موقع اسباني يشيد بطبيبة صيدلانية سودانية

Quote: موقع اسباني يشيد بطبيبة صيدلانية سودانية

Quote: يقوم مندوبو شركات الأدوية بالمرور على الأطباء في أماكن عملهم وتعريفهم بالأدوية التي يوزعونها وتحفيزهم ماليًّا ومعنويًّا وبكافة السبل الأخرى لكتابة أدويتهم للمرضى، ومن وسائل تحفيز الأطباء المتواترة المعاصرة: الهدايا العينية، والدعوات المجانية لحضور الندوات العلمية، واستضافتهم إلى مصايف ومشاتي ورحلات, وأحيانًا بإعطائهم عمولات مالية ونحو ذلك. ويختلف سلوك الأطباء مع مندوبي شركات الأدوية من طبيب إلى طبيب على النحو التالي: هناك بعض الأطباء، وهم الغالبية العظمى، لا يتأثرون بهذه الحوافز على الإطلاق ولا يتواطأون مع مندوبي شركات الأدوية ضد المرضى، ويختارون الدواء المناسب للمريض من حيث تكلفته الأقل ومفعوله الجيد، وهؤلاء الأطباء يلتزمون بالقيم والأخلاق وسلوكات المهنة وبالميثاق الذي أقسموا عليه أمام نقابتهم. وهناك فئة أخرى من الأطباء وهم القلة ممن يتأثرون بهذه الحوافز، ويفضلون كتابة الأدوية التي يتكسبون منها ماديًّا على الأدوية الأخرى، بل إن بعضهم يطلب عمولة كنسبة مئوية من قيمة الأدوية التي كتبها لمرضاه. وهناك نفر ثالث من الأطباء الذي يبرر أن ما يحصل عليه من حوافز من مندوبي شركات الأدوية.. بأنه حق مكتسب له، ويمثل مشاركة في أرباح أو في حصة المندوب في العمولات. وهناك بعض من مسؤولي المشتريات في المستشفيات والمصحات والمراكز الطبية من يتفق مع مندوبي شركات الأدوية على عمولة خاصة محددة مقدمًا تدفع لهم مقابل تيسير إرسال «طلبيات» التوريد عليهم والشراء منهم بصرف النظر عن الجودة والسعر، ويبررون ذلك بأنه المتعارف عليه. وأصبحت هذه الظاهرة من عموم البلوى حتى أن بعض شركات الأدوية تضع ضمن لوائحها التسويقية مثل هذه الحوافز وتأخذها في الحسبان عند تسعير الدواء، وهذا واقع نجده ظاهرًا ومفصحًا عنه في حسابات شركات الأدوية وميزانياتها، ولا يستطيع أحد أن ينكرها والجميع يعلم أن الذي يتحمل قيمة هذه الحوافز المعطاة للطبيب أو لمسؤول المشتريات هو المريض في صورة ارتفاع في سعر الدواء، أو أنه كان يمكن أن يعالج بدواء بديل بنفس المفعول ولكن بتكلفة أقل. وهذه القضية تثير العديد من التساؤلات المعاصرة والمتواترة في المعاملات المالية بين مندوبي شركات الأدوية والطبيب من ناحية وبين الطبيب والمريض من ناحية أخرى. ومن بين هذه التساؤلات ذوات العلاقة بالمعاملات المالية الشرعية ما يلي: هل الحوافز التي تعطى للطبيب من مندوبي شركات الأدوية جائزة شرعًا في كل الحالات؟ هل هذه الإغراءات التي يقدمها مندوبو شركات الأدوية للأطباء تدخل ضمن السلوكات التسويقية الجائزة شرعًا باعتبارها من أساليب التسويق؟ هل مبررات شركات الأدوية بأن ما يقدمونه للأطباء وغيرهم من حوافز يعتبر من ضمن تكاليف التسويق المشروعة والضرورية لتعريف الأطباء بالأدوية الجديدة ومزاياها أمر صحيح؟ هل الطبيب الذي يتأثر بالحوافز ويكتب دواء معينًا للمريض مع وجود بديل له أقل تكلفة بنفس المفعول يعتبر آثما وخائنا للأمانة وغير بار بالقسم الذي أقسم عليه أمام نقابة الأطباء وعاهد الله على الالتزام به؟ هل الطبيب الذي لم يتأثر بالحوافز مهما كانت وأخذها ولكن التزم بالقيم والأخلاق والسلوك السوي وكان أمينًا وصادقًا مع المريض, هل قبوله لهذه الحوافز فيه شبهات؟ هل العمولات والهدايا التي يحصل عليها مسؤولو المشتريات في المستشفيات ونحوها من شركات الأدوية جائزة شرعًا؟ هل يصبح المتعارف عليه في حوافز المعاملات بين مندوبي شركات الأدوية وبين الأطباء من الأعراف المتواترة عالميًّا وإقليميًّا ومحليًّا يمكن قبوله شرعًا؟ حول التساؤلات السابقة تدور مقاصد هذه الدراسة، وهدفها استنباط الضوابط الشرعية للمعاملات المالية والمعنوية بين شركات الأدوية والأطباء، وبيان الواجب أن يكون , وكيف يعالج الواقع المخالف للشرع؟ ولقد ساعدني في إعداد هذه الدراسة خبرتي المهنية كمحاسب قانوني وخبير استشاري لبعض نقابات المهن الطبية، وكذلك كمستشار مالي واقتصادي شرعي للعديد من رجال الأعمال في مجال المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، ومن التساؤلات التي ترد لي على موقعي على النت وغيره من وسائل الاتصالات. الضوابط الشرعية التي تحكم العلاقة بين الطبيب والمريض.. الواجب مهنة الطب مهنة إنسانية، ترتبط بالإنسان المريض وبالإنسان الطبيب بصرف النظر عن الديانة والجنسية، ويحكم هذه المهنة مجموعة من القيم الإيمانية والمثل الأخلاقية العليا والسلوك السوي، والمعايير الفنية للمهنة, من هذه الضوابط على سبيل المثال ما يلي: - الالتزام بقيمة الإخلاص في التعامل مع المريض واستشعار مراقبة الله، وتمثل هذه القيمة ميثاقًا وعهدًا بين الطبيب وربه. - الالتزام بميثاق آداب وأخلاق المهنة، ومن بنوده الصدق والأمانة والرفق والرحمة والعدل والنزاهة وغير ذلك من المثل الأخلاقية، ويوقن الطبيب بأن هذا الالتزام ضرورة شرعية وحاجة إنسانية وواجب مهني ومجتمعي. وتمثل هذه القيمة الباعث الأخلاقي الذي يضبط علاقة الطبيب بالمريض ويجعله يؤدي عمله بموضوعية بعيدًا عن هوى النفس ومؤثرات وإغراءات مندوبي شركات الأدوية، ومن ثمرات ذلك البركة في عمله وفي رزقه والسمعة الطيبة. - الالتزام بالسلوك السوي مع المريض، ومن موجبات السلوك السوي الأخوة والإنسانية والتعاون على البر والإيثار ونحو ذلك،. - الالتزام بالإتقان والكفاءة المهنية، وفقًا للضوابط والمعايير الفنية الصادرة من المنظمات والنقابات والهيئات الطبية المحلية والإقليمية والعالمية والواردة في مواثيق مباشرة المهنة. ومن مقومات الإتقان وجودة الخدمة: الأصالة والمعاصرة وتطوير الأداء، والتي تعتبر أساس المساءلة للطبيب أمام الجهات ذات الاختصاص لحماية المريض. ويعتبر الإتقان من الأمور التي يحرص الطبيب على الالتزام بها للمحافظة على سمعته والثقة فيه وتجنبًا للمساءلة الجنائية والمدنية والمهنية, وحينئذ لا يتأثر بحوافز شركات الأدوية، بل يختار الدواء المناسب للمريض. - الالتزام بالتشريعات الحكومية المختلفة، فيجب على الطبيب أن يلتزم بالتشريعات الحكومية التي تضبط المعاملات بين شركات الأدوية والمستشفيات وبين العيادات والمريض، ومن غاياتها حماية المرضى من السلوكات غير القانونية التي قد تحدث من البعض. - أثر الالتزام بالضوابط الشرعية على الطبيب والمريض إذا ما التزم الطبيب بالضوابط الشرعية السابقة كان خيرًا له وللمريض وللمهنة وينجم عن ذلك السلوكات الحسنة الآتية: - إتقان العمل واختيار الأدوية والأساليب والطرق الطبية المناسبة للعلاج في ضوء