطفات) كان مهموما جدا بإسقاط (الذهنية والعقلية) التي تقف خلف السلوك السياسي (الكارثي) لهذه القوى.. فرأيت يا حبذا لو أعدنا قراءة ما كتبه الخاتم في منشوراته المختلفة. ونناقش في السياق نفسه ما جرى لدار الوثائق والمتحف الوطني من نهب منظم لوثائق ومخطوطات لسنا بإستطاعتنا التصريح بأسماء غالبية سارقيها لغياب الأدلة التي تثبت إدانتهم. مثلا نحن لسنا متأكدين من أن للبروف الراحل عبد الله الطيب فعلا خزانة في احد البنوك البريطانية أوخلافه إشتملت على مخطوطات نادرة تكشف الكثير المثير الخطر عن تاريخ بلاد السودان؟ كذلك ليست لدينا أدلة على أن الكثير من مخطوطات السودان النادرة في (بري).. في بيت منو؟ ما عارفين؟ وهل فعلا مثقف محامي كبير (ما عندنا القدرة على تحديه في المحاكم دون أدلة دامغة) أو أحد الرموز السياسيةالذي له رأي في كل المثقفين والنخبة شهدت بها كتبه قام بسرقة وثائق هامة جدا من دار الوثائق المركزية, وغيرهم وغيرهم. أنا لا أتهم أحدا. ولكن أتساءل: هل لدينا أدلة وشهود عيان شجعان يفكون لنا الطلاسم؟
هذا ما قصدت يا رجل. لذلك في رأيي الخاص أن نهتم بإعادة قراءة مفكر عظيم مثل الخاتم, كل يوم يمضي يثبت صدق رؤيته المتقدمة.
ودمت في الكريسماس بألف خير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
Quote:
المعارضة السودانية (دار الوثائق السياسية)!
تاريخ آخر تحديث: الخميس - 22 نوفمبر 2012 13:05 الأحد - 25 نوفمبر 2012 00:00
خاص/سودان سفاري
فاروق أبو عيسى - الصادق المهدي
ربما إستغرب المتابعين لشأن المعارضة السودانية أنه وعلى ضخامة الوثائق التى وقّعوها طوال السنوات العشرين الماضية بهدف إنشاء تحالفات والتواثُق لإسقاط الحكومة القائمة فى الخرطوم، إلا أنهم ما زالوا (يوقعون) على المزيد منها بلا كلل أو ملل، ففي غضون أيام ربما يوقعون أحدث وثيقة للبديل الديمقراطي، وهى الوثيقة التى ما يزال الجدل محتدماً بشأنها فى أروقتهم على الرغم من أنهم قبل حوالي شهرين وقعوا (وثيقة مشابهة) أو ربما كانت تلك الوثيقة (وثيقة مبدئية) شبيهة بالعربون الذى غالباً ما يدفعه (المشتري) (للبائع) لتأكيد البيع!
وبالطبع ليست المشكلة هنا فى كثرة هذه الوثائق السياسة وكثرة التوقيعات بالأخضر حيناً والأزرق والأحمر؛ فربما لا يعرف الكثيرون ممن لم يطلعوا حتى الآن على هذه الوثائق أنها تبدو رائعة المظهر، باذخة الجمال وهنالك متخصصون -فى هذا المجال- يضفون عليها لمسات رائعة بالفعل تستلفت الانتباه لكل من تقع بين يديه!
ولمن لا يعلم أيصاً يحرص أحد الساسة الذين تستهويهم هذه (الحفلات) على أن يتم إحضار أغلفة من نوع خاص قيل إنها تستورد بطريقة (خاصة جداً) من إحدى دور النشر الألمانية فى برلين، لا تروق له الوثيقة إلاّ حينما تُغلف داخل هذا الغلاف الخاص! ويحرص عى إقتناء 10 نسخ منها ليحتفظ بها فى أرشيفه الخاص.
قيادي آخر قيل إنه كثيراً ما يتسبّب فى إنهيار عملية التوقيع أكثر من مرة لإصراره على وضع توقيعه بصورة غريبة، فهو يظل يتأمل توقيعه لدقائق حتى اذا لم يرق له طلب إعادة نسخ الوثيقة ليكرر توقيعه من جديد! وقال -دون أن يطرف له جفن- تعليقاً على حرصه الغريب هذا أن الأمر يتعلق بالتاريخ، إن هذه الوثائق ربما تجد طريقها (يوماً ما) الى دار الوثائق القومية!
وتشير متابعات (سفاري) وحرصاً منها على معرفة كواليس هذه الوثائق التى ما فتئت تتدفق على الساحة السياسية السودانية الى ان أحد القادة عمِل على إعداد دولاب بثلاث أبواب فى غرفته الخاصة لوضع وثائق إسقاط الحكومة عليه، يحرص على تنظيف الدولاب يومياً ونفض الغبار والتراب عنه حتى تظل الوثائق على نحو جيد وصالحة للعرض عند الطلب!
والواقع ان القادة السياسيين فى المعارضة السودانية ضربوا رقماً قياسياً فى كتابة وتوقيع وثائق التحالفات الهادفة لإسقاط الحكومة السودانية. وتقول مصادر مطلعة فى حزب الامة القومي ان ما رصدوه من وثائق حتى الآن -لأغراض التوثيق- فاق الـ670 وثيقة مع مختلف القوى السياسية والقوى المسلحة فى دارفور!
والغريب –بحسب ذات المصادر– أنه لا توجد وثائق موازية تشير الى ما أمكن تنفيذه من هذه الوثائق أو لم يُنفّذ، ولا وجود لأسباب عدم التنفيذ والأهدي وأمرّ ان قيادياً شهيراً فى الحزب -قبل أشهر- همسَ فى أذن زعيم الحزب -بحسب ذات المصادر- بضرورة التخلص من هذه الوثائق سواء ما كان منها فى الحواسيب أو على الورق لأنها -تاريخياً- دليل إدانة للحزب كونه يوقع الوثائق ثم لا يفعل شيء! غير أنَّ زعيم الحزب زجره ناعتاً له بعدم الخبرة والمعرفة السياسية!
وعلى صعيد بعض قوى اليسار فإن بعض القيادات الوسيطة -غير الظاهرة- وفق متابعات (سفاري) قيل إنها استفادت من بعض هذه الوثائق فى محاصرة بعض قادتها فى قضايا فكرية؛ الأمرالذى جعل هؤلاء المحاصرين يفكرون فى التخلص من هذه الوثائق بطريقة خاصة جداً.
ولعل الأمر الملاحظ فى هذا الصدد ان كل هذه الوثائق السياسية ليس فيها آليات فاعلة وهو أمر يرجعه القيادي المعروف فى احد الأحزاب اليسارية (ش.خ) الى أنها (مجرد أوراق) الهدف منها إخافة الحكومة السودانية وإشعارها بأنّ المعارضة تعمل!
غير ان أكثر ما يمكن ان تقشعر له أبدان القراء، ان كل القوى التى توقع على هذه الوثائق تقول فى إجتماعاتها التنظيمية الخاصة أنها (غير مقتنعة) بما فعلت، فهي مغلوبة على أمرها ولا تجد حظها من القبول السياسي لدى المؤتمر الوطني، لذا تضطر لازعاجه وإقلاقه بمثل هذه التحالفات المكتوبة في وثائق.
ولعل كل من يتابع هذا الملف السريالي الذى يمزج ما بين الكوميديا والترجيديا، يقف حائراً تماماً حيال هذه الأرتال من الوثائق التى كُتبت من أجل إزاحة السلطة الحاكمة، ومع ذلك ورغم ضخامتها، ورغم ما يُبذل فيها من جهد يمتد أحياناً لسنوات مثل وثيقة البديل الديمقراطي إلا أنها فى النهاية لا تساوي حتى قيمة طباعة هذه الوثائق وأغلفتها الفاخرة!
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Asim Fageary)
|
Quote: الإقتباس رقم (2):
Quote: قيادات القوى الجديدة جديدة ببرامجها السياسية والفكرية، في الحدود التي تتعامل فيها مع الفكر. ولكنها ليست جديدة في بنيتها التنظيمية وأساليب عملها السياسي وتحالفاتها وموقفها من الإتفاقات والعهود. وهذا يعني أن هذه القيادات الجديدة، ليست جديدة إلا جزئيا فقط. إنها قوى قديمة في كل ما يتجاوز الإركان العامة لبرنامج جديد، وفي كل ما يتجاوز الشعارات والمواقف المعلنة
الإقتباس رقم (3):
Quote: ففي كل التجارب التي دخلنا فيها مع قيادات هذه القوى، جابهتنا بالمحاولات الفظة للإبتلاع والإحتواء وإجهاض ما نمثله من وعد بنشوء قوة ديمقراطية حقا في السودان. وفي كل تجاربنا معها لم تقف معنا حتى فيما وقفت فيه معنا القوى التقليدية مثل حزب الأمة، وخاصة فى عضوية التجمع. بالإضافة إلى ذلك فإن أي تنظيم من تنظيماتها لا يمكن أن يدعى أنه يقوم على اساس من الديمقراطية والمؤسسية والقيادة المتضامنة والمحددة الصلاحيات
ولعله ينبغي لنا, وقد سقنا هذه النقاط, أن نوضح نقطة ربما تؤدي الى بعض التشويش، وهي النقطة المتعلقة بتكوين التجمع الوطني نفسه, هل كان صحيحا أم لا؟ أعتقد أن توحيد كل القوى المعارضة للنظام, ومهما كانت درجة معارضة تلك القوى للنظام, كان موقفاً صحيحاً
ولكن القوى الأكثر جذرية في معارضتها للنظام ما كان ينبغي أن تسمح لنفسها بالغفلة عن حدود معارضة تلك القوى, وما كان لها أن تضحي بوحدة القوى الجذرية في عدائها للنظام, من أجل إقامة تحالفات تكتيكية ومنافقة, طال أجلها أم قصر. وما كان ينبغي كذلك أن تضحى هذه القوى بعلاقاتها المباشرة بالجماهير للمحافظة على الصيغة العجفاء والعقيمة, والوحيدة الجانب, المتمثلة في التركيبة الحزبية البحتة للتجمع. وانطلاقاً من هذه المفاهيم والاعتبارات ذاتها رفعنا نحن شعار وحدة القوى الجديدة, وفشلنا في تحقيقه لأسباب شرحناها من قبل وسنتعرض لها باختصار لاحق
|
الصديق عادل كما ترى في الإقتباسين أعلاه, وهما إقتباسان مهمان, أن الإقتباس رقم (2) .. الوثيقة التأسيسية لحق – وعلى حسب فهمنا كطلاب وقتها إنبنت برامجها (أي حق) السياسية والفكرية أساسا على نقد تصورات القوى القديمة, ولهذا كان خطابها الإعلامي والدعائي حادا, ما جعلها محل إستهداف كل القوى السياسية, بأجنداتها المختلفة, بل ولم تنجو من (الإختراقات الأمنية المكثفة) وهذا كان واضحا في كل الجامعات السودانية في الفترة من (1996 وحت الآن لا أظن أن الحال قد تغير).. ففي الواقع حق تتعامل مع قوى سياسية لا تنظر لها نظرة الحليف, بل الهدف أو العدو اللدود.. وقديتم تفسير ذلك بما تبنته حق من خطاب دعائي وإعلامي كان الأقوى في الجامعات, ما أخاف من يفترض أنهم لاعبين في نفس المشهد السياسي الذي تلعب فيه حق, وذلك لأنها ولدت بأنيابها بحكم عوامل عديدة هي القوة الفكرية لمؤسسها الخاتم وللقوة الفكرية للطلاب الذين إنتسبوا لحق وحملوا عبء بنائها على عاتقهم في الداخل.هذا من جهة من جهة أخرى كون أن خطابها قام على نقد القوى الأخرى(القديمة) وتصوراتها وهذا طبيعي فلكي تقول أن الواقع فعلا يعطي مشروعية لميلادك كتنظيم جديد مختلف عن القوى الأخرى, ولست إنقساما كما يروق للبعض توصيفك... المشروعية هنا تأتي من الإجابة على سؤال هل فعلا الواقع يحتاجنا؟وهذا ما جاوب عليه أستاذنا الخاتم بنظرية (الحلقة الجهنمية) .. كان الواقع ولا يزال بحاجة لحق! هذا في ظني وتقديري الخاص أو تأويلي لما عناه الشهيد الخاتم في المجتزأ (2) بمعنى أن تفسيره هو المجتزأ(3) خصوصا الثلاثة أسطر وربع الأخيرة من المجتزأ (3) . لذلك قد تكون لاحظت هنا في المنبر أن عدد من أعضاء حق في فترة سابقة إنزعجوا كثيرا للتقارب بين بعض قيادات حق والقوى القديمة , إذ بدأ لهم غير مفهوما.. أعني حالة الطريفي زول نصيحة وديموقراطية الشجرة والجودية وباركوها يا جماعة.. وهذا قد يحيلنا إلى (وثيقة قوى الإجماع الوطني) بمثالبها الشهيرة.... وعلى أي حال مثل هذه المواقف تمثل تشويشا لأعضاء التنظيم الواحد لدرجة الإنقسام..وهو ما يعيدنا مرة أخرى لما كان الخاتم قد أشار إليه في المجتزأ (3) بقوله: " وقد سقنا هذه النقاط, أن نوضح نقطة ربما تؤدي الى بعض التشويش".. خصوصا أن ما عانته حق في الداخل من قبل القوى القديمة قد عانى الخاتم نفسه وقياداتها في الخارج أضعافه؟!..
لكن خلينانعود لموضوعك الأساسي بتاع الوثيقة (المزعومة أو غير المزعومة)..
عندما أنشأ ونجت باشا قائد المخابرات المصري (دار الوثائق السودانية) على عهد الإحتلال المصري الإنجليزي , كان غرضه الأساسي جمع المعلومات عن الأرض والسكان والتاريخ, لأن من البديهي لا يمكن لحكومة ما أن تتعامل مع شعب ما, ما لم تكن لديها معلومات عنه؟!
دار الوثائق المركزية بالخرطوم (أعني القديمة وليس موقعها الجديد مؤخرا) أضرت بوثائق السودان لأنها لا تستوفى شروط حفظ الوثائق من التلف, كما أن ليس لديها نظام رقابي يحمي الوثائق من السرقة والتسرب خارج البلاد؟ما أدى لضياع وثائق كثيرة وللأسف كلها أصلية بينما على الباحثون أن يطلعوا على نسخ أو صور وليس الأصل, فالأصل مراجعته تتم بواسطة المؤرخين تحت ضوابط معينة ليتحققوا من أصليته أو عدم أصليته؟.. جوهر المسألة هنا أن الكثير من الوثائق المهمة تسربت على أيدي مواطنين بسطاء ومثقفين وقادة رأي عام وسياسيين؟في مكتباتهم الخاصة أو "سحاراتهم" أو حقائب أو كراتين في بيوتهم؟
وهنا سأحكي لك حادثة تتصل بموضوعنا..فعندما كنت أعمل كباحث بتنظيم القرى والسكن الإضطراري – كوستي لشهور قليلة, فوجئت شخصيا لدى محاولتنا ملء إستمارات البحث الإجتماعي لأهالي أمهاني ريفي كوستي أن كثيرون جاؤنا بوثائق تعود لعهود بعيدة تعطيهم حق ملكية هذه الأرض أو تلك . المكان الطبيعي لمثل هذه الوثائق ليس بيوتهم بل دار الوثائق فرع كوستي(وبطبيعة الحال دار الوثائق ليس لديها فروع في مدن السودن على حسب حدود علمي وقد أكون مخطئا, للحفاظ على حق المواطن في ملكيته يجب عليهاأن تعطيه (أي دار الوثائق) صورة معتمدة بختمها وتحتفظ هي بالأصل لكن أن يحتفظ بوثيقة توارثها عبر مائة عام وهي بالتالي الآن ملك عام لكل الشعب فهذا أمر عجيب وغريب لا نجد مثله –غالبا- إلا في السودان.. ودي طبعا عقلية الإحتكار والحاكورة والتي هي ضد قيم المجتمع المدني.
يبدو أننا سنكون ضيوفا دائمين على بوستك , فأرجو أن لا أكون ضيفا ثقيلا.. مودتي
(عدل بواسطة احمد ضحية on 12-07-2012, 04:44 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
الاعزاء عادل واحمد وبقية المتداخلين
تحية طيبة
اتفق فى اهمية هذا البوست فى مناقشة قضية فى غاية الاهمية وهى قضية التحالفات السياسية ، وبغض النظر عن الحصول على وثيقة المرحوم الخاتم او عدمه فانه من الواضح ان الرجل كان قد كتب حول تجربة التجمع كتابات قيمة ، بحوزتى وثيقة مكتوبة بخط يده كان قد خطها فى التسعينات ، من المهم رفد البوست بآرائه حول الامر إضافة طبعا الى الاعتماد على قدراتنا فى تقييم المسألة بناءا على التطورات السياسية اللاحقة فى السودان (الانتخابات ,انفصال الجنوب ، الحرب الدائرة الان على اربع محاور مع الجنوب ثم جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور)لى عودة مؤكدة انشاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: طلعت الطيب)
|
ففي كل التجارب التي دخلنا فيها مع قيادات هذه القوى، جابهتنا بالمحاولات الفظة للإبتلاع والإحتواء وإجهاض ما نمثله من وعد بنشوء قوة ديمقراطية حقا في السودان. وفي كل تجاربنا معها لم تقف معنا حتى فيما وقفت فيه معنا القوى التقليدية مثل حزب الأمة، وخاصة فى عضوية التجمع. بالإضافة إلى ذلك فإن أي تنظيم من تنظيماتها لا يمكن أن يدعى أنه يقوم على اساس من الديمقراطية والمؤسسية والقيادة المتضامنة والمحددة الصلاحيات
ولعله ينبغي لنا, وقد سقنا هذه النقاط, أن نوضح نقطة ربما تؤدي الى بعض التشويش، وهي النقطة المتعلقة بتكوين التجمع الوطني نفسه, هل كان صحيحا أم لا؟ أعتقد أن توحيد كل القوى المعارضة للنظام, ومهما كانت درجة معارضة تلك القوى للنظام, كان موقفاً صحيحاً
ولكن القوى الأكثر جذرية في معارضتها للنظام ما كان ينبغي أن تسمح لنفسها بالغفلة عن حدود معارضة تلك القوى, وما كان لها أن تضحي بوحدة القوى الجذرية في عدائها للنظام, من أجل إقامة تحالفات تكتيكية ومنافقة, طال أجلها أم قصر. وما كان ينبغي كذلك أن تضحى هذه القوى بعلاقاتها المباشرة بالجماهير للمحافظة على الصيغة العجفاء والعقيمة, والوحيدة الجانب, المتمثلة في التركيبة الحزبية البحتة للتجمع. وانطلاقاً من هذه المفاهيم والاعتبارات ذاتها رفعنا نحن شعار وحدة القوى الجديدة, وفشلنا في تحقيقه لأسباب شرحناها من قبل وسنتعرض لها باختصار لاحق
---------------------------------------------------------
شكر ا يا احمد على الاقتباس والمشاركات القيمة فى لاقتباس اعلاه نستطيع ان نلمح وبقوة الحوجة لتفعيل العمل المعارض ، فى تقديرى ان فيدرالية القوى الجديدة يمكن ان تكون محل نظر اذ يتم التداول حولها وسط القوى الليبرالية والديمقراطية ، ولذلك اعتقد من المهم مناقشة هذا الزعم هنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: طلعت الطيب)
|
يا أحمد سلامات وعوافي
| Quote: يبدو أننا سنكون ضيوفا دائمين على بوستك , فأرجو أن لا أكون ضيفا ثقيلا.. مودتي |
يا زول انت بي جدك ؟؟ نحنا لاقينك ؟؟ البيت بيتك واستلم البوست كلو بي عفشو ؛ وقد استمعت جد استمتاع بي مساهماتك ؛ سواء حول الوثيقة وتاريخ حق وماضيها وحاضرها؛ أو حديثك عن دار الوثائق السودانية وما تم من ضياع وسرقة الخ ؛ ولعلنا نظفر في هذا البوست بحسنتين وغنيمتين: وثيقة الخاتم المخفية ووضع حطوط عريضة لإهمية التوثيق السياسي والاجتماعي ووضع ضوابط لقضية الوثائق وحفظها وتنمية الروح التوثيقية وتطوير قضية التوثيق السوداني بما في ذلك تقديم مقترحات لتطوير دار الوثائق الخ
اها انا عندي هنا اضافة واهتمام خاص بقضية التزوير السياسي للوثائق واتلافها واخفائها كجزء من تزوير التاريخ ؛ والمسألة دي معروفة عالميا وسودانيا ؛ فمثلا عمد ستالين الى اخفاء الرسائل الاخيرة للينين والتي كتبها لمؤتمر الحزب البلشفي قبل موته وكان فيها انتقاد قوي لستالين؛ ورغم ان كل اعضاء اللجنة المركزية كان عندهم نسخ من هذه الرسائل - حرص لينين على توصيلها لهم - فأإن اول من نشرها كان تروتسكي بالخارج ؛ في عام 1931 ؛ ولم تنشر في داخل الاتحاد السوفيتي الا في عام 1956 بعد وفاة ستالين وفي المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي .
في السوان تم ممارسة نفس اللؤم والاخفاء تجاه وثيقة علي عبد اللطيف او مقاله " مطالب الأمة السودانية" والذي استولت عليه المخابرات البريطانية ولم ينشر النص الكامل له حتى اليوم؛ وان كان هناك تلخيص له في تقرير اللجنة البريطانية التي حققت في الامر من بعد؛ كما لعلك تابعت الصدى الكبير لظهور وثيقة عوض عبد الرازق المصاغة في اكتوبر 1951 والتي قدمها لمؤتمر الحزب الشيوعي آنذاك ؛ والتي تفضح كذب وتزوير كل الدعاية الرسمية للحزب الشيوعي عن الرجل ومواقفه؛ كما حاول الشيوعيين التزوير في الطبعة الثانية لكتابهم عن قضية الجنوب ؛ مما اسماه عبد الله علي ابراهيم خفة اليد الثورية ؛ وهناك ما ظللت اتحدث عنه مرارا من اوراق عبد الخالق محجوب الاخيرة ورسالة محمد نور سعد وغيرها من الوثائق المخفاة عن سوء نية وطوية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
الاستاذ الغالى عادل عبد العاطى طولنا منك معليش لكن برضو مشتاقييين قبل اسبوع او اقل كنا نتانقش ودار محور الحديث حول الحزب الشيوعى وكثر الحديث حول موضوع الورقة التى قدمها الخاتم عدلان واشياء كثيرة كنت مستمعا وارى تاريخ الحزب الشيوعى السودانى يقرأ امامى كنت امام محاضرة دسمة بالتاكيد ولكن دع ما الذى دار فانا الان لا استمع كل الاحداث التى دارت ولكنى اوعدك فى المرة القادمة اوعدك بأنه سانقل لك الكلام برمته تسألت فى هذا اللقاء حول رفض الحزب الشيوعى السودانى انضمام حركة حق للتجمع ؟؟؟؟ معليش والله كل ما ذكر امامى من حقائق لم تحفظه ذاكرتى الخربة ولكنى علمت من خلالها ان من وقف حيال ذلك ( الامة والاتحادى والشيوعى ) وان انضمام ( قوات التحالف ومؤتمر البجا ) جاء من خلال ضغوط ارترية بالرغم ان الثلاث المذكورين اعلاه لم يكن لهم ( اية جنود ) شاركو فى اى معركة من معارك التجمع ضد النظام وبالتأكيد لى عودات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: بجاوى)
|
Quote: الاعزاء عادل واحمد وبقية المتداخلين
تحية طيبة
اتفق فى اهمية هذا البوست فى مناقشة قضية فى غاية الاهمية وهى قضية التحالفات السياسية ، وبغض النظر عن الحصول على وثيقة المرحوم الخاتم او عدمه فانه من الواضح ان الرجل كان قد كتب حول تجربة التجمع كتابات قيمة ، بحوزتى وثيقة مكتوبة بخط يده كان قد خطها فى التسعينات ، من المهم رفد البوست بآرائه حول الامر إضافة طبعا الى الاعتماد على قدراتنا فى تقييم المسألة بناءا على التطورات السياسية اللاحقة فى السودان (الانتخابات ,انفصال الجنوب ، الحرب الدائرة الان على اربع محاور مع الجنوب ثم جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور)لى عودة مؤكدة انشاء الله
ففي كل التجارب التي دخلنا فيها مع قيادات هذه القوى، جابهتنا بالمحاولات الفظة للإبتلاع والإحتواء وإجهاض ما نمثله من وعد بنشوء قوة ديمقراطية حقا في السودان. وفي كل تجاربنا معها لم تقف معنا حتى فيما وقفت فيه معنا القوى التقليدية مثل حزب الأمة، وخاصة فى عضوية التجمع. بالإضافة إلى ذلك فإن أي تنظيم من تنظيماتها لا يمكن أن يدعى أنه يقوم على اساس من الديمقراطية والمؤسسية والقيادة المتضامنة والمحددة الصلاحيات
ولعله ينبغي لنا, وقد سقنا هذه النقاط, أن نوضح نقطة ربما تؤدي الى بعض التشويش، وهي النقطة المتعلقة بتكوين التجمع الوطني نفسه, هل كان صحيحا أم لا؟ أعتقد أن توحيد كل القوى المعارضة للنظام, ومهما كانت درجة معارضة تلك القوى للنظام, كان موقفاً صحيحاً
ولكن القوى الأكثر جذرية في معارضتها للنظام ما كان ينبغي أن تسمح لنفسها بالغفلة عن حدود معارضة تلك القوى, وما كان لها أن تضحي بوحدة القوى الجذرية في عدائها للنظام, من أجل إقامة تحالفات تكتيكية ومنافقة, طال أجلها أم قصر. وما كان ينبغي كذلك أن تضحى هذه القوى بعلاقاتها المباشرة بالجماهير للمحافظة على الصيغة العجفاء والعقيمة, والوحيدة الجانب, المتمثلة في التركيبة الحزبية البحتة للتجمع. وانطلاقاً من هذه المفاهيم والاعتبارات ذاتها رفعنا نحن شعار وحدة القوى الجديدة, وفشلنا في تحقيقه لأسباب شرحناها من قبل وسنتعرض لها باختصار لاحق
---------------------------------------------------------
شكر ا يا احمد على الاقتباس والمشاركات القيمة فى لاقتباس اعلاه نستطيع ان نلمح وبقوة الحوجة لتفعيل العمل المعارض ، فى تقديرى ان فيدرالية القوى الجديدة يمكن ان تكون محل نظر اذ يتم التداول حولها وسط القوى الليبرالية والديمقراطية ، ولذلك اعتقد من المهم مناقشة هذا الزعم هنا
|
الأخ العزيز طلعت تحية طيبة
نحن فعلا بحاجة لخطوات جادة لتفعيل مشروع (فدرالية القوى الجديدة)طالما فشلنا في توحيدها.. مع الوضع في الإعتبار أن هذا لا يجب أن يلغي مشروع وحدتها الكاملة متى كان ممكنا ومن هنايجب تفعيل مشروع الوحدة مع الليبرالي ومناقشته بشكل جاد..فحق التي كانت موحدة ولدت أساسا خلال توحد وتصميم وجهود قوى ديموقراطية سودانية ومنابر هنا وهناك..ولن يضيرها شيئا (هذه القوى والأفراد والمجموعات والتنظيمات)إستلهام تجربة حق الأولى في التكون..مع تلافي أخطاء الماضي..
وإني على ثقة أن الوثيقة التي بحوزتك والتي كتبها الخاتم في التسعينيات ستكون لها قيمة كبيرة.. وفي سياق عودتنا مرة أخرى لإثراء الحوار حول النقاط التي ذكرتها أرجو أن تطلع على هذا التحقيق مع الود والمحبة.
التحقيق:
Quote:
ملايين الوثائق السودانية المهاجرة في انتظار العودة ؟
اخر لحظة - تحقيقات الاثنين, 01 نوفمبر 2010 05:49
تحقيق:هارون محمد ادم
كميات ضخمة من الوثائق السودانية المهمة غير موجودة بدار الوثائق السودانية، حيث اختفت عبر حقب تاريخية مختلفة، ونقلت إلى بلدان أخرى كالمملكة المتحدة وتركيا ومصر وغيرها، فيما الدار السودانية تسعى لاستعادتها في ظل تعقيدات إجرائية ومالية تواجه دار الوثائق التى وقعت عدة تفاهمات مع نظيراتها في البلدان المعنية، كما أن هناك وثائق سودانية أصبحت بقانون الملكية الفكرية مملوكة لأفراد أجانب في شتى بقاع العالم تحتاج لمعالجات خاصة من قبل الدولة، حتى تتمكن الأجيال المتعاقبة من الإلمام بها لأغراض البحوث والدراسات والخرط الجغرافية التى باتت تشكل مرجعية في تحديد مستويات السيادة الوطنية.
التحقيق التالى يبحث عن خطوات البحث عن الوثائق السودانية المفقودة.
وثائق مفقودة:
بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا عام 2005م عادت أهمية الوثائق إلى الظهور بصورة كبيرة بسبب متطلبات تحديد معالم الحدود بين الولايات الشمالية والجنوبية، بغرض إعادة توزيع ثروة الموارد الطبيعية بين حكومة جنوب السودان التى أفرزتها اتفاقية نيفاشا والحكومة المركزية، حيث لا توجد معالم لترسيم النقاط الحدودية بصورة واضحة بين الشمال والجنوب، الأمر الذي جعل الأطراف الموقعه على اتفاقية السلام تعتمد على الوثائق بصورة رئيسية في تنفيذ كثير من بنود الاتفاقية، كما أن الطرفين عندما احتكما لمحكمة العدل الدولية بشأن ترسيم حدود منطقة أبيى بجنوب كردفان التي تطالب الحركة الشعبية بضمها لولاية شمال بحر الغزال، لجآ إلى الوثائق التي تحدد تبعية المنطقة بدار الوثائق السودانية، كما أُرسلت وفود إلى كل من مصر وتركيا وبريطانيا لجمع المزيد من الوثائق التي لم تتوفر بدار الوثائق السودانية، فهناك أعداد كبيرة من الوثائق نقلت إلى خارج السودان خلال حقب تاريخية مختلفة. ولم تجد مجهودات دار الوثائق السودانية لاستعادتها اهتماماً من الجهات الرسمية طوال الفترة السابقة التي اعقبت استقلال السودان إلا بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل، حيث كانت الحاجه للوثائق كبيرة في ترسيم الحدود الجغرافية بين الولايات الشمالية والجنوبية لتحديد نصيب الولايات الجنوبية من الثروة ووضع خارطة لاستفتاء جنوب السودان المقرر في عام 2011م، ولكن رغم الأهمية التي تحظى بها الوثائق السودانية التي لا زالت تضمها دور وثائق أجنبية فإن الجانب الحكومي لا زال عاجزاً عن توفير المال اللازم لاستعادة الوثائق التى كونت لها لجان وحددت لها أهداف واضحة فاللجان لا زالت غير قادرة على القيام بمهامها ولو بصورة جزئية.
وثائق أبيى:
تقول الدكتورة عواطف عمر عبدالله مديرة الإدارة العامة السابقة لحفظ وخدمات الوثائق: بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في عام 2005م زاد اهتمام الدولة بدار الوثائق، حيث جلبت أجهزة متطورة لصيانة وترميم الوثائق القديمة منذ فترة الحكم الثنائى للسودان وكل الوثائق الحكومية، كما أن هناك بحثاً مكثفاً عن الوثائق السودانية المفقودة في كل الدول التى يعتقد أن دورها الوثائقية تضم وثائق سودانية وصلت إليها بصورة رسمية أو من خلال أفراد كتبوا المذكرات الشخصية أو البحوث العلمية.
فعندما قرر طرفا نيفاشا الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية في لاهاى بشأن حدود منطقة أبيى، حضرت لجان الطرفين لدار الوثائق السودانية للتزود بالوثائق التي تخص القضية، فزودت الدار الطرفين بوثائق ترسيم الحدود، فيما ذهبت لجان أخرى بشأن تحكيم قضية أبيى إلى مصر وتركيا وبريطانيا بغرض جمع المزيد من الوثائق التي يعتقد أن دور وثائق تلك الدول تضمها منذ فترة طويلة.
فهناك علاقة مشتركة بين دار الوثائق السودانية وعدد من دور الوثائق بكل من مصر وبريطانيا وتركيا، ولذلك كانت اللجان التي اُبتعثت لهذه الدول للبحث عن وثائق خاصة بمنطقة أبيى تهدف إلى تعزيز الوثائق التي قدمت لمحكمة العدل الدولية من طرفي النزاع «حكومة السودان والحركة الشعبية».. كما أن لجان توضيح الحدود بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية استعانت بالوثائق الموجود بصورة كبيرة، حيث تضم دار الوثائق السودانية جل الوثائق الرسمية التي جُمعت عبر حقب تاريخية مختلفة وصُنِّفت بصورة جيدة، فيما الوثائق التي لا زالت مفقودة رغم أهميتها إلا أنها لا تشكل غالبية من الوثائق الرسمية، فآخر الإحصائيات تفيد بأن هناك ثلاثين مليون وثيقة تضمها دار الوثائق السودانية، (90%) منها وثائق رسمية و(10%) وثائق أفراد أو أسر، كما أن هناك وثائق مهمة في المكتبات البريطانية تضم كل فترات الاستعمار البريطانى للسودان.
بالإضافة إلى وثائق بمصر وتركيا، عبارة عن مكاتبات رسمية ووثائق شخصية، تحاول دار الوثائق السودانية الاستفادة منها لإكمال النقص في بعض وثائق فترات إنشاء وتطور الدولة السودانية، فهناك وثائق أيضاً في كل من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا ودولة الفاتيكان، تسعى دار الوثائق السودانية لاستعادتها عبر مذكرات تفاهم خاصة. كما أن بعض الوثائق الموجود بالدار تعرضت للتلف بسبب تأثيرات الطقس.. وعمليات الترحيل يتم استكمالها من ارشيف الوثائق السودانية الموجودة ببريطانيا، ولكن هناك صعوبات تواجه الدار السودانية للوثائق في استرداد الوثائق السودانية بتركيا بسبب الحاجز اللغوى، حيث كل الوثائق السودانية بتركيا كتبت باللغة التركية، في حين أن هناك ندرة في السودانيين الذين يجيدون اللغة التركية، ولذلك سيحتاج الأمر لمزيد من الوقت رغم الخدمات التى تقدمها جامعة الخرطوم لدار الوثائق في مجال ترجمة الوثائق من اللغة التركية إلى العربية، كما أن التعاون مع مصر مستمر لاستعادة الوثائق المفقودة.
وثائق البيوتات الدينية:
وتضيف الدكتورة/ عواطف عمر عبدالله: هناك ملايين من الوثائق السودانية بالخارج لابد من استعادتها، ولذلك لابد من وضع اتفاقيات مع الدول التي توجد لديها وثائق سودانية لإنجاح حملة جمع الوثائق السودانية بالخارج لسد الفجوة في الوثائق المفقودة، التى يشكل معظمها وثائق إدارية كما أن هناك اتجاها لجمع الوثائق السودانية بالداخل، ويشمل وثائق البيوتات الدينية والمجموعات السياسية ووثائق الأفراد والزعامات المحلية، التي يعتقد أصحابها أنها ملكية خاصة، فرغم الاستجابة من المواطنين السودانيين لنداء جمع الوثائق بالداخل، إلا أن عدد الوثائق التي سلمت للدار السودانية للوثائق أقل من الطموح، حيث أن الأمر يتطلب تقديم حوافز مالية لاسترداد الوثائق المحلية من الأفراد والأسر عبر اللجان التي تدرس وتقيم الوثائق وفق الحقب التاريخية، وأهمية الوثائق من حيث المعلومات، والدور الذي يمكن أن تساهم به في البحث العلمي والإداري والتطور الفكري.
وثائق ولائية:
يقول الفريق تاج الدين خضر الجزولى مدير الإدارة العامة للوثائق بالدار السودانية للوثائق: الدار السودانية لديها طريقتان لجمع الوثائق، منها نظام جمع الوثائق الأهلية من أيدي المواطنين السودانيين ومعظمها وثائق ذات قيمة تاريخية توجد لدى الأفراد والأسر غير مسموح للآخرين بالاطلاع عليها من قبل أصحابها، رغم أن هذه الوثائق تشكل جزءً من تاريخ السودان.. كما أن هناك طريقة جمع الوثائق الرسمية التي تتم وفق قانون الدار السودانية للوثائق لعام 1982م المعدل عام 2005م، فالقانون منح الدار السودانية للوثائق حق جمع الأوراق والوثائق الحكومية الرسمية والتصرف فيها، فيما القانون لم يلزم أصحاب الوثائق الأهلية بتسليمها، بل لجأ إلى تحفيز المواطنين الذين يقومون بتسليم الوثائق المختلفة لدار الوثائق طواعية، فقبل ثلاثة أعوام شكلت لجنة لجمع الوثائق السودانية بالخارج والداخل بقرار من رئاسة الجمهورية التي تولي اهتماماً كبيراً لجمع الوثائق، ففي عام 2007م قامت لجنة جمع الوثائق الداخلية بتسليم وثائق الولايات المختلفة معظمها وثائق حكومية رسمية، أما لجنة جمع الوثائق الموجودة بالخارج لا زالت غير قادرة على مزاولة مهامها بسبب مشاكل التمويل، فالميزانية التى خصصت لأعمال اللجنة لم يتم صرفها وظل العمل شبه متوقف، فالوثائق السودانية الموجودة بالخارج هناك حاجة كبيرة لها لسد الفراغات في تاريخ السودان، فالحقبة التركية من عام 1821م وحتى 1885م فترة مهمة ووثائقها شحيحة بالدار السودانية للوثائق، فهناك فجوة وثائقية وتُبذل مساعٍ لسدها حتى تتعرف الأجيال المختلفة على هذه الحقبة، ولذلك في عام 2009م دعت الدار السودانية للوثائق مدير الدار الوثائقية العثمانية بتركيا إلى زيارة الدار السودانية للوثائق ومناقشة سبل استفادة السودان من الوثائق السودانية بالدار الوثائقية العثمانية، على أن تتمكن الدار السودانية للوثائق من الاستفادة من كل الوثائق التركية التي دوِّنت خلال الحكم التركى للسودان، فقام الأمين العام للدار السودانية للوثائق بزيارة تركيا ووقع تفاهمات مع الدار العثمانية تسمح باسترداد وثائق سودانية من تركيا من بين مائة مليون وثيقة خاصة بالعالم العربى والإسلامى.. فالعشم الأكبر من الوثائق المطلوبة يخص السودان ومصر، فالدار السودانية للوثائق قطعت خطوات مهمة في استرداد الوثائق السودانية المفقودة ويتوقع أن تنجح في إعادة كل الوثائق السودانية عبر الحقب المختلفة إلى الوطن.