الأصالة والمعاصرة وعدم إرهاق للمريض دون ضرورة. - تقديم النصيحة الخالصة الصادقة والأمينة للمريض، وعدم تضخيم حالته إلى المدى الذي يثبط من معنوياته ويزيده ألمًا على ألمه. - الرفق بالمريض والتعامل معه بالرحمة، وهذا يلقي في نفسيته (المريض) الطمأنينة والسكينة ويرفع من معنوياته. - تجنب إرهاق المريض فوق طاقته دون ضرورة معتبرة شرعًا وطبيًّا، وتخير الدواء والعلاج المناسبين له حسب حالته، والتعفف عن الكسب غير المشروع. - الراحة النفسية للطبيب والمريض، وهذا من أسباب العلاج ويكون شفاء المريض من حظ الطبيب. الضوابط الشرعية للمعاملات المالية لمندوبي شركات الأدوية مع الأطباء تقوم شركات الأدوية بتسويق منتجاتها بسبل ووسائل مختلفة، ومن أهم مقاصدها تحقيق أقصى ربحية ممكنة، وتضع مجموعة من السياسات والخطط والبرامج التسويقية، وتستخدم مجموعة من الوسائل منها: وسيلة الحوافز حيث تضع لكل مندوب بيع خطة ورقم مبيعات مستهدف مقرونين بحوافز مالية. ويسعى كل مندوب لأن يحقق المستهدف للحصول على أقصى عمولة ممكنة، من بين هذه المساعي تحفيز الأطباء على اختيار الدواء الذي يسوقونه عندما يكتبون تذاكر العلاج لمرضاهم، والأصل أن تكون هذه الحوافز حميدة ومشروعة وفق مجموعة من الضوابط الشرعية والمستنبطة من الفقه الإسلامي، من أهمها ما يلي: - المشروعية: ويقصد بها في هذا المقام أن يكون الدواء موضوع التعامل حلالًا وطيبًا, ولقد حرمت الشريعة الإسلامية التداوي بالحرام إلا عند الضرورة التي تؤدي إلى المهلكة، وكل ضرورة تقاس بقدرها، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (الأنعام: 119)، والقاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح المحظورات». - الصدق: ويقصد به أن يكون مندوب شركة الأدوية صادقًا مع الأطباء في المعلومات التي يقدمها لهم، ويتجنب الكذب والغش والتدليس والكتمان، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» (التوبة: 119)، والدليل من السنة قول الرسول "صلى الله عليه وسلم" : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما..» (رواه البخاري). - الأمانة: ويقصد بها أن يكون مندوب شركة الأدوية أمينًا في التعامل مع الأطباء فيما يقدمه لهم من عينات وبيانات ومعلومات، وأن يكون أمينًا مع الشركة التي يتبعها، ويتجنب التدليس والتزوير والكتمان، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: {وَالذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (المؤمنون: 5)، كما أكد الرسول "صلى الله عليه وسلم" على ذلك فقال: «أد الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك» (أحمد وأبو داود)، وقوله "صلى الله عليه وسلم" : «لا إيمان لمن لا أمانة له» (متفق عليه). - النصيحة الخالصة: ويقصد بها أن يقدم مندوب شركة الأدوية النصيحة الصادقة الخالصة للأطباء، وأن يكون موجهًا ومرشدًا إلى ما هو في مصلحة المريض، ولا يتأثر بقضية الحوافز والأرزاق، والإيمان الراسخ بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: {وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (العصر: 3)، والدليل من السنة النبوية الكريمة قول الرسول "صلى الله عليه وسلم" : «الدين النصيحة»، قلنا لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» (رواه