آخر تحديث: الاثنين, 01 نوفمبر 2010 05:53
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
Quote: اها انا عندي هنا اضافة واهتمام خاص بقضية التزوير السياسي للوثائق واتلافها واخفائها كجزء من تزوير التاريخ ؛ والمسألة دي معروفة عالميا وسودانيا ؛ فمثلا عمد ستالين الى اخفاء الرسائل الاخيرة للينين والتي كتبها لمؤتمر الحزب البلشفي قبل موته وكان فيها انتقاد قوي لستالين؛ ورغم ان كل اعضاء اللجنة المركزية كان عندهم نسخ من هذه الرسائل - حرص لينين على توصيلها لهم - فأإن اول من نشرها كان تروتسكي بالخارج ؛ في عام 1931 ؛ ولم تنشر في داخل الاتحاد السوفيتي الا في عام 1956 بعد وفاة ستالين وفي المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي .
في السوان تم ممارسة نفس اللؤم والاخفاء تجاه وثيقة علي عبد اللطيف او مقاله " مطالب الأمة السودانية" والذي استولت عليه المخابرات البريطانية ولم ينشر النص الكامل له حتى اليوم؛ وان كان هناك تلخيص له في تقرير اللجنة البريطانية التي حققت في الامر من بعد؛ كما لعلك تابعت الصدى الكبير لظهور وثيقة عوض عبد الرازق المصاغة في اكتوبر 1951 والتي قدمها لمؤتمر الحزب الشيوعي آنذاك ؛ والتي تفضح كذب وتزوير كل الدعاية الرسمية للحزب الشيوعي عن الرجل ومواقفه؛ كما حاول الشيوعيين التزوير في الطبعة الثانية لكتابهم عن قضية الجنوب ؛ مما اسماه عبد الله علي ابراهيم خفة اليد الثورية ؛ وهناك ما ظللت اتحدث عنه مرارا من اوراق عبد الخالق محجوب الاخيرة ورسالة محمد نور سعد وغيرها من الوثائق المخفاة عن سوء نية وطوية . |
سلامات عادل وصباح الخير..فعلا والله موضوع التزوير السياسي للوثائق وإتلافها في السودان لازم ياخد حظه من النقاش في هذا البوست.. أنا هسه مارق لمن أجي راجع بدخل ناني. مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
حبيبنا ونور عيوننا الغالي بجاوي مشتاقين كتير وغبت كتير يا زول لعل المانع خير
| Quote: الاستاذ الغالى عادل عبد العاطى طولنا منك معليش لكن برضو مشتاقييين قبل اسبوع او اقل كنا نتانقش ودار محور الحديث حول الحزب الشيوعى وكثر الحديث حول موضوع الورقة التى قدمها الخاتم عدلان واشياء كثيرة كنت مستمعا وارى تاريخ الحزب الشيوعى السودانى يقرأ امامى كنت امام محاضرة دسمة بالتاكيد ولكن دع ما الذى دار فانا الان لا استمع كل الاحداث التى دارت ولكنى اوعدك فى المرة القادمة اوعدك بأنه سانقل لك الكلام برمته تسألت فى هذا اللقاء حول رفض الحزب الشيوعى السودانى انضمام حركة حق للتجمع ؟؟؟؟ معليش والله كل ما ذكر امامى من حقائق لم تحفظه ذاكرتى الخربة ولكنى علمت من خلالها ان من وقف حيال ذلك ( الامة والاتحادى والشيوعى ) وان انضمام ( قوات التحالف ومؤتمر البجا ) جاء من خلال ضغوط ارترية بالرغم ان الثلاث المذكورين اعلاه لم يكن لهم ( اية جنود ) شاركو فى اى معركة من معارك التجمع ضد النظام وبالتأكيد لى عودات |
هذه الفترة تحتاج الى تمحيص دقيق والى جمع الشهادات ولحسن الحظ إن اغلب شهودها احياء - عدا الراحل العظيم الخاتم عدلان - ؛ وحقيقة اعلم عن ضغط الارتريين من اجل جمع القوى القديمة بقوات التحالف وذلك في نهاية 1994 ولعلك تذكر الاتفاق الرباعي حينها وذلك قبل تكوين التجمع ؛ واعلم انهم لم يكونوا راغبين في دخول مؤتمر البجا وخصوصا الميرغني . وفعلا الامة والشيوعي والاتحادي كان اسهامهم الأقل في العمل العسكري بل اكاد اقول انهم افسدوه وخربوه .
لك الود وارجو ان تعصر الذاكرة وتأتينا بما تعرف من تاريخ وشهادات ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
Quote: هذه الفترة تحتاج الى تمحيص دقيق والى جمع الشهادات ولحسن الحظ إن اغلب شهودها احياء - عدا الراحل العظيم الخاتم عدلان - ؛ وحقيقة اعلم عن ضغط الارتريين من اجل جمع القوى القديمة بقوات التحالف وذلك في نهاية 1994 ولعلك تذكر الاتفاق الرباعي حينها وذلك قبل تكوين التجمع ؛ واعلم انهم لم يكونوا راغبين في دخول مؤتمر البجا وخصوصا الميرغني . وفعلا الامة والشيوعي والاتحادي كان اسهامهم الأقل في العمل العسكري بل اكاد اقول انهم افسدوه وخربوه .
لك الود وارجو ان تعصر الذاكرة وتأتينا بما تعرف من تاريخ وشهادات .... |
استاذنا عادل
تحياتى واحترامى
اغلب الذين اتحدث وتحدثت معهم محاربين قدامى سواء كان ذلك فى التجمع او من خلال الحزب الشيوعى السودانى ولقد ذكرت لى تفاصيل كثيرة لو كنت ادرى انك ستقوم بفتح هذا البوست لقمت بتسجيلها وايرادها هنا واذكر انه من الاشياء التى ذكرت ان مؤسس حركة ( حق ) وصاحب الفكرة اساسا لم يكن الراحل المقيم الخاتم عدلان اعدك بأنى فى المرة القادمة ساكون مستمعا جيدا وليس هذا فقط بل انى ساسجل ما يقال وصدقنى لقد اشتقنا لتلك الحوارات ايام زمااااااااااااان وليك كل ودى وتقديرى واحترامى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: بجاوى)
|
الأخ العزيز طلعت الطيب, تحية طيبة
التحالفات السياسية وكما أشار الراحل الخاتم عدلان بحسب النص: "ولكن القوى الأكثر جذرية في معارضتها للنظام ما كان ينبغي أن تسمح لنفسها بالغفلة عن حدود معارضة تلك القوى, وما كان لها أن تضحي بوحدة القوى الجذرية في عدائها للنظام, من أجل إقامة تحالفات تكتيكية ومنافقة, طال أجلها أم قصر. وما كان ينبغي كذلك أن تضحى هذه القوى بعلاقاتها المباشرة بالجماهير للمحافظة على الصيغة العجفاء والعقيمة, والوحيدة الجانب, المتمثلة في التركيبة الحزبية البحتة للتجمع. وانطلاقاً من هذه المفاهيم والاعتبارات ذاتها رفعنا نحن شعار وحدة القوى الجديدة, وفشلنا في تحقيقه لأسباب شرحناها من قبل وسنتعرض لها باختصار لاحق".. وهو كلام له مدلولات عميقة جدا؟!..
ضمن هذه المدلولات خيار الخاتم نفسه العمل المسلح في أسمرا؟ وسنتوسع في هذه النقطة لاحقا لدى حديثنا عن موقف المعارضة من قوى الجبهة الثورية؟
ما أعنيه أن القوى القديمة بطبيعتها المركزية المعادية للديموقراطية والتي تؤدي إلى إحتكار كل شيء (حتى قيادة البلد والإنفراد بحكمها على مزاجهم الذي جربناه منذ 1956 حتى الآن)ورفضها التام لإجراء أي نوع من إصلاحات جذرية ديموقراطية حقيقية على مستوى بنيتها التنظيمية والفكرية والسياسية ونظرتها للآخر المختلف (والذي في الحقيقة هو ليس آخرا وإنما هي ذاتها المتشظية).. هذه الأمور تجعل تكرار تجربة التحالف معها أمر من ضرب تجريب المجرب؟
ومع ذلك السياسة هي فن الممكن؟ فقبل التحالف معها يجب التأكد أولا أنها جاده وملتزمة بما يتم الإتفاق عليه من برنامج حد أدنى , وبطبيعة الحال لا أحد يملك معيار "تأكيدوميتر" عليه أرى حسب تقديري الخاص أن الأمر مغامرة! إذ لا يمكنني شخصيا إستبعاد أنها لن تكف عن المناورة والغرق في التاكتيكات على حساب الإستراتيجيات والأجندة الوطنية ؟! وأنت تعلم علم اليقين أن قدرتهم على "الغلاط" لا مثيل لها!
فجميعهم يدعون الديموقراطية بينما يحكمون أحزابهم لعشرات السنوات دون أن يتغيروا؟!حتى المؤتمرات التي يقيمونها هي مؤتمرات "مطبوخة" لذر الرماد في العيون؟!وهذه مشكلة مصدرها العقل المركزي الذي يحكم السودان إذا إتفقنا أن العقل المركزي هو مجموع تيارات الفكر الأساسية وروافدها, وربما ذاك ما عناه الخاتم بقوله حسب فهمنا المتواضع:" قيادات القوى الجديدة جديدة ببرامجها السياسية والفكرية، في الحدود التي تتعامل فيها مع الفكر. ولكنها ليست جديدة في بنيتها التنظيمية وأساليب عملها السياسي وتحالفاتها وموقفها من الإتفاقات والعهود. وهذا يعني أن هذه القيادات الجديدة، ليست جديدة إلا جزئيا فقط. إنها قوى قديمة في كل ما يتجاوز الإركان العامة لبرنامج جديد، وفي كل ما يتجاوز الشعارات والمواقف المعلنة"..
..والحال كذلك تواجه القوى الجديدة صعوبات جمة مع هذه العقلية غير المبدئية والتي لا يمكن الوثوق بها في سياق العمل الجبهوي أو التحالفي كما أثبتت تجربة الإستهداف والتغويص والإنقلاب التي عانتها حق.
فهذه القوى هي مرة مع الشريعة الإسلامية, ومرة مع الدولة المدنية ومرة مع العلمانية الإسلامية,إلخ وهي ذاتها مرة مع الإنتفاضة الشعبية والعصيان المدني والإضراب السياسي, وفي مرة أخرى هي مع الجهاد المدني, ومرة ثالثة هي مع الكفاح المسلح, والإنتفاضة المحمية بالسلاح ؟إلخ.. قوى ليس لديها قدرة حتى على مجرد الإتفاق على وسيلة إسقاط النظام ناهيك عن القدرة على الإتفاق على الهدف من إسقاطه؟ وجميعها بطبيعة الحال يزعم الديموقراطية وينشد القانون بينما ينقلب على الديموقراطية ويمهد ويسهم في الفوضى التي نراها الآن؟ فكل ما حدث منذ 30 يونيو 1989حتى الآن هو مجرد نتائج لمقدمات صنعها وزرعها هؤلاء الذين نتكلم عن التحالف معهم اليوم. فاءباءنا المؤسسين لسودان الإستقلال هم رجال دولة فاشلون لديهم قصر نظر وضعف في الخيال السياسي وهؤلاء لم يموتو بل يعيشون بأرواحهم في قادة الحركة السياسية الآن, الذين لايزالون يتغالطون حتى الآن من هو الأجدر برفع علم الإستقلال الذي غنى له وردي؟ ولتقريب هذه الصورة يجب أن نقارن بين الآباء المؤسسون لأميركا وبين آباءنا على هذا الرابط: http://www.youtube.com/watch?feature=player_e...bedded&v=nv9NwKAjmt0
وأظنك شاهدت هذا الخطاب المتعلق بفوزه لدورة رئاسية من قبل, ولكن على سبيل التذكير. وهكذا عقلية بهذه المواصفات لا يمكن أن تقيم إنتخابات نزيهة , وعقلية بهذه المواصفات من الطبيعي أن تفصل شعب واحد لشعبين وتعمل على قطع صلات الأرحام.. وأنا شخصيا لا ألوم الجنوبيون بالمرة؟ لأنني أعي تماما لأي مدى هم "فتروا من ثقافة الغلاط ونقض المواثيق والعهود وشبعو من شتايم الطيب مصطفى الذي تبع خطى جده البروف الراحل عبد الله الطيب الذي كتب في حق الجنوبيين مثل هذا النوع من الشعر:
ألا هل درى قبـرُ الزبيـرِ بأننا نُذَبَّح وَسـطَ الزّنـجِ ذَبحَ البهائم.
إذ يستدعى البروف رفات جده تاجر الرقيق الراحل في عام 1955 بعد تمرد توريت لإسترقاق الجنوبيين مرة أخرى؟ وهو حال الطيب مصطفى وأمثاله منذ جاءت الإنقاذ حتى لحظة إنفصال الجنوب؟ولا أطنك ستجد مثل هذا البيت موثقا في إحدى قصائده الآن وهذا موضوع يتعلق بالتزييف الذي أشار له الأستاذ عادل عبد العاطي, فالتزييف ليس في السياسة فقط في بلاد السودان بل حتى في الآداب والفنون وكلنا نعلم حكاية إنتحار عبد الرحيم أبو ذكرى وإختفاء أشعاره في ظروف غامضة حتى ما عاد لنا من آثاره سوى القليل من المتناثرات (أيها الراحل في الليل وحيدا- التي غناها الراحل مصطفى سيد أحمد) بل التزييف شمل كل شيء في هذه البلاد العجيبة!! حتى مذكرات السياسيين والمفكرين,إلخ.. ولا غرو التاريخ؟وهذه كلها عوامل تؤدي للحروب لأنك بإختصار نتعامل مع عقل إقصائي عنصري..يلخص أغراض التحالف معه في (إعادة إنتاجك) كما فعل العبدلاب مع الفونج وأصروا على بادي الأحمر بإدعاء أن أصله أموي او سيشقون عليه عصا الطاعة, ففعل الرجل ؟ كيف تتحالف مع مثل هذا العقل لإنجاز مشروع الدولة المدنية العلمانية الديموقراطيةالتي تحترم الآخرين وثقافاتهم وتحترم القانون والدستور؟
نواصل كلامي ما إنتهى لسه
(عدل بواسطة احمد ضحية on 12-07-2012, 04:56 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
نرجع لموضوعنا بتاع ناس الجبهة الثورية, فهؤلاء الثوار لم يحملو السلاح محبة في النزهة في صحاري دارفور, اوجبال النوبة أو جنوب النيل الأزرق.. حملوه لأنه لم يعد لديهم خيارا آخرا . بسبب إنسداد باب أفق الحلول السياسية السلمية مع هذا النظام..التي كشفت لهم إتفاقاتهم معه التي قام بنقضها جميعها (كعادته التاريخية في نقض المواثيق والعهود وتزييف الحقائق) أنه يقتل أهاليهم بإعتبار أن الحركة الإسلامية هي الممثل الأقوى لتيارات هذا العقل والذي عبر عن أحلام وأشواق وتطلعات بعض التيارات الأخرى ولا يزال؟!وهذا يفسر لماذا تم تنصيب الترابي زعيما للمعارضة بلا منازع فالأطراف الأخرى ليس لديها حركة مسلحة مثله؟ وليس لديهم قدرات مادية (هي في الحقيقة أموال الشعب السوداني) مثله ؟ وهي في الحقيقة الأمر تعتبره أحرص منها على مصالحها؟!! جوهر المسألة أن غطلاق شعارات خاوية مثل "نحن إخترنا طريق العمل السلمي والنضال الديموقراطيولن نحمل السلاح" .. طيب زعيم معارضتكم لديه حركة مسلحة؟ وكلكم لديكم تواريخ بائسة من الإنقلابات.. ولديكم تواريخ مسلحة (كانت تجمعات الجامعات تهتف أيام أسمرا: "بكرة التجمع جاي زي غضبة الهبباي"؟! التجمع ده منو؟ ده ما قوى الإجماع الوطني؟!!
لذلك مقولات من النوع ده في سوق خردوات السياسة السودانية بتبقى كلام مجاني ساكت؟ فمثل هذه المقولات سيفاقم المشكلة ولن يحلها وهذا لربما يحيل إلى ما قاله الخاتم عدلان في تقييمه لتجربة تجمع أسمرا الذي يدار من القاهرة والأسكندرية, بقوله:
" التجمع الوطني الديمقراطي قام على مفهوم مغلوط لمفهوم الحد الأدنى, وفسره على أساس أنه يعني الإتفاق على جميع القضايا, ولكن بنسبة 10% بالنسبة لها جميعاً. وهذا يعني أن أياً من هذه الأطراف لن يبذل كل الجهد لخدمة اية قضية من القضايا موضوع الإتفاق, بل سيكون السائد وسط قواه هو التآمر وسؤ النية. وهذا لا يمكن أن يكون أساساً سليماً لأي عمل مشترك. ونحن نلمح في الحقيقة هذا المنحى السطحي في التعامل مع جميع القضايا السياسية من قبل الساسة السودانيين. فهم يستعيرون شعارات من سوق الشعارات العالمي دون هضم لها ودون استبانة لأبعادها جميعاً, ويطبقونها بهذه الطريقة الفاسدة, فيفسدون الوعي ويشيعون الأمية السياسية التي تساعدهم, في اعتقادهم, على تسهيل مهمتهم في قيادة الشعب, غير عابئين بأنهم إنما يقودونه إلى التيه والكارثة. وإذا بحثنا عن تلك القضية التي اتفقت عليها قوى التجمع بنسبة 100% فاننا لن نجدها مطلقاً. وهذا يعني ببساطة أن التجمع قام على أساس مختل وما كان بإمكانه أن يحقق نتائج ذات شأن وخطر.
العمل العسكري كان يمكن, من الناحية الفنية البحتة, ومن ناحية القوة البشرية والسند الإقليمي أن يسقط السلطة. وقد حدث أن اطلعنا على خطط كانت كفيلة بتوصيل المعارضة إلى السلطة في ظرف وجيز الى أقصى مدى. ولا ننسى أن السلطة كانت وما تزال محدودة الإمكانيات العسكرية ومعزولة سياسياً داخلياً وإقليمياً وعالمياً, وكانت كل الرياح تهب في أشرعة التجمع الوطني الديمقراطي. ولكن عندما حانت لحظة الحقيقة, تقاعس بعض القادة وخرج آخرون من التجمع كلية. وهناك الكثيرون الذين كانوا يقولون أن العمل العسكري ما كان من الممكن مطلقاً أن يصل إلى الخرطوم, وقد كان هؤلاء مخطئين تماما. ونحن نتحدث هنا من الناحية الفنية البحتة. ولكن ما هزم العمل العسكري لم يكن هو استحالة بلوغه الخرطوم من حيث المبدأ، ولكن ما هزمه كان هو أن القوى الأساسية في التجمع لم تكن جادة في الوصول بهذه الاستراتيجية الى نهاياتها المنطقية لأنها لم توافق عليها إلا مضطرة, ولم توافق عليها إلا في حدود معينة كما أسلفنا.
لم يكن التجمع قادراً على تعبئة جماهير الشعب لعدة أسباب. منها أسباب تكوينية باعتماده على صيغة التمثيل الحزبي كصيغة وحيدة. وإذا كانت أغلب الجماهير إما غير حزبية وإما فقدت ثقتها بقيادات هذه الأحزاب, فإننا يمكن أن نفهم لماذا ظل التجمع مغلقاً بصورة اساسية أمام الجماهير ومغترباً عنها غربة ظلت تتعمق مع كل صبح جديد, حتى وصلت الى درجة القطيعة الكلية, والإعراض الكريم, أو المتقزز. ولا تتوقف المسألة عند حدود أن أغلبية الجماهير كانت خارج هذه الأحزاب, بل تمتد إلى أن قيادات هذه الأحزاب كانت هي سبب الأزمة التي يعاني منها السودان اليوم, وكانت قيادات مفلسة وغير أهل للثقة. وقد أهدرت الثقة المشروطة التي أعطاها الناس لها في الأيام الأولى واهدرتها إهداراً كاملاً. ونستطيع أن نقول كذلك أن هذه الأحزاب لم تكن ترغب أساساً في تعبئة الجماهير, لإنها إن عبأت السودانيين فإنما تعبئهم حول برنامج القضايا المصيرية, وهي التي لا تؤمن بذلك البرنامج كما أسلفنا القول. واذا تمت تعبئة الجماهير حول تلك القضايا فإنما تكون هذه الأحزاب قد ساعدت على أن تفلت الأشياء من يدها عن طريق تجذير تمسك الناس بهذا البرنامج الجديد الذي يمثل نقضاً ونفياً لوجودها. ومن الجانب الآخر فإن القوى التي كانت تؤمن بهذا البرنامج لم تكن لديها القدرة على التعبئة, ولم يكن لديها الخيال لتعرف أن اعتراف هذه القوى بذلك البرنامج كان قصارى ما يمكن أن تصل إليه وأن على القوى المؤمنة به أن تعمد مباشرة الى اللجؤ الى هذه الجماهير وابتداع الأساليب التي تعبئها متخطية الشكل العقيم للتجمع الوطني الديمقراطي".
في تقديري الخاص أنه من المهم جدا أن تقترب جبهة الحراك الشبابي لإعادة تأسيس الدولة السودانية والحزب الليبرالي وحق وحزب المتمر السوداني (المستقلين) خطوات أكبر من الجبهة الثورية بالتحالف معها في سياق وحدتها في إطار فدرالية القوى الجديدةفهذا يحل مشكل التواصل ومعرفة الأجندة الخفية إذا كانت هناك فعلا أجندة خفية.. وإن لم تكن فهي جسور الثقة المتبادلة والعمل الجاد المشتركفأن تتواجد مع تحالف كاودا شيء مختلف عن أن تراقبه من بعيد مكتفيا بمزاعم أجندات العنصرية والجهوية والإقليمية ,إلخ من ما روجت له القوى القديمة .. فهذا منطق لا يمكن أن يكون مقبولا لمن حمل السلاح مضطرا وهو يرى أهله يقتلون ويقصفون ويعتقلون ويشردون كل يوم؟ مناوي مثلا جاء واتفق مع النظام واصبح مساعدا للرئيس ثم لم يلبث أن غادر مرة أخرى وحمل السلاح؟ هذه ليست زيارة بغرض التنزه فعندما جاء جاء مضللا من العقل المركزي وعندما غادر لإكتشافه المتأخر أن هذا عقل لن يتغير وسيظل يخدع كل من يناوئه!
أستاذ عادل ما ناسي النقاط التي تفضلت بإثارتها نتونس فيها بكرة .. التعب حاصل
(عدل بواسطة احمد ضحية on 12-06-2012, 07:45 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
الأخ العزيز عادل عبد العاطي مساءاتك أنوار
في خواتيم شهر نوفمبر 2008 أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا عن أن الحكومة والحركة الشعبية ينسقان معا لخوض الإنتخابات بحيث يضمن هذا التنسيق إنفصال الجنوب وإستمرار وبقاء النظام في السلطة) حيث أكد التقرير أن الحكومة تملك المال وتستطيع تزوير الإنتخابات؟ ودعا التقرير مجلس الأمن بأن يزيد الاهتمام بتنفيذ اتفاقية السلام. وطلب من الحزب الوطني الحاكم الالتزام بخريطة طريق. وبتنفيذ علامات طريق تحدد تواريخ، وتضع جداول، بهدف التحضير لانتخابات حرة وعادلة سنة 2009."
ودعا التقرير مجلس الامن ليهتم بتواريخ حددتها الاتفاقية في الماضي.:
اولا، حددت شهر يناير القادم لاجراء تعداد السكان. لكن، " تأخرت الحكومة في تنفيذ ذلك. وجاء تعهدها باعتماد ثلاثين مليون دولا لهذا الغرض متأخرا عن ما تم تحديده من سقف زمني. ."
ثانيا، حددت شهر اكتوبر (بعد شهرين)، ليجيز مجلس الشعب قانون الانتخابات، على ان لا تتلكأ الحكومة في ذلك. وان تجري "مفاوضات واسعة مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني."
ثالثا، حددت شهر فبراير (بعد ستة شهور) لتكمل لجنة الحدود بين الشمال والجنوب عملها.
رابعا، حددت "مباشرة بعد نهاية عمل لجنة الحدود" موعدا لتنحسب فيه القوات السودانية المسلحة "انسحابا كاملا وفي الحال" من الجنوب. فماذا فعلت الحكومة وهي تقرأ هذا التقرير, أخرجت للجميع لسانها وهي تضع إبهاميها على أذنيها وتهزهما ساخرة؟
إذقامت بتزوير تعداد السكان. وتلكأت قبل ذلك عن إجراءه في موعده.وتلكأ مجلس الشعب وناور وساوم ولم تخض مفاوضات جدية مع القوى السياسية والمدنية لحل الأزمة السودانية المستفحلة التي تشي بإنفصال وشيك. ولم يكن لديها وثائق كافية لمساعدة لجنة الحدود, وهذا قاد فيما بعد فيما يخص أبيي أن تصل قضيتها محكمة العدل الدولية. ولم ينسحب الجيش السوداني من حدود الجنوب في المواعيد المحددة وحصل لت وعجن وتصريحات وتصريحات مضادة وتوترات وبعض الإعتداءات بين الطرفين؟ في تزوير وإستهبال سياسي ولت وعجن وتزييف لإرادة الشعب وتفريط في حقوقه بصورة مبالغ فيها؟
ما ذكرته في هذا البوست من أول مداخلة إنتهاء بهذه المداخلة ليس جديدا على صاحب البوست وضيوفه وليس سرا خافيا على الجميع وإنما نعيد تكراره من باب التذكرة فقط وربط الماضي بالحاضر, عندما يعلو اللغط الآن بين أطراف الصراع فيمن سيخلف الرئيس وتتناسل وثائق البدائل بين جميع الأطراف كالنبات الطفيلي إلى حد الإتفاقات السرية بين بعض الأطراف وصلاح قوش صاحب براءة إختراع بيوت الأشباح واحد المسئولين المباشرين عما جرى ويجري في أطراف السودان الآن. وما يشاع عن صلتهم بإنقلابه الفاشل.
أعتقد أن من الأهمية الإطلاع على هذا التقرير مرة أخرى على الرابط التالي فهو تقرير طويل: http://www.sudaneseonline.com/2008-12-01-11-35-26/174-------qq-.html
الحكومة إشتغلت حتى في تزوير العملة فهي تطبع ورق ليس لديه قيمة حقيقية في إنعكاساته على حياة المواطن وإرادته السياسية, وتزور في الوقت نفسه في الأرقام المتعلقة بدخل البترول, نكاية في شريكها وقتها (الحركة الشعبية) ونكاية في الأحزاب وهذا الشعب المخذول في معارضته التاريخية, لدرجة أنه أصبح شعبا أغلب من الغلب نفسه!
كيف لحكومة تقوم بمثل هذه العمليات الكارثية من التزوير لا تزور الإنتخابات المشهورة بالمخجوجة, وكيف لا يزور جهاز أمنها العام جوازات السفر (مصنع الجوازات الإليكترونية).. التزوير شمل حتى الشهادات الجامعية بكثافة مبالغ فيها ومنح درجات علمية رفيعة في الدكتوراه بمختلف فروعها الحقيقية (العلوم التطبيقية كالطب والإنسانية كالآداب) والوهمية مثل (غسل الجنابة) والذي يحتاج في الحقيقة لفقيه ديني وليس دكتورا؟! التزوير في الجنسية وقسائم الزواج. وأذونات التصرف في المال العام والشركات المملوكة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
الحكومة زورت في الأخلاق العامة بإسم النظام العام والشرطة الشعبية والأمن العام: أي نوع من أنواع التزوير السياسي والثقافي والإجتماعي وأي نوع آخر يخطر على البال مارسته بكل وقاحة وقوة عين وقلة أدب خصوصا خلال تصريحات نافع والطفل المعجزة (عثمان شحادين) واللمبي وبشبش نفسه؟ والخال الرئاسي.. ديل تقعد تتحاور معاهم وتتفاوض معاهم على حلول سلمية كيف؟ وتتكلم معاهم تقول ليهم شنو؟ وهم الذين يهددون شعبهم علنا بالويل والثبور وعظائم الأمور في اللقاءات الجماهيرية العامة التي نقلتها التلفزات؟ وماذا ستقول لحلفائهم السريين من بعض أطراف المعارضة أمثال الذين يصلون خلف علي ويأكلون على مائدة معاوية.. الذين لن تجدهم أبدا في لحظة الحقيقة الحاسمة وقد اشار الخاتم إلى ذلك من قبل في إستعراضه لتجربة التجمع في أسمرا؟!
التزوير في إعترافاتهم ببعضهم خلال إفادات الترابي للجزيرة في تبرير الإنقلاب والمفاصلة وإفادات أركان النظام نفسه كإفادات مضادة لما أفاد به الترابي نكاية فيهم؟ وتزوير بعض الصحافيين وكتاب الرأي والأعمدة الذين هم في الحقيقة رجال أمن يسوقون خطط النظام للرأي العام؟ وقد أفاد الأستاذ فتحي الضو في كتابه الخندق بشرح وافي مدعوم بالوثائق والمستندات والأسماء.
بمعنى أن طالما النزوير بهذا الحجم المريع في بلد إنفصل عنها ثلث مساحتها وسكانها وفي وقت تشتعل فيه الحروب في الأطراف حتى الدولة الوليدة التي إنفصلت حديثا ضدها. وفي الوقت ذاته يعاني الشعب الفقر والجوع والمرض والتجهيل بحجب المعلومات وتغبيش الوعي وتجفيف مصادر الثقافة العامة ومحاربة الإعلام الذي يحاول تجاوز الخطوط الأمنية. وإنعدام الأمن والترويع من دول تفصلنا عنها سهول وبحور ووديان ومع ذلك تضربنا كل مرة على كيفها دون أن تقول حكومتنا بغم. وطالما أن التزوير شمل ملف حلايب والفشقة اللتان لم نعد نعرف إلى ماذا سيؤول مصيرهما بعد سقوط النظام؟ الذي هو نتيجة كما قلت سابقا ظلت القوى القديمة تمثل منذ 1956 حتى 30 يونيو 1989 مقدماتها. لا معنى للتحالف مع هذه القوى. مهما تغزلوا في ضرورة وحدة القوى الوطنية فليتوحدوا لوحدهم وليتوحد الآخرون لوحدهم وهذا إقتراح أعلم تماما أن كثيرون قد يرفضونه, لكنهم سيمرون بتجريب المجرب مرة أخرى ويكتشفون أنهم إن توحدوا مع القوى القديمة أو لم يتوحدوا معها سيان, لكن توحد الآخرون من دونهم سيصنع فرقا كبيرا ربما يضعهم أمام مسئولياتهم الوطنية التي أدمنوا الهرب منها لأول مرة في تاريخهم.
فهؤلاء منشغلون حتى الآن في تزوير سؤال غير مهم على الإطلاق: من الذي قام بصياغة وثيقة التجمع الوطني. لوجلست إليهم جميعهم ينسبون صياغتها لأنفسهم دون الآخرين رغم أن هذا أمر يعد من صغائر الأمور: قولو كتبتوا وثيقة التجمع إنتو مافيش مشكلة التجمع ذات نفسو عملتو فوقو شنو؟ يعني مشكلة البلد بقت في الصياغة يعني؟ توحدوا معهم ليقولوا عندما تحين لحظة الحقيقة التي ذكرها الخاتم فيما يخص أسمرا: إذهبوا قاتلوا عنا أنتم وناسكم!
يريدون أن يناضل الآخرون نيابة عنهم ليحصدوا هم النتائج وقد أدرك الزعيم الراحل جون قرنق هذا الأمر بوضوح منذ اللحظة الأولى. فرفض ذلك بوضوح أيضا وقال أن على الشماليين أن يناضلوا لأجل تحرير الشمال.ليكون هناك سودان جديد فعلا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير : ميثاق إعادة تأسيس الدولة السودانية
جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير
ميثاق إعادة تأسيس الدولة السودانية
الديباجة :
نحن الشباب السوداني من الجنسين والقوى السياسية والحركات الشبابية والأفراد الموقعين على هذا الميثاق، وانطلاقا من إيماننا القاطع بحق البشر في الحياة بكرامة وتحت ظلال الحرية والعدالة والأمن ، وبحق الشعوب في اختيار مصيرها بحرية وتحقيق غاياتها في العيش الكريم والرفاه والاستقرار والتطور، وبحق كل فرد في حرية المعتقد والتعبير والانتماء السياسي والوصول لأهدافه ، وباعتقادنا الجازم بان الأوطان العظيمة لا تبنى إلا باختيار بناتها وأبنائها للتضحية بشجاعة بكل ما يستطيعون لتأسيسها و حمايتها والعمل الجاد لتطويرها ، فإننا نعلن في هذا الميثاق التزامنا الكامل بواجبنا المصيري والملزم في إعادة التأسيس للدولة السودانية على أنقاض السودان المنهار والمكبل بأثقال الجرائم ضد الإنسانية .
ونحن إذ نبادر بالتصدي لهذه المهمة التاريخية الشاقة التي فرضها علينا فقداننا للثقة في القيادات القديمة في إخراج هذا الوطن العظيم من الأزمات المستحكمة التي أوقعوه فيها ، وأيضا رفضنا التام لاستمرار عمليات الإبادة الجماعية وحالة الحرب المستمرة في البلاد لأكثر من نصف قرن وكذلك القمع للحريات والفساد، نتقدم بالمبادرة من اجل الخروج بالبلاد من حالة التأزم المزمنة التي وصلت إليها عبر هذا النظام الذي قذف بالسودان في هاوية سحيقة، يحتاج إلى مجهودات كبيرة وتكاتف جميع أبنائه لإخراجه منها .
أزمة الدولة السودانية:
أن ما أل إليه حال السودان الآن من انفصال أكثر من ثلثه و حروبات مدمرة لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد، والأعداد الضخمة من القتلى والجرحى والمعاقين من آثار الحروب، إضافة إلى المهجرين والنازحين واللاجئين، وضحايا الإهمال والفساد الاقتصادي الذي دمر مجتمعات بأكملها وأفقرها تماما، إضافة إلى عنصرية وانقسام عرقي متجذر، وانهيار أخلاقي وقيمي عميق، وفقر وإهدار للموارد وانعدام دائم للأمن الغذائي، وغير هذا مما وضعنا على رأس قائمة الدول الفاشلة لسنوات، إنما هو التعبير التام عن الأخطاء الأساسية التي أنبنى عليها تكوين الدولة السودانية والتي تمثلت في :-
1. الدولة المركزية العرق والثقافة والثروة والسلطة: ذلك إن الدولة السودانية أحادية عنصرية لاغية للوجود الفاعل والمشاركة الحقيقية في السلطة والثروة خاصة للشعوب المهمشة ، التي عاشت حالة من الاستبعاد والإهمال نتيجة للعرق والدين واللغة المختلفة عن المركز مما دفع تلك الشعوب للتعبير عن رفضها لهذا الوضع العنصري عبر حمل السلاح والانتفاض حينما لم يتم رد حقوقهم أليهم في كل من (الجنوب سابقا، الشرق ، جبال النوبة ، الانقسنا ، دارفور ، النوبيين، الخ )
2. انعدام الرؤية الوطنية والأهداف المستقبلية التي تتحرك نحوها الدولة والشعب: لم يتمكن الحكام المركزيون في الخرطوم من إيجاد أرضية وطنية يتساوى فيها جميع السودانيين في الحقوق والواجبات ويتمكنون عبرها من تطوير البلاد والوصول إلى غاياتهم ، كما إن جميع خطط الدولة المركزية للتنمية كانت إقصائية لشعوب الهامش ومستغلة لمواردهم في ذات الوقت مما فأقم الأزمة بين المركز وتلك المناطق المهمشة .
3. ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية: قامت النظم المركزية المختلفة التي حكمت البلاد بارتكاب جرائم متفاوتة من بينها جرائم الحرب والإبادة جماعية ضد شعوب السودان وخاصة في الهامش ، مما أدى إلى أن تعيش البلاد مأساة إنسانية مستمرة أفقدتها ملايين الأرواح وشردت ملايين أخرى ، وأدت إلى إنفصال الجنوب وتهدد بتفتت باقي البلاد في حال لم تتوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية.
4. العنصرية المؤسسية لجهاز الدولة: يعانى المجتمع السوداني من حالة عنصرية حادة تتبدى بأشد الوضوح في ممارسات مؤسسات الدولة وسياساتها وخاصة المؤسسات القمعية كالشرطة والجيش والأجهزة الأمنية ، وتتمظهر في سياسات"الكشة" والقمع والعنف الشديد تجاه أهل الهامش الخ، وهى انعكاس حقيقي للعنصرية الممارسة داخل المجتمع من اصغر وحداته وهى الأسرة إلى القبائل والتي تشكل التركيبة الاجتماعية السودانية .
5. سيطرة القبيلة والطائفة: لم تتحرر القوى السياسية التي حكمت السودان في عصره الحديث من ارتباطاتها القبلية والطائفية، الأمر الذي شكل عقبة في تطور الرؤية الاجتماعية والسياسية للسودان وعقبة في طريق تحوله إلى أمة حديثة، حيث تكون المواطنة هي الحاكم الأساس في العلاقة بين الدولة والشعب.
6. السلطة المطلقة للجيش والعنف الممنهج: إضافة إلى كون 80% تقريبا من تاريخ السودان منذ الاستقلال قضته البلاد ترزح تحت الحكم العسكري ، إلا أن الجيش أيضا حارب شعبه الذي يفترض به حمايته منذ 1955 وحتى الآن . ولم يحارب الجيش السوداني لحماية الحدود منذ الحرب العالمية الثانية ، كما انه طالما استخدم القوة المفرطة في الحرب ضد الشعب السوداني، كما يقصف الآن المدنيين في (جنوب كردفان ، النيل الأزرق ودارفور ) .
7. الإدارة غير الفاعلة للدولة و هدر الموارد : فشلت الحكومات السودانية في إدارة موارد البلاد وتوزيعها أو إحداث أي نقلة نوعية في مستوى معيشة الشعب السوداني، كما إن الدولة ترهلت وأفلست تنمويا في استثمار وإدارة الموارد البشرية وتطوير التعليم فأهدرت مقدرات آلاف السودانيين في نظام تعليم متخلف و مشاريع تنموية غير فعالة أثقلت كاهل البلاد بالديون .
مبادىء الميثاق :
في سبيل إعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على العدالة والمواطنة ، يتفق الموقعون على هذا الميثاق على المبادئ التالية:
1. التواثق على العمل والتنسيق المشترك لإسقاط النظام القائم وتفكيك مؤسساته عبر جميع الوسائل السلمية المتاحة، وتقديم قادته للمحاكمة وتقديم المطلوبين دوليا لمحكمة الجنايات الدولية.
2. فتح ملفات الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ومصادرة أموال وممتلكات الحزب الحاكم وتحريم المشاركة السياسية لأعضائه والمتعاونين معه.
3. تطبيق النظام الفيدرالي أداة للحكم، وكفالة حق الشعوب في تقرير مصيرها و كفالة حق تقرير المصير لكل أقاليم السودان، وفي نفس الوقت العمل من أجل الوحدة على أساس طوعي.
4. التواثق على إقامة الدولة السودانية الديمقراطية العلمانية التي تكفل الحقوق المتساوية للمواطنين على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الحقوق السياسية والثقافية، وإلغاء كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النوع وسن قوانين تجرم العنصرية.
5. احترام و مراعاة الخصوصيات الثقافية على أساس التنوع البشرى والثقافي للدولة السودانية وحماية حقوق الشعوب السودانية وحماية ثقافاتها من الانقراض والاعتراف باللغات واللهجات المحلية لتلك الشعوب وحقها في الحفاظ عليها.
6. اعتماد مبدأ التمييز الايجابي لصالح المناطق المهمشة والمتضررة من الحروب والإبادة الجماعية، في كافة قطاعات التعليم، الصحة، الأعلام، المشاركة السياسية، التوظيف- وذلك ليتمكن أبناء تلك المناطق من إعادة بناءها والمشاركة الفاعلة في حكم وبناء وتطوير السودان .
7. اعتماد مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان إنشاء دولة مؤسسات مبنية على مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
8. التواثق على ضمان وحماية حقوق النساء والأطفال والمساواة الدستورية والقانونية الكاملة للنساء والرجال وضمان مشاركة النساء في صنع القرار و توليهن للمناصب السيادية وسن قوانين تجرم التمييز النوعى.
9. تطوير التعليم نوعيا ووسائل المعرفة - عبر إقرار حق التعليم المجاني فى كل المراحل التعليمية من الأساس حتى المستوى العالى ، وتطوير التعليم الحرفي والتعليم المستمر ، وجعل العلم قيمة عليا فى الدولة وحق أساسى من حقوق المواطن، و تطوير مستواه على أحدث النظم العالمية ، و تخصيص ميزانيات أكبر لمؤسسات التعليم العام والمعاهد التأهيلية والتدريبية .
10. إنهاء الصراع مع دولة جنوب السودان واعتماد إتفاقية الحريات الأربعة والجنسية المشتركة وتقديم اعتذار علني لشعب جنوب السودان عن الجرائم التي ارتكبت ضده، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتفاوض البناء لضمان حسن الجوار والتعاون المشترك بين الدولتين .
11. إقامة حكومة انتقالية ومجلس تأسيسي ولجنة رئاسية وحكومة انتقالية تقود البلاد في الفترة الانتقالية التي لا تتعدى 18 شهرا من تاريخ سقوط النظام، والعمل المشترك بعد الفترة الانتقالية لتنفيذ مبادئ هذا الميثاق.
اسقاط النظام والانتفاضة الشعبية:
يهدف الموقعون على هذه الوثيقة إلى إسقاط نظام الإنقاذ الحاكم عن طريق الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني وبكافة الطرق السلمية والمدنية، وينظمون صفوفهم والجماهير وفقا للآليات التالية:
1. بمشاركة القوى الموقعة على هذه الوثيقة تشكل لجان الثورة في الأحياء حيث يتم التنسيق بين كافة أعضاء القوى والأحزاب والحركات والمجموعات السياسية والشبابية الملتزمة بهذا الميثاق، وذلك للعمل على مستوى السودان في التعبئة وإدارة التظاهرات وتحديد الأهداف الاستراتيجية في كل حي وحماية المواطنين والتوثيق لأحداث الثورة وانتهاكات حقوق الإنسان ورصد أعضاء ومليشيات النظام وفضحها ومحاصرتها والتصدي لها.
2. تكوين لجان الثورة بالمدن، ثم بالأقاليم والتي تمثل كافة الأحياء ويتم التصعيد منها، و تكوين مجلس عمليات الثورة الذي يقوم بمهام التخطيط على المستوى القومي وتوفير كافة المعينات للجان الثورية من دعم مادي وتقنى وتكنولوجي وإعلامي.
3. تشكيل لجان متخصصة ذات مهام محددة يديرها متخصصون لضمان استمرارية الثورة وتوفير الدعم لها من الداخل والخارج.
4. استعمال وسائل مبتكرة وجديدة في الاحتجاج، والاعتماد على الرؤية المحلية للجان الثورية القاعدية في تحديد أنسب الوسائل لتنفيذ أنواع متعددة من الاحتجاجات والاستفادة من خبرات الشعوب الأخرى، وإيجاد وسائل إعلام شعبي أو غيره تصل إلى اكبر شريحة من الناس في ظل التغييب الإعلامي الذي يمارسه النظام وتدريب الكوادر والقيادات ومدها بالمعلومات.
5. رفع شعارات معبرة عن كافة أنحاء السودان في المناطق المختلفة تأكيدا للتعاضد والتواصل بين الشعوب السودانية ووحدة الهدف، واستعمال لغات ولهجات محلية ورموز الأديان المختلفة في حملات التوعية وشعارات التظاهر في تأكيد على تنوع السودان ورغبة شبابه في العيش بسلام في ظل هذا التنوع .
6. الاعتماد على المواجهة والعمل المباشر وسط الجماهير وعدم الاعتماد فقط على الشبكات الاجتماعية والانترنت التي لاتصل إلى اغلب الشعب السوداني
7. الاستمرارية هي مفتاح الوصول لإسقاط النظام لذا يتم الحفاظ على جذوة الاحتجاجات مشتعلة يومياً حتى ولو بقدر اصغر وفى مناطق مختلفة من البلاد.
الفترة الانتقالية واليات الحكم :
سيعمل الموقعون على هذا الميثاق حال إسقاط النظام على قيام حكومة انتقالية مدنية تدير البلاد لمدة 18 شهرا وتتكون من ممثلي مختلف القوى الاجتماعية والسياسية السودانية تقوم برفع الظلامات وإنعاش الاقتصاد وحل مشاكل الحروب والأزمات الاجتماعية الحارقة وتحضر لانتخابات عامة وذلك وفقا للضوابط التالية:
1. حل حزب المؤتمر الوطني وكافة تشكيلات النظام السياسية ومصادرة ممتلكاته وأمواله وإرجاعها إلى خزانة الدولة، ومحاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ وكل المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم الفساد والمحسوبية.
2. تشكيل المجلس التأسيسي للثورة الذي يصعد عضويته من كافة فئات الشعب المشاركة في إسقاط النظام ومن القوى السياسية والأهلية والمجتمع المدني والخبراء بنسب متساوية للأقاليم والأحزاب والفئات والاثنيات والحركات السلمية والمسلحة، مع اشتراط أن يكون نصف أعضاءه اقل من 45 عاما حفاظا على روح التغيير الشبابي والرؤية الحديثة للبلاد، وأن يكون 33% على الأقل من عضويته من النساء .
3. يعلن المجلس التأسيسي إعلاناً دستورياً مؤقتاً لإدارة البلاد وتلغي كافة قوانين الإنقاذ وتعمل البلاد بالقوانين السودانية السابقة لسبتمبر 1983، مع إجراء التعديلات المناسبة عليها من قبل خبراء المجلس لتتوافق مع الأوضاع الجديدة.
4. ينتخب المجلس التأسيسي للثورة مجلسا رئاسيا من 6 أعضاء يمثلون أقاليم السودان وتكون رئاسته دورية لمدة 3 اشهر لكل دورة على أن تكون الدورات الأولى من نصيب ممثلي الأقاليم المهمشة، ويقوم المجلس بالدور السيادي، كما يقوم المجلس التأسيسي باختيار رئيس الوزراء شرط أن يكون من المناطق المهمشة وذو كفاءة عالية وتاريخ مشرف، والذي يقوم بدوره باختيار الوزراء ، ويتم إجازة الحكومة من المجلس التأسيسي .
5. ينتخب المجلس التأسيسي للثورة 6 حكاما لأقاليم السودان المختلفة يقودون حكومات إقليمية محدودة العدد تعمل تحت رقابة وإشراف وبعد إجازة المجلس التأسيسي للثورة .
6. وقف إطلاق النار في كافة أقاليم السودان، ودمج مليشيات الحركات المسلحة في الجيش السوداني الذي تتم إعادة هيكلته بما يضمن قيامه بواجبه في حماية البلاد وتحريم مشاركته في العملية السياسية ووضعه تحت قيادة مدنية .
7. حل المشاكل العاجلة ومعالجة آثار الحرب وسياسات التهميش في أقاليم دارفور وشرق السودان، وكذلك في منطقة جبال النوبة - جنوب كردفان ومناطق الانقسنا – جنوب النيل الأزرق وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب وسياسات التهميش.
8. تشكيل آلية مشتركة بين ولايات السودان والعالم الخارجي لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين بالحرب وتنسيق عودة النازحين وتقديم المعونة والدعم اللازم لهم بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وضمان توفير الأمن والاستقرار للعائدين وتحسين ظروف حياتهم.
9. إيقاف العمل فورا في مشاريع السدود (كجبار ودال) وحل قضايا المواطنين في مناطق النوبة الشمالية ومناطق المناصير ودعم التنمية الشعبية بمجهودات الدولة وعدم تنفيذ إي مشاريع تنموية لا تحظى بالدعم الكامل من المواطنين أو تتناقض مع مصالحهم.
10. ضمان حق سكان الكنابي في الإقليم الأوسط في تملك الأرض والانتفاع بالخدمات والمشاركة الإدارية والسياسية في تقرير شؤون الإقليم والوطن ، وان تقوم الدولة بإقامة مشاريع تنموية تستوعب هؤلاء المواطنين وتستوعب طاقاتهم وترفع الظلم التاريخي الواقع عليهم، بما في ذلك تمليكهم لأراض من حصة الدولة في مشروع الجزيرة ومن أراض يتم استصلاحها في الإقليم.
11. إنشاء مفوضية لحقوق الأرض وترسيم الحدود، لإنهاء الصراع حول الأرض وتثبيت الحقوق التاريخية للحدود الدولية والحدود بين الأقاليم والقبائل وحدود المرعى المختلفة ورد الأراضي المغتصبة من قبل أعضاء النظام أو بسبب الصراعات والحروب أو التي تم الاستيلاء عليها لمشاريع تنموية فاشلة أو التي تم الاستيلاء عليها نتيجة للفساد والاحتكار وتثبيت حقوق الشعوب الأصيلة في أراضيها.
12. المعالجة العاجلة للضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية بالانصياع لتوصيات الخبراء الاقتصاديين السودانيين والعالميين القاضية بحل نزاع النفط مع دولة الجنوب وإيقاف الصرف الخرافي على الحرب وأجهزة الأمن والترهل الإداري المريع واستعادة الممتلكات المنهوبة وسد منافذ الفساد ووضع خطة اسعافية لدعم مناطق الإنتاج الزراعي تجنباً لشبح المجاعة الماثل.
13. كسب دعم وإسناد المغتربين والمهاجرين السودانيين وجذب مدخراتهم واستثماراتهم للبلاد وحل كافة قضاياهم وإلغاء الجبايات المختلفة المفروضة عليهم والتعامل معهم كمواطنين كاملي الأهلية يمكن أن يسهموا في اعادة بناء الوطن.
14. تشكيل هيئة المصالحة الوطنية من شخصيات وطنية ممثلة لكافة أقاليم السودان وفئاته الإثنية والعرقية والدينية المختلفة ، والتي تقوم بعملية فتح الحوار الوطني بين مجتمعات السودان المختلفة وحل الخلافات والصراعات القبلية وقيادة حملة التعويض المعنوي والمادي للشعوب المهمشة والمتضررة من الحرب، والدعوة إلى عملية اعتراف ومسامحة بين شعوب السودان المتنوعة. وتتمتع اللجنة باستقلالية تامة يرشح أعضائها من الأقاليم والمجموعات الإثنية المختلفة والخبراء والمختصين .
15. تعطي الأقاليم السودانية حق إقامة مؤتمرات خاصة لتقرير مصائرها وبحرية، كما تعطي حق إقامة علاقات تجارية وسياحية وثقافية مع غيرها من أقاليم ودول العالم وفتح مكاتب تجارية وإعلامية لها بالخارج، وحقها في كسب واجتذاب الدعم الأجنبي والاستثمارات الأجنبية.
16. إقامة المؤتمر التأسيسي والذي يشكل لجنة صياغة الدستور من 100 عضو من الخبراء والتي ستقوم بصياغة الدستور الدائم للبلاد. ، تمثل في المؤتمر التأسيسي كافة فئات الشعب السوداني من قوى سياسية ومجتمع مدني وإدارات قبلية وأهلية ومنظمات مهنية، مع ضمان مشاركة فاعلة النساء والطلاب والشباب . يقام المؤتمر في خلال 6 اشهر من بداية الفترة الانتقالية .
17. تتم صياغة الدستور الذي يجب أن يشمل مبادىء هذا الميثاق والرؤية العامة له ومبادىء اتفاقيات السلام ، ويقوم نصه ومواده على مخرجات المؤتمر التأسيسي التي اتفق عليها كافة ممثلي الشعوب السودانية، على أن يتم الفراغ من صياغته في مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ بدء عمل لجنة الصياغة ، ويتم طرحه في استفتاء شعبي في فترة 30 يوما بعد الفراغ من صياغته
18. إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة والخدمة المدنية وخاصة القضاء والصحة والتعليم والجامعات، إضافة إلى إعادة هيكلة الجيش والشرطة وجهاز الأمن وإخضاعها لرقابة القضاء، وكذلك هيكلة العلاقات الخارجية بالاتجاه نحو العمق الإفريقي للسودان، وذلك بما يعني إعادة تكوين الدولة السودانية.
19. المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية التي لم يصادق عليها السودان والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والمواطن وعلى رأسها اتفاقية سيداو بكل بنودها وميثاق روما للمحكمة الجنائية والاستفادة من آليات العدالة الدولية والتنسيق معها لتنفيذ العدالة الانتقالية.
20. إعادة هيكلة الإعلام والتعليم ليمثلا الدولة المدنية المتعددة اثنيا، لغويا ، ثقافيا، وسياسيا، وليسهما في تمكين أسس التعايش السلمي واحترام التنوع وإنهاء التمييز العرقي، النوعي أو الديني وربط الشعوب بتاريخها وتعريفها به في المقررات التعليمية والإعلام والتي يجب إن تراعى التعدد اللغوي في البلاد بصناعة إعلام ونظام تعليم متعدد لغويا .
21. فتح جميع ملفات الظلم الاقتصادي والسياسي في كل أقاليم السودان وبدء عمليات إعادة البناء ورد الحقوق للمتضررين من الممارسات الإجرامية للنظام، وإعادة المظالم لأصحابها.
22. إقامة انتخابات عامة في فترة أقصاها 3 أشهر من موافقة الشعب للدستور وتليها انتخابات رئاسية تقام في فترة أقصاها 3 اشهر من تشكيل البرلمان تحت رقابة دولية.
جبهة الحراك المدني الشبابي للتغيير:
في سبيل تنفيذ بنود هذا الميثاق يعمل الموقعون عليه لتأطير وتجميع جهودهم وفقا للتالي:
1. يشكل الموقعون على هذا الميثاق جبهة موحدة تحت إسم " جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير" تعمل لتطوير الانتفاضة الشبابية وتحويلها إلى ثورة شعبية لإسقاط النظام ومواصلة العمل المشترك بعد إسقاطه.
2. يلتزم الموقعون على هذا الميثاق بتطبيق بنوده واستمرار التشاور حولها مع الإطراف الجديدة وتطويره والإضافة إليه حسب مستجدات الواقع، وكذلك إصدار بيانات ووثائق تفصيلية عن كل قضايا الميثاق.
3. ندعو جميع الحركات الشبابية والقوى السياسية في الهامش وكافة أنحاء السودان الأخرى إلى التوقيع على هذا الميثاق لحماية البلاد من خطر إعادة تكرار أزماتها التاريخية وتسليم البلاد لذات القوى التي أدت به إلى الدمار منذ استقلاله إلى الآن.
4. نشجع الشباب السوداني وكافة القوى السياسية والمدنية المؤيدة لهذا الميثاق على الانضمام الفوري لمرحلة جديدة من العمل لإسقاط النظام القائم وتصعيد الانتفاضة الشبابية الشعبية والعمل على بناء السودان المتنوع الديمقراطي والآمن والمتطلع إلى المستقبل.
5. ستعلن الجبهة في بيانات لاحقة عن هياكلها والناطقين باسمها وممثليها في العاصمة والأقاليم ودول المهجر السوداني المختلفة .
جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير
13/7/2012
الموقعون :
التنظيمات:
1. تجمع شباب جبال النوبة – عنهم : عامر جابر النور
2. شباب الحزب الديمقراطي الليبرالي – عنهم: محمد سليمان خاطر
3. مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء – عنهم: منعم سلمان عطرون
4. المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي لشرق السودان – عنهم: علي محمود علي ادريس (شامتيت)
5. شبكة حقوق الإنسان والمناصرة من أجل الديمقراطية – عنهم : فضيل عبد الرحمن
6. منبر دارفور الديمقراطي – عنهم : ضرار آدم ضرار
7. تجمع روابط الكنابي بالإقليم الأوسط - عنهم :عبده هاشم علي عبده
8. حزب الخضر السوداني - عنهم : آمنة أحمد مختار
9. منظمة المرأة الأفريقية للتنمية - عنهم : آمنة ناجي
10. شباب حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) – عنهم: أمجد إبراهيم سلمان
11. منبر شباب دارفور – عنهم : ي .ع
12. شباب مؤتمر المستقلين – عنهم: ن. د
13. تجمع الطلاب النوبيين - عنهم : م . أ
14. تجمع شباب البحر الأحمر- عنهم: ع.ح
15. تحالف ابناء ولاية نهر النيل عنهم: عبد الواحد إبراهيم
الأفراد:
1. الأستاذ: نايف محمد حامد – ناشط نوبي
2. مهندس: أمين السيد مختار – مجموعة أجندة مفتوحة
3. الأستاذ : أبو آدم عمر – ناشط بجاوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
الاخ العزيز واستاذنا أحمد ضحية
| Quote: في خواتيم شهر نوفمبر 2008 أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا عن أن الحكومة والحركة الشعبية ينسقان معا لخوض الإنتخابات بحيث يضمن هذا التنسيق إنفصال الجنوب وإستمرار وبقاء النظام في السلطة) حيث أكد التقرير أن الحكومة تملك المال وتستطيع تزوير الإنتخابات؟ ودعا التقرير مجلس الأمن بأن يزيد الاهتمام بتنفيذ اتفاقية السلام. وطلب من الحزب الوطني الحاكم الالتزام بخريطة طريق. وبتنفيذ علامات طريق تحدد تواريخ، وتضع جداول، بهدف التحضير لانتخابات حرة وعادلة سنة 2009." |
نعم اذكر هذا التقرير ؛ كما اصدرت تقريرا في مايو من العام الماضي عن الخلافات في الحزب الحاكم كانت بمثابة قراءة مبكرة لما يجري اليوم؛ تجده في بوست للاستاذ علي العجب ؛ وها انت ترى ان الاغراب يعلمون عنا ويستقرؤن حالنما بإفضل مما تفعل عجايز معارضتنا الواهية ؛ والتي تلهث وراء الاحداث ولا تلحقها؛ ناهيك عن خلقها .
اما تزوير الانقاذ في كل شيء تلمسه؛ فهذا يحتاج الى مجلدات !!
سأعود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
Quote: نعم اذكر هذا التقرير ؛ كما اصدرت تقريرا في مايو من العام الماضي عن الخلافات في الحزب الحاكم كانت بمثابة قراءة مبكرة لما يجري اليوم؛ تجده في بوست للاستاذ علي العجب ؛ وها انت ترى ان الاغراب يعلمون عنا ويستقرؤن حالنما بإفضل مما تفعل عجايز معارضتنا الواهية ؛ والتي تلهث وراء الاحداث ولا تلحقها؛ ناهيك عن خلقها .
اما تزوير الانقاذ في كل شيء تلمسه؛ فهذا يحتاج الى مجلدات !!
سأعود |
أستاذ عادل إزيك وكيفك يا حبيب ..
ياخ ديل مافي تقرير دولي أو قرار واحد حاول يجنبهم الكوارث إلا ولعنوه وقالوا عنه أن السودان يتعرض لمؤامرة دولية ؟يشاركهم في الرأي طبعا قادة القوى القديمة؟! وحنجي لقدام نشوف بياناتهم بتاعة الإدانة للعالم البتمرق عمال على بطال..
المدهش في الأمر يا صديقي أن قادة المعارضة (القوى القديمة) هؤلاء يتصورون أن ذاكرة الشعب ضعيفة, وأن بإمكانهم خداعه كل مرة مرارا وتكرارا, وهذا ليس صحيح (فالشعب إحتار وغلب فيهم) فالخرطوم لم تعد هي تلك القرية التي وطأتها سنابك الخيول التركية, ووجدتها مجرد قرية صغيرة مبنية من الطين والقش؟ ولا هي تلك المدينة التي صنعها الإستعمار الإنجليزي وفقا لهواه؟ وكما عبر أستاذنا الأديب الراحل الطيب صالح في موسم الهجرة إلى الشمال في حوار يوجه فيه الجد (التاريخ) كلامه إلى حفيده (المستقبل) قائلا:
و تأكد من كلامي هذا يا بني. ألم تستقل البلد الان؟ ألم نصبح أحراراً في بلادنا؟ تأكد أنهم احتضنوا أرذال الناس. أرذال الناس هم الذين تبوأوا المراكز الضخمة في أيام الإنجليز."
وهذا كلام عميق الدلالة, ويطرح تساؤلات معقدة عن علاقات الأرض والرق وصراع السلطة والثروة ودور الجيش.. جوهر المسألة أنهم جميعهم عادوا (قادة القوى القديمة) من أصقاع الأرض المختلفة عندما لوحت لهم الإنقاذ بالسلطة والذهب والفضة, ونسيوا كل شعاراتهم التي أقضوا بها مضاجع شباب زي الورد إستشهدوا دون ثمن في الجبهة الشرقية.. نسيوا كل الشعارات التي أزعجوا بها الشعب زمانا طويلا (الديموقراطية عائدة وراجحة.. ما بنبنيو فرادي ولا بالضجة في الرادي.. ), هكذا عادوا من أسمرا خاضعين أزلاء تضع الحركة الإسلامية "مراكيبها" على وجوههم , وتصفعهم متى شاءت , وتقول فيهم ما لم يقله مالك في الخمر (نافع,علي عثمان, الطيب مصطفى, إسحاق أحمد فضل الله, مصطفى سحادين, بل حتى المؤلفة قلوبهم أمثال سبدرات شتمهم) والقائمة تطول .. نسيوا أو تناسوا (تهتدون, وتهربون, بعد أن عادوا طائعين في ترجعون).. وشاركوا بعد أداء فروض الولاء والطاعة في كل أجهزة الحكم وبالطبع لم يعطهم النظام الخبيث سوى الفتات فأدركوا أنهم كانوا "يحلمون" , فقرروا مناكفته فاستمروا في إطلاق دعاوى "التغيير من الداخل" ..
طيب لما إنتو بتؤمنوا بالتغيير من الداخل قدر كده ده , من الأول ماشين أسمرا ليه؟!! طبعا هناك تبرير لكل شيء على غرار : الظروف الإقليمية, الدولية, المحلية, وثمة إنفراج ديموقراطي وهامش حريات ونيفاشا وقصص وحكايات وروايات تحير دهاقنة السياسة في العالم كلو..
قلنا ده كلو ما مشكلة الناس ديل أوتوا من العلم الكثير.. بعد ما ختوا رأي في النظام للمرة الثانية, مشوا دخلوا أولادهم واحدين لمساعدة قوش في قيادة عش الدبابير وواحدين لمساعدة الرئيس في أداء مهامه الوطنية الجسيمة؟ وطبعا أخوانا "التقدميين من مد الراس لقدام" قنعوا بنصيبهم المتواضع في البرلمان منذ زمن "ترجعون".
الطريف في الامر أنهم يسعون أحيانا لشغل الناس بخلافاتهم العائلية على السلطة والنفوذ (مبارك- الصادق) مع أن هذا النوع من "الخلافات الشخصية" لاتهم أحد في السياسة. على الرغم من ذلك إستهدفوا بهذه الخلافات تغييب الشعب الذي لا ناقة له ولا جمل فيها؟! لكنها للمفارقة تتم بإسمه, فالحزب يمثل الأمة كلها بما في ذلك جنوب السودان؟!..
في الحقيقة كل القصة تتلخص في نظرتهم للسودان كإقطاعية ورثها الإنجليز لأسلافهم بعد أن أخافت ثورة 1924 الإنجليز من تمدد نفوذ الأفندية, فأنقلب المنور الغربي على مشروعه, وتحالف مع الطائفية وسبق ذلك بإجراء إغلاق المدارس القليلة الوليدة بما فيها المدرسة الحربية؟
بعد كل هذا الزمان على الناس أن يحتجوا على هذا التلاعب المريع بمصائرهم ومصائر بلادهم.. لكن يحتجوا كيف إذا البعض المحسوب على المثقفين يمشوا يتحالفوا مع الطائفية والإسلامويين بدء بالأزهري والمحجوب ومرورا بأحمد سليمان المحامي وإنتهاء بخالد المبارك الذي لن يكون الآخير في مسلسل التواطؤات والتآمرات) ..
هذا النوع من عدم المبدئية لا مثيل له.. حتى الآن لا أفهم كيف للمرء أن يكون في الحكومة وفي المعارضة في نفس الوقت؟ وكمان يسمي نفسو براهو كده خبط لزق (قوى إجماع وطني) وعلى الآخرين الذين ليسوا طرفا في مشروعه (أن يدخلوا حظيرة هذا الإجماع طائعين مختارين).. حاجة محيرة...
أستاذ عادل حأشوف بوست الأخ علي العجب عن خلافات الحزب الحاكم.. عودة ما قريبة لأنو حأكون في الشغل لمدة يومين كاملين..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
الأستاذ والصديق عادل
قبل الذهاب إلى العمل (لأنني لن أعود إلا يوم الإثنين) آثرت شكرك أولا على تنبيهي لبوست الأستاذ علي العجب عن تقرير مجموعة الأزمات الدولية الموسوم ب"إنقسامات تهدد الحزب الحاكم وتهديد مستقبل إستقرار البلاد" وهو كما أورده العجب على هذا الرابط:
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/afri...%20Stability%202.pdf
التقرير طويل (46) صفحة سأقرأه لاحقا ونعلق عليه في بوستك المضياف كإسهام إضافي لإسهام الأستاذ العجب. لكن في عجالة سريعة ما أوردته مقدمة التقرير يوضح حقيقة كارثية تجري الآن فإرتباط مستقبل الحركة الإسلامية بمصير البلاد لهو شيء كارثي!.
فحالة الإستقطاب الإثني والجهوي التي تجري الآن بين أطراف الصراع داخل الحزب الحاكم ستغذي الإستقطاب الحاصل أصلا في البلد , بمعنى أن إنهيار النظام قد لا يترتب عليه إنقلاب أسوأ من إنقلاب يونيو بل إنهيار كامل وسريع للبلاد بدخولها مرحلة الفوضى التي نأمل أن تكون _إذا حصلت _ "خلاقة" لأنها لو أفضت في نتائجها النهائية إلى تعميق التشرزمات فهذا يعني أن على وحدة ترابها المتبقي السلام, فقد تحصل إنفصالات وتمترسات وتشرزمات للأقاليم كل على حدة, وحتى داخل كل إقليم قد يحدث قتال على أساس جهوي وإثني على أساس أن كل إقليم من هذه الأقاليم هو في الواقع عبارة عن تنوع السودان أو بلغة أخرى هو السودان مصغرا؟! وبطبيعة الحال بعض المجموعات الصغيرة وناس قريعتي راحت سيروحون في الرجلين؟! ويصبح مصيرهم مجهول؟!
يعني الترابي بحركتو ال########ة العملها دي وفعلا هي "حركة" , لكنها مدمرة"الحركة الإسلامية" ورط البلاد في برميل بارود, وجعل كل الجغرافيا عبارة عن قنابل موقوتة وحقول ألغام ..
لكن القوى القديمة منذ حدثت المفاصلة بين الشيخ وتلاميذه دفنت رأسها في الرمل ولم تتحرك لتغيير النظام وقلب الطاولة على الترابي وتلاميذه مستغلة ظروف الضعف التي أفرزتها المفاصلة, فالقوى القديمة لم تكن لديها الرغبة في رؤية حقيقة أساسية أن السبب الجوهري للمفاصلة هو تكتل الترابي داخل التنظيم مع الغرابة ضد أولاد البحر بمعنى الفكرة القديمة ديك ذاتها التي شاعت في مثل سوداني معبر "إنت قايل الدنيا مهدية"؟.. لأنو الوضع ده ذاتو حصل في المهدية مما جعل الحاردلو يستصرخ الإنجليز ضد الدولة:
ناسا قباح من دار غرب يوم جونا
جابو التصفية ومن البيوت مرقونا
أولاد ناسا عزاز متل الكلاب سوونا
يا يابا "النقس" يا الإنجليز ألفونا – ألفونا: تعني ألحقونا. يعني هسه نطلب تدخل دولي لإستعمارنا ولا كيف؟طبعا دي دائرة أخرى من الدوائر الجهنمية في طرفي المعادلة بمعنى مرة ديل يستبدو وتدور بديل الدوائر فيجو ديلك كمان يستبدوا, وهكذا؟
وعلى الرغم من أن هذه الأبيات فيها محتوى عنصري رهيب إلا أنها تكشف في الوقت ذاته أن الزمن النفسي للسودان واقف لسه في مملكة سنار؟ والمهدية؟
ورغم أن "الكتاب الأسود نبه القوى القديمة لهذه الحقيقة" .. حقيقة الإستقطاب الإثني نتيجة الصراع على السلطة والثروة وإحتكارهما إثنيا وجهويا على أساس درجة القرابة من الرسول الكريم؟ مع أن بلال ذاتو ما قريبنا؟.. إستغلال الأنساب حينا وبإستغلال الدين حينا آخر أو بإستغلالهما معا في الواقع الأعم في الصراع السياسي شيء خطير؟ المهم , ماذا كان رد فعل القوى القديمة؟ مثاقفات بائسة حول عدم صحة الأرقام والإحصاءات الواردة في الكتاب الأسود,وعنصرية وجهوية التحليل الذي إتخذه؟ والآن هذا التقرير يجيء ليؤكد ما ذهب إليه الكتاب الأسود وصانعه الترابي وتلاميذه.
وبما أن القوى القديمة على هذا الحال من الضعف يا عادل أخوي يطرح هذا بحد ذاته على كل القوى الجديدة التوحد في كيان واحد على الأقل (فدراليتها) والإتفاق على برنامج حد أدنى (بنسبة 100%) (كما قال الخاتم من قبل إذ لا نريد تكرار ما قاله فيما أوردته أنت من مجتزأت). فقد تتمكن وقتها (القوى الجديدة عموما) كتحالف واحد قوي ولاعب أساسي في المشهد السياسي لا تستطيع أي توازنات تجاوزه. قد تتمكن من إحداث فرق.
وقد يسهم هذا التصور في قطع الطريق أو الحد من تفاعلات هذا الوضع الخطير. الذي تنبأ به تقرير الازمات الدولية. وفي النهاية ممكن نقول حاولنا إذا نجحنا كويس وكان ما نجحنا دي قدرتنا وقدر قدرتنا سويناها بمعنى إنشاء الله القحة ولا صمة الخشم . وكما قلت سابقا هذه الاوضاع الكارثية المحتملة تقترح التفكير الجدي في فدرالية القوى الجديدة وتحالف هذا التنظيم الفدرالي مع الجبهة الثورية, إذا توفرت الثقة.فما يجري من إنقسامات داخل الحزب الحاكم على أساس إثني لا يترك الفرصة دون إجتراح كل أنواع المحاولات الممكنة للحيلولة دون تدهور الأوضاع او الحد من التدهور بأن يحدث في البلاد الشيء نفسه الذي يحدث داخل الحزب الحاكم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
كتب الصديق عبد العزيز كمبالي :
Quote: سلام يا حمام
وشوق بحر
مرفق ورقة الخاتم - العملت لينا بيها زنّه دي - كاملةً :)
الورقه طرحها الخاتم للنقاش داخل اللجنة التنفيذية في مارس 2002م وعنوانها: "حول تطوير البرنامج" ، والغريب انو أول مرة أعرف انك "بتفتش" عليها من خلال متابعتي لموضوعك حولها هذه الأيام في سودانيزأونلاين
الورقة موجودة ضمن الأرشيف بتاعي منذ إنضمامي لحركة حق الجديدة في بدايات عام 2004م وقد جمعتها ضمن أوراق أخرى لدراستها في سياق تعرّفي على تاريخ الحركة
شخصياً لا أرى سبباً يجعل من التقيتهم أنت من قادة حق في عام 2005م أن يرفضوا تمليكك هذه الورقة أو حتى نشرها للرأي العام لا سيما وانها قد تحوّلت الى وثيقة تاريخية بعد رحيل الخاتم، الورقة عادية من الناحية التنظيمية ليس فيها شئ خطير يجب التستر عليه، بل على العكس تحوي تحليلات غنية للخاتم حول اوضاع الحركة والوضع السياسي عموماً في تلك الفترة مما يحتاج للنشر والنقاش
وقد يكون من الأسباب التي دعت محمد سليمان إلى الإمعان في التكتم عليها - اذا صحّ هذا التوصيف - رغم الحاحك، هو أن الخاتم عدلان اختلف معه فيها حول الموقف من ورّاق ووحدة اسمرا العسكرية وفي الورقه محور كامل خصصه الخاتم للتعليق على ورقة سابقة لمحمد سليمان
فمحمد سليمان - حسب ورقة الخاتم - كان يعتبر أن الفترة بين 1995م و1999م قضت في اللهث خلف اولويات خاطئة وأن الإعتماد على الحاج ورّاق كان خطأً وكذلك محاولة تكوين وحدة اسمرا
إختلف معه الخاتم في ذلك فقد كان الخاتم يرى أن "المنهج العلمي" الذي تم بناءً عليه إتخاذ القرار بالإعتماد على ورّاق لم يكن خطأّ وكذلك يرى الخاتم أن المحاولات المتكررة لبناء وحدة اسمرا لم تكن خطأً رغم أنه يقر بأنها انهارت "أكثر مما انهارت بيارة السوكي" حسب ما جاء في الورقة
عموماً بما أن المقام مقام بحث عن وثائق تاريخية فإني اعتقد أن الورقة التي يجب الكشف عنها هي ورقة محمد سليمان نفسه عن تقييم اداء الحركة بعد مؤتمر القاهرة وحتى عام 2002م وهي الورقة التي حوت افكاره وتحليلاته التي اختلف معه الخاتم في بعضها من خلال ورقة "حول تطوير البرنامج" وهي التي بين يديك الآن
وهناك ورقة مفقودة ايضاً كتبها الخاتم سابقة على هذه التي بين يديك، وتعتبر هذه الورقة امتداداً لها - اعتقد انه من المهم للتاريخ الكشف عنها ايضاً
وأنا مهموم هنا - فقط - بالأهمية التاريخية والفكرية لهذه الأوراق
وفي ظنّي أن ممن يمكن أن يكون لديهم ارشيف متكامل لتلك الفترة هو الدكتور أمجد ابراهيم
أولاً لأن وحدة هولندا كان لها ورقة مكتوبة تعقيباً على ورقة الخاتم
وثانياً لأنني اعرف اهتمام الشاب بموضوع التوثيق، وقد عملنا معاً على تجميع وإعادة طباعة ونشر عدد من الأوراق الأساسية لحركة حق إبان زيارته للسودان في منتصف 2004م تقريباً
ولن أنسى في النهاية أن اطالبك بالحفاظ على الحق الأدبي في إيجاد هذه الوثيقة التاريخية
:)
لك ودّي
من غير شمع
كمبالي |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
وهنا وفيما يلي أنشر الوثيقة كاملة :
حول تطوير البرنامج
مارس 2002
الاخوة في اللجنة التنفيذية،
ساحاول في هذه الورقة, ان اعالج بعض القضايا الهامة التي برزت خلال الفترة منذ مؤتمر القاهرة, وذلك في اطار صياغة برنامج متكامل للحركة في كل المجالات, وساتعرض تحديدا لما اراه من مستجدات على صعيدي السلطة والمعارضة, واحلل ما توصلنا اليه من شعار وحدة القوى الجديدة, واقدم على اساس ذلك , وعلى اساس المساهمات التي كتبها الاخ محمد سليمان, وبالاستناد الى حصيلة الزيارات المتعددة التي قام بها الى السودان بعض اعضاء اللجنة التنفيذية وبعض اعضاء الحركة, تصوري لخطة عمل الحركة في الظروف المقبلة واولوياتها السياسية, مساهمة في حوار ابتدره مشكورا الاخ محمد في عدة مساهمات اطلعتم عليها. وسابدا بطبيعة الحال بما جاء في ورقته الاولى من تقييم لعمل الحركة في السنوات الماضية, وابين اوجه اختلافي معه في ذلك التقييم.