مسلم). - الوفاء بالعهود والعقود: ويقصد بها أن يلتزم مندوب شركة الأدوية بالمواصفات كما هي في العينات التي يقدمها للأطباء، وكذلك يوفي بالعهود والعقود حتى يكون موضع ثقة، ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بصفة عامة في قوله: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (النحل: 91)، ويؤكد الرسول "صلى الله عليه وسلم" على ذلك فقال: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدًا ولا يشدنه حتى يمضي أمره، أو ينبذ إليهم على سواء» (رواه الترمذي). - العفة والنزاهة: ويقصد بهما في هذا المقام أن يلتزم مندوب شركة الأدوية بالطهارة والشفافية والقناعة ويبتعد عن كل صور الجشع والطمع والنهم وتكون معاملاته مع الأطباء قائمة على الشفافية والصراحة والتبيان والعدل، ويتجنب الرشوة والتزوير ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} (الأنعام: 152)، ويحذر رسول الله "صلى الله عليه وسلم" من الكسب غير المشروع فيقول: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» (رواه أبو داود)، ويقول "صلى الله عليه وسلم" : «الدنيا حلوة خضرة، من اكتسب فيها مالًا من غير حله، وأنفقه في غير حله، أحله الله دار الهوان، ورب متخوض في مال الله ورسوله، له النار يوم القيامة» (البيهقي). إن التزام مندوب شركة الأدوية بهذه القيمة الأخلاقية، يجعله عفيفًا ونزيهًا في معاملاته مع الأطباء، وبعيدًا عن المداهنة والتواطؤ بما يسبب ضررًا بالمرضى. أثر الالتزام بالضوابط الشرعية في سلوكات مندوبي شركات الأدوية يقود الالتزام بالضوابط الشرعية السابقة إلى سلوكات حسنة لمندوبي شركات الأدوية، ومن أهمها ما يلي: - الثقة في معاملات مندوب شركات الأدوية وتجنب الشك والريبة فيما يقدمه من بيانات ومعلومات، ويزداد التعامل معه، فيزداد رزقه. - الراحة النفسية للمندوب والطبيب والاطمئنان بأن التعامل بينهما تضبطه القيم والأخلاق والسلوك الطيب، وهذا بدوره يعود بالخير على المرضى. - التعاون الصادق بين مندوبي شركات الأدوية والأطباء على البر وما فيه خير للمرضى وتجنب هوى النفس. - استشعار مندوبي شركات الأدوية بالبركة المعنوية والمادية فيما يسوقه الله إليهم من رزق حلال طيب. - المنافسة المشروعة بين مندوبي شركات الأدوية على الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. - سد باب الذرائع إلى الوقوع في الشبهات وتطبيق وصية رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : «... فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه». - انخفاض نسبة المشكلات التي أحيانًا قد تنشأ بين بعض مندوبي شركات وبعض الأطباء بسبب عدم الالتزام بالاتفاقيات التي قد يشوبها المخالفات القانونية والشرعية. تعقيب إذا لم يلتزم مندوبو شركات الأدوية بهذه الضوابط وتواطأ معهم بعض الأطباء وبعض مسؤولي المشتريات في المستشفيات والمراكز الطبية ينجم عن ذلك سلوكات سيئة على النحو الوارد في البند التالي: سلوكات غير مشروعة يجب على مندوبي شركات الأدوية تجنبها بسبب ضغوط الحوافز والعمولات والمكافآت، أحيانًا يمارس بعض مندوبي شركات الأدوية بعض السلوكات المحرمة شرعًا والتي تسبب ضررًا، منها على سبيل المثال ما يلي: - الغرر والجهالة، فأحيانًا يقوم بعض مندوبي شركات الأدوية بالتغرير بالأطباء والمغالاة في إبراز مزايا الأدوية لإقناعهم بها وكتابتها لمرضاهم، ويخفون عنهم بعض المعلومات، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية، ودليل ذلك قول الرسول "صلى الله عليه وسلم" : «لا يحل لأحد يبيع بيعًا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه» (رواه الحاكم). ولقد ورد في أصول الفقه القاعدة الشرعية التي تقول: «الجهالة مفضية إلى النزاع». - التدليس والتزوير: أحيانا يقوم بعض مندوبي شركات الأدوية بالتزوير في المستندات والوثائق وما في حكمهما بهدف التكسب من عمله دون حق، مثل استغلال أسماء بعض الأطباء والصيدليات وعمل صفقات وهمية لحسابه ليحقق المستهدف بدون واقع، وهذا نموذج من نماذج شهادة الزور التي نهى الله عنها في قوله: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} (الفرقان: 72)، ويقول رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم...» وذكر منهم: «ورجل باع رجلًا بسلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا وصدقه وهو غير ذلك» (مسلم). - الاستغلال والاحتكار لبعض أصناف الأدوية: ويتعامل فيها باسمه ويغلي سعرها واستغلال حاجة الأطباء إليها، ولقد نهى رسول الله "صلى الله عليه وسلم" عن كل صور الاستغلال والاحتكار، فيقول: «لا يحتكر إلا خاطئ» (رواه مسلم)، ويقول: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» (رواه ابن ماجة والحاكم). - الكذب: أحيانًا يقدم بعض مندوبي شركات الأدوية بيانات ومعلومات مضللة للأطباء، ليحفزهم على اختيار الدواء الذي يتعامل فيه، ليحقق لنفسه مكاسب غير مشروعة، ولقد نهى رسول الله "صلى الله عليه وسلم" عن الكذب بصفة عامة فقال: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة» (البخاري). - عدم الولاء للوطن: والتعامل في أدوية مهربة وبيعها لبعض الأطباء والصيادلة بعيدًا عن الشركة التي يعمل فيها المندوب مع وجود البديل الوطني بنفس الكفاءة ليحقق مكاسب عالية، كما يخزن بعض الأدوية أحيانًا ليبيعها في السوق الخفية والسوداء مخالفًا القوانين والتعليمات والقرارات الحكومية والنقابية ونحوها ليحقق بالتواطؤ مع الأطباء والصيدليات مكاسب غير مشروعة على حساب المرضى. تساؤلات معاصرة - ما الحكم الشرعي فيما يحصل عليه الطبيب من مندوبي شركات الأدوية من هدايا مع التزامه بمصلحة المريض؟ هناك العديد من الأطباء الشرفاء كما سبق الإشارة لا يتأثرون بضغوط حوافز شركات الأدوية ويلتزمون التزامًا عقديًّا وأخلاقيًّا وإنسانيًّا ومهنيًّا بآداب المهنة وميثاقها الذي يرد فيه: حفظ حياة المريض وكرامته وأسراره وأن يكون من وسائل الرحمة والعناية وعدم إرهاقه معنويًّا وماليًّا ولا يكلفه فوق طاقته، وهذا هو الواجب أن يكون. فهؤلاء الأطباء يتعففون عن الحوافز التي تقدم لهم، وإن أخذت منهم على سبيل العينات ونحوها فتوجه لخدمة المريض والمهنة وإن دعوا إلى مؤتمر أو ندوة تكون نياتهم الصادقة والخالصة الاستفادة المهنية لإفادة المرضى. كما أن هؤلاء الأطباء الشرفاء يتعففون نهائيًّا عما يسمى بالعمولات أو الحوافز المالية لأنهم يوقنون بأنها حرام، ولا يبارك الله في مال اكتسب من حرام. في ضوء ما سبق.. إن حدث وأخذ الطبيب الشريف الطاهر هدية من شركة أدوية فلا حرج عليه لأنه سوف يوجهها لخدمة المهنة والمريض وليس لأغراضه الشخصية، ويحكم ذلك القاعدة الشرعية المذكورة في حديث النبي "صلى الله عليه وسلم" : «إنما الأعمال بالنيات». كما أنه لا توجد أي مخالفة شرعية لدعوة الأطباء لحضور المؤتمرات والندوات العلمية وما في حكمها، حيث إن مردود ذلك يعود بالنفع على المرضى والمهنة، ويسري هذا الحكم على ما يقدم للأطباء من مراجع علمية. - ما الحكم الشرعي فيما يقبله الطبيب من مندوبي شركات الأدوية من حوافز وتسبب إرهاقًا للمريض؟ هناك نفر من الأطباء وهم قلة يتقبلون الحوافز من مندوبي شركات الأدوية إلى المدى التي يطلبها صراحة وتؤثر عليه ويفضلها عند اختيار الدواء للمريض على الدواء المعروض من شركات أدوية لا تعطي له حوافز مع تماثلهما في المفعول ولكن ربما أعلى منها تكلفة على المريض، والتكييف الشرعي لهذه الحالة هو التحريم لأن التواطؤ بين مندوب شركة الأدوية والطبيب يسبب ضررًا بالمريض وهذا السلوك يخالف القواعد الشرعية الآتية: «لا ضرر ولا ضرار»، «الأصل تحريم المضار»، «الضرر منفي عنه»، «ترجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة». أما إذا لم يترتب على قبول الحوافز أي ضرر للمريض فلا حرج شرعي تطبيقًا للقاعدة الشرعية: «الأصل في المعاملات الحل»، ويجب وضع معايير طبية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية عن الإضرار. - ما الحكم الشرعي فيما يطلبه الطبيب من مندوبي شركات الأدوية من عمولات مالية أو عينية وتسبب إرهاقًا للمريض؟ تعتبر مهنة الطب من المهن الإنسانية، ويمارس الطبيب عمله كمهني وليس كسمسار أو وسيط بين شركة الأدوية والمرضى، وليس كتاجر أدوية يشارك شركة الأدوية في أرباحها، ولا يجب أن يمارس الطبيب مهنة الوساطة أو المتاجرة على حساب المريض، فأيما طبيب تاجر على حساب مرضاه كان ظالمًا. والتكييف الشرعي للعمولات التي يطلبها بعض الأطباء من مندوبي شركات الأدوية هو التحريم، وهو تكسب من المهنة بطريقة غير مشروعة، ودليل ذلك من القواعد الشرعية ما يلي: - قاعدة: «وسائل الحرام حرام»، «أكل المال بالباطل حرام»، «لا ضرر ولا ضرار»، وقاعدة: «سد الذرائع مقدم على جلب المصالح». ويشترك في الإثم مندوب شركات الأدوية الذي يسهم في إفساد الذمم والمعاملات، ويعتبر ما يحصل عليه من حوافز حرام وفقًا للقاعدة الشرعية المذكورة بعاليه: «وسائل الحرام حرام»، ولقد أكد الفقهاء على أمر هام وهو: مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة. - ما الحكم الشرعي لما يطلبه بعض مندوبي المشتريات في المستشفيات من شركات الأدوية من عمولات؟ يعتبر مندوبو المشتريات في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية وما في حكمهم عمالًا بأجر يطبق عليهم فقه عقد العمل، ولا يطبق عليهم فقه الوساطة أو فقه السمسرة، وتأسيسًا على ذلك فإن ما يطلبونه من عمولة أو نحوها من مندوبي شركات الأدوية رشوة، والتكييف الشرعي للرشوة هو التحريم لأنها من صور أكل أموال الناس بالباطل، ومن أدلة التحريم من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} (البقرة: 188)، وقوله سبحانه وتعالى في وصف اليهود: {وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون} (المائدة: 62)، ويقول الرسول "صلى الله عليه وسلم" «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما» (رواه أحمد). ويأثم في هذه الحالة كل من مندوب البيع في شركة الأدوية ومسؤول المشتريات في المستشفيات ونحوها، وكل من له علم بهذه الرشوة ولم يمنعها ودليل ذلك الحديث النبوي السابق: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما». - ما الحكم الشرعي في قيام بعض مندوبي شركات الأدوية بإبرام صفقات شراء أدوية لحسابهم بأسماء صيدليات ملحقة بعيادات بعض الأطباء لحسابهم، وذلك لتحقيق المستهدف ثم بيعها ويستفيد من وراء ذلك لتحقيق المستهدف؟ من الشائع في سوق الأدوية أن لكل مندوب بيع مستهدفًا إذا حققه يحصل على العمولة والحوافز، لذلك يقوم بعض مندوبي شركات الأدوية بالتواطؤ مع بعض الصيدليات الملحقة بعيادات الأطباء بعمل صفقات شراء أدوية باسمهم بتسهيلات فرضًا ثلاثة شهور، ثم يقوم ببيع هذه الأدوية نقدا وبسعر أقل في السوق أو لمخازن توزيع الأدوية في أماكن أخرى ويطلق على هذا اصطلاح «حرق السعر»، وبذلك يكون قد حقق المستهدف وحصل على عمولاته وحوافزه، ومقابل ذلك يعطي للصيدلية أو للطبيب نسبة يتفق عليها. والتكييف الشرعي لهذه المعاملات التحريم ودليل ذلك ما يلي: - مخالفة الأفعال للمقاصد، فالهدف من قيام المندوب بذلك مستغلًّا اسم الصيدلية هو تحقيق المستهدف وليس البيع والشراء وهذا يخالف القاعدة الشرعية: الأعمال والأمور بمقاصدها، وأساس هذه القاعدة مستنبطة من حديث رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...» (رواه الستة). - التواطؤ بين مندوب شركة الأدوية وبين الصيدلية أو الطبيب في استخدام عقود لا تمثل الواقع واستخدام وسائل غير مشروعة، وهذا يخالف القاعدة الشرعية التي تنص على وجوب مشروعية الغاية والوسيلة. - قيام مندوب شركة الأدوية بحرق السعر ويترتب على ذلك ضرر لمندوب بيع آخر، وضرر بالشركة وإساءة لسمعة الدواء وهذا يخالف القاعدة الشرعية في حديث النبي "صلى الله عليه وسلم" : «لا ضرر ولا ضرار» (رواه أحمد). - ما الحكم الشرعي في قيام بعض الأطباء ببيع العينات المعطاة لهم من شركات الأدوية للمرضى؟ تقوم بعض شركات الأدوية بإعطاء بعض الأطباء عينات من الأدوية الجديدة بهدف التعريف والترويج والتحفيز، فيقوم بعض الأطباء في عياداتهم الداخلية ببيع هذه العينات للمرضى وإضافة قيمتها على فاتورة العلاج وبذلك يكون قد استفاد من هذه العينات لنفسه، وكان الواجب أن يعطيها إلى المرضى مجانًا وخصوصًا إذا كان بعض هؤلاء المرضى فقراء. والتكييف الشرعي لهذه المعاملة التحريم لأن الطبيب خالف المقاصد من هذه العينات وتكسب منها لذاته، وكأنه أخذ حافزًا ماليًّا بسبب بيعه لهذه العينات، ولقد سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة من قبل بالتفصيل. تعقيب لقد ذكرنا بعض التساؤلات المعاصرة والمتواترة حول المعاملات المالية بين مندوبي شركات الأدوية وبين الأطباء، وتمت الإجابة عنها في ضوء القواعد الشرعية ذات العلاقة بالمعاملات المالية، وتبين الحلال من الحرام. وليس المقصد من هذه التساؤلات التجريح أو الإساءة لأحد ولكن من النصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فقد كان عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" يمشي في الأسواق ويقول: «لا يبيع في سوقنا من لا يفقه وإلا أكل الربا رضي أم أبى». الخلاصة في ضوء دراسة وتحليل وتقييم الواقع في المعاملات بين الأطباء ومندوبي شركات الأدوية، وفي ضوء الضوابط والقواعد الشرعية للمعاملات المالية كما استنبطت من علم أصول الفقه الإسلامي، نخلص إلى الموجبات الشرعية الآتية: أولًا: تعتبر مهنة الطب من المهن الإنسانية السامية، تقوم على التعاون الصادق والخالص بين الأطباء ومندوبي شركات الأدوية على ما هو في مصلحة المريض مصداقًا لقول الله تبارك وتعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} (المائدة: 2). ثانيًا: يجب أن تكون المعاملات بين الأطباء ومندوبي شركات الأدوية قائمة على الحلال الطيب والأمانة والمصداقية والعفة والنزاهة والإتقان والإحسان والرأفة والرحمة والتراحم وعلى الأخوة والمحبة والأصالة والمعاصرة، حينئذ تتحول إلى عبادة خالصة وتتحقق البركات في رزق المندوب وفي جهد الطبيب وفي شفاء المريض. ثالثًا: لقد حرمت الشريعة الإسلامية العديد من المعاملات المالية منها ما يتعلق بالمعاملات بين بعض الأطباء وبعض مندوبي شركات الأدوية مثل: - أي معاملة تسبب ضررًا وإرهاقًا للمريض مصداقًا لقول رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : «لا ضرر ولا ضرر» (رواه أحمد). - التكسب من الوظيفة دون حق وبأساليب غير مشروعة وفقًا للقاعدة الشرعية: «وسائل الحرام حرام»، والقاعدة الشرعية: «مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة». - التحايل على شرع الله وعدم مطابقة الأفعال للمقاصد، وفقًا لحديث رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...» (رواه الجماعة). - التأويل والتفسير الخاطئ للمصطلحات مثل تسمية الرشوة بالهدية، وتسمية التواطؤ بالتعاون وهكذا, لأن ذلك مخالف للقاعدة الشرعية التي تقول: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني»، أو: «العبرة للمعاني دون الألفاظ». - التطبيق الخاطئ لقاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»، فمن الضوابط الشرعية للضرورة هي التي تؤدي إلى المهلكة وأن تكون قد سدت جميع أبواب الحلال وأن تكون ملجئة وقائمة. – المحاكاة والتقليد الأعمى لسلوكات سيئة تحت مقولة هذا من عموم البلوى وما تعارف الناس عليه، فمن وصايا الصالحين: «عليك وطريق الحق ولو كثر الضالون». رابعًا: لقد اختلط الحلال بالحرام في المعاملات المالية المعاصرة، وهناك اجتهادات للفقهاء المعاصرين حول القضايا التي فيها مشتبهات، والرسول "صلى الله عليه وسلم" يوصينا بقوله: «إنما الحلال بين, وإنما الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام (البخاري ومسلم). خامسًا: تفعيل قاعدة المسؤولية عن المريض، فالطبيب مسؤول أمام نفسه وأمام الله وأمام النقابة وأمام المجتمع عن مصلحة المريض, وكذلك مندوب شركة الأدوية فكل من الطبيب ومندوب شركة الأدوية مسؤولان مسؤولية تضامنية عما هو نافع للمريض وليس فيه إرهاق وتحميله ما لا يطيق. فعندما تطبق هذه الواجبات الشرعية لرعاية المريض تتحقق البركات في الأرزاق وصدق الله القائل: {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون} (الأعراف: 96).. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

(عدل بواسطة Asim Fageary on 12-22-2012, 06:31 AM)