من المهم ان يلتقط اعضاء اللجنة واعضاء الحركة على وجه العموم, خيط الحوار ويدلي كل منهم بما يرى حتى تجيئ صياغة البرنامج عملا جماعيا, يمكن ان نختلف كثيرا اثناء عملية الصياغة نفسها ولكن نصل الى تصورات مشتركة ومتفق عليها, نسعى بعد ذلك جميعا الى تنفيذها.
لن أتمكن من طرح ارائي حول كل هذه القضايا دفعة واحدة لضغوط الوقت, ولن اؤجلها حتى تكتمل لاعتبارات المشاركة, ولذلك سارسل لكم حاليا الآراء التي كتبتها اثناء عطلة نهاية الاسبوع الحالية, على ان ابعث في الاسبوع المقبل مساهمتي حول المعارضة والسلطة, وامل ان اتمكن في نفس الاسبوع من صياغة رأيي حول خطة العمل, والا فانها سترجأ الى الاسبوع الذي يليه.
شكونا كثيرا , لطوب الارض, من انعدام الاستجابة من قبل اعضاء اللجنة التنفيذية للرسائل التي ترسل اليهم مهما كانت طبيعة هذه الرسائل, فهل نعشم في وضع حد لهذه الظاهرة؟
نحن نحتاج فعلا الى عقد اجتماع كامل العدد للجنة التنفيذية لاعادة النظر في المسلئل الجوهرية للحركة واذا نظرنا الى هذه المساهمات باعتبارها مادة تحضيرية لهذا الاجتماع الهام ,فان هذا ربما يحفز الناس لدرجة مقبولة من المشاركة.
ونسبة للطبيعة العامة لهذه المناقشات فاننا سنشرك فيها اعضاء في الحركة من خارج اللجنة التنفيذية ممن ينتظر ان يقدموا مساهمات هامة في مجالات اختصاصهم. وربما نشرك كذلك بعض المختصين من خارج الحركة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
1. ورقة الأخ محمد سليمان حول تقييم الأداء السابق للحركة:
(أواصل ما انفطع من حديث حول ورقة الأخ محمد وقد شغلتنى عدة عوامل عن المتابعة وكنت اتوقع بعض التعليقات فى هذه الاثناء على ما كتبت حول القضيتين السابقتين لانهما مستقلتين نسبيا وان لم تكونا منفصلتين تماما, ولان المقصود من هذا الحوار هو الوصول الى ورقة عمل معتمدة على هذه المناقشات ومطورة لادائنا خاصة وانها اشتملت على اقتراحات عملية.)
ورقة محمد التى اطلعتم عليها تحاول تحديد اسباب الازمات المتكررة للحركة , وخاصة انها كلما توصلت الى ما تعتبره حلولا, وقعت فى ازمات اخرى مجددا مما يوحى باننا فى كل مرة نحاول فيها العثور على اسباب انما نخطئ التحليل فتعود الازمة من جديد. ولا شك ان هذا واقع محبط, اذ يكون حالنا دائما كحال المريض الذى لا يشفى لانه يتناول على الدوام دواء لا يناسبه. بالوصول الى التشخيص الدقيق للاسباب نستطيع معالجة الازمات والسير بالحركة خطوات الى الامام فى اتجاه تحقيق الاهداف التى اتفقنا عليها وامنا بها.
من هذه الناحية اعتقد ان ورقة محمد مساهمة ايجابية علينا جميعا ان نحذو حذوها ونفكر بصوت مسموع حول مختلف القضايا لان هذا يثير نقاشا نحن احوج ما نكون اليه سواء فى تاكيد قناعاتنا القديمة او تعديلها او استبانة ضعفها وتخطى ذلك الضعف, او خطلها واسقاطها من حسابنا. والواقع ان ضآلة قدر هذا النوع من الحوار هو احدى نقاط ضعفنا التى نحاول تجاوزها.
حدد محمد السبب العميق لاخفاقاتنا فى اننا لم نؤسس الحركة على منهج علمى مع أننا ظللنا نتحدث عن هذا المنهج العلمى فى اغلب وثائقنا. ويحدد المنهج العلمىبانه يقوم على دراسة وافية وتحليل دقيق:
1. للواقع والظروف الموضوعية التى نعمل فيها
2. للعوامل الذاتية ولتحديد عناصر قوة وضعف التنظيم والموارد والامكانات البشرية والمادية المتاحة.
نحن- حسب ورقة محمد- جافينا هذا المنهج لاننا اخضعنا مقتضيات بناء ونمو الحركة لمتطلبات الصراع بين السلطة والمعارضة, بدلا من اخضاعها للامكانيات والقدرات التى تتيحها ظروف ذلك الصراع وظروف الحركة الذاتية.
والنتيجة المنطقية لمجافاة المنهج العلمى هى اننا من خلال حرصنا على ان تلعب الحركة دورا اساسيا فى مواجهة السلطة حاولنا اختصار المسافات و( وصناعة) الحركة خاصة فى الداخل حيث المواجهة الاساسية وهذا ما اوقعنا فى جواب جاهز كان هو الحاج وراق الذى قدمنا فى الاعتماد عليه تنازلات قاتلة عن ابسط قواعد التنظيم.
والنتيجة المنطقية الثانية هى اننا عندما نادينا بالمواجهة المسلحة مع السلطة لم يكن واردا بالنسبة لنا ان لا نشارك فيها ولذلك كان لا بد من وحدة اسمرا مهما كان الثمن, نبنيها فتنهار المرة تلو الاخرى تماما كبيارة السوكى, وبعد ان استنزفت كل او معظم مواردنا انهارت ولم يبق فيهاعضو واحد .
اذا كان تحليل محمد واستنتاجاته صحيحة فاننا نكون قد صرفنا اكثر من ثلاث سنوات ( أواخر1995وحتى اوائل 1999فى اللهث وراء اولويات خاطئة. ولكنها فى اعتقادى ليست صحيحة. فانا اعتقد اننا لم نجاف المنهج العلمى فى بناء الحركة ولم نخطىء فى الاعتماد على الحاج وراق ولم نخطئ فى اي واحدة من محاولات بناء وحدة اسمرا التى انهارت فى الواقع اكثر مما انهارت بيارة السوكى.
أولا: نحن لم نجاف المنهج العلمى لان المطروح امامنا ونحن نؤسس حركة جديدة لم يكن التصرف فى حدود امكانيات متوفرة لدينا, بل كان هو ايجاد موارد لم تكن متاحة لنا علينا ان نوجدها بكل السبل المتاحة والصحيحة, سواء كانت هذه الموارد بشرية أو مادية او غير ذلك.
وهذا هو شأن كل حركة جديدة مهمتها دائما هى ايجاد الموارد لانها غالبا ما تنطلق من تقطة قريبة من الصفر وهذا كان هو وضعنا لحظة التاسيس. ولا يمكن ان نختلف حول ذلك لانه وضعنا الماثل ايضا!!
تأسيس الحركة كان يعنى تنمية مواردها البشرية وهذا ما انشغلنا به جميعا عندما وحدنا المجموعات المتعددة فى كل اقطار الشتات. وقد اعتمدنا فى جهودنا تلك على المجموعات (الجاهزة) والمستعدة للتوحيد لان ذلك كان المنهج العلمى الصحيح الذى ينطلق هنا من اختيارات الناس واستعداداتهم . وهذا المنهج كان صحيحا بصرف النظر عن اية قرارات لاحقة يتخذها هؤلاء الافراد او الجماعات , استمرارا فى عضوية الحركة او تخليا عنها. وبصورة اكثر تحديدا تخلى اولئك الذين انضموا الى الحركة من كندا لاسباب تخصهم, ولكن تخليهم هذا لا يجعل مجهوداتنا فى الاتصال بهم واقناعهم بالتوحيد مجهودات خاطئة. وما يصح على كندا يصح على آخرين, ويصح تحديدا على الحاج وراق . كان الحاج وراق هو الشخص المعروق لدينا باستعداده للانخراط فى مثل هذا العمل وعندما اتصلنا به ابدى اسيتعداده كاملا للانخراط فى الحركة وفق وثائقها المكتوبة والتى اطلع ووافق عليها وطلب طباعتها بكل الاحجام والاشكال للتعبئة حولها فى الداخل والشروع فى بناء الحركة على اساسها.
وفى نفس الوقت الذى اعتمدنا فيه على الحاج وراق لانه كان جاهزا مثلنا جميعا للانضمام للحركة, اصدرنا نداء لكل اعضاء الحركة نقول فيه ان كل من له معارف يعتقد انهم يمكن ان ينضموا لعضويتها العمل على توصيلهم بالعاملين فيها بالداخل.
ووفرنا امكانيات ضخمة لهذا العمل كان لوحدة الدوحة وللاخ محمد شخصيا نصيب الاسد فيها. وكان ذلك كله صحيحا لان الحركة بالداخل لا يمكن ان تقوم بدونه ولم يكن مجهودا خاطئا والواقع انه لم يذهب هدرا لانه مهما اصاب الحركة من نكسات فى الداخل فانها صارت شيئا لا يمكن اهماله وبذرتها وجدت فعلا فى ارض السودان . واذا كان الحاج وجماعته قد سددوا لها ضربات موجعة فانهم لم يستطيعوا اقتلاع تلك البذرة.
ما حدث للحاج وراق بعد ذلك معروف لدينا واسبابه , فيما اعتقد, متفق عليها بيننا حسب مناقشات مؤتمر القاهرة. لو كنا نملك نعمة النظر المسبق لما اعتمدنا على الحاج وجماعته ولكننا لا نملكها ولا ندعيها ولا يوجد من يطالبنا بها. واننا لنظلم انفسنا ونشتط فى الظلم اذا طالبناها بشئ من ذلك. كما ان المنهج العلمى يمنعنا من استخدام النظرة الاسترجاعية للحكم على قرارات واختيارات لم تكن الوقائع التى تتيحها هذه النظرة متاحة لها.
ما قيل عن وراق يقال كذلك عن اسمرا ووحدتها. وكما ذكر محمد عن حق لم يكن من الاخلاقى بالنسبة لنا ان نرفع شعار المواجهة العسكرية ونتخلف عنها. ولكن كيف كان من الممكن ان نمارس العمل العسكرى بدون الذهاب الى اسمرا؟ وكيف نقنع المضيفين باننا جادون فى سعينا اذا لم نعد له الكوادر البشرية؟ هذه حلقات يمسك بعضها برقاب بعض واحداثها معروفة لنا جميعا. وأهم هذه الظروف اننا جوبهنا بمقاومة لم نستطع التغلب عليها ولا يمكن ان نتعرض هنا لتقاصيلها. لكن فشلنا هنا لا يجعل المحاولة نفسها خاطئة. اسباب انهيار الوحدة نفسها معروفة ونحن حاولنا تفادى حدوثها بارسال عضو من اعضاء اللجنة لاعطاء عنصر الثبات لعملنا وفشل هو فى ذلك لاسباب معلومة هى الاخرى. وعلى كل حال نحن لم نختره من ضمن( شورت ليست) من المتنافسين!
بالاضافة للدليل المنطقى على صحة اختيارنا الذهاب الى اسمرا وتاسيس وحدة فيها هناك الدليل العملى وهو ان كل القوى السياسية ذهبت الى هناك ونجح منها فى جهوده كل من توفر له عاملان: الجدية والصدق من جانبه والدعم من قبل المضيف. وكان يمكننا نحن ان ننجح اذا توفر لنا الدعم, او هكذا نعتقد.
كانت هذه اولوياتنا وكانت اولويات صحيحة ما دام تحليلنا للسلطة وطبيعتها صحيحا. وكان صحيحا كذلك ان نبذل فى سبيل تحقيقها كل ما كنا نملك من امكانيات وهذا ما فعلناه . لم نبخل بوقت , ولم نبخل بجهد ولم نبخل بمال ولم نترك بابا موصدا لم تطرقه ولا فرصة لم نهتبلها ولم نترك كريما او لئيما لم نترجاه. ولن نعفى هؤلاء جميعا من المسئولية لنحملها على اكتافنا دون وجه حق.
نحن لم ندخل فى مواجهة مسلحة مع السلطة دو ن ان نعد لها العدة, ولم نقل اننا سنواجه السلطة وحدنا ليقال عنا اننا نتصرف بدون اعتبار لمقدراتنا الذاتية بل ذهبنا الى حيث يمكن تنمية مواردنا فى دولة اعلنت على الملأ ان ابوبها مفتوحة للمعارضين جميعا وذهبنا الى هناك للمشاركة مع الآخرين لتنفيذ سياسة آمنا بها ودعونا اليها, ودعونا لتوحيد العمل العسكرى باعتباره عملا قوميا وليس حزبيا وأشرنا الى استراتيجية تقوم على الممارسة القويمة والانسانية للعمل العسكرى واشرنا الى طبيعته المؤقتة والموقوتة بزوال النظام وحذرنا من النزعات الانفرادية التى تريد ان تحول العمل العسكرى الى جواز مرور جديد لاقامة دكتاتورية فى السودان..وكان ذلك كله صحيحا تماما.
لم ننجح فى الالتحاق بالعمل العسكرى , والاسباب معلومة , ولم يفلح العمل العسكرى فى تحقيق ما كان يمكن تحقيقه عن طريقه, والاسباب معلومة كذلك. ولكن رفع الشعار كان صحيحا ومحاولتنا للالتحاق به كانت صحيحة واقامتنا لوحدة فى اسمرا لهذا الغرض كانت صحيحة ايضا.
حددنا منذ البداية ان الحركة تنمو بقدر ما تنجح فى التصدى للسلطة وهذا صحيح حتى هذه اللحظة ولذلك لم نقل ما هى مقدراتنا حاليا حتى نواجه السلطة؟ بل قلنا : كيف يمكن ان ننمى مقدراتنا القريبة من الصفر قربا مخيفا- ونحن نحبو ونتعثر ونقع- وكان ذلك هو المنهج العلمى السليم فى اقامة الحركات الجديدة ذات الامكانيات البالغة الشحة بالضرورة. وكان الوعد الارترى بالدعم كأنما نزل علينا من السماء ولم نكن لنتوانى لحظة فى السعى للحصول عليه. وكان محمد جزء من كل ذلك ومن غيره وكان ما قام به فى هذا المقام صحيحا حقا.
رأسمالنا كان خطنا السياسى ووضوح فكرتنا واستعدادنا لليضحية- وهذا ما عبرنا عنه فى الفقرة التى اشار اليها محمد, والتى كانت حافزا قويا للعمل وتعبر عن الروح التى ابتدرنا بها تكوين الحركة وقد كانت روحا عظيمة وماتزال.
يرتبط بذلك اننا أنشانا الحركة فى الوقت الذى نشات فيه لاننا كنا تشعر ان هناك ضرورة وطنية لانشائها, ترتبط اساسا باستعادة الديمقراطية واسقاط الدكتاتورية كشرط لذلك. وقلنا تحديدا فى وثيقتنا التاسيسية:
( ان ما نحن بصدده ليس بناء تنظيم للمغتربثن السودانيين وانما بناء كيان سياسى متجذر فى ارض الوطن حيث جدواه الحقيقية ومعركته الاساسية.. ان واجبنا ان نبنى هذا الكيان فى كل مكان وفى كل موقع على ان يكون الداخل هو دائما القبلة والاتجاه)
وقلنا ان نشأة الحركة فى الشتات ستترك اثارها عليها ولذلك نعمل على ان تنتقل القيادة تدريجيا الى الداخل ويصبح دور الخارج مساعدا فقط.( راجع وثيقة مؤتمر القاهرة ص 46)
اذن تكوين الحركة فى الداخل كان ضرورة وجودية بالنسبة لها ولم يكن بناؤها ميسورا الا بالمتاح من الكوادر البشرية والمادية والعمل فى نفس الوقت على تنمية هذه الموارد.
ونحن طرحنا شعار وحدة القوى الجديدة ولكننا لم نستطع تحقيقه لاسباب معلومة لدينا, ولكن ليس من بين تلك الاسباب ان الشعار نفسه كان خاطئا. انه شعار صحيح حتى هذه اللحظة ونحن سنظل نطرحه ما دمنا عند موقفنا النظري هذا.
اخلص الى اننا يمكن ان نرفع شعارات ونخطط لتنفيذ مشاريع, ونفشل في ذلك, ولا يكون السبب اننا اخطانا منذ البداية في الطرح,بل لان ظروفا خارجية لا سيطرة لنا عليها هي التي احبطت مساعينا, وليس من الحكمة مطلقا ان نتخذ في هذه الحالة موقفا شيعيا, نلوم فيه انفسنا ونجلد ذاتنا باعتبار اننا مسؤولين وحدنا عما حدث من فشل.
وفي نفس القوت فاننا لا نواصل ضرب رؤوسنا بالحيطان, فقط لاننا لا نريد ان نتخلى عن شعار رفعناه. ولذلك فان فشل الحركة في ممارسة العمل العسكري, والضربة التي تعرضت لها على ايادي مجموعة وراق, وفشلها حتى الان في تحقيق بعض الانجازات في توحيد القوى الجديدة , يفرض عليها دون ادنى ريب ان تاتي بافكار جديدة وان تضع برنامجا جديدا وتعتمد اساليب جديدة في العمل. وهذه هي القيمة الحقيقية للمراجعة ولزيارة ماضي الحركة والخروج منه بالدروس التي يتيحها الان النظر الاسترجاعي الذي لم يكن متوفرا لها لحظة صياغة البرامج السابقة. ولكن النظرة الاسترجاعية يجب الا تترك شيئا قيما في هذا الماضي والا واخذته واستوعبته في التصورات الجديدة, والا فاننا نترك انطباعا غير صحيح, بل ومحبط بصورة شديدة الضرر بان ماضي الحركة لم يكن سوى ركام من الاخطاء والتصورات المغلوطة. ولعل الاكثر قيمة في ماضينا هذا القريب هو طموحنا الكبير في ان نقيم حركة جديدة , مع الصعوبات الهائلة التي تكتنف هذا البناء, ومع عقم التركيبة السياسية السودانية وامكانياتها الشحيحة بصورة مخجلة في تخطي ذاتها والاتيان بالجديد وتعهده بالرعاية وتنميته. تركيبة سياسية واجتماعية وفكرية, كزة وشحيحة, ولكننا لا نملك غيرها ولا نستطيع ان نفعل الا في إطارها. ويحسن بنا هنا ان نبتدر منهجا جديدا لا يقوم على المديح الكاذب, والمنافق في بعض الاحيان, والساذج في احيان اخرى, للشعب بانه معلم الشعوب وافضل شعب في المنطقة العربية وفي العالم الثالث, ونحجم عن تبيان الخصائص السالبة في نمط الشخصية السودانية التي تجعل الناس يلفون في الحلقات المفرغة, ويضطرون الى القيام بالانتفاضات التي تحتاج في كل مرة الى المزيد منها. والا نقع في نفس الوقت في التطرف الاخرالذي يحتقر الشعب, واما يتركه لمصيره لانه يستحق هذا المصير, او يسحقه او يقمعه ويصادر حقوقه لانه لا يستحق سوى ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
ظروف جديدة تعمل فيها الحركة حاليا:
هناك ظروف جديدة على صعيد السلطة والمعارضة, وعلى صعيد العلاقات الدولية والاقليمية للسودان يجب ان نحللها تحليلا دقيقا حتى نتمكن في ظلها من وضع اسس البرنامج الذي نستند البه في عملنا. وليس بامكان هذه الورقة ان تحدد كل هذه المتغيرات, وتدخل في تفاصيلها. انها تكتفي بطرح الموضوع للنقاش, بايراد مؤشرات عامة حول هذه الجبهات علها تحفز الاخرين للمساهمة والنقاش, وتغني وثائق الحركة ومواقفها حتى الان.
أولا: على صعيد السلطة:
حددت وثيقتنا التاسيسية ان برنامج السلطة السياسي هو الدكتاتورية والقمع, وان محتواه الاقتصادي هو النهب. وذهبنا في مؤتمر القاهرة في اتجاه التفصيل والتدقيق في توصيف السلطة سياسيا بان قلنا ان الصغوط العالمية اسقطت " المشروع الحضاري " في شقه الخارجي ولكن محتواه الداخلي لم يتغير, بل يمكن للسلطة ان تنطلق من التنازل الذي قدمته على المستوى الاقليمي, لتتفرغ للقمع الداخلي وتمارسه بشراسة اشد كلما شعرت ان وجودها صار مهددا. وقد اشرنا كذلك الى ان الضغط الخارجي لا يتوقف على صد العدوان الاقليمي والارهاب الدولي بل سيطالب كذلك بحريات داخلية, وقد عبر ذلك عن نفسه بما عرف بهامش الحريات الذي سمح ببعض الحركة للتنظيمات السياسية وببعض الحريات في الصحافة واشكال التعبير الاخرى, ولكننا قلنا في نفس الوقت ان هذا الهامش قابل للمصادرة في اي وقت من قبل السلطة اذا تجاوزته الحركة الجماهيرية عنوة و واصبح يهدد بقاء السلطة باي مستوى من المستويات. واشرنا الى ان الالة القمعية للسلطة باقية كما هي, وانها جاهزة للاستخدام عند اللزوم.كما نبهنا دائما الى استمرار السلطة في اشعال الحرب في اغلب اقاليم السودان وخاصة بالجنوب وان ذلك يمثل المنحى الاساسي في طبيعتها القمعية واشرنا الى قصور التحليل السياسي الذي ينطلق دائما من منطقة الوسط والشمال ويقيم السلطة بالانطلاق من مواقفها في القطاعات الحضرية الشمالية وحدها وليس من مناهجها ازاء السودان ككل و شعوبه جميعا.
اعتقد ان ذلك كله كان صحيحا ومتقدما على اليات التحليل السياسي الموجودة في الساحة السودانية, ولكننا اذا وقفنا عنده فاننا لا نكون قد تصرفنا وفق الروح التي املت علينا صياغته منذ البداية, وهي روح التحليل, واتباع المنهج العلمي في تحديد العدو ووصف ميدان المواجهة معه وتحديد الاساليب المناسبة لخوض المعارك ضده.
ما هو الجديد الذي يمكن ان نضيفه الى تحليلاتنا السابقة؟
اعتقد ان هناك الكثير والهام الذي يمكن ان يضاف رصدا للتطورات التي حدثت على صعيد الواقع, واعمالا لملكات التامل في الاستنتاجات السابقة:
1. نلاحظ اعراضا من قبل القوى السياسية دون استثناء عن تحليل طبيعة السلطة على المستوى النظرى. وتكتفي هذه القوى جميعا بالحديث المعمم عن الاصولية الاسلامية, او التفسير الخاطئ للاسلام, او استغلال الدين في السياسة. ولا تطرح هذه القوى السؤال التالي: هل بامكان اية دولة دينية تقام في السودان باوضاعه الحالية الا تكون دولة دكتاتورية؟ وليس في مصلحة اغلب هذه القوى ان تخوض في جدل مثل هذا, لانه يمس برامجها هي نفسها, التي تستمد شرعيتها من صيغ اسلامية لا تختلف عن الصيغة الجبهوية اختلاف نوع. من المهم بالنسبة لنا ان نخوض في مثل هذا النقاش لانه يتيح الفرصة للشعب ليتخطى وعيه الحالي, وليصل الى أهمية فصل الدين عن الدولة انطلاقا من قناعات فكرية راسخة, وليس من شعارات سطحية ينوي اولئك الذين وقعوا عليها, ان يتخلوا عنها في اول منعطف. وهذا هو بالضبط ما يحدث امام اعيننا الان لشعار فصل الدين عن الدولة الذي وقعت عليه من مواقع النفاق والمداهنة الانتهازية, كل القوى التقليدية التي تنادي بصيغ لا تختلف كثيرا عن الصيغ الجبهوية, بابقائها على ما تقول انه علم من الدين بالضرورة, وبحصرها الاجتهاد في ما لا نص فيه, وباحجامها عن الخوض في القضية الفكرية البالغة الاهمية في كل العالم الاسلامي, وليس في السودان وحده, وهي قضية الاصلاح الديني.
2. المشروع الحضاري كان في جانبه الداخلي امبريالية قطرية,, نازعة لان تكون اقليمية, بل عالمية اذا ملات الرياح اشرعة الاصولية الاسلامية العالمية. هذا اذا امكن ان نتحدث بهذه الطريقة, وذلك من حيث (غزوه) للاقاليم والثقافات غير( الاسلامية) والقوميات غير (العربية). وبسقوط هذا المشروع فان مكونا اساسيا جدا من مكونات ( الشرعية) قد سقط عن السلطة. ونحن نعني هنا شرعيتها امام اتباعها, او الكثيرين منهم, ممن كانوا مستعدين على الدوام للموت من اجل هذا المشروع. ان عدم شرعية السلطة, الاصلية من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر الشعب , يجب الا تعمينا عن اهمية هذه الشرعية الداخلية, لان زوالها كفيل بابعاد اكثر العناصر حماسة وهوسا من صفوفها, وابقاء الانتهازيين الذين يرفعون الشعارات الدينية من اجل المكاسب الدنيوية البحتة واغلب هؤلاء ليسوا على استعداد للقتال حتى الموت.
3. اشرنا, واشارت معنا الحركة السياسية كلها, الى ان السلطة تمثل اقلية معزولة عن الشعب, بمناهجها وبرامجها واساليها واشخاصها. واشرنا في نفس الوقت الى انه تجمعت ضد السلطة في شكل التجمع الوطني الديمقراطي, اوسع معارضة في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.( وهذه نقطة سنعود اليها عندما نتحدث عن المعارضة) واستنتجنا ان اسقاط السلطة ليس ممكنا فحسب بل من شانه ان يكون قريبا جدا. وهذا كان صحيحا بالطبع, ولكنه لم يكن كافيا. نحن اهملنا ان فئة قليلة قوية التصميم, عميقة الولاء, وجيدة التنظيم, يمكن ان تغلب فئة كبيرة تفوقها عددا وامكانيات, ولكنها تتقاصر دونها عزيمة وتنظيما وتجانسا. وهذه النقطة ضمن نقاط اخرى لا تقل عنها اهمية تفسر بقاء السلطة لمدة 13 عاما رغم وجود كل الظروف التي كانت كفيلة باسقاطها, على الصعد الداخلية والاقليميه والعالمية. واعتقد ان ايراد هذه النقطة هام جدا في محاولة تفسير بقاء السلطة, حتى ينهض في مواجهة تحليلات اخرى, بما فيها تحليلات السلطة نفسها, عن نجاحها في مضاعفة سندها السياسي وقاعدتها الاجتماعية. كما سيكون له علاقة بنوع التحالفات التي يجب ان تقوم ضد السلطة.
4. هامش الحريات الذي اتاحته السلطة, ربما لا يكون قابلا للتراجع بنفس السهولة التي كان عليها الامر عندما تحدثنا عنه في مراحله الاولى قبل عامين في مؤتمر القاهرة. وذلك لعدة اسباب منها ما يلي:
* ممارسة الحريات من قبل الجماهير تخلق بنى تحتية, اذا شئت, يصعب اقتلاعها كلما مر الزمن واصبحت واقعا معاشا, خاصة اذا كانت السلطة ترفع الشعارات التي ترفعها الان حول التعددية والراي الاخر واذا كانت تريد ان تحافظ على ادعاءاتها حول انها غيرت حالها وخلفت وراءها ممارساتها الماضية.
* ممارسة الحريات كفيلة على المدى الطويل باحداث شروخ حقيقية في صف السلطة نفسه, ويمكننا القول ان شعور بعض فئات السلطة باهمية درجة معينة من الانفتاح على الاخرين هو السبب الاساسي في انقسامها الكبير مع الترابي وجماعته.
* السلطة مرتعدة الفرائص من جراء الحرب ضد الارهاب التي اصبحت سيفا مسلطا على رقاب مسئوليها ولا تريد ان تعطي اية فرصة للاميركيين حاليا باستهدافها لاي سبب من الاسباب, ولذلك فانها ستمتنع في تقديرنا, ولبعض الوقت على الاقل, من ممارسة قمع واسع ودموى ضد جماهير مسالمة. هذا العنصر الذي لم يكن متوفرا بهذه الدرجة من قبل ,يجب ان ياخذ مداه الكامل في تحليلاتنا و يجب ان يكون نقطة انطلاق قوية للعمل الجماهيري على جميع الاصعدة وبمختلف الاشكال, حتى يصبح هامش الحريات , مجرى عميقا في الحياة السياسية السودانية.
* الحرب ضد الارهاب سيكون لها ابعاد اكثر من ذلك من حيث ضربها للتحالف الاصولي ومصادر دعمه, خاصة في السعودية والخليج وفي الغرب. ومن حيث وضعه في مواضع الدفاع من اجل البقاء. ان السلطة تخسر كثيرا من هذه الناحية. وذلك باخفاء طابعها الاصولي واخفاء الاركان الاساسية لبرنامجها, ومن حيث عزلتها حتى عن بقايا هذا التيار نسبة " للخيانات" التي ارتكبتها في حقه , بتسليم عناصره, ولما انكشف من نواياها في تسليم زعيمه بن لادن عندما كان بالسودان, ومحادثاتها مع الاميركيين والسعوديين في هذا الشان. هذه الضربة الموجعة التي وجهت لهذا التيار هي ضربة موجهة لهذا النظام في نفس الوقت. واذا وضعنا في الاعتبار نظرية طي البساط بالنسبة للانظمة التوسعية الشمولية, واثرها النفسي العميق على القناعة المتجذرة لهذه النظم في انها تتوسع باستمرار وتحقق باستمرار انتصارات جديدة, فان هذا التراجع الهام, سيصيبها بقدر من الاحباط لا يمكن التقليل من شانه, وسيكون له اثر على حماستها وقوة الدفع التي تحركها. وهذا التفاعل بين السياسة وعلم النفس يجب ان يستغل هو الاخر الى اقصى حد.
* الاجهزة القمعية ليست معفية من الشروخ والانقسامات حتى ولو بدرجة اقل, خاصة اذا كانت السلطة مضطرة ان تنفي باستمرار انها دولة قمعية, وخاصة اذا اختفت اعمال القمع الواسعة والجماعية التي ظلت تمارسها هذه الاجهزة منذ 1989, هذا اذا لم نشا ان نذهب ابعد من ذلك. وربما تخلق هذه الاوضاع استرخاء في بنية هذه الاجهزة يمكن ان تسفيد منه المعارضة, في حده الادنى في توفير المعلومات الكاملة حول هذه الاجهزة وفي حده الاقصى بانحياز اقسام هامشية منها وعناصر غير راضية لهذا السبب او ذاك, وعناصر محبطة او خائفة او انتهازية, الى صف المعارضة وعرض بعض الخدمات عليها.
* في ورقة الأخ محمد سليمان, توصيف دقيق لتناقضات السلطة نتيجة لهذه الظواهر. وكما جاء في ورقة محمد: " السلطة تجد نفسها الآن في مأزق حقيقي عميق, يزداد عمقا يوما بعد يوم. فهي من جانب تواصل الوعود بتحسين الأحوال المعيشية وبالرخاء الذي سيتدفق أنابيب البترول, ومن جانب آخر, تقوم بزيادة أسعار المنتجات البترولية في الوقت الذي ينخفض فيه السعر العالمي لأسعار البترول. إنها تستنفر الناس للجهاد على المستوى المحلي, في الوقت الذي تستجدي الإنضمام إلى التحالف الدولي ضد " المجاهدين في افغانستان ", وتتبجح بالحفاظ على السيادة الوطنية بينما خبراء وكالة المخابرات المركزية الأميركية بجوبون البلاد طولا وعرضا ويستجوبون قادتها فردا فردا. لا تكف عن دعايتها عن المزيد من الحريات والإنفتاح والحوار, بينما تستصدر قانونا يجيز للشرطة الرصاص على التجمعات السلمية. تتشدق بالقيم والفضيلة بينما يتضخم الفساد ويتصاعد النهب المنظم والمنفلت لمقدرات البلاد بمعدلات فلكية. وفي محاولاتها البهلوانية للخروج من هذا المازق والإمساك بكل الحبال, تزداد السلطة عزلة وتخبطا وضعفا, بحيث لم يعد بمقدور حتى القلة المتبقية من مناصريها الدفاع عنها جهرا." ثم يشير محمد عن صواب إلى أثر إنقسام الترابي وأثره على ثقة السلطة بنفسها وبأقرب المقربين إليها, من جراء إختلاط الحابل بالنابل في أوساط هؤلاء المؤيدين وحتى داخل أجهزته الأمنية, وهذه ظواهر يجب الإستفادة منها من قبل المعارضة, وفي تنويع أساليب العمل المعادي للسلطة.
* نخلص من هذه النقاط, والتي لم نقصد في هذه المرحلة وضعها في صياغة محكمة, حفزا للمناقشة وتشجيعا لحشد الافكار, ان هناك عوامل جديدة بالفعل تقتضي اعادة صياغة برامجنا, وتحديد اولوياتنا على اساسها. بل يمكن حتى بمجرد صياغتها ان نقدم للحركة الجماهيرية قبسا هاديا ينير لها طريق نضالها, ويشحذ عزائمها ويرفعها درجات على طريق بلوغ اهدافها.
5. هذا كله من الناحية السياسية, فماذا عن الشق الثاني من توصيفنا للسلطة؟ اي ذلك الشق المتعلق بالنهب الاقتصادي؟ اعتقد اننا مطالبون هنا بمجهود اكبر بعشرات المرات مما نبذله في مجال التحليل السياسي, للوصول الى الحجم الحقيقي لهذا النهب, ولاثاره على السودان ارضا وشعبا, ولما نتج عنه من تركيبة اجتماعية وطبقية جديدة, ومن توزيع جديد لمصادر القوة والمنعة الاقتصادية.
اننا لسنا مطالبين بالطبع ان نتحول الى مركز دراسات اقتصادية,ولكننا مطالبون بان نلم بكل ما انجزه الفكر الاقتصادي السوداني والاجنبي في تحليل ما حدث خلال العقد الماضي, والوصول من خلال منجزات هذا الفكر الى رؤية تحدد الاطار لنضالنا كما تحدد مواطن الضعف في معارفنا لسد ثغرات هذه المعرفة . ويعلم اعضاء الحركة وقيادتها اننا طرحنا منذ البداية اهمية صياغة برنامج اقتصادي للحركة. ولكننا لم ننحز شيئا ذا بال في هذا المجال, وقد ان الاوان لان نتقدم بضع خطوات في هذا الاتجاه.
6. نلاحظ هنا ايضا ما لاحظناه في المجال السياسي من احجام القوى السياسية عن تحليل ما اتته السلطة والمباديء التي تهتدي بها في سياساتها الاقتصادية ونهبها الفظ والجلف والمكشوف لثروات البلاد على شحها. والسبب هنا شبيه تماما بالسبب هناك. فهذه القوى تعرف تماما ان الفلسفة المحركة للسلطة هي فلسفتها هي نفسها, ولكنها تنفذ بشطط شديد, ودون رياء او ملاطفات, لان مفهوم القوة في مقابلة العدل قد وصل هنا الى نهاياته المنطقية, او غير المنطقية, في واقع الامر. ولذلك يجب ان نعي اننا من القلة التي يمكن ان يلهمها موقعها المبارك, اي بعدها عن نهب الشعب وثرواته, وعن الحاق الفقر به والاملاق, الحكمة وصواب الرؤية.
7. هناك قضية يجب اثارتها والحوار حولها: وهي كيف تستطيع حركة ولجت المجال السياسي في السودان, بدعاوى اخلاقية كبيرة, وبمفاهيم التقوى والامانة التي تعصم صاحبها من الخطا والظلم وتورد امثلة المسؤولية المطلقة للحاكم عن شعبه , بل عن كل دابة في امبراطوريته المترامية, كما يشهد على ذلك ما يوردونه دائما عن مسؤولية عمر عن البغلة التي تعثر في العراق, كيف يمكن لحركة كهذه ان تجلس على مناكب شعب بكامله بعد ان حولته الى هياكل عظمية, وعلى انقاض بلاد حولتها الى مقبرة كبرى ؟ كيف تسطيع حركة ترفع الشعارات الدينية ان ترتكب هذه الجرائم المنكرة؟ ربما تبدو هذه الاسئلة ساذجة, او قديمة او لا اهمية لها. ولكنها تتحول الى اسئلة جدية اذا اضفنا اليها السؤال التالي: هل لهذا كله علاقة مباشرة بالدين وبجوهره؟
الحركة السياسية في السودان تريح نفسها من عبء مثل هذه الاسئلة بقولها ان هذا لاعلاقة له بالاسلام, ولكن كيف نفسر ان هذه الحركة دون غيرها هي التي تتخذ من القرآن دستورا لها؟ كيف نقول انها ليست مسلمة واصحابها يحفظون القرآن عن ظهر غيب, بل يحفظه بعضهم, كما يدعي, بقراءاته السبع؟ هل يمكن ان تخلق الثقافة الدينية شخصا شريرا؟ شخصا قاسيا ومجرما و انانيا؟ والمسالة بالنسبة لهذه الحركة ليست قراءات وثقافة نظرية فحسب , بل هي ممارسة يومية, ومناهج في الحكم والسياسة والاجتماع والعلاقة بالعالم.
واضح اذن ان الاجابة السهلة بان هؤلاء ليسوا مسلمين, اجابة لا تسمن ولا تغني من جوع. ولا يكفي ان نقول انهم منافقون, لان اغلبهم حمل هذه الافكار في شبابه المبكر , على ايام الحركة الطلابية, وربما لم يكن يفكر وقتها في الحكم مطلقا.
في ضوء هذه الاعتبارات فانني لا استطيع ان اتفادى الاستنتاج بان الشخصية الجبهوية هي بالفعل شخصية دينية, افرزها الدين وافرزتها الثقافة الدينية, وهي بالتالي شخصية مشروعة في ظل الثقافة التي نستظل بظلها.
من الجانب الاخر, الم تفرز الثقافة الدينية حركة اخرى على النقيض من الجبهة الاسلامية, وشخصية اسلامية على النقيض من الشخصية الجبهوية في صورة الحزب الجمهوري, والشخصية الجمهورية؟
هذا حدث بالفعل ونشهده امامنا سواء في الساحة السياسية على وجه العموم او في صفوف حركتنا على وجه التحديد.وهو يطرح علينا اسئلة صعبة, سياسية الطابع, لان من يريد ان يكون فاعلا في السياسة السودانية, ويحتفظ في نفس الوقت بموقف منافق او غامض من الدين, سيضع نفسه على الدوام في موقف الدفاع والمحاصرة.
ولا استطيع ان ادعي أنني املك اجوبة متكاملة, دع عنك ان تكون حصرية, لهذه الاسئلة. ولكن من المهم طرحها والحوار حولها في بعديها الفكري والسياسي. وساورد هنا بعض الخطوط العامة التي يمكن ان تساعد في استبانة اجابات لاحقة.
* الظاهرة الدينية ظاهرة متناقضة, ولذلك فهي تحتمل الخير والشر في نفس الوقت. وتحتمل خلق الشخصية الخيرة والشريرة في نفس الوقت. وعلينا ان نحدد الظروف التي يمكن ان تؤدي الى هذا او ذاك. واذا كانت الشخصية ذات الثقافة الدينية هي الشخصية الغالبة في السودان حاليا, وخاصة بعد ان فرضت الجبهة الاسلامية المرجعية الاسلامية كمرجعية اساسية للسلوك السياسي وغير السياسي, وبعد ان جعلت الثقافة الاسلامية ثقافة اجبارية لجيل باكمله, سيبدا في تسلم زمام الامور بعد زمن ليس بالقصير, فان من الواضح ان المسالة لا يمكن تفاديها بالنسبة لاي حزب سياسي.
* لعل اخطر عناصر الظاهرة الدينية هو عنصر القداسة. ويخطيء فهم الظاهرة الدينية من يعتقد ان القداسة خاصية الهية بحتة. ربما تكون المسالة هكذا في البداية, ولكن بمجرد تكوين حركة منظمة سواء كانت دينية او فكرية او سياسية , يتشأ نزاع حول اقتسام القداسة بين الناس انفسهم. والتوزيع غير المتساوي للقداسة, اذا كان مشروعا ان نتحدث هكذا, هو الذي يكوّن التراتبية الدينية التي تتحول في جميع الحالات تقريبا الى تراتبية سياسية. ولذلك يمكن ان نقول ونحن مطمئنون الى ان الزعامة الدينية قابلة قابلية مطلقة لتتحول الى زعامة سياسية, بل ليست هي في واقع الامر سوى زعامة سياسية تتخذ هيئة الانصراف عن الدنيا في نفس الوقت الذي تقبل عليها اقبالا بالغ الشراهة.
* القداسة تمثل رأسمالا رمزيا هائلا. وهناك اشخاص يفوق رأسمالهم من القداسة نصيب بيل غيتس من الثروة المادية. هذا الراسمال من القداسة يمكن استخدامه للخير والشر, حسب ظروف ربما لا تكون لها في بعض الاحيان علاقة بالدين تحديدا, اي انها ربما تتعلق بالشخصية القائدة وبشخصية الاتباع والمقربين, ولكن وبصورة اساسية لها علاقة بالظروف الاقتصادية والسياسية للبلد المعين او العصر المعين.
* وربما نقترب من موضوعنا اذا قلنا ان اقتصادا يقوم اساسا على الندرة الشديدة , كما هو حال الاقتصاد السوداني, فان القداسة فيه ستوظف على وجه العموم من اجل الاستحواذ على الخيرات المادية. وهذا هو بالضبط ما حدث بالنسبة للطائفتين الكبيرتين في السودان: الانصار والختمية. وعلى خلفية الندرة الشديدة فان تحقيق الرخاء لا بد ان يحدث على حساب املاق مئات الالاف من الاتباع. واحتمال هذا الاملاق من قبل الاتباع يتم مقابل عوائد روحية غالبا ما تكون مؤجلة الى يوم الحساب , ولكنها يمكن ان تكون انية مثل شفاء المرضي وتيسير امور المعاش. المشترك بين كل هذه البضائع المعنوية هو انها غير موثوقة مطلقا, وربما تكون وهما خالصا. ولكن كيف يحتمل الزعيم ان يرى هذا الاملاق دون ان يؤرقه تانيب الضمير وهو يرفل في هناءة العيش؟
* من هنا تنشأ القسوة الصقيلة لرجل الدين. انه مقدس ولذلك لا تنطبق عليه القوانين التي تنطبق على اتباعه. وهو يبيع لهم بضائع اعلى قيمة من بضائعهم التي يعطونه اياها ولذلك لا يشعر بانه يظلمهم, بل هو في الواقع يتفضل عليهم.ولكنه ليس ساذجا بالطبع انه يعلم ان اقناع الاتباع بهذه الصفقة, او استمرار اقتناعهم بها, يستوجب بعض الآليات وبعض الاجهزة التي تشارك في اقتسام الفوائض
* اعتقد ان هذه الافكار تساعد على فهم كثير من الظواهر السياسية, في جوهرها , واللابسة مع ذلك لباس الدين. ولكن يجب ان نفهمها هي الاخرى في اطار ازدواجية الظاهرة الدينية وقابليتها لاستقبال خير الناس وشرورهم. واعتقد ان اكثر الناس استيعابا لهذه الظاهرة هو الاستاذ محمود محمد طه, الذي كان حريصا حرصا مذهلا على رفض صفقة البضائع المادية مقابل البضائع المعنوية. ومن الشواهد التي ربما يراها البعض غير ذات اهمية كبيرة, هي ان الاستاذ كان يتناول طعامه بعد ان يتناول الاخرون كلهم الطعام , اخوان جمهوريين او اخوات جمهوريات او ضيوفا. واذا وضعنا في الاعتبار ان الاخوان والاخوات الجمهوريين كانوا يعيشون على الكفاف, وفي ظل سيف الندرة الجبار , لوقفنا على القيمة الرمزية الكبيرة التي انطوى عليها تصرف الاستاذ محمود, فهو ياكل في الواقع طعاما اقل قيمة من تلاميذه لان الطعام لم يكن كافيا في كل الحالات. ان قانون المساواة , ولا نتحدث هنا عن حقوق الزعامة, كان يفرض عليه ان يتناول طعامه مع الاخرين, ولكنه كان يريد ان يميز نفسه تمييزا مطلقا عن الصفقة الاساسية للتدين التقليدي. ولكن المدرسة الجمهورية نفسها تترك الكثير الذي يمكن ان يكون موضوعا للنقاش من زاوية التقسيم غير المتساوي للقداسة.
* هل تنطبق ظاهرة القداسة وجدلياتها على الجبهة الاسلامية؟ اعتقد انها تنطبق من عدة نواح, وخاصة في اطار العلاقة بين الحركة ككل والمجتمع الذي تعيش فيه, والذي تراه مجتمعا جاهليا, او مفتقرا للقداسة افتقارا كليا. ونجد انفسنا هنا امام احتكار كلي للمقدس. وبقدر ما تكون هذه الظاهرة متجذرة في الحركة السياسية المحددة بقدر ما يكون عداؤها للمجتمع, وبقدر ما تكون قسوتها النازعة نحو التنكيل والسحق والاهانة. واذا كان هناك تقسيم للقداسة اقرب الى "العدالة" في داخل الجبهة, فانما ليعينها على مواجهة مجتمع جردته تماما من ذلك وجعلته موضوعا مرشحا للسحق.
* هذه الافكار المصاغة بصورة اولية غير محكمة, القصد منها اثارة النقاش, وطرح اهمية الاصلاح الديني الذي ظللنا نطرح اهميته في كل المنابر الفكرية التي اتيح لنا الحديث من خلالها. والمهم ان يتم هذا الحوار في ظل الحرية الواسعة والوضوح والصراحة وتضييق حيز الموضوعات المحرمة والمحظورة, ولن يتم كل ذلك الا من خلال الصراع. وعندما نقول الاصلاح الديني , فانما نشير الى " اعوجاج " حقيقي, ليس في فهم الدين فحسب, بل في بنيته. واداتنا في المساهمة في هذه المعركة الفكرية هي الاستنارة, التي يمكن اقامة الدليل على منبعها الانساني الصرف, اي غير الديني اذا شئنا الدقة.
* اذا استطعنا ان نقيم علاقة بين الظاهرة الطائفية والجبهة الاسلامية, من زاوية القداسة وعلاقاتها بالندرة, فاننا لا نجد اية صعوبة في فهم برنامج الجبهة الاسلامية الاقتصادي, بمقارنته ببرامج هذه الاحزاب والطوائف. فقد تلفتت الجبهة وهى تحاول الفكاك من اسر التبعية لهذه الاحزاب, فتوصلت الى ان منعتها الاقتصادية هي السبب في هيمنتها السياسية. وقد شاهد زعماء الجبهة ان الختمية يتمتعون بنصيب الاسد من ولاء وخيرات الرأسمالية التجارية, وأن الانصار يتمتعون بنصيب الأسد من و لاء وخيرات الرأسمالية الزراعية, وان الطائفتين تمتصان خيرات الاتباع الفقراء في كل القطاعات. وما دامت قد قررت ببساطة ان تخلف هذه القوى سياسيا, فقد قررت في نفس الوقت ان تخلفها اقتصاديا. ومن هنا تنكيلها القاسي بطبقة التجار وبالرأسمالية الزراعية وبالاتباع الفقراء من كل الطبقات. هذا اذا صرفنا النظر هنا عن مشروعها الامبريالي في غزو القوميات والثقافات الاخرى ياعتبارنا قد اشرنا اليه سابقا. ولجوؤها بعد ذلك مباشرة الى احلال اتباعها محل اولئك الذين هزمتهم سياسيا ونكلت بهم اقتصاديا. وبطبيعة تكوينها لم يكن من الممكن للجبهة الاسلامية ان تدخل في منافسة ديمقراطية على ولاء هذه الطبقات.
* المنهج الاصوب في صياغة برنامج الحركة الاقتصادي, هو البداية باستيعاب ما احدثته الجبهة خلال اكثر من عشر سنوات بالاقتصاد والانسان في السودان. وهذه دراسة ليس في مستطاع الحركة وحدها ان تقوم بها. ولذلك, وكما ذكرت في البداية فاننا يجب ان نلم بكل ما كتب حول هذه القضايا والانطلاق منها لصياغة برنامجنا بمرتكزاته الاساسية. ونحن نريد ان نصوغ برنامج على صعيد الاقتصاد الكلي ( الماكرو) ولكننا لن نهمل الاقتصادات الدقيقة,( المايكرو ) لانه بدون ذلك سنكون قد صغنا برنامجا اكاديميا فحسب, وليس برنامجا نضاليا
* القضايا الكلية تاتي على راسها:
* قضايا الدين الخارجي وخدماته واحتمالات اعفائه وارتباطها بالعون الدولي والاستثمار الاجنبي الذي لا نعتقد ان السودان يمكن ان يستغني عنه, خاصة في مراحل تطوره الاولى بعد ذهاب هذا النظام.
*النفط واقتصادياته وعلاقته بسياسات السلطة ككل وبالصراع السياسي الدائر حاليا خاصة في الجنوب , وتاثيراته على علاقات السلطة العالمية والاقليمية.
* تلكفة الحرب ونفقات الجيش وقوات الدفاع الشعبي وقوات الامن المختلفة, باعتبار ان هذا وجه اساسي للنهب ولا هدار موارد البلاد وتدمير بنيتها التحتية وموا ر دها المادية والبشرية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
الانفاق الحكومي والحكم الفيدرالي:
* موقف الخدمات الاساسية : التعليم , الصحة, المواصلات, وغير ذلك من الخدمات مدروسة مع ومقارنة بالعبء الضريبي الذي يتحمله الشعب.
* الفقر والجوع والمرض. تحديد مدى هذه الظواهر باعتبارها حصاد الناس الحقيقي من حكم الجبهة الاسلامية, وايجاد المعادلات الرياضية والاحصائية التي يمكن استيعابها في اطارها. لان التعبيرات الموجودة عن هذه الظواهر انشائية وادبية اساسا في الوقت الحاضر, وقد آن لنا ان ننتقل الى فهم كمى ورياضي لها. فعن هذا الطريق فقط يمكن استبانة فداحتها.
* القطاعات الاساسية للاقتصاد: الزراعة والصناعة والخدمات وما حدث فيها.
* النساء والفقر, والدولة الدينية عموما, فمعاناة النساء لا توصف في ظل هذه الدولة, والتوصيف الاقتصادي هنا يختلط بصورة لا فكاك منها, بالجوانب الاجتماعية والسياسية وبالمفاهيم الدينية.
* النازحون الى المدن. وهم بالملايين. ان التجربة التاريخية, والعالمية الواسعة, توضح ان هؤلاء لا يرجعون الى " موطنهم الاصلي " كما يتصور بعض السياسيين او بعض الخائفين على فوائضهم من الثروة, او بعض المتشبثين " بنقاء" المدينة السودانية الشمالية, وطابعها العربي او الاسلامي. ان هؤلاء في غالبيتهم الساحقة لن يعودوا. فقد انتظروا الحداثة عقودا طويلة من الزما ن ولكن الحداثة لم تشرف في ديارهم , فجاءوا بانفسهم الى مواقع الحداثة. اليسوا هم الأخف!! وانتظروا التقسيم العادل للثروة والسلطة, فلم يطرق ذلك ابوابهم, فجاءوا الى حيث يمكن ان يجدوا نصيبا مهما ضؤل من هذه الثروة والسلطة, او على الاقل ليذكروا الظلمة والاقوياء بوجودهم على قيد الحياة. ولن يرجعهم احد, ولن يمنعهم احد من العودة بعد ان عرفوا طرقها حتى ولو تضافرت عليهم " الكشات " وقام عليها عتاة شداد من الامن والشرطة والجيش,. ان السياسي المؤمن بالعدالة الاجتماعية وبالتعددية العرقية والدينية والثقافية يجب ان يرسم خططه ويصوغ برامجه على اساس ان هذه الملايين جاءت لتبقى, وان لها حقا في التعليم وفي العلاج وفي السكن وفي العمل وفي التملك. وان هذا السياسي سيبدا بداية صحيحة اذا نادى بالاعتراف بوجود هؤلاء ودعا الى تمليكهم جميعا قطع الارض التي يسكنون عليها عشوائيا حاليا, وتخطيط هذه المدن الجديدة وادخال الخدمات الاساسية اليها, واذا سعى الى تنظيم هذه الجماهير نفسها لتدافع عن البرنامج الذي يطرحه امامها وان يشركها في صياغة هذا البرنامج.
* سنقرب المسالة الى الأذهان إذا حاول السودانيون في مختلف المهاجر, ان يحددوا مواقفهم من اولئك الذين يدعون الى عودتهم الى اوطانهم , من اهل هذه البلاد التي تستضيفهم. واعتقد انهم لن يتورعوا, وهم على حق, عن رمي هذه الجهات, وهي غالبا من اليمين المتطرف في هذه البلدان, باقذع وصفات العنصرية والمخالفة للقوانين والاعراف الدولية. فما بال هؤلاء انفسهم يريدون من ملايين هربت من اجل حياتها ان تقيم في جزء بعينه من وطنها نفسه, وليس في بلاد اخرى؟
* تفاوت الاقاليم المختلفة من حيث تقسيم الثروة ومشاريع التنمية وكيفية ردم الهوة بينها وفق خطط محددة على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة.
* اذا حددنا تكلفة الحرب فيجب ان نحدد ايضا تكلفة السلام.
* كيفية ارجاع الاموال المنهوبة.
* النظام المصرفي وتشوهات ما يسمى بالاقتصاد الاسلامي.
نرمي بكل هذا التفصيل الذي لا ندعي انه احصى كل القضايا الجديرة بالدراسة حتى نصل الى صياغة برنامجنا الاقتصادي, الى اخراج ذلك البرنامج من حيز الهلاميات التي ظلت تكتنفه, ووضع هيكل محدد قابل للدراسة وللانجاز, وقابل للاضافة وللجهد الجماعي. ونقول من جديد اننا لسنا ملزمين باجراء بحوث حول كل هذه القضايا, ولكننا يجب ان نستفيد من كل المعارف المتوفرة حاليا, في الوصول الى ما نريد. وسابدا من جانبي بطرح اراء حول كل هذه القضايا او جلها, في الفترة القادمة وآمل ان تسمح بذلك المشغوليات الكثيرة المعروفة للكثيرين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
الجزء الثاني: المعارضة:
* في يونيو1995, وفي مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية, اتفقت المعارضة على برنامج سياسي متكامل يمثل البديل لمشروع السلطة الحضاري. ويقوم ذلك البرنامج على:
1- الاتفاق على الركائز الاساسية لبرنامج سياسي متكامل يستند على الحكم الديمقراطي وتقرير المصير كحق انساني لشعوب جنوب السودان, وفصل الدين عن السياسة وحظر قيام الأحزاب على أسس دينية, والتقسيم العادل للثروة واقامة سلطة انتقالية تنفذ هذا البرنامج.
2- اسقاط السلطة عن طريق العمل العسكري كاسلوب اساسي, وفتح جبهة شرق السودان لتتكامل مع الجبهات القتالية الاخري في الجنوب والغرب والنيل الأزرق. واقامة حكومة التجمع الوطني الديمقراطي, والتي شرعت بعض القوى في توزيع مقاعدها على الاتباع والمريدين وعلى المؤلفة قلوبهم. وتصفية نظام الجبهة الاسلامية واقتلاعه من الجذور, وتفكيك دولة الحزب واقامة دولة الوطن, ومحاسبة المسؤولين عن الانقلاب وعن جرائم النظام واسترداد الاموال المنهوبة, والغاء القوانين القمعية.. الخ الخ
3- تعبئة الشعب للمشاركة في هذا العمل, سواء في الداخل والخارج, واشراكه بكل فئاته في عمل التجمع الوطني الديقراطي وهيئاته.
4- الإستفادة القصوى من الدعم الإقليمي والدولي الذي يمكن الحصول عليه استنادا الى المخاطر التي يمثلها النظام على كل هذه الصعد.
السؤال المشروع تماما هو التالي: أين نحن الآن من كل ذلك؟
والجواب الذي لا يمكن أن يماري فيه أحد, هو أنه قد حثت تراجعات جوهرية, عن البرنامج, وتراجعات كلية عن الهدف وعن الأسلوب. فمن حيث البرنامج ينكر الحزبان الكبيران الآن أن يكون قد تم في اسمرا أي إتفاق على فصل الدين عن الدولة أو السياسة. أما تقرير المصير فيرفضه الميرغني من حيث الجوهر, أي من حيث انطوائه على خيار الإنفصال, ويفسره كما فسرت الماء قبل ذلك بقرون, وهو أنه لا يعني سوى تأكيد وحدة السودان. ويرفضه الصادق المهدي, باعتبار أن المجتمع الدولي لا يريده. ( ندوة اكسفورد, فبراير 2002). وتم التنازل عن شعار أسقاط السلطة, وعن العمل العسكري من قبل كل القوى ماعدا الحركة الشعبية, التي سنتعرض لمواقفها لاحقا. وبدأ العد التنازلي للتجمع الوطني الديمقراطي, على الاقل في صيغته التي ظهرت في اسمرا عام 95. فقد انسحب حزب الأمة منه منذ أواخر عام 1999 ودخل بكوادره إما الى داخل البلاد أو سمح لهم باعادة التوطين في مختلف الدول, وعاد حزب الميرغني جزئيا, أي باستثناء الميرغني نفسه إذا شئنا الدقة, وانخفض سقف المطالب التي تقدمها المعارضة الى النظام حتى اصبحت غير معروفة حاليا, بل بدأت مفاوضات من دون شروط مسبقة من قبل هذه الأحزاب جميعا, وهي منفردة مع السلطة, مما يعني عمليا غياب التجمع كجبهة متماسكة. ويمكن الإسترسال إلى ما لا نهاية في سرد أحداث اصبحت معلومة للجميع.
فلماذا حدث كل ذلك؟
لا يمكن قبول مثل هذه الإنهيارات الكبيرة دون تفسيرها واستخراج العبر التي تبرر ممارسة السياسة كنشاط عقلاني يخضع لقانون الاسباب والنتائج. ولا يمكن لحركتنا أن تقدم كل الإجابات ولكنها يمكن ان تطرح الموضوع وان تقدم رؤيتها حوله, ولكن القضية نفسها يجب أن تكون مطروحة على الشعب السوداني, لأنه من خلال مثل هذه الوقفات يمكن أن يتطور الوعي السياسي, ويمكن أن تصقل ملكات التحليل السياسي, وترتقي بالتالي الممارسة السياسية السودانية, التى وصلت الآن, في شقها الشمالي على الأقل, الى درك سحيق من الإنحطاط.
النقطة الإساسية في إعتقادي, هي الفساد الجوهري في تركيبة الأحزاب السودانية الشمالية, تقليدية وحديثة, وخاصة في علاقتها بالجنوب وشعبه ومنظماته. فليس خافيا أن الحزبين الكبيرين وافقا على شعارات تمثل في الواقع نفيا لكل ما تمثلانه فكريا وسياسيا, من مواقع النفاق المطلق والمخادعة الماكرة. ويمكن أن نفضح المسكوت عنه في مواقفهما على النحو التالي: نحن حاليا ضعفاء ولا قبل لنا بمنازلة الجبهة الإسلامية التي ترفضنا وتنكل بنا, وتعمل على خلافتنا. فلنقدم كل التنازلات للحركة الشعبية, القادرة وحدها على القتال وعلى التضحيات, ولنوافق لها على كل( الشعارات) التي تطالبنا بها, ولنتقاضى منها ( الأفعال) ثمنا للشعارات, والأمر لا يخرج عن اثنتين: اما ان نتمكن من إسقاط السلطة عن طريق أفعالها وشعاراتنا, ونصل الى الخرطوم, وعندها سيكون الواقع قد تغير تماما, وموقف الجماهير الشمالية سيكون في صفنا, ويمكننا حينها, التحلل دون عناء من شعارات بغيضة اضطرتنا الظروف القاهرة لتبنيها. وإما أن ترعوي السلطة عندما ترى أننا ذاهبون في معاداتها حتى النهاية, فتقدم لنا تنازلات يمكن على أساسها أن نعود الى تحالفنا القديم مع الجبهة الإسلامية وإلى شعاراتنا القديمة التي جعلتنا قوة واحدة. وفي الحالتين لم يكن الحزبان الكبيران صادقين في موقفهما من هذه القضايا المصيرية فعلا, في أسمرا قبل سبع سنوات.
وهذا على كل حال ليس مسلكا جديدا بالنسبة لهذه الأحزاب, بل هو مسلكها الدائم مع شعب الجنوب من مؤتمر جوبا عام 1947 وحتي يوم الناس هذا. وهي الظاهرة التي التقطها المفكر السوداني أبيل ألير في كتابه الشهير عن خيانة العهود كديدن ثابت للساسيين الشماليين في علاقتهم بالجنوب. وليس صعبا على كل حال أن نثبت, أن هذا هو ديدن هذه الأحزاب نفسها مع جماهيرها في الشمال, ولكن هذه قضية اخرى.
وكان الصادق المهدي تحديدا هو الأميل منذ البداية للإحتمال الثاني, وهو أن تستغل مواثيق أسمرا في الضغط على السلطة لتقدم بعض التنازلات التي يمكن التعامل معها على أساسها. وذلك لأنه كان واعيا بأن السماح للحركة الشعبية, وهي صاحبة القوة الأساسية بدخول الخرطوم على رأس جيش منتصر, يمكن أن يقلب الموازين مرة واحدة وإلى الأبد , فتنهار بالتالي كل المعادلات التي يستمد منها وجوده ووجود حزبه وطائفته. ولم يكن خافيا أن ذلك كان هدف الصادق لأنه لم يترك فرصة للتخمينات , بل أعلن ذلك عيانا بيانا, عندما كان يصرح في كل مناسبة أن العمل العسكري, ليس أداة لإسقاط السلطة, بل أداة للضغط عليها ليس غير. ويمكننا عن طريق النظر الإسترجاعي أن نقول أن الصادق لم يخرج من السودان أواخر عام 97 إلا ليبذل كل طاقته لحصر العمل العسكري في هذه الحدود, بأن يتسلم زمام القيادة من مبارك الفاضل المهدي. وقد كان صائبا من قبلنا عندما دعونا الى اعطاء ا لصادق مكانا في التجمع يلزمه بمواثيقه وخططه, لأن ذلك كان كفيلا بعرقلة خطته وتعقيدها إلى أقصى مدي وادخاله في ارتباطات يصعب التحلل منها. ولكن موقف قيادات التجمع النافر منه, سهل عليه مهمته الأساسية في خلق منبر أخر, وفي سحب حزبه من التجمع نفسه, وتسديد ضربة له لم يكن ليحتملها في ظل اوضاعه المهلهلة أصلا.
خف الصادق المهدي للقاء النظام في أول بادرة للتنازل اللفظي من قبل الأخير, وقابل الترابي في جنيف وتوصلا إلى اتفاق للعمل المشترك من داخل النظام,ولكن البرنامج لم يكن مقدرا له أن يمضي لأن الترابي نفسه أطيح به بعد ذلك. وكان الصادق منسجما مع نفسه عندما خف لتلبية بادرة أخرى من طرف آخر من أطراف النظام, كان هذه المرة هو عمر البشير الذي التقاه في جيبوتي.
ما يقال عن الصادق يمكن أن يقال عن الميرغني, مع بعض التعديلات التي لا تمس جوهر الأمر. فعلاقة الميرغني بالتحليل السياسي علاقة تماس سطحي الى ابعد الحدود, والتنازلات الشعارية لا تعني بالنسبة إليه الكثير. وهو يمكن أن يطرح الشعار ( ولا نقول المبدأ) ويطرح ضده في نفس الوقت. فهو مثلا لا يرى أي تناقض بين شعار تقرير المصير, والتحديد المسبق لنتائجه بأنها ستكون الوحدة. إن تقرير المصير يتحول عنده إلى تحديد المصير من قبله هو شخصيا وليس من قبل شعب الجنوب. ولهذا فإن موافقته على تقرير المصير بعد سنة كاملة من مقررات اسمرا, لا يعتد بها كثيرا.
ماقيل عن تقرير المصير يقال عن فصل الدين عن الدولة, والذي ينكر الحزبان حاليا انهما وقعا عليه أصلا, وربما يصح كلامنا السابق بالنسبة اليه أكثر مما يصح على تقرير المصير.
وهكذا فإن موقف الحزبين يمثل حلقة جديدة من خيانتهما للعهود التي يقطعونها للجنوب, عندما يحتاجون إليه. كما حدث ابان الاسقلال عندما وعدت هذه الأحزاب نفسها, ممثلي الجنوب في جوبا وفي البرلمان بانهم سيعطون الجنوب حكما فدراليا, وقد قال المحجوب بعد ذلك انهم " كانوا يريدون ان يفرحوا الجنوبيين " بوعد كاذب. ولكن النتائج التي ستترتب على التنكر للعهود هذه المرة يمكن ان تكون القشة الأخيرة في توفر اية درجة من الثقة بين الشمال والجنوب.
* الأحزاب والتنظيمات والمجموعات الشمالية التي كانت تؤمن فعلا بهذه المبادئ (الحزب الشيوعي, البجة, الفيدرالي, ... الخ) كانت اما ضعيفة الحيلة وضامرة الوجود, وكانت تبيع كلاما بالتالي الى الحركة الشعبية لتقاتل لها, وهي من حيث الجوهر متفقة مع موقف الأحزاب التقليدية, وإما كانت تريد تطبيق هذه الشعارات من مواقع القوة وفرض مفاهيمها لهذه المبادئ, وهي مفاهيم قاصرة أساسا, على القوى السياسية كلها بما فيها الحركة الشعبية بعد تغيير موازين القوي, كما كان الحال بالنسبة لقوات التحالف.
*اذا كان هذا التحليل صحيحا فان فشل التجمع الوطني الديقراطي في الوصول الى اهدافه التي حددها في اسمرا يكون مفهوما تماما.
1- الإتفاق الظاهري حول القضايا المصيرية كان يخفي وراءه خلافات جوهرية حول القضايا نفسها التي زعمت الأطراف أن هناك اتفاقا حولها. وهنا يمكننا أن نتبين حقيقة ما يسمى اتفاق الحد الأدنى. ونحن نزعم أنه لم يتم مطلقا مثل هذا الإتفاق. فما نفهمه نحن بهذا المصطلح هو أن تتفق قوى مختلفة اختلافات جوهرية حول قضايا معينة, على تاجيل أو تخفيف خلافاتها حول تلك القضايا, لأن هناك قضية أو عدة قضايا تتفق حولها كليا. ولنضرب على ذلك مثلا محددا كنا قد اوردناه في العدد الثاني من مجلة حق, وهو مثال قوى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. فقد كانت تلك القوى مختلفة اختلافات تناحرية حول كل شيء تقريبا. ولكنها اتفقت على شيء واحد فقط هو مواجهة ودحر النازية والفاشية, باعتبار انها تمثل تهديدا ماحقا لهذه القوى جمعاء. كان اتفاق هذه القوى على هزيمة النازية, هو الحد الأدنى الذي توصلت إليه, أي ان خلافاتها حول النظم الاقتصادية والسياسية وا لفكرية وحول الهيمنة العالمية.. الخ الخ, بقيت كما هي . ولكن اتفاقها حول هزيمة النازية كان اتفاقا بنسبة 100%, وعملها من اجل تحقيق هذا الهدف كان يستغرق كل جهدها ويستنفد كل طاقاتها. ومن هنا توفرت الثقة, وحسن النوايا, وتم التنسيق, وبذلت المساعدات المختلفة من هذه الدول لبعضها البعض, واستطاعت خلال أقل من اربع سنوات من هذا التحالف أن تحقق الهدف وتهزم النازية.
2- التجمع الوطني الديمقراطي قام على مفهوم مغلوط لمفهوم الحد الأدنى, وفسره على أساس أنه يعني الإتفاق على جميع القضايا, ولكن بنسبة 10% بالنسبة لها جميعا. وهذا يعني أن أيا من هذه الأطراف لن يبذل كل الجهد لخدمة اية قضية من القضايا موضوع الإتفاق , بل سيكون السائد وسط قواه هو التآمر وسوؤ النية. وهذا لا يمكن أن يكون أساسا سليما لأي عمل مشترك. ونحن نلمح في الحقيقة هذا المنحى السطحي في التعامل مع جميع القضايا السياسية من قبل الساسة السودانيين. فهم يستعيرون شعارات من سوق الشعارات العالمي دون هضم لها ودون استبانة لأبعادها جميعا, ويطبقونها بهذه الطريقة الفاسدة, فيفسدون الوعي ويشيعون الأمية السياسية التي تساعدهم , في اعتقادهم, على تسهيل مهمتهم في قيادة الشعب, غير عابئين بأنهم إنما يقودونه إلى التيه والكارثة. واذا بحثنا عن تلك القضية التي اتفقت عليها قوى التجمع بنسبة 100% فاننا لن نجدها مطلقا. وهذا يعني ببساطة أن التجمع قام على أساس مختل وما كان بإمكانه أن يحقق نتائج ذات شأن وخطر.
3- العمل العسكري كان يمكن, من الناحية الفنية البحتة, ومن ناحية القوة البشرية والسند الاقليمي أن يسقط السلطة. وقد حدث أن اطلعنا على خطط كانت كفيلة بتوصيل المعارضة الى السلطة في ظرف وجيز الى أقصى مدى. ولا ننسى أن السلطة كانت وما تزال محدودة الإمكانيات العسكرية ومعزولة سياسيا داخليا وإقليميا وعالميا, وكانت كل الرياح تهب في أشرعة التجمع الوطني الديمقراطي. ولكن عندما حانت لحظة الحقيقة, تقاعس الميرغني وخرج المهدي من التجمع كلية. وهناك الكثيرون الذين كانوا يقولون أن العمل العسكري ما كان من الممكن مطلقا أن يصل إلى الخرطوم, وقد كان هؤلاء مخطئين تماما. ونحن نتحدث هنا من الناحية الفنية البحتة. ولكن ما هزم العمل العسكري لم يكن هو استحالة بلوغه الخرطوم من حيث المبدأ ولكن ما هزمه كان هو أن القوى الأساسية في التجمع لم تكن جادة في الوصول بهذه الاستراتيجية الى نهاياتها المنطقية لأنها لم توافق عليها إلا مضطرة, ولم توافق عليها إلا في حدود معينة كما أسلفنا.
4- لم يكن التجمع قادرا على تعبئة جماهير الشعب لعدة أسباب. منها أسباب تكوينية باعتماده على صيغة التمثيل الحزبي كصيغة وحيدة. واذا كانت اغلب الجماهير أما غير حزبية وإما فقدت ثقتها بقيادات هذه الأحزاب, فاننا يمكن أن نفهم لماذا ظل التجمع مغلقا بصورة اساسية أمام الجماهير ومغتربا عنها غربة ظلت تتعمق مع كل صبح جديد, حتى وصلت الى درجة القطيعة الكلية, والإعراض الكريم, او المتقزز. ولا تتوقف المسألة عند حدود أن أغلبية الجماهير كانت خارج هذه الأحزاب, بل تمتد إلى أن قيادات هذه الأحزاب كانت هي سبب الأزمة التي يعاني منها السودان اليوم, وكانت قيادات مفلسة وغير اهل للثقة. وقد أهدرت الثقة المشروطة التي أعطاها الناس لها في الأيام الأولى واهدرتها إهدارا كاملا. ونستطيع أن نقول كذلك أن هذه الأحزاب لم تكن ترغب أساسا في تعبئة الجماهير, لانها إن عبأت السودانيين فإنما تعبئهم حول برنامج القضايا المصيرية, وهي التي لا تؤمن بذلك البرنامج كما أسلفنا القول. واذا تمت تعبئة الجماهير حول تلك القضايا فإنما تكون هذه الأحزاب قد ساعدت على أن تفلت الأشياء من يدها عن طريق تجذير تمسك الناس بهذا البرنامج الجديد الذي يمثل نقضا ونفيا لوجودها. ومن الجانب الآخر فان القوى التي كانت تؤمن بهذا البرنامج لم تكن لديها القدرة على التعبئة, ولم يكن لديها الخيال لتعرف أن اعتراف هذه القوى بذلك البرنامج كان قصارى ما يمكن أن تصل إليه وأن على القوى المؤمنة به أن تعمد مباشرة الى اللجوؤ الى هذه الجماهير وابتداع الأساليب التي تعبئها متخطية الشكل العقيم للتجمع الوطني الديمقراطي.
5- الجهة الوحيدة التي كانت قادرة على لعب هذا الدور هي الحركة الشعبية لتحرير السودان ولكنها اختارت, وما تزال, التحالفات التكتيكية على حساب اية علاقة مباشرة مع القوى التي كانت مؤمنة حقا بالأهداف التي أجازها مؤتمر أسمرا 95, وحتى عندما حاولت أن تمد يدها الى هذه القوى فإنما فعلت ذلك من مواقع الهيمنة ومن خلال الصيغ العسكرية وحدها دون سواها, وهذه مسائل سنتعرض لها عندما نناقش الحركة الشعبية وما يمكن أن نقيم معها من صلات وعلاقات عمل.
6- وهكذا تتضح مقاتل " أوسع معارضة في تاريخ السودان" التي كان أفضل منها معارضة اضيق قاعدة ولكنها منسجمة ومتفقة اتفاقا صادقا على القضايا الأساسية. والواقع أن تلك المعارضة لو كانت في السلطة, وكانت تقف في مواجهتها قوة صغيرة مثل الجبهة الإسلامية القومية, ولكنها قوة متماسكة ومصممة على القتال من أجل الأهداف التي تؤمن بها, مثلما كان عليه الأمر بالنسبة للجبهة الإسلامية , فإن تلك القوة كانت كفيلة بهزيمتها. ولماذا نلجأ هنا إلى الإستنتاجات, فهذا هو ما حدث بالفعل في يونيو 1989, اذ كانت كل هذه القوى حاضرة ومشاركة في السلطة ما عدا الحركة الشعبية.
7- ولعله ينبغي لنا, وقد سقنا هذه النقاط, أن نوضح نقطة ربما تؤدي الى بعض التشويش. وهي النقطة المتعلقة بتكوين التجمع الوطني نفسه, هل كان صحيحا أم لا؟ أعتقد أن توحيد كل القوى المعارضة للنظام , ومهما كانت درجة معارضة تلك القوى للنظام, كان موقفا صحيحا. ولكن القوى الأكثر جذرية في معارضتها للنظام ما كان ينبغي أن تسمح لنفسها بالغفلة عن حدود معارضة تلك القوى, وما كان لها أن تضحي بوحدة القوى الجذرية في عدائها للنظام, من أجل إقامة تحالفات تكتيكية ومنافقة, طال أجلها أم قصر. وما كان ينبغي كذلك أن تضحى هذه القوى بعلاقاتها المباشرة بالجماهير للمحافظة على الصيغة العجفاء والعقيمة, والوحيدة الجانب, المتمثلة في التركيبة الحزبية البحتة للتجمع. وانطلاقا من هذه المفاهيم والاعتبارات ذاتها رفعنا نحن شعار وحدة القوى الجديدة, وفشلنا في تحقيقه لأسباب شرحناها من قبل وسنتعرض لها باختصار لاحقا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
* هل نتجنى على هذه الأحزاب عندما نحملها المسؤولية؟
هذا سؤال هام, لأن هناك من يقول أن الأهداف هي التي كانت خاطئة لأنها لم تكن واقعية, وان هناك عمليات اجتماعية وسياسية لو إنتبه الناس له لما نادوا باسقاط السلطة, بل لطرحوا شعارات أخرى تتناسب ومقدراتهم. وقد اطلعت مؤخرا على ورقة تخضع للنقاش حاليا في اوساط مجموعات حزب البعث, تحاول أن تعفى الأحزاب جميعا من أية مسؤولية وتصف بالسطحية أية انتقادات توجه إليها لفشلها في إسقاط السلطة أو طرح بديل ديمقراطي متقدم.
تقول وثيقة البعث, أن المعارضة عندما رسمت أهدافها, لم تضع في الإعتبار حقيقة اساسية, هي الضعف الشديد لما اصطلح على تسميته بالقوى الحديثة, وهي الحاضنة الأساسية لأي برنامج تغيير ديمقراطي جاد. هناك عمليات معقدة جعلت هذا الضعف حقيقة واقعة لا يمكن تجاهلها من قبل القوى السياسية تقليدية وحديثة, ويجب طرح برامج التغيير على هذا الاساس. وتشير الوثيقة إلى أن هذه القوى قد فشلت في تنظيم صفوفها حتى في إطار وزنها الحالي على خفته, فشلت في تكوين أحزاب جديدة, مما تشهد عليه تجربة حق والتحالف ( بالرغم من تميز إعداد الأولى فكريا, ومبادرة الثانية بالعمل المسلح. وتقول الوثيقة ( إن الحركة السياسية عموما لن تعطي لقضية التحول الديقراطي الحقيقي في المجابهة التي فرضها عليها إنقلاب الإسلاميين أكثر مما يمكن للقوى الحديثة أن تعطيه, إذ لاصحة في ظروف السودان الحالية لمقولة أن الأحزاب تتقدم أو تسبق الوعي العام.) وما دام هذا هو واقع الأحزاب التقليدية فإنه يصبح من الخطأ ان نتوقع منها تغيير النظام ومن السطحية أن ننتقدها على مهمة لم يكن صحيحا منذ البداية أن نطالبها بها. وتخلص الوثيقة إلى النتيجة الأساسية التي مهدت لها تمهيدا مطولا وهي التالية:
( يعني هذا فيما يتعلق بكيفية التعامل مع ا لنظام الراهن استبعاد امكانية اسقاطه بالإنتفاضة الشعبية أو العمل المسلح أو مزيج منهما أو تفكيكه, نظرا لإستحالة توليد القدر المطلوب من الضغط الشعبي اللازم لتحقيق الهدف حاليا) وتدعو الورقة للإنخراط في عمل غير سياسي على مستوى المجتمع المدني, تمتنع الأحزاب السياسية جميعا عن إعطائه اي طابع سياسي, ويكون واضحا للحكومة أن هذا العمل غير سياسي وغير موجه ضدها باية حال من الأحوال, وهو عمل مكشوف لديها عن قصد حتى تطمئن قلوب المسؤولين الحكوميين أن أحدا لا يريد بهم شرا. وأن الهدف الوحيد هو الرغبة في تنفيذ مشروع طويل المدى هو بناء المجتمع المدني والطبقة الوسطى , التي تستطيع وحدها فيما بعد الإضطلاع بمهام التحول الديقراطي, الذي لا يكون عنيفا بطبيعته ذاتها. وفي هذا الأثناء يجب على المعارضة أن تخفض سقف مطالبها إزاء السلطة, أكثر مما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة, وذلك بعدم المطالبة مثلا, بإلغاء المواد المعترض عليها من قبل التجمع في قانون الأمن الوطني, لأن مقدرة المعارضة لا تسمح لها بفرض مثل هذا المطلب حاليا. بل يجدر بالمعارضة أن تشارك في السلطة في وزارات بعينها, يكون عددها متناسبا مع توازن القوى الحالي مع التركيز على وزارات بعينها مثل التعليم والإعلام, ووكلاء هذه الوزارات او غيرها.
إن هذه الوثيقة تمثل براءة كاملة لهذه الأحزاب التقليدية وغيرها واعتراف جهير بالأمر الواقع الذي يمثله النظام الحالي ولا شك أنها ستجد ترحيبا حارا جدا من قبل هذه الأحزاب ولكنها ستجد ترحيبا أكثر حرارة من قبل السلطة. ولسنا مضطرين بالطبع أن نقول أن هذا هو الهدف منها على وجه التحديد, لأنها ربما تكون قد كتبت تحت الظلال القاتمة لتراجع فكر وحزب البعث نفسه تراجعا ربما لا يفيق منه في المستقبل المنظور وذلك لما آل إليه برنامجه من بوار سواء على المستوى السوداني أو العربي. ولكننا نهتم بهذه الوثيقة لأنها تمثل صياغة نظرية واضحة لخط موجود في صفوف المعارضة, وهو خط الإستسلام للسلطة بحجة الشرعية التي اكتسبتها سلطة الجبهة بفعل سيادة الإسلام الخام, في المراكز الحضرية, وإستعداد الجماهير المضللة لتأييد المشروع الجبهوي اما بصورة نشطة تصل إلى حد الموت من أجله , أو تاييدا سلبيا يكتفي باحتماله وعدم النهوض في وجهه. ومن هنا أهمية مناقشتها بصورة تفصيلية لا أعتقد أننا مستعدون لها حاليا, ولكن النقاط التالية , مقروءة مع ما سقناه حول طبيعة السلطة والمعارضة, يمكن أن تكون كافية حاليا:
1- من الناحية المنهجية تنطلق الوثيقة من عامل واحد فقط هو ضعف الطبقة الوسطى, لتفسر ظواهر واقع معقد إلى أقصى مدى هو الواقع السياسي والإجتماعي السوداني.. وهذا من الناحية المنهجية غير صحيح. ومع أننا لا يمكن أن نختلف حول أهمية الطبقة الوسطى في التغيير الديمقراطي, إلا أننا مطالبون بأن نفسر لماذا فشل التجمع الوطني الديقراطي في استقطاب جماهير هذه الطبقة الموجودة بكثافة نسبية كبيرة في الدياسبورا السودانية؟ ولماذا فشلت هذه الأحزاب جميعا في كسبها مع أنها أبدت أستعدادا هائلا جدا في البداية للعمل من خلال التجمع وابدى الكثيرون من أفرادها أستعداده للعمل من داخل هذه ا لأحزاب نفسها.؟
2- إعفاء هذه الأحزاب من مسؤولياتها عمل تفوح منه رائحة الرشوة السياسية التي تقدم لهذه الأحزاب. ولكن هذا ليس هو أخطر ما تنطوي عليه هذه البراءة: فالأخطر هو السكوت عن الإفلاس الفكري والسياسي الشامل لهذه الأحزاب وتوقع أن تشارك من جديد في تنمية بديل ديمقراطي ليس لصالحها هي, بل لصالح القوى الحديثة, وكأنها لا تعرف أن هيمنتها لن تتحقق إلإ على خلفية من هزيمة هذه القوى نفسها.
3- تتجاهل الورقة وجود قوى اخرى لا تخضع لمنطق الطبقة الوسطى الشمالية وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان, و قوى الهامش السوداني الكبير, وهي كفيلة وحدها باسقاط السلطة على المدى الطويل.
4- ذهلت الورقة تماما عن عزلة ا لسلطة الخانقة المشهودة للغاشي والماشي في الشارع السوداني والإنقسام الذي حدث في صفها بخروج مجموعة الترابي, وانهيار تحالفاتها مع بعض القوى الجنوبية والشمالية ونهوض الحركة الجماهيرية في أشكال مختلفة للمقاومة بكل أشكالها. تناست الأزمة الإقتصادية الخانقة والإنهيار الكامل في الخدمات والأثر المدمر ماديا ومعنويا لإستمرار الحرب, باعتبار أن كل تلك العوامل هي عوامل تعبوية هائلة يمكن أن تنهض على أساسها قوة جماهيرية جبارة إذا وجدت القيادة الملهمة والأساليب النضالية الملائمة.
5- تتجاهل الورقة أن الجماهير السودانية تمايز بصورة واضحة بين " إسلامها" هي وإسلام السلطة, الى الدرجة التي تصم رموز السلطة بانهم غير مسلمين, فكيف يمكن أن تكون للسلطة شرعية إسلامية خارج صفوف أتباعها والمستفيدين منها بصورة مباشرة؟ وقد أوضحنا في موضع سابق من هذه الورقة أن هذه الشرعية الداخلية نفسها قد تناقصت بصورة جدية بعد إنقسام مجموعة الترابي.
6- خلوص الورقة إلى ضرورة الإشتراك في السلطة وفق ثوابتها يعني وضع الطوبة الأخيرة على مقبرة المعارضة, ويعطي السلطة شرعية حقيقية بديلا عن الشرعية المكذوبة التي نسبتها إليها الورقة في البداية. كما يجعل لحظة الضعف الحالية ديمومة لا تحلم بها السلطة نفسها.
7- سذاجة الورقة تتمثل في عدة نقاط ومن ضمنها: أنها تعتقد أن بامكان المعارضة أن تقيم بديلا ديمقراطيا للنظام من خلال منازعته من مواقع ثانوية في السلطة ذاتها مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووكالات الوزارات الأخرى. ومنها أن العمل غير السياسي الذي ينخرط فيه الجميع سياسيون وغير سياسيين يمكن أن يؤدي إلى خلق بديل ديمقراطي سياسي. وأن إقامة البديل الديقراطي يمكن أن تتم بدون صدام حقيقي مع النظام الذي يفترض فيه أن يظل متفرجا على قوى المعارضة وهي تبنى اسس مجتمعها الديمقراطي الذي يتفرغ بعد ذلك إلى سحب البساط من تحت أقدامه.
8- تنطلق الورقة من حقيقة أن المعارضة غير قادرة, في هذه اللحظة بالذات, على إسقاط السلطة, وهذا صحيح, لتصل إلى إسقاط الهدف نفسه, والإشتراك في السلطة, للعمل على تغييرها من الداخل, معتقدة أن بإمكان المعارضة أن تحقق من مواقع المشاركة في المسؤولية عن جرائم النظام على جميع الصعد, ما عجزت عن تحقيقه من مواقع التمايز التام عن النظام وإدانة جرائمه وتطوير بديل ديمقراطي مع الجماهير مباشرة والإستناد على مظالمها الحقيقية في تعبئتها للمعارك القادمة لا محالة.
نخلص من نقدنا لهذه الورقة إلى الموقف الأسلم في الموقف من هذه الأحزاب, مشيرين إلى ما وجهناه إليه من نقد مبدئي, بعيد عن الملق والرشاوى السياسية التي درجت القوى السياسية غير الطائفية على تقديمها لهذه الأحزاب, طمعا في عطاياها أو إستظلالا بنفوذها أو سعيا لنيل رضاها. وقد نشرنا هذا النقد في العدد الأول من مجلة حق, وفي بعض المنشورات الأخرى. وكنت قد كتبت مقالا عام 96 حول هذا الموضوع, ولم ينشر حينها, وعندما عدت إليه في أثناء التحضير لكتابة هذه الورقة وجدت أن من الضروري نشره بعد بعض الإضافات لأنني وجدته صائبا اليوم بقدر ما كان صائبا قبل ست سنوات, بل إن التجربة اللاحقة لكتابته وفرت مادة جديدة تثبت صوابيته التي أشرنا إليها. ويمكن تلخيص المقولة الأساسية لذلك النقد, في أن العملية المعقدة التي انتهت بإحلال الطائفة في موقع القلب من الحزب السياسي كان هزيمة تاريخية للعناصر الحزبية غير الطائفية في ذلك الحزب ومصادرته لمصلحة العلاقات الطائفية وأساليب الأداء الطائفى والفلسفة الطائفية, بمثابة إحتلال نهائي لمؤسساته من قبل " أصحاب الولائين " الذين أضافوا لتوهم الولاء السياسي لولائهم الطائفي القديم.
نعمق هذا النقد بالإشارة إلى بعد لم نطرقه هناك إلا طرقا خفيفا. ونقول أنه إذا كانت الفلسفة وراء تكوين الحزب السياسي هي خدمة مشروع وطني, فإن فلسفة الطائفة هي خدمة أتباعها, خدمة أوضحنا اختلالها فيما سبق, من حيث الصفقات التي تتم في إطارها والبضائع التي يتم تبادلها عن طريق هذه الصفقات. ويمكن أن المشروع الوطني الذي يقدمه الحزب صائبا أو خاطئا, ويمكن أن يؤدي إلى إصلاح شأن الوطن, أو الإضرار به, كثيرا أو قليلا, ولكن الهدف المعلن هو خدمة الوطن ككل, والمواطنين اجمعين , سواء كانوا أعضاء في ذلك الحزب أو خصوم له. ولكن الطائفة, من حيث الجوهر ليست هكذا. إنها رابطة لخدمة أعضائها. ولذلك فإن طائفة الأنصار, أو زعامتها إذا شئنا الدقة, لا تشعر بأن من واجبها أن تخدم طائفة الختمية, أو تتعامل مع الختمي باعتباره مساويا للأنصاري. وهي في الواقع لا تلام لأنها لم تقدم مثل تلك الخدمات. وهذا يعني أن الطوائف تفشل فشلا ذريعا في إمتحان المواطنة, لأن ذلك لم يكن الأساس الذي قامت عليه. ونحن لا نقول أن الطوائف الدينية لا تقدم خدمات وطنية, ولكننا نقول أنها تفعل ذلك على سبيل التفضل والسماحة, وليس كنشاط أصيل, وترمي من خلال مثل هذه الأعمال إلى توطيد مواقعها هي تحديدا وليس إلى خدمة وطنية خالصة. بل إنها تتقاضى ثمن خدماتها الوطنية كاملا من غير نقصان. وهذه الطبيعة الأصلية للطائفة هي السبب في غياب الأرق الوطني بالنسبة للزعيم الطائفي في حالة تقصيره عن خدمة الوطن, فهو لا ينظر إلى ذلك إلا كنشاط إضافي وكتبرع كريم, وليس واجبا ملزما. ونقول بأن الطوائف تكون في أحسن حالاتها ( نقابات) تخدم أعضاءها ولا تشعر بحرج كبير إذا لم تخدم أعضاء النقابات الأخرى, طالما حققت مطالب أعضائها. وهذه في اعتقادي هي العورة الوطنية الكبيرة للطائفة عندما تسمي نفسها حزبا وتتخذ سيماء الحزب والكيان السياسي.
كل هذه الإعتبارات تقنعنا كل يوم بسلامة دعوتنا, وهي دعوة آخرين أيضا, بفصل الطائفة عن الحزب, في عملية ديمقراطية يقودها أعضاء الحزب من غير الطائفين, ويمكن أن يكسبوا لها كذلك ذوي الأمانة والنظر من أعضاء الطائفة أنفسهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوى الجديدة:
من بين جميع القوى السياسية فأن الحركة الشعبية هي الوحيدة التي بقيت على موقفها الأول من النظام الحاكم, وعلى المستويين النظري والعملي كليهما. ومن هنا أهمية تحديد إستراتجية صحيحة في الصلة بها والعلاقة معها. وقد كان موقف الحركة الشعبية هذا من النظام, هو الصخرة التي تحطم عليها المشروع الحضاري في بعده الوطني على أقل تقدير. وهذا دور يجب أن تعترف به كل القوى السياسية, إذا أرادت أن تكون صادقة مع نفسها ومع الناس. ويجب ألا نخلط هنا بين أية إعتراضات على مسلك الحركة في مجالات أخرى, والتي سنلتفت إليها بعد قليل, وبين أنجازها الجوهري في هذا المجال. ولنا أن نتخيل صورة السودان اليوم, ووضع النظام الحاكم, إذا كانت الساحة خالية من الحركة الشعبية في الجنوب وفي الغرب وفي الشرق وفي النيل الأزرق. إن الحقد العميق الذي يشعر به النظام وقادته إزاء الحركة الشعبية ناتج تحديدا عن تدمير المشروع الحضاري, بالحيلولة بينه وبين اكتساح الساحة الوطنية.
وما دمنا قد ذكرنا ذلك بهذا الوضوح, وعلى هذه الأرضية الإيجابية نفسها, نقول أن الحركة الشعبية كانت حرية بلعب دور أكثر إيجابية في الساحة الوطنية لو أنها تبنت استراتجية أكثر عمقا ومبدئية, وأكثر كفاءة في استجابتها للأهداف الكلية لنضال الحركة نفسها.
اننا نستطيع بعد دراسة نمط التحالفات التي دخلت فيها الحركة مع القوى والاحزاب الشمالية منذ الانتفاضة وحتى الآن, وبعد التجارب المباشرة التي دخلت فيها (حق) مع الحركة الشعبية, أن نتبين توجهات مزعجة من قبل الحركة في هذا الصدد. لا نريد أن نرجع إلى منفيستو الحركة الذي صدر عام 1983 والذي أعلن بوضوح أنها لن تتفاوض مع أي من قوى السودان القديم, وأنها تريد أن تقيم سودانا اشتراكيا تكون هي الحزب الوحيد الذي يحكمه, فهذا موقف تجاوزته الحركة من خلال تجاربها الخاصة, ومن خلال التغير الجوهري للظروف التي طرحت فيها تلك الشعارات, مع الإكتفاء فقط بالإشارة إلى أن تخطيها لتلك المرحلة وشعاراتها لم تتم من خلال تنظير عميق, تصوغه وتجيزه مؤسسات الحركة ويصبح بالتالي جزء من الوعي العام لأعضائها, ولكن الحركة تجاوزته بالطريقة السودانية للتجاوز, والتي تدعي دائما أن التغيير في المواقف لم يكن في حقيقة الأمر تغييرا, بل كان استمرارا للرؤية الاصلية, ولكن بطريقة أخرى.
المهم أن الحركة تحولت من الدعوة إلى الحزب الوحيد إلى التعددية الحزبية, ومن دكتاتورية الحزب الواحد, إلى الديمقراطية التعددية, ومن إعتزال القوى الأخرى ومحاولة ابادتها إلى التحالف مع هذه القوى لتحقيق اهداف مشتركة. وهذه كلها تطورات إيجابية. ولكن في إطار هذه المبادئ نفسها كان يمكن للحركة أن تختار نوعا من التحالفات يخدم أهدافها النهائية. فإذا كانت الحركة تريد أن تجمع أكبر حركة معارضة للنظام الحالي, فإن من الصواب أن تتحالف مع كل القوى التي تعادي هذا النظام . وهذا ما حدث في التجمع الوطني الديمقراطي. أما إذا كانت الحركة تريد أيضا, وبعد إزالة النظام أن تبني سودانا جديدا, فإن من واجبها, ومن حقها أيضا, أن تقيم تحالفات أوسع مدي وأرسخ قاعدة مع القوى التي يمكن أن تذهب معها حتى نهاية الشوط في بناء هذا السودان الجديد. وهذا ما لم يحدث حتى الآن. بل إننا نقول أن الحركة فوتت مع سبق الإصرار كل فرصة لمثل هذا التحالف, منذ انتفاضة أبريل 85 , وحتى هذه اللحظة. ولا يسعنا أن ندخل في تفاصيل ذلك حاليا, كما أننا لن نكون عادلين إذا لمنا الحركة الشعبية وحدها في إجهاض مثل ذلك التحالف الذي كان يمكن أن يقوم. وعلى كل حال فإن هذه صفحة هامة من تاريخ السودان يجب أن تدرس وأن يؤرخ لها.
الحركة الشعبية غلبت التحالفات التكتيكية على التحالف الاساسي الكفيل ببناء السودان الجديد. وهي تقول حاليا أنها تريد أن تتوصل إلى اجماع وطني حول قضايا السودان الأساسية على طريقة جنوب إفريقيا. وتسوق هذه الحجة لتبرير تحالفاتها الحالية مع الترابي والميرغني وغيرهما. وهي حجة مردودة, لأن مثل هذا الإجماع لم يحدث ولن يحدث عن طريق هذه التحالفات. فمن الواضح أن الترابي لم يغير موقفه حول الشريعة أو فصل الدين عن الدولة, وأن الميرغني لم يغير موقفه حول تقرير المصير كما أوضحنا. ولا ترمي هذه القوى بتحالفاتها تلك سوى المناورة والتكتيك, والإستعانة بالحركة في الوصول إلى أهداف تخص هذه القوى وحدها. ونحن لا نقول أن الحركة غافلة عن هذه الحقيقة, بل هي في الواقع واعية بها أكثر منا. ولكن الحركة مطمئنة إلى هذه التحالفات, التي تعاملها هي أيضا كتحالفات مؤقتة وكتكتيكات ومناورات, ولكنها تعتقد أنها ستكون أقدر من هذه القوى على تحقيق أهدافها هي من خلال هذه التحالفات والتصدي لهذه القوى نفسها حينما تحين لحظة الفراق بعد تحقيق الأهداف المشتركة. وإذا كان هذا التحليل صحيحا, وإذا كانت هذه التحالفات هي التحالفات الاساسية التي تعمل الحركة من خلالها حاليا, فإن الحركة تساهم بذلك في إفساد الممارسة السياسية مساهمة جوهرية بتحويلها إلى ممارسة تقوم على المناورة وعدم المبدئية وعدم الصدق, وفساد القيم السياسية الذي يتحول إلى إفساد كل القيم الأخر ىبإطلاق.
إننا لا يمكن أن نغض الطرف عن أن الحركة متحالفة حاليا مع الميرغني , الذي( عيّن) مناضلا من اجل الحرية في ندوة الدكتور قرنق الأخيرة في لندن, عندما سماه الدكتور قرنق (فريدم فايتر), ومع الترابي ومع مبارك المهدي ومع عبد العزيز خالد. هذه ليست من المسائل التي يمكن أن نمر عليها مرور الكرام. وإذا كنا لا نتردد في وصف هذه الشخصيات جميعا بعدم المبدئية وعدم الصدق, وغير ذلك, فكيف يمكن أن نعفي من ذلك شريكتهما جميعا وهي الحركة الشعبية؟ وكان من الممكن أن تكون هذه التحالفات مفهومة في إطار التجمع الوطني الديمقراطي, وفي إطار سعي آخر تقوم به الحركة للإتفاق مع قوى السودان الجديد مهما كانت ضآلتها والعمل على تنمية هذه القوى.
وفي الحقيقة فإن أنتقاد الحركة الشعبية كان يمثل دائما امتحانا عسيرا للضمير بالنسبة لكل اولئك الذين يؤمنون بعدالة نضالها من أجل شعب مضطهد, والمؤمنين في نفس الوقت بضرورة بناء وطن جديد يقوم على مشروع مختلف تماما عن كل ما عرفه السودان في تاريخه الحديث والقديم. ولكن هذه المبادئ والأهداف, أجدر بالولاء وأحق بالدفاع عنها من الحركة الشعبية أو اي حزب سياسي آخر. ونحن لا تعتقد أن الحركة الشعبية تخدم هذه المبادئ نفسها, على خير وجه , عندما يكون سلوكها السياسي قائما على مبادئ نقيضة لها. ومن خلال التجربة والتامل والمعرفة, نستطيع حاليا أن نقدم اجابات لاسئلة كانت تحيرنا من قبل.
بدأت تجربتنا المباشرة مع الحركة بالحوار الذي دار بيننا وبينها حول ( لواء السودان ) وكان موقف الحركة محيرا بحق من دعوتنا الى عقد مؤتمر باشراف الحركة الشعبية نفسها لكل القوى الجديدة التي تأمل الحركة في دخولها في تحالف معها, أو في تنظيم واحد بصرف النظر عن الأسماء. وكان من الممكن ان يكون حال القوى الجديدة مختلفا تماما اليوم عما هو عليه لو أن الحركة قبلت تلك الدعوة.ولكن الحركة رفضت ذلك رفضا مطلقا. ونستطيع الآن أن نقول أن الحركة لم تكن تملك غير الرفض وذلك لأسباب نجملها إجمالا فيما يلي:
1- منذ تأسيس الحركة تم تغليب الجانب العسكري على الجانب السياسي. والحقيقة أن الحركة خاضت معاركها الأولى ضد (السياسيين ) وليس ضد الإنفصاليين كما يزعم تاريخها الرسمي. وإذا كان من ضمن اولئك السياسيين انفصاليون, فقد كان بينهم أيضا وحدويون. وفي ضوء هذه الحقيقة الهامة إلى أقصى مدى فإنه لم يكن في طاقة الحركة أن تقبل دعوتنا إلى إنشاء تنظيم سياسي أولا, يكون من ضمن أهدافه, تطوير العمل العسكري. أي أن دعوتنا كانت في الحقيقة ( معادية ) لتوجهات الحركة بصورة عميقة, ومن هنا كان موقفها من تلك الدعوة ومن هنا كانت شكوكها العميقة أيضا في دوافع حركتنا. ونحن لم نع ذلك بهذا العمق في تلك المرحلة, وذلك لأن معرفتنا بالحركة نفسها كانت سطحية. ولذلك فإن التمسك بالطبيعة العسكرية للواء السودان, رغم المغالطات الممجوجة حول طبيعة ذلك التنظيم وعسكريته من قبل بعض ممثلى الحركة, كان أمرا منسجما مع تاريخ الحركة وتوجهاتها.
2- لا بد أن نقول أن إحاطة الزعامة الشخصية للدكتور قرنق بضمانات تصمد أمام أي تهديد, كان محورا أساسيا في نشاط الحركة منذ ميلادها وحتى يومنا هذا. ونكرر هنا أيضا أن المعارك الاولى التي خاضتها الحركة عند تأسيسها لم تكن حول مبادئ مختلف عليها, بل كانت حول القيادة الشخصية للدكتور قرنق. وقد انتهت هذه المعارك بالتصفية الجسدية للمنافسين الأساسيين على هذه الزعامة وهم صمويل غاي توت, وأكوك أتيم وبنجامين بول أكوك. وقد حدثت هذه التصفيات قبل أن تدار أية مناقشات حول الأهداف النهائية للحركة ودون محاولات التوفيق بالتالي التي يمكن أن تعقب مثل هذه المناقشات. ثم كيف لا تتصالح الحركة مع الإنفصاليين في مراحل تأسيسها وهي التي تتصالح معهم الآن وتلوّن سياساتها كلها حتى لا تعاديهم ؟ بل إن الحركة قد طورت إستراتجية متكاملة حول التصالح بين الإنفصاليين والوحدويين الجنوبيين, بطرحها ( نظرية ) أن إستقلال الجنوب لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق القتال من أجله وهو يتوافق بالتالي مع الهدف الأكبر وهو ( تحرير) السودان. ويمكن للإنفصاليين بالتالي أن يناضلوا مع الوحدويين حتى تحقيق التحرير الكامل للجنوب, وعندها يمكنهم أن يتخلفوا هناك في الجنوب, وأن يسمحوا للوحدويين بالمواصلة في تنفيذ ما لا يؤمن به الإنفصاليون من تحرير بقية أجزاء القطر. ورغم أن هذه حجة تنطوي على كثير من الخطل, بل على الخداع في الحقيقة, إلا أنها تشير على حرص الحركة على تمثيل الإنفصاليين والوحدويين في نفس الوقت. نستطيع القول إذن أن قيادة الدكتور قرنق لاي تحالف تقيمه الحركة مع القوى الجديدة, يكون هو الإعتبار الأساسي في موقف الحركة من هذا التحالف, وهذا هو السبب في أن لواء السودان يتكون من جنود يخضعون للقيادة العسكرية المباشرة للدكتور قرنق شخصيا. بل إن قيادة الدكتور قرنق صارت هي الموضوع الأساسي في المناقشات التي تديرها الحركة مع هذه القوى. ولعل قوات التحالف تفهمت ذلك عندما لم تطرح على الحركة الشعبية تحالفا يقوم على الندية بل وحدة تخضع بالكامل للبنيات القيادية للحركة الشعبية, مع إحتمالات المشاركة فيها من مواقع ثانوية بطبيعة الحال, وستكون هذه المواقع في اغلب الظن, هي مواقع المتشارين والمساعدين الشخصيين للدكتور قرنق.
ودعنا نقول أن زعامة قرنق لأي حركة تنشأ لهذه القوى, يمكن ألا تكون موضع نزاع بحكم توازن القوى الذي يميل بصورة لا ريب فيها في اتجاه الحركة الشعبية, ولكن هناك فرق كبير بين أن تكون تلك الزعامة قائمة في إطار ديمقراطي مؤسسي, وبين أن تكون زعامة فردية مطلقة, كما هو الحال في الوقت الراهن. ومن حقائق التاريخ المؤسفة أن أغلب القادة الذين يفرضون على تنظيماتهم وشعوبهم اساليب قيادية تتسم بالطغيان, كان بامكانهم أن يضمنوا قيادة هذه التنظيمات والشعوب بالطرق الديمقراطية. وكان يمكن أن يوفروا على التاريخ إرتدادات مؤلمة إلى الوراء. ومن هنا فإن المثال العظيم الذي ضربه القائد الشامخ نيلسون مانديلا, يمكن أن يفيد هؤلاء إلى أقصى مدى. ولكن الشعور بعدم الأمان الذي يشعر به هؤلاء القادة الكبار, والذين لا ينكر أحد إنجازاتهم, هو الذي يقودهم في طريق مكلف لتنظيماتهم ولشعوبهم في نهاية المطاف.
3- يتبع من النقطة الأولى حول إخضاع السياسي للعسكري, ان الحركة الشعبية هي في واقع الأمر الجيش الشعبي لتحرير السودان. ولا توجد مؤسسات سياسية للحركة منفصلة عن التكوينات العسكرية للجيش. وإذا أخذنا بالآراء التي طرحها الدكتور بيتر نيابا في كتابه: سياسات التحرير في جنوب السودان, وما طرحه مؤخرا الدكتور لام أكول في كتابه: داخل ثورة إفريقية, الذي صدر باللغة الإنجليزية , فأن الجيش الشعبي نفسه لا يقوم على مؤسسات معروفة في كل الجيوش في العالم, بل يقوم حصريا على السلطة المطلقة للقائد العام. وأن هذا الأسلوب القيادي يمثل إجهاضا هائلا لحركة كان يمكن أن تكون أكثر فعاليه بعشرات المرات مما هي عليه الآن. فالقاعدة الشعبية التي تستند عليها الحركة هي قاعدة ضخمة جدا بحيث أن كل أعمال التنكيل بالأفراد لم تقض على إندفاع جماهير الجنوب إلى المقاومة, كما أن إهدار الطاقات المترتب على أهواء القيادة الفردية, لم يؤد إلى انفضاض الناس من حولها. ولكن الإهدار لا يمكن التقليل من حجمه مع ذلك.
4- هذه النقاط, والتي سنحصر مناقشتها حاليا وسط حركتنا, ونطرحها بصورة مناسبة أمام الحركة نفسها, توضح صعوبات التحول الداخلي للحركة الشعبية لتصبح حركة ديقراطية قومية مفتوحة لكل أبناء وبنات السودان. وتصبح المفارقة مؤلمة لأن الحركة تدعو في كل خطابها إلى تحولات جذرية للسودان وللدولة وللأحزاب الأخرى وللمفاهيم, ولكنها تكون مع ذلك عاجزة عن إجراء هذه التحولات داخل بيتها. والنتيجة هي أن اولئك الذين لا يريدون أن يكونوا جنودا من الجنوبيين والشماليين قد ابتعدوا عن الحركة. مما نشأ عنه وضع شاذ هو أن السياسيين من الجنوبيين, أي من غير العسكريين, يغلب وسطهم التوجه الإنفصالي غلبة واضحة. وبذلك فإن التعامل السياسي مع السياسي الجنوبي , كشخصية مختلفة عن العسكري الجنوبي تصبح مسألة في غاية التعقيد. فهو إما انفصالي لا يرى جدوى للنقاش لأن الأهداف لا يمكن التوفيق بينها, النفوس مشحونة بأحقاد لا شفاء منها؛ أو هو عسكري يؤمن بالقوة وليس بالحجة.
5- إذا كان ذلك هو واقع الحركة فإننا لا يمكن أن نتوقع منها إقامة مؤسسة ديمقراطية للقوى الجديدة , أو قيادة مثل هذه المؤسسة. ولا نظلم الحركة إذا قلنا أن مسلكها يعطي إيحاءات قوية بأنها لا تريد للقوى الجديدة في الشمال أن تنتظم في حركة قوية لأنها تغلب إعتبارات المنافسة مع هذه القوى على اعتبارات التحالف. وإذا ذهبنا مع الإستنتاجات حتى نهاياتها المنطقية, فإننا يمكن أن نقول أن الحركة تتعامل مع القوى الميتة في الشمال, لأنها لا تتوخى فيها منافسا على زعامتها المشار إليها.
6- هذه النقاط مجتمعة هي التي تحدد الصيغ التي نتحالف بها مع الحركة الشعبية, وهو تحالف يمكننا أن نطلق عليه إسم (التحالف الشريف), على عكس كل التحالفات القائمة معها حاليا من قبل القوى الشمالية. فمن الواضح أننا نتفق معها حول أهداف سياسية, هي العمل ضد السلطة وإسقاطها في نهاية المطاف, وفي قضايا برنامجية أساسية هي تقرير المصير وفصل الدين عن الدولة وبناء النهضة الوطنية والسودان الجديد. ولكننا في نفس الوقت نختلف معها اختلافات جوهرية حول الديمقرطية والمؤسسية و التنظيم والقيادة. وهذا يعني استبعاد أية صيغة وحدوية , على طريقة قوات التحالف, بيننا وبينها لأن ذلك يعني هزيمة لكل ما أنجزناه حول طبيعة التنظيم السياسي الذي تحتاجه القوى الجديدة. ويقوم التحالف الشريف على الوفاء بكل إلتزاماتنا المعبر عنها في اتفاقيات مكتوبة, وتتعلق أساسا بالعمل المشترك داخل السودان, مع فتح مناقشات أمينة معها حول كل القضايا مثار الخلاف, لأن ذلك هو الأساس النظري لتطوير ذلك التحالف. ونترك للمناقشات المباشرة بيننا و بين قيادة الحركة تحديد تفاصيل ذلك البرنامج والمساعدات التي يمكن أن تقدمها الحركة نفسها في هذا الصدد. والحركة لا تتحالف معنا من قبيل المجاملة او الصدقة, بل لأن لها مصالح حقيقية في أن تحقق وجودا فعالا في الشمال لا تستطيع أن تحققه وحدها. وهذه المصلحة المشتركة هي التي يقوم على أساسها مثل هذا التحالف.
7- من القضايا الت يمكن النقاش حولها مع الحركة, هي طبيعة التحالفات التي تقيمها سواء مع الميرغني او مبارك المهدي أو الترابي أو عبد العزير خالد. ونقصد هنا التحالفات القائمة خارج التجمع الوطني الديمقراطي الذي تشعر الحركة نفسها أنه بدأ في التآكل. فإذا كانت الحركة تعتقد أن مثل هذه التحالفات يمكن أن تحقق ما تدعوه الإجماع الوطني, فأن الذي سيتحقق فعلا سيكون إجماعا من نوع آخر: ألا وهو إجماع جماهير الشعب على أن الحركة لا تختلف مع من تتحالف معهم, وأن هؤلاء إذا كانوا مرفوضين من قبل الشعب, فان الحركة نفسها ستكون مرفوضة. إن ما تحتاجه الحركة, وهي المحاطة بكثير من الشكوك والمخاوف من قبل جماهير الشمال, هو المسلك المبدئي المستقيم, والتصرفات المحكومة بهذه المبادئ, والتي توفر بالتالي ثقة لدى الشعب يطمئن فيها إلى أن الحركة ستتصرف في هذا الموقف المحدد بطريقة معينة لأن ذلك من مبادئها. أما إذا لم يكن الشعب واثقا من أن تصرفات الحركة ستكون محكومة بمبادئ محددة, وهي بالتالي لا يمكن التنبؤ بها مسبقا باية درجة من درجات اليقين, فإنه لن يثق فيها مطلقا, ولن يعتمد عليها في الأمور التي تتعلق بمصالحه الجوهرية, دع عنك تلك التي تتعلق بوجوده . والواقع أن تحالف الحركة مع الترابي بالذات كشف عن واحدة من الخصائص السلبية جدا في موقف الحركة من الجماهير الشعبية, فقد عبرت جماهير الحركة واصدقاؤهما عن إعتراضات قوية على هذا التحالف, ولكن الحركة بدلا من التراجع عن الموقف, فإنها تبنت موقفا متعاليا, وقالت أن الناس سيتبينون حكمة الخطوة مؤخرا, متهمة إياهم بالقصور في تبين مغزى الخطوة من الناحية السياسية, وموضحة لهم أن آراءهم لا تؤثر على مواقف الحركة مهما, وأنها ستمضي في تنفيذ برنامجها شاءوا ذلك أم أبوه. مثل هذا التصرف الخطير أصبح مفهوما لنا في ضوء تحليلاتنا السابقة.
8- إن هذا التحالف مع الحركة الشعبية يجب أن يبدأ دون إبطاء, خاصة وهي قد عبرت عن رغبتها في إقامته. ويجب ألا ننتقد الحركة وننسى أنفسنا, فنحن أيضا لنا تقصيراتنا معها. ومن ذلك أننا لم نستطع تنفيذ الإتفاق الذي عقدناه معها حول جلب عناصر من الداخل بغرض التدريب, وذلك لان ذلك توافق مع ضربة الحاج وراق التي استهدفت إيقاف مثل ذلك التعاون في الأساس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
أشكال تنظيم القوى الجديدة:
لن نطيل كثيرا في الحديث حول هذا الموضوع, لأننا تعرضنا إليه بالتفصيل في الوثيقة التأسيسية وفي مؤتمر القاهرة وفي إجتماع اللجنة التنفيذية في سبتمبر 2001. نحاول هنا أن نلخص معالم التجربة العامة حتى الآن, للخروج ببعض الدروس, ببعض التوجهات الجديدة.
1- قيادات القوى الجديدة جديدة ببرامجها السياسية, والفكرية في الحدود التي تتعامل فيها مع الفكر. ولكنها ليست جديدة في بنيتها التنظيمية وأساليب عملها السياسي وتحلفاتها وموقفها من الإتفاقات والعهود. وهذا يعني أن هذه القيادات الجديدة, ليست جديدة إلا جزئيا فقط. إنها قوى قديمة في كل ما يتجاوز الإركان العامة لبرنامج جديد, وفي كل ما يتجاوز الشعارات والمواقف المعلنة. ربما ينطوي هذا الحكم على عمومية كاسحة لا تتصف بالمنهج العلمي. وهذا يمكن تدقيقه في الصياغات اللاحقة, ولكن الصوابية الجوهرية لهذا القول يمكن أن نقيم عليها الدليل. ففي كل التجارب التي دخلنا فيها مع قيادات هذه القوى, جابهتنا بالمحاولات الفظة للإبتلاع والإحتواء وإجهاض ما نمثله من وعد بنشوء قوة ديمقراطية حقا في السودان. وفي كل تجاربنا معها لم تقف معنا حتى فيما وقفت فيه معنا القوى التقليدية مثل حزب الأمة, وخاصة فى عضوية التجمع. بالإضافة إلى ذلك فإن أي تنظيم من تنظيماتها لا يمكن أن يدعى أنه يقوم على اساس من الديمقراطية والمؤسسية والقيادة المتضامنة والمحددة الصلاحيات.
2- انطلاقا من انتماءاتها الجزئية للجديد, وتوجهاتها الإحتوائية للآخرين, وهيمنتها الفردية على تنظيماتها الخاصة أو على اي تنيظيم مشترك للقوى الجديدة, فان هذه القيادات يمكن أن تتوهم فينا ما نراه فيها, أي أن تعتقد أننا بصدد تحقيق الأهداف ذاتها التي ترمى إلى تحقيقها هي, لأنها لا تفصح عن هذه الأهداف بطبيعة الحال, ولا تتوقع منا أن نفصح عنها ايضا.
3- نتحدث عن قيادات هذه القوى لأن توحيد هذه القوى لم يتجاوز حتى الآن مرحلة البنيات القيادية, باستثناء الحركة الشعبية التي افضنا في الحديث عنها. وربما يرجع فشلها أساسا إلى هذه الحقائق نفسها التي سقناها في النقطتين السابقتين. أي أن (جماهيرها ) لا ترى فيها هذا الجديد الذي تنسبه إلى نفسها, بل ترى فيها أستمرارا للقوى القديمة بأشكال أخرى. والنتيجة هي أن القاعدة الفكرية والسياسية التي تتوجه إليها هذه القيادات ما تزال خارجها.
4- النقاط السابقة توصلنا إلى استنتاجات على درجة قصوى من الأهمية. وعلى رأس تلك الإستنتاجات أن محاولات الوحدة الإندماجية بين التنظيمات القائمة لن تكون ممكنة إلا على طريقة إندماج التحالف مع الحركة الشعبية, وهو بمثابة رصاصة رحمة وجهت لقوات التحالف أكثر منه شيئا يمكن إدراجه في سياق خلق تنظيم جديد, سواء للقوى الجديدة أو القديمة. فهذه التنظيمات ليست موحدة حول الديمقراطية بكل ابعادها وأهميتها الوجودية بالنسبة لتنظيم جديد, ولا تتوفر بينها الثقة الضرورية للعمل المشترك, بل من الصعب إدارة حوار أمين وصريح حول هذه القضية ذاتها, لأنها من المسكوت عنه في الممارسة السياسية. ورفض الديمقراطية, بطبيعته ذاتها لا يمكن إلا أن يكون عملا مراوغا يخجل أن يفصح عن نفسه كمقولات فكرية, ولكنه يعبر عن نفسه بصورة فظة كممارسات عملية.
5- هذا يفرض علينا تعديل صياغتنا السابقة لوحدة القوى الجديدة, بحيث تركز على التحالف بين هذه القوى من مواقع إستقلال وبقاء كل تنظيم من تنظيماتها. واقترح هنا أن ندعو إلى تكوين فيدرالية للقوى الجديدة, تضمن هذا الإستقلال, وتنفي بالتالي إمكانيات الهيمنة والإحتواء في علاقات هذه القوى ببعضها البعض, وتركز على المواقف العملية في إطار البرنامج السياسي المشترك, مع فتح أبواب الحوار واسعة حول المنطلقات الفكرية وحول الرؤي التنظيمية وحول المناهج السياسية والتاكد من خلال الممارسة أن هذه المبادئ أصبحت واقعا معاشا, يصمد أمام الإمتحانات اليسيرة والعسيرة. ويمكن أن تقوم هذه الفيدرالية مع الحركة الشعبية أو بدونها, والإحتمال الأخير هو الإحتمال الراجح, للإعتبارات التي سقناها أعلاها حول مواقف الحركة الشعبية.
6- تجاوز المرحلة الاولى في توحيد هذه القوى, والتي تمثلت في توحيد المجموعات التي نشأت في مختلف أقطار الهجرة, وفي داخل السودان, وذلك بالعمل الفكري, العميق والطويل المدى, لتكوين وتنمية وتوسيع هذه القوى, بالصورة المتكاملة التي تحدثنا عنها, أي على المستويات الفكرية والسياسية والتنظيمية والنفسية. إن هذا يفرض علينا, نحن في الخارج على وجه الخصوص تحديا ضخما, لأن إمكانيات صياغة وتقديم ونشر مثل هذا البرنامج الفكري, متوفرة في الخارج أكثر مما هي متوفرة في الداخل. ومع أننا طرحنا هذه المسألة من قبل, إلا أننا لم نطرحها بهذه الشمول, ولم نعلق عليها هذه الأهمية الوجودية فيما يتعلق بالقوى الجديدة. وسنتحدث عن الاشكال العملية للشروع في تنفيذ هذا المشروع الكبير والحيوي , في إطار البرنامج الذي نضعه لحركتنا والذي سننتقل إليه الآن مباشرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
الخطوط العامة لبناء حق في ضوء الإعتبارات السابقة:
ما أشرنا إليه من أزمة السلطة والمعارضة, يطرح ضرورة بروز قوة جديدة حقا, من حيث مشروعها الفكري وبرنامجها السياسي وبنيتها التنظيمية وأساليب عملها ومناهج قيادتها وإستقامة علاقتها بالناس, وسلامة مفهومها للحكم. حركة لها مفهومها العميق والتفصيلي والعملي للعدالة الإجتماعية؛ حركة مؤمنة بالديمقراطية حقا وممارسة لها فعلا؛ حركة علمانية تتفهم دور الدين في الحياة, وتستلهم قيمه الخيرة في نشاطها, ولكنها تميز تمييزا واضحا بينه وبين السياسة؛ حركة لا تعترف فقط بتعددية السودان بل تحتفي بها وتحرص عليها وتعتبرها مصدرا للثراء والتثاقف والتفاعل الخلاق والجمال والطرافة؛ حركة تصون حقوق الإنسان على كل المستويات الحياتية والإقتصادية والسياسية والثقافية؛ حركة للسلام والنهضة الشاملة؛ حركة تضع تحرير النساء أولوية من أولوياتها وهي عالمة بأن هذا التحرير لا يتم أساسا إلا بواسطة النساء أنفسهن؛ حركة للشباب الذي يكوّن الاغلبية الساحقة في مجتمعاتنا, تتسع لتنوع نشاطاته وترعاه تتفهم إحتياجاته وتقوّم شططه وأخطاءه من مواقع التسامح وإتساع الأفق.
وإذا كانت "حق" تريد أن تكون جزء من هذه الحركة, ورائدة في بنائها, فإنها يجب أن تكون مؤهلة لمواجهة التحديات الكبرى التي يقتضيها بناء مثل هذه الحركة, وإلا فإنها ستكون مثلها مثل من سبقها من حيث رفعها لشعارات لا تذهب بها أبعد من مستوى الشعارات.وكما أشار محمد سليمان فاننا قد عرّفنا نحن هذه العملية في مؤتمر القاهرة بعبارات مجملة ولكنها دقيقة, عندما قلنا عن عملية البناء أنها : " عملية فكرية وسياسية وتنظيمية شاملة تنتظم الحركة ككل, وفي كل موقع, في الداخل والخارج, وأفقيا ورأسيا, تستهدف مواقع الخلل والقصور كافة, كشفا وتشخيصا ومعالجة. وتتوخى ترسيخ وتعميق الممارسة الديمقراطية و الشفافية والمؤسسية, وإعلاء الروح النضالية ومحاربة التوجهات الصفوية والإنطلاق نحو رحابة الجماهير والفئات الشعبية, وترقية التكوين النوعي للكوادر والعضوية, وتطوير برنامج الحركة وإغنائه وإكماله بالتفاصيل اللازمة" وهذا يطرح علينا تحديات يمكن وضعها في ثلاثة أبواب رئيسة:
* تكامل المشروع الفكري والسياسي الذي تطرحه الحركة.
* القيادة المؤهلة لتطوير هذا البرنامج وتطويره بما تقتضيه الظروف.
* الإمكانيات المادية التي تجعل الحركة متطورة في أدائها ومتفوقة على الآخرين في كل ذلك.
* إنفتاح الحركة على القوى المشابهة لها, والدخول في تحالفات بناءة مع تلك القوى, وتوحيدها كقوة واحدة في نهاية المطاف.
* الوجود الفعال مع الشعب بكل فئاته وفي كل أنحاء القطر وتمكينه من التصدي لقضاياه وتعبئة قواه لخدمة هذه القضايا.
* العمل مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهدافها وإنشاء جمعيات تعمل في هذا المجال مع إستقلالها عن الحركة.
وسنتعرض هنا لما لم نتناوله من النقاط بنفس في الأبواب السابقة. ونبدأ بملاحظة أنه ليس باستطاعتنا أن نحقق كل ما نطمح إليه بضربة واحدة, فمقدراتنا أقل بصورة محزنة من طموحاتنا. ولا نملك في ضوء هذا الواقع إلا أن نضع أولويات صحيحة توظف هذه الإمكانيات القليلة توظيفا حسنا.
المشروع الفكري السياسي:
1- نبدأ بإعادة صياغة وثيقتنا التاسيسية حتى تستوعب التصورات الجديدة التي توصلنا إليها منذ صياغتها في 1995 وحتى الآن. وهذا كما لا يخفى على أحد من الواجبات المقدمة, لأن التغيرات التي أشرنا إليها في بداية هذه الورقة هي تطورات ضخمة وتقتضينا أن نطّرح ما تجاوزته الأحداث من تلك القضايا, وأن نعمق مفاهيمنا حول مواجهة السلطة في ظل هذه الظروف الجديدة وحول أساليب العمل في ظل الظروف الجديدة. ولا نريد هنا أن نشارك تلك المنظمات التي تصبح أسيرة لتصوراتها وماضيها, لأنها لا تملك من البصائر ما ينبهها الى المستجدات.
2- ننشر ما لدينا الآن من مساهمات فكرية في مختلف المجالات: الهوية, إصلاح الأحزاب التقليدية وضرورات نشوء حركة جديدة, التحليلات السياسية للنظام في وثائق الحركة, حقوق الإنسان, النظام الداخلي, والوثيقة التأسيسة بعد إعادة صياغتها.
3- صياغة مواقفنا حول القضايا الأمهات بالنسبة للحركة ونشر ذلك في كتيبات تكون متاحة للناس: العدالة الإجتماعية؛ الديمقراطية؛ العلمانية؛ السياسة الإقتصادية, دراسات الموارد الطبيعية, التكوينات الإجتماعية الجديدة, او الخريطة الطبقية والإجتماعية التي نشأت من جراء النهب الإقتصادي والحرب الأهلية؛ التنظيم الجديد, النهضة الوطنية الشاملة؛ المرأة؛ العولمة؛ السلام.. إلخ.
4- نفتح حوارا فكريا شاملا يرمي إلى تقييم التجربة السياسية السودانية بكل موكوناتها الهامة, بدء بالقريب وإنتهاء بالبعيد. وأقترح أن يكون ذلك على النحو التالي:
* تقويم تجارب نشوء وتعثر تنظيمات القوى الجديدة , بما فيها (حق) نفسها.
* الفكر الجمهوري, إيجابيات التجربة وسلبياتها, ,إمكانيات التعاون على بناء حركة جديدة أو التحالف في إطار هذا البناء مع الجمهوريين كجماعة أو كحزب.
*تقييم التجربة الماركسية في السودان, بإيجابياتها وسلبياتها, ومآلاتها الحالية, وما يمكن أن يستفاد منها في قيام حركة جديدة, وإمكانيات العمل المشترك مع أعضاء سابقين أو حاليين في الحزب (الشيوعي) السوداني.
* الحركة الشعبية لتحرير السودان, وشروط واحتمالات تحولها إلى حركة سياسية ديمقراطية قومية, مفتوحة لأهل السودان في كل انحاء القطر وبكل إعراقهم وثقافاتهم وأديانهم.
* المساهمة الفكرية والدور السياسي للصادق المهدي في تاريخ السودان, ومآلات حزب الأمة في ظل قيادته وقيادة أسرة المهدي.
* الترابي: محاكمة فكرية له ولتنظيمه باسمائه المختلفة, في الحكم والمعارضة.
5- ربما نحكم بإمكانياتنا الحالية ونقول أن هذا البرنامج غير قابل للتنفيذ وغير واقعي. ولكن القضية لا تكمن هنا, بل تكمن في أننا إذا لم ننجز هذا البرنامج, أو لم نسر في طريق إنجازه, فإن هذه القوى الجديدة التي نتحدث عنها ربما لا تظهر مطلقا بالصورة التي نتصورها للجديد. ومن هنا فإن إنجاز البرنامج, أو السير في طريق إنجازه على أقل تقدير, يصبح ركنا اساسيا من شروط بروز ونجاح ونضوج الحركة التي نحن بصددها. وستتعثر بعدم إنجازه كل الجوانب الأخرى من مشروعنا. ولكننا يجب أن ننظر هنا إلى أن هذا البرنامج يعطينا نحن في الخارج مهمة تدخلنا في خضم عمل يحس الكثيرون منا أنهم أصبحوا هامشيين فيه, وهو بروز هذه الحركة والقوة الجديدة. وقد ساد هذا الإحساس وتفاقم خاصة بعد إنهيار مشروع المواجهة العسكرية مع النظام, وتهميش مساهمة السودانيين بالخارج نتيجة لعقم أشكال التجمع الوطني, وتضاؤل أهمية العمل الدبلوماسي من صفوف المعارضة. ونجد انفسنا هنا أكثر مقدرة على طرح مساهمات على هذا الصعيد الفكرى, من إخوتنا في الداخل وهم في خضم الصراع اليومي المرير من أجل البقاء ومن أجل لقمة العيش وتوفير الضروريات.
6- إن من حسنات هذا البرنامج أنه يقبل ويستدعي مساهمات المفكرين من خارج الحركة, إن لم يكن من خارج السودان, ومن قبل كل المهتمين به في العالم. وفي ضوء ذلك فأن امكانيات تنفيذه أكثر كثيرا جدا من إمكانيات الحركة التي تطرحه, وهذا عامل مهم في تقييم المقدرة العملية على تنفيذه. المهم هو خلق المنابر المناسبة للاضطلاع بهذه المهم.
7- إنني أقترح تكوين منبر فكري في لندن, مواصلة لما بدأناه في هذا المجال وتحديد مسؤولين عنه من وحدة لندن, ووضع جدول زمني مرن لعمله, والبحث عن دعم مالي من الجمعيات والجهات التي يمكن ان تقتنع بأهمية فكرة مثل هذه. وأقترح في نفس الوقت تكوين منبر مشابه داخل السودان, يكون إمتدادا له, تشرف عليه مجموعة من الحركة او المتعاطفين معها. ويمكن أن يبدأ مثل هذا المنبر بأية إمكانيات, كما هناك إمكانية ليكون علنيا, كمكتب دراسات. ويعمل المنبران باشتراك في المادة المقدمة فيهما وتنشر الأعمال التي تقدم فيهما في السودان بصورة أساسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
إصلاحات في الوضع القيادي للحركة:
لا نريد أن نعيد هنا ما ذكرناه في اجتماع سبتمبر2001 من سلبيات عملنا القيادي. ولكن نذكر أن وضعنا ظل كما هو من حيث جوهر الأمر. وعلى كل حال فأن اللجنة التنفيذية لم تعمل في أية لحظة من اللحظات بالكفاءة المطلوبة منها, كما لم يعمل اي عضو من أعضائها دون استثناء بكل الطاقة التي يمكن أن يوفرها. وإذا لم يتغير هذا الوضع بصورة جوهرية فإننا لن ننفذ ما نقول.
*هناك أعضاء في اللجنة التنفيذية لا يشاركون حتى في حدود الإفادة بأنهم استلموا رسائلها, دع عنك أن يقوموا بواجباتهم التي تمليها عليهم مسؤولياتهم. إن على هؤلاء أن يكونوا صريحين مع اللجنة حول علاقتهم بها. فإما أن يحسنوا أداءهم, وهذا هو المطلوب, وإما أن يتنحوا عن عضوية اللجنة حتى يمكن التصرف في المكاتب التي يشغلونها حاليا, شغلا لها أو الغاء.
* ترقية العمل بالداخل هو الهم الأساسي بالنسبة لنا حاليا, ومن المهم أن يشارك كل أعضاء الحركة وعلى رأسهم اعضاء اللجنة في هذا العمل. التجربة اثبتت أن ذهاب اعضاء اللجنة التنفيذية إلى السودان يؤدي بصورة مباشرة وملحوظة إلى تحسين الأداء. ماهى النتيجة التي يمكن أن نخرج بها من ذلك؟ أعتقد أن الوجود الدائم لبعض أعضاء اللجنة, أو لأي من اعضائها في السودان, يمكن أن يؤدي إلى قفزة هائلة في العمل, خاصة إذا تمكنت الحركة في الخارج من القيام بواجباتها الفكرية التي أسلفنا الحديث عنها, وبواجباتها الأخرى التي سنتعرض لها لاحقا. أعتقد أننا يجب أن نقرر أن كل من تسمح ظروفه حاليا بالذهاب إلى السودان عليه أن يذهب. ونحن لا نتعامل مع ذلك بمعزل عن الظروف المعقدة التي يعيش فيها الناس في الخارج ولا نتغاضى عن إلتزاماتهم الأسرية وغيرها. ولكن يمكننا أن نضع المسألة على النحو التالي:
* كل أعضاء اللجنة التنفيذية يقضون إجازاتهم بالسودان. ونطبق ذلك على أعضاء الحركة أيضا على أن يضطلعوا بواجبات سياسية, مما يقتضي التنيسق مع قيادة الحركة في الخارج والداخل.
* من تمكنه ظروفه من أعضاء اللجنة التنفيذية الإنتقال إلى السودان في ظرف عام أو عامين فليشرع في ذلك, وبالإتفاق مع اللجنة. وهذا أيضا ينطبق على أعضاء الحركة ككل.
* هل من الممكن أن نتفق على مبدأ العودة إلى السودان ؟ إذا كان ذلك مقبولا فإن كل الأعضاء يمكن ان يحددوا إطارا زمنيا عاما, ومرنا لعودتهم, يمكن أن يمتد إلى خمس سنوات, ولكن يكون واضحا أن البقاء مرتبط بإنجاز واجبات محددة, تتم بعدها العودة.
* في إطار بقاء أعضاء اللجنة التنفيذية في الخارج, يمكن تطوير العمل بصورة كبيرة إذا اتفقنا على جدواه, وعلى وجهته وأولوياته الجديدة. وأمامنا بالتحديد تجربة الأخ حامد في القضارف, هل يمكن أن نستخلص من هذه التجربة, أن كل عضو من أعضاء اللجنة يمكن أن يرتفع إنجازه إذا اسندت إليه جبهة محددة من جبهات العمل؟ هل سيطور الأداء إذا وزعنا السودان إلى قطاعات بهذه الطريقة؟ أو بصورة أكثر واقعية, إذا وزعنا جبهات العمل: الطلاب, النساء, منظمات المجتمع المدني, اللجنة القائدة, الأحزاب السياسية الاخرى .. الخ على كل أعضاء اللجنة أو جلهم؟ أم هل من الأفضل أن نعمل خلطة من جبهات العمل, من جانب, ومن المناطق الجغرافية, من الجانب الآخر؟ إن هذا أمر يحتاج إلى التفكير الجماعي ويكون مفيدا لو سمعنا حوله مزيدا من الأفكار. المهم أن عملنا بهذه الطريقة الحالية لن يحقق لنا الكثير.
* نشوء قيادة للحركة بالداخل يعد الحلقة الأساسية لإعادة بنائها. وقد كان ما توصل إليه الأخ محمد سليمان مع مجموعة الحركة بالداخل, والقاضي بتكوين قيادة مؤقتة للحركة قبل إنعقاد المؤتمر, هو الإتجاه الصحيح. إن على اللجنة التنفيذية أن تساهم مباشرة في تكوين هذه القيادة. ولكن القيادة لن تحقق الكثير في إعتقادي إذا لم يتوفر لها منذ البداية متفرغان: واحد للشئون السياسية وآخر للشؤون التنظيمية. ولنذكر أن الحركة عندما قامت في الخارج كان لديها متفرغ واحد على الأقل, كما كان أعضاؤها الآخرون قادرين على الحركة بصورة واسعة. الظروف السائدة بالداخل والتي أشرنا إليها, وأشار إليها الأخ عمر ومحمد وكل من ذهبوا إلى السودان لا تسمح لحركة جديدة أن تقوم على جهد أفراد مستغرقين بالكامل تقريبا في الجري وراء لقمة العيش. إن علينا أن نحدد هذين المتفرغين وأن نخصص لهما على الأقل الدخل الذي يحصلون عليه من أعمالهم الحالية إذا وجدت, أو الدخل الذي يوفر لهم عيشا كريما, مع تكفل الحركة بأشكال مناسبة بتوفير العلاج والكساء والكتب لهؤلاء الأخوة. ولكن الأهم في مثل هذا الإختيار هو أن تتوفر فيهما الصفات القيادية التي تمكنهم فعلا من القيام بواجبات العمل التأسيسي بكل ما يحتاجه من خلق وجرأة وتصميم. كما من المهم أن تختارهم المجموعة بالداخل, لأن رضاها عنهم يعد شرطا أساسيا لنجاحهم.
* قيام الحركة بالداخل بانتخاب ممثليها في اللجنة التنفيذية وفق المناقشة التي أجراها معهم الأخ محمد سليمان, وذلك بأسرع فرصة ممكنة.
* هذا بدوره لن يتحقق إلا إذا وضعنا ميزانية محددة, من مساهمات الوحدات والأفراد, للحركة بالداخل تمليها الإحتياجات الضرورية للعمل الداخلي والإتصال الخارجي, من جهة, والإمكانيات الواقعية للحركة من الجانب الآخر. إن توفير الكمبيوتر كان خطوة موفقة, يجب أن تعقبها خطوات اخرى لتوفير المقر وسيارة واحدة على الأقل أو دراجات بخارية أو ركشات.
*عقد إجتماع للجنة التنفيذية هذا الصيف, يحضره ممثل واحد على الأقل من الداخل, ليجيز التوجه الجديد وليبحث إمكانيات تطوير موارد الحركة.
* الشروع في تكوين تنظيم نسوي للحركة بصرف النظر عن قلة العدد الحالي للنساء داخل الحركة, فلنبدأ بما عندنا وهذا هو الذي يطور عملنا في هذا الإتجاه . وتوفير كل مدالات ووثائق المؤتمر النسوي الذي عقده المنبر المدني في كمبالا, لأنه خرج بقضايا النساء, ولأول مرة من الصياغات العامة حول الإضطهاد المزدوج, إلى تصورات تفصيلية ما كان من الممكن أن تصوغها إلا النساء أنفسهن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: Abdel Aati)
|
العمل مع منظمات المجتمع المدني ومع الفئات الشعبية المختلفة:
*نقبل الإقتراح الذي تقدم به الاخ محمد سليمان بتكوين منظمة لوقف الحرب. نبدأ هنا بصياغة وثيقة إدانة للحرب, ننشرها عبر الإنترنت ونجمع حولها توقيعات السودانيين في الداخل والخارج, ثم نطرح الفكرة على من شخصيات مؤثرة , وحبذا لو أعطينا هذه الشخصيات نفسها الموقف القيادي الذي يطرح المنظمة منذ البداية كنشاط فوق حزبي, بل فوق سياسي لأنه يتعلق بالحياة والاخلاق, والضمير والإنسانية والسياسة, كلها مجتمعة على صعيد واحد. ويمكن أن يكون محمد سليمان مسؤولا عن هذا العمل.
* نكوّن جمعية خيرية تبدأ نشاطها وسط النازحين ونسعى لنيل دعم لها بمساعدة وحدة هولندا وعلاقات أعضاء اللجنة التنفيذية في مختلف الأماكن, كما يمكن التنسيق هنا مع الحركة الشعبية, لأنها ذات صلة مباشرة بهذا العمل في الجنوب, ويمكن أن تروق لها فكرة قيام جمعية تخدم النازحين وأغلبهم من الجنوب وفيهم غلبة للمؤيدين السياسيين للحركة الشعبية.
* تكوين منظمة شبيهة لمنظمة الداخل في هولندا, إستفادة من إمكانيات هذه البلاد غير المحدودة ومن نشاط الإخوة في فرع هولندا الذي أصبحت لهم خبرة في هذا المجال.
* التعاون مع منظمات القوى الجديدة وخاصة في المجال الطلابي, ولكن بدون التوقف عليه وحده. وأعتقد أن البرنامج الذي نطرحه لحركتنا هو نفسه البرنامج الذي نقدمه لهذه التنظيمات, ولكننا بالطبع نقبل برامجها هي أيضا للعمل المشترك طالما سارت في نفس الإتجاه وأوردت من الإضافات ما يغنيه ويطوره.
الموارد المالية والدعم:
هذه مسألة عملية في الأساس, وقد تقدم بعض أعضاء الحركة ببعض المشروعات من قبل. ولكن لم يتوفر لها الحد الأدنى من مقومات النجاح. المهم أننا لن نحل معضلات نمو الحركة دون توفير الموارد المالية المناسبة. ونعتقد أن هناك إمكانيات غير مستغلة في هذا المجال, سواء من داخل الحركة أو خارجها. أعتقد أن المنهج الصحيح هو أن يقدم الأخ حامد تقريرا حول هذا الموضوع يركز على الإستثمار ويبحث إمكانياته, بدءا بالبسيط والمتواضع , وسعيا نحو الأكبر والأعم فائدة من المشاريع.
الخاتم عدلان
لندن أبريل 2002.
إنتهت ورقة الشهيد الخاتم عدلان التي كتبها في مارس - ابريل 2002
(عدل بواسطة Abdel Aati on 12-09-2012, 04:01 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: عوض محمد احمد)
|
استاذنا دكتور عوض سلام وتجلة
Quote:
This is the credit of this paper |
نعم ؛ وقد كان الخاتم العظيم واضحا تماما؛ منذ فجر حياته السياسية وحتى آخر ومضات عمره القصير ؛ على الاهتمام بمسألة الاستنارة والتنوير ؛ ورفع وعي شعبنا وتخليصه من الأسر الطائفية والدجل الديني ومشوه الوعي ؛ وكان في هذا كله واضحا ومستقيما كالسيف؛ كحال كل مفكر اصيل ...
لك الود ولروح الخاتم السلام الابدي ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
الإهتمام الخاص الذي نوليه لهذه الورقة: (حول تطوير البرنامج) يجيء من كوننا راغبون, في إقتراب الجزر المتباعدة – ولا أقول المعزولة- وتوحيد طرفا الحركة مرة أخرى, كخطوة نحو توحيد القوى الجديدة, لأن هذا ممكنا..
خصوصا أن الإنقسام الآخير لم يكن إنقساما بسبب "تعديلات" أو "تغييرات" تم إجراءها دون مراجعة الآخرين خصوصا في الخارج؟! بل إنحصر في "الخلل في الممارسة الديموقراطية" في قمة هرم الحركة, وفي الموقف الخجول من البعض إزاء العلمانية, ومن ثم سعى الطرفان – الذين ضربوا عرض الحائط بقيمة الديموقراطية, في إتخاذ القرارات, والذين تمترسوا لتكريس هذه القيمة, حتى لو أدت لإنقسام.
وبالفعل حدث الإنقسام بإشاعة أجواء "الإستقطاب البغيضة" إعتمادا على سلطة العلاقات الإجتماعية, داخل كل أجهزة الحركة من قمتها وصولا إلى قاعدتها, وأفرغت هذه الأجواء سمومها على الإسفير, وهنا تحديدا في منبر سودانيز؟!..
كأننا لم نتعلم شيئا ولم ننسى شيئا, من وقائع وأحداث وذكريات الإنقسام على العهد الغابر لوراق!!..
بل كأننا إستبدلنا الإستبداد والعنجهية والصلف والبذاءة الوراقية, بإستبداد وعنجهية وصلف وبذاءة آخرى!.. لا يمكننا القبول بهذا, خصوصا أن خلفياتنا كقادمون من أحزاب يسارية عقائدية مركزية في ممارستها التنظيمية, جعلت لدينا حساسية خاصة, فيما يخص الممارسة الديموقراطية داخل حركة "حق"!
الأمر يقتضي نوع من الشجاعة وبعض التنازلات الصغيرة, لأننا لا يمكن أن نطالب القوى الجديدة جميعها بالتوحد الآن, مالم يتوحد طرفا الحركة نفسيهما؟ وهذا هو أحد مرتكزات مشروع الخاتم نفسه: وحدة القوى الجديدة, وقبلها وحدة حق نفسها!
قد يقول قائل:"هذا شأن داخلي مكانه أروقة التنظيم ومؤسساته وليس المنابر العامة" وسنقول نحن الآن كديموقراطيون "متهمون على الملأ الإسفيري في ذمتنا الديموقراطية" ..متهمون في شفافيتنا التي ندعيها "بدسنا للوثائق"! لأن مثل هذه "التهمة" لا تصيب محمد سليمان فقط! بل تصيب كل "الحقانيين" في كلا الطرفان, مع إحترامي الخالص لمحاولات عادل عبد العاطي, في تبرئة الطرف الذي أنتمي إليه, ودمغ الطرف الآخر, مع أن هذا يباعد بين الطرفان أكثر وهذا ما لا نريده!
خصوصا أن القضية المثارة قياسها الزمني عشرة سنوات -حسب حسبة عادل عبد العاطي- وهذا يعني أن كلا الطرفان متورط! لأن الإنقسام الآخير لم يكمل العامان بعد!..
وطالما إدعينا أننا ديموقراطيون سنتكلم هنا على الملأ بشفافية, وليشاركنا الراغبون الرأي بموضوعية, وسنحاول قدر الإمكان أن نحصر حديثنا وملاحظاتنا المرتبطة بالورقة, وعلاقتها بواقع حال "حق" الراهن في الفكري والسياسي, بتجلياتهما المختلفة على التنظيم. دون أن نخص التنظيم في قضاياه الداخلية بالحديث, حتى لا نقع في فخ التسريب, في زمن أصبح ملغوما "بالويكيلكس المنابري وغير المنابري"!
لماذا هذه المقدمة الطويلة؟.. لأن الورقة "حول تطوير البرنامج" , بقراءة أخرى قد تزيل الكثير من حالات الإرتباك الذهني والبلبلة الفكرية, التي أفضت بالبعض لإتخاذ مواقف مضادة للديموقراطية داخل التنظيم, والتباعد عن مجالها الحيوي (القوى الديموقراطية) والتقارب مع قوى السودان القديم, لدرجة القيام بدور "الجودية" بين أطرافها الكارثية! كمحصلة نهائية لحالة الإرتباك الذهني والبلبلة الفكرية!
هذا هو جوهر المسألة, وكما يقول مثل أهلنا البدو "العرجاء لمراحها"!.. وأنا على يقين تام أن كثيرون إنخرطوا في الإنقسام دون إدراك لطبيعته, وحتى عندما تم إقتراح "الطريق الثالث" لتوحيد الطرفان, أيضا لم يتم إدراك المعنى العميق "لهذا الطريق الثالث", الذي تم تصوره أساسا وفقا لإستيعاب طبيعة الخطوات المتخذة في كلا الطرفان, والتي لا محالة ستفضي – أفضت- للإنقسام!
ورقة "حول تطوير البرنامج" إذن تفتحنا حتى على مثل هذا النوع من الأجواء, التي لم يعاصرها الخاتم فقد رحل!.. لكن تجيء هذه الورقة لتأكيد صميمي حول مواقفه من كثير من القضايا التي تهمنا الآن عندما ننظر لزاقع حق, وطالما أن طرفا حق يقولان بأن مواقفهما تجسد موقف الخاتم – وبطبيعة الحال هو موقف ليس مقدسا- من قضايا الفكر والسياسة والتنظيم, لنرى كيف كان الخاتم يرى الأمور ونقارن, إلى أي مدى إستلهمناه ونحن نراعي التغييرات من حولنا..
لذا في تقديري "ووفاء لذكراه" يجب أن نتوقف قليلا لمراجعات عامة, يسهم فيها معنا الآخرون الحادبون على "حق" بالرأي! لتأكيد زعمنا الشفافية والديموقراطية!.. ومن هنا أوجه دعوة خاصة لدكتور المعز أبو نورة للإدلاء بدلوه..
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
توضيح بسيط :
Quote: قد يقول قائل:"هذا شأن داخلي مكانه أروقة التنظيم ومؤسساته وليس المنابر العامة" وسنقول نحن الآن كديموقراطيون "متهمون على الملأ الإسفيري في ذمتنا الديموقراطية" ..متهمون في شفافيتنا التي ندعيها "بدسنا للوثائق"! لأن مثل هذه "التهمة" لا تصيب محمد سليمان فقط! بل تصيب كل "الحقانيين" في كلا الطرفان, مع إحترامي الخالص لمحاولات عادل عبد العاطي, في تبرئة الطرف الذي أنتمي إليه, ودمغ الطرف الآخر, مع أن هذا يباعد بين الطرفان أكثر وهذا ما لا نريده!
خصوصا أن القضية المثارة قياسها الزمني عشرة سنوات -حسب حسبة عادل عبد العاطي- وهذا يعني أن كلا الطرفان متورط! لأن الإنقسام الآخير لم يكمل العامان بعد!.. |
انا لم اتهم طرفا ؛ ولم ابرئ الاخر ؛ ولا يجوز لي.
انا عرضت القضية كما هي ؛ وبالمناسبة بعض من تشكك في روايتي ان هناك ورقة هم من حق - جناح بشير بكار او هم خارج حق الان ؛ وما اشارتي للاستاذ محمد سليمان الا لانه اشار الى هذه الورقة مرارا واقتبس منها ؛ مما يعني توفرها عنده؛ وخاصة بعد ان طلبت منه نشرها ولم يفعل .
لك الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
حبيبنا أحمد ضحية
| Quote: بمعنى أن الورقة منذ 2004 متوفرة في أيدي أعضاء الحركة من المهتمين بالحصول على وثائق الحركة, غير المهتمين من أعضاء الحركة أو غير أعضاءها دي مشكلتهم هم أنهم ما حصلوا عليها؟!. بالتالي في تقديري الخاص فرضية "القصدية المسبقة لإخفائها هنا تنتفي".. خصوصا أنها وكما توصل الأخ كمبالي إلى إستنتاج أنها وثيقة عادية تناولت هموم سياسية وسياسية ذات طابع فكري تتعلق بتطوير برنامج الحركة ليس إلا. |
الورقة الان توفرت للباحثين والجمهور ؛ ولو لاحظت ان الاخ كمبالي ليس عضوا الان بحركة حق وانما بالحزب الديمقراطي الليبرالي ؛ وقد حصل عليها ابان عضويته في حق كما ابان ؛ ولكني خاطبت قيادات في حق في عام 2005 بصددها فقالوا انها ورقة داخلية ؛ ثم خاطبت الاستاذ محمد سليمان مرارا عبر المقالات بيننا ولم تنشر ؛ كما خاطبت مؤخرا قيادي في حق قال انه لا يعرف بوجود هذه الورقة ؛ بل قال لي ان هناك من يتشككون في وجودها؛ لذلك كان الداعي لفتح هذا البوست الذي انتهي ايجابيا بالحصوعلى الورقة ؛ عقبال الباقيات
| Quote: النقطة الثانية: ألاحظ غياب شبه تام لقيادات وأعضاء الحركة عن هذا البوست على الرغم من أنه بقدر كبير من الأهمية فيما يخص الطرفين في حق سواء حق التي هي جزء من قوى الإجماع الوطني أو حق التي هي جزء التحالف الشبابي لإعادة تأسيس الدولة السودانية؟.. خصوصا أن هذا النقاش هاديء ويخلو من الحساسيات والمهاترات والأجندة الخفية التي إتسمت بها البوستات من هذا النوع! |
نعم ايضا الاحظ هذا ولكن اعتقد ان تراث الخاتم وتجربة حق اصبحت ارثا عاما للقوى الديمقراطية لذلك اعتقد ان اخرون يمكنهم النقاش اذا لم ترغب عضوية حق في ذلك
| Quote: سأقرأ الوثيقة بتمهل للمرة الثالثة, للمساهمة في هذا النقاش المفيد حول أفكار الخاتم كما وردت في هذه الوثيقة (غير المقدسة)!!.. وسلام |
وانت أهل ومؤهل للقراءة والنقاش المفيد يا صديق بأكثر ما يكون الأهلية والتأهيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: عوض محمد احمد)
|
Quote:
السودان: مزيد من العنف والتفكك
الشرق الاوسط
بقلم / إي جيه هوغيندورن *
الشهر الماضي، ألقي القبض على شخصيات أمنية رفيعة المستوى في السودان بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، وهو ما يظهر أن السودان يتجه نحو مزيد من العنف والتفكك. وعلى الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير وانفصال جنوب السودان وإنفاق مليارات الجنيهات على المساعدات الإنسانية والكثير من التدخلات الدولية الأخرى، فإن الحرب الأهلية ما زالت تسيطر على البلاد. ولا يوجد سبيل للهروب من هذا الصراع المزمن والبؤس الإنساني إلا إصلاح شامل لنظام الحكم في البلاد.
ولا يزال البشير يمثل عقبة كبرى في سبيل تحقيق ذلك، وقد حان الوقت بالنسبة له – وبالنسبة للمجتمع الدولي – أن يواجه بعض الحقائق المؤلمة، كما يتعين عليه أن يواجه الحقيقة المتمثلة في أن التحديات التي يواجهها هو وحزب المؤتمر الوطني الحاكم أخطر من أي وقت مضى وتهدد استقرار الدولة وسلامتها. وفي الحقيقة، أصبح الموقف الشخصي للرئيس أضعف من أي وقت مضى، ويتعين على الجهات الدولية الفاعلة أن تدرك أنه لا يوجد حل دائم لعقود من الحرب الأهلية دون مشاركة واعية وطوعية من جانب الرئيس وحزب المؤتمر الوطني.
في الواقع، يحتاج السودان إلى ما هو أكثر من مجرد اتفاقات سريعة أو حلول إقليمية واحدا تلو الآخر، حيث يتراجع الاقتصاد بشكل مستمر نتيجة سوء الإدارة من جانب حزب المؤتمر الوطني ونتيجة الفساد المستشري بشكل كبير، علاوة على قرار دولة جنوب السودان بإيقاف إنتاج النفط الذي يتم تصديره عبر الشمال، وهي الرسوم التي تمثل مصدر دخل كبيرا للخرطوم. وفي الوقت نفسه، ينزف الجيش بشدة وتستنزف الخزائن الحكومية نتيجة القتال المستمر مع الجبهة الثورية السودانية، وهي عبارة عن تحالف من الجماعات المتمردة الرئيسية في دارفور وجنوب كردفان وولايات النيل الأزرق. وقد أدى عجز الميزانية الهائل إلى تطبيق تدابير تقشفية وإلى زيادة التضخم، وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات مدنية في العاصمة الخرطوم.
وقد أدى ذلك أيضا إلى تنامي الانشقاقات في صفوف حزب المؤتمر الوطني، علاوة على أن الكثير من الأعضاء والمؤيدين السابقين غير راضين عن قيادة الحزب، مستشهدين في ذلك بانفصال الجنوب والسياسات الخاطئة التي يتبناها الحزب والفساد الاقتصادي. وردا على ذلك، جعل البشير السلطة أكثر تركيزا في دائرته الداخلية، واعتمد على نفس السياسات التي قادت البلاد إلى هذه المرحلة البائسة في المقام الأول.
وقد تميل قيادة الحزب الحاكم إلى الإصلاحات الجزئية التي كان لها بعض الأثر في الماضي، ولكن إعادة تدفق صادرات النفط الجنوبية مرة أخرى أو التوصل إلى اتفاق مع المعارضة الضعيفة والممزقة لن يقوم إلا بتأجيل المحاسبة على القضايا الكبيرة التي دفعت السودان إلى عقود من الصراع المرير، وفي مقدمتها العيوب والأخطاء الأساسية في كيفية إدارة البلاد، ويبقى أن نرى ما إذا كانت الخرطوم ستعترف بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عميقة أم لا.
ويتعين على البشير وجماعته أن يصلوا إلى تلك الحقيقة من تلقاء أنفسهم، ولكن يمكن أن تساعد الأطراف الدولية الفاعلة في توجيه الخرطوم نحو فهم أن تحقيق إصلاح شامل سوف يصب في مصلحتها في الأساس، وليس مسألة نكران ذات من القيادة الرشيدة. ويمكن للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أن تقدم حوافز ملموسة مرتبطة بمعايير محددة للإصلاح، اتباع سياسة الجزرة بدلا من سياسة العصا التي يتوقعها حزب المؤتمر الوطني من المجتمع الدولي.
فعلى سبيل المثال، لو اتخذت النخبة التابعة لحزب المؤتمر الوطني خطوات واضحة باتجاه وقف إطلاق نار شامل وتشكيل إدارة انتقالية تضم ممثلين من المعارضة والمجتمع المدني، فيمكن للأطراف الدولية الفاعلة حينئذ أن تفكر في إلغاء بعض العقوبات وتخفيف عبء الديون وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الخرطوم.
ولو قام البشير بدعم عملية تشمل الجبهة الثورية السودانية وغيرها من الفئات المهمشة من جنوب السودان ومن الشرق لصياغة دستور دائم ينص على تقاسم السلطة والموارد بشكل أكثر توازنا في جميع أنحاء البلاد، فيتعين على مجلس الأمن حينئذ أن ينظر في أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية تأجيل محاكمة البشير لمدة عام بموجب المادة 16 من نظام روما الأساسي. وبطبيعة الحال، لو توقفت هذه المسألة أو نكث البشير بعهده، فلا يوجد هناك التزام بتمديد التأجيل.
لا يوجد أدنى شك في أن نظام البشير قد ارتكب انتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان، ولكن لن يتم التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو أي عملية إصلاح ذات مغزى من دون مشاركة حزب المؤتمر الوطني، لأن المعارضة تفتقر إلى الوحدة وإلى الخبرة. وعلاوة على ذلك، هناك حالة انقسام في الأجهزة الأمنية، حيث لا يزال الكثير منهم مواليا للبشير. ويمكن أن تؤدي النخبة التابعة لحزب المؤتمر الوطني إلى إفساد هذه العملية، التي من المرجح أن تكون طويلة ومعقدة، في أي مرحلة من المراحل، في حين يمكن للأطراف الدولية الفاعلة أن تقنع حزب المؤتمر الوطني بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال منحه بعض المكاسب.
لقد فشلت الاتفاقات الإقليمية لوقف إطلاق النار في تحقيق الاستقرار للسودان، فما إن يتم التوصل إلى اتفاق حتى تعود الصراعات للظهور مرة أخرى، وحتى انفصال الجنوب العام الماضي لم ينجح في وضع حد للحقد والضغينة الموجود منذ فترة طويلة بين الجنوب والشمال. إن الحل الوحيد الدائم يتمثل في حل شامل يجمع كل أصحاب المصلحة في السودان معا بهدف إصلاح كيفية إدارة بلد كبير ومتنوع مثل السودان. وعلى المدى الطويل، فإن الوضع الراهن لا يطاق بالنسبة لجميع الأطراف: حروب مستمرة، وملايين المشردين، وإنفاق المليارات على المساعدات، والكثير من المشكلات التي باتت هي الحقيقة الوحيدة في السودان على مدى عقود طويلة. وإذا ما كان السودانيون يرغبون في إنهاء هذه المشكلات بصورة نهائية، فيتعين على حزب المؤتمر الوطني والأطراف الدولية الفاعلة تقديم التضحيات وإبداء الرغبة في التوصل إلى حل لتك المشكلات أكثر بكثير من أي وقت مضى.
* مدير مشروع مجموعة الأزمات للقرن الأفريقي.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
فوجئت هذا الصباح بمداخلة للأستاذ المفكر عبد العزيز حسين الصاوي في بريدي الإليكتروني.. يبدو أنه أرسلها منذ عدة أيام للنشر في البوست, وهي رد على التحليل الذي حملته ورقة (العد التنازلي للوطن) فيما يخص حزب البعث.. فلأستاذنا عبد العزيز الصاوي أو محمد بشير العتبى حتى يرضى , إذ لم أكتشف وجود هذه المداخلة سوى الآن بسبب عدم مواظبتي في فتح البريد الإليكتروني.. هنا نص مداخلة أستاذنا الصاوي:
أثناء متابعتي لبوست سودانيز اون لاين حول ورقة الخاتم عدلان، ولي اهتمام خاص بحركة " حق " والخاتم، لفتت نظري الفقرة الواردة في الورقة المعنونة " العد التنازلي للوطن ...1800 يوم للسودان " التي تناقش مااعتبرته تحليل حزب البعث للاوضاع العامة. أود هنا التنويه بأن التحليل المعني رأي فردي طرحته قبل سنوات عديدة علي حزب البعث السوداني ولكن لم يحدث ان تبناه أو ورد محتواه علي لسان أي من مسئوليه كما أن خطه السياسي لايتمشي مع التحليل .
كما تعلم، وربما كذلك بعض المشاركين في البوست، ان التحليل المشار اليه نشرت صيغته المحدثة قبل بضعة شهور في كتاب بعنوان " الديموقراطية المستحيلة، معا نحو عصر تنوير سوداني " صادر عن دار عزه. أدناه مقدمة الكتاب التي توضح ايضا الامر فيما يتصل بعلاقتي بحزب البعث السوداني.
++++++++
يتكون الكتاب من ثلاثة فصول، الاول ورقة الاستراتيجية بعنوان " معا نحو عصر تنوير سوداني، إطار عام لاستراتيجية معارضة مختلفة " كانت قد نشرت في أغسطس 2010 وانتقلت الي الموقع الاسفيري سودانيزأون لاين مثيرة قدرا من الاهتمام في الاوساط الثقافية والسياسية، بما فيها بعض الشبابية، والثاني مختارات من التغذية الراجعة مع تعقيبات لمعّد الورقة عليها ثم مختارات من مقالاته ذات الصلة بموضوع الكتاب.
نقل مجريات النقاش حول ورقة " نحو عصر تنوير سوداني " من الفضاء الاسفيري الي الفضاء المكتوب علي هذا النحو هدفه الاول التنويه بفضل من تكرم بالتعليق علي الورقة ومايتصل بمضمونها من أفكار علي هذا الصعيد، والاستزادة منها وربما إثارة اهتمام آخرين. وفي مدركات الكاتب لاتزال مساحة الاستعداد للتفاعل مع التغذية الراجعة وإغناء الرؤية من هذا المصدر وغيره واسعة وممتدة. هكذا كانت تجربته إثر نشر الصيغة الاولية للورقة في كتيب عام 2004 ، وفي جريدة الصحافة، فترة حضانة طويلة تمخضت عنها تغييرات ملموسة فيها أهمها يدور حول العلاقة بين التنوير/ الاستنارة وأزمة التطور الديموقراطي السوداني وتاليا إستقصاء الابعاد الكاملة لبرنامج العمل العام.
المصدر الاخر لاغتناء رؤية الكاتب وتطورها هو مكابدة معضلات تجديد الاطار الحزبي – الايديولوجي اليساري، ممثلا في حزب البعث، ديموقراطياً. خلاصة هذه التجربة التي تشرف فيها الكاتب بصحبة بعض من أميز مناضلي الفكر والسياسة والتضحية اليومية، إن تطور الحزب منذ السبعينيات بصورة خاصة كان في الواقع عملية إعادة تكوين تدريجية تبدلت خلالها خصائص النشأة الديموقراطية الاستنارية البعثية في أربعينيات القرن الماضي بنقيضها، نتيجة ممارسة سلطة الدولة إحتكارياً عراقيا وسوريا. ووفق تقدير خاص وفردي، فأن هذا يرجح إنعدام إمكانية إحياء هذه الصيغة الحزبية ومثيلاتها، إستنتاجٌ لاتتأثر صحته بحقيقة أن هذه الممارسات الشمولية كانت شائعة عالمثالثياً، وحتي عالمياً، في ذلك الحين.
يناير 2012
عبد العزيز حسين الصاوي
ناشط ثقافي- فكري
لندن 12 ديسمبر 2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
*ما يلفت النظر في هذه الورقة (حول تطوير البرنامج), أو الخطاب الذي وجهه الخاتم عدلان للجنة التنفيذية, في أبريل من العام 2002 أنه يمثل إضافة كبيرة لا, لإسهامات حق في السياسي والفكري السوداني فحسب, بل كإسهام عام. تهم القضايا التي تناولها, كل القوى الجديدة بمشاربها الديموقراطية والعلمانية المختلفة, بل وتهم حتى أولئك الذين يرغبون في الديموقراطية –السواد الأعظم من الشعب- للتخلص من نظام الإستبداد الإسلاموي, الجاثم على صدورهم. لكنهم في الوقت نفسه يخشون الديموقراطية, لإدراكهم "الخفي" أن العلمانية شرطا من شروطها, وتنبع مخاوفهم –المتوهمة- حول "مدى التهديد" الذي يمكن أن تمثله العلمانية لمعتقداتهم الدينية, وهؤلاء بحاجة لتطمينات!.
خصوصا أن قوى اليمين والطائفية, تغذي مخاوفهم المتوهمة تجاه العلمانية, بالتالي تقطع الطريق على الديموقراطية. فالعلمانية كمفهوم يتعلق بإرساء قواعد الرأي والرأي الآخر فيما يخص مؤسسات الدولة وقيمها ومبادئها, والمجتمع وعلاقته بالدين. والإخضاع للمساءلة وفقا للقانون والدستور, على إعتبار أن الدين تتمثل فيه السلطة الروحية المطلقة, والدولة تتمثل فيها السلطة الزمنية النسبية.. ومع ذلك بقدرة قادر يتم تحويل العلمانية, من قبل اليمين والطائفية, إلى "بعبع" ينحو إلى نزع الدين من المجتمع أو السياسة, بالتالي هي "الكفر بالدين" أو على الأقل تحييده عن الحياة العامة, وذلك لأن نظم تفكير قوى اليمين والطائفية, مرهون للنص المقدس, الذي هو في الحقيقة رأسمال معنوي, توظفه هذه القوى لجني مكاسب مادية, ومع ذلك هذا المقدس ذات نفسه, بالضرورة يحتاج تفسيره – لتنزيله "بلغة الترابي" على أرض الواقع- إلى تفاهم وإتفاق مسبق بينه (الترابي) وبين كل قوى اليمين والطائفية بل وحتى أنصار السنة والتكفيريين, وذلك لإنتمائهم جميعا من ناحية جوهرية لنفس العقيدة؟ وهو أمر مستحيل لأن الإختلاف في التأويل هو جوهر الحياة الفكرية والإجتماعية! منذ ولد الإسلام غريبا في مكة حتى الآن!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
بداية أحب أن أنبه, أن كل ما كتبته من مداخلات هنا يعبر عن وجهة نظري الشخصية, ولا يعبر عن وجهة نظر أي فريق من فريقي (حق) بشكل رسمي.. فهذه هي الأمور كما أراها قد تتفق معي فيها (حق) وقد لا تتفق..
كما أشرنا من قبل أن بميلاد (حق) في منتصف تسعينيات القرن الماضي, ولإدراكها العميق –في ظني- أن القوى السياسية القديمة بشقيها اليميني واليميني الطائفي أواليساري بشقيه القومي والأممي, قد أصبحت قوى منتهية الصلاحية. بعد أن ثبت فشلها في بناء الدولة المدنية الديموقراطية, سواء من خلا التجارب الديموقراطية التي لم تحصد فيها عددا كافيا من الأصوات (اليسار) يؤهلها لإدارة شئوون الحكم أو من خلال الإنقلابات. هذا عن اليسار, اليمين والطائفية وصل للسلطة أكثر من مرة وفشله معروف.
من هنا كان لابد لتنظيم مثل حق أن يسعى إلى استعادة الدور الوظيفي للديموقراطيين المقموعين داخل القوى القديمة يسارا ويمينا, وهو أحد الأسباب التي دفعت بهؤلاء المقموعين للتخلي عن أحزابهم القديمة وإنضمامهم إلى حق للمساهمة معها في صياغة المعنى الإجتماعي العام والمفقود في الممارسة السياسية للقوى القديمة.
لذلك – في تقديري الخاص – أن ما حفز حق على الإعلان عن نفسها كتنظيم جديد ديموقراطي علماني, هو أيضا ما شهده الإقليم من حراك شعبي وثوري عبر عن نفسه بأشكال مختلفة, وأدى في بعض حالاته لإستقلال بعض الدول (أريتريا) أو تغيير أنظمة بعض الدول (تشاد)،وتأثير ذلك على السودان وسياساته الداخلية والخارجية.
فراهنت حق – في تقديري الخاص - في البدء على إمكانية انفجارالحراك الشعبي الثوري في السودان، خصوصا أن ثمة إنتفاضات محدودة أخذت شمال أفريقيا تشهدها منذ الثمانينيات ( تونس, مصر والمغرب,إلخ..)، في الوقت الذي كان المناخ السياسي في السودان يمضي بخطى متسارعة, من إحتقان إلى إحتقان أشد.. ومن تأزم إلى تأزم أكبر..
خصوصا أن حق منذ ميلادها أنطلقت من قاعدة معرفية شائعة, تتمثل في أن الشعوب لا بد في لحظة ما أن تنفجر في وجه جلاديها.. لابد أن تنفجر بوجه الأنظمة المتسلطة والمستبدة, التي لا تحتكر الدين فحسب (كمالكة للحقيقة المطلقة) بل وتحتكر أيضا موارد الشعب لنفسها وأتباعها, والتي ليس بإمكانها – مثل هذه النظم- أن تنتج سوى الحروب والكوارث والتجويع والفقر والبطالة وإنعدام الحريات، والتمييز العنصري..
فكان شيئاً متوقعاً بالنسبة ل"حق" – كما أظن- أن تنفجر الأوضاع في السودان خلال المظاهرات المتقطعة, ولكن الفعالة والتي تدخل الآن عامها الثاني.
فعندما حدثت هذه التظاهرات أو الإنتفاضات المحدودة, التي شملت كل أقاليم السودان, وقوبلت بالقمع المفرط لجهاز السلطة. وكما كانت (حق) في تقديري سباقة في رؤيتها, عندما دعمت بمبدئية التغيير عن (طريق السلاح= أسمرا) في وقت كثر فيه المترددودن والمخذلون, كانت سباقة أيضا في الإشارة, إلى إمكانية سقوط النظام بثورة شعبية سلمية فيما بعد, إنطلاقا من قناعتها بأن لابد للشعوب أن تثور بوجه جلاديها.
كما ظلت تؤشر في أدبياتها, على المآلات المحتملة للانتفاضات الجماهيرية المحدودة أو التظاهرات وفشلها أو نجاحها أو الحاجة للمزيد منها (كما ورد في وثيقة حول تطوير البرنامج)ومع ذلك تظل القناعة المتأصلة في (حق) في تقديري أن الثورة مازالت مستمرة ولم تستكمل مهامها، ولا محالة أنها ستنتصر.. لكن أي نوع من الإنتصار ؟ وما هي حدود تكلفته؟ وهل سيكون سلميا خالصا؟ سنأتي لأحقا لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة لدى مناقشتنا لقضية الجبهة الثورية.
حق تدرك تماما – في ظني,خصوصا مع مساعي النظام لإلحاق البلاد بدول المحور الإيراني- أن السودان مقبل على تطورات دراماتيكية كبيرة وهي بالضرورة تطورات تاريخية, وقد تقلل من فرص سقوط النظام؟! وهذا أحد الأسباب التي تدفعنا الآن للدعوة لوحدة القوى الجديدة وتحالف كيانها الفيدرالي مع قوى الجبهة الثورية, وأن تتحدد الأدوار المطلوبة و"الملزمة" وفقا لطبيعة العلاقة في هذا التحالف, إذ تمت الموافقة عليه وبرز إلى حيز الوجود.
فالآن هناك رهان كبير من البعض أن تحدث انتفاضة شعبية كبيرة في البلاد, كمحصلة تراكمية للتظاهرات المتنامية منذ العام الماضي, لكن في تقديري الخاص أن الحراك الشعبي, الذي بدأ العام الماضي والذي واجه قمعاً شديداً.. هذا الحراك كان استجابة وتأثراً بعوامل عديدة, منها ماهو ذاتي يخص السودان وقواه السياسية, ومنها ما هو إقليمي (الربيع العربي), ومنها ما هو دولي بسبب الإعلام الجديد وتطور وسائل البث المباشر.
لكن وبنتيجة القمع الشديد الذي واجهته هذه التظاهرات, وسياسات الرشوة، والترغيب والترهيب,ومشاركة بعض القوى المتآمرة (القديمة كالأمة والإتحادي ) في المنظومة التنفيذية للسلطة, ولعبها دور الحكومة والمعارضة في الوقت نفسه, يتم تقويض المجهودات الرامية للوصول بالإنتفاضة الشعبية إلى مآلاتها النهائية, خصوصا أن هذه القوى, عمدت إلى "تخويف المنتفضين" بشكل "خفي" غير معلن يتناقض وتصريحاتها الرسمية, كقوى داعمة للثورة وتنادي بسقوط النظام؟! لعدم ثقتها الكاملة من إمكانية استفادتها (الطائفية) من هذا الحراك الشبابي, الذي قد يستقوى في لحظة ما بالجبهة الثورية؟ الأمر الذي ظل يسهم في كبح هذا الحراك, إثر كل مظاهرة..
لكن مع ذلك لم يتمكنوا من القضاء على هذا الحراك الشبابي الذي يهدد مصالح الطائفية بالقدر نفسه الذي يهدد فيه مصالح النظام, فالطائفية هنا متسقة تماما مع نفسها عندما تعمل سرا للقضاء على هذا الحراك؟
هناك حالة تململ شديدة يعيشها الشعب السوداني الآن, لأسباب عديدة تتمثل في أن الطبقة السياسية الفاسدة الحاكمة تعيش أزمة كبيرة، وصراعات دموية وحادة على مختلف المستويات, كما أن نهبها لثروات وأموال الشعب قد أصبح يعرفه القاصي والداني, قبل أن تتزيل القائمة الأخيرة لمنظمة الشفافية (المرتبة الثانية في الفساد في العالم أي تاني الطيش قبل الصومال, وهذه حقيقة وليست مؤامرة دولية) وعلى أية حال, النظام لم يعد يأبه فقد أصبحت عمليات النهب مكشوفة على عينك يا تاجر. لعب الإعلام االجديد دورا كبيرا في كشف كل هذا الفساد والمفسدين, والقمع ورموزه.
كذلك لعب الإعلام الجديد, دورا مهما في تعرية المتاجرة بالدين والخطاب الديني وتوظيفاته السياسية وعلماء السلطان, الشيء الذي أصبح غير مقبولا, بعد أن ثبت أن المشروع الحضاري باع للناس اللاشيء, إن لم يكن قد باع لهم دم ودموع الأرامل واليتامى والمغتصبات والمنتهكات من قبل الأجهزة الأمنية والنظام العام, باع للناس الفقر والتجويع والتجهيل وتغبيش الوعي والنهب المنظم لثروات بلادهم التي لم تعد بلادهم بل بلاد الحركة الإسلاموية وشذاذ الآفاق الذين جاءت بهم من مشارق الأرض ومغاربها لقتل المصلين في المساجد والفنانين في إتحاد الفنانين,إلخ.. لا يمكن أن تكون هذه بلادهم ذاتها التي يعرفونها جيدا.. لقد "مسخت" وشوهت الحركة الإسلاموية بلاد السودان؟ إلخ..
هذه التعرية لجرائم النظام ومشروعه الحضاري الساقط, مثلما هي خصما على كل قوى اليمين والطائفية - بإعتبارهما رصيد للحركة الإسلاموية, التي هي الفصيل المتقدم أو طليعة هذه القوى القديمة- هو بالمقابل في مصلحة القوى الديموقراطية بدرجة معينة.
فحالة التململ نتيجة هذه العوامل, إضافة للعوامل المعروفة مثل البطالة وانعدام الخدمات الأساسية والحروب, وأزمة مشروعية السلطة كسلطة رموزها مطلوبين للعدالة الدولية, بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية, وانعدام العدالة الإجتماعية وتقطيع أوصال البلاد.كل هذه العوامل تسهم في جعل الثورة مستمرة.
إذ أعدنا البصر كرة أخرى لحال القوى السياسية, نجد أنها منتهية الصلاحية وليست جاهزة - كما لم تكن يوما جاهزة- لقيادة بلد كالسودان, نتيجة أزمتها البنيوية والفكرية والسياسية, التي مرت عقود طويلة دون أن تتمكن من الخروج منها, رغم أن صوت الأعداء والأصدقاء بح بضرورة إجراءها إصلاحات حزبية؟! فحالها الآن هو أسوأ من حالها على أيام العهد الديموقراطي الأخير, عندما كان نوابها ينامون تحت قبة البرلمان, أثناء مناقشات الجمعية التأسيسية, ما يطرح عليها هذا السؤال المشروع: هل هناك أزمة في القوى الطائفية, كرصيد للحركة الإسلاموية أم لا ؟ وهو سؤال يعرف إجابته راعي البقر في تخوم بحر العرب أو وديان دارفور؟ وهو سؤال تفضحه كل الإتفاقيات التي تمت, مع بعض الذين يزعمون تمثيلهم لدارفور بشكل منفرد؟ فيعقدون الإتفاقيات التي آخرها إتفاقية الدوحة؟
القوى القديمة يسارها على يمينها, تسير باتجاه الاضمحلال. وفي طريقها إلى التحنط, والقوى الجديدة إن لم تكن قد ولدت بالكامل حتى الآن, فأن بذرتها في بلاد السودان - وكما قال الخاتم في حول تطوير البرنامج- قد وجدت, ولا محالة أنها ستنمو رغم مخاضات النمو العسيرة (الإنقسامات, الهدر التنظيمي, العزوف عن العمل السياسي, عدم ثقة الشعب في السياسة والسياسيين على خلفية تجربته مع الإسلامويين والقوى القديمة والعسكر, التناقضات الذاتية للقوى الجديدة كما وصفناها سابقا) على الرغم من أن مثل هذه العوامل, عندما تواجه أي تنظيم في طور النمو تضعف الهوية الجذرية للتنظيم كتنظيم ديموقراطي علماني, تحالفاته يجب أن تكون متسقة مع هذه الهوية وحدودها, وصحيح في السياسة ليس شرطا أن تتطابق كليا هوية التنظيم مع تاكتيكاته, لكنها بالضرورة تتطابق مع خطه السياسي الذي تحكمه مبدئيته.
خصوصا أن القوى الديموقراطية بشكل عام تتبلو ر الآن, في في إطار و صيرورة الثورات الإنتفاضات المحدودة, التي شهدتها البلاد, وليس في إطار الحراك الرسمي المعارض المعلن لقوى الإجماع الوطني, لذا فرص تبلور القوى الديموقراطية بشكل أكثر وضوحاً, وببرامج أكثر جذرية, لن يتم إلا بتواضعها على وحدة طرفي إنقسامها, وتحقيق فدراليتها مع القوى الجديدة الأخرى, و بمعالجات أخطاء الماضي. بتكريس الديموقراطية ومحاربة الهيمنة والإستبداد, وثقافة الكاريزما البائسة, هكذا ستتبلور لا (حق) فحسب بل كل القوى الجديدة, من رحم هذه الثورات الشعبية, كفاعل رئيسي, لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.
فهذه الثورات والإنتفاضات المحدودة, بمثابة أفضل ظرف موضوعي لولادة القوى الجديدة كوحدة واحدة, من خلال فدراليتها أو إندماجها -عندما يكون التقدم خطوة أكبر إلى الأمام ممكنا, وعندما يصبح التفاعل مع الحراك الشعبي, بمختلف قضاياه المطروحة والمهمشين بمختلف قضاياهم أكثر صميمية وعمقا- بعيدا عن المواقف المسبقة والساذجة التي روجت لها القوى القديمة فيما يخص الجبهة الثورية على سبيل المثال.
راجع مناقشاتنا في هذه المدينة(برينسس آن) مع وفد تحالف كاودا على هذا الرابط:http://www.youtube.com/watch?v=_SCFHa21vVU
فهذا هو ما يجعل للقوى الجديدة عموما دورا كبيرا في المستقبل القريب, لا تستطيع أي توازنات سياسية, إغفاله أيا كانت مآلات السلطة بعد سقوط النظام..
القوى الجديدة منذ ميلادها في منتصف تسعينيات القرن الماضي, برزت بشكل خاص كقوة أساسية في المشهد السياسي السوداني, وتبرز الآن من ناحية الدور الراهن لشبابها على الأرض, خلال مجهوداتهم في العمل الجماهيري الإنتفاضي, في الداخل..
خصوصا أنها (القوى الجديدة) تشكلت أصلاً من مجموعة تكوينات, أو قوى او منابر سياسية في الشتات, من ناحية جذور التكوين. لذا ليس صعبا عليها أن تكون رقما أساسيا وفاعلا في تحالفات قوى الثورة بالداخل, على خلفية هذه الخبرة التي هي جزء من تكوينها النفسي السياسي- بإستلهام خبرة التوحد في التوحد مع القوى الشبابية الصاعدة الآن خلال تحالفات الثورة- بإستلهام خبرة طريقة توحيدها لهذه المنابر في الشتات –في تقديري- من الممكن تلعب –هذه الخبرة- بهذه الكيفية مركزا لاستقطاب المجموعات الديموقراطية المختلفة, خصوصا أن مهام الإصلاح الديني تقتضي بطريقة أو أخرى – كما أشار الخاتم لذلك في تطوير البرنامج- تقتضي فتح النوافذ تجاه الجمهوريين؟!
إذا تمكنت الحركة بجهدها إلى ما يشبه التحالف المعلن أو غير المعلن مع القوى الديموقراطية والجمهوريي, إلى حين تبلور – هذا التحالف- كقطب فكري وأيديولوجي وسياسي في مواجهة القطب الديني, فيما يخص قضايا الإصلاح الديني في السودان, وبمواجهة الحركة الإسلاموية, التي تحاول أن تجمع الطائفية وبقايا القوى السياسية المفلسة والمتساقطين من المدرسةالإسلامية الكلاسيكية.
بمثل هذا النوع من التعاون المشترك, أو هذا النوع من التحالفات سواء كانت معلنة أو غير معلنة, سيكون للقوى الجديدة دور كبير, في ظل ظروف الأزمة الإقتصادية والإجتماعية العميقة, الموجودة في البلاد, والتي ليس منظورا أن تحل جذريا في القريب, حتى بعد سقوط النظام. بحكم أن الحركة الإسلامية خلقت إقتصادا "ريعيا" غير مسبوقا, حتى في العهد الإسلامي الأول, بإحالتها لثقافة الغزو والسلب والنهب, إلى مسميات وهمية. إبتدرتها بما أطلقت عليه الإقتصاد الإسلامي, وأختتمتها بماأسمته تحرير الإقتصاد الذي أفضى للفوضى الإقتصادية؟ فهي كعادتها لا تسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية ؟!
نواصل
(عدل بواسطة احمد ضحية on 12-16-2012, 11:31 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
لنا أن نضيف – عن يقين- أن إرادة الوحدة بين جناحي حق – اللذان يتشاركان الآن الإرث الفكري للخاتم, هي الإرادة الغالبة –ليس لأن ورقة الخاتم شددت على ضرورة وحدة "حق" أو وحدة القوى الجديدة في سياق حديثه عن التحالفات- وذلك لأن أحدا لم "يستبين" الأعضاء في طرفي الإنقسام, والذين هم (حق الفعلية ومؤتمرها العام) إذ تم الإكتفاء بما قررته قيادات, يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة, تمكن كلاهما من تعبئة وحشد أنصاره لإحداث الإنقسام؟!..
لذلك من الصعب الجزم, أن الإنقسام يمثل الإرادة الغالبة لأعضاء الحركة, أو أن رغبتهم – الأعضاء- مضادة للوحدة. إذ يتلخص الأمر سواء كان: (مع أو ضد الوحدة) في رغبة أفراد ضد إرادة الجماعة! أو أنهم –هؤلاء الأفراد- لا يولون الإعتبار الكاف لإرادة الجماعة! بمعنى – على خلفية السياسة السودانية ومنطق الكاريزما- أن أقلية قليلة جدا تعمل على فرض رأيها على الاغلبية الساحقة, ببواعث ودوافع غير موضوعية, لأن الصراع بين الإرادة الراغبة في تكريس الديموقراطية والإلتزام بخط الحركة مقابل الإرادة النازعة نحو الإستبداد والهيمنة, ببساطة يمكن حله بالحوار المتواصل, وهذا ما لم يحدث, إذ تم غلق باب الحوار؟!
وهذا وضع خاطيء يجب أن لا يستمر, إن كنا نؤمن بالديموقراطية حقا ونعطي أنفسنا شرعية ومشروعية, للحديث عن وحدة القوى الجديدة عموما أو فدراليتها! كي نعطي بعدها شرعية لأنفسنا بالحديث عن تحالف هذه الفدرالية, مع قوى أخرى كالجبهة الثورية مثلا وسنناقش موضوع الجبهة الثورية بتوسع أكبر لدى تناولنا لوجهة نظر الخاتم في الحركة الشعبية, كقوة عسكرية ذات طابع سياسي أو كتجربة تتلخص في شخص قرنق, تماما كالتجربة الناصرية.
ففكرة السودان الجديد إنطفأ بريقها بإغتيال قرنق كما إنطفأ بريق الناصرية من قبل بإغتيال عبد الناصر؟!
حق وحدها – بكل تناقضاتها الذاتية كما شخصناها سابقا- في مثل هذا المشهد السياسي المعقد لن تستطيع فعل شيء – ومن المؤكد أنها تدرك ذلك- بل إذا أصرت على التشرزم, قد تتحول بمرور الوقت إلى تنظيم "صفوي أونخبوي" محدود, بالتالي تصبح رغبتها في التحول إلى تنظيم جماهيري مرتبط بالشعب والمهمشين ضربا من الأحلام! ويصبح حلمها في أن تحقق أغلبية برلمانية يوما ما, ضربا من الخيال!
المشهد السياسي الراهن, قوامه الأوضاع الإقتصادية المتردية, التي لم يعد بإمكان المواطن إحتمالها, والصراعات ذات البعد الإثني والجهوي بين أجنحة النظام وأجهزته! والحروب في أطراف الجغرافيا التي تستنزف الشعب وترابه, والموقف من الجبهة الثورية, التي رغم مزاعمها بفتح الأبواب للتحالف مع القوى المدنية, إلا أنها لم تتقدم خطوة أخرى, سوى الكلام الإنشائي كما ورد على لسان مسئوليها وأعضائها وميثاقها.
خصوصا أن القوى الديموقراطية تحديدا, تتحفظ على التحالف معها, لعدم ثقتها في العدل والمساواة كواجهة عسكرية للترابي, ولخلفية تجربتها مع قرنق في التجمع ما أفضى لنيفاشا, ولأسباب أخرى تتعلق بالموقف من العمل العسكري, ووطأة شائعات القوى القديمة, حول الأجندة الخفية لهذه الجبهة؟!
يضاف إلى القوانين التي يتحرك فيها هذا المشهد, الدور الذي يلعبه الإقليم والعالم في القضية السودانية, والمواقف الضبابية للقوى السياسية, سواء تلك التي تمسك العصا من النص (الأمة والإتحادي) أو تلك التي لا تريد أن تعرف أي جزء من العصا هي ممسكة!
فقوي الاجماع الوطني الأخرى, رغم رغبتها في إسقاط النظام, إلا أنها ضعيفة وعاجزة عن تثوير الشعب وحشده, ولذلك عمدت للإلتفاف حول مجهودات مجموعات التغيير الشبابية, التي أثبتت فعاليتها في قيادة الشارع, رغم ما ينقصها من وعي كامل بحدود ما تلعبه من دور, يتوجب المحافظة عليه وتحصينه من إلتفاف وألاعيب قوى الإجماع, بالتحالف مع حلفاء حقيقيين ومبدئيين في تحالفاتهم (جبهة الحراك المدني والشبابي- إعادة تأسيس الدولة السودانية)..
ثم هناك وحدة الحركات الدارفورية المسلحة, ومسمار جحا الذي تمثله العدل والمساواة في هذه المعادلة, فإمكانية وحدة الحركات الدارفورية, بمعزل من العدل والمساواة - -كواجهة للحركة الإسلاموية, للحركة السياسية في السودان نفور عميق منها - ممكنة, لكن وجود العدل والمساواة كلاعب أساسي في الصراع, يعقد من خطى هذه الوحدة, أللهم إلا إذا شملتها, بكثير من التنازلات التي ستكون من المؤكد خصما على الحركات الدارفورية الأخرى!
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول ورقة الخاتم عدلان التي كتبها في أبريل 2002 ..... (Re: احمد ضحية)
|
عادل سلامات..
قبل ما نستمر في بوستنا ده ونمشي لقدام عايز أشاركك "المحنة" دي..
قبل شوية فتحت بوست بعنوان:
"إهمال طلب عضوية المفكر عبد العزيز الصاوي"وهذا هو الكلام المكتوب في صفحة البوست:
قد يبدو عنوان البوست غريبا, بسبب كلمة(للنقاش)..
ولكن إذا علمنا أن الأخ والصديق و رفيق النضال القديم الأستاذ الفنان (ضياء الدين ميرغني) قد طلب من قبل من الأخ الباشمهندس بكري أبو بكر عضوية للأستاذ الصاوي, ولم يستجب بكري أبو بكر حتى الآن رغم مضي الأيام والأسابيع والشهور, إذا علمنا ذلك ستزول علامات الإستفهام والتعجب..
فيا أخ بكري رجاء أعط الأستاذ عبد العزيز حسين الصاوي عضوية, فمن هو بقامة الأستاذ الصاوي يمثلون إضافة حقيقية لمنبر سودانيز ولحركة التنوير والتحديث والديموقراطية..
لقد فتح الصديق الأستاذ ضياء الدين من قبل بوستا بهذا المعنى وتمت تثنية طلب عضوية الأستاذ الصاوي من قبل كثيرون, وها أنا إلى جانبهم أثني طلب الأستاذ الصاوي.. فرجاء إمنح الأستاذ الصاوي عضويته "المستحقة".. وهذا هو إيميله:
[email protected]
وإذا هناك أسباب - حسب سياسات وتوجهات المنبر أو سياساتك وتوجهاتك الخاصة- تمنع نيله العضوية أرجو إفادتنا في هذا البوست حتى لا تذهب بنا الظنون مذاهب شتى!خصوصا أن البوست الذي كان الأستاذ ضياء الدين ميرغني قد فتحه أغلق وأختفى بصورة غامضة مع العلم أن محاولات نيل الأستاذ الصاوي للعضوية تكررت لأكثر من ثلاثة مرات كما خاطبك الأستاذ الصاوي نفسه بهذا الخصوص من قبل وفقا لما فهمته من الصديق ضياء الدين؟!
مع التقدير والإحترام يا باشمهندسوفي أقل من ربع ساعة تم حذف البوست ومشى "الكوشة"؟!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
طلعت الطيب
احمد ضحية
Asim Fageary
بجاوